اینترنت موبایل

خلیج فارس:افزایش قیمت بسته اینترنت موبایل، صبح جمعه به‌شکل رسمی اعلام شد و اگرچه دولت عوض ۱۰۰ درصد، با متوسط رشد ۳۴ درصدی قیمت‌ها موافقت کرده، واکنش کاربران را برانگیخت.

به‌گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛ اپراتورها اصرار دارند افزایش قیمت بسته اینترنت موبایل را در کنار بازگشت بسته‌های بلندمدت قضاوت کنیم. به‌نظر آنها حالا می‌توان عوض خرید بسته هفت گیگابایت ماهیانه که زود تمام می‌شود و کاربر را با مراجعه مکرر به سایت و اپلیکیشن کلافه می‌کند، یک‌راست سراغ بسته‌ای با حجم ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ گیگابایت و حتی ۵۰، ۷۲ و ۸۰ گیگابایت رفت. قیمت این بسته‌ها بالاست و حتی امکان دارد به ۵۰۰ هزار تومان برسد. چیز‌هایی مثل این، مشترکان را دلخور کرده و باعث شده چند مورد مهم درباره افزایش قیمت بسته اینترنت موبایل را نادیده بگیرند.

کاربری با انتشار دو اسکرین‌شات که یکی از آن‌ها با کمک ابزار‌های مخصوص آرشیو اینترنت تهیه شده، مدعی است افزایش قیمت بسته ۷۲ گیگابایتی در مقایسه با فروردین سال گذشته، به ۳۵۰ درصد می‌رسد.

قیمت بسته ۷۲ گیگابایتی به گفته این کاربر در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵۵ هزار تومان بوده، اما چون بسته‌ای با این حجم در دسترس نیست، فعلا باید هفت تا بسته ۱۰ گیگابایتی به قیمت نهایی ۵۳۲ هزار تومان خرید. هر دو ادعای مطرح شده، تا حدودی اشتباه هستند. اولی قطعا غلط است، چون بسته ۷۲ گیگابایتی و کلا بسته‌های بلندمدت که قبل سال ۱۴۰۱ حذف شده بودند، دوباره به منوی اپراتور‌های موبایل برگشته‌اند و لازم نیست هفت‌تا بسته ۱۰ گیگابایتی بخرید.

قیمت بسته ۷۲ گیگابایت با انقضای چهارماهه، ۴۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان است که باعث می‌شود هر گیگابایت اینترنت موبایل برای خریداران این بسته، شش هزار و ۵۲۵ تومان آب بخورد.
عدم افزایش قیمت بسته‌های اینترنت در پنج سال گذشته؛ غلط!

ادعای افزایش پیدا نکردن قیمت بسته‌های اینترنت در پنج سال گذشته یکی از بهانه‌های اپراتور‌های موبایل است که در نامه‌شان به وزیر ارتباطات و در مطالبی که برای آماده‌سازی افکارعمومی منتشر شد، به چشم می‌خورد. این ادعا از اساس غلط است.

قیمت بسته اینترنت حداقل دو مرتبه در همین یکی دو سال اخیر توسط اپراتور‌ها به لطایف الحیل افزایش پیدا کرد. یکبار چراغ خاموش و یک‌مرتبه هم به‌شکل رسمی و علنی.

افزایش قیمت بسته اینترنت موبایل در سال‌های گذشته با تاکتیک ویژه‌ای رقم خورد. مثلا اپراتور‌ها بسته محبوب ۱۰ گیگابایتی یک‌ماهه را در فروردین ۱۴۰۱، حذف کردند تا مشترکانی که قبلا، بابت هر گیگابایت اینترنت دو هزار و ۹۵۰ تومان هزینه پرداخت می‌کردند (بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده) ناچار شوند برای خرید بسته اینترنت یک‌ماهه با حجمی معادل هفت گیگابایت، مبلغ ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان بپردازند. محاسبات ساده نشان می‌دهد در این روش هر گیگابایت اینترنت برای مشترکان، دست‌کم چهار هزار و ۳۰ تومان آب می‌خورد. ضمن اینکه اگر با ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان پول، بسته یک‌ماهه هفت گیگابایتی می‌خریدید، به‌احتمال زیاد قبل از پایان دوره اعتبار زمانی، حجم شما تمام می‌شود و ناچار می‌شدید دوباره ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان پرداخت کنید. این یعنی افزایش قیمت؛ نه؟
افزایش تعرفه، اینترنت موبایل کیفیت را بالا می‌برد؛ شاید!

