بازداشت

خلیج فارس:فرمانده انتظامی بندرانزلی از دستگیری ۳ متهم پرونده تیراندازی به یک پزشک در این شهرستان خبر داد که به سفارش همسر صورت گرفته بود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از همشهری‌آنلاین؛ سرهنگ « امیر وهاب‌زاده» اظهار کرد: در پی تیراندازی به یک پزشک در خیابان مطهری بندرانزلی و مجروح شدن وی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با اقدامات پلیسی دو مرد ۳۹ و ۳۷ ساله ساکن رشت را دستگیر و یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه فشنگ از آنان کشف کردند.

وی ادامه داد: در تحقیقات مشخص شد متهمان با انگیزه مالی و به تحریک همسر ۳۹ ساله پزشک دست به این اقدام زده‌اند.

فرمانده انتظامی بندرانزلی تصریح کرد: همسر پزشک نیز دستگیر و هر ۳ متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

خلیج فارس:دبیر کل خانه پرستار می‌گوید: «چیزی که می‌دانم این است که تعدادی از پرستاران بازداشت شده‌اند اما آمار دقیقی از آن ندارم و آنچه می‌دانم نتیجه‌ی تماس تعدادی از همکاران پرستاری و یا خانواده پرستاران بازداشت شده با بنده است.»

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛همچنان آمار روشنی از تعداد پرستارانی که در جریان اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده‌اند، در دست نیست؛ ابهامی که خود نشانه‌ای از فقدان سازکار شفاف پاسخ‌گویی است. محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در توصیف این وضعیت می‌گوید: «انگار پرستاران هیچ متولی‌ای ندارند!»

پرستاران در ایران سال‌هاست با نقض مستمر حقوق صنفی، شغلی و معیشتی خود مواجه‌اند؛ شرایط کاری سخت و فرساینده، کمبود نیروی انسانی، دستمزدهای ناکافی و فقدان امنیت شغلی، تنها بخشی از واقعیت زیسته‌ی این قشر است. اعتراض به این وضعیت، بارها با برخوردهای قهری پاسخ داده شده و چرخه‌ای تکرارشونده از فشار، اعتراض و برخورد شکل گرفته است. با این حال، آنچه در جریان اعتراضات اخیر رخ داده، نگران‌کننده‌ است.

در حالی که روایت‌هایی از بازداشت پرستاران به‌دلیل ارائه‌ی خدمات درمانی به مجروحان به گوش می‌رسد، سازمان نظام پرستاری اعلام کرده است: «تا کنون هیچ گزارش تأیید شده‌ای در خصوص بازداشت کادر پرستاری به‌دلیل انجام فعالیت‌های حرفه‌ای در بیمارستان یا خارج بیمارستان به این سازمان واصل نشده و حسب گزارش‌های دریافتی از منابع مختلف تاکنون ۱۸ پرستار احضار شدند که عمدتا به‌دلیل فعالیت‌های خارج از حوزه سلامت بوده است.»

پرستاران حتی در شرایط عادی، با سطح بالایی از استرس و فشار روانی دست‌پنجه نرم می‌کنند؛ آن‌ها در دوره‌های بحران، متحمل فشاری چندین برابر می‌شوند؛ و حالا در اعتراضات دی‌ماه این فشار به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. شریفی‌مقدم در این‌باره می‌گوید: «چیزی که می‌دانم این است که تعدادی از پرستاران بازداشت شده‌اند اما آمار دقیقی از آن ندارم و آنچه می‌دانم نتیجه‌ی تماس تعدادی از همکاران پرستاری و یا خانواده پرستاران بازداشت شده با بنده است.»

او با طرح این پرسش ادامه می‌دهد: «چه کسی قرار است به مسئله‌ی پرستارانی که در اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند رسیدگی کند؟» و اضافه می‌کند: «پرستاران احساس می‌کنند عملاً متولی مشخصی ندارند و کسانی که باید در حمایت از آنها اقدام کنند، خود را کنار کشیده‌اند. هیچ‌گونه پیگیری مشخصی در خصوص وضعیت پرستاران بازداشتی صورت نگرفته است.»

هرچند سازمان نظام پرستاری واکنشی رسمی نشان داده و تأکید کرده که «روایت تأییدشده‌ای از بازداشت به‌دلیل انجام فعالیت‌های حرفه‌ای ثبت نشده است»، اما نمی‌توان به این روایت‌ها اکتفا کرد و اصل نگرانی همچنان پابرجاست: بازداشت افرادی که مطابق وظیفه‌ی حرفه‌ای و انسانی خود عمل کرده‌اند. شریفی‌مقدم در واکنش به موضع‌گیری نظام پرستاری می‌گوید: «پرستاران جز مراقبت و کمک به بیمار یا مجروح چه کار دیگری می‌توانسته بکند؟!»

او همچنین به گستردگی جغرافیایی این بازداشت‌ها اشاره می‌کند: «پرستارانی در اصفهان، تهران و برخی دیگر از شهرها بازداشت شده‌اند؛ یعنی علاوه بر آن روزها، در روزهای بعد هم بازداشتی داشته‌ایم؛ مثلا هفته‌ی گذشته یک پرستار شاغل در مرکز پرستاری در منزل را بازداشت کرده‌اند. علت دقیق این بازداشت‌ها را نمی‌دانم و نمی‌توانم اظهار نظر کنم، اما تأکید می‌کنم که طبق وظیفه‌ی قانونی و انسانی، کادر درمان هر جایی که مصدومی می‌ببیند – چه در بیمارستان و چه خارج از آن – باید به مراقبت و کمک بپردازد، و این یک وظیفه‌ی قانونی و انسانی است.»

شریفی‌مقدم تاکید می‌کند: «مسئولیت پرستار به فضای بیمارستان محدود نمی‌شود و ادعایی غیر از این، مغایر با قوانین داخلی کشور است.»

او با استناد به «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب سال ۱۳۹۴» یادآوری می‌کند: «هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهد شد.»

بعد از گذشت یک ماه از اعتراضات دی ماه، پرسش‌های اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند: دقیقا چه تعداد پرستار بازداشت شده‌اند و وضعیت حقوقی آن‌ها چیست؟ آنچه در دست است فعلا فقط خُرده روایت‌هایی است که نقل به نقل به گوش‌مان رسیده و دیگر هیچ!

پرستاران ایران، به خصوص طی سا‌های اخیر، در صف اول بحران‌ها حضوری فعال داشته‌اند بی‌آنکه از حداقل حمایت‌های شغلی، روانی و حقوقی برخوردار باشند. آنان، همچون دیگر اقشار جامعه، با فشارهای معیشتی و فرسودگی روانی مواجه‌اند؛ و تاسف‌بار اینکه در این وضعیت، بیش از هر زمان دیگری با خلأ حمایت نهادی روبه‌رو هستند.

شریفی‌مقدم تأکید می‌کند: «پرستاران کشور به اندازه کافی تحت فشارهای سخت کاری و روانی هستند و نباید پشت‌شان را خالی کرد! از وزارت بهداشت، به ویژه معاون پرستاری به عنوان متولی حاکمیتی کادر درمان و سازمان نظام پرستاری به عنوان متولی صنفی پرستاری کشور، می‌خواهیم به وظیفه قانونی و صنفی خود عمل کنند و نسبت به وضعیت پرستاران بازداشت شده واکنش نشان دهند، به هر شکل ممکن، پیگیری‌های لازم را انجام دهند و یا لااقل تعداد و وضعیت آنان را مشخص کنند.»

خلیج فارس:در میان انبوه آمارها، بیانیه‌ها و روایت‌های رسمی، آنچه بیش از همه در هاله‌ای از ابهام باقی مانده، وضعیت کودکانی است که به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه اجتماعی، در میانه بحران‌ها کمترین صدا و بیشترین هزینه را دارند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛ یک ماه از حوادث دی‌ماه گذشته، اما برخی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره پیامدهای انسانی این وقایع همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. در میان انبوه آمارها، بیانیه‌ها و روایت‌های رسمی، آنچه بیش از همه در هاله‌ای از ابهام باقی مانده، وضعیت کودکانی است که به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه اجتماعی، در میانه بحران‌ها کمترین صدا و بیشترین هزینه را دارند. نبود آمار شفاف و تفکیک‌شده از جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان دانش‌آموز، در کنار سکوت نهادهای متولی، به‌ویژه وزارت آموزش‌وپرورش، بر نگرانی‌ها و ابهام‌ها افزوده است؛ ابهامی که حالا با انتشار گزارش‌هایی از سوی تشکل‌های صنفی معلمان، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.

در ادامه، بخشی از گزارش «پیام ما» را در این باره می‌خوانید:

یک ماه از حوادث دی‌ماه می‌گذرد، در این میان هنوز آمار رسمی و تفکیک‌شده‌ای از تعداد کودکان و دانش‌آموزان جان‌باخته و بازداشت‌شده در این حوادث منتشر نشده. آمار برخی تشکل‌های صنفی از جان‌باختن تعداد زیادی از کودکان خبر می‌دهد که بخشی از آن در لیست سه هزار و ۳۰۸ نفره جان‌باختگان این حوادث که توسط دولت منتشر شده، وجود دارد. بااین‌حال، نهادهای رسمی به‌ویژه وزارت آموزش‌وپرورش همچنان در این رابطه سکوت کرده است.

