حمید رسایی

خلیج فارس:حمید رسایی با انتقاد از برخورد سلیقه‌ای قالیباف در مواجهه با نمایندگان گفت: برخی تذکر‌ها را به سرعت قطع می‌کند و می‌گوید “چه ربطی دارد به دستور؟ ” اما برخی دیگر را نادیده می‌گیرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دانشجو، وی ضمن انتقاد از عملکرد محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس گفت: یکی از استدلال‌های آقای قالیباف برای قطع کردن صحبت نمایندگان خارج از دستور بودن بحث هاست. اما تمام کسانی که دوست خودشان هستند و از قبل هماهنگ می‌کنند.

وی گفت: در این جور موارد باید مصداق آورده شود که آیا خلاف آیین نامه هست یا خیر. ببینید ایشان از موضوعی رد می‌شوند و وارد دستور دیگری شده‌اند، در صورتی آن موقع اجازه حرف زدن به ما نداده، پس من کی می‌توانم حرف بزنم و این تذکر را بدهم؟ بعد از آن هم می‌گوید از دستور خارج شده‌ایم. خب تو اجازه نداده‌ای من حرف بزنم وگر نه این اعتراض در آن زمان وارد بود.

این نماینده می‌گوید: اخیرا آقای نیک بین یک اخطار قانون اساسی داد با این موضوع که کسانی که دم در مجلس تحصن کرده‌اند پول گرفته‌اند و چرا به رئیس مجلس اعتراض می‌کنید باید بروید به دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی اعتراض کنید. این اصلا ارتباطی به موضوع نداشت، اما آقای قالیباف چیکار کرد؟ فقط نگاه کرد و گفت نفر بعد. حدودا نیم ساعت قبل از نیک بین هم آقای احمدی سنگر، نماینده محترم رشت یک تذکر ۱۸۰ درجه مقابل این داده بود درباره برخی مراسم‌ها در مراکز دولتی و عدم رعایت حجاب. آقای قالیباف سه بار گفت “این چه ربطی دارد به دستور؟ ”، اما کمی بعد، آقای نیک‌بین آمد و تذکری داد درباره تجمع اعتراضی مقابل مجلس و گفت آنها پول گرفته‌اند. آقای قالیباف فقط نگاه کرد و رد شد!» من هم رفتم و گفتم آقای قالیباف تفاوت این دو چه بود؟

رسایی گفت: وقتی اعتراض کردیم، گفت من متوجه نشدم نیک‌بین چی گفت! در حالی که تمام مدت داشت به صحبت او گوش می‌داد. این یعنی تناقض و برخورد سلیقه‌ای. اگر کسی غیر از دوستان نزدیک آقای قالیباف تذکر بدهد، قطع می‌شود. ولی دوستانش راحت صحبت می‌کنند.

خلیج فارس:حمید رسایی، از نمایندگان رادیکال مجلس، با انتشار متنی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات اخیر محمود نبویان، عضو ارشد جبهه پایداری، در خصوص قانون حجاب واکنش نشان داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛او در این زمینه نوشت: درخصوص عدم ابلاغ قانون حجاب، اول گفتند مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. وقتی تکذیب شد، گفتند شورا که، نه دبیرخانه اش نامه زده. دیدند مبنای قانونی، ندارد گفتند شورا تصویب کرده هرچیزی باعث تنش میشود، دبیرخانه میتواند جلویش را بگیرد! این تشتت اقوال یعنی هیچکدام درست نیست و فقط بهانه ساکت کردن مردم است.

بعد از همه این‌ها ناگهان برادری که مردم از او انتظار نداشتند، برای این تخلف قانونی، لباس شرعی دوخت! برای خیلی‌ها موضع آ نبویان قابل هضم نبود. برخی متأسف، برخی عصبانی و البته جماعتی بشکن می‌زنند که خوب اینها را روبروی هم قرار دادیم. برای من، اما عجیب نبود، چون فقط تحلیل‌های ایشان در برجام را واقعی می‌بینم.

خلیج فارس:قصد پرداختن به صحبت آقای قالیباف را نداشتم ولی وقتی دیدم پس از رئیس مجلس، مشاوران وی هم در حال تثبیت این گذاره غلط و خطرناک هستند، نقد عمومی را لازم دیدم.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از عصرایران؛اخیرا آقای قالیباف در پاسخ به اعتراض دانشجویان اعلام کرده‌اند که ممانعت از ابلاغ قانون حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس مصوبه قبلی این شورا بوده که به دبیرخانه اختیار داده تا از هر اقدامی که موجب تنش و چالش می‌شود، جلوگیری کند.