سرعت اینترنت موبایل در گزارش اخیر اسپیدتست، به‌طور متوسط ۳۱.۸۲ مگابیت برثانیه بوده است. اینترنت موبایل در ایران به این ترتیب جایگاه ۷۵ دنیا را به‌خود اختصاص می‌دهد در حالی که مثلا اوگاندا در رتبه ۶۹ و زیمباوه رتبه ۷۴ را در اختیار دارند.

سرعت اینترنت موبایل در ایران وضعیت قابل دفاعی ندارد و با توجه به اینکه سرعت اینترنت موبایل در دنیا به‌طور متوسط ۴۸.۶۱ مگابیت برثانیه گزارش شده می‌توان فهمید دست‌کم ۵۰ درصد عقب افتاده‌ایم. همین بیخ گوشمان در امارات، متوسط سرعت اینترنت موبایل به ۳۲۴.۹۲ مگابیت برثانیه می‌رسد و در قطر کاربران با اینترنت موبایل با متوسط سرعت ۲۴۳.۹۵ مگابیت برثانیه دسترسی دارند. کویت با متوسط سرعت ۱۸۹.۱۱ مگابیت برثانیه، سومین اینترنت موبایل پرسرعت دنیا را در اختیار شهروندانش قرار می‌دهد، اما در ایران هروقت درباره کیفیت خدمات اینترنت گلایه کنید، بلافاصله اپراتور‌ها و سرویس‌دهنده‌ها دست پیش می‌گیرند و می‌گویند به‌خاطر درآمد پایین نتوانسته‌اند روی توسعه شبکه کار کنند.

مجوز افزایش قیمت اینترنت موبایل در حالی صادر شده که رگولاتوری اپراتور‌ها را موظف می‌داند ظرف شش‌ماه، متوسط سرعت اینترنت را ۳۰ درصد افزایش دهند و به حداقل ۴۱.۳۶ مگابیت بر ثانیه برسانند. اگر خوش‌بین باشیم و تصور کنیم اپراتور‌ها حتما به این شرط عمل می‌کنند همچنان ۱۷ تا ۱۸ درصد نسبت به متوسط سرعت جهانی اینترنت موبایل عقب هستیم.

شاکیان و مدافعان گرانی اینترنت موبایلرگولاتوری، اپراتور‌ها را موظف کرده ظرف شش‌ماه، متوسط سرعت اینترنت موبایل را حداقل به ۴۱.۳۶ مگابیت بر ثانیه برسانند
افزایش قیمت اینترنت عادلانه نیست؛ تقریبا!

افزایش قیمت اینترنت به‌طور متوسط ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است. بعضی‌ها با شیطنت نقش کلمه «متوسط» را نادیده می‌گیرند و در مقایسه‌ای غیرمنطقی آن را با رشد ۲۰ درصدی حقوق کارگر و کارمندان دولت مقایسه می‌کنند. وجود کلمه متوسط در هر دو مورد نشان‌دهنده تقریبی بودن افزایش‌هاست، اما معیار افزایش حقوق‌ها، توجه به موارد متعددی از جمله مسکن و نرخ خوراکی است که، چون رشدشان بیشتر از این حرف‌هاست، نباید سرعت اینترنت را به حقوق و دستمزد گره زد.

افزایش قیمت اینترنت را باید در عین حال از دید اپراتور‌ها هم بررسی کرد. مرکز آمار در تازه‌ترین گزارشش که به بررسی شاخص قیمت‌ها می‌پردازد، تورم نقطه به‌نقطه عمومی را ۴۰.۲ درصد عنوان کرده و در حالی که شاخص قیمت هتل و رستوران ۵۶.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد یا پوشاک و کفش، دخانیات، تفریح و فرهنگ، آموزش و خوراکی، همگی با سرعت ۴۰ تا ۴۷ درصد به پیش تاخته‌اند، ارتباطات با تجربه تورم ۱۶.۳ درصدی نسبت به آذرماه پارسال، در قعر جدول تورم به‌سر می‌برد. افزایش قیمت بی‌حساب و کتاب بسته‌های اینترنت منصفانه نیست، اما این مسئله را هم نباید نادیده گرفت.
افزایش قیمت اینترنت تنها هزینه تحمیلی به مردم نیست؛ درست!

قیمت بسته‌های اینترنت موبایل افزایش پیدا کرده، اما مردم تنها از این مسئله ناراحت نیستند. گروهی از کاربران، گلایه‌ها درباره رشد قیمت بسته اینترنت موبایل را کنار ادامه فیلترینگ و ایجاد محدودیت‌های سفت‌وسخت بدون توضیح قرار می‌دهد.

افزایش قیمت بسته اینترنت موبایل به عقیده چنین افرادی با توجه به ایجاد محدودیت دسترسی به تمام شبکه‌های اجتماعی محبوب دنیا از جمله اینستاگرام، سد کردن راه پیام‌رسان‌هایی از جمله تلگرام و واتساپ و حتی در بعضی موارد فروشگاه‌های مهم و حیاتی مثل پلی استور عادلانه نیست، چون علاوه بر پرداخت هزینه بابت خرید بسته اینترنت موبایل، کاربران ناچار هستند جداگانه هزینه‌ای برای خرید ابزار‌های دور زدن فیلترینگ کنار بگذارند. ضمن اینکه کاربرد ابزار‌های دور زدن محدودیت‌های اینترنتی، امنیت کاربران را در فضای اینترنت به‌خطر می‌اندازد و می‌تواند به مواردی مانند سرقت از موجودی حساب‌های بانکی منجر شود.

افزایش قیمت اینترنت را همچنین با اشاره به مواردی مانند قیمت پایین و مقایسه آن با قیمت اینترنت در سایر نقاط دنیا توجیه می‌کنند. غافل از اینکه به‌خاطر افزایش قیمت دلار، تقریبا همه چیز در ایران نسبت به سایر نقاط دنیا ارزان است، اما اگر دقیق و درست به ماجرا نگاه کنیم، متوجه می‌شویم مقرون به‌صرفه بودن کالا و خدمات با توجه به متوسط درآمد خانوار و حقوق کارمندان و کارگران، مشخص می‌شود.

اینترنت موبایل در امارات بین تمامی کشور‌های دنیا سریع‌ترین است، اما وقتی پای شاخص مقرون به‌صرفه بودن اینترنت وسط می‌آید همین امارات نمی‌تواند رتبه‌ای بهتر از ۶۳ دست‌وپا کند. ایران در رده‌بندی شاخص مقرون به‌صرفه بودن اینترنت دارای رتبه ۶۸ است و با اینکه از کشور‌هایی مثل عربستان سعودی با رتبه ۷۴ و جمهوری آذربایجان با رتبه ۸۷، وضعیت بهتری دارد، در قیاس با ترکیه، پاکستان، قطر، کویت، عمان و بحرین ضعیف عمل کرده است.

اطلاعات سایت numbeo نشان می‌دهد ایرانی‌ها با احتساب یک بسته ۱۰ گیگابایتی اینترنت، ماهی ۲.۱۹ دلار بابت قبض تلفن همراه پرداخت می‌کنند. این عدد در سوییس تقریبا ۲۸ برابر است. هزینه قبض تلفن همراه در ترکیه نسبت به ایران سه برابر می‌شود.

خلیج فارس: اپراتور‌های ارائه دهنده اینترنت در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت شدند.

