خلیج فارس: کارشناس برنامه مادران شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه گفت: با تلاش کارشناسان شبکه بهداشت و درمان، پارسال سقطجنین در شهرستان عسلویه ۳۵ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خلیج فارس؛ راحله شاکرصفت تصریح کرد: این آموزشها و پیشگیریها در راستای اجرای ماده ۵۵ جوانی جمعیت انجام و به فضل الهی روند کاهشی مطلوبی در شهرستان در حال طی شدن است که بیش از ۱۰۰ در سال ۱۴۰۱ به آماری نزدیک به ۶۱ در سال ۱۴۰۴ رسیدهایم که این نشان از آموزشها و پیگیرهای خوب کادر سلامت شهرستان دارد.
منبع: وبدا
خلیج فارس:سقط جنین در ایران همچنان میان قانون و واقعیت اجتماعی گرفتار است؛ آماری نگرانکننده از رواج روشهای غیرایمن، روایتهای شخصی از خطرات مرگبار و محدودیتهای قانونی که بسیاری از زنان را به بازار سیاه میکشاند.
روزنامه شرق نوشت:زندگی برای «میم» در یک لحظه از مدار معمولش خارج شد. میان روزهای شلوغ دانشجویی، در ۲۴سالگی و در فضای محدود و پر رمز و راز خوابگاه، ناگهان با واقعیتی مواجه شد که هیچگونه آمادگی برایش نداشت؛ بارداری ناخواسته: «آن روزها هیچ راهی پیشرویم نمیدیدم؛ فقط یک فکر در سرم بود: پایاندادن به این وضعیت. با کمک یکی از دوستانم، به یک ماما معرفی شدم. وقتی به مطب رفتیم، از من برگهای برای امضا گرفت و چند قرص داد. هیچگونه توضیح و هشدار دقیقی هم درباره خطرات احتمالی نداد».
میم، شب را در خانه دوستش گذراند. قرصها را مصرف کرد، اما چیزی که تجربه کرد، چیزی فراتر از تصورش بود: «هفت، هشت ساعت تمام با درد جسمی، خونریزی شدید و وحشتِ از دست رفتن، درگیر بودم. تا آن لحظه در عمرم چنین ترسی را تجربه نکرده بودم».
فکر میکرد پایان ماجراست، اما تازه آغاز دردهای طولانیتری بود. بعد از بازگشت به خانه، دچار دردهای شدید شکمی شد. یک ماه بعد، با شدتگرفتن علائم، به بیمارستان مراجعه کرد و آنجا فهمید بارداریاش خارج از رحم بوده و جنین همچنان از بین نرفته است. «تا مدتها فکر میکردم تخمدانم را از دست دادهام. بعد از چند ماه، پزشک گفت که لوله رحمیام آسیب دیده، اما تخمدانم سالم مانده».
روایت او، یکی از نمونههای متعددی است که نشان میدهد چگونه نبود آموزش مناسب، مشاوره تخصصی و سازوکار ایمن و قانونی برای زنان در مواجهه با بارداری ناخواسته، آنها را به انتخابهایی پرخطر و در اغلب موارد، تنها، سوق میدهد.
سقط جنین در سایه قانون و بازار سیاه
در سالهای اخیر، سیاستهای فرهنگی و حقوقی با شدت بیشتری در راستای مقابله با سقط جنین بهویژه در موارد غیرقانونی پیگیری شدهاند. از یک سو دستگاههای رسمی تبلیغات فرهنگی گستردهای را در راستای بازداشتن زنان از سقط به راه انداختهاند و از سوی دیگر، قوانین کیفری نیز با تشدید مجازات همراه شدهاند.
یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، پیشنویس لایحه جدید تعزیرات بود که در دیماه ۱۴۰۱ منتشر شد. این لایحه در کنار تشدید مجازاتهایی که پیشتر نیز در قوانین کیفری برای سقط جنین پیشبینی شده بود، یک حوزه جدید از جرمانگاری را اضافه کرد: براساس مفاد این پیشنویس، هرگونه تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی ابزار و روشهای سقط جنین در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، میتواند با مجازات حبس از پنج تا ۱۵ سال همراه باشد.
زنانی که تنها ماندند
«قاف» میگوید همه چیز در اتاقی تمیز اتفاق افتاد، اما اتاق مجهز نتوانست از دردهایش کم کند. دو هفته خونریزی مداوم، برنامه زندگیاش را به هم ریخت. او از ترس ثبتِ نام و اطلاعاتش، حتی حاضر نشد آزمایش خون بدهد؛ اما یک سونوگرافی کافی بود تا اضطرابش چند برابر شود. «اسمم آنجا ثبت شد… و این یعنی خطر».
«لام» هم خاطرهای کهنه دارد که هنوز با هر یادآوری، ضربان قلبش بالا میرود. دوستی ۲۰ساله داشت که از ترس، حتی یک سونوگرافی ساده انجام نداد. قرصهای سقط جنین را یکییکی و بعد چندتا با هم خورد. چند ساعت بعد، رنگ چهره دوستش مثل گچ سفید شد، بدنش از درد مچاله و زمینگیر. رفتند بیمارستان، اما بیمارستان هم کمکی نکرد؛ نبود کارت ملی -که همراهشان نبرده بودند- یعنی نبود تخت. اوضاع بهقدری خراب بود که در اورژانس، صدایی گفت «این مریض دارد از دست میرود» و لام در یک لحظه فهمید چقدر نزدیک است به تبدیلشدن به شریک یک مرگ. در نهایت همانجا جنین سقط شد و بعد بیصدا بیرون رفتند، اما آن شب، مثل باری روی ستون فقراتش نشست که هنوز بعد از چند سال سبک نشده است.
از کاغذبازی تا پرونده الکترونیک
۱۱ مرداد ۱۴۰۴، وزارت بهداشت سامانه ثبت سقط جنینهای قانونی را رونمایی کرد که زیرمجموعهای از سامانه ملی باروری سالم است. هدف این سامانه، شفافسازی آمار مربوط به سقط جنین قانونی و ساماندهی فرایند تصمیمگیری با رعایت استانداردهای پزشکی و حقوقی اعلام شده است. بنا بر گفته مسئولان وزارت بهداشت، قبلا صدور مجوز سقط قانونی به صورت مکتوب و دستی انجام میشد، اما اکنون این فرایند به طور کامل الکترونیک، متمرکز و طبق دستورالعمل مشخص اجرا میشود؛ مادرانی که کاندیدای سقط هستند، اطلاعاتشان وارد سامانه میشود، پرونده به پزشکی قانونی ارجاع مییابد، سپس به قاضی مستقل ارسال و در صورت تأیید، اطلاعات به بیمارستان منتخب ارسال خواهد شد.
این سامانه با هدف کاربردی و دقیقبودن اطلاعات، مجموعهای از فیلدها را برای ثبت درخواست سقط قانونی تعریف کرده است. براساس دستورالعمل ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، مراحل و دادههای ثبتشده در سامانه شامل اطلاعات اولیه مادر ازجمله نام، سن، شماره ملی و سوابق پزشکی است. همچنین، در صورت وجود، شرایط پزشکی خاصی که احتمال خطر جانی یا تهدید سلامت برای مادر دارند و نوع نقص جنینی درمانناپذیر نیز در این سامانه ثبت میشود.
سازوکار سامانه قانونی
براساس دستورالعمل جدید، در یک سن خاص، بارداری و تنها در شرایط خطر جانی برای مادر یا جنین دچار مشکل جدی درمانناپذیر، فرایند درخواست سقط قانونی انجامپذیر است. همه تصمیمات در سطوح تخصصی و بر پایه مستندات علمی و اخلاق پزشکی بوده و ورود به سامانه صرفا از طریق پزشکان و مراکز درمانی معتبر انجام میشود.
نحوه ثبتنام در سامانه سقط جنین قانونی هم پنج مرحله دارد:
مرحله ۱: مراجعه مادر باردار به پزشک متخصص (زایمان یا ژنتیک).
مرحله ۲: تشکیل پرونده بالینی و ورود اطلاعات در سامانه ملی باروری سالم از طرف پزشک.
مرحله ۳: ارسال پرونده به پزشکی قانونی برای بررسی و تأیید علمی.
مرحله ۴: ارجاع پرونده تاییدشده به قاضی مستقل و صدور مجوز نهایی یا رد درخواست.
مرحله ۵: در صورت تأیید نهایی، مراجعه مادر به بیمارستانهای منتخب و انجام پروسه زیر مراقبت رسمی.
به گفته وزارت بهداشت فعلا دسترسی مستقیم و عمومی به این سامانه امکانپذیر نیست و ثبت درخواست فقط از طریق پزشک متخصص و بیمارستانهای رسمی انجام میشود.
با این حال، آنگونه که از ساختار و روند این سامانه برمیآید، تنها زنانی میتوانند از خدمات سقطدرمانی بهرهمند شوند که ازدواج قانونی ثبتشده دارند و اطلاعات هویتی و پزشکی آنها به طور رسمی قابل پیگیری است. به عبارت دیگر، زنانی که در بارداریهای خارج از چارچوب رسمی ازدواج قرار دارند یا امکان ثبت قانونی اطلاعات خود را ندارند، ازجمله قربانیان تجاوز جنسی که ناخواسته باردار شدهاند، جایی در این سامانه نخواهند داشت. این موضوع، نگرانیهایی را درباره طرد بخشی از زنان از چرخه سلامت رسمی کشور و سوقیافتن آنها به روشهای غیرایمن و غیرقانونی سقط جنین ایجاد کرده است.
