خلیج فارس: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۱۱ نفر از اراذل و اوباش که با قدرت‌نمایی و درگیری با سلاح موجب برهم زدن امنیت شهروندان در منطقه شرق تهران شده بودند، خبر داد.
خلیج فارس: انتقال پایتخت پدیده‌ای شده است که در شروع دولت‌ها در ایران تکرار شده و سپس به فراموشی می‌گراید. نخستین‌بار این موضوع در دولت مهندس موسوی به‌طور جدی مطرح شد و چند مکان از جمله اطراف شهر تفرش مکان‌یابی گردید، ولی به علت ناتوانی مالی دولت و دلایل فنی مختلف متوقف شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اعتماد؛سپس در دولت آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد هم مطرح و سپس بنابر همان دلایل دوباره به فراموشی سپرده شد. در دولت آقای روحانی دوباره انتقال پایتخت مطرح شد ولی این‌بارمجلس با کمک کارشناسان توسعه شهری و منطقه‌ای علاوه بر اجازه مشروط برای انتقال پایتخت اصل تمرکززدایی برای تهران را طی مصوبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ به شکل قانون ابلاغ نمود.
براین اساس دولت وقت«ستاد تمرکززدایی از تهران» را تشکیل و مطالعات وسیعی انجام داد و اسنادی برای تمرکززدایی از تهران تهیه نمود.
همواره برای انتقال پایتخت در جهان باید دلایل قدرتمندی وجود داشته باشد، تا هزینه عظیم ملی برای آنها را توجیه کند. اخیرا جاکارتا پایتخت اندونزی به دلیل پیشروی آب در آن شهر به جزیره‌ای انتقال یافته و ۳۳ میلیارد دلار برآورد هزینه شده است و تاکنون یک‌سوم آن هزینه و بقیه که می‌بایست توسط سرمایه‌گزاران خصوصی انجام شود انجام نشده و انتقال پایتخت به‌طور ناقص در حال جریان است.
سوال اینجاست که دلایل اصلی برای انتقال پایتخت ایران چیست؟ اگر افزایش جمعیت است که تهران در ۲۰ سال اخیر به دلیل گرانی هزینه‌ها و مسکن در جذب مهاجر واگرا شده و اگر مهاجرتی صورت می‌گیرد عمدتا در منطقه حاشیه شهر تهران صورت می‌پذیرد نه شهر تهران. همچنین تهران با حدود ۹ میلیون جمعیت از نظر میزان جمعیت نسبت به پایتخت‌های مشابه، بیش از اندازه بزرگ و غیرقابل کنترل نیست.
اگر مساله محدودیت منابع آب است، علی‌رغم وجود 5 سد کشاورزی اطراف تهران که بخش مهمی از آب تهران را تامین می‌کنند، ولی با اجرای سیاست‌های سازگاری با کمبود آب قابل مدیریت است.
اگر مساله ترافیک سنگین است که توسط روش‌های توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت ترافیک قابل مدیریت خواهد بود. اگر بروز مشکلات امنیت عمومی است نیز می‌تواند مدیریت و کاهش یابد.
اگر مشکل تورم مسکن است که امری ملی بوده و اختصاص به تهران ندارد و با عرضه مسکن اجتماعی و ارزان در فضاهای ناکارآمد شهری تا حدی قابل ترمیم است.
مساله زلزله نیز در اغلب شهرهای ایران وجود دارد و از20 سالی که آیین‌نامه ساختمانی ۲۸۰۰ برای کنترل زلزله در ساختمان‌ها در تهران اجرا شده نتایج مطلوبی داشته است و با روش‌ها و تکنولوژی‌های روز که تاکنون بشر کشف کرده است تا حدی قابل کنترل است.
فرونشست زمین نیز ناشی از بحران کمبود آب است و طبق مطالعات دکتر مجابی در تهران عمدتا در جنوب و بیشتر جنوب غربی ایجاد شده است که راه‌حل‌های خودش را دارد.
مجموع این مسائل عمدتا قابل مدیریت است و اگر بخش اندکی از هزینه‌های نجومی انتقال پایتخت که صدها هزار میلیارد تومان خواهد بود را مصروف حل مسائل تهران نماییم تهران «زیست‌پذیر»ترخواهد شد.
اما مزیت‌های تهران که بعضا به خاطر منحصر به فرد بودن «مزیت‌های نسبی» و «قدرت رقابتی» آن با دیگر شهرها و مناطق کشور، «مزیت‌های نسبی رقابتی» دارد، به شرح زیر است:
تهران بزرگ‌ترین قطب جمعیتی و فعالیتی سرزمین ایران است ولی از سال ۱۳۵۵که برنامه آمایش سرزمین‌ستیران ارایه شده تا به امروز، و به گواه برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، تعادل فضایی توزیع فعالیت و جمعیت با تقویت قطب‌های منطقه‌ای و شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز، تبریز و بندرعباس در لایه‌های ملی و شهرهای استانی در لایه منطقه‌ای بهبود چشمگیری داشته است.همچنین تهران از نظر اقتصادی بزرگ‌ترین بازار سرمایه ایران است که با بازارهای منطقه‌ای که در مراکز استان‌ها ایجاد شده شبکه اقتصادی سرزمین ایران را شکل داده است. تهران بزرگ‌ترین جامعه فرهنگی ایران است که رویدادهای فرهنگی گسترده‌ای در آن به وقوع می‌پیوندد و دامنه آن در مراکز استان‌ها نیز گسترش یافته است.
هران به خاطر بزرگی جمعیت و فعالیت خود از «صرفه‌های به مقیاس» در همه زمینه‌ها سود می‌برد و می‌تواند به مزیت‌های نسبی آن بیفزاید. جامعه تهران با وجود جامعه متوسط فرهنگی و اجتماعی، منشأ بزرگ‌ترین تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران است و این کارکرد همواره در تاریخ معاصر ایران مشهود بوده است. بنابراین نمی‌توان دلایل قاطع و قانع‌کننده‌ای برای انتقال پایتخت ایران داشت. حال حتی اگر همه دلایل نامربوط انتقال پایتخت درست باشد این کار در قواره وظرفیت مالی دولت و اقتصادی ایران با وجود مشکلات کسری بودجه و شرایط تحریم اقتصادی نیست.
در شرایطی که دولت قادر به تامین منابع ضروری‌ترین پروژه‌های عمرانی ملی خود نیست آیا انتقال پایتخت با صدها هزار میلیارد تومان کاری منطقی وعملی است؟ طرح این مسائل در مورد انتقال پایتخت جدید نیست و در مطالعات و اسناد قبلی آورده شده ولی متاسفانه به آنها رجوع نمی‌شود و مباحث از اول دوباره مطرح می‌شود.
خلیج فارس:مراسم بزرگداشت بازگشت صلیب مقدس به اورشلیم عصر یکشنبه (۲۵ شهریور ۱۴۰۳) با حضور جمعی از ارامنه در کلیسای صلیبی تهران برگزار شد.
خلیج فارس:روزنامه هم میهن با میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نقد عملکرد مدیریت شهری پایتخت گفتگو کرده است.
به گزارش«خلیج فارس»؛در اظهارنظر اخیر اعلام کردید: «وقتی که شهرداری به جای کسب درآمد قانونی با ارائه خدمات، به زیر پا گذاشتن ضوابط و تراکم‌فروشی و بلندمرتبه‌سازی روی می‌آورد، در واقع قابلیت‌های اقلیمی را نادیده می‌گیرد و به ظرفیت زیستی و حقوق عمومی تجاوز می‌کند»؛ منظورتان از قابلیت‌های اقلیمی چیست؟
اولین نکته‌ای که در شهرسازی و توسعه شهری باید مورد توجه قرارگیرد، موضوع اقلیم‌شناسی و محدودیت‌های اقلیمی است. مفهوم ساده و اولیه اقلیم، همان «آب و هوا» است. مثلاً اگر جغرافیای شهر تهران را در نظر بگیریم، از لحاظ تأمین آب، وابسته به برفی است که در زمستان بر ارتفاعات البرز، مشرف بر دشت تهران، می‌نشیند و سپس سفره زیرزمینی آب را از کوهپایه تا دشت تهران، تغذیه می‌کند و این منابع جوابگوی نیاز‌های زندگی عادی تعداد معینی از جمعیت است؛ لذا برای جمعیت بیشتر از آن تعداد، باید به سراغ منابع دیگری در خارج از محدوده جغرافیایی شهر تهران رفت؛ مثل رودخانه‌های کرج، هراز، جاجرود و طالقان، با آثار و تبعات محیط‌زیستی کلان، یا باید از منابع سفره زیرزمینی و بیش از حد مجاز یا فراتر از شرایط مقبول و معقول استفاده کرد که به فرونشست و کاهش کیفیت آب می‌انجامد و یا باید آب را جیره‌بندی کرد و مصرف سرانه آن را تقلیل داد که به مفهوم کاهش رفاه و بهداشت عمومی است.
همین محدودیت درباره هوا مطرح می‌شود؛ به این معنا که مثلاً در دشت تهران که به صورت کاسه‌ای در بین ارتفاعات شمالی توچال (۳۹۰۰متر) و بلندی‌های شرقی سرخه‌حصار (۱۷۰۰متر) قرارگرفته و به‌طورطبیعی از یک جریان هوای ملایم شمال شرقی به سمت جنوب غربی دشت تهران در شب‌هنگام و برعکس آن در روز برخوردار است؛ همچنین جریان تقریباً دائمی نسیمی از غرب به شرق وجود دارد که باعث تجدید گردش هوای تهران می‌شود و در نتیجه هر ساخت و ساز بلندمرتبه‌ای در کوهپایه‌ها و نیز در غرب تهران از سرعت این جریانات طبیعی می‌کاهد و موجب انباشت آلودگی‌ها می‌شود و به‌خصوص در شرایط وارونگی که به بروز بحران می‌انجامد.
رنگ اکریلیک
این‌ها مثال‌هایی از محدودیت‌های اقلیمی است که موجب شد در بررسی‌هایی که قبل از انقلاب انجام گرفت حد بیشینه جمعیت تهران را برای زندگی توأم با کمینه رفاه ۴ میلیون نفر درنظر گیرند و در طرح جامع تهران (مصوب ۱۳۸۵) با تخفیف نسبت به برخورداری از رفاه حداقلی، جمعیت را در افق ۱۴۰۵ به هفت تا هشت میلیون نفر محدود کنند که شاخص افزایش جمعیت بیش از ظرفیت زیستی، به افت کیفیت زندگی و در نهایت بروز بحران می‌انجامد؛ بحرانی که چاره‌جویی آن مشکل است، البته اگر غیرممکن نباشد.
در گسترش چند سال اخیر تهران، چقدر محدودیت‌های اقلیمی مراعات شده است؟
نتیجه سرشماری ۱۳۹۵، جمعیت تهران را کمی بیش از ۹ میلیون نفر اعلام کرده است و در حال حاضر یعنی در نیمه سال ۱۴۰۳، برآورد جمعیت تهران، بدون احتساب اتباع بیگانه، از ۱۴ میلیون فراتر رفته است. پس به‌طورقطع مفروضات طرح جامع شهر تهران نادیده گرفته شده و تبعات ناگواری داشته است و در آینده نیز عواقب شدیدتری به بار خواهد آورد.
در دیدار با شهردار محترم تهران اولین درخواستی که ارائه کردم جلوگیری از توسعه ساخت‌وساز در تهران بود؛ مگر اصلاح و بازسازی بافت فرسوده، که متأسفانه به این توصیه اصلاً توجه نشد و به عکس آن عمل شد و تهران امروز به صورت یک کارگاه عظیم ساختمانی، که هیچ تناسبی با طرح جامع آن ندارد، درآمده است. ضوابط ساخت‌وساز در پهنه‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود، کاربری‌ها تغییر می‌کند، حاشیه‌نشینی گسترش می‌یابد، ساماندهی کوهپایه و جلوگیری از ساخت و ساز در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰متر فراموش می‌شود.
هیچ دستگاه نظارتی از این اقدامات ممانعت نمی‌کند؟
نخستین دستگاه قانونیِ ناظر بر شهرداری، شورای شهر است که، چون در انتخاب شهردار از قواعد شایسته‌سالاری تبعیت نکرده و بر مبنای مناسبت‌های سیاسی و رفاقت، شهردار را انتخاب کرده‌اند و نیز، چون برخی از اعضای شورای شهر نتوانسته یا نخواسته‌اند استقلال خود را از شهرداری حفظ کنند، از اعمال نظارت شایسته بر شهرداری ناتوان هستند.
بر مصوبات شورای شهر نیز فرمانداری تهران و وزیر کشور باید نظارت کنند که عملاً اقدامی نکرده‌اند و مثلاً اگر وزیر کشور می‌خواست اقدام قانونی بکند باید از امضای حکم شهرداری که هیچ تخصصی به لحاظ تحصیلی، یا هیچ تجربه‌ای به لحاظ حرفهای در زمینه شهرسازی و مدیریت شهری ندارد، خودداری می‌کرد. البته این نکات به مفهوم بی‌تخصصی و بی‌تجربگی شخص شهردار نیست، بلکه تناسب لازم مراعات نشده است.
شاید بد نباشد در همین‌جا، به مناسبت آنچه در هنگام تبلیغات انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری شاهد آن بودیم، نکته‌ای دیگر را ذکر کنم: وقتی که کسی برای تصدی مسئولیتی مطرح می‌شود باید تمام هوش و حواس خود را صرف ابعاد آن مسئولیت کند، نه آنکه از آن به‌عنوان ابزار و سکوی پرش برای جایگاه رفیع‌تر استفاده نماید. زیرا چنان استفاده ابزاری، او را به سمت کار‌های نمایشی و تبلیغی که اقتضای رأی‌آوری است سوق می‌دهد که درنتیجه امور زیربنایی و کالبدی نظیر آنچه درباره مراعات محدودیت‌های اقلیمی گفتیم فدا می‌شود و حتی ممکن است که شهر و برخی قابلیت‌های آن به صورت محل کسب درآمد برای شهرداری درآید.
از قابلیت‌های محدود پایتخت در راستای کسب درآمد استفاده شده است؟
آری، کافی است که به بودجه سالانه مصوب شهرداری و عملکرد آن توجه کنید تا متوجه شوید که درصد معتنابهی از درآمد شهرداری به تراکم‌فروشی یا اخذ جرائم وابسته به آن تعلّق دارد؛ در سال گذشته حتی شهرداری، با زرنگی، مصوبه‌ای در قالب بودجه سال ۱۴۰۲ دولت (درحالی‌که هیچ مناسبتی با بودجه دولت نداشت)، از مجلس اخذ کرد که ابلاغیه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ که در سال‌های گذشته به اجرا نگذاشته بودند، به‌منظور تعیین‌تکلیف، به صورت جریمه درآورند و وصول کنند. آن ابلاغیه‌های قضایی حکایت از تخلف و جرم و نیز تجاوز به محدودیت‌های اقلیمی و حقوق عمومی یا همسایگی می‌کرد، ولی با آن مصوبه مجلس، تبدیل شد به ابزار کسب درآمد.
مرجع دیگری برای رسیدگی به این انحرافات وجود ندارد؟
البته مراجع متعددی وجود دارد، ولی شهرداری بلد است چگونه تیغ قانونی آنها را کُند نماید، زیرا وسیله خوبی را در اختیار دارد که مثلاً اعطای پروانه ساخت و ساز است، به‌صورت ویژه به کسانی که در نهاد‌های مختلف، مانند بقیه مردم، نیازمند منزل مسکونی‌اند و وقتی که این محبت یا بذل توجه خاص را از شهرداری می‌بینند اسیر آن می‌شوند و دیگر رغبتی ندارند که به انحرافات شهرداری رسیدگی کنند.
چنین زدوبند‌هایی صورت گرفته است؟
موارد متعددی وجود دارد که به کمک اختیارات ویژه‌ای که برخلاف بقیه شهرها، شهرداری تهران در کمیسیون ماده ۵ دارد، خلافشویی صورت گرفته است و وقتی که گزارش مستدل و مستند آنها تقدیم مقام قضایی شده، منع تعقیب خورده است. در کل، این نوع زدوبندها، هم به نفع شهرداری است و هم به نفع صاحب کار، یعنی شخص یا نهادی که درخواست پروانه می‌کند ولی، درواقع، هرنوع زیر پا گذاشتن ضوابط و مقررات موجب ضایع شدن حقوق عمومی است و متأسفانه در کشور ما پاسداری از حقوق عمومی، به‌رغم تذکر رئیس قوه قضائیه، جایگاه مقدّس خود را پیدا نکرده است.
چرا کمیسیون ماده ۵ در تهران ترکیبی ویژه دارد؟
سابقه این موضوع – قانون تاسیس که مصوب اسفند ۱۳۵۱ است – به دوران طاغوت برمی‌گردد و مناسبات خاصی که شهردار وقت، نیک‌پی، با شاه داشت؛ در تمام شهرهای کشور کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، که به مسائل طرح تفصیلی می‌پردازد با عضویت شهردار، زیر نظر و ریاست استاندار تشکیل می‌شود تا از تخلّفات احتمالی جلوگیری کند، ولی در تهران، ریاست کمیسیون ماده ۵ با خود شهردار است.
یعنی ناظر و مجری یکی است و طبیعتاً راه برای تعارض منافع باز می‌شود و باز شده است. از سوی دیگر چنان انحرافاتی، خدمات‌رسانی به شهروندان را به سبب فقدان امکانات و ظرفیت‌های لازم و زیرساخت‌ها، در حوزه شهری مختل می‌نماید که تبعات آن سایر دوایر شهرداری مانند خدمات شهری، پسماند و سازمان ترافیک و… و همچنین سایر دستگاه‌ها از قبیل آبفا، وزارت نیرو و… را هم درگیر می‌کند.
مضاف بر آن، خروجی این قبیل مصوبات ناصواب یا غیرقانونی، موجب می‌شود شهری لجام‌گسیخته، پرازدحام، آلوده و بی‌سروسامان و ناایمن شکل بگیرد؛ و چاره آن هم اصلاح قانون و رفع این تبعیض فاجعه‌آمیز است. ما در مجلس یازدهم سعی کردیم این اصلاح را انجام دهیم، ولی مواجه شدیم با مخالفت کسانی که منافع مشترک یا صمیمیت ویژه (!) با شهرداری داشتند و مانع اصلاح شدند، چون می‌دانستند آن اصلاح چه راهی را از ویژه‌خواری می‌بندد.
مگر نظارتی بر کمیسیون ماده ۵ تهران وجود ندارد؟
آیین‌نامه‌ها و مقررات شهرداری‌ها عمداً بسیار پیچیده و تخصصی شده است تا رسیدگی به آن عملاً مواجه با مشکل شود و راه سوءاستفاده باز بماند. این پیچیدگی‌های تصنعی باعث شده که دستگاه‌های نظارتی، اعم از شورای‌عالی معماری و شهرسازی، و وزیر راه و شهرسازی به‌موقع مطلع نشوند یا دور زده شوند و در این فاصله شهرداری پروانه را برای صاحب‌کار صادر کند و برای او حقوق مکتسبه ایجاد شود؛ به‌عنوان مثال اغلب قضات شریف ما، چه در دادگستری و چه در دیوان عدالت اداری، تخصصی در امور شهرداری‌ها و مقررات پیچیده آن ندارند و ناچار از مشاور استفاده می‌کنند و ما به موردی برخورد کردیم که مشاورِ قاضی، خودش وابسته به شهرداری بود و همین موجب شد برخی از شکایات نسبت به انحراف‌ها گرفتار منع تعقیب شود.
به نظر من باید هرچه زودتر قانون تبعیض‌آلود کنونی را اصلاح کرد. به یکی از شهرداران سابق نصیحت کردم که جلوی تخلّف را بگیرد، ولی به من دوستانه پاسخ داد که او طبق قانون عمل می‌کند… و واقعیت این است که هر رئیسی در کمیسیون ماده ۵ جایگاه و اقتداری دارد که از آن استفاده می‌کند و در استان‌ها معمولاً استاندار جلوی برخی زیاده‌خواهی‌های شهرداران و انحرافات را می‌گیرد و نتیجه نسبتاً مطلوبی دارد، ولی اشکالی که در تهران پدیدار شده به سبب ترکیب نادرست کمیسیون ماده ۵ است. استاندار تهران، عضو نیست و رئیس کمیسیون هم خود شهردار است. از قدیم گفته‌اند: «هیچ چاقویی دسته خودش را نمی‌بُرد.»
شما به موضوع بلندمرتبه‌سازی اشاره کرده‌اید. در تصمیم‌گیری در این مورد هم اشکالی مشاهده شده است؟
بلندمرتبه‌سازی، آیین‌نامه خاص و محدودیت‌هایی دارد که در بسیاری از پروانه‌های صادره، آن مقررات مراعات نشده است؛ اغلب خلاف‌ها به موارد بیش از یازده طبقه و فاقد امضای مجاز برمی‌گردد. یک مورد آن که شخصاً از سوی اهالی پیگیری می‌کردم، هتلی است که در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰متر و روی گسل واقع شده و با تعداد طبقات بیش از ۴۰ و با تغییر کاربری و با قطع کردن درختان فضای سبز و… پی‌کنی آن شروع شده است.
خلیج فارس:تیم فوتبال الغرافه قطر با استقبال مدیران استقلال وارد تهران شد و کاروان این تیم به هتل محل اسکان خود رفت.
خوسلو، مهاجم سابق رئال مادرید که این فصل راهی الغرافه شده هم به همراه دیگر نفرات این تیم وارد تهران شد و سه‌شنبه شب مقابل استقلال به میدان خواهد رفت.
منبع: خبرآنلاین
خلیج فارس:هواپیمای حامل رئیس جمهور که برای سفری سه روزه به عراق رفته بود، دقایقی قبل به تهران بازگشت و در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛رئیس جمهور در هنگام بازگشت، مورد استقبال محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و سید عباس صالحی و و سید ستار هاشمی وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و حجت الاسلام محسن قمی معاون بین الملل دفتر مقم معظم رهبری قرار گرفت.
خلیج فارس:بازار اجاره کانتینر در پایتخت در حال حاضر رونق یافته و تعداد انبارها در حال افزایش است.
با این حال، برخی انبارداران معتقدند که همچنان با کمبود انبار مواجه هستند و به دلیل محدودیت فضا، گاهی امکان ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان وجود ندارد.
مشخص نیست چه مقدار از ظرفیت این انبارها به نگهداری اسباب و اثاثیه خانه اختصاص دارد، اما به گفته انبارداران، به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت اجاره، بخش عمده‌ای از ظرفیت انبارها را اسباب منزل در برمی‌گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجاره انبارها در سال جاری نسبت به سال گذشته بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. به عنوان مثال، سال گذشته در منطقه غرب تهران برای اجاره یک انبار ۱۲ متری جهت نگهداری وسایل مسکونی، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شد، اما اکنون این مبلغ به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه رسیده که نشان‌دهنده ۵۰ درصد افزایش است. این افزایش قیمت نیز حاکی از رشد تقاضا برای اجاره انبارها است.
منبع:اکو ایران
خلیج فارس: ویدیویی عجیب از اخراج کارگر ایرانی شهرداری منطقه ۱۷ توسط سرکارگر افغانی و جایگزین کردن آن با یک کارگر افغانی دیگر را ببینید.
خلیج فارس: خبرِ رسیده به نقل از یک منبع آگاه نشان می‌دهد که سرباز وظیفه امیر رضا حامدی شهریور امسال در محل خدمتش در تهران اقدام به خودکشی کرده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از میزان؛متوفی اعتیادِ شدید به مصرف موادمخدر داشته و در بررسی از هم خدمتی‌ها و سایر سربازان وظیفه دارای اختلال اعصاب و روان و سابقه خودزنی قبل از خدمت بوده است.
این منبع آگاه می‌گوید خبر اینترنشنال مبنی بر ضرب و شتم مقام‌های انتظامی در پاسگاه شهر احمدسرگوراب شهرستان شفت واقع در استان گیلان اساسا کذب بوده، چرا که امیررضا حامدی سرباز وظیفه در تهران بود و پس از خودکشی در محل سکونتش در گیلان مراسم خاکسپاری برگزار شد.
خلیج فارس:مهدی زارع؛ استاد زلزله شناسی در اعتماد نوشت: اندونزی پایتخت را منتقل کرد، ما چه کنیم؟ جابه جایی پایتخت و انتقال مرکزیت سیاسی، اداری و اقتصادی کشور به نقطه‌ای دیگر در چهار دهه اخیر بار‌ها توسط دولت‌های مختلف مطرح شده است. اولین بار در نیمه دهه ۱۳۶۰ بحث جابه جایی پایتخت در دولت وقت مطرح شد، اما شرایط آن زمان و درگیری کشور با عراق در جنگ ۸ ساله باعث شد که اولویت موضوع از دستور کار دولت خارج شود. بعد از پایان جنگ و در دوره دولت سازندگی هم مساله جابه جایی پایتخت سیاسی و اداری مطرح بود و در دولت دهم حتی شهر پرند به عنوان گزینه مطلوب معرفی شد، اما باز هم اولویت این موضوع به رده‌های اول بررسی نرسید و مساله مسکوت ماند.
درنهایت، طلسم این بحث ناتمام شکست و بعد از سال ۱۳۹۲ و به دنبال تصویب طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در مجلس، شورای نگهبان هم این طرح را تصویب کرد. به دنبال تاییدیه شورای نگهبان بر طرح جابه جایی پایتخت، اما مشکلات دیگری سربرآورد. اردیبهشت ۱۳۹۴، پیروز حناچی که در آن زمان، معاون وزیر راه و مسکن و شهرسازی و مسوول دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری بود در توضیح نسخه‌ای که برای تهران پیچیده شد، گفت: «تهران، بیماری است که در ابتدا باید بیماری اش تشخیص داده شود تا بعد برایش نسخه و درمانی مشخص شود. آخرین گزینه جراحی است.
انتقال مراکزسیاسی و اداری تهران، آخرین گزینه و همان جراحی است؛ بنابراین ممکن است احتیاجی به این انتقال نباشد. این طرح هم، طرح جدیدی نیست و قبل از انقلاب هم به گونه‌ای دیگر مطرح بوده است. قبل از انقلاب قانونی وجود داشته با عنوان قانون نظارت برگسترش شهر تهران که زیرنظر نخست وزیر و شورای اقتصاد اجرا می‌شده است. موضوع این قانون نیز، کنترل رشد و توسعه پایتخت بوده است. بدین معنا که محدوده تهران مرکزی و محدوده ۲۵ ساله آن را مشخص می‌کند. بعد از انقلاب عملا این طرح منتفی شد. اگر آن قانون ادامه پیدا می‌کرد، امروز تهران با چنین مشکلاتی روبه رو نمی‌شد.»
حناچی در همین گفتگو در توضیح نمونه‌های مشابه جهانی گفت: «انتقال مراکز سیاسی یا اقتصادی و اداری تجربه تازه‌ای در دنیا نیست. در دنیا تجربیات زیادی در این مورد وجود دارد، به خصوص در مورد انتقال مراکز «سیاسی» به نقطه‌ای خارج از پایتخت. در این کشورها، مسوولان دولتی با یک سیستم ریلی یا قطار به محل کار خود در خارج از شهر می‌روند و دوباره بازمی گردند. نمونه آن شهر کوالالامپور است. اما همین مطالعات نشان می‌دهد که از سال ۱۹۶۰ به این سو، انتقالی جدی در مورد مراکز سیاسی و از مرکز به حاشیه نداشته ایم. این نگاه امروز جای خود را به ایده‌های محتاطانه تری داده است. در بحث انتقال تهران، اگر قرار باشد وزارتخانه‌ها به خارج شهر منتقل شوند و این مراکز جایی دور از پایتخت باشند، باید خانواده‌های آنها نیز به این منطقه منتقل شوند. این یعنی احداث یک شهر جدید. شهری با تمام مشکلات و هزینه‌هایی که دارد. یکی دیگر از مسائلی که بار‌ها مورد بحث بوده است، بحث هزینه‌های کلانی است که انتقال پایتخت می‌تواند داشته باشد. چند سال پیش برآورد هزینه‌ای در این مورد انجام شد. آن زمان بودجه مورد نیاز برای انتقال پایتخت ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد که به قیمت امروز چیزی معادل ۷۸ میلیارد دلار می‌شود.»
حالا بعد از ۹ سال مسکوت ماندن مساله جابه جایی پایتخت سیاسی و اداری کشور، با حرفهای اخیر رییس جمهور دوباره این مساله به میز بحث و گفتگو رسیده است. روز شنبه، مسعود پزشکیان در بازدید از فعالیت‌های زیربنایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: «توسعه کشور با ادامه روند فعلی امکان پذیر نیست، اینکه بخواهیم همچنان منابع اولیه را از جنوب کشور و دریا به مرکز بیاوریم و تبدیل به محصول کنیم و دوباره برای صادرات به جنوب بفرستیم، به شدت توان رقابت ما را مستهلک کرده و کاهش می‌دهد؛ چاره‌ای نداریم جز اینکه مرکزیت اقتصادی و سیاسی کشور را به جنوب و نزدیک دریا منتقل کنیم. تهران به عنوان پایتخت کشور با مشکلاتی دست به گریبان است که هیچ راه حلی جز انتقال مرکزیت نداریم؛ کمبود آب، نشست زمین، آلودگی هوا و امثال آن با تداوم سیاست‌ها و اقداماتی که تا به حال اتخاذ و اجرا شده اند، فقط تشدید شده و راه حل اساسی جابه جایی مرکزیت سیاسی و اقتصادی کشور است. انتقال مرکزیت سیاسی و اقتصادی هم به این شکل که ما خودمان در تهران بنشینیم و به مردم بگوییم جابه جا شوند، مقدور و ممکن نیست، باید ابتدا خودمان برویم تا مردم هم دنبال ما بیایند.» مهدی زارع؛ رییس مرکز پیش بینی زلزله و استاد گروه زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، یادداشتی با عنوان «اندونزی پایتخت را منتقل کرد، ما چه کنیم» برای روزنامه «اعتماد» نوشته و در این یادداشت، مساله جابه جایی پایتخت را با نگاهی به تجربه مشابه در کشور اندونزی تحلیل کرده که در ادامه می‌خوانید.
اندونزی پایتخت را منتقل کرد، ما چه کنیم؟
اندونزی پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی، پایتخت کنونی خود، جاکارتا را به نوسانتارا تغییر داد. انتقال پایتخت از جاکارتا سال هاست که در اندونزی بزرگ‌ترین مجمع الجزایر جهان – مورد بحث قرار گرفته است. رییس جمهور اندونزی روز شنبه ۱۷ آگوست ۲۰۲۴، سالروز استقلال اندونزی میزبان جشن‌های روز استقلال را در نوسانتارا برگزار کرد. جاکارتا در جزیره جاوه، از زمان اعلام استقلال این کشور از هلند در ۱۷ آگوست ۱۹۴۵، پایتخت اندونزی بوده است. در سال‌های پس از آن، جاکارتا به شهری با جمعیت ۱۰.۵ میلیون نفری تبدیل شد که کلانشهر آن حدود ۳۰ میلیون نفر در شهر و پیرامون آن در خود جای داده است. برآورد‌های علمی نشان می‌دهد که جاکارتا به زیر آب می‌رود و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ بخش‌هایی از این کلانشهر غیرقابل سکونت یا مکررا دچار سیل شود. حدود ۴۰ درصد از مساحت آن در حال حاضر زیر سطح دریا قرار دارد. این وضعیت هشدار تا حد زیادی به دلیل برداشت بیش از حد آب‌های زیرزمینی و افزایش سطح آب دریا‌ها است که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود.
در سال ۲۰۲۲، اندونزی قانونی را تصویب کرد که بودجه و مدیریت جابه جایی پایتخت را مشخص می‌کرد. کمیسیون مسوول برنامه ریزی شهر جدید گفت که انتقال پایتخت از جاکارتا «ضروری» است «به دلیل فشار قابل توجهی» که جاکارتا و جزیره جاوه به دلیل عواملی مانند تراکم ترافیک سنگین، آلودگی محیط زیست و جمعیت متراکم تحمل می‌کند. رییس جمهور در «گزارش دستاورد» ۲۰۲۳ اداره پایتخت نوسانتارا گفت که پایتخت جدید در «راهبرد بزرگ اندونزی» بخشی از چشم انداز طلایی اندونزی ۲۰۴۵ است که هدف آن تبدیل اندونزی به یک کشور توسعه یافته تا سال ۲۰۴۵، صدمین سالگرد استقلال آن از هلند است.
طبق برنامه‌های اداره پایتخت، طی دو دهه آینده، نوسانتارا به شهری در حال رشد و پایدار تبدیل خواهد شد. رییس جمهور نوسانتارا را به عنوان «شهر جنگلی پایدار» در نظر می‌گیرد که نه تنها به عنوان مرکز سیاسی جدید عمل می‌کند، بلکه رشد اقتصادی را در سراسر اندونزی تحریک می‌کند. با انتقال پایتخت به کالیمانتان شرقی در جزیره بورنئو، دولت امیدوار است به جای تمرکز منابع و فرصت‌ها تنها در جاکارتا، توسعه متوازن تری را در سراسر مجمع الجزایر ارتقا بدهد. مجموعه‌ای از مراحل با هدف ایجاد زیرساخت‌های تجاری و مسکن، ادارات دولتی و حمل و نقل در پایتخت جدید است. در حالی که پایداری یک اصل از برنامه‌های شهر جدید است، طرفداران محیط زیست انتقادات فراوانی به این طرح دارند و استدلال می‌کنند پاکسازی جنگل برای ایجاد راه برای یک کلانشهر جدید ذاتا سازگار با محیط زیست نیست.
برنامه ریزان امیدوارند پایتخت جدید از سرنوشتی مشابه جاکارتا جلوگیری کند و نوسانتارا را «شهر اسفنجی» نامیده اند. این بدان معناست که منطقه نوسانتارا ظرفیت جذب بارش در خاک را دارد و درنتیجه از سیل جلوگیری می‌کند. اهداف بلندپروازانه دیگری نیز وجود دارد. هدف این شهر تا سال ۲۰۳۵ این است که نرخ فقر صفر درصد داشته باشد (طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، تقریبا یک نفر از هر ۱۰ اندونزیایی در فقر زندگی می‌کردند. تا سال ۲۰۴۵، این شهر قصد دارد به انتشار خالص صفر «کربن» برسد.
نوسانتارا به گروه کوچکی از پایتخت‌ها می‌پیوندد که در سده بیستم تاسیس شده اند. در سال ۱۹۶۰، برزیل، برازیلیا را به عنوان پایتخت خود افتتاح کرد. برازیلیا که نه در جنگل، بلکه در ساوانای متروک ساخته شد، به طور مشابه دارای معماری مدرن است. یونسکو برازیلیا را «نمونه‌ای قطعی از شهرسازی مدرنیستی سده بیستم» توصیف می‌کند.
وقتی سال ۲۰۲۳ حامیان رییس جمهور سابق برزیل به برازیلیا یورش بردند و ساختمان‌ها را غارت کردند، این معماری پس زمینه‌ای را ایجاد کرد که برخی آن را «ضدآرمانشهری» توصیف کردند. اخیرا مصر ساخت و ساز پایتخت جدیدی را به جای قاهره آغاز کرده است. این شهر جدید که در حال حاضر پایتخت اداری جدید نامیده می‌شود، با مشکلات تراکم شهری، آلودگی و ترافیک شدید در شرق قاهره ساخته خواهد شد. اندونزی تصمیم گرفت پایتخت خود را از جاکارتا به نوسانتارا به دلایل مرتبط با چالش‌های محیط زیستی، زیرساختی و اجتماعی-اقتصادی که جاکارتا با آن مواجه است، تغییر بدهد.
ایده انتقال پایتخت ایران از تهران نیز در دهه‌های اخیر چند بار مطرح بوده است. طرفداران این انتقال از جمله نگارنده این یادداشت به دلیل مسائل مبرم مختلف ازجمله خطر زمین لرزه بزرگ در تهران، آلودگی شدید هوا، ازدحام جمعیت و آسیب پذیری شهر در برابر سوانح گوناگون پیشنهاد‌هایی برای ایجاد یک پایتخت جدید که بتواند نیاز‌های کشور و شهروندان را بهتر برآورده کند، ارائه داده اند. تهران از بدترین کیفیت هوا در جهان رنج می‌برد که عمدتا به دلیل ترافیک سنگین، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای صنعتی و عوامل جغرافیایی است که آلاینده‌ها را به دام می‌اندازد. ارتفاع زیاد شهر و کوه‌های اطراف با محدود کردن گردش هوا این موضوع را تشدید می‌کند. تهران روی گسل‌های فعال متعددی قرار دارد که آن را مستعد فعالیت لرزه‌ای قابل توجه می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که یک زمین لرزه بزرگ می‌تواند شهر را ویران کند. با جمعیتی بیش از ۹ میلیون نفر در محدوده شهر و حدود ۱۶ میلیون نفر در کلانشهر، پایتخت ما با چالش‌های مربوط به عدم کفایت زیرساخت ها، کمبود مسکن و خدمات عمومی ناکافی مواجه است. ایران در طول تاریخ پایتخت‌های متعددی داشته است (مثلا قزوین، تبریز، اصفهان و شیراز) که نشان می‌دهد چنین تغییراتی بی سابقه نیست. مکان‌های خاصی به عنوان محل پایتخت جدید به طور رسمی تایید نشده، ولی جا‌هایی مانند پیرامون شهر گلپایگان کنونی به عنوان کاندیدای ساخت پایتخت جدید مطرح شده است. به رغم این ملاحظات، موانع مهمی برای انتقال پایتخت ایران وجود دارد. تغییر پایتخت مستلزم اراده سیاسی قابل توجه و اجماع جناح‌های مختلف است. ایجاد یک پایتخت جدید مستلزم سرمایه گذاری مالی گسترده در توسعه زیرساخت ها، جاده ها، ساختمان‌های دولتی، مسکن و… است که با توجه به شرایط اقتصادی به عنوان چالش و مانع ازسوی مخالفان انتقال پایتخت مطرح می‌شود.