کودکان در میانه بحران بی‌صداترین و بی‌گناه‌ترین قربانیان هستند. در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز براساس برخی گزارش‌ها، تعداد زیادی کودک قربانی خشونت‌های رخ‌داده در آن شده‌اند. در میان آمار رسمی دولت از جانباختگان این حوادث که تفکیک سنی ندارد، مشخص نیست چه تعداد از این افراد کودک بوده‌اند. بااین‌حال، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از کشته‌شدن ۲۰۰ دانش‌آموز در این حوادث خبر می‌دهد و در کانال تلگرامی خود اسامی این دانش‌آموزان به‌همراه تصویر آن را منتشر کرده است. به‌گفته «محمد حبیبی»، سخنگوی این شورا، اسامی ۱۰۰ نفر از این جان‌باختگان در لیست اعلامی دولت هم وجود دارد.

حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، درباره چگونگی دستیابی به آمار دانش‌آموزان جان‌باخته در این حوادث می‌گوید: «این آمارها براساس پیام‌هایی که از نزدیکان خانواده‌ها برای کانال شورای هماهنگی ارسال می‌شود یا مستندات منتشرشده در سایر سایت‌ها، کانال‌ها و رسانه‌ها جمع‌آوری می‌شود.» این درحالی‌است که «اکبر پولادی باغ‌بادرانی»، عضو کمیسیون آموزش مجلس، در مورد آمار منتشرشده دانش‌آموزان جان‌باخته در این حوادث می‌گوید: «تاکنون هیچ آمار رسمی و صحت‌سنجی‌شده‌ای دراین‌باره به او یا کمیسیون آموزش ارائه نشده است.»

۱۰۰ کودک جان‌باخته در لیست دولت
حبیبی درباره راستی‌آزمایی این آمارها اظهار می‌کند: «برای راستی‌آزمایی، حداقل وجود سه منبع مشخص لازم است تا یک فرد به‌عنوان «جان‌باخته در اعتراضات» شناسایی و در لیست قرار گیرد که این کار انجام شده است.»

به‌گفته او، تطبیق این لیست با اسامی منتشرشده دولت از جان‌باختگان حوادث دی‌ماه نشان می‌دهد اسامی ۱۰۰ نفر از این کودکان و نوجوانان در این لیست وجود دارد.

سخنگوی شورای هماهنگی با تأکید بر اینکه آمار ۲۰۰نفری کشته‌شدگان قطعی نیست، یادآور می‌شود: «این آمار امکان افزایش دارد.»

اظهارات سخنگوی شورای تشکل‌های صنفی فرهنگی با تأیید «محمدتقی فلاحی»، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، همراه است. فلاحی می‌گوید: «براساس اطلاعات موجود این آمار مبتنی‌بر گزارش‌هایی است که جمع‌آوری و مستندسازی و اسامی افراد همراه با عکس و مشخصات منتشر شده است؛ تا حد زیادی قابل‌تأیید به نظر می‌رسد.»

بی‌اطلاعی آموزش‌وپرورش
درحالی‌که به‌گفته حبیبی اسامی صد نفر از دانش‌آموزان در لیست منتشرشده دولت نیز وجود دارد، وزارت آموزش‌وپرورش هنوز لیست یا آماری از این تعداد دانش‌آموزان جان‌باخته منتشر نکرده است. «علیرضا کاظمی»، وزیر آموزش‌وپرورش، در دوازدهم بهمن‌ماه و در حاشیه مراسم زنگ انقلاب در یکی از مدارس تهران از آمار دقیق جان‌باختگان فرهنگی، اعم از معلمان و دانش‌آموزان، ابراز بی‌اطلاعی و اظهار می‌کند: «آمار دقیقی هنوز اعلام نشده و قرار است اعلام شود؛ چون در شهرها و بخش‌های مختلف این اتفاق افتاده، آمار دقیق و رسمی هنوز اعلام نشده است.» او در نوزدهم دی‌ماه نیز آمار فرهنگیان جان‌باخته را سه نفر اعلام می‌کند.

وزارت آموزش‌وپرورش پیش‌تر درباره دانش‌آموزان بازداشتی مدعی شده بود بیشتر بازداشت‌شدگان بازمانده‌ازتحصیل بوده‌اند و تنها در سن دانش‌آموزی قرار داشتند. به‌گفته فلاحی، سکوت وزارت آموزش‌وپرورش در مورد دانش‌آموزان جان‌باخته و یا تحت بازداشت، نوعی سلب مسئولیت است: «آموزش‌وپرورش در مواضع خود تلاش کرده مسئولیت را از خود سلب کند و اعلام کرده این دانش‌آموزان اگرچه در سن تحصیل بوده‌اند، اما حوادث رخ‌داده در خارج از محیط مدرسه اتفاق افتاده است. این رویکرد نوعی توجیه برای عدم ورود جدی به موضوع و پذیرش مسئولیت است. کمیسیون آموزش مجلس باید به‌صورت جدی به این موضوع ورود کند.»

وضعیت دانش‌آموزان بازداشت‌شده
درحالی‌که پولادی هرگونه آماری را موکول به گزارش دستگاه‌های مسئول می‌کند، «علی فرهادی»، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، چهاردهم بهمن‌ماه از تعداد دانش‌آموزان بازداشت‌شده ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: «تا جایی که به من اطلاع دادند، با پیگیری‌های وزیر آموزش‌وپرورش، در همان روزهای اولیه تمام دانش‌آموزان دستگیرشده که فریب دشمنان را خورده بودند، آزاد شدند و برای مشاوره به واحدهای مشاوره ارجاع داده شده‌اند؛ اما درباره تعداد آنها بنده اطلاعی ندارم.»

این درحالی‌است که حبیبی، سخنگوی شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان، می‌گوید: «من موثق می‌دانم حداقل چند نفر از این دانش‌آموزان همچنان در بازداشت هستند… تعداد نزدیک به ۵۰ دانش‌آموز در سراسر کشور همچنان در بازداشت هستند.»

او در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی این دانش‌آموزان منتشر نشده است، اظهار می‌کند: «در مورد بازداشتی‌ها مشکل این است که خانواده‌ها نگران فرزندانشان هستند و امید دارند بدون رسانه‌ای شدن، آزاد شوند.»

خلیج فارس:محمد جلیلیان وکیل حسین کروبی خبر از بازداشت حسین کروبی داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اعتماد‌آنلاین؛ بنا به گفته محمد جلیلیان وکیل مدافع حسین کروبی او بعد از احضار به دادسرای رسانه و فرهنگ بازداشت شده است.

خلیج فارس:بی‌خبری، نگرانی و سردرگمی خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر مقابل دادسرا و دادگاه‌ها، به فرصتی برای کلاهبرداری تبدیل شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه شرق؛نسترن فرخه: بی‌خبری، نگرانی و سردرگمی خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر مقابل دادسرا و دادگاه‌ها، به فرصتی برای کلاهبرداری تبدیل شده است. افرادی با حضور در مقابل ساختمان‌های قضائی که محل رفت‌وآمد خانواده بازداشتی‌هاست، با معرفی خود به‌عنوان افراد بانفوذ یا حتی وکیل و دادن وعده‌هایی همچون تسریع پرونده، آزادی، حق تماس یا مرخصی، از خانواده‌ها مبالغ چند‌صد‌میلیون‌تومانی دریافت می‌کنند. این وعده‌ها بنا بر تأکید وکلای دادگستری، هیچ اثر قانونی ندارد و دروغ است. آنها ریشه اصلی این کلاهبرداری‌ها را نبود شفافیت و اطلاع‌رسانی مؤثر دستگاه قضائی، محدودیت شدید دسترسی وکلا به پرونده‌ها و افزایش تعداد بازداشت‌ها می‌دانند؛ ماجرایی که پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ و افزایش بازداشت‌های آن زمان هم اتفاق افتاده بود.

مقابل دادگاه انقلاب، خانواده‌ها در رفت‌وآمدند. بیشتر آنها اطلاع چندانی از پرونده بازداشتی‌های خود ندارند؛ ماجرایی که راه را برای سوءاستفاده کلاهبردارها و اخاذی فراهم می‌کند. بین این آدم‌های سردرگم، بسیاری برای اولین بار به این ساختمان پا گذاشته‌اند و از روند قضائی پرونده‌ها، مخصوصا در این شرایط بی‌خبرند؛ خانواده‌هایی که وکیل یا مشاور حقوقی ندارند تا در این شرایط راهنمای آنها باشد. یکی از آنها زن میانسالی است. او از روند پرونده پسرش می‌گوید که هر روز پیگیر آن است: «چند روز از پسرم بی‌خبر بودم، با پا‌درد و هزار درد همه‌جا را گشتم، از پلیس امنیت تا اوین، ولی گفتند اسم او در هیچ‌کجا نیست. بالاخره خودش چند روز قبل تماس گرفت و گفت این مدت بازداشت بوده. من مُردم و زنده شدم. باور کنید در تمام آن چند روز اگر کسی را پیدا می‌کردم که پول می‌گرفت تا نشانی از پسرم بدهد، اگر داشتم حتما این کار را می‌کردم. آدم بعضی وقت‌ها به هر چیز کوچکی هم امید می‌بندد. صدای پسرم را شنیدم خدا را شکر کردم، بی‌خبری از همه چیز بدتر است». این شیوه از کلاهبرداری را بیشتر آدم‌های جلوی دادگاه نمی‌شناسند. چند دختر و پسر جوان‌ جلوی درِ دیگر دادگاه‌ می‌گویند منتظر آزادی دوستشان هستند و تا به حال چیزی در مورد این شکل کلاهبرداری نشنیده‌اند: «راستش اولین بار است که اصلا به چنین جاهایی می‌آییم، ولی آن‌قدر آدم‌هایی که این چند روز دیدیم به معنای واقعی بی‌چاره بودند که شاید اگر چنین پیشنهادی به آنها شود، اگر امکانش را داشته باشند حتما قبول می‌کنند. در این شرایط آدم به هر چیزی چنگ می‌زند، به هر وعده‌ای امیدوار می‌شود. دقیقا مشابه شرایطی که خانواده دوستم در این مدت تجربه کردند و ما شاهد آن بودیم». زن دیگری که چند متر جلوتر به دیوار تکیه داده، با جملات کوتاهی پاسخ می‌دهد: «این چند روز که اینجا می‌آمدم کسی به من چنین پیشنهادی نداد و تا به حال هم چنین چیزی را نشنیده بودم. ولی اگر کسی تجربه بازداشت داشته باشد، می‌داند‌ این حرف‌ها همه دروغ است و هیچ‌کس نمی‌تواند کاری انجام دهد. همین الان از خانواده‌ها بپرسید چند نفرشان وکیل دارند. قول می‌دهم هیچ‌کدام وکیل ندارند و تا به‌ حال پا به چنین جاهایی نگذاشته‌اند. از طرفی هم نگران یا بی‌خبر از بازداشتی خود هستند، طبیعتا در این شرایط هر کلاهبردار و دزدی موفق می‌شود». چند زن و مرد دیگر هم مشابه او، در تمام این چند روز که پیگیر پرونده بازداشتی‌های خود بودند چیزی در مورد این ماجرا نشنیده‌اند.