در این باره چند نکته مهم است که به آن می‌پردازم:

زمان ابلاغ این قانون با توجه به اتمام فرایند و مراحل قانونگذاری، در انتهای تابستان بود که رئیس مجلس بصورت خصوصی به نمایندگان گفت دبیرخانه شورای عالی بدلیل همزمانی با سالگرد ایام فتنه زن‌زندگی توصیه کرده ابلاغ آن سه ماه تاخیر بیفتد. بنده همان زمان هم مخالف بودم ولی اکثر همکاران پذیرفتند. سؤال: اگر دلیل آن چیزی است که آقای قالیباف علنی گفته، چرا در همان زمان اول تاخیر ابلاغ، این دلیل را نگفتید؟ مضافا که تمام اعضای شورا با این تصمیم موافق نبودند.

تا چندی قبل آقای قالیباف و تیم رسانه‌ای ایشان اصرار داشتند که عدم ابلاغ قانون بدلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که بعدها با پیگیری و تذکرات مکرری که نمایندگان داشتند، مشخص شد که ادعایی خلاف واقع است. نسخه جدید ادعا این است که دبیرخانه شورا با استناد به یک مصوبه کلی از ابلاغ قانون جلوگیری کرده!

سؤال‌ این است که آیا قانونی که امضای رئیس مجلس را دارد ایجاد چالش می‌کند؟ آیا شورای نگهبان، مجمع تشخیص، کمیته تطبیق بر سیاست‌های کلی نظام و مجلس یازدهم، جملگی مصوبه‌ای را تایید کرده‌اند که ایجاد چالش و تنش می کند؟ یعنی دستگاه‌های نظام تا این اندازه بی تدبیرند؟!

اگر شورای عالی امنیت ملی چنین اختیاری را به دبیرخانه داده، قاعدتا آن را در خصوص جلوگیری از تصمیمات مدیریتی کشور یا یک مورد جزئی واگذار کرده نه قوانین مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده. اگر دقت کنید آقای قالیباف خودش هم در مقام مثال به چنین مواردی (تصمیمات ناترازی) استناد می‌کند.

از این توجیهات که بگذریم، از همه موارد قبل مهم‌تر اینکه آیا رئیس محترم مجلس و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به نتایج این سخن آگاهی دارند؟ اولین سیگنال خلاف امنیت ملی این حرف آقای قالیباف که جریان برانداز و حامیان پشت پرده‌ای آن و دنبال‌کنندگان لطمه به قانون حجاب و دیگر مسائل کلیدی کشور دریافت می‌کنند این است که اگر می‌خواهیم موضوع بی‌حجابی و بی حیایی و بی عفتی گام به گام جلو برود، باید دائما ایجاد چالش و تنش کنیم تا مدیرانی مثل آقای قالیباف قدم به قدم عقب‌نشینی کنند بلکه روزی به اصل حجاب هم برسیم تا اساسا بی حجابی رسمی شود. بعد از حجاب هم برویم سراغ تنش روی مسائل دیگر تا نظام عقب‌نشینی کند.

دومین سیگنال و پیآمد این تصمیم غلط، به هسته سخت نظام است. آقای قالیباف و مسئولانی که اینگونه تصمیم‌تان را توجیه می‌کنید به کسانی که پیگیر حکم الهی حجاب هستند، به خانواده شهدا، به مومنین، به دلسوزان، این پیام روشن را می‌دهید: تو هم اگر می‌خواهی حرف حقّت به کرسی بنشیند، اگر می‌خواهی آرمان‌هایی که برایش شهید داده‌ای از بین نرود، برای نظام چالش ایجاد کن! تو هم مثل سلیطه‌هایی که لخت شدند و رفتند روی ماشین پلیس نشستند، هنجارشکنی کن! نهایتش می‌گویند این هم روانی است اما در عوض حرفت به کرسی می‌نشیند چون مدیران جمهوری اسلامی فقط در برابر چالش و تنش عقب‌نشینی می‌کنند، حتی با ذبح قانون!

آقای قالیباف! پیام شما و همفکرانتان به مردمی که با دلار ۹۰ هزارتومانی و خاموشی‌های روزانه و تعطیلی‌های پی در پی، با همه گلایه‌ها و خون دل‌هایی که خوردند اما پای کار نظام و انقلاب و قانون کشور ایستادند، رسما گفتید: با خلق راهپیمایی با عظمت ۲۲ بهمن، با این جمعیت، زن و مرد مسلمان، مؤمن، دوستدار وطن، عاشق انقلاب و دنبال اجرای قانون و اقامه احکام دین الهی اسلام که چالش و تنش برای نظام درست نمی‌شود تا ما رؤسای قوا صدایتان را بشنویم. اگر می‌خواهید حرفتان به کرسی بنشیند شما هم مثل قانون‌شکنان، قانون شکنی کنید تا حرفتان را بشنویم!

برادر محترم! مکاتبه دبیر شورای عالی امنیت ملی که با مشورت شما و موافقت رئیس جمهور خطاب به مجلس نوشته شده تا قانون حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب ابلاغ نشود، خلاف امنیت ملی است.

به نظرم شورای عالی امنیت ملی این تصمیم غلط را با ابطال نامه دبیرخانه و تصویب ابلاغ قانون مذکور جبران کند.