خلأهای قانونی در سایه سامانه جدید سقط جنین
درحالیکه وزارت بهداشت از راهاندازی سامانهای جدید برای ثبت و ساماندهی فرایند سقطهای قانونی خبر داده، بسیاری از فعالان حقوقی و حوزه سلامت درباره مخاطرات حقوقی و اجتماعی این اقدام هشدار میدهند. سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع میپردازد؛ ابعادی که در غیاب زیرساختهای قانونی روشن، میتواند منجر به آسیبهای جدی به حریم خصوصی و سلامت زنان شود.
باقری در تحلیل خود، توسعه سامانههای الکترونیکی سلامت در ایران را از منظر حقوقی با کاستیهای جدی همراه میداند. به باور او، هرچند زیرساختهای فنی این سامانهها گسترش یافتهاند، اما همزمان، نظام حقوقی کشور از وضع مقررات جامع برای حفاظت از اطلاعات سلامت افراد عقب مانده است؛ بهویژه در حوزههای حساسی مانند سلامت باروری و سقط جنین.
او با اشاره به نبود تعاریف روشن از محرمانگی دادههای سلامت در قوانین موجود، مانند «قانون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» و «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات»، تأکید میکند که فقدان مقررات اجرائی و ضمانتهای حقوقی لازم، زمینهساز نشت یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی خواهد شد: «حفاظت از چنین دادههایی تنها با تکیه بر اخلاق حرفهای یا اعتماد عمومی ممکن نیست؛ قانون باید شفاف، الزامآور و قابل پیگیری باشد».
باقری هشدار میدهد ثبت اطلاعات مربوط به سقط جنین، در جامعهای که هنوز این مسئله با قضاوتهای ارزشی همراه است، میتواند تبعاتی جبرانناپذیر برای زنان داشته باشد: «افشای ناخواسته یا حتی احتمال نشت این اطلاعات، میتواند موقعیت شغلی، اجتماعی و امنیت روانی افراد را تهدید کند».
او بر این باور است که بیاعتمادی ناشی از فقدان شفافیت قانونی، ممکن است زنان را از مراجعه به مراکز درمانی باز دارد یا آنها را به ارائه اطلاعات ناقص وادار کند؛ وضعیتی که مستقیم سلامت عمومی را نیز به خطر میاندازد.
ساز و کارهای قانونی؛ محدودکننده یا حمایتگر؟
این وکیل دادگستری، به قوانین کیفری ایران در برخورد با سقط جنین نیز اشاره دارد. مطابق مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، سقط جنین جز در موارد خاص، جرمانگاری شده و برای آن مجازاتهایی همچون حبس و پرداخت دیه پیشبینی شده است. حتی پزشکان و ماماها در صورت تسهیل سقط، ممکن است با احکام حبس طولانیمدت مواجه شوند.
از سوی دیگر، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز گرچه امکان سقط قانونی را تحت شرایطی فراهم کرده، اما به گفته باقری، در عمل نوعی سلب اختیار از زنان در تصمیمگیری درباره بدن خود به وجود آورده است: «وقتی سلامت زن در خطر است، تصمیم نهایی با کمیسیونی متشکل از پزشک، قاضی و کارشناس پزشکی قانونی گرفته میشود، نه خود زن. این وضعیت با اصول حقوق فردی در تعارض است».
بارداریهای خارج از ازدواج
یکی از جدیترین خلأهای قانونی به گفته باقری، نادیدهگرفتن زنان باردار خارج از چارچوب ازدواج رسمی است. چه در قالب ازدواج موقت ثبتنشده و چه در روابط خارج از چارچوبهای قانونی، این زنان از هیچگونه حمایت قانونی برخوردار نیستند و در معرض فشارهای شدید اجتماعی و خطرات جانی قرار دارند.
پیامدهای این خلأ قانونی فقط به مادر محدود نمیشود؛ نوزادانی که در چنین شرایطی متولد میشوند، اغلب بدون شناسنامه باقی میمانند: «اگر زایمان در خانه و بدون ثبت رسمی انجام شود، اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه خودداری میکند. این یعنی حذف رسمی کودک از نظام آموزش، درمان و خدمات اجتماعی».
او بارداری ناشی از تجاوز را نیز یکی از تلخترین و پیچیدهترین مصادیق بارداری ناخواسته میداند و توضیح میدهد: «یکی از حساسترین موارد بارداری ناخواسته، بارداری ناشی از تجاوز است که قانون امکان سقط آن را فقط در شرایط بسیار محدود و خاص پیشبینی کرده است. از سوی دیگر، اثبات تجاوز در مراجع قضائی و تأیید آن توسط پزشک قانونی فرایندی پیچیده و طولانی دارد که بسیاری از زنان بهدلیل ترس از فشارهای اجتماعی، برچسبهای منفی و نبود حمایتهای روانی و درمانی لازم، از پیگیری این مراحل منصرف میشوند. در نتیجه، بسیاری از این زنان ناچار به تحمل بارداری ناخواسته یا رویآوردن به روشهای غیرایمن و پرخطر سقط جنین میشوند که سلامت جسمی و روانی آنها را بهشدت در معرض تهدید قرار میدهد».
باقری خواستار تجدیدنظر اساسی در سیاستگذاریهای حوزه سلامت باروری شد. از نگاه او، راه کاهش سقطهای غیرقانونی نه در مجازات و محدودیت، بلکه در ایجاد بسترهای انسانی، درمانی، مشاورهای و حمایتی است: «زنان باید بتوانند در فضایی امن و بدون ترس، درباره بارداری خود تصمیم بگیرند؛ نه بر اساس ترس از مجازات، بلکه بر مبنای آگاهی، اختیار و حمایت اجتماعی».
دردسر سقطهای غیراستاندارد
صدور مجوز سقطدرمانی (قانونی) دارای شروطی است؛ سن بارداری نباید بالاتر از ۱۹هفتگی (چهار ماه از لقاح) باشد و در صورتی که سن بارداری بالاتر از این حد باشد، حتی با وجود احراز ناهنجاری در جنین، امکان صدور مجوز سقط وجود ندارد. مجوز این نوع سقط کاملا متفاوت و مجزا از سقطهای جنایی و غیرقانونی است و در صورت داشتن شرایط خاص مادر یا جنین که بهصراحت در قانون آمده است و با تأیید کمیسیون تخصصی و رأی قاضی این کمیسیون، این مجوز صادر خواهد شد که به واسطه آن به مادر اجازه سقط داده میشود.
در کنار تلاشها برای قانونمندشدن سقطدرمانی، واقعیت تلخ سقطهای غیرقانونی و غیربهداشتی همچنان سایهاش را بر سلامت زنان سنگین کرده است.
پریسا طاهرزاده، متخصص زنان و فلوشیپ نازایی، هشدار میدهد که سقط جنین خارج از ساختار رسمی نظام سلامت، ممکن است جان زنان را بهشدت تهدید کند.
به گفته او، در شرایطی که این اقدامات در مراکز زیرزمینی و فاقد تجهیزات پزشکی انجام میشود، احتمال بروز عوارضی مانند عفونت رحم، سوراخشدن دیواره رحم، نارسایی دهانه رحم و نازایی بسیار بالاست.
او در روایت یکی از بیمارانش میگوید زنی بدون انجام سونوگرافی و صرفا با یک تست بارداری مثبت، قرص سقط مصرف کرده بود؛ اما بارداری خارج از رحم بوده و دیر تشخیص داده شد. بیمار در آستانه کما و مرگ قرار داشت. طاهرزاده تأکید میکند: «پیش از هرگونه اقدام، انجام سونوگرافی حیاتی است».
سقطهای خودسرانه گاهی حتی بدون تشخیص قطعی ناهنجاریهای جنینی انجام میشود. او به نمونهای دیگر از مراجعهکنندگانش اشاره میکند که بدون طیکردن مراحل قانونی و آزمایشهای ژنتیکی مانند آمنیوسنتز یا سلفری، صرفا با یک تست غربالگری اولیه و مشورت یک ماما، اقدام به سقط کرده و اکنون با نازایی مواجه است.
در مقابل، سقطهای قانونی در بیمارستانهای دولتی و زیر نظر کمیسیونهای تخصصی، با رعایت کامل پروتکلها و حداقل ریسک برای مادر انجام میشوند.
طاهرزاده توضیح میدهد در صورت تأیید نقایص جدی مانند سندرمداون پیش از هفته نوزدهم بارداری، مجوز سقط صادر میشود و زنان با تجویز دارو، تحت نظر و در صورت نیاز با کورتاژ درمان میشوند.
طاهرزاده تأکید میکند که در مواردی که سقط به صورت غیرقانونی انجام شود، به دلیل ممنوعیت قانونی برای پزشکان و خطر ابطال پروانه فعالیت آنان، ارائه خدمات پزشکی امکانپذیر نیست و زنان ناچار میشوند به افراد بیتجربه یا مراکز زیرزمینی و غیرقانونی مراجعه کنند؛ اقدامی که به طور جدی جان و سلامت آنها را به خطر میاندازد.
آمار قابل توجه سقطهای غیرقانونی
آمارهای رسمی و اظهارات مسئولان حوزه سلامت و جمعیت نشان میدهد بخش عمدهای از سقط جنینها در کشور، خارج از چارچوب قانونی انجام میشود.
به گفته صابر جباری فاروجی، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، ۹۵ درصد از سقطها در ایران به صورت غیرقانونی و عمدی انجام میشود. او در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ با استناد به دادههای رسمی، اعلام کرد سهم سقطهای قانونی و خودبهخودی کمتر از پنج درصد از کل سقطهای انجامشده در کشور است.
همزمان، ابعاد گسترده سقطهای غیرپزشکی نیز مورد تأکید نهادهای دیگر قرار گرفته است. در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرد ۷۰ تا ۸۰ درصد از سقطهای غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی رسمی و در محیطهایی غیرپزشکی انجام میشود.
افزون بر این، آمارهای ارائهشده از سوی معاون نظارت ستاد ملی جمعیت نیز نگرانکننده است. او در ۲۹ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد سالانه حدود ۵۳۰ هزار مورد سقط غیرقانونی در کشور انجام میشود؛ عددی که نشاندهنده شکاف قابل توجه میان نیازهای واقعی جامعه و ظرفیت قانونی و درمانی کشور در این حوزه است. از سوی دیگر، پیمایشهای اجتماعی انجامشده در سالهای اخیر نشان میدهد ۴۱ درصد از زنان به دلیل نخواستن فرزند بیشتر، ۲۱ درصد به علت مشکلات اقتصادی و ۲۰ درصد نیز به دلیل نامناسببودن زمان بارداری، اقدام به سقط جنین میکنند.
این آمارها که در بهمن ۱۴۰۳ از سوی سپهر کرمی، کارشناس و پژوهشگر اندیشکده موج در گفتوگو با ایرنا بیان شده بود، نشان میدهد تصمیم به سقط در بسیاری موارد برخاسته از مشکلات ساختاری، معیشتی و فرهنگی است، نه صرفا دلایل پزشکی.
خلیج فارس:جمعیت یکی از مهم ترین مسائل کشور به حساب می آید و در این میان مساله سقط جنین در کنار مشکلاتی چون ناباروری، مجردی قطعی و بالا رفتن سن ازدواج از عمده ترین پایه های شکل دهی روند کاهش جمعیت است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا؛عوامل متعددی همچون نیروی انسانی، منابع طبیعی، وسعت جغرافیایی، موقعیت راهبردی و توان نظامی در تقویت جایگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور نقش دارد. از بین این عوامل، جمعیت و نیروی انسانی جوان یکی از مهم ترین مواردی است که در رشد و پیشرفت کشورها و جایگاه جهانی آن ها بسیار دخیل است.
با اینکه بالابودن سن امید به زندگی به عنوان یکی از شاخصه های سلامت و بهداشت در جوامع شناخته میشود و در کشور ما نیز شاهد رشد چشمگیر این شاخص هستیم اما با این شرایط و پدیده کاهش جمعیت امکان مواجهه با مساله پیری دور نیست.
در این خصوص سپهر کرمی کارشناس و پژوهشگر اندیشکده موج در تاکید کرد: مطالعات انجام شده در مورد زاد و ولد در کشور بیانگر این است که از سال های ۱۳۶۴ به بعد نرخ فرزندآوری در کشور روند کاهشی داشته و در اواخر دهه ۱۳۶۰ این کاهش نرخ، سرعت چشمگیری به خود گرفته است.
وی با بیان اینکه با کاهش باروری از دهه ۱۳۸۰ به بعد، باروری در ایران در سطح تقریبا پایین تثبیت شده است که از پیامدهای آن افزایش نسبت سالمندی جمعیت در دهه های آتی خواهد بود، اظهار داشت: از این رو میتوان با شناسایی عوامل پیری جمعیت و انجام عملیاتهای پیشگیرانه مانند افزایش میزان تولد، بخشی از این معضل را برطرف کرد.
به گفته وی، با توجه به محدودیت های زمانی و روند دستیابی به تولد در کوتاه مدت و پروسه افزایش میزان موالید میتوان به جرات گفت که در کوتاهمدت مهمترین عامل برای افزایش تعداد تولد، جلوگیری از سقطجنین است، چرا که سایر عوامل تأثیر گذار در مساله جمعیت نیازمند کار بلندمدت، فرهنگسازی و تسهیلات متعدد است اما در بحران سقط جنین، فرزند منعقد شده است و تنها باید حتیالامکان موانع تولد او را برطرف کرد، از این رو به بررسی عوامل و شبکه مسائل سقط جنین و ارائه راهکارهای حاکمیتی و مردمی برای جلوگیری و کاهش سقط جنین در اندیشکده موج پرداخته ایم که در ادامه به بخشی از آن اشاره می کنم.
این کارشناس و پژوهشگر جمعیت با بیان اینکه براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، هرساله در جهان ۴۰ تا ۵۰ میلیون سقط جنین اتفاق می افتد، تاکید کرد: در ایران پزشک قانونی تنها آمار رسمی مواردی که حکم به سقط جنین به صورت قانونی داده شده است را در اختیار دارد؛ آماری که حدود ۱۲ هزار مورد در سال است اما نسبت به سایر موارد که عمده مساله در سقط جنین را شامل میشود آمار اطمینان بخشی در این باره وجود ندارد و آمارها به صورت تخمینی و تعمیم آماری صورت گرفته است.
کرمی خاطرنشان کرد: با توجه به اظهارات موجود در این رابطه، حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار از موارد سقط مجوزدار است و توسط پزشکی قانونی انجام می شود. حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد دیگر نیز سقط غیرارادی به دلایلی چون حوادث، وضعیت جسمی مادر است و بقیه آن سقط غیرقانونی و جنایی است.
بحرانهای مهم در مساله جمعیت / حدود ۱۲ میلیون مجرد در کشور داریم
کرمی یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از معضل پیری جمعیت را افزایش میزان تولد عنوان کرد و اظهار داشت: این فرایند با وجود چهار بحران مجردها، بحران متاهلان بدون فرزند، بحران فرهنگی و بحران سقطجنین امکان تحقق نداشته است.
وی افزود: در زمان حاضر حدود ۱۲ میلیون مجرد در کشور داریم که از این میان ۶ میلیون پسر ۲۰ تا ۴۵ ساله و ۵.۶ میلیون دختر ۱۵ تا ۴۰ ساله مجرد هستند که درواقع ازدواج و فرزندآوری آنها به معنای حداقل افزایش ۶ میلیونی جمعیت جوان و کودک خواهد بود.
کرمی با اشاره به بحران متأهلان بدون فرزند که عمده آن به علت ترس از فرزندآوری و یا ناباروری هستند، خاطرنشان کرد: تحلیل آماری از آمار نفوس و مسکن در سال ۹۵ نشان میدهد ۲۰.۴ درصد مردان متأهل کشور بدون فرزند هستند، همچنین مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال، میزان خانوادههای بدون فرزند در کل کشور را ۱۴.۴ عنوان کرده است.
وی ادامه داد: در همین زمینه، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران نرخ زوجهای نابارور را بیش از ۲۰ درصد اعلام کرده که البته بخشی از آن مربوط به ناباوری اولیه و بخشی از آن ثانویه (ناباروری بعد از تجربه قبلی باروری موفق یا ناموفق) بوده است.
این کارشناس حوزه جمعیت، همچنین بحران فرهنگی تحت عنوان «فرزند کمتر زندگی بهتر» را از دیگر مشکلات این حوزه برشمرد و تاکید کرد که روح حاکم بر مشکلات جمعیتی ایران، گفتمان فرزند کمتر زندگی بهتر است و خانوادهها را از فرزندآوری و افزایش تعداد فرزندان بازمیدارد و در ناخودآگاه افراد تأثیر مستقیم دارد.
وی، بحران سقط جنین را بحران مهمی دانست و اظهار داشت: طبق آمار و ارقام سالانه ۳۷۰ تا ۵۳۰ هزار سقطجنین در کشور انجام میشود؛ برخی مراجع غیررسمی نیز آمار سقطجنین در ایران را سالانه تا یک میلیون سقط نیز اعلام میکنند که انواع متفاوتی دارد؛ گاه سقط خودبهخودی، گاه حادثهای و گاه عمدی اتفاق میافتد، سقطجنین یک عامل اصلی در کاهش زاد و ولد و در نتیجه پیری جمعیت تلقی میشود.
موضوع نفوس و مسکن در کشور بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفته است
به گفته وی، اگر عصر حاضر را حاکمیت اطلاعات بدانیم، به طور قطع تکیه بر اطلاعات و دادههای آماری یکی از مهم ترین ابزارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری تلقی میشود، بر همین اساس کشورهای مختلف شیوههای گوناگونی برای کسب دقیق آمار و اطلاعات از جامعه خود را به عهده میگیرند، در این راستا سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از شیوههای قدیمی کسب اطلاعات مورد نیاز برای برنامهریزی مدیران کشور و همچنین محققان به خصوص در حوزه جمعیت به حساب میآید و با توجه به هزینههای سرشماری عمومی این نوع از آمارگیری در فاصلههای زمانی خاصی انجام میگیرد.
این کارشناس جمعیت ادامه داد: با توجه به ضرورت به روز بودن و همچنین واقعی بودن اطلاعات آماری، بازه زمانی انجام سرشماری عمومی با مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ به پنج سال کاهش پیدا کرد و کارشناسان در آن بازه زمانی ضرورت تدقیق سریعتر اطلاعات مرتبط با سرشماری را علت اصلی ۵ ساله شدن زمان سرشماری تلقی میکردند و از اقدام دولت وقت حمایت کردند، به عبارت دیگر ضرورت کسب اطلاعات با توجه به سریعتر شدن تغییرات به جزء لاینفک فضای سیاستگذاری کشور تبدیل شده بود.
وی افزود: در سالهای اخیر، موضوع نفوس و مسکن در کشور بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفته و از سال ۱۴۰۰ با تاخیر روبرو بوده و این تأخیر نهتنها منجر به سردرگمی در حوزه تصمیمگیری و تصمیمسازی شده، بلکه سیاستگذاریها و اقدامات لازم برای مواجهه با چالشهای مربوط به جمعیت را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
این کارشناس و پژوهشگر حوزه جمعیت، یادآور شد: گروهی از پژوهشگران در بررسی مساله سقط عمدی به تجربه بارداری قبلی و یا تعداد فرزندان پیش از سقط توجه داشتهاند، برایناساس در برخی پژوهشها، میانگین تعداد زایمان در گروه تصمیمگیرنده بـه سقط عمدی ۲.۴۶ بوده است و در پژوهش دیگری با وجود اینکه احتمال سقط عمدی در حاملگی اول و دوم نزدیک به ۹ و ۱۴ درصد برآورد شده است اما در حاملگی سوم این میزان به ۳۱ درصد، در حاملگی چهارم به ۴۷ درصد و در حاملگی پنجم و بالاتر به ۴۵ درصد میرسد.
وی با بیان اینکه در پژوهش دیگری این میزان در مادران فاقد فرزند ۲۰ درصد، در تکفرزندها حدود ۳۹ و در دو فرزندیها ۳۷ درصد برآورد شده است، گفت: بنابراین، بر اساس مواردی که ذکر شد؛ احتمال سقطجنین در مادرانی که ۲ فرزند یا بیشتر دارند بهمراتب از مادران بدون فرزند یا دارای یک فرزند، بالاتر و نزدیک به دو و نیم برابر است.
نقش اقتصاد در سقط عمدی و قتل جنین چقدر است؟
کرمی، عامل اقتصاد را از عوامل دیگری عنوان کرد که می تواند به موضوع سقط جنین منتهی شود و افزود: بر اساس پژوهشی با عنوان «شواهد تازه از سقط جنین عمدی در شهر تهران» از هر ۵ سقط، ۳ سقط در زنان خانوادههای با دهکهای درآمدی بالا صورت میگیرد و میزان سقط درحالیکه در پایینترین طبقه اقتصادی ۳ در هزار نفر است، در بالاترین دهک درآمدی به ۵ در هزار میرسد و از میان جامعه آماری در نظر گرفته شده توسط این مقاله، نزدیک ۱۳ درصد از سقطها با دلایل مشکلات اقتصادی صورتگرفته است.
وی با بیان اینکه در بررسی که در مورد رابطه سقط و میزان درآمد اقتصادی انجام شده، درباره درآمد خانواده ای که فرزند را سقط کرده اند، چنین عنوان شده که ۵۳ درصد از اقشار کم درآمد و ۴۷ درصد پر درآمد بوده اند؛ این امر نشان می دهد که سقطجنین در دهکهای بالا بیشتر رواج دارد و از طرفی تنها ۱۳ درصد مادران به دلیل مشکلات اقتصادی سقطجنین کردهاند لذا نمیتوان اینگونه نتیجه گرفت که یکی از مهمترین عوامل سقطجنین عمدی توسط مادران مشکلات اقتصادی است.
وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که مورد کنکاش پژوهشگران واقع شده است، میزان نقش مذهب در مادرانی است که اقدام به سقطجنین عمدی داشتهاند، گفت: در همین رابطه پژوهشی انجام شده است که بر اساس آن نزدیک به ۵۷ درصد از افراد جامعه آماری یا تصور اشتباهی از حکم شرعی سقط داشتهاند و یا اطلاعی از آن نداشتهاند، بر اساس یافتههای این پژوهش ۴۳ درصد از جامعه آماری از حرمت سقط اطلاع داشتهاند اما در عمل ملتزم نبوده و اقدام به سقط عمدی کردهاند.
کرمی افزود: در همین رابطه در پژوهشی دیگر شاهد هستیم که در بررسی انجامگرفته بیش از ۶۵ درصد از خانمهای تهرانی که اقدام به سقط عمدی کردهاند، اذعان کردهاند که مذهب برای آنها مهم و یا تا حدودی مهم است و ۳۵ درصد از آنها خود را غیرمذهبی عنوان کردهاند.
وی ادامه داد: در تحقیقی با بررسیهای صورتگرفته، بیش از ۳۰ درصد از آقایانی که عنوان کردهاند خیلی زیاد یا زیاد مذهبی هستند، نگرش مثبتی به مساله سقطجنین عمدی داشتهاند، تقریباً همین نسبت در خانمها هم وجود دارد، بر طبق یافتههای این تحقیق و سایر تحقیقات هر چه میزان توجه به مذهب کاسته میشود نگرش مثبت به سقطجنین نیز افزایش مییابد. مسالهای که در بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه تهران به عملآورده است، مورد تأکید قرار گرفته و دانشجویان مذهبی نگرش منفیتری به سقطجنین دارند.
کرمی تاکید کرد: هرچه میزان اعتقادات مذهبی افراد بیشتر باشد نگرش منفیتری به سقطجنین عمدی دارند اما متأسفانه افراد مذهبی نسبت به احکام آن آشنا نیستند و ناخواسته مرتکب گناه کبیره میشوند، یعنی افراد مذهبی اطلاع ندارند که سقطجنین قبل از ولوج روح (زمان دمیدن روح) نیز حرام است.
این پژوهشگر ادامه داد: پژوهشهای مختلف نشان می دهد که مسائل اقتصادی بهعنوان علت اصلی سقط جنین عمدی مطرح نیست، هرچند این موضوع اهمیت دارد و باید به آن پرداخته شود، اما حدود ۶۰ درصد علل سقط جنین عمدی در کشورمان ناشی از انگارههای ذهنی است، گرههای ذهنی و سردرگمیهایی که مادران و والدین جنین با آن مواجه هستند، میتواند آنها را به سمت سقط و از بین بردن جنین سوق دهد.
وی افزود: بر اساس آمار رسمی که از مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده است، بر اساس آخرین پیمایش، ۴۱ درصد از افرادی که سقط جنین میکنند، به دلیل نخواستن فرزند بیشتر، ۲۱ درصد به علت مشکلات اقتصادی و ۲۰ درصد به دلیل نامناسب بودن زمان بارداری، دست به سقط میزنند، که این آمار نشاندهنده تأثیرات مختلف بر تصمیمگیریهای مربوط به ختم بارداری است.
به گفته این پژوهشگر، موضوع جمعیت یک موضوع تکبعدی نیست، بسیاری از افراد معتقدند که اگر موضوع ازدواج حل و فصل شود، مشکل جمعیت نیز حل خواهد شد و برخی دیگر میگویند اگر درمان زوجهای نابارور جدی گرفته شود، مساله جمعیت حل میشود و عدهای هم بر این باورند که اگر مسائل مسکن، طلاق یا اقتصاد مدیریت شود، این مشکلات نیز برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید تأکید کنیم که این تلقی اشتباه است؛ زیرا موضوع جمعیت یک موضوع چندمتغیری است و عوامل مؤثر بر آن بسیار زیادند، اظهار داشت: به عبارت دیگر، این عوامل فقط محدود به یک یا دو مورد نیست، بلکه تمام عواملی که نام برده شد، بر جمعیت و فرزندآوری تأثیرگذار است، اما حل کل مساله تنها با پرداختن به یکی از این عوامل ممکن نیست.
وی با تاکید بر اینکه همه عوامل نیز سهم یکسانی در مساله جمعیت ندارند، نمونه ای را بیان کرد و اظهار داشت: در کشور ما حدود ۳ میلیون یا بیشتر زوج نابارور وجود دارد، اگر این زوجها نیاز به درمانهای پیشرفتهای مانند IVF، ICSI، و اهدای جنین داشته باشند، این روشها بسیار پرهزینه و نیازمند زیرساختهای کافی هستند، بر اساس دادهها، حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از کل زوجهای نابارور به مراکز درمانی مراجعه میکنند اما بقیه به دلیل موانع فرهنگی و انگ اجتماعی ناباروری، اصلاً مراجعه نمیکنند از این ۶۵ تا ۷۰ درصدی که مراجعه میکنند، تنها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد موفق به انجام سه مرحله IVF و صاحب فرزند میشوند، از این گروه، کمتر از ۱۵ درصد حاضرند دوباره این مسیر را طی کنند تا فرزند دوم را به دنیا آورند.
کرمی خاطرنشان کرد: بنابراین، تأثیر درمان ناباروری بر افزایش جمعیت چندان زیاد نیست، البته این بدان معنا نیست که نباید در این زمینه کاری انجام داد، هرچند این نکته حائز اهمیت است که ناباروری یکی از ۴۷ مولفه تاثیرگذار بر مساله جمعیت است که از این میان سقط جنین جزء مهم ترین مولفه ها محسوب می شود.
این پژوهشگر با بیان اینکه سقط جنین در ایران به سه نوع سقط خودبهخودی، سقط پزشکی و سقط عمدی شناخته می شود، تاکید کرد: بر اساس آمارها، سهم سقطهای قانونی و خودبهخودی کمتر از ۵ درصد است، در حالی که ۹۵ درصد از سقطها به صورت عمدی و غیرقانونی انجام میشود.
به گفته وی، قانون جوانی جمعیت در ایران به ۲ حوزه «پیشگیری» و «فرهنگسازی» در زمینه سقط جنین توجه دارد، وزارت بهداشت اقدامات متعددی در این راستا انجام داده است، از جمله اصلاح سرفصلهای درسی در رشتههای بهداشت عمومی، مامایی و تخصص زنان، این اصلاحات به آگاهی مادرانی که به مراکز بهداشت مراجعه میکنند، کمک میکند و متخصصان زنان و ماماها نیز موظف به ارائه اطلاعات مرتبط به خانوادهها هستند.
کرمی با اشاره به ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت، اظهار داشت: بر اساس این ماده، وزارت بهداشت موظف است داروهای مرتبط با سقط جنین را شناسایی و در سامانه تیتک ثبت کند، این داروها تنها از طریق سیستم وزارت بهداشت توزیع میشود و عرضه آنها در بازار آزاد غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه این قانون در ماده ۵۹ مسئولیت مبارزه با سقط جنین را به وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی واگذار کرده است، نیز ادامه داد: تحقیقات نشان میدهد که ۴۱ درصد از افرادی که اقدام به سقط جنین میکنند، به دلیل نخواستن فرزند بیشتر، ۲۱ درصد به علت مشکلات اقتصادی و ۲۰ درصد به دلیل نامناسب بودن زمان بارداری، تصمیم به سقط میگیرند. این وضعیت به ویژه ناشی از سیاستهای افراطی تنظیم خانواده در دهه ۷۰ است که نگرشهای منفی نسبت به بارداری و فرزندآوری را تقویت کرده است.
وی ادامه داد: از لحاظ اخلاقی، عرفی و فقهی، سقط جنین در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر ممنوع است با این حال، گردش مالی بالای سقط جنین نشان میدهد که بخش عمدهای از این عمل توسط افراد سودجو در حوزه پزشکی و غیرپزشکی انجام میشود؛ به عنوان مثال، هزینه هر سقط جنین بین ۴ تا ۵ میلیون تومان برآورد میشود و حدود ۶۰ درصد از سقطها در منزل با استفاده از قرصهای سقط جنین انجام میگیرد.
کرمی، راحت بودن دسترسی به این ابزار و آلات را موجب تسهیل و کاهش فاصله تصمیم تا اقدام عنوان کرد و افزود: اهمیت این موضوع از اینجهت است که تصمیمهای شتابزده و بدون بررسی یکی از عوامل رایج در مساله سقط عمدی جنین است تا جایی که برخی افراد بعد از مدتی از اقدام خود پشیمان میشوند، حساسیت در نظارت و مجازات عوامل دخیل در تهیه و توزیع باید در حد بالا باشد.
به گفته این پژوهشگر، متخصصانی که به بررسی آمار مساله سقط جنین پرداخته اند در بررسیهای خود از تجربه بارداری قبلی، خواسته یا ناخواسته بودن بارداری، فقدان امکانات محیطی به عنوان عوامل تاثیرگذاری بر سقط جنین عمدی نام برده اند.
وی افزود: مساله بالارفتن احتمال سقط از دو جنبه می تواند با تعداد فرزندان در موقع سقط ارتباط داشته باشد، یکی تاخیر در فرزنددار شدن و سن حاملگی است که خود را در نسبت سقط های مادران فاقد فرزند در موقع سقط نشان می دهد و از سوی دیگر به دلیل ایجاد نگرش فرزند کمتر، زندگی بهتر، تمایل خانوادهها به سوی تک فرزندی و یا ۲ فرزندی است و در حاملگی های بعدی اقدام به سقط جنین بیشتر می شود.
کرمی تاکید کرد: بر اساس مطالعاتی که در اندیشکده موج روی مساله جمعیت و بهویژه سقط عمدی جنین انجام دادهایم، یکی از مهمترین انگارههای ذهنی که به عنوان مانع برای فرزندآوری مطرح میشود، این است که والدین، فرزند را بهعنوان مانعی برای فعالیتهای اجتماعی، خواستهها و رشد فردی خود میبیند.
وی تاکید کرد: با بررسی شبکه مسائل آشکار می شود نقش حاکمیت در جلوگیری از سقط در ۲ ساحت ایجابی و سلبی است؛ بدین گونه که در ساحت ایجابی، حاکمیت باید با گفتمان سازی نگرش به جنین را به گونه ای تغییر دهد که تصور از جنین لخته خون بی جانی نباشد بلکه از جنین به عنوان فرزند و موجودی زنده تلقی شود، در ساحت سلبی، حاکمیت باید با وضع قوانین پیشگیرانه در برابر مراکز سقط جنین و داروهای سقط جنین با این گونه اقدامات مقابله کند.
وی اظهار داشت: نکته مهم و اساسی در مورد سقطجنین این است که باید گروهها و افراد و ارگانهای تصمیمگیر و بازیگر در این حوزه، از یک نگاه تک علتی یا محدود در مساله به یک نگاه منظومهای برسند، هر چند که برخی از عوامل ذکر شده در شبکه مسائل سقطجنین میتوانند مهمتر از دیگر عوامل باشند، اما نگاه متمرکز بر عوامل، اولین گام اشتباه برای حل مساله است؛ بنابراین نگاه همهجانبه نسبت به ریشههای مساله خود اولین و مهمترین گام میتواند باشد.
کرمی ادامه داد: خطر رویکرد بخشینگری تا بدان جاست که حتی در برخی عوامل پیشرفت و رسیدن به سطح مطلوب بدون هماهنگی با پیشبرد ریشههای دیگر مساله خود میتواند نتیجه عکس دهد، مسالهای که در تبلیغ برای فرزندآوری در برخی مواقع شاهد هستیم که بدون درنظرگرفتن سایر ریشههای مساله سقطجنین است، نهتنها تأثیری مطلوب نداشته، بلکه میتواند موجب جبههگیری برخی اقشار جامعه نسبت به این مساله باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید توجه کرد که حل مساله سقطجنین در یک رویکرد تعاملی بین گروههای مردمی، تخصصی و حاکمیتی شکل میگیرد، افزود: یکی از آسیبهای احتمالی در بین فعالیتهای گروههای مردمی که در مصاحبهها نیز به آن اشاره شده است، دغدغهمندی گروههای مردمی بدون توجه به مسائل تخصصی این حوزه است که گاه ممکن است موجب آسیب جدی بهسلامت اشخاص شود.
خلیج فارس:روزانه حدود ۱۲۰ هزار نفر به واسطه سقط جنین در ایران از دنیا میروند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترینها؛ طبق قوانین شرعی و انسانی به محض بسته شدن نطفه و حتی اگر سن جنین زیر سه ماه باشد، سقط مساوی با «قتل» و شلیک به یک موجود زنده و درحال رشد است.
روزانه حدود ۱۲۰ هزار نفر به واسطه سقط جنین در ایران از دنیا میروند. جالب اینکه ۹۶ درصد این آمار پدر و مادر شرعی دارند. از مهمترین دلایل قتل نوزادان تلقین و توجیه «عدم آمادگی» است.
خلیج فارس: پزشک مرکز نفس در بوشهر گفت: تا کنون ۳۵ زوج با مشاورههای این مرکز از سقط جنین عمدی منصرف شده و بچه خود را به دنیا آوردهاند.
بهگزارش خلیج فارس، دکتر محمدمهدی رضایی بیان کرد: مرکز نفس از سال ۱۴۰۱ با کمک چندین پزشک، ماما و روانشناس در بوشهر راهاندازی شد تا از سقط عمدی جنین جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه این گروه زیرمجموعه بسیج جامعه پزشکی استان است، افزود: از اهداف گروه نفس این است که با انجام مشاورههای مختلف و کارهای فرهنگی، زوجهایی را که قصد سقط جنین عمدی دارند منصرف کرده و حمایتشان کنند.
پزشک مرکز نفس عنوان کرد: از ابتدای آغاز بهکار این گروه در مرکز نفس بوشهر تا کنون ۵۰ نفر مراجعه کننده داشته که موفق به انصراف ۳۵ زوج از سقط جنین وتولد ۲۴ نوزاد شدهاند.
وی اظهارکرد: راههای ارتباطی با مرکز نفس در فضای مجازی برنامه ایتا است و مردم در صورت تمایل میتوانند با شماره تلفن ۰۹۹۴۴۹۶۹۴۸۸ نیز تماس بگیرند.
دکتر محمد مهدی رضایی همچنین گفت: آدرس مرکز نفس در بوشهر چهار راه باهنر طبقه بالای درمانگاه دندانپزشکی ولایت است.
خلیج فارس:رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به شیوع بالای سقط جنین در کشور، از غیرقانونی بودن ۹۵ درصد از این موارد خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به شیوع بالای سقط جنین در کشور، از غیرقانونی بودن ۹۵ درصد از این موارد خبر داد و گفت: بخش عمدهای از سقط جنینها در ایران توسط افراد سودجو در بخشهای غیرپزشکی انجام میشود، با این حال وزارت بهداشت اقدامات گستردهای برای پیشگیری و فرهنگسازی در این زمینه انجام داده است.
دکتر صابر جباری در نشست بررسی سقط جنین با اشاره به انواع سقط جنین در کشور اظهار کرد: در حال حاضر، سه نوع سقط جنین در کشور شایع است که شامل سقط خودبهخودی، پزشکی و عمدی است.
وی با اشاره به درصد شیوع هر یک از انواع سقط جنین در کشور گفت: سهم سقطهای قانونی و خودبهخودی کمتر از ۵ درصد است، در حالی که ۹۵ درصد از سقطها به صورت عمدی و غیرقانونی انجام میشود.
دکتر جباری با اشاره به قانون جوانی جمعیت در بخش مرتبط با سقط جنین، آن را به دو حوزه «پیشگیری» و «فرهنگسازی» تقسیم کرد و افزود: وزارت بهداشت اقدامات متعددی در زمینه پیشگیری و فرهنگسازی در فضای عمومی و حوزه سلامت کشور انجام داده است که از جمله آنها میتوان به اصلاحِ بخشی از سرفصلهای درسی رشتههای بهداشت عمومی، مامایی و تخصص زنان اشاره کرد.
وی در ادامه بیان کرد: مادرانی که به مراکز بهداشت مراجعه و تقاضای سقط جنین میکنند، با موضوعات مرتبط آشنا میشوند. همچنین، در بخش خصوصی نیز متخصصین زنان و ماماها موظف هستند این آگاهی را به خانوادهها ارائه دهند.
رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت، وزارت بهداشت موظف است داروهای مرتبط با سقط جنین را شناسایی و مشخص کند. این داروها در سامانه تیتک ثبت شده و تنها از طریق سیستم وزارت بهداشت توزیع میشوند. عرضه این داروها در بازار آزاد یا از طریق قاچاق غیرقانونی است.
دکتر جباری با اشاره به ماده ۵۹ قانون جوانی جمعیت عنوان کرد: وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با همکاری وزارت بهداشت مسئولیت مبارزه با سقط جنین را بر عهده دارند.
وی تأکید کرد: وزارت بهداشت ضابط قضایی در این حوزه نیست، اما با این نهادها همکاری میکند؛ دکتر ظفرقندی نسبت به این موضوع حساسیت ویژهای دارد.
وی با تأکید بر اینکه مشارکت در سقط جنین، تهیه دارو و لوازم مرتبط و دلالی در این زمینه غیرقانونی است، اظهار کرد: در بسیاری از موارد، خود وزارت بهداشت موارد غیرقانونی سقط را گزارش و پیگیری کرده و شماره پرونده را نیز اعلام کرده است.
رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: طبق ماده ۵۶ قانون، در صورت کشف ابزارآلات مرتبط با سقط غیرقانونی، باید پروانه مربوطه باطل شود.
وی با اشاره به عوامل مؤثر در سقط جنین خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین پیمایش صورتگرفته، ۴۱ درصد از افرادی که اقدام به سقط جنین میکنند، به دلیل نخواستن فرزند بیشتر، ۲۱ درصد به علت مشکلات اقتصادی و ۲۰ درصد به دلیل بد بودن زمان بارداری، اقدام به سقط میکنند.
دکتر جباری دلایل سقط جنین به دلیل نخواستن فرزند بیشتر و زمان بد بارداری را ناشی از اجرای افراطی برنامههای تنظیم خانواده در دهه ۷۰ دانست و اظهار کرد که این سیاستها به ایجاد نگرشهای منفی نسبت به بارداری و فرزندآوری منجر شده است.
رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه سقط جنین از لحاظ اخلاقی، عرفی و فقهی در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر ممنوع است، افزود: در حال حاضر در آمریکا نیز به هر دلیلی سقط جنین ممنوع شده است.
دکتر جباری با اشاره به گردش مالی بالای سقط جنین یادآور شد: بخشی از سقط جنین توسط افراد سودجو در گروه پزشکی و بخش عمده آن در حوزه غیرپزشکی صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال، داروی سقط جنین هر ورق ۱۰ تایی آن در سیستم بهداشت و درمان ۶۰ هزار تومان است، اما همین دارو در بازار آزاد و قاچاق، بین ۱.۵ تا ۳ میلیون تومان فروخته میشود.
رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد سقط جنین در منزل با استفاده از قرصهای سقط جنین انجام میشود، گفت: ۳۰ درصد سقط جنین در مطبها و ۱۰ درصد در عطاریها و با استفاده از داروهای گیاهی صورت میگیرد.
براساس گزارش وبدا، وی افزود: حداقل ۲ همت در سال برای سقط جنین مصرف میشود و هزینه هر سقط جنین بین ۴ تا ۵ میلیون تومان است.
خلیج فارس:رئیس بسیج جامعه پزشکی گفت: مشاوران بسیج زوجهایی که قصد سقط جنین دارند را شناسایی می کنند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دیدهبان ایران؛ آمارهای سقط جنین در کشور دقیق و رسمی نیست، اما اخیرا صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است که روزانه حداقل یک هزار جنین در ایران سقط میشوند. اگر این آمار درست باشد، هر سال نفس بیش از ۳۶۰ هزار جنین در کشورمان گرفته میشود؛ هرچند که برخی از مسئولان با توجه به راحتی سقط در ایران، آمار واقعی را بالاتر میدانند و معتقدند که آمار سالانه سقط جنین در کشورمان، میلیونی است. در کنار این آمار اما باید از نرخ پایین باروری در کشور هم گفت، نرخ رسمی موالید در کشورمان ۱.۶۶ درصد است.
این آمارها زنگ خطر کاهش جمعیت، پیری جمعیت و سالمندی جامعه ایرانی را در سالهای نزدیک به صدا درآورده است. شاید به خاطر همین بود که سه سال قبل، رئیس دولت سیزدهم، آیتالله ابراهیم رئیسی، در بدو ورود به پاستور، ستاد جمعیت راه انداخت و با همراهی مجلس با او، قانون جوانی جمعیت با درنظر گرفتن وظایف برای بیش از ۴۰ دستگاه، ارگان و وزارتخانه، به تصویب رسید و متعاقبا به هر سازمان و ارگان هم یک وظیفه برای بالا بردن موالید و جلوگیری از سقط جنین، سپرده شد. یکی از آنها سازمان بسیج است که در این حوزه کارهایی انجام داده؛ از اقدامات مهم این سازمان و به طور خاص بسیج جامعه پزشکی، میتوان به راهاندازی مراکز «نفس» برای جلوگیری از سقط جنین اشاره کرد که به گفته محمدحسین زارعزاده، رئیس بسیج جامعه پزشکی، مراکز نفس در سه سال گذشته در ۹۰ درصد مواردی که برای جلوگیری از سقط جنین ورود کردهاند، موفق بودهاند و جلوی بیش از ۶ هزار مورد سقط جنین را طی این مدت گرفتهاند.
در همین راستا با دکتر «محمدحسین زارعزاده»، رئیس بسیج جامعه پزشکی درباره مرکز نفس و اقداماتی که در این حوزه انجام میشود، گفتوگو کرده ایم.
مشروح گفت و گو با دکتر «محمدحسین زارعزاده»، پزشک و رئیس بسیج جامعه پزشکی درباره افزایش آمار سقط جنین، چگونگی فعالیت مراکز «نفس» را در ادامه بخوانید؛
شما در مراکز نفس چه کار میکنید؟
در پی پایین آمدن نرخ موالید و هشدار افزایش سالمندی در کشور، حدود سه سال قبل، قانون جوانی جمعیت در مجلس تصویب شد که به بیش از ۴۰ سازمان، ارگان و وزارتخانه، برای اجرایی شدن این قانون، وظایفی سپرده شد و به تناسب آن هم سازمان بسیج وظایفی برای اجرایی کردن قانون جوانی جمعیت داشت. سازمان بسیج جامعه پزشکی نیز در همین زمینه به دو دلیل برای جلوگیری از سقط جنین ورود کرد، اول این که سقط جنین و قتل نفس، عملی غیراخلاقی و غیرانسانی است و دوم این که جامعه ایرانی به سمت پیر شدن میرود و جامعه سالمند میتواند خطرات زیادی را برای کشور ایجاد کند، از جمله مشکلات در تامین امنیت و اقتصاد و بسیاری از موارد دیگر؛ در همین راستا، مراکز نفس، سه سال قبل متولد شدند.
مراکز نفس چه نقشی در جلوگیری از سقط جنین دارند؟
مراکز نفس برای پیشگیری از سقط جنین و قتل نفس راهاندازی شده است و عموما داوطلبان و مشاوران با مشاوره دادن به زوجینی که تمایل به سقط جنین دارند، سعی میکنند به آنها مشاوره دهند و از سقط پیشگیری کنند.
یعنی فردی که میخواهد قتل نفس کند، به شما مراجعه میکند؟
ما هم مراجعه حضوری داریم و هم داوطلبان و مشاوران ما در بیمارستانها و مطبها حضور دارند تا زوجینی که قصد سقط جنین دارند را شناسایی کنند.
ولی در ایران راههای سقط جنین سهل و آسان است، یک مادر باردار میتواند در خانه بنشیند و داروی سقط جنین را در فضای مجازی سفارش دهد و با استفاده از پیک و بدون مراجعه به هیچ داروخانهای، دارویش را تحویل بگیرد و یا به عطاری مراجعه کند و با گرفتن چند داروی گیاهی، فرزندش را سقط کند.
درست است، به خاطر همین است که ما از وزارت بهداشت و درمان خواستیم که در این راه به ما کمک کند و به عنوان مثال، توزیع داروهایی را که منجر به سقط جنین میشوند، در داروخانهها محدود کنند.
اما بسیاری از راههای سقط در ایران به صورت زیرزمینی انجام میشود.
برخی از اقدامات درباره جلوگیری از بروز سقط جنین، در حوزه فرهنگسازی انجام میشود و اینطور نیست که اقدامات پیشگیرانه و فرهنگسازی برای تغییر یک تفکر، زودبازده باشد؛ این اقدامات نیاز به زمان دارد و مشمول انجام کار فرهنگی ریشهای و گذر زمان است. با تغییر سبک زندگی و تغییر تفکرات، امروز به فرزندآوری، نه به عنوان یک سرمایه که به عنوان یک بار مالی نگاه میشود؛ در صورتی که در گذشته، تولد یک فرزند به عنوان افزایش سرمایه یک خانواده قلمداد میشد. حالا این تفکر در کشور وجود ندارد و زوجین درباره فرزندان به عنوان سرمایه نگاه نمیکنند.
به هر حال، ورود یک عضو جدید به خانواده، نیاز به هزینه بیشتر دارد، زمانی که هر روز، اجناس افزایش قیمت مییابند و خانوادهها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
تغییر سبک زندگی این تفکر را به وجود آورده است، با فرهنگسازی میتوان این مشکلات را حل کرد.
یعنی زوجینی که مشکل مالی دارند، بعد از مشاورههای شما، از سقط جنین، صرف نظر میکنند؟
یکی از دلایل عمده سقط جنین در کشور، مشکلات اقتصادی است. البته مسائل فرهنگی نیز در این زمینه دخیل است. بررسیها و مطالعات ما نشان میدهد که درصد زیادی از بارداریهای ناخواسته که منجر به سقط جنین میشود، در دوران عقد اتفاق میافتد و تفکرات اشتباه فرهنگی و تابوهای اجتماعی، منجر به سقط جنین در دوران عقد میشود. ولی ما برای این مشکلات برنامه داریم، با خیرین زیادی در ارتباط هستیم و با آنها صحبت میکنیم تا سریعتر جهیزیه لازم برای شروع یک زندگی مشترک تامین شود و زوجین زندگی خود را شروع کنند.
تا چند درصد، در مراکزتان توانستهاید از بروز سقط جنین جلوگیری کنید؟
تا کنون ۹۰ درصد مواردی که مشاوران ما ورود پیدا کردهاند، توانستهایم از سقط جنین جلوگیری کنیم.
یعنی رصد میکنید و حتی بررسی میکنید که بعد از مشاوره شما، سقط اتفاق افتاده است یا نه؟
بله، با مشاورههای ما تا ۹۰ درصد زوجینی که پیش از مشاوره تمایل به سقط داشتند، فرزند خود را به دنیا میآوردند و اتفاقا خیلی هم شاد هستند.
اما در وزارت بهداشت و درمان، طرح رصد مادران باردار و پرونده الکترونیک آنها با شکست روبهرو شد و حتی در دوره قبل مجلس، نمایندگان از اجرایی شدن تنها ۳۰ تا ۴۰ درصدی قانون جوانی جمعیت گفته بودند.
بله، درست است؛ موفق بودن یک قانون، نیاز به همافزایی و همکاری بین دستگاهی دارد و اینطور نیست که یک سازمان خوب عمل کند و ارگان دیگری، بد و بعد، یک طرح و قانون با موفقیت همراه شود. در قانون جوانی جمعیت هم ما کمیتههای زیادی داریم و کمیته نظارت و رصد، اجرایی شدن این قانون در سازمان و ارگانها را بررسی میکند. مسلما، وظیفه این قانون است که درباره اجرای وظایف یک سازمان و ارگان نظر دهد و حتی برخورد کند، اما اگر وزارتخانه و سازمانی نتواند به وظایف تعریفشده برای خود در قانون جوانی جمعیت عمل کند، سازمان بسیج میتواند کمک کند تا وظایف محوله آنها درست انجام شود.
شما به کدام سازمانها و ارگانها کمک کردهاید؟
نمیتوانم در این زمینه اسمی ببرم، اما فقط این را بدانید که درست در روز قبل از شهادت شهید رئیسی و قبل از سفر ایشان به استان آذربایجان شرقی، ایشان در همایش جوانی جمعیت شرکت و از خدمات سازمان بسیج کشور در جلوگیری از سقط جنین هم تقدیر و تشکر کردند.
خلیج فارس: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: اقدامات و نظارت لازم در پیشگیری و مقابله با توزیع غیر قانونی داروهای سقط جنین در استان انجام شود.
به گزارش خلیج فارس؛ اکبر پورات در چهارمین نشست کارگروه مقابله با سقط جنین استان بوشهر اظهار داشت: در راستای قرارگاه جوانی جمعیت در استان نشست، هماهنگی و پیگیریهای زیادی انجام شده است.
وی تصریح کرد: در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید بازنگری و تدوین شیوه نامه و آموزشهای ویژهای در هنگام ازدواج، طراحی و اجرای برنامه پیشگیری از ناباروری در شبکه بهداشت استان و راه اندازی کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین مد نظر این کارگروه برای اجرا در استان قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه درخصوص نحوه پیگیری و مقابله با موارد گزارش شده سقط عمدی جنین باید دقت ویژهای داشت، افزود: استان بوشهر در موضوع عملکرد و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین کنترل و کاهش سقط عمدی جنین با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط در اجرای برنامههای حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و ازدواج آسان تلاشهای موفقیت آمیزی داشته است.
پورات گفت: در حال حاضر کاهش جمعیت به عنوان یکی از دغدغههای اصلی در کشور محسوب میشود که باید تمامی دستگاههای اجرایی به ویژه بخش بهداشت و درمان به عنوان یکی از مسئولین حوزه جمعیتی با تهیه و تدوین برنامهها و سیاستهای جمعیتی زمینه مناسبی برای افزایش تولد در جامعه فراهم کنند و مجموعه وزارت کشور نیز در این راستا پیشگام و حمایتهای لازم انجام خواهد داد.
وی اظهار کرد: باید اقدامات و نظارت لازم در پیشگیری و مقابله با توزیع غیر قانونی داروهای سقط در استان انجام شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در پایان با تاکید بر حفظ کرامت خانواده به موضوع اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص عوارض جسمی و روحی سقط جنین و همچنین منع شرعی و قانونی آن تاکید کرد و افزود: آموزشهای شبکه بهداشت و درمان و همراهی رسانههای جمعی نظیر صداوسیما و تبلیغات محیطی در سطح شهرها و روستاها زمینه آگاهی بخشی به مردم را فراهم میکند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
خلیج فارس: فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، اخیرا گفته است: “اگر بخواهیم ماجرای سقط جنین را با جنگ غزه مقایسه کنیم باید بدانیم هر یک ماه یکبار معادل تعداد شهدای جنگ غزه، سقط جنین در کشور رخ میدهد.” وی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرده که ۸۰ درصد سقطها توسط خود خانوادهها یا در منزل و به وسیله داروهای شیمیایی انجام میشود و ۲۰ درصد آن در حوزه سلامت رخ میدهد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، این سخنان محمدبیگی که البته با ارائه آمار رسمی و در دسترس، از سوی وی همراه نبود، در شرایطی مطرح میشود که مدتهاست مسئله نرخ رشد منفی جمعیت کشور و پایین بودن تمایل خانوادهها به فرزندآوری نیز در کانون توجه قرار دارد. مسئله پیری جمعیت ایران و تبعات اقتصادی و اجتماعی این موضوع نیز از دیگر مسائلی است که گرچه بارها در سخنان مسئولان مطرح شده، اما عملا تغییر بزرگی رخ نداده است.
با استناد به سخنان رئیس فراکسیون زنان مجلس، پرسش اول این است که چرا این اطلاعات به لحاظ آمار و ارقام و به شکل رسمی در دسترس عموم پژوهشگران و علاقهمندان به حوزه مطالعات زنان و خانواده قرار نمیگیرد و چرا در کشور ما نرخ سقط جنین بالا است؟ سعید معیدفر، جامعهشناس و عضو انجمن جامعهشناسی ایران در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
بدون اطلاعات و آمار دقیق نمیشود طرح مسئله مطرح کرد
سعید معیدفر به فرارو گفت: «وقتی چنین مسئلهای طرح میشود و گفته میشود که این تعداد سقط جنین رخ میدهد، خود، محل اشکال است، چرا که نه اطلاعاتی در دست داریم، نه آمارهای دقیقی داریم. با این شیوه که اصلا نمیشود درباره هیچ موضوعی صحبت کرد. نمیشود که عدهای به دادههای کشور دسترسی نداشته باشند و نامحرم باشند و برای عدهای، بهترین دادهها در دسترس باشد. برخی افراد نیز از چنین وضعیتی سوءاستفاده میکنند و بر اساس اولویتها و سلایق خود طرح مسئله میکنند. آیا واقعا مسئله کشور ما هم اکنون سقط جنین است؟ این نماینده مجلس اصلا با چه رویکردی این موضوع را مهم میداند؟ بنابراین موضوع اول، اهمیت این موضوع است. آیا سقط جنین واقعا مسئله مهمی است یا خیر. ضمن این که در حوزه مسائل زنان نیز نمیتوان به راحتی اظهارنظر کرد و باید با رویکردهای مختلفی به مسائل زنان، جنین، زنانگی، سقط جنین و امثالهم پرداخت.»
وی افزود: «نکته مهمی که این نماینده نادیده میگیرد این است که اصلا چرا شرایط به سمتی است، که افراد علاقه خود به فرزندآوری را به طور کامل از دست دادهاند؟ یا پرسش دیگر این که آیا جامعه و زیرساختهای آن برای تولد کودک آماده است؟ والدین این روزها نه فقط به شادی لحظهای فرزندآوری، بلکه به آینده فرزند خود هم فکر میکنند و نگرانیهای مرتبط با آینده فرزندان، بیش از سالهای گذشته پررنگ شده است. به همین دلیل است که برخی تصمیم به ختم بارداری میگیرند. اما در برابر این طرز تفکری که برای سقط جنین تصمیم میگیرد، مسئله حق جنین نیز مطرح است. درواقع این جنین هم حق حیات دارد و با سقط جنین، حق حیات جنین سلب میشود. در این مرحله است که یک مسئله بسیار مهم بار دیگر پررنگ میشود، آن هم حق رفاه و آسایش جنین است. به هر حال جنینی که قرار است به دنیا بیاید نیاز به شرایط پایدار و آرامش دارد. این پارادوکسها باید به دقت بررسی و در جامعه ایرانی پاسخ داده شوند.»
جامعه ناامید و غیر همبسته
این جامعه شناس در ادامه گفت: «وقتی حتی پدر و مادر هم یک جنین را پس میزنند و نمیخواهند، در اغلب موارد، آینده روشنی در انتظار جنین نیست. خانم نماینده مجلس طرفدار موضوع حق جنین و افزایش جمعیت هستند، اما باید در کنار این ایده، با صراحت روشن کنند که برای آینده جنینها چه تمهیداتی اندیشیده شده است. هم اکنون بسیاری از خانوادهها در شرایط سخت زندگی میکنند و فرزندان آنها نیز در سختترین وضعیت بزرگ میشوند. این نکته هم مهم است که اغلب خانوارهایی که در شرایط سخت معیشتی زندگی میکنند، در مناطقی هستند که سرشار از آسیبهای اجتماعی و مشکلات بزه است. افزون بر اینها مشکلات زیست محیطی، فرونشست زمین، بحرانهای اجتماعی از اعتیاد تا فساد و سرقت و کودکان کار نیز جامعه را در مقیاس بزرگ تهدید میکند. با این شرایط، باید این پرسش توسط مسئولان پاسخ داده شود که برای حفظ حیات جنین و ایجاد آیندهای روشن برای فرزندان کشور، دقیقا چه برنامهای دارند؟»
وی افزود: «متاسفانه برخی از افرادی که در مسند تصمیم گیری قرار دارند، هیچ تعریف دقیقی از وضعیت کشور ندارند و صرفا یک آرمان را مطرح و از آن دفاع میکنند، ان هم بدون فراهم کردن لوازم تحقق این آرمان. چه بخواهیم و چه نخواهیم هم اکنون آمار سقط جنین به گفته همین نماینده در کشور ما بالاست، درست است که این اقدام در کشورما قانونی نیست، اما به شکل غیرقانونی انجام میشود و والدینی که در کشور ما خواه مشروع و خواه نامشروع، فرزنددار میشوند، این کودک را نمیخواهند و با هر ترتیب ممکن اجازه نمیدهند فرزندشان حیات پیدا کند. چرا این والدین از آینده کودک چشم انداز مثبتی ندارند؟ اگر قرار است آرمان فرزندآوری و حفظ حیات جنین محقق شود، اول باید رضایت اجتماعی، امید و انگیزه افراد افزایش پیدا کند. واقعیتها و آمار و ارقام موجود به شکلی است که گویی میزان رضایت اجتماعی و انگیزه و امید افراد هر روز به سقوط نزدیک است. مردم به شدت از زندگی روزمره خود ناراضی هستند. رفع این نارضایتیها در کدام بخش از آرمانهای این نماینده قرار دارد؟ ما مردم را به شکل پراکنده و تکه تکه میخواهیم نه افراد منسجم و همبسته. امیل دورکایم در بحث خودکشی میگوید اگر میخواهید ببینید چرا در یک جامعه خودکشی زیاد است، ابتدا بررسی کنید میزان همبستگی اجتماعی در آن جا چطور است و میزان خودکشی ارتباط با ضعف همبستگی اجتماعی دارد و اتفاقا همین را میتوان درباره فرزندآوری مطرح کرد. وقتی خود فرد نه همبستگی و نه امید دارد، چرا باید فرزندآوری کند؟ اگر قرار است میزان سقط جنین کاهش پیدا کند با اقدامات قانونی و امنیتی نمیشود کاری کرد. باید امید و رضایت را ارتقا داد. نق زدن و بیان کردن آرمانها بدون نقشه علمی هیچ سودی نخواهد داشت، حتی اگر این نق زدنها و آرمانها درست باشد. ریشه عدم فرزنداوری یا سقط جنین به همان نابهنجاریهایی بر میگردد که همین افراد باید اصلاح و درست کنند. شاید این نمایندهها نق میزنند و شعار میدهند تا رانت و تشویق دریافت کنند، در غیر این صورت صحبتهای اینچنینی هیچ سودی برای کشور ندارد.»
خلیج فارس: مدیر کل پزشکی قانونی استان بوشهر از صدور ۳۴ مجوز سقط جنین در چهار ماهه اول سال خبر دادو گفت: این تعداد مجوز صادر شده، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خلیج فارس، ابراهیم پارسا در خصوص پروندههای سقط جنین در پزشکی قانونی استان بوشهر اظهار کرد: در چهار ماهه اول سال جاری در مجموع ۶۱ پرونده سقط جنین تشکیل شد که از این تعداد برای ۳۴ نفر مجوز سقط صادر شد.
مدیر کل پزشکی قانونی استان بوشهر افزود: این تعداد مجوز صادر شده، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است.
وی بیان کرد: از تعداد مجوزهای صادر شده ۳۰ مورد مربوط به مشکلات جنینی بوده است که بیشترین آنها مربوط به عدم تشکیل جمجمه جنین و کمترین مربوط به سندرم داون است و همچنین عوارض ناشی از سزارین و مشکلات کلیوی مادر از موارد صدور مجوز سقط در پروندههای چهار ماهه اخیر بوده است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان بوشهر خاطرنشان کرد: یکی از خدمات پزشکی قانونی در بخش معاینات بالینی خدمات مربوط به صدور مجوز سقط قانونی برای مادران متقاضی است که به دلیل ناهنجاری شدید جنینی که مادر را با سختی و مشقت مواجه میکند و یا بیماری شدید مادر که ادامه بارداری جان او را به خطر میاندازد مراجعه کردهاند.
وی گفت: این مجوز موضوعی کاملاً متفاوت و مجزا از سقطهای جنایی و غیرقانونی است، در صورت داشتن شرایط خاص مادر یا جنین، که موارد آن در قانون ذکر شده، با تائید کمیسیون تخصصی به مادر اجازه سقط داده میشود.
مدیر کل پزشکی قانونی گفت: طبق قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دستورالعملی برای مجوز سقطهای قانونی داریم که بعد از تشخیص کمیسیون با حضور قاضی، رأی برای سقط یا عدم سقط توسط مقام قضائی صادر میشود.
وی ادامه داد: پروندههای سقط جنین در پزشکی قانونی از پروندههایی است که به دلیل اهمیت زمان در نتیجه آن در اسرع وقت تشکیل و در صورت داشتن شرایط مجوز سقط صادر میشود.
وی بیان کرد: کمیسیون پزشکی قانونی متشکل از یک قاضی ویژه، یک نفر پزشک متخصص متعهد و یک نفر پزشک متخصص پزشکی قانونی است.
منبع:مهر
