مصادره دومین ساختمان ایران
شرکت ملی نفت ایران با استناد به قوانین بینالمللی مبنی بر مصونیت اموال دولتی از توقیف و فروش اجباری و با توجه به مالکیت دولتی این ساختمان، درخواست ابطال مزایده را مطرح کرده بود.
در مقابل، شرکت Heuvel تأکید داشت که این مزایده در آوریل ۲۰۲۳ مطابق قوانین انجام شده و مالکیت قانونی ملک به این شرکت تعلق دارد.
در نهایت، دادگاه منطقهای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) اعتراض ایران را رد کرد و رأی به مصادره نهایی این ساختمان داد. براساس این حکم، مالکیت ساختمان از مالک قبلی (شرکت ملی نفت ایران) به مالک جدید ( شرکت Heuvel) منتقل می شود.