به گزارش خلیج فارس؛ متن نامه اپراتور‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی به رییس جمهور به شرح زیر است:

«جناب آقای رییسی

ریاست محترم جمهور

موضوع: درخواست افزایش تعرفه خدمات موبایل و ثابت

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند به رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتور‌ها ارزی می‌باشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتور‌ها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتور‌ها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است

شایان ذکر می‌داند قیمت تجهیزات مخابراتی به دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده است درحالیکه نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است. این موضوع منجر به کاهش شدید امکان سرمایه گذاری نه تنها برای توسعه زیرساخت‌های جدید جهت استفاده از فناوری‌های نو اعم از خدمات نسل پنجم بلکه برای حفظ سطح کیفی خدمات که با توجه به افزایش ترافیک نیاز به افزایش ظرفیت دارد، شده است. در نتیجه افت کیفیت شبکه در سال‌های اخیر را به همراه داشته است. این در حالی است که با توجه به توسعه فناوریها، مردم عزیز کشورمان انتظار افزایش سرعت اینترنت و کیفیت خدمات را دارند.

از نتایج عدم توانایی اپراتور‌ها برای توسعه شبکه به صورت متناسب و همگام با رشد تقاضای مصرف اینترنت، خصوصا اقبال عمومی به استفاده از خدمات دیجیتال نظیر آموزش مجازی و یا اقتصاد دیجیتال در دوره کرونا و پس از آن، به عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی که برای پشتیبانی از توسعه اقتصاد دیجیتال ضروری است، می‌توان اشاره کرد.

این عدم تناسب در تقاضای ظرفیت شبکه و عدم توسعه شبکه، باعث می‌شود که کسب و کار‌های مرتبط قادر به توسعه بازار خود نباشند و در نتیجه تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی از جمله فرار نخبگان و افزایش بیکاری را به همراه دارد.

در تکمیل موارد فوق، اضافه می‌شود مطابق با سیاست‌های کلان نظام، از جمله مقررات ناظر به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش خصوصی و واگذاری حداکثر امور تصدی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است، لذا عدم همسویی دولت با افزایش تعرفه‌ها به تناسب افزایش هزینه ها، باعث تضعیف و توقف سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت شده است و ناگزیر برای جبران آن، دولت مجبور به تخصیص مبالغ حمایتی یا یارانه‌ای از محل بودجه عمومی خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که نیمی از مردم، شامل اقشار کم برخوردار، مصرف ماهانه‌ای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که در حال حاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکین پرمصرف می‌باشد که هیچگونه حساسیتی در خصوص افزایش تعرفه آنهم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمد‌های اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد. شایان ذکر است نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید در کشور‌های پیرامونی چندین برابر آن در ایران است؛ لذا پیشنهاد و درخواست اپراتور‌ها افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت می‌باشد.

آقای رییس جمهور، همانگونه که مستحضر هستید صنعت ارتباطات و اپراتور‌ها از نظر مالی به هیچ وجه وضعیت مناسبی ندارند. یادآور می‌شود اسامی تعدادی از اپراتور‌ها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است که نشان دهنده ضررده بودن این صنعت می‌باشد و لذا در صورت تداوم رویه تثبیت قیمت خدمات در این بخش، ورشکستگی این صنعت در آینده کوتاه حتمی است در این راستا عاجزانه از حضرتعالی که سابقه طولانی در فعال سازی صنایع ورشکسته و راه اندازی چرخ اقتصاد دارید، استدعا داریم با توجه به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه، دستور عاجل مبنی بر افزایش تعرفه صددرصدی تعرفه خدمت داده تلفن همراه که طی مراحل متعدد به تایید مراجع مختلف نیز رسیده است و ایضا اصلاح فوری نظام تعرفه گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتور‌های ارتباطی را صادر فرمایند.

با عنایت به شعار حضرتعالی در حمایت از اقشار کم برخوردار، در صورت موافقت با پیشنهاد فوق امکان ارائه بسته‌های رایگان و ارزان قیمت برای این قشر از کاربران با هماهنگی و مدیریت دولت محترم فراهم می‌باشد.

از خداوند متعال توفیق روزافزون حضرتعالی جهت اجرایی ساختن تدابیر مقام معظم رهبری و منویات آن مقام محترم در حوزه شکوفایی اقتصاد و حضور حداکثری بخش خصوصی در این عرصه را خواستاریم.»

منبع: مهر