خلیج فارس:هوتن شکیبا به خبر توقیف تاسیان واکنش نشان داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛بازیگر سریال تاسیان که ایفاگر نفش یک ساواکی است، نوشت: نترسید فقط یه سریاله
این سریال در آخرین ساعات روزیکشنبه ۵ اسفند از سوی قوه قضاییه توقیف شد.
خلیج فارس:سخنگوی قوه قضاییه درباره ملاقات سفیر انگلیس با دو تبعه بازداشت شده این کشور در کرمان گفت: این افراد در دی ماه سال جاری به اتهام جاسوسی دستگیر شده‌اند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه افزود: این افراد با همکاری دستگاه‌های امنیتی تحت اشراف قرار گرفته و توسط سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان دستگیر شده‌اند.
وی ادامه داد: افراد بازداشت شده تحت پوشش گردشگر وارد ایران شده‌اند و در پوشش کارهای تحقیقاتی و پژوهشی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات در چندین استان کشور کرده‌اند.
جهانگیر اضافه کرد: این افراد با موسسات پوششی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم و غربی در قالب و پوشش فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی همکاری می‌کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این ۲ تبعه انگلیس طی یکسری اقدامات منسجم اطلاعاتی و در حال جمع‌آوری اطلاعات در شهر کرمان تحت کنترل دستگاه‌های اطلاعاتی استان قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.
در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی گفت: طبق رصدهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ارتباط این افراد با چندین موسسه وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی محرز شده و تحقیقات تکمیلی در این رابطه ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: ملاقات هوگو شورتر سفیر انگلیس با دو متهم امنیتی تبعه این کشور در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان و براساس هماهنگی‌های قضایی و اطلاعاتی انجام شده است.
حمیدی تاکید کرد: این دیدار به درخواست سفیر انگلیس و با موافقت مقام قضایی و هماهنگی دستگاه امنیتی صورت پذیرفته است.
خلیج فارس:زن جوانی که رفتاری مشکوک و یک کیسه به همراه داشت، توسط مأموران کلانتری مورد بازرسی قرار گرفت و مشخص شد اموال سرقتی و نیز یکسری مهرهای قوه قضائیه و اسناد رسمی را به همراه دارد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خراسان، ماموران گشت کلانتری آبکوه مشهد که در حال انجام وظیفه و پیشگیری از وقوع جرم بودند ناگهان زن جوان سیاه‌پوشی را دیدند که کیسه سنگینی را به‌سختی به دوش می‌کشید. در همین حال نیروهای انتظامی براساس تجربه پلیسی به وضعیت ظاهری زن جوان مشکوک شدند و به سوی وی حرکت کردند.
زن ۳۶ساله که با دیدن عوامل گشت انتظامی دچار اضطراب شدیدی شده بود، در پاسخ به سوالات افسر گشت دچار تناقض‌گویی شد و بدین ترتیب فرضیه سرقت در ذهن نیروهای انتظامی قوت گرفت. ماموران فرصت را از دست ندادند و به بازرسی کیسه همراه زن جوان پرداختند که تعدادی ابزار و لوازم موسیقی مانند سنتو، ارگ، چند دست کت و شلوار و اتوی مو به همراه تعدادی مهر قوه قضاییه و اسناد رسمی کشور کشف شد. همچنین بررسی‌های بیشتر نشان داد که برخی از مهرهای ساختگی روی یک دستگاه منگنه نصب شده‌اند تا به راحتی مورد استفاده قرار بگیرند.
با توجه به اهمیت موضوع و با دستور سرهنگ روح ا…لطفی رئیس کلانتری آبکوه مشهد، زن جوان به مرکز انتظامی انتقال یافت و مورد بازجویی‌های فنی قرار گرفت. این زن که «نسرین-ش» نام داشت، با اعتماد به نفس خاصی هرگونه سرقت را انکار کرد و هر بار قصه‌ای درباره لوازم درون کیسه برای افسران دایره تجسس بازگو می‌کرد، اما وقتی در برابر اسناد و دلایل پلیس قرار گرفت دیگر دست از انکار برداشت و به سرقتی بودن لوازم مذکور اعتراف کرد.
این متهم۳۶ساله با تاکید بر اینکه به مواد مخدر صنعتی شیشه اعتیاد دارد، گفت: حدود ۶ ماه قبل با جوانی به نام «م-ر» آشنا شدم و با او ارتباط داشتم تا اینکه اموال مذکور را به صورت امانت به من داد تا از آنها نگهداری کنم و فقط می‌دانم که آن جوان سارق است.
از سوی دیگر، اهمیت سوءاستفاده احتمالی از مهرهای دست‌ساز قوه قضائیه موجب شد سرتیپ دوم احمد نگهبانجانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی دستورهای ویژه‌ای را برای ریشه‌یابی این ماجرا و دستگیری «م-ر» صادر کند.
درخور یادآوری است، زن مذکور نیز با دستور قاطع قضایی روانه زندان شد تا بررسی‌های پلیس دراین باره ادامه یابد.
خلیج فارس:قاضی پسندیده در بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: از مبلغ تمام حواله‌های ارزی، ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا؛بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه به ارائه توضیح اجمالی در خصوص روند رسیدگی به پرونده چای دبش پرداخت و گفت: پرونده چای دبش در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۳۲ تشکیل شد، پس از اقدامات بازپرسان پرونده، سرپرستان دادسرا و دادستان تهران در نهایت بخشی از پرونده در اواخر مهرماه ۱۴۰۳ منتهی به صدور کیفرخواست برای ۶۱ متهم شد.
وی افزود: اتهامات متهم ردیف اول قاچاق سازمان یافته به سرکردگی وی، مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق فروش ارز به صورت غیرمجاز با نقض مقررات ابلاغی بانک مرکزی، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه است. اتهامات برخی از متهمان نیز حول محور همین موضوع است. اتهامات تعداد دیگری از متهمان در خصوص اهمال منجر به تضییع و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
ادیب
قاضی پسندیده گفت: پرونده چای دبش، آبان ماه ۱۴۰۳ به این دادگاه ارجاع شد، دادگاه با تکلیفی که طبق قانون بر عهده داشت، رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. این پرونده از پیچیدگی خاصی برخودار است و متهمان زیادی دارد و اتهامات متعددی نیز در آن وجود دارد، حتی دادگاه در تحقیقات نیز به یکسری نواقص دست پیدا کرده و درصدد رفع برخی از آنها برآمده است، با این وجود جلسات دادگاه به صورت مرتب و در وقت مقرر برگزار شد و از تاریخ ۳ آذرماه تا به امروز، بیست و چهار جلسه دادگاه برگزار شده است.
وی ادامه داد: در این دادگاه تلاش می‌شود که چند اصل در رسیدگی رعایت شود؛ اصل اول، «اصل شفافیت» است، دادگاه هیچ نقطه کور و مبهمی را باقی نمی‌گذارد و هر موضوعی که مطرح می‌شود در جلسه دادگاه اعلام و پاسخ تمام مکاتبات داده می‌شود، بنابراین شفافیت برای دادگاه بسیار مهم است. اصل دوم، این است که «اصل تناظر» را رعایت کند یعنی تناظر میان صادرکننده کیفرخواست و شکات پرونده از یک طرف و متهمان از طرف دیگر برقرار شود. همچنین این رسیدگی باید «مبتنی بر احتجاج ادله میان طرفین» باشد. دادگاه باید ادله را به نقد بکشد و مبانی قانونی و منطقی و عقلی این ادله را استخراج کند. تمام تلاش دادگاه این است که این اصول را رعایت کند.
قاضی پسندیده بیان کرد: در جلساتی که گذشت، تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته است. همچنین آخرین دفاع بیش از ۳۰ متهم اخذ شد و امروز نیز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می‌شود.
وی افزود: از این جهت گفته شد که برای بخشی از این پرونده کیفرخواست صادر شد، پایه و اساس این پرونده مربوط به حواله‌های ارزی و تسهیلات ریالی است و قاچاقی که اتفاق افتاده یکی از متفرعات است. در حواله‌های ارزی، باتوجه به آنچه که در کیفرخواست ذکر شده است، مبلغ تمام حواله‌های ارزی ۳ میلیارد و ۲۴۷ میلیون و ۵۶۷ هزارو ۷۹۹ یورو بوده که از این مبلغ یک میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۹۲۳ یورو، بابت واردات چای بوده و مبلغ یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۴۳هزارو ۱۸۶ یورو، بابت واردات ماشین‌آلات، و مبلغ ۱۲۲ میلیون و۸۱۴ هزارو ۹۰ یورو، بابت ملزومات بسته‌بندی است که از مبلغ تمام حواله‌های ارزی، ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزارو ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است.
قاضی اظهار کرد: علاوه بر مطالبی که ذکر شد چند موضوع در رسیدگی برای دادگاه مهم بود. برای دادگاه بحث رد مال و تعیین‌تکلیف حواله‌های ارزی بسیار مهم بود و به صورت شفاهی در جلسه دادگاه و کتبا به متهم ردیف اول مکرراً اخطار شده است که حواله‌های ارزی را تعیین‌تکلیف کند، به این صورت که اگر کالای موضوع تعهد این حواله‌ها آماده است به کشور منتقل شود و دادگاه هرگونه مساعدتی که قانون اجازه میدهد بابت رفع موانع ورودی کالا انجام خواهد داد تا این کالاها وارد کشور شود و در وضعیت پرونده گشایشی صورت گیرد. قوه قضاییه در رسیدگی فقط به دنبال تنبیه مجرم نیست و این تعیین‌تکلیف در تصمیم دادگاه قطعا تاثیر خواهد داشت.
وی ادامه داد: تاکنون در خصوص حواله‌های ارزی نتیجه‌ای دریافت نکرده‌ایم. درباره بدهی ریالی و تسهیلات ریالی که تحت عنوان اتهام تحصیل مال نامشروع ذکر شده است، متهم ردیف اول یکسری اموال (نقد، منقول، غیرمنقول) را معرفی کرد که بانک‌ها بتوانند از محل این اموال نسبت به تهاتر بدهی‌های خود اقداماتی را انجام دهند اما راجع به حواله‌ها هیچ اتفاقی رخ نداده است. با توجه به اینکه متهم ردیف اول اعلام کرد اموالی در اختیار گمرکات، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و مناطق آزاد وجود دارد که تعیین تکلیف نمی‌شود، استعلاماتی از گمرکات و سازمان‌های متولی درخصوص اعلام وضعیت اموال متعلق به متهمان انجام دادیم. گمرک تعداد قابل توجهی پاسخ ارسال کرده ولی مواردی که اعلام کردند همان آماری بود که در روزهای اول پرونده اعلام شده بود و چیز جدیدی اتفاق نیفتاد.
قاضی پسندیده گفت: با توجه به اینکه این شرکت‌ها با درخواست مرجع قضایی در دادسرا و تایید هیات وزارت صمت در اختیار هیات حمایت از صنایع قرار گرفته بود دادگاه رئیس هیات و هیات اجرایی را با چند هدف دعوت کرد. هیات حمایت از صنایع تکلیف دارد از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند بنابراین علت استقرار هیئت، حفظ وضعیت تولیدی است و قرار نیست، چون پرونده قضایی علیه متهم تشکیل شده است شرکت و واحدهای تولیدی متعلق به او در وضعیت تعطیلی قرار گیرند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه دادگاه استعلامات و تکالیفی از جمله تکلیف به رفع تعهدات ارزی، ارائه مستندات مرتبط به فروشندگان خارجی و ذی‌نفعان حواله‌های ارزی را به متهم ردیف اول ابلاغ می‌کرد و او ادعا داشت که مستندات این موضوعات در شرکت قرار دارد و دفاتر شرکت در اختیار هیات حمایت از صنایع است، کتبا به هیات حمایت این موضوع اعلام شد. همچنین دادگاه در جلسات رسیدگی از هیات حمایت دعوت کرد تا موضوع را در جلسه دادگاه ابلاغ کند. پیرو این ابلاغ جلسه‌ای تشکیل شد و اولین نتیجه‌ای که هیات حمایت از صنایع به دادگاه اعلام کرد این بود که هیچ اسنادی به دست نیامده است.
قاضی گفت: تکلیف دیگری که دادگاه بر عهده هیات حمایت از صنایع قرارداد این بود که پیگیری کند تا اگر کالای مرتبط با این گروه در خارج از کشور و داخل کشور وجود دارد به دادگاه گزارش دهد. مکاتبات مکرری با بانک‌های شاکی انجام دادیم، اما بانک‌های شاکی پاسخ به مطالبات ما را به طور کامل اعلام نکردند. ۱۳ سوال مهم از بانک مرکزی پرسیده شده که هنوز پاسخ آن دریافت نشده است. ۷ سوال از سازمان بازرسی پرسیده شده است. مطالبات و سوالات مکرری از گمرکات کشور صورت گرفته است. همچنین درخصوص نحوه تامین ریالی پرونده‌ها مکاتبات متعددی با سازمان بازرسی، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و کارشناسان پرونده انجام شده است.
وی افزود: در خصوص نحوه تامین ریال به متهم ردیف اول نیز ابلاغ شده است که لوایحی را نگاشته و منشا را معرفی کردند ولی مستندات این عناوینی که به‌عنوان منشا تامین معرفی شده هنوز به دادگاه ارائه نشده است.
در این جلسه دادگاه یکی دیگر از متهمان پرونده با حضور در جایگاه، پس از قرائت و تفهیم اتهامات وارده در کیفرخواست آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد.
در ادامه این نوبت رسیدگی وکیل یکی از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، برای بیان آخرین دفاعیات موکل خود در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی را ارائه کرد. همچنین وکیل یکی از کارمندان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با حضور در جایگاه پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، آخرین دفاعیات خود از موکلش را ارائه کرد و یکی از معاونان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز پس از تفهیم اتهامات به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت.
همچنین ۴ نفر از معاونان و مدیران شعب بانک صادرات استان البرز به عنوان متهم پرونده با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه ضمن تاکید مکرر به متهم ردیف اول در خصوص تعیین‌تکلیف وضعیت تعهدات ارزی به نظام بانکی گفت: باتوجه به فرایند طی شده تمام متهمانی که آخرین دفاعیات خود را ارائه کرده یا خواهند کرد، لوایح دفاعیه خود را ظرف مدت ۱۰ روز دیگر به دادگاه ارائه دهند.
تاریخ جلسه بعدی دادگاه از طریق ابلاغ اخطاریه به تمام متهمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خلیج فارس:قوه قضاییه اعلام کرد که عامل ترور علی رازینی و محمد مقیسه قضات دیوان عالی کشور مجرد بوده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ قوه قضاییه اعلام کرد: صبح روز شنبه ۲۹ دی ماه حجج‌الاسلام والمسلمین رازینی رئیس شعبه ۳۹ و مقیسه رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور توسط فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور به شهادت رسیدند.
بلافاصله بعد از این حادثه، اخبار و شایعاتی در رابطه با این موضوع در فضای مجازی منتشر شد که مرکز رسانه قوه قضاییه به این شایعات پاسخ داد.
یکی از شایعاتی که در همان دقایقی ابتدایی بعد از این حادثه تروریستی در فضای مجازی منتشر شد، شایعه ترور حجت‌الاسلام والمسلمین حسینعلی نیری به همراه شهیدان رازینی و مقیسه بود که از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه تکذیب شد و حجت‌الاسلام والمسلمین نیری زمان وقوع حادثه اصلا در محل دیوان عالی کشور حضور نداشت.
همچنین خبری در رابطه با مجروح شدن قاضی میری در حادثه تروریستی دیوان عالی کشور در برخی رسانه منتشر شد که این شایعه نیز تکذیب شد و در روز حادثه تنها محافظ شهید رازینی مجروح شده بود.
یکی دیگر از شایعات منتشر شده بعد از وقوع این حادثه ادعای بازداشت چندتن از کارکنان کاخ دادگستری و دیوان عالی کشور به دستور دادستان بود که این شایعه نیز توسط مرکز رسانه قوه قضاییه پاسخ داده و اعلام شد که این ادعا از اساس کذب و بی‌‍‌پایه است.
همچنین برخی از رسانه‌ها اقدام به انتشار تصویری از با عنوان فرد ضارب و سلاحش کردند و مدعی شدند که تصویر منتشر شده فرد ضارب شهیدان رازینی و مقیسه است که طبق بررسی‌ها مشخص شد تصویر منتشر شده قدیمی و مرتبط به این حادثه نیست.
طی روزهای گذشته نیز رسانه‌های معاند، مطلبی به نقل از فردی که او را همسر قاتل تروریست می‌نامیدند نتیجه‌گیری کردند که قاتل یک فرد عادی با شرایط زندگی سخت بود که با انگیزه‌های شخصی اقدام به ترور شهیدان حجج‌الاسلام والمسلمین رازینی و مقیسه کرده است. اما این دروغ این قدر بی پایه و از اساس کذب است که نشان میدهد تهیه کنندگان ان کوچکترین اطلاعی از وضعیت و جزییات زندگی قاتل نداشته‌اند.
این گزارش حاکی است تروریست عامل شهادت قضات مجرد بوده و هرگز ازدواج نکرده بود و تمام روایت منتشر شده به نقل از فرد خیالی به نام همسر قاتل ساختگی است.
خلیج فارس:در چنین روزهایی در سال ۹۴ بود که محمود احمدی‌نژاد، ششمین رئیس جمهوری ایران فهرست اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کرد.
به گزارش«خلیج فارس»؛روزنامه دنیای اقتصاد در ۱۱ دی ماه به این موضوع پرداخت و در این باره نوشت: «فهرست اموال رئیس جمهوری به شرح ذیل است: ۱- یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۷۵ متر و ۱۲۷ متر مربع زیربنا، ٤٠ سال سابقه ساخت در منطقه نارمک تهران ۲ – حساب جاری بانک ملت شعبه دانشگاه علم و صنعت ایران برای دریافت حقوق از دانشگاه ۳ – حساب جاری بانک ملی شعبه وزارت کشور مربوط به دوره استانداری اردبیل که در حال حاضر موجودی ندارد. ٤- یک دستگاه اتومبیل پژو ٥٠٤ مدل ۱۹۷۷ سفید رنگ. ه – دو خط تلفن ثابت شهری طبق اصل ١٤٢ قانون اساسی، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.».
خلیج فارس:سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره خانم علیدوستی از ثبت احوال پیگیری کردیم و اعلام شد که کارت ملی ایشان با هیچ محدودیتی رو‌به‌رو نشده است و اگر ایشان ادعایی دارند می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه و شکایت کنند ما پیگیری می‌کنیم.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از میزان؛ اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره ممنوعیت پروازی ترانه علیدوستی گفت: خانم علیدوستی از نظر قضایی ممنوع‌الپرواز نیست ما پیگیری کردیم دیدیم برخی از افراد در فضای مجازی اعلام کردند که کارت ملی ایشان دارای محدودیت است و نمی‌توانند خدمات دریافت کنند. همانطور که رئیس قوه قضاییه اعلام کردند و در جلسات عالی قضایی به این موضوع پرداخته شده است رئیس قوه قضاییه دستور دادند حتی برای تعقیب متهمان کارت ملی افراد با محدودیت مواجه نشود چراکه مردم با کارت ملی زندگی می‌کنند.
وی ادامه داد: درباره خانم علیدوستی از ثبت احوال پیگیری کردیم و اعلام شد که کارت ملی ایشان با هیچ محدودیتی رو‌به‌رو نشده است و اگر ایشان ادعایی دارند می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه و شکایت کنند ما پیگیری می‌کنیم ما چیزی به عنوان ممنوع‌الپروازی نداریم و اگر کسی مدعی این مسئله است دستگاه قضایی خود را موظف به احقاق حقوق مردم می‌داند.
خلیج فارس:احکام پرونده فساد مالی فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه صادر شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛نماینده دادستان گفت: بخش قابل توجهی از این مبالغ دریافتی جهت پنهان ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب های پوششی واریز شده و سپس از طریق این حساب ها در پروژه های ساخت ملک، خرید طلا و سکه، خرید دلار و اتومبیل های لوکس به کار گرفته شده است. در این پرونده سوء استفاده فرزندان معاون اول قوه قضائیه از نام پدرشان واضح است.
پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا که از اسفند سال 1402 آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد.
در این دادگاه به اتهامات 28 تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی و برای ۲۵ نفر از آنها حکم صادر شد که احکام متهمین اصلی پرونده به شرح زیر است:
ا. م به اتهام‌های سوءاستفاده از روابط خصوصی، اعمال نفوذ غیرقانونی، مشارکت در موجبات ارتشا و پولشویی در چندین پرونده، به مجموعاً ۱۷ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، ۸۲۵ میلیون جزای نقدی محکوم شد.
م.م بابت سوءاستفاده از روابط خصوصی و مشارکت در ۸ فقره پولشویی، مجموعاً به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
م. ح نیز به دلیل سوءاستفاده از روابط خصوصی و مشارکت در پولشویی در پرونده‌های بزرگ، به مجموعاً ۱۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، پرداخت بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی و مصادره اموال شامل ارز، سکه و خودرو لوکس محکوم شد.
بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل داده بودند و با سوءاستفاده از افراد صاحب‌منصب ، در ازای اعمال نفوذ در پرونده ها، وجوه کلانی به صورت ارز و سکه دریافت می‌کردند.
یکی از موارد اتهامی در پرونده فرزندان، معاون اول سابق رئیس‌قوه‌قضائیه مربوط به سوءاثر در ماجرای واگذاری ورزشگاه شهدای قیطریه به یک برج‌ساز معروف در تهران بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بود.
یکی دیگر از موارد اتهامی مهم این پرونده، اعمال نفوذ در پرونده ابر بدهکار بانکی رستمی صفا بوده است که متهمان به عنوان رابطین وی عمل کرده و در جریان این فعالیت‌ها، حدود 200 میلیارد تومان مال نامشروع کسب نموده و وجوه ماخوذه در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و … شده است.
بخش قابل توجهی از این مبالغ دریافتی جهت پنهان ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب‌های پوششی واریز شده و سپس از طریق این حساب‌ها در پروژه‌های ساخت ملک، خرید طلا و سکه، خرید دلار و اتومبیل‌های لوکس به کار گرفته شده است.
به گفته نماینده دادستان، در این پرونده ها سوء استفاده فرزندان معاون اول پیشین قوه قضائیه از نام پدرشان واضح بوده است.
خلیج فارس:جهانگیر افزود: از زمان تشکیل این پرونده و پیگیری‌هایی که صورت گرفت در دادسرا برای ۲۸ نفر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر شد که همچنان پرونده تعدادی از متهمان در دادسرا مفتوح رسیدگی است پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه و برگزاری جلسات متعددی که در دادگاه صورت گرفت همچنین ارجاع پرونده به کارشناس و اعلام نظر کارشناسی در نهایت تعدادی از متهمان مجرم شناخته شده‌اند و محکوم شدند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از میزان، وی اظهار کرد: در این پرونده از تعداد ۲۸ نفر متهم ۲۴ متهم محکوم شدند که فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه جز محکومان هستند که مجازات‌هایی اعم از حبس تعزیری، مصادره اموال، عواید حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی، رد مال و شلاق برای آنها صادر شده است و ۴ نفر از متهمان نیز رای برائت گرفتند، اما به دلیل اینکه رای صادره غیر قطعی بوده و در مرحله بدوی است از ارائه جزئیات خودداری می‌کنیم. انشالله پس از قطعی شدن رای اطلاع رسانی دقیق درباره جزئیات این پرونده به اطلاع عموم خواهد رسید.
خلیج فارس: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخصوص ساماندهی اتباع غیرایرانی توضیحاتی را ارائه داد و اعلام کرد که به کودکان اتباع مثل کودکان ایرانی امتیاز برخورداری از تحصیل رایگان داده شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تابناک؛اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره ساماندهی اتباع غیرایرانی در کشور گفت: در این زمینه از سازمان ملی مهاجرت دعوت کردیم و جلسات مشترکی با آنها تشکیل شد درخصوص اینکه چگونه می‌توان از حضور اتباع به عنوان فرصت‌های کشور استفاده کرد و خدایی نکرده اگر تهدید و یا ضعفی وجود دارد، چگونه می‌توان آنها را برطرف کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر سازمان ملی مهاجرت در این خصوص برنامه کاملی را دنبال می‌کند. ما نیز در حوزه معاونت اجتماعی تلاش می‌کنیم متناسب با وظایفی که داریم به آنها کمک کنیم.
جهانگیر درباره تحصیل کودکان اتباع تصریح کرد: کودکان اتباع که در حال حاضر در جامعه ما حضور دارند، به موازات کودکان ایرانی از تحصیلات رایگان بهره‌مند می‌شوند و از این تحصیلات می‌توانند استفاده کنند.
بازگرداندن اتباع غیرمجاز را دولت دنبال می‌کند
وی خاطرنشان کرد: در هر صورت وظیفه اصلی رسیدگی به مسائل اتباع، مربوط به دولت است و ضابطان به ویژه نیروی انتظامی در این زمینه برنامه‌های خوبی برای ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن اتباع دارند.بازگرداندن اتباعی که به صورت غیرمجاز در کشور هستند از موضوعاتی است که دولت آن را دنبال می‌کند. در هر بخشی هم که به قوه قضاییه نیاز داشته باشند و همچنین به معاونت اجتماعی قوه قضاییه ما نیز این آمادگی را داریم که به آنها کمک کنیم تا انشالله این حوزه سر و سامان بهتری بگیرد.
وقوع جرم اختصاص به اتباع ندارد
جهانگیر درباره پیشگیری از وقوع جرم در حاشیه شهرهای بزرگ مانند تهران تصریح کرد: وقوع جرم اختصاص به اتباع ندارد و در همه بخش‌ها ممکن است جرم اتفاق بیفتد، به خصوص در حاشیه‌ها به دلیل اینکه امکانات کمتر است و محرومیت‌ها بیشتر است، گاهی اوقات ممکن است ما شاهد برخی از جرائم باشیم. این مسئله به صورت خاص به اتباع باز نمی‌گردد و می‌تواند شامل همه از جمله اتباع هم باشد. فعالیت‌هایی که ما در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه حاشیه‌نشینی انجام می‌دهیم، شامل همه افراد می‌شود.