خلیج فارس: سخنگوی دولت گفت: در حالت عادی قبل کرونا بنزین شش ماه ذخیره میشد و الان هم همین است.
به گزارش خلیج فارس؛ علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ستاد کرونا در ایام کرونا تصمیماتی درباره سهمیهبندی بنزین گرفته بود، چون ممنوعیتهایی برای سفر وجود داشت که پس از ماههای اتمام دوره کرونا و عادی شدن شرایط، این ستاد کان لم یکن شد. در حالت عادی قبل کرونا بنزین شش ماه ذخیره میشد و الان هم همین است. دو سه بار عرض کردهام تغییر قیمت در دستور کار نیست.
منبع: ایسنا
خلیج فارس: علی سرزعیم در دنیای اقتصاد نوشت: بیش از دو سال از شروع دولت جدید میگذرد و از همان ابتدا لزوم تصمیمگیری درباره قیمت حاملهای انرژی مطرح شد و پیشنهادهای گوناگونی به میان آمد. متاسفانه نگرانی از اعتراضاتی مشابه آنچه در آبان۱۳۹۸ پس از افزایش قیمت بنزین رخ داد، موجب شد تا نظام تصمیمگیری نتواند اقدامی صورت دهد. این در حالی بود که قیمت بنزین بهدلیل تثبیت در شرایط تورمی پیوسته ارزانتر میشد و میشد حدس زد که این وضعیت به رشد شدید مصرف بنزین بینجامد.
کار تا آنجا پیش رفت که مصرف شدید بنزین بیشتر از تولید داخل شده است و گفته میشود سالانه چند میلیارد دلار صرف واردات بنزین میشود. فرض کنیم عدد مربوطه ۳ میلیارد باشد. میتوان با خود فکر کرد که اگر دولت قیمت بنزین را به قدری زیاد میکرد که مصرف بنزین ثابت بماند، آنگاه ۳ میلیارد دلار صرفهجویی میشد. آن وقت دولت میتوانست واردات خودرو را کلید بزند. علت دستدست کردن و تاخیر زیاد در واردات خودروهای خارجی کمبود ارز است.
حال اگر این ۳ میلیارد دلار به این کار اختصاص مییافت واردات عملی میشد و قیمت خودروهای خارجی که در ایران حبابی شده و بسیار بیشتر از قیمت آن در خارج است، کاهش مییافت و رفاه مصرفکنندگان افزایش پیدا میکرد. دولت میتوانست ۳ میلیارد دلار را به واردکنندگان بنزین بفروشد و معادل ریالی آن را صرف تقویت نهادهای حمایتی کند. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه زیر خط فقر قرار دارند، ضروری است تا بودجه نهادهای حمایتی رشد قابل توجهی کند؛ اما تنگنای مالی دولت مانعی برای این مقصود است. راهکار یادشده میتواند بر این مشکل فائق آید.
آنچه تصمیمگیری را برای مسوولان دشوار کرده، تثبیت قیمت در طول زمان است. اگر مسوولان افزایش قیمت جزئی در هر سال را اجرا میکردند، تابوی ثبات قیمت بنزین در ذهنها شکسته میشد. اگر چه افزایش جزئی نمیتوانست مشکل مصرف بیرویه را مهار کند، اما جامعه را به ثابت نبودن قیمت بنزین عادت میداد.
به باور نگارنده، اگر افزایش قیمت بنزین که امری گریزناپذیر است امسال انجام شود بسیار بهتر از سال بعد است؛ زیرا امسال انتظارات تورمی پایین است و افزایش قابل توجه بنزین نمیتواند اثرات تورمی شدیدی داشته باشد؛ اما این نگرانی هست که سال بعد انتظارات تورمی بالاتر باشد و افزایش قیمت بنزین حتی به مقدار متوسط یا کم انتظارات تورمی را با شدت بیشتری بالا ببرد. حتی اگر دولت جسارت افزایش قیمت بنزین به اندازه زیاد در سال جاری را ندارد، بهتر است افزایش جزئی را اجرا کند تا فضای ذهنی برای افزایش بعدی در سال بعد ایجاد شود.
خلیج فارس:سخنگوی دولت با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر پیش بینی افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه۱۴۰۳ با یادآوری اینکه لایحه بودجه به صورت عمومی در رسانهها منتشر میشود، تاکید کرد که هیچ تصمیمی برای افرایش نرخ بنزین در دولت گرفته نشده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری امروز خود با اشاره به اقدام جنایتکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله موشکی به منطقه مسکونی سوریه، اظهار کرد: سردار سید رضی موسوی در این اقدام تروریستی به شهادت رسید. این اقدام تروریستی در زمان و مکان مناسب قطعا با پاسخ مناسبی پاسخ داده خواهد شد. این رژیم و حامیان آنها از جمله آمریکا و انگلیس نمیتوانند سرپوشی بر شکست تاریخی خود در جنگ غزه بگذارند.
وی در ادامه با اشاره به بازدید میدانی روز گذشته رییس جمهور از وزارت نیرو که سیزدهمین بازدید میدانی از وزارتخانهها بود، گفت: یکی از طرحهایی که آغاز شد، احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی بود که با تکمیل این طرح از ۱۱۰۰ مگاوات برق خورشیدی به ۵۱۰۰ مگاوات دسترسی پیدا میکنیم. البته برنامه وزارت نیرو افزایش ۱۰ هزارمگاوات تولید برق از منابع تجدیدپذیر است.
سخنگوی دولت افزود: در دولت سیزدهم تاکنون ۸۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برق وارد مدار شده است که یک رکورد محسوب میشود.۸۵ درصد از تامین انرژیهای جدید در سال جاری، به بخش تولیدی اختصاص یافته است تا به رشد اقتصادی کمک کند. البته ضروری است در حوزه مصرف همکاری مردم و بخش خصوصی با دولت ادامه یابد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پس از درخواست ورزشکاران از رئیس جمهور، وی دستور ایجاد ورزشگاه مدرنی را داد، گفت: روز گذشته تفاهم نامه ایجاد مجموعه بزرگ ورزشی به مساحت ۳۷۰ هکتار امضاء شد. منابع ساخت این مجموعه از تهاتر نفت تامین میشود.
وزیر ارتباطات درخواست رفع فیلتر گوگلپلی را داده است
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره فیلترینگ اینترنت اظهارکرد:رویکرد دولت افزایش سرعت، کیفیت و آزادسازی شبکههای اجتماعی در چارچوب قانونی است تا هم حقوق مردم تامین شود و هم تکالیف اجرایی شود. با همین رویکرد، رئیس جمهور دستور داد تا مرکز ملی فضای مجازی بازبینی در ضوابط و رویکردها انجام دهد. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در قوه قضاییه هم مسئول محدودسازی است، ولی رویکرد دولت این است که جایی اگر تخلفی از قانون صورت میگیرد، رویه خطا اصلاح شود، نه اینکه مسدودسازی شود.
وی ادامه داد: به پلتفرمهای خارجی اعلام شده طبق روال فعالیت در کشورهای اروپایی اقدام کنند تا نمایندهای داشته باشند و امکان استیفای حقوق مردم وجود داشته باشد. انتظار مردم این است که اگر تخلفی صورت گرفت، امکان استیفای حقوق آنها وجود داشته باشد. وزارت ارتباطات تاکنون از کارگروه تعیین محتوای مجرمانه تقاضای بازنگری داشته که برخی از این تقاضاها به نتیجه رسیده و تغییراتی ایجاد شده است. وزیر ارتباطات دو بار تقاضای بازنگری دربراه گوگلپلی داشته، ولی این کارگروه هنوز به جمعبندی نرسیده است.
سخنگوی دولت درباره انتقاد نمایندگان از دولت درباره حقوق بازنشستگان گفت: افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه اول دولت پیش بینی شده بود. چیزی اضافه یا کم نشده است. نظر نمایندگان این بود که افزایش حقوق بازنشستگان از منبع پایدار و مطمئن تامین شود. افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تضمین پایدار بودن تامین منابع برای افزیش حقوق بازنشستگان مد نظرقرار گرفت که مجلس تایید کرد.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای کاهش آلایندگی و توسعه ناوگان جمل و نقل عمومی، اظهار کرد:اصلیترین دلیل آلودگی هوا، خودروها و موتورسیکلتها است، به همین دلیل اصلیترین اولویت دولت، برقی سازی خودروهاست.
وی افزود: دولت با سرعت زیاد در حال تامین خودروهای برقی بویژه در حمل و نقل عمومی است. ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی تولید داخل تحویل استان البرز شد. ۸۸ دستگاه تاکسی برقی تحویل شهرداری شد. برنامه ما این است که در یکسال ۱۰۰ هزار تولید برقی تامین کنیم. باید همچنین در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم. الگوهای مصرف باید اصلاح شود تا سوخت مایع کمتری در نیروگاهها استفاده شود. باید منابع آلاینده کمتری وارد محیط زیست کنیم. اخیرا در اصفهان، گازوئیل یورو ۵ تولید میشود که کیفیت بالاتری دارد.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا نظارت دولت بر مجوزهای کسب و کار انجام میشود، گفت: قانونگذار نظارت بر مجوز کسب و کار را پیش بینی کرده است. با توجه به تسهیل صدور مجوز کسب و کار باید نظارت بیشتری شود و در همین راستا هیات مقررات زدایی، نهادهای مربوطه را مکلف کرده که نظارت خود را بیشتر کرده و نظارت الکترونیکی هم ایجاد کنند.
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که کدام دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل کرده اند؟ تصریح کرد: نهادهای نظارتی باید در قبال نحوه اجرای این قانون توسط دولتهای قبل نظر دهند.
بهادری جهرمی با بیان اینکه در اجرای قانون هوای پاک در این دولت، اقدامات متعددی صورت گرفته است، اظهارکرد: تامین ارز برای واردات خودرویهای برقی و هیبریدی را در اولویت قرار داده ایم. در تهران بیش از ۱۰۰ ایستگاه شارژ خودروهای برقی ایجاد شده است. رئیس جمهور استانداران را مکلف کرده تا این قانون اجرایی شود. معاون اجرایی رئیس جمهور علاوه بر سازوکارهای موجود، از سوی رئیس جمهور مکلف شده گزارشی از اجرای قانون هوای پاک تهیه کند که اخیرا این گزارش ارایه شده است. جمع آوری گازهای فلر در دولت شروع شده است. این گازها به سمت تولید هدایت میشود. بنزین و گازوئیل تهران یورو ۴ و ۵ است. ۱۵ میلیون لیتر گازوئیل تولیدی در اصفهان به کیفیت یورو ۵ رسید.
وی درباره تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم، گفت: شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی که شورایی فرابخشی است باید قیمت را تعیین کند. دولت منابعی در بودجه پیش بینی کرده و کار خود را انجام داده است.
ایران آماده مذاکرات فنی، تخصصی و حقوقی درباره میدان گازی آرش است
بهادری جهرمی درباره اقدام دولت در زمینه ادعای مالکیت بر میدان گازی آرش، گفت: بر اساس اسناد و مدارک، هر سه کشور ایران، کویت و عربستان در این میدان مشترک هستند و هر اقدامی غیر از این از سوی ایران پذیرفته نیست. ایران آماده مذاکرات فنی، تخصصی و حقوقی در این زمینه است.
سخنگوی دولت در ادامه درباره ممنوعیت ورود کالاهای مرتبط با رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: همه کشورها باید همکاری کنند تا تبادلات تجاری خود با این رژیم منحوس قطع کنند. در کشور دو قانون درباره ممنوعیت ورود کالاهای رژیم صهیونیستی داریم که هر دو در حال اجراست. فهرست این کالاها به صورت مستمر رصد میشود. امکان ثبت سفارش در این زمینه وجود ندارد. امکان واردات این کالاها از گمرک وجود ندارد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا رئیس جمهور به مواضع روسیه درباره جزایر سه گانه واکنش نشان نداد، گفت: بلافاصله از سوی وزارت خارجه، واکنش نشان داده شد. کاردار سفارت روسیه احضار شد که در گذشته کمتر شاهد این اقدام بودیم. وزیر خارجه هم اعلام موضع رسمی کرد. دولت با هیچ طرفی در این زمینه تعارف ندارد.
بهادری درباره امکان تبادل حمید نوری با جاسوسان دو تابعیتی نیز تصریح کرد: مساله اصلی این است که یک سازمان بدنام تروریستی مورد استناد محاکم دولتهای غربی قرار گرفته است و این یک آبروریزی سیاسی و حقوقی برای این کشورهاست. نحوه برخورد یا حمید نوری مشخص کرد که چگونه حقوق او رعایت میشود.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی و وزارت خارجه تمام تلاش خود را برای آزادی شهروندان بی گناه ایرانی به کار بسته است و بعد از این هم اقدامات حقوقی و دیپلماتیک انجام میشود. در این دولت۳۵۰ زندانی ایرانی را به کشور بازگردانده ایم، البته برخی از آنها محکوم بودند و در چارچوب استرداد مجرمان این کار انجام شده است. در مورد حمید نوری معتقدیم اصلا جرمی رخ نداده است و دادگاه به مدارک یک سازمان تروریستی استناد کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است قیمت بنزین افزوده شود، تصریح کرد: لایحه بودجه به صورت عمومی در رسانهها منتشر میشود. متن این لایحه وجود دارد. هیچ تصمیمی برای افرایش نرخ بنزین در دولت گرفته نشده است.
وی درباره پولهای آزاد شده ایران نیز افزود: پولها تبدیل به یورو شده تا ارزشش حفظ شود. در بانکهای ایرانی این پولها وجود دارد. استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی در اختیار این بانک است و به شیوههای مختلف مورد بهره برداری قرار میدهد.
بهادری جهرمی در ادامه این نشست درباره جزئیات موافقتنامه تجاری ایران با کشورهای اوراسیا، اظهار کرد: در چارچوب لایحه موافقتنامه عضویت در شانگهای، مجوز مجلس برای این قرارداد اخذ شده است، ولی اگر مجوز دیگری نیاز داشته باشد، مسیر قانونی طی خواهد شد. این موافقتنامه که توسط وزیر صمت با بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و ارمنستان امضاء شد، به تسهیل تجارت بین این کشورها کمک میکند. هزینههای تجارت را کاهش داده و تجارت غیرنفتی را افزایش میدهد. تعرفهای گمرکی کاهش مییابد. جذابیتهای تجاری ایران برای تجار این کشورها افزایش مییابد. صادرات کالاهای راهبردی را هم تسهیل میکند. ۸۰ درصد قلام برای صادارت ایران صفر خواهد شد.
