بازار خودرو

خلیج فارس:دنا یکی از تولیدات مشهور ایران‌خودرو است که در نمای پشتی شباهتی انکارناپذیر به برخی مدل‌های مرسدس بنز سی کلاس دارد.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، در حالی‌که حدود یک دهه از عرضهٔ سمند به بازار می‌گذشت و سورن به‌عنوان فیس‌لیفتی جزئی از این خودرو نتوانست آن‌طور که باید از سمند متمایز شود؛ ایران‌خودرو در سال ۱۳۸۸ پروژهٔ طراحی محصول جدیدی بر اساس سمند را برای پوشش بازه‌های قیمت بالاتر آغاز کرد.

نتیجهٔ این پروژه در سال ۱۳۹۰ با نام دنا رونمایی شد. برخلاف سورن، در دنا ایران‌خودرو نمای جلو و عقب سمند را به‌طور کامل دگرگون کرد تا هویتی مستقل و لوکس‌تر به آن ببخشد. در طراحی دنا، اما الهاماتی از خودرو‌های مختلف گرفته شده است. در حالی‌که در قسمت جلو فرم جلوپنجره تا حدودی میتسوبیشی لنسر را به یاد می‌آورد، طراحی چراغ‌های عقب و در صندوق با الگوبرداری کاملی از روی مرسدس بنز C کلاس نسل W ۲۰۴ صورت گرفته است.

خلیج فارس:کیا پگاس که از نوادگان پراید است ارزان‌ترین محصول این شرکت در این نمایشگاه به شمار می‌آمد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از  تابناک، پگاس اولین بار در سال ۲۰۱۷ معرفی شد و پلتفرم آن (PB) با ریو مشترک است؛ بنابراین چهره آن نیز شباهت‌هایی با ریو دارد و اقتصادی بودن آن مشخص است. نسخه پایه کیا پگاس ۲۰۲۳ وارداتی، رینگ‌های ۱۴ اینچی فولادی و قالپاق دارد. اما به احتمال قوی، نسخه نیمه‌فول و فول آن با رینگ آلیاژی عرضه خواهد شد.

خلیج فارس:سهند در دو تیپ در راه بازار است.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل ازخبرآنلاین، این خودرو به طول ۴،۲۱۵، عرض ۱،۶۷۷ و ارتفاع ۱،۴۸۵ میلی‌متر قرار است به بازار عرضه شود و بر روی پلتفرم X ۲۰۰ سایپا (مانند خانواده کوییک، ساینا و تیبا) توسعه یافته‌است.

از لحاظ فنی پیشرانه M ۱۵ GSI، توان ۹۰ اسب بخار، گشتاور ۱۳۷ نیوتن‌متر و گیربکس ۵ سرعته دستی دارد.

امکانات سهند تیپ ۲ (فول‌آپشن) عبارتند از فرمان هیدرولیک، کنترل صوتی روی فرمان، سیستم پایس فشار باد تایرها، نشانگر تعویض دنده، تهویه نیمه اتوماتیک، صندلی راننده ۶ جهته، صندلی سرنشین ۴ جهته، روکش چرم صندلی، هشدار نبستن کمربند، تریم داخلی دورنگ، شیشه بالابر برقی، آیینه برقی با گرمکن، سنسور دنده عقب، اتولایت، چراغ هشدار ترمز اضطراری، چراغ مشایعت، سانروف، مانیتور ۷ اینچی و دوربین دنده عقب.

خلیج فارس:بسیاری از مردم عادی این شانس را ندارند که خودروی متعلق به رئیس جمهور یا یک مقام سیاسی مهم را خریداری کنند؛ اما چند روز پیش این شانس برای خریداران وجود داشت و می‌توانستند در یک حراجی، مالک سدان کادیلاک ATS-V ۲۰۱۸ جو بایدن شوند.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، کادیلاک ATS-V ۲۰۱۸ مورد بحث، در نوع خود تمیز و یک سدان اسپرت مطلوب است که بایدن پس از معاونت ریاست جمهوری خود مالک آن بود.

تریم Black Raven به ATS-V یک ظاهر تهاجمی اضافه می‌کند. رینگ‌های برنزی CT ۴-V بلک وینگ که در لاستیک‌های میشلین در جلو پیچیده شده‌اند، کنتراست خوبی به بدنه مشکی این خودرو اضافه می‌کنند.

یک دریچه خارج کننده حرارت و گرما روی کاپوت وجود دارد که نشان می‌دهد که این یک ATS معمولی نیست. در این خودرو، پیشرانه ۳.۶ لیتری V-۶ توئین توربو که مجهز به گیربکس هشت سرعته اتوماتیک است، وجود دارد.

برای توقف این ATS-V ریاست جمهوری، مجموعه‌ای از ترمز‌های برمبو با شش پیستون در جلو و چهار پیستون در عقب به رنگ قرمز وجود دارد.

با این حال، چیزی که واقعاً این ATS-V ۲۰۱۸ را به غیر از مالک قبلی آن متمایز می‌کند، فضای داخلی آن است. این تنها ATS-V ۲۰۱۸ در جهان است که در کارخانه به چرم قهوه‌ای Kona مجهز شده تا با رنگ جت بلک و فضای داخلی چوبی تضاد داشته باشد. این مورد توسط خود کادیلاک تأیید شده و درخواستی توسط رئیس جو بایدن بود. از دیگر ویژگی‌های داخلی می‌توان به پکیج‌های لوکس و ایمنی، پکیج امنیتی و سیستم تعلیق MagneRide اشاره کرد.

قیمت پیشنهادی قبل از شروع حراجی، زیر ۳۰ هزار دلار بود، اما در نهایت این خودرو به قیمت ۷۷۷۷۶ (حدود ۴ میلیارد تومان) دلار فروخته شد.

خلیج فارس:ایران ناسیونال قیمت محصولات خود در سال ۱۳۵۳ را اعلام کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اطلاعات آنلاین، کارخانجات ایران ناسیونال نیم قرن پیش با یک آگهی از مصرف‌کنندگان خواست محصولات این کارخانه را گران نخرند. این آگهی در روزنامه اطلاعات ۱۸ بهمن ۱۳۵۲ منتشر شد.

به گزارش خلیج فارس؛ پس از حدودا یک سال آزمون و خطا، سیاستگذار سرانجام به این نتیجه رسیده که سیاست دستوری در بازار خودرو‌های وارداتی جواب نمی‌دهد و از همین رو قصد دارد به دخالت مستقیم خود در این بازار پایان دهد. یک فعال عرصه واردات خودرو که نخواست نامش فاش شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: طبق اعلام شفاهی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، دور بعدی فروش خودرو‌های وارداتی بدون دخالت مستقیم سیاستگذار برگزار می‌شود و نحوه فروش و عرضه و تعیین قیمت نیز بر عهده خود عرضه‌کنندگان خواهد بود.

با توجه به اظهارات این فعال عرصه واردات خودرو، سیاستگذار پس از پایان دور نخست فروش خودرو‌های وارداتی، دیگر در عرضه این خودرو‌ها دخالت مستقیم نخواهد داشت و مانند دوران قبل از ممنوعیت واردات، صفر تا صد این پروسه توسط خود شرکت‌های واردکننده انجام خواهد شد. واردات خودرو به کشور در حالی اردیبهشت سال گذشته پس از ممنوعیتی پنج‌ساله آزاد شد که در دور جدید، سیاستگذار تصمیم گرفت در پروسه قیمت‌گذاری، فروش و عرضه خودرو‌های خارجی دخالتی مستقیم داشته باشد. از همین رو سیاستگذار پس از فیلتر واردکنندگان و انتخاب چندین شرکت به عنوان شرکت‌های مجاز به واردات خودرو، این پروسه (واردات خودرو) را رها نکرد. اقدام نخست دولت (پس از فیلتر واردکنندگان) این بود که متقاضیان خودرو‌های خارجی جدید را به سامانه رسمی خود – سامانه یکپارچه تخصیص خودرو – هدایت کرد. بر این اساس، متقاضیان برای ثبت‌نام خودرو‌های خارجی باید به سامانه موردنظر مراجعه می‌کردند، آن هم با شرایط خاصی که سیاستگذار برای آن‌ها در نظر گرفته بود.

بنابراین، نخستین تغییر رسمی در فروش خودرو‌های وارداتی اینجا اتفاق افتاد و واردکنندگان به عکس گذشته مجاز به فروش جداگانه با شرایطی که خود تشخیص می‌دادند، نبودند. در گذشته، سیاستگذار تنها در مسائلی مانند تعرفه‌گذاری و اینکه چه خودرویی با چه مشخصات فنی و متعلق به چه کشوری وارد نشود، دخالت می‌کرد و کاری به نحوه فروش و مسائل مرتبط با آن مانند قیمت نداشت. این بار، اما سیاستگذار به دلایل مختلف، از جمله محدودیت منابع ارزی و البته شاید با این انگیزه که مانع زیاده‌خواهی و سرکشی واردکنندگان شود، خود اختیار فروش را به دست گرفت.

طبق مدل مدنظر سیاستگذار، متقاضیان باید در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تقاضای خود برای خودرو‌های وارداتی را ثبت می‌کردند، آن هم بعد از اینکه ۵۰۰میلیون تومان را در حسابی وکالتی می‌خواباندند. قید ۵۰۰‌میلیون تومانی برای این بود که از تعداد تقاضا برای خودرو‌های وارداتی (با توجه به محدودیت تعدادی) کاسته شود.

قید دیگری که سیاستگذار برای متقاضیان خودرو‌های وارداتی گذاشت این بود که متقاضی خودروی خارجی امکان خرید خودرو‌های داخلی از سامانه یکپارچه را نداشت. این در حالی است که در گذشته چنین قیدی وجود نداشت و مشتریان در خرید توامان خودرو‌های خارجی و داخلی (از کارخانه و طبعا بازار) آزاد بودند. اما تغییر دیگری که سیاستگذار در پروسه عرضه خودرو‌های وارداتی داد، به قیمت‌گذاری مربوط بود. در گذشته، واردکنندگان پس از پرداخت هزینه‌های دولتی شامل تعرفه و مالیات و … قیمت مدنظر خود را تعیین و خودروهایشان را عرضه می‌کردند.

در واقع کشف قیمت خودرو‌های وارداتی در بستر نظام عرضه و تقاضا انجام می‌شد و سیاستگذار دخالت مستقیم در آن نداشت. روال به این شکل بود که واردکنندگان خودرو‌های خود را با قیمت مدنظرشان (قیمت غیردستوری) عرضه می‌کردند و مشتریان تصمیم می‌گرفتند که فلان خودرو را با فلان قیمت بخرند یا نخرند.

در دور جدید واردات، اما ماجرا فرق کرد و سیاستگذار به دلایل مختلف – مثلا توزیع عادلانه‌تر خودرو‌های وارداتی به زعم خود – اختیار قیمت‌گذاری را از واردکنندگان سلب کرد و خود آن را به دست گرفت. بر این اساس، قیمت خودرو‌های وارداتی در شورای رقابت تعیین می‌شود، هرچند البته ظاهرا در پروسه قیمت‌گذاری، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به عنوان نماینده وزارت صمت، دخالت دارد.

هر چند به نظر می‌رسد یکی از اهداف سیاستگذار در ماجرای قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌های وارداتی، توزیع عادلانه‌تر این خودرو‌ها و دسترسی دهک‌های پایینی جامعه به چنین خودرو‌هایی بوده، با‌این‌حال قیمت‌های فعلی نشان می‌دهد این اهداف چندان محقق نشده‌اند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در صورت عرضه گسترده و در تیراژ بالای خودرو‌های وارداتی جدید، قیمت در بازار وارداتی‌ها شکسته خواهد شد و این نیز یکی دیگر از اهداف سیاستگذار به حساب می‌آید.

در نهایت تغییر دیگری که سیاستگذار در پروسه عرضه خودرو‌های وارداتی داد، به زمان عرضه مربوط می‌شود. در گذشته، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان در توافقی دوجانبه به یک تاریخ مشخص بابت تحویل خودرو می‌رسیدند که البته ممکن بود پس و پیش نیز بشود. در دور جدید، اما واردکنندگان و مصرف‌کنندگان باید منتظر می‌ماندند تا سیاستگذار زمان تکمیل ثبت‌نام و واریز وجه و به‌نوعی تحویل را مشخص کند.

نتیجه اجرای این مدل این بوده که تا به امروز از جمع ۳۰هزار نفر متقاضی نهایی خودرو‌های خارجی، شاید حتی هزار نفر هم خودرو خود را تحویل نگرفته‌اند. این در حالی است که اولین محموله خودرو‌های خارجی جدید در دی‌ماه پارسال وارد کشور شد و اسفندماه نیز از متقاضیان ثبت‌نام به عمل آمد. در حال حاضر که سه ماه به اسفند امسال باقی مانده، هنوز حتی پنج‌درصد از خودرو‌های ثبت‌نامی نیز تحویل داده نشده‌اند. در نتیجه، علاوه بر بدعهد شدن سیاستگذار، سرمایه واردکننده نیز به نوعی راکد و از همه مهم‌تر، مشتریان هم معطل و چشم‌انتظار مانده‌اند. این در حالی است که در گذشته، کم پیش می‌آمد که رابطه بین واردکنندگان خودرو و مصرف‌کنندگان به اینجا برسد و پروسه فروش و تحویل خودرو‌ها در روالی نسبتا مناسب و عادی پیش می‌رفت.

چرا سیاستگذار عقب نشست؟

با توجه به تجربه واردات خودرو قبل از سال ۹۷ که سیستم مربوطه در روندی نسبتا مناسب و طبیعی کار می‌کرد، این پرسش پیش می‌آید که سیاستگذار چرا به این عرصه ورود کرد و اجازه نداد همان سیستم به کار خود ادامه دهد. البته در پاسخ به این پرسش، برخی دلایل مانند انگیزه سیاستگذار بر توزیع عادلانه خودرو‌های خارجی و کنترل قیمت، عنوان شد، بااین‌حال زمان ثابت کرد دستوری کردن فروش و قیمت و عرضه وارداتی‌ها (مانند دیگر کالاها) نتیجه خوشایند و مثبتی را به دنبال ندارد. حالا گویا سیاستگذار خود نیز پس از آزمون و خطای پرهزینه‌ای که انجام داده، به این نتیجه رسیده که باید حداقل میدان خودرو‌های وارداتی را وانهاده و اجازه دهد عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خود به توافق برسند.

از همین رو، گویا قرار است دور بعدی ثبت‌نام از متقاضیان خودرو‌های وارداتی، خارج از سامانه یکپارچه و بدون دخالت مستقیم سیاستگذار و توسط خود شرکت‌های واردکننده انجام شود. به گفته یک فعال عرصه واردات خودرو که نخواست نامش فاش شود، وزارت صمت به واردکنندگان اعلام کرده آن‌ها می‌توانند دور بعدی فروش خودرو‌های خارجی را خود برگزار کنند. وی با بیان اینکه این موضوع به طور شفاهی به واردکنندگان اعلام شده، اما قطعی به نظر می‌رسد، گفت: از نظر سیاستگذار، بازار خودرو در مسیر رقابتی شدن قرار دارد و دیگر نیازی به دخالت دستوری در عرصه فروش خودرو‌های خارجی نیست.

این فعال عرصه واردات خودرو تاکید می‌کند: طبق اعلام شفاهی سیاستگذار، علاوه بر فروش، تعیین قیمت و زمان عرضه خودرو‌های وارداتی نیز از مرحله بعد بر عهده خود واردکنندگان است و وزارت صمت و شورای رقابت دخالتی در این مسائل نخواهند داشت. با توجه به اظهارات وی، به نظر می‌رسد سیاستگذار قصد دارد مدل قبلی را در عرصه خودرو‌های وارداتی باز هم پیاده کند، همان مدلی که قیمت، نحوه فروش و زمان عرضه در توافق بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مشخص و تعیین می‌شد و این یعنی آزادی دوباره بازار خودرو‌های وارداتی.

واردات خودرو سرعت گرفت؟

اما سیاستگذار در شرایطی از فروش و قیمت و عرضه دستوری خودرو‌های وارداتی عقب‌نشینی کرده که در حال حاضر روند تحویل خودرو‌های خارجی کند پیش می‌رود. طبق آمار غیررسمی، از جمع ۳۰هزار نفر متقاضی قطعی خودرو‌های وارداتی، تا به امروز حتی هزار نفر نیز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند. از طرفی، ظاهرا جمع کل خودرو‌هایی که تا به امروز وارد کشور شده، حتی به پنج‌هزار دستگاه هم نمی‌رسد؛ بنابراین اگر فرض را بر طی شدن همین روال بگیریم، برای تحویل خودرو‌های خارجی به ۳۰ هزار متقاضی، به شش سال زمان نیاز است.

در حال حاضر طبق آمار غیررسمی و به نقل از منابع آگاه، تنها پنج‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این تعداد خودرو در واقع پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور سال گذشته، وارد شده‌اند؛ بنابراین عملا طی یک سال، تنها پنج‌هزار خودرو وارد کشور شده، هرچند البته ممکن است با بروزرسانی آمار از سوی وزارت صمت، این تعداد بیشتر شده باشد. با‌ این‌حال قضاوت بر پایه آمار مورد نظر، گویای این است که با فرض تداوم این روند – واردات پنج هزار دستگاه خودرو در هر دوره یک‌ساله – تحویل خودرو‌های ۳۰ هزار متقاضی، شش سال طول می‌کشد.

با این فرض و اگر پنج‌هزار دستگاه خودروی وارد‌شده به‌زودی تحویل مشتریان داده شوند، ۲۵هزار متقاضی دیگر به‌تدریج طی پنج سال آینده (پنج سالی که مبدا آن ابتدای نیمه دوم امسال است) خودروی خود را تحویل خواهند گرفت. به عبارت بهتر، آخرین متقاضی از جمع ۳۰ هزار نفری که در صف دریافت خودروی وارداتی هستند، در شهریور ۱۴۰۷ خودروی خود را تحویل می‌گیرد. این البته تنها یک فرضیه بر پایه روال فعلی ورود خودرو به کشور است و طبعا در صورت رخ دادن اتفاقاتی مانند انصراف متقاضیان، افتادن واردات روی دور تند و…، فرضیه موردنظر باطل خواهد شد.

در این مورد، اما فعالان عرصه واردات خودرو تاکید می‌کنند که طی سه تا چهار هفته گذشته، روند کلی واردات بهتر شده و رونقی نسبی گرفته است. به گفته آنها، با توجه به بهتر شدن روند واردات، ممکن است تا پایان امسال تعداد خودرو‌های واردشده به کشور (در دور جدید) به ۲۵هزار دستگاه هم برسد. آن‌ها تاکید می‌کنند روند تخصیص ارز به واردات خودرو بهبود پیدا کرده و واردکنندگان نیز پس از باز شدن سامانه، خیالشان بابت فروش راحت شده و از همین رو در عرصه ثبت سفارش فعال‌تر شده‌اند.

واردکنندگان همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا بازه زمانی سه‌ماهه برای تحویل خودرو‌ها در نظر گرفته شده، می‌گویند: این بازه در واقع، مهلت قانونی تحویل خودروهاست و اگر واردکنندگان نتوانند طی سه ماه خودرو را تحویل دهند، مشمول پرداخت جریمه به مشتریان خواهند شد. آن‌ها تاکید می‌کنند بازه زمانی سه‌ماهه به معنای این نیست که خودرو‌ها الزاما سه ماه دیگر تحویل داده خواهند شد، چه آنکه روند تحویل از چند روز آینده سرعت خواهد گرفت.

منبع: دنیای اقتصاد

خلیج فارس:شورای رقابت در جلسه فردا موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را بررسی خواهد کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، شورای رقابت در جلسه فردا شنبه ۲۹ مهرماه، موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را بررسی خواهد کرد.

پیش از این کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مصوباتی درباره بازار خودرو داشت و مقرر کرده بود دستورالعمل تنظیم بازار خودرو به گونه‌ای اصلاح شود که شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهاد‌های ذی‌ربط واگذار شود.

گفتنی است، بر اساس دستورالعمل فعلی تنظیم بازار خودرو، هم‌اکنون شورای رقابت نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم به‌عهده شورای رقابت است که احتمالاً با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد، از جمله اینکه شورای رقابت در فرایند قیمت‌گذاری خودرو حذف خواهد شد.

پیش از این عباس علی‌آبادی وزیر صمت که مدافع آزادسازی قیمت هاست با بیان این‌که قیمت‌گذاری خودرو باید به‌عهده وزیر صمت باشد، گفته بود: هم‌اکنون نهاد‌های مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند.