خلیج فارس: افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مسئله‌ای است که در پایان سال هم‌زمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران شاغل اهمیت می‌یابد. از آنجا که معمولا حداقل‌بگیران و مستمری‌بگیران دیگر سطوح سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی از میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه تأثیر می‌گیرند، موضوع تعیین مزد در پایان سال برای بازنشستگان نیز مهم است. همچنین موضوع دریافت دیون سازمان تأمین اجتماعی از دولت نیز برای آنان اهمیتی خاص دارد.
به گزارش خلیج فارس؛ دهقان‌کیا، رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه «متأسفانه با تصمیم دولت و مجلس ممکن است تازه حقوق کف‌‌بگیران ما به ۹ میلیون تومان برسد» در این زمینه گفته است: این به آن معناست که احتمالا حقوق حداقل‌بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که رقمی بسیار اندک با توجه به نرخ تورم فعلی است.
او با اشاره به سبد معیشت خانوار تأکید کرد: متأسفانه هم مجلس و هم دولت در این زمینه روی ریل قانون حرکت نمی‌کنند و ما بازنشستگان دوباره دچار تضییع حقوق خواهیم شد. در شرایطی که در همین سال ۱۴۰۲ سبد معیشت خانوار شهری ۲۰ میلیون تومان بود، بازنشستگان ما شش میلیون تومان به‌عنوان حداقل‌بگیر دریافت کردند. حرف ما در یک کلمه اجرای قانون کار و تأمین اجتماعی است.
دهقان‌کیا در ادامه تصریح کرد: دست‌کم امسال قانون را درباره مزد و مستمری کارگر و بازنشسته باید رعایت کنیم و تورم را مبنای افزایش حداقل دستمزد و مستمری قرار دهیم. دولتی که حرف از افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان می‌زند، با توجه به این میزان تورم موجود در کشور، این اعداد را با چه مبنایی و از کجا آورده است؟ مگر چیزی از سفره بازنشستگان باقی مانده است که بتوان آن را از این نیز خالی‌تر کرد؟
او به برخی تبعیضات شکل‌گرفته طبقاتی در جامعه درباره بازنشستگان هم اشاره کرده است: وقتی ما می‌بینیم که تعرفه‌های کادر پزشکی سازمان تأمین اجتماعی اتفاقا به صورت دقیق منطبق بر تورم واقعی ۴۶ درصد افزایش یافته و حقوق بازنشسته را می‌خواهند ۲۰ درصد زیاد کنند، بدون‌شک باید اعتراف کنیم که با یک تبعیض در میان اقشار مختلف در تصمیم‌گیری‌ها مواجه هستیم. این در حالی است که همان پزشک با درآمد بالایی که ۴۶ درصد افزایش تعرفه داشته، دقیقا باید به کارگر بازنشسته مستمری‌بگیر خدمت کند.
اشتغال بازنشستگان به دلیل معضلات معیشتی
دهقان‌کیا با اشاره به این نکته که «بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی به سراغ مشاغل غیررسمی و کاذب در دوران استراحت خود رفتند» اظهار کرد: بازنشستگان ما امروزه برای بقای خود و خانواده خویش راهی جز این ندارند که با وجود این میزان مستمری، مشاغل غیررسمی، کاذب و امثال آن را داشته باشند و بسیاری ساعت‌ها با وضعیت جسمانی نامناسب رانندگی می‌کنند. این روزها مستمری یک‌سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دوشغله کرده است.
