دولت

خلیج فارس:یک نماینده مجلس تأکید کرد: از فردا، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛علیرضا سلیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: تا این لحظه هیچ خبری از معرفی وزیر اقتصاد از سوی دولت به مجلس نرسیده است.

وی هشدار داد: از فردا، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت و هرگونه دخل و تصرف در اموال دولتی بدون اخذ مجوز از رهبر انقلاب، تخلف محسوب می‌شود.

خلیج فارس:مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: فعلاً هیچ برنامه‌ای برای حذف کارت سوخت وجود ندارد و آغاز اجرای پایلوت حذف کارت سوخت هم خبر اشتباهی است که در برخی رسانه‌ها منتشر شده، طبق تأکید قانون به‌دنبال فراهم‌سازی بستر انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی هستیم.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت اظهار داشت: در قانون بودجه سال جاری آمده امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی برای صاحبان خودرو فراهم شود که این به‌معنای حذف کارت سوخت نیست؛ بلکه می‌تواند با فراهم شدن امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، از کارت بانکی هم کنار کارت سوخت برای سوخت‌گیری به‌عنوان یکی از ابزارهای سوختگیری، استفاده کرد.

* پیاده‌سازی ۴ روش مختلف برای دریافت بنزین

باصفا با بیان اینکه “فراهم‌سازی امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در دستور کار است”، گفت: بازطراحی معماری سامانه هوشمند سوخت با هدف بالابردن ضریب امنیت سامانه، بِروزرسانی تجهیزات، امکان استفاده از روش‌های نوین سوختگیری، مدیریت مصرف و تسهیل در انجام فرآیند سوختگیری برای مردم از سال گذشته با همکاری سازمان پدافند غیرعامل انجام شده است، در آنجا با ابزارهای مختلفی، روش‌های سوخت‌گیری را متنوع کردیم.

وی ادامه داد: در بازطراحی صورت‌گرفته شرایطی از نظر فنی مورد توجه قرار گرفت که امکان سوخت‌گیری با کارت سوخت، کارت بانکی، توکن و اپ موبایل فراهم شود؛ بعد از آن قانون بودجه آمد که تأکید بر امکان سوخت‌گیری با کارت بانکی داشت که یکی از این 4 ابزاری بود که قبل از این در بازطراحی سامانه سوخت مورد توجه قرار گرفته بود.
* مراسم روز یک‌شنبه پایلوت حذف کارت سوخت نبود

مدیر سامانه هوشمند سوخت با تأکید بر اینکه “برگزاری مراسم روز یک‌شنبه، به‌معنای آغاز پایلوت حذف کارت سوخت نبوده است”، گفت: روز یک‌شنبه این هفته در مراسمی از یکی از ابزارهای سوختگیری از طریق اپ موبایل که توسط یک شرکت دانش‌بنیان پیاده‌سازی شده است رونمایی شد، البته این روش به‌طور کامل توسط این شرکت پیاده‌سازی نشده است ولی گامی مؤثر برای شروع اجرای قانون است؛ ما در زمان حاضر با چندین شرکت دیگر جهت اجرای روش‌های مذکور در حال همکاری هستیم و محدود به این شرکت‌ها هم نخواهیم بود.

وی افزود: شرکت ملی پخش از شرکت‌های داخلی دعوت می‌کند در صورت تمایل و توانمندی می‌توانند در اجرای این طرح با این شرکت همکاری داشته باشند؛ لذا لازم است این شرکت‌ها طرح‌های خود را در خصوص هر کدام از ابزارها ارائه دهند تا پس از بررسی موارد فنی و امنیتی و پس از انجام فرآیندهای قانونی نسبت به ادامه همکاری اقدام گردد.
* آغاز اجرای پایلوت حذف کارت سوخت خبر اشتباهی است که در برخی رسانه‌ها منتشر شده

باصفا خاطرنشان کرد: در زمان حاضر هیچ برنامه‌ای برای حذف کارت سوخت وجود ندارد و آغاز اجرای پایلوت حذف کارت سوخت هم خبر اشتباهی است که در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، طبق تأکید قانون بودجه، به‌دنبال فراهم‌سازی بستر انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی هستیم تا به‌عنوان یکی از روش‌های سوخت‌گیری بتوان از کارت بانکی هم استفاده کرد، منتها این مسئله نیازمند تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی و موافقت بانک مرکزی است.

در زمان حاضر هیچ برنامه‌ای برای حذف کارت سوخت وجود ندارد و سهمیه سوخت موجود در کارت‌ها هم حفظ می‌شود و هیچ تغییری در اعمال سهمیه یا روش‌های سوخت‌گیری تا امروز نهایی نشده است، پس مردم نگرانی بابت حذف کارت سوخت نداشته باشند.

وی ادامه داد: آیین‌نامه مربوطه در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور تمامی ذی‌نفعان از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت درحال بررسی است و هنوز به نتیجه نرسیده است.
* مردم نگرانی بابت حذف کارت سوخت نداشته باشند

مدیر سامانه هوشمند سوخت خاطرنشان کرد: در زمان حاضر هیچ برنامه‌ای برای حذف کارت سوخت وجود ندارد و سهمیه سوخت موجود در کارت‌ها هم حفظ می‌شود و هیچ تغییری در اعمال سهمیه یا روش‌های سوخت‌گیری تا امروز نهایی نشده است، پس مردم نگرانی بابت حذف کارت سوخت نداشته باشند.

وی افزود: اگر در آینده هم تصمیمی برای حذف کارت سوخت گرفته شود، این امر مستلزم اجرای کامل انتقال سهمیه به کارت بانکی و استفاده از سایر روش‌هاست که نیازمند مطالعات و بررسی‌های جدی و تکمیلی فنی ـ امنیتی است.

خلیج فارس:با لغو طرح سه نرخی شدن گازوئیل، برخی گمانه‌ها در خصوص احتمال اجرای طرح مشابه در خصوص قیمت بنزین در آینده نزدیک رنگ باخت.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصادآنلاین؛پس از اعلام اجرای طرح سه نرخی شدن گازوئیل از تابستان ۱۴۰۴، برخی از تحلیلگران این تصمیم را مقدمه‌ای برای سنجش واکنش‌ها و زمینه‌سازی جهت اجرای طرحی مشابه برای بنزین می‌دانستند. اما حالا با عقب‌نشینی دولت از اجرای این طرح و اعلام رسمی تعویق آن، این پرسش مطرح است: آیا افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۴ منتفی شده است؟

بر اساس تصمیم هیئت دولت، تمام نیاز سوخت کامیون‌داران با نرخ فعلی تامین خواهد شد و کاهش ماهانه سهمیه پایه نیز فعلا متوقف شده است. همچنین رایزنی‌هایی در حوزه بیمه و بازنشستگی رانندگان در جریان است. این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد که طرح سه نرخی شدن گازوئیل، فعلا اجرا نخواهد شد.

پیش از اعلام تعویق، تصویب اولیه طرح گازوئیل سه نرخی باعث شد بار دیگر گمانه‌زنی‌هایی درباره قیمت بنزین صورت بگیرد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بارها اعلام کرده که هیچ برنامه‌ای برای سه نرخی شدن بنزین در دستور کار نیست. معاون وزیر نفت نیز در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ تاکید کرد: «هیچ گزینه‌ای از سه نرخی شدن قیمت بنزین روی میز نیست.»

رئیس دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان پیش‌تر اعلام کرده است که مردم در خصوص افزایش قیمت بنزین غافلگیر نخواهند شد و هرگونه تغییر احتمالی در نرخ بنزین، پیش از اجرا به اطلاع عموم خواهد رسید.

مدل سه نرخی به‌معنای عرضه سوخت در سه سطح قیمتی (یارانه‌ای، نیمه‌آزاد و آزاد) برای مدیریت مصرف و هدفمند کردن یارانه‌ها تعریف می‌شود. در سال‌های اخیر برخی از تحلیلگران این مدل را برای رفع بخشی از ناترازی بنزین در کشور پیشنهاد کرده‌اند که البته مخالفانی هم دارد.

قیمت بنزین در ایران از آبان‌ماه ۱۳۹۸ تغییری نکرده و همچنان در دو نرخ یارانه‌ای (۱۵۰۰ تومان) و آزاد (۳۰۰۰ تومان) عرضه می‌شود. در این مدت، مصرف سوخت رشد کرده و فاصله قیمت داخلی با نرخ‌های جهانی بیشتر شده است.

خلیج فارس:این روزها، مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن مهریه را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ طرحی که هنوز تصویب نشده، اما سنگینی‌اش بر دوش زنان سایه افکنده و پای خیلی‌ها را برای گرفتن مهریه به دادگاه‌ها کشانده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ این روزها، مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن مهریه را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ طرحی که هنوز تصویب نشده، اما سنگینی‌اش بر دوش زنان سایه افکنده و پای خیلی‌ها را برای گرفتن مهریه به دادگاه‌ها کشانده است. این درحالیست که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ضمن اعلام مخالفت با این طرح صراحتا می‌گوید: «بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم‌زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.»