کمی دورتر از آنها مردی میانسال توضیح می‌دهد‌ از زمان دستگیری‌های سال ۱۴۰۱ شنیده بود‌ آدم‌هایی با پیشنهاد دریافت پول، قول آزادی به خانواده‌ها می‌دهند: «همه این وعده‌ها دروغ است. سال ۱۴۰۱ هم یکی از بستگان ما فریب یکی از آنها را خورد. پول را که واریز کرده بود، طرف دیگر جواب تلفنش را هم نداد؛ آن هم در شرایطی که خانواده‌ها از نظر روحی آسیب‌پذیرتر از هر وقت دیگری هستند. این سوءاستفاده است، آن‌ هم نه ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومان، بلکه عددهای ۸۰ میلیون، ۹۰ میلیون تومان به بالا بود. یک نفر با بدبختی و هزار امید این پول را جمع می‌کند، ولی بعد از واریز‌ دیگر ارتباط قطع می‌شود. تصور کنید خانواده‌ای که در این موقعیت قرار دارد چه بر سرش آوار می‌شود. همین، یک فشار مضاعف برای خانواده‌هاست».

شلوغی مقابل دادگاه انقلاب کم و زیاد می‌شود، با این حال بیشتر آنها اطلاعی از این شکل وعده فروشی‌ها ندارند. هرچند بیشتر آنها اذعان دارند سردرگمی‌های قضائی که این روزها تجربه می‌کنند، احتمال قبول‌کردن پیشنهادهایی از این دست را در آنها بالا می‌برد.

تعرفه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی کلاهبرداران

بسیاری از وکلا هشدار می‌دهند در این روزهای شلوغ دادسرا و دادگاه‌ها، امکان سوءاستفاده افرادی وجود دارد که با عنوان افراد پرنفوذ برای تسریع روند پرونده از خانواده‌ها پول‌های قابل توجهی دریافت می‌کنند. عثمان مزین وکیل است و برای «شرق» توضیح می‌دهد‌ برخی در این شرایط از درد مردم برای خود کیسه می‌دوزند: «الان بسیاری از افراد بازداشت‌ هستند و معلوم نیست پرونده آنها به کدام مرجع قضائی منتقل شده یا با وثیقه آنها برای آزادی موقت موافقت می‌شود یا نه؛ بنابراین امکان دارد این افراد به دلیل نگرانی بالایی که دارند، در دام کلاهبردارها بیفتند. پس دستگاه قضائی باید اطلاع‌رسانی شفاف برای خانواده‌ها انجام دهد تا فرصتی برای این سوءاستفاده‌ها فراهم نشود».

این افراد با روش‌های مختلفی با خانواده بازداشتی‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. مزین در مورد نوع فعالیت این افراد توضیح می‌دهد: «این افراد که خود را فرد با‌نفوذ‌ یا حتی وکیل معرفی می‌کنند، به دو شیوه رفتار می‌کنند؛ عده‌ای بعد از دریافت پول به‌طور کامل ناپدید می‌شوند، برخی هم پول را می‌گیرند و شروع به لایحه نوشتن و حتی قبول وکالت می‌کنند، در صورتی که دستگاه قضائی در این شرایط اصلا وکالتی را قبول نمی‌کند. بنابراین عملا این کارها دستاوردی برای خانواده بازداشتی ندارد. پس در این شرایط خانواده‌ها فقط به وکلای آشنا به پرونده‌های سیاسی و امنیتی مراجعه کنند. از طرفی دستگاه قضائی هم در این شرایط مجال ورود وکلا را در دادگاه به‌هیچ‌وجه نمی‌دهد. به وکلای مورد وثوق قوه قضائیه یا وکلای ماده 48 هم فقط اجازه اعلام وکالت می‌دهد؛ یعنی اساسا امکان مطالعه پرونده‌ یا دفاع قانونی و صحیح هم برای آنها فراهم نیست». طبق گفته‌های مزین، این افراد معمولا جلوی در دادسراها یا دادگاه انقلاب به سراغ خانواده‌ها می‌روند و برای موضوعات مختلف مثل وعده آزادی، پیگیری پرونده یا حتی حق تماس، با شماره‌حساب‌های شخصی و حقیقی مبالغ قابل توجه‌ای را پیشنهاد می‌دهند: «برای پرونده‌های سال 1401 مبالغ بین صد تا 500 میلیون تومان به خانواده‌ها پیشنهاد می‌شد که پرداخت کنند، اما طبق گزارش‌هایی که به من رسید، این اعداد امسال 500 تا 700 میلیون تومان بوده است. خانواده‌ها در این شرایط سردرگم‌اند و این کلاهبردارها از استیصال خانواده‌ها سوءاستفاده می‌کنند. مثلا در همین چند روز به یکی از خانواده‌ها گفته بودند اگر مبلغی پرداخت کنند، روند پرونده تسریع پیدا خواهد کرد، در صورتی که هیچ فردی امکان ورود به پرونده یا مداخله در روند آن را ندارد».

برخی وکلا دلیل این سوءاستفاده‌ها را نبود اطلاع‌رسانی شفاف دستگاه قضا می‌دانند. شهلا اروجی هم وکیل است و در این مورد به «شرق» می‌گوید: «در حال حاضر هیچ فردی نمی‌تواند خارج از مراحل قضائی‌ برای افراد بازداشتی کاری انجام دهد. بنابراین هر فردی که به سراغ خانواده‌ها می‌رود تا در ازای مبلغی پول، در روند رسیدگی پرونده اثری بگذارد یا باعث آزادی متهم شود، شیاد است. حتی در یکی از پرونده‌های مهم سال 1401 هم فردی به خانواده‌ها چنین پیشنهادی داده بود که بنده اجازه ندادم خانواده‌ها پولی واریز کنند؛ چون اینها همه امید واهی است که به خانواده‌های نگران می‌دهند. طبق داده‌هایی که به من رسیده بود، در سال 1401 از صد میلیون تا 300 میلیون تومان از خانواده‌ها پول می‌گرفتند تا اثری در پرونده ایجاد کنند. بنابراین عددهای پیشنهادی امسال بیشتر هم خواهد بود، در حالی که از دست این افراد که خود را پرنفوذ معرفی می‌کنند، کاری برنخواهد آمد و صرفا با توجه به شلوغی مراکز قضائی و تعداد بالای بازداشتی‌ها به دنبال کاسبی خود هستند».

سوءاستفاده از نگرانی و بی‌خبری مردم

این روزها بسیاری از وکلا اعلام کرده‌اند‌ به شکل داوطلبانه‌ به خانواده‌های بازداشتی مشاوره می‌دهند که بخشی از این کار باعث آگاهی‌رسانی و کاهش چنین سوءاستفاده‌های مالی می‌شود. با این حال معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان یزد یکم بهمن‌ماه درباره وکلایی که در اعتراضات اخیر اعلام وکالت رایگان کرده‌اند، گفته بود‌ چنین اقداماتی با اخلاق حرفه‌ای وکالت سازگار نبوده و ممکن است موجب تهییج به اغتشاش شود.

‌در شرایطی که دسترسی وکلا به پرونده‌ها چندان مؤثر نیست و خانواده‌ها دچار سردرگمی هستند، امکان سوءاستفاده از خانواده بازداشتی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین ابوذر نصرالهی، وکیل، به «شرق» می‌گوید: «وکیل دادگستری کنشگر سیاسی نیست، بلکه کنشگر حقوقی است. وظیفه حرفه‌ای وکیل دادگستری بر این محور قرار دارد که از حقوق متهم دفاع کند. حتی وکلایی که در این سال‌ها به قتل رسیدند در روند پیگیری‌ها، متهمی که مرتکب قتل وکیل شده بود هم در جلسات دادگاه مکلف به داشتن وکیل است تا در دادگاه از او دفاع کند». نصرالهی معتقد است این شرایط امکان سوءاستفاده مالی از خانواده‌ها را مهیا می‌کند و توضیح می‌دهد: «در این دوره روند رسیدگی به پرونده‌ها به دلیل تعداد بالای بازداشت‌ها بسیار کندتر از سال 1401 پیش می‌رود. از طرفی وکلا حق دسترسی به پرونده را ندارند و در دادسرا هم فقط وکلای ماده 48 امکان حضور دارند. همین موضوعات باعث می‌شود برخی در مجامع قضائی به سراغ خانواده‌های نگران بروند و به بهانه آزادی یا پیگیری بازداشتی‌ها از آنها پول‌ دریافت کنند».

خلیج فارس:رئیس جمهور تصریح کرد: نباید اجازه داد برای کسی مشکلی ایجاد شود یا بی‌دلیل بازداشتی صورت گیرد و حتی لازم است مشکلاتی که در روزهای اخیر برای برخی اصناف پیش آمده، با جدیت پیگیری و رفع شود. در صورت لزوم، شخصاً نیز برای حل این مسائل ورود خواهم کرد تا هیچ فردی بدون دلیل دچار مشکل نشود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از انتخاب؛رئیس جمهور با تاکید بر تصمیم دولت برای اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی با هدف حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان تصریح کرد: اجازه هیچ‌گونه اختلال در تأمین کالاهای اساسی را نخواهیم داد.

دکتر مسعود پزشکیان بعدازظهر امروز جمعه 12 دی 1404، در نشستی با وزیر و مدیران وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابیطالب (ع)، با تأکید بر جایگاه راهبردی این وزارتخانه در تأمین امنیت غذایی و ثبات معیشتی کشور، مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در حوزه کالاهای اساسی را تشریح کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تصویب اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی، اظهار داشت: طبیعی است که این تصمیم منافع برخی افراد و بخش‌های ذی‌نفوذ را تحت تأثیر قرار دهد، اما آنچه دولت دنبال می‌کند حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه اصلاح نحوه تخصیص آن و انتقال یارانه از حلقه نخست زنجیره توزیع به حلقه پایانی، یعنی مصرف‌کنندگان واقعی است.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه این مصوبه به تصویب رسیده و دلیلی برای تأخیر در اجرای آن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید با تشکیل ستادی متشکل از مدیران و نمایندگان اصناف، اجرای این مصوبه را در فضایی تعاملی آغاز و پیگیری کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، بلافاصله بررسی و رفع شود. ممکن است در ابتدای اجرای طرح، برخی بخش‌ها به‌ویژه اصناف خرد با مشکلاتی مواجه شوند که لازم است سریعاً به آنها رسیدگی شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: نباید اجازه داد برای کسی مشکلی ایجاد شود یا بی‌دلیل بازداشتی صورت گیرد و حتی لازم است مشکلاتی که در روزهای اخیر برای برخی اصناف پیش آمده، با جدیت پیگیری و رفع شود. در صورت لزوم، شخصاً نیز برای حل این مسائل ورود خواهم کرد تا هیچ فردی بدون دلیل دچار مشکل نشود.

دکتر پزشکیان، شیوه مرسوم تخصیص ارز ترجیحی و یارانه‌های ناشی از آن را بستری برای بروز تخلف و توزیع رانت دانست و افزود: اصلاح این شیوه، بستر سوءاستفاده را از بین می‌برد، بدون آنکه در حجم یارانه‌های پرداختی تغییری ایجاد شود. روش‌های گذشته غیرشفاف بود و عده‌ای محدود از آن بهره‌مند می‌شدند، اما اکنون شکل کار اصلاح شده و لازم است با نظارت دقیق، از هرگونه اختلال در معیشت مردم جلوگیری شود.

رئیس جمهور تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه خلل در تأمین کالاهای اساسی، باید فوراً از مسیر واردات جبران شود تا مردم اطمینان داشته باشند دولت اجازه نخواهد داد در تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی مشکلی ایجاد شود.

دکتر پزشکیان موفقیت اجرای این طرح، به‌ویژه در آغاز اجرا، را بسیار مهم دانست و گفت: همه تلاش خود را به‌کار بگیرید تا بازار به‌گونه‌ای مدیریت شود که همه منتفع شوند و هیچ بخشی آسیب نبیند. امروز در شرایط یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم و طبیعی است که در آغاز مسیر با برخی ناهماهنگی‌ها مواجه شویم، اما باید برای رفع فوری آنها آمادگی کامل وجود داشته باشد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و روایت‌سازی صحیح، تأکید کرد: ستادی که در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود، نباید اجازه دهد بی‌مورد برای کسی پرونده‌سازی شود، مگر در مواردی که سوءنیت یا تخلف آشکار وجود داشته باشد. در عین حال، نباید اجازه داد جریان‌هایی که از بیرون کشور به‌دنبال ایجاد اخلال هستند، به اهداف خود دست یابند.

در بخش دیگری از این نشست، دکتر پزشکیان به برخی برداشت‌ها و حواشی ایجادشده پیرامون بخشی از اظهارات خود در جریان سفر به شهرکرد اشاره کرد و گفت: در ارتباط با بخشی از سخنان من مطالبی مطرح شد، اما لازم است تصریح کنم که هیچ‌یک از وزرای کابینه را شخصاً انتخاب نکرده‌ام، بلکه تشکیل کابینه دولت چهاردهم حاصل فعالیت یک مجموعه کارشناسی و روندی مبتنی بر بررسی‌های تخصصی بوده است.

رئیس جمهور افزود: اعضای کابینه و مدیران ارشد دولت چهاردهم نه بر اساس روابط شخصی یا تعلقات جناحی، بلکه برآمده از اجماع کارشناسان در کارگروه‌های تخصصی هستند. شاید از آنجا که این شیوه کمتر مرسوم بوده، واکنش‌هایی نسبت به آن صورت گرفته است، اما رویکرد دولت از ابتدا اتکا به نظر کارشناسی بوده است.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه این رویه همچنان در دولت چهاردهم استمرار دارد، تصریح کرد: بنده قاطعانه از نتایج این روند حمایت می‌کنم و تا پایان، پای دفاع از مدیران منتخب دولت خواهم ایستاد.

رئیس جمهور در ادامه با قدردانی صمیمانه از هدایت‌ها و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مسیر اصلاحاتی که دولت چهاردهم در پیش گرفته، بدون پشتیبانی‌های ایشان امکان‌پذیر نبود و از صمیم قلب از این حمایت‌ها قدردانی می‌کنم.

دکتر پزشکیان با تأکید بر پایبندی خود به تعالیم قرآن کریم و سیره اهل‌بیت(ع)، گفت: قرآن و آموزه‌های ائمه اطهار(ع) را دستورالعمل‌های اجرایی زندگی می‌دانم، نه صرفاً متونی برای موعظه یا نصحیت. اگر به این تعالیم باور داریم، باید آنها را در عمل به‌کار بگیریم.

رئیس جمهور در پایان ضمن قدردانی از مدیران ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی، از آنان خواست با دقت، جدیت و نظارت مستمر، اجرای این مصوبات را دنبال کرده و در صورت بروز هرگونه مشکل، موضوع را بی‌درنگ به دولت و شخص رئیس‌جمهور منتقل کنند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی و رفع شود.

خلیج فارس:دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت لرستان گفت: در پی اغتشاشات اخیر و اقدامات خرابکارانه از جمله سنگ‌پرانی به سمت مأمورین، ۱۳ مأمور زخمی شدند، یک بسیجی بر اثر جراحات شدید به شهادت رسید و ۲۰ نفر دستگیر شدند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت لرستان گفت: در پی اغتشاشات اخیر و اقدامات خرابکارانه از جمله سنگ‌پرانی به سمت مأمورین، ۱۳ مأمور زخمی شدند، یک بسیجی بر اثر جراحات شدید به شهادت رسید و ۲۰ نفر دستگیر شدند. اوضاع شهرستان هم‌اکنون آرام است و پرونده قضایی پیرامون قتل بسیجی شهید تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.

گزارش‌ها حاکی است که این تجمعات اعتراض‌آمیز، از ظهر امروز، سه‌شنبه ۹ دی‌ماه در برخی دانشگاه‌های کشور همچون تهران، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیر، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، علم و فرهنگ، یزد و زنجان برگزار شد.

به گزارش انتخاب، کاظم نظری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت با اشاره به اعتراضات اخیر در این شهرستان، اظهار کرد: در جریان این حوادث، برخی افراد با سر دادن شعار‌های ساختارشکنانه و انجام اقدامات خرابکارانه از جمله سنگ‌پرانی به سمت مأمورین انتظامی، موجب بروز بی‌نظمی شدند. در این حوادث ۱۳ نفر از مأمورین مجروح شدند و یک بسیجی پس از ایراد جراحت شدید به شهادت رسید. همچنین ۲۰ نفر از عوامل اغتشاش دستگیر شده‌اند.

به نوشته میزان، وی افزود: با اقدامات قاطع دستگاه قضایی و همکاری نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، اوضاع شهرستان هم‌اکنون آرام است و تدابیر لازم برای استمرار امنیت اندیشیده شده است.

دادستان کوهدشت خاطرنشان کرد: همکاران قضایی به صورت کشیک و شبانه‌روزی در دادسرا مستقر هستند و تعامل لازم با دستگاه‌های مسئول برقرار است.

نظری تصریح کرد: پس از دستور شب گذشته ریاست کل دادگستری لرستان پیرامون قتل بسیجی شهید، پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات قضایی در این زمینه ادامه دارد.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا ضمن شناسایی عوامل اصلی، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه نامنی، اخلال در نظم و تخریب اموال عمومی قاطعانه ورود و با مخلان نظم عمومی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

خلیج فارس:علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: شهردار یکی از شهرهای مرکزی و بزرگ استان به اتهام ارتشا دستگیر شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از میزان، عالیشاه با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد، گفت: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، قاطع و مصمم است و در این خصوص با کسی مماشات نمی‌کند.

دادستان مرکز استان مازندران خاطرنشان کرد: تحقیقات قضایی در خصوص این پرونده ادامه دارد و دستگاه قضایی بدون اغماض رسیدگی به پرونده را دنبال و هر فردی در این شبکه مجرمانه مداخله داشته باشد، مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

عالیشاه یادآور شد: چهار کارمند و یک پیمانکار نیز در رابطه با همین پرونده، در گذشته دستگیر شده بودند.