این فعال حقوق بازنشستگان افزود: فلسفه وجودی مستمری بازماندگان این بود که خانواده بازنشسته یا کارگر متوفی دچار آسیب‌های اجتماعی نشوند؛ اما ما گزارش‌های بسیاری داریم که به دلیل مشکلات مالی ناشی از نامکفی‌بودن مستمری این خانواده‌ها نیز همگی دچار معضلات بزهکاری ناشی از مشکلات معیشتی شده و وارد فرایند آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی ناگوار شدند. در چنین شرایطی کدام مقام و مسئول پاسخگوی چنین شرایطی است که فردی حقوق نیز دریافت کند؛ اما به چنان وضعیتی دچار شود که نتوان حتی شرح آن را بیان کرد؟
او اضافه کرد: بسیاری از بازنشستگان و بازماندگان دقیقا در همان شرایط دریافت مستمری اندک، اصلی‌ترین مخارج تهیه جهیزیه، هزینه دانشگاه و ازدواج فرزندان خود را دارند و چنین وضعیتی عملا برای خانوارها کمرشکن خواهد بود. ما نمی‌دانیم چگونه با مسئولان سخن بگوییم که در این زمینه باید به نحو دیگری عمل کنند و نمی‌دانیم چطور سخن بگوییم تا شاید به عده‌ای بربخورد! در چنین شرایطی تنها از رهبر معظم انقلاب می‌خواهیم که طبق معمول در این زمینه ورود کنند تا دولت به قانون تأمین اجتماعی و قانون کار عمل شود؛ زیرا تنها راه امیدآفرینی برای جذب مشارکت مردم، عمل به قانون است.
در کشور ثروت هست؛ توزیع ناصحیح است
رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به برخی ادعاها در سازمان برنامه و بودجه که می‌گویند «دولت برای افزایش حقوق‌ها بودجه‌ای نداشته و کسری دارد» توضیح داد: دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی موظف است بار خود را سبک کرده و شرکت‌های خویش را به مردم واگذار کند و از این طریق درآمدزایی کند تا بتواند با سبک‌شدن، چابک شده و بتواند بر امور نظارت کند؛ اما دولت برعکس این روزها می‌گوید سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه را هم به من بدهید تا من بتوانم بدهی خود را به این مجموعه بدهم!
او ادامه داد: دولت حاضر نیست مدیریتی را از زیر دست خود خارج کند و دوست دارد به جای نظارت بیشتر، تصدی بیشتر داشته باشد تا بتواند از طریق این تصدی چه به صورت تصدی عیان یا تصدی پنهان (خصولتی) شرایط را آن‌طور که خود تمایل دارد، کنترل کند؛ اما واقعیت این است که دولت‌ها توان مدیریتی ندارند. شرکت‌های خصوصی ما که طرف قرارداد دولت هستند، می‌بینند که بسیاری از قطعه‌سازان خصوصی وقتی سفارش قطعه خود را گرفته و تولید می‌کنند، شش ماه پس از تحویل تازه با فشار و التماس فراوان پول خود را از خودروسازان دولتی زیان‌ده می‌گیرند.
دهقان‌کیا به موضوع مهمی اشاره کرد: در همه جای دنیا گرایش به این است که شرکت‌های بزرگ سودده را به دست نهادهای اجتماعی عمومی مثل صندوق‌های بازنشستگی بدهیم تا بتوانند سرمایه مردم بازنشسته را با کار اقتصادی حفظ کنند تا منافع آن به عموم مردم برسد. پرسش ما این است که کدام نهاد عمومی برای حفظ منافع عامه مردم بهتر از تأمین اجتماعی وجود دارد؟ اما در مقابل، ما با شرایطی مواجه هستیم که بسیاری از افراد و مدیران مؤثر مدام به دولت‌ها می‌گویند که شرکت سودده و سهام خوب به سازمان تأمین اجتماعی ندهید! ما نمونه چنین رفتاری را علاوه بر دولت فعلی به شکل بسیار بدتری در دولت قبل داشتیم.
دهقان‌کیا اظهار کرد: این یک اظهارنظر غلط است که کشور ثروت ندارد و پول و نقدینگی وجود ندارد که توزیع شود. ما کشوری بسیار ثروتمند هستیم و افراد بسیار ثروتمندی نیز داریم که نقدینگی در دستان آنها فشرده شده است.
منبع: شرق