از سال گذشته، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرایم غیرعمد و موضوع مهریه را مورد بررسی قرار داده که در پی آن، حداکثر ۱۴ سکه به‌عنوان صداق یا مهریه پیشنهاد شده است؛ طرحی که هنوز به قانون بدل نشده، اما سایه‌اش بر سر زنان سنگینی می‌کند و حتی به گفته مسئولان دولت، با ایجاد نگرانی برای زنان، پای برخی از آن‌ها را برای دریافت مهریه پیش از تصویب این قانون به دادگاه‌ها باز کرده است؛ آن‌سوی این تصمیم اما، زنانی ایستاده‌اند که مهریه برایشان نه طمع، که تنها یک ابزار دفاع در روزهای بی‌پناهی و طلاق بدون وجود حمایت‌های قانونی از آنهاست.

مجلس در حالی به‌دنبال تغییر در ضمانت اجرایی مهریه است که کمتر کسی از ساختارهای معیوب، فشارهای اقتصادی و نبود حمایت‌های قانونی از زنان پس از طلاق سخن می‌گوید. در این میان، کاهش رقم سکه، بدون اصلاح سایر بخش‌های حقوقی و اقتصادی خانواده، تنها باری است که از دوش مردان برداشته و بر شانه‌ خالی زنان گذاشته می‌شود.

در این میان اما، طبق گفته سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری و عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری به ایسنا، «در این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، ضمانت اجرای بازداشت و زندانی کردن زوج به لحاظ عدم پرداخت مهریه ضمن القباله زوجه که امروز شامل ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی است، به ۱۴ عدد تقلیل پیدا می‌کند و به جای زندانی کردن زوج، از پابند الکترونیک و سامانه‌های نظارتی استفاده خواهد شد و زندان به معنی اخص کلمه، از ضمانت اجراهای مهریه حذف می‌شود.»

بحث کاهش مهریه اما از آنجایی دوباره داغ شد که محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اعلام تهیه گزارش این کمیسیون برای طرح مزبور، گفته بود: «در سال ۱۴۰۳ و چند ماه فعالیت مجلس دوازدهم، در کمیسیون حقوقی و قضایی سعی شد دغدغه‌های جدی مردم پیرامون موضوعات قانونی و حقوق شهروندی، از جمله نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرایم غیرعمد و موضوع مهریه، مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با دستگاه‌های متولی، از جمله بخش‌های مختلف قوه قضاییه، جلسات متعددی برگزار شد.» گویی که با جابه‌جایی چند عدد، می‌توان ریشه اختلاف‌ها و نابرابری‌ها را در زندگی‌ها خشکاند.
مخالفت دولت با طرح جدید کاهش مهریه به ۱۴ سکه

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در گفت‌وگو با ایسنا در این باره واکنش نشان داده و اظهار کرد: مطالعات نشان داده حتی در دوره‌ای که ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یافت، این اقدام منجر به کاهش دعاوی یا میزان مراجعه به دادگاه‌ها نشد. در واقع، این نوع تصمیم‌ها راهکار مؤثری برای تحکیم خانواده نیست. لذا تغییر و اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه از نظر ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن جای نقد دارد که لازم است پیشنهاداتی دیگر جایگزین اصلاح این ماده شود.

وی با بیان اینکه در همین راستا، دولت و معاونت امور زنان و خانواده با این طرح اعلام مخالفت کرده‌اند، افزود: باید توجه داشت که این موضوع در قالب لایحه از سوی دولت ارائه نشده، بلکه طرحی است که در مجلس در حال بررسی است و ما نیز به‌طور رسمی مخالفت خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس اعلام کرده‌ایم. نظرات کارشناسی در این خصوص با همکاری جمعی از حقوق‌دانان و کارشناسان اجتماعی در دفتر حقوقی معاونت زنان تهیه شده که تأکید دارد در شرع و فقه اسلامی، سقف معینی برای تعیین مهریه وجود ندارد و میزان آن به توافق و تراضی طرفین واگذار شده است.

وی ادامه داد: نظر و پیشنهاد کارشناسی معاونت مبنی بر این است که «مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد چرا که کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند».

بنابر اظهارات بهروز آذر، محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی بوده و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفا می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد.
کاهش مهریه به ۱۴ سکه راهکار تحکیم خانواده نیست
مراجعه بسیاری از زنان به دادگاه بدلیل نگرانی از تغییر قانون مهریه

از سویی دیگر معاون زنان رئیس جمهور، کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگی مشترک ـ را نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌داند، بلکه معتقد است که آسیب‌پذیری زنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد؛ این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است.

بهروزآذر با اشاره به رفتارهای اجتماعی زنان در واکنش به این طرح، با تاکید بر اینکه کاهش مهریه به ۱۴ سکه راهکار تحکیم خانواده نیست، گفت: ممکن است روی کاغذ گفته شود که مجلس پیگیر کاهش ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است، اما در همین مدت، بسیاری از زنان به دلیل نگرانی از تغییرات در قانون، به دادگاه مراجعه کرده و مهریه خود را به اجرا گذاشته‌اند. این نشان می‌دهد که رفتارهای انسانی و اجتماعی، همیشه مطابق با آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود، پیش نمی‌رود. بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم‌زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.

خلیج فارس:معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در جلسه روز گذشته دولت، اعلام شد که تمامی کالاهای اساسی مثل سنوات قبل ارز مورد نیازشان تخصیص داده می‌شود. حتی نرخ ارزی که در قانون بودجه آمده بود و به ۳۷ هزار تومان رسیده بود، مجدداً به ۲۸۵۰۰ تومان برگشت.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری تسنیم؛اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه افتتاحیه سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته،درباره اثرات قطعی برق و کمبود انرژی، اظهار داشت:الان با کمبود انرژی مواجه ایم که سال‌های سال با آن درگیر هستیم، این موضوع مختص امروز نیست. طبیعتاً دولت هم یک‌سری اقداماتی را آغاز کرده، مخصوصاً در خصوص انرژی خورشیدی که خوشبختانه خود واحدهای تولیدی هم در این زمینه همکاری می‌کنند. امیدواریم برای سال‌های آتی این قسمت از مشکلات کاهش یابد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در شرایط اقتصادی و تحریم، افزود: در شرایط فعلی کشور، برگزاری این نمایشگاه‌ها می‌تواند در توسعه تجارت و صادرات بسیار کمک‌کننده باشد. ما در حوزه کشاورزی نیاز داریم محصولات خودمان را معرفی و عرضه کنیم، مخصوصاً محصولاتی که با فناوری تولید شده‌اند.
صادرات ۸ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:توسعه صادرات یکی از اولویت‌هاست و این نمایشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه بسیار مؤثر باشند. همچنان که در سال‌های گذشته کمک کردند و ما صادرات 8 میلیارد دلاری را در بخش کشاورزی تجربه کردیم که حاصل چنین اقداماتی بوده است.
ارز مورد نیاز کالاهای اساسی طبق روال قبل تخصیص می‌یابد

فتحی در پاسخ به سوالی درباره ورود سازمان بازرسی به موضوع تخصیص ارز و مشکلات واردات مواد اولیه اظهار داشت:خوشبختانه در جلسه روز گذشته دولت، اعلام شد که تمامی کالاهای اساسی مثل سنوات قبل ارز مورد نیازشان تخصیص داده می‌شود. حتی نرخ ارزی که در قانون بودجه آمده بود و به 37 هزار تومان رسیده بود، مجدداً به 28500 تومان برگشت که این اقدام بسیار مؤثری است برای اینکه بتوانیم مواد اولیه را به قیمت مناسب در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم. دولت در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده و همچنین تعهد کرده که هر آنچه برای بخش کشاورزی لازم است را تأمین کند.
ارسال لایحه دو فوریتی کاهش ۹ درصدی مالیات کالاهای اساسی

وی در ادامه افزود: در قانون بودجه سال 1404 نیز کاهش مالیات از 10 درصد به 1 درصد برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده و لایحه دو فوریتی آن به مجلس ارائه شده است. این لایحه رأی آورده و به کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه رفته و ان‌شاءالله مجدد به صحن مجلس خواهد رفت. دولت اقدام خود را برای این کاهش مالیاتی انجام داده است.

فتحی در پاسخ به مهم‌ترین مشکل این روزهای صنایع گفت: یکی از همین مشکلات که در حال حاضر نیز با آن مواجه هستیم، ناترازی انرژی و قطعی برق است که مشکل اصلی کلیه صنایع محسوب می‌شود. دولت پیگیر این موضوع است و امیدواریم با کمک خود صنایع و مردم بتوان این مسئله را حل کرد.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات، نبود تسهیلات سرمایه در گردش است که واحدهای تولیدی به‌شدت با آن مواجه هستند، مخصوصاً با توجه به سیاست‌های فعلی بانک مرکزی، خواست واحدهای تولیدی این است که تسهیلات سرمایه در گردش در اختیارشان قرار گیرد و در واحدهای ایجادی نیز انتظار دارند دولت در صدور مجوزها تسهیل‌گری کند که این اقدامات در حال انجام است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره مدیریت بحران انرژی در صنایع کشاورزی و غذایی گفت: اولاً باید از طریق صرفه‌جویی اقدام شود.ثانیاً خود واحدهای تولیدی که کارشان تولید مواد غذایی است، می‌توانند در امر تولید انرژی وارد شوند و انرژی مورد نیاز خود را تأمین کنند.

وی تصریح کرد: دولت منابع تسهیلاتی لازم را آماده کرده و در اختیار سرمایه‌گذاران این بخش قرار می‌دهد. این سرمایه‌گذاران می‌توانند انرژی مورد نیاز خود را تولید کنند. همچنین تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری هم از سوی وزارت نیرو و هم دولت در قالب قانون بودجه برای این نوع فعالیت‌ها در نظر گرفته شده است.

خلیج فارس:در پی برخی اظهارات مطرح‌شده درباره سفر وزیر راه و شهرسازی به جزیره کیش، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا؛مجید اخوان روز یکشنبه با تأکید بر نادرستی ادعای استفاده از بیت‌المال در سفر وزیر راه و شهر سازی، ضمن تاکید بر حقوق قانونی کارکنان دولت در استفاده از مرخصی روزانه مطابق با ضوابط جاری اداری، افزود: «سفر انجام‌شده، سفری کاملاً شخصی و خانوادگی بوده که با همراهی دو خانواده دیگر و در مجموع به تعداد هفت نفر از بستگان بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با مأموریت‌های اداری یا منابع وزارت راه و شهرسازی نداشته است.»

وی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی فقط یک روز در این سفر حضور داشته است، تصریح کرد: «همه هزینه‌ها از محل منابع شخصی خانواده ها پرداخت شده است که مستندات آن به‌ صورت کامل موجود بوده و در صورت لزوم، در اختیار افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت.»

رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اظهارات مطرح‌شده از تریبون مجلس، اظهار داشت: «متأسفانه بدون هیچگونه استعلام یا بررسی اولیه و با هدف تاثیرگذاری بر جریان استیضاح وزیر راه و شهرسازی، شاهد طرح این ادعا از سوی یکی از نمایندگان مجلس در سخنگاه رسمی کشور بودیم؛ در حالی که ورود به حریم خصوصی افراد و خانواده، آن هم از جایگاهی چون مجلس شورای اسلامی، مستلزم دقت، انصاف و التزام به حقیقت است.»

اخوان ادامه داد: «مبانی قانونی و اخلاقی اقتضا می‌کند که مسئولان پیش از طرح هرگونه ادعا، از صحت آن اطمینان حاصل کنند، به‌ویژه وقتی پای آبروی افراد و شأن نهادهای حاکمیتی در میان است.»

وی همچنین تأکید کرد: «وزارت راه و شهرسازی حق خود می‌داند که در صورت تداوم این‌گونه فضاسازی‌های غیرمستند، از طریق مجاری قانونی از جمله کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، موضوع را پیگیری کند.»

رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: «در شرایطی که کشور بیش از هر زمان نیازمند انسجام، آرامش و تمرکز بر حل مسائل اساسی مردم است، انتظار از تریبون‌های رسمی، پاسداشت حقیقت، تقویت اعتماد عمومی و پرهیز از تشویش اذهان جامعه است؛ نه طرح ادعاهایی که نه‌تنها پایه و اساس مستند ندارد، بلکه مصداق بارز ورود ناروا به حریم شخصی شهروندان است.»

خلیج فارس:وزیر نفت با تاکید بر اینکه برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست، توضیحاتی درباره واردات بنزین سوپر ارائه کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛محسن پاک‌نژاد در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد: فعلأ برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: ما مصوبه‌ای درباره واردات بزنین ویژه یا سوپر داشتیم که میزان واردات و قیمت تمام‌شده آن مبنای قیمت‌گذاری خواهد شد. این موضوع به هیئت مقررات‌زدایی هیئت نظارت وزارت اقتصاد رفته و در حال طی مراحل نهایی در زمینه درخواست واردات و بارگذاری توزیع‌کننده‌هاست تا به مرحله عمل برسد.

وزیر نفت همچنین با اشاره به برگزاری بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران، اظهار کرد: این موضوع نشان داد ما عملا با پدیده‌ای به نام محدودیت تحریم به‌حدی که بخواهد صنعت را گرفتار کند، مواجه نیستیم و می‌توان با اتکا به توانمندی‌های داخلی نیازهای صنعت نفت را برطرف کرد. فشار حداکثری شعاری است که سال‌ها می‌دهند و سیاست و تجربه شکست‌خورده‌ای است. فعالان این صنعت، مسائل و مشکلات را بررسی می‌کنند که منتهی به تفاهم‌نامه‌ها و قرادهایی می‌شود.

پاک‌نژاد با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه، یادآور شد: این نشست‌ها مجموعه‌ای از نشست‌های کارشناسی بود که چند روز طول کشید و در نهایت به اتفاق وزیر انرژی روسیه سند نهایی امضاء شد. در این سند، بخش‌های مختلفی مد نظر قرار گرفته که زمینه‌سازی بسیار مناسبی برای همکاری‌های ما با شرکت‌های روسی و استفاده از توانمندی‌ها و قابلیت‌های دو طرف در حوزه نفت و گاز و همچنین راه مالی، بانکی، تجاری و سایر زمینه‌ها در آن وجود دارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره توئیت اخیر بابک زنجانی درباره بازپس‌گیری اموالش از شرکت ملی نفت تصریح کرد: درباره این توییت باید از خود او سوال پرسید. او حتما به موضوع مشرف است، اما به‌طور مسلم، نظر و حکم دستگاه قضایی فصل‌الخطاب ماست و باید به آن تمکین کنیم.

خلیج فارس:سخنگوی دولت گفت: درباره تغییر ساعت کاری مدارس، این تصمیم اخذ شده و در جامعه با برخی انتقادات مواجه شد چون خانواده‌ها معتقد بودند چرا در روزهای پایانی سال تحصیلی این کار باید صورت بگیرد، لذا به هر حال این تصمیم گرفته شده و با این روال پیش خواهد رفت.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر؛ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت: در جلسه امروز هیئت دولت مقرر شد معاونت علمی دولت با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان در ظرف مدت یک‌ماه کلیه وزارتخانه‌های مستقر در تهران را در حد امکان، به صفحه‌های خورشیدی مجهز کند تا به صرفه‌جویی انرژی کمک شود.

وی افزود: درباره تغییر ساعت کاری مدارس، این تصمیم اخذ شده و در جامعه با برخی انتقادات مواجه شد چون خانواده‌ها معتقد بودند چرا در روزهای پایانی سال تحصیلی این کار باید صورت بگیرد، لذا به هر حال این تصمیم گرفته شده و با این روال پیش خواهد رفت.

خلیج فارس:یک فعال صندوق لشکری گفت: به‌موجب مصوبه مجلس، همه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه، قوه مقننه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی غیردولتی مشمول دریافت فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ برنامه هفتم شدند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، در گفتگویی به تشریح جزئیات پرداخت فوق العاده خاص پرداخت. با مصوبه مجلس تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادها مشمول اعمال فوق‌العاده خاص حقوق خواهند شد.

وی گفت: به‌موجب مصوبه مجلس، همه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه، قوه مقننه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی غیردولتی مشمول دریافت فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ برنامه هفتم شدند.

رهبر بیان کرد: بر اساس این اصلاحیه، دولت اختیار دارد که با توجه به شاخص‌ها و معیارهای مشخص‌شده، تا سقف ۲۵ هزار امتیاز طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، این فوق‌العاده را به کارکنان دستگاه‌ها اعطا کند.

این فعال صندوق لشکری ادامه داد: در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ و در اصلاح ساختار اعمال فوق‌العاده خاص، ۴ تبصره به ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم افزوده شد. در تبصره ۴ پیشنهادی تصویب شد که هر گونه پرداختی به عنوان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب و نیز اضافه کار تأثیری نخواهد داشت.

وی بیان کرد: لذا، پس از اجرایی شدن این فوق‌العاده در حقوق شاغلان، بر اساس تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه– مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ هیئت وزیران، سازمان‌های بازنشستگی مکلف هستند تا نسبت به اعمال افزایش حداقل ۹۰ درصد از ۲۵.۰۰۰ امتیاز یعنی ۲۲.۵۰۰ امتیاز در حقوق بازنشستگان هم‌تراز اقدام نمایند.

رهبر گفت: پس این مصوبه شامل بازنشستگان تمام صندوق‌ها خواهد شد.