حقوق

خلیج فارس:دولت در حالی از افزایش حداقل حقوق به ۱۸ میلیون تومان افتخار می‌کند که گویی از نرخ گوشت، مرغ و اجاره‌بهای کلان‌شهرها بی‌خبر است و این رقم ویترینی که بخشی از آن هم نسیه و مشروط به امتیازات کاغذی است، در برابر غول ۳۰ میلیونی خط فقر، بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است تا ترمیم معیشت.​

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تابناک؛دولت با تکیه بر فرمول «ضریب یکسان»، عملاً به جای توزیع عادلانه ثروت، به توزیع ناعادلانه‌ی تورم روی آورده است؛ در حالی که منطق عدالت حکم می‌کرد افزایش حقوق‌ها به‌صورت پلکانی و با اولویت دهک‌های پایین باشد اما سازمان برنامه به دلیل «سهولت در حسابداری« به جای «عدالت اجتماعی»، ضریبی یکسان را برای همه در نظر گرفت؛ تصمیمی که معنای ساده‌اش این است که هر که حقوقش بیش، افزایشش بیشتر! که با این فرمان، شکاف طبقاتی در بدنه دولت نه تنها ترمیم نمی‌شود، بلکه به زخمی عمیق‌تر در فیش‌های حقوقی سال ۱۴۰۴ تبدیل خواهد شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رونمایی از حداقل حقوق ۱۸ میلیون تومانی، بیش از آنکه یک خبر خوش باشد، بازی روانی با اعداد است زیرا دولت در حالی بخشی از این رقم را به امتیازات نسیه‌ برنامه هفتم گره زده که سفره‌های کارمندان در ماراتن با خط فقر ۳۰ میلیونی، هر روز کوچک‌تر می‌شود؛ البته حواله دادن بخشی از حقوق به امتیازاتی که هنوز زیرساخت و بودجه‌اش در هاله‌ای از ابهام است، شبیه به وعده‌ی نانی است که قرار است از گندم‌های کاشته‌نشده پخته شود و حقیقت تلخ آن است که ۱۸ میلیون تومان ادعایی دولت، حتی پیش از واریز به حساب، در کوره‌ی تورم ۴۰ درصدی ذوب شده است.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در بخش حقوق کارکنان دولت، ضریب حقوق به صورت یکسان در نظر گرفته شد و برخلاف برخی ادعاها، امکان تغییر ضریب حقوق از ۱۸ تا ۴۳ درصد در عمل وجود نداشت همچنین حداقل حکم حقوقی امسال به ۱۳ میلیون تومان رسید و با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز برنامه هفتم، این رقم به حدود ۱۸ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

دولت در حالی از افزایش حداقل حکم حقوقی به ۱۸ میلیون تومان سخن می‌گوید که این عدد در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد، اما با کالبدشکافی واقعیت‌های اقتصادی، مشخص می‌شود که این «ترمیم حقوقی» پیش از آنکه به سفره‌ی کارمند برسد، توسط غول تورم بلعیده شده است.

به همین جهت اعلام «ضریب حقوق یکسان» برای همه‌ی کارکنان، برخلاف شعار‌های عدالت‌محور دولت است چراکه در شرایط تورمی، اعمال ضریب یکسان مثلاً ۲۰ یا ۲۵ درصد برای کسی که ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد با کسی که در کف حقوق قرار دارد، فاصله طبقاتی را به شدت افزایش می‌دهد.

البته با رد ادعای افزایش پلکانی (۱۸ تا ۴۳ درصد)، عملاً راه را برای بهبود وضعیت معیشتی دهک‌های پایین بسته شده و ترجیح این است که به جای «عدالت»، «سهولت در محاسبات اداری» انتخاب شود.

بنابراین حداقل حقوق ۱۸ میلیون تومانی در حالی مطرح می‌شود که طبق آمار‌های غیررسمی، خط فقر در کلان‌شهر‌ها به مرز ۳۰ میلیون تومان نزدیک شده است از سوی دیگر، تورم بخش مسکن و اقلام اساسی بسیار بالاتر از نرخ تورم عمومی است بنابراین دولت با تثبیت افزایش حقوق در سطحی پایین‌تر از تورم انتظاری سال ۱۴۰۴، عملاً به استقبالِ «کاهش قدرت خرید» کارکنان رفته است.

گذشته از آن، سخنگوی سازمان برنامه، بخشی از افزایش حقوق را به اجرای «۴۰۰۰ امتیاز برنامه هفتم» منوط کرده است که گره زدن حقوق به امتیازات برنامه‌ای که اجرای آن با ابهامات بودجه‌ای و زیرساختی همراه است، نوعی «وعده‌ی نسیه» است ضمن اینکه کارمندان به افزایش «حقوق پایه» نیاز دارند، نه امتیازاتی که مشخص نیست چه زمانی و با چه کیفیتی در فیش‌های حقوقی نشست کنند.

بنابراین ادعای اینکه «امکان تغییر ضریب حقوق از ۱۸ تا ۴۳ درصد در عمل وجود نداشت»، اعترافی تلخ به ناتوانی دولت در مدیریت منابع و مصارف است چراکه دولت به جای اصلاح ساختار‌های هزینه‌ای خود، ساده‌ترین راه یعنی «سرکوب مزدی» و اعمال ضریب یکسان را انتخاب کرده است تا کسری بودجه خود را از جیب حقوق‌بگیران تأمین کند.

خلیج فارس:سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از مصوبه این کمیسیون درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به میزان ۲۱ تا ۴۳ درصد در سال آینده خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس»به نقل از ایسنا؛مجتبی یوسفی در توضیح جلسه عصر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: در این جلسه، بند مربوط به قیمت سوخت هواپیما بررسی شد؛ پیشنهاد اولیه دولت افزایش ۶۰ درصدی قیمت سوخت هواپیما با هدف حمایت از حوزه گردشگری و توریسم بود اما این موضوع نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه سفرهای مردم و رشد قیمت بلیت هواپیما به همراه داشت.

وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق با توجه به احتمال افزایش قیمت‌ها و پیامدهای منفی آن بر صنعت گردشگری از جمله رکود سفرهای داخلی، آسیب به صنعت هتل‌داری و تهدید فعالیت کسب‌وکارهای مرتبط با توریسم و همچنین کاهش سفرهای زیارتی و سیاحتی مردم، این پیشنهاد را مورد بازنگری قرار دادند. مقرر شد میزان افزایش قیمت سوخت هواپیما از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد در بودجه سال آینده کاهش یابد تا ضمن حمایت از فعالان این حوزه، از فشار مضاعف بر هزینه‌های سفر مردم جلوگیری شود.

یوسفی همچنین با اشاره به ورود کمیسیون تلفیق به بررسی بخش هزینه ای بودجه ۱۴۰۵، گفت: در بحث تعیین میزان افزایش حقوق در سال آینده تصویب شد که میزان افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی برای کارمند، کارگر و بازنشسته باشد این افزایش به صورت پلکانی معکوس اجرا خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون گفت: به منظور حمایت از بخش فرهنگ، هنر و ورزش، مازاد بر اعتبارات این بخش در لایحه اولیه دولت در جدول ۱۲، منابع مذکور از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: طبق بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق تنظیم بخش از مقررات مالی (۲)، ۳ درصد از اعتبارات کل کشور به حوزه بحران و دستگاه های همچون ستاد بحران، هلال احمر، اورژانس، بخش بهداشت و درمان و همچنین وزارت کشور جهت پیشگیری از بحران و جبران خسارت اختصاص پیدا می کند که در همین راستا کمیسیون تلفیق تصویب کرد که اعتبارات هلال احمر از ۸.۸ همت به ۹۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

یوسفی در پایان گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق، سهمیه قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی برای سال آینده به ۵۰ همت رسید؛ البته این مصوبات برای اجرایی شدن باید به تصویب صحن مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.

خلیج فارس:سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در خصوص موافقت اعضای کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را قرائت کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارش کمیسیون‌ تلفیق لایحه بودجه سال آینده کشور، از موافقت این کمیسیون‌ با کلیات این لایحه خبر داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به شماره ثبت ۳۸۱، پس از ارائه گزارش رد کلیات از سوی این کمیسیون، حسب درخواست دولت، از صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی دلایل رد لایحه به این کمیسیون ارجاع شد.

وی تاکید کرد: لایحه مذکور در جلسات متعدد رسمی و کارگروه‌های تخصصی، با حضور دستگاه‌های مختلف اجرایی و با محوریت سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه، مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: با تعامل سازنده مجلس و دولت و پس از نامه رئیس‌جمهور مبنی بر پذیرش اصلاحات مدنظر نمایندگان، افزایش حقوق کارمندان با پیشنهاد کمیسیون بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به پلکانی معکوس تصویب شد.