برنامه دولت برای مدیریت نحوه آبهای زیرسطحی
سخنگوی دولت همچنین درباره رویکرد دولت برای انتقال آبهای زیرسطحی در مناطق بحرانی، گفت: متولی محوری در این زمینه وزارت نیرو است. طرحی در دولت و کشور برای انتقال آبهای زیرسطحی وجود ندارد، بلکه انتقال آب دریای خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی را داریم. طرح آبیاری زیرسطحی در وزارت کشاورزی وجود دارد تا افزایش بهره برداری و کاهش مصرف ایجاد شود. طرح مدیریت نحوه آبهای زیرسطحی وجود دارد، نه انتقال آبهای زیرسطحی. وزارت نیرو و وزارت کشاورزی در این زمینه همکاری خوبی دارند.
وی ادامه داد: پنج خط انتقال آب در کشور داریم که با تقسیم کار ملی با سرعت به خوبی در حال انجام است، زیرا این کار پیش از این روی زمین مانده بود.
سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای مقابله با پسروی آب در بندر گز و بندر ترکمن، گفت: استمرار کاهش آب دریای خزر تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و کاهش ورودی آبهای ورودی رودخانهها به دریای خزر است و رسالت مشترک همه کشورهای ساحل دریای خزر وجود دارد تا از نابودی گونههای جانوری در این منطقه جلوگیری کنند و محیط زیست را حفط کنند. کنوانیسون محیط زیست دریای خزر به این موضوع پرداخته است. اکنون به تلاش جمعی منطقهای برای حمایت جدیتر از زیست دریای خزر نیاز است. یکی از محورهای دیپلماسی منطقهای دولت، احیا و حفظ دریای خزر است.
بهادری افزود: خلیج گرگان شرایط وخیمی داشت و ریزگردها به دلیلی خشک شدن آن حوزه، ایجاد شده و گونههای جانوری در معرض خطر نابودی بود و این شرایط، وضعیت گردشگری را هم تحت تاثیر قرار داده بود پس ضروری بود که اقدامات جدی انجام شود. در سفر اول دولت، دستور لایروبی داده شد که این اقدام انجام شد و در سفر دوم این لایروبی رونمایی و گزارس آن به مردم داده شد. براساس تصاویر ماهوارهای، یک ماه پس از پایان لایروبی و باز شدن کانال آشوراده، تراز آن خلیج حدود ۳۵ سانتی متر افزایش یافته و مساحت خلیج گرگان از حدود ۲۴ هزار هکتار به ۳۰ هزار هکتار رسیده است.
تخلف گسترده خودروسازی خاص
وی در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار پرداخت جریمه پنج هزار میلیاردی برای یک شرکت خودروساز مونتاژی، گفت: حکم این تخلف گسترده در آن خودروسازی خاص توسط سازمان تعزیرات صادر شده است و پس از طی روال قانونی برای اجرا شدن حکم، در مسیر اجرای احکام قرار گرفته و اجرا میشود.
بهادری جهرمی درباره صحت انتشار فیش حقوقی یکی از مسئولات پتروشیمی وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: متاسفانه روالهای غلطی در برخی بخشها برای پرداختهای نامتعارف شکل گرفته است که از منظر حقوقی، تعریف دولتی برای این بخشها بار نمیشود. اقدامات گستردهای از سوی دولت برای پرداخت حقوق و مزایای بخش کارمندان دولت انجام شده تا پرداختها متناسب و عادلانه شود و پرداخت نامتعارفی وجود نداشته باشد. رئیس جمهورهمیشه تاکید دارند حتی یک مرود پرداخت نامتعارف چه در بخش دولتی چه در بخشی که به نحوی وابستگی به بخشهای دولتی دارند، پذیرفته نیست. وی ادامه داد: متاسفانه بعضا سازوکار و مبنای قانونی برای پرداختهای نامتعارف پیش بینی شده است. فیشی که شما اشاره کردید، غیر از برخورد و اقداماتی که در آن زمینه صورت گرفته است، عددهای متعددی درباره ماموریتها و پرداختهای گذشته تجمیع شده است. حتی یک مورد هم پرداخت نامتعارف برای این دولت پذیرفتنی نیست. رئیس جمهور معاون اداری استخدامی را مامور خاص کردند که نه تنها در دولت بلکه بخشهایی که به هر نحو با دولت ارتباط دارند، عدم پرداخت عادلانه را پیگیری کند و قانون در این زمینه اصلاح شود. خود وزرا هم مکلف شدند بر مجموعههای خود نظارت داشته باشند. در همین مورد هم تذکر داده شد. در این مورد خاص هم اقدام توسط وزارتخانه انجام شده است.
بهادری جهرمی در خصوص آخرین وضعیت استعفای رئیس سازمان سنجش به دلیلی حکم دیوان عدالت اداری درباره برخی دانشجویان، گفت: نگاه دولت در این زمینه مشخص است که مسیرهای قانوی طی شود. تعاملی بین معاونت حقوقی ریاستجمهوری و دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. این تعامل میان سازمان سنجش و ودیوان عدالت ادرای هم وجود دارد و موضوع در حال بررسی است. تصمیم گیری جدیدی در مورد استعفای رئیس سازمان سنجش نشنیده ام و تا جایی که من اطلاع دارم، تصمیم گیری جدید انجام نشده است.
خلیج فارس:این روزها و همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس، گمانهزنیها درباره قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ داغ شده است؛ به طوری که برخی از تحلیلگران، افزایش قیمت بنزین به دلیل کسری بودجه را اجتنابناپذیر میدانند و برخی نیز معتقدند به دلیل شرایط اقتصادی و فشار تورمی، دولت به سختی میتواند درباره قیمت بنزین تصمیم بگیرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، این در شرایطی است که در نیمه آذرماه امسال، سخنرانی احمد وحیدی، وزیر کشور در دانشگاه چمران اهواز درباره مصرف بنزین، قصه بالاتر بودن قیمت آب معدنی از بنزین را دوباره بر سر زبانها آورد.
او درباره نرخ بنزین گفته بود: در حال حاضر ما نزدیک به ۱۴۵ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم و راهکار این است که باید اقداماتی انجام داد که بنزین به صورت بهینه مصرف و الگوی مصرف بهینه ترویج شود.
وحیدی با بیان اینکه الگوی مصرف بنزین در کشورمان درست نیست، عنوان کرده بود: البته ظرفیت تولید بنزین نیز افزایش یافته و به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده است و برای انتقال این حجم از بنزین نیز باید از چندین هزار تانکر نفتی در سطح کشور استفاده کرد. امروز دانشجویان باید برای این ناترازی مصرف بنزین الگو ارائه دهند.
برنامه بنزینی دولت در بودجه
با این حال، آنچه که در بودجه سال آینده درباره قیمت بنزین دیده میشود، این است که دولت فعلا تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین ندارد. در این خصوص سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز تاکید کرده است: در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشارهای به افزایش نرخ حاملهای انرژی نشده است.
رحیم زارع متذکر شده است: در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشارهای به تغییر قیمت حامل.های انرژی نشده است، اما با این حال دولت براساس قانون هدفمندی یارانهها این اختیار را دارد که قیمت حاملهای انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.
سیاست دولت درباره قیمت انرژی
پیش از این نیز رییس سازمان برنامه بودجه درباره تصمیم دولت درباره قیمت بنزین توضیح داده بود.
داود منظور هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با دیده نشدن رفع ناترازی انرژی در بودجه، گفته بود: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی قیمت انرژی را افزایش دهیم؛ یعنی قیمت بنزین و برق را بالا ببریم تا مردم کم مصرف کنند، اما دولت فعلا بنایی برای اینکه قیمت انرژی را اصلاح کند، ندارد و منابع هدفمندی صرفا براساس رشد مصرف دیده شده که بدون افزایش قیمت است.
وی با بیان اینکه معتقدیم ابتدا باید اصلاحات غیرقیمتی را انجام بدهیم، عنوان کرده بود: ۵۰ برنامه برای اصلاحات غیرقیمتی دیده شده که در سال آینده در چارچوب برنامه و تکالیفی که ما در فصل بهینهسازی مصرف انرژی آمده، اجرا خواهیم کرد؛ بنابراین از نظر ما اولویت با اصلاحات فرایندی و غیرقیمتی است، اگر لازم باشد جایی قیمت تغییر کند، حتما باید منافع آن به خود مردم برگردد.
البته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در واکنش به این اظهارنظر رییس سازمان برنامه که گفته بود مجلس دنبال گرانی انرژی است، بلافاصله واکنش نشان داد. او، متن لایحه برنامه توسعه را که در آن دولت به دنبال مجوز افزایش قیمت انرژی بوده، ولی مجلس با آن مخالفت و بند مربوطه را حذف کرده است را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نوشت: در بند ب ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم تقدیمی از سوی دولت؛ دولت مکلف شده بود که با سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی، مصرف انرژی را در سطح ۱۴۰۱ حفظ کند!
به گفته او، آیا سیاستهای قیمتی چیزی جز افزایش قیمت انرژی از جمله بنزین بود؟ و مجلس این بند را حذف کرد.
واکنش وزیر نفت به قیمت بنزین در سال آینده.
اما اظهارات وزیر نفت درباره قیمت بنزین جالب بوده است. جواد اوجی در اظهارنظری، تصمیمگیری درباره قیمت بنزین را به بعد از نهایی شدن برنامه هفتم موکول کرده است.
او در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ گفته است: هنوز برنامه هفتم نهایی نشده است، پس از آنکه نهایی شد درباره قیمت بنزین اظهارنظر میکنیم.
سازمان برنامه به دنبال حذف یارانه بنزین هواپیماها
در این میان، برخی از تحلیلها حاکی از تلاش و اصرار سازمان برنامه و بودجه برای حذف یارانه بنزین هواپیماهاست.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص اعلام کرده است: سازمان برنامه بودجه به دنبال حذف یارانه سوخت تحویلی به ایرلاینهاست و این موضوع فعلا در مراحل کارشناسی قرار دارد.
شهریار افندی زاده در نشست خبری هفتمین نمایشگاه حمل و نقل در پاسخ به اینکه آیا قرار است یارانه سوخت تحویلی به شرکتهای هواپیمایی داخلی حذف شود، گفته است: سازمان هواپیمایی و شرکتهای هواپیمایی داخلی موافق حذف سوخت یارانهای نیستند.
وی با بیان اینکه ایرلاینها استدلالهایی برای این مخالفت دارند، توضیح داده است: میزان سوخت تحویلی به شرکتهای هواپیمایی در کل مصرف سوخت کشور تاثیری ندارد.
افندیزاده تاکید کرده است: هنوز تصمیم نهایی برای این منظور اتخاذ نشده است. سازمان برنامه و بودجه با استدلالهایی که میآورد به دنبال حذف یارانه سوخت شرکتهای هواپیمایی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شده است: در مجموع حذف سوخت یارانهای شرکتهای هواپیمایی در اختیار هیات دولت است و این مساله در مراحل کارشناسی به سر میبرد.
خلیج فارس: تغییراتی که در سیاستهای اعلامی مسئولان برای موضوع قیمت گذاری بنزین در سال آینده، ایجاد شده، افکارعمومی را نگران کرده و لزوم پاسخگویی شفاف دولت و مجلس را ضروریتر از همیشه ساخته است.
به گزارش خلیج فارس؛ با اینکه هفته پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی به صراحت تاکید واعلام کرده بودند که قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بودجه ۱۴۰۳ افزایش نمییابد، اما پس از رد کلیات این لایحه توسط مجلس و اعمال اصلاحات دولت برآن، اکنون لحن این لایحه برای قیمت گذاری بنزین تغییر کرده و صراحت قبلی خود را از دست داده است.
به گونهای که به گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، مجلس در بررسی و تصویب کلیات بازنویسی شده این لایحه، اختیار افزایش قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی درسال آتی را به دولت واگذار کرده که این امر نشان میدهد مجلس به نوعی از اعلام ممنوعیت قطعی در پیش نویس قبلی لایحه عقب نشینی کرده است.
همچنین، تلاش و اصرار اخیر سازمان برنامه و بودجه برای حذف یارانه بنزین هواپیما، نشانه محتمل دیگری دراین باره به شمار میرود؛ لذا با توجه به افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیاتها وپیش بینی فشار آن بر دوش مردم و بدنه اقتصاد کشور، کسری هنگفت لایحه بودجه ۱۴۰۳ و همچنین افزایش ۱۸ درصدی و بسیار ناکافی حقوق کارمندان و احتمالا کارگران به نسبت تورم ۵۰ درصدی موجود، دولت و مجلس باید صراحتا وبدون لفاظیهای رایج خود، سرنوشت بهای بنزین، گازوئیل و دیگر حاملهای انرژی را برای مردم روشن کنند و البته حتما متوجه تبعات شدید تورمی و نارضایتی ناشی از هر گونه تصمیم افزایشی در این خصوص، بر مردم و اقتصاد کشور خواهند بود.
منبع: اطلاعات
خلیج فارس:رمضانعلی سنگدوینی در خصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی بخصوص بنزین درسال آینده افزود: دولت در برنامه هفتم توسعه، خواستار این شده بود تا بنزین و کلا حاملهای انرژی، بصورت عادلانه میان مردم توزیع شود و سهم ایرانیان از حاملهای انرژی با کد ملی آنان مشخص شود که مجلس این بند را حذف کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصاد۱۰۰، وی درمورد احتمال افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی در بودجه سال آینده کل کشور تصریح کرد: دولت میتواند در لایحهای که به مجلس ارائه میکند خواستار افزایش قیمت شود، اما مجلس شورای اسلامی در نهایت تصمیم گیری خواهد کرد.
خلیج فارس: محسن زنگنه با اشاره به سیاست گذاری صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه درباره عدم تغییر قیمت بنزین یارانهای و توضیحاتی در این بخش، گفت: ما در زمینه توزیع بنزین یارانه ای در برنامه هفتم توسعه تاکید داشته ایم که دولت نباید نرخ بنزین یارانه ای را تغییر دهد.
وی با بیان اینکه به واقع اجازه دادن و منع کردن دولت در این بخش به خودی خود یک حکم برنامه ای محسوب می شود، ادامه داد: این مسئله تغییرات و نگرانی در جامعه ایجاد نخواهد کرد.
زنگنه بیان کرد: ما یکسری حکم در این بخش آورده ایم؛ به واقع احکام برنامه هفتم ، یک برنامه جامع قمداد می شود لذا ما ابتدا در این برنامه گفته ایم که باید ثبات و ایجاد آرامش اقتصادی و همچنین مهار تورم شکل گیرد و در نهایت گفته ایم که دولت اجازه دارد با سیاست های قیمتی و غیر قیمتی مصرف انرژی را در محدوده سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نگه دارد.
منبع: اقتصاد۱۰۰
خلیج فارس:نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام مخالفت با اعطای بنزین به خانوار و افراد به جای خودرو گفت: روزانه بالغ بر ۳۰ میلیون لیتر بنزین از خارج وارد میکنیم و هزینه این واردات نیز سنگین است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، سیدکاظم دلخوش، در حاشیه سومین همایش ملی قیر در جمع خبرنگاران در خصوص تعیین تکلیف بنزین در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برای بنزین تا امروز هیچ تصمیمی نهایی اخذ نشده و اساسا تصمیمی گرفته نشده است.
وی ادامه داد: روزانه بالغ بر ۳۰ میلیون لیتر بنزین از خارج وارد میکنیم و هزینه این واردات نیز سنگین است.
دلخوش با بیان اینکه برخی به دنبال این هستند که بنزین به جای خودرو به افراد و خانوارها داده شود، گفت: این روش را قبول نداریم، چرا که بنزینی نداریم که به خانوادهها بدهیم، من با این روش که بنزین به افراد و یا خانوار تعلق بگیرد، مخالفم و قطعا چنین روشی، کارشناسی نیست.
وی با بیان اینکه در بحث صنعت قیر و فرآوردههای نفتی، هیچ ساماندهی مناسبی تا امروز نداشته ایم، اظهار کرد: سالانه ۶ میلیون تن قیر در کشور تولید میشود، اما من معتقدم بیش از این میتوان از ظرفیتهای تولید قیر در کشور استفاده کرد.
دلخوش افزود: دولت باید راسا سالانه سهمیه قیر راههای شهری و روستایی را اختصاص دهد تا دیگر لازم نباشد هر ساله، ۴ یا ۵ ماه دوندگی داشته باشیم تا وضعیت توزیع قیر در آن سال را مشخص کنیم.
وی با بیان اینکه الان در هفتمین ماه سال هستیم، درحالی که قانون بودجه باید از ابتدای سال اجرایی شود؛ اظهار کرد: هفت ماه از سال گذشته و برخی استانها وارد فصل سرما و بارندگی شده اند و با این شرایط نمیتوان آسفالت ریزی کرد؛ بلکه باید به گونهای برنامه ریزی شود تا قیر دستگاههای اجرایی در اختیارشان قرار بگیرد و این ساماندهی الان وجود ندارد.
دلخوش با بیان اینکه قیری که مردم نیاز دارند نباید صادر شود، گفت: اول باید نیاز داخلی تأمین شود، بعد مازاد بر آن برای صادرات تخصیص داده شود.
به گفته وی قیر تهاتری هم میتواند مشکل شرکتهای قیرساز، مردم و دستگاههای دولتی را حل کند، برخی میگویند به جای سهمیه قیر، پول به دستگاهها داده شود، اما ما با این روش موافق نیستیم، چرا که پرداخت پول میتواند در جای دیگری هزینه شود، اما وقتی قیر به دستگاهها داده شود، میتوان محاسبه شود که با قیر تحویل داده شده، چقدر آسفالت ایجاد شده است.
خلیج فارس:سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در برنامه هفتم به دولت اجازه دادیم که سهمیه یارانه بنزین میتواند هم به خودرو داده شود و هم به شخص.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در یک برنامه تلویزیونی گفت: لایحه دولت ۲۴ فصل و هر فصل یک جدول دارد که در آن جدول اتفاقاتی که در این ۵ سال قرار است رخ دهد را بیان میکند. جداول یک تا ۶ جدول اصلی هستند.
وی ادامه داد: در مواد اولیه برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که وزارت نفت میتواند با جلب رضایت شرکتهای خصوصی برای ایجاد میدانهای نفتی جدید اقدام کند؛ اگر ما قرار است به رشد ۸ درصدی برسیم چارهای نداریم جز اینکه بخش خصوصی را به میدان بیاوریم. با دولت توافق کردیم که اگر در عین بررسی برنامه هفتم مواردی بود که باری را به دولت تحمیل میکرد این را با نظر ریاست مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم.
زنگنه در زمینه هماهنگی دولت و مجلس تاکید کرد: تا امروز سه جلسه در هیات رئیسه با شخص رئیس جمهور داشتیم که این در زمان برنامههای مختلف بینظیر است.
وی درباره امکان تحقق این برنامه بیان کرد: برنامهها دو نوع است نوعی که نقطهزنی میکند برای مثال میگوید که من در این زمینه فقط میخواهم کار کنم، اما برخی دیگر برنامههای جامع هستند که این لایحهای که دولت ارائه داد ۲۴ فصل و از نوع جامع بود. مجلس هم این برنامه جامع را جامعتر کرد. تلاش ما با دولت این بود که تمرکز خود را بر صنایع پیشران و رشد اقتصادی بگذاریم؛ لذا برنامه جامع است؛ اما تلاش کردیم ذیل هر فصل در مواردی بیشتر زمان بگذاریم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره اصلاحاتی که در برنامه هفتم انجام شد نیز گفت: برای مثال دولت رشد اقتصاد دریایی را در برنامه هفتم حدود سه برابری دیده بود که ما یک و نیم برابری این را دیدیم و یا زمانی که ممکن است یک فرد دارای مسکن شود را ۷ ساله دیده بود که ما این را هم اصلاح کردیم.
وی ادامه داد: در ابتدای برنامه تلاش کردیم که منابع مالی جدید خلق کنیم برای مثال یک بخشی که امروز مطرح شد استفاده از منابع صندوق توسعه بوده است که میتواند بخش پیشران را حرکت دهد. متاسفانه میزان معافیتهای مالیاتی ما از میزان خود مالیاتهایی که اخذ میکنیم بیشتر است که ما در اینجا احکامی آوردیم.
زنگنه تصریح کرد: صندوقهای بازنشستگی داریم که قرار بوده در طول سی سال کارمندان به این صندوقها پول دهند تا بتوانند حقوق کارمندان را در زمان بازنشستگی بدهند، اما متاسفانه ۱۶ درصد از بودجه کشور را به این صندوقها به صورت مستقیم میدهیم. اگر همینطور ادامه دهیم بالغ بر ۶۰۰ همت کسری در صندوقها خواهیم داشت. در بخش منابع، ما سوآپ برق را آوردیم یعنی دولت برق را از جایی وارد کند و به نقطه دیگری صادر کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با تاکید بر اینکه برنامه باید به صورت واقعی در نظر گرفته شود، گفت: برنامه ششم در زمینه اقتصاد که حوزه ماست تنها ۶ درصد محقق شده است علاوه بر اینکه این برنامه با تمدید، حدود هفت ساله شد.
وی ادامه داد: ما سه ویژگی را با توجه به شرایط امروز کشور در برنامه لحاظ کردیم. برای مثال ثبات اقتصادی که بانک مرکزی را مکلف کردیم که باید ثبات نرخ ارز را حفظ کند که اگر این اتفاق بیفتد منجر به آرامش مردم میشود؛ یعنی احکامی را نیاوریم که هزینههایی را به مردم تحمیل کند. در زمینه بنزین ما به دولت این اجازه را دادیم که یارانه حاملهای سوخت را به شخص دهد، اما بلافاصله گفتیم که نباید نرخ این بنزین یارانهای تغییر کند و اگر دولت بخواهد تغییری در این زمینه ایجاد کند میتواند لایحه بیاورد و هر یک از این بندها را تغییر دهد، اما تغییرش سخت میشود و رای دو سوم مجلس را نیاز دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: اولا دولت اجازه دارد تعیین کند که یارانه را به اشخاص ارائه دهد یا به خودرو؛ همچنین اینکه مقدار بنزین یارانهای چند لیتر باشد نیز در اختیار دولت است، اما در هر صورت باید قیمت بنزین ثابت بماند.
زنگنه افزود: دومین مساله بحث مردمیسازی بود. در لایحه هفتم گفتیم دولت مکلف است تمام شرکتهایش را واگذار کند یعنی شرکتهایی که حداقل ۵۰ درصد سهم آنها متعلق به دولت باشد. الان دولت به ظاهر اعلام میکند که بانکها خصوصی شده است، اما رئیس و هیات رئیسه آن را دولت انتخاب میکند. باید به این برسیم که بخش خصوصی و مردم از دولت بهتر میتوانند بنگاهداری کنند. البته خصوصیسازی به این نیست که حتما مالکیت را واگذار کنیم، اما قراردادها را باید واگذار کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تصریح کرد: ما به دولت تکلیف کردیم که در همین دو سال اول باید تمام سهام خود را به دستگاهها واگذار کند وگرنه خود سازمان خصوصیسازی میتواند این اقدام را انجام دهد. در حوزه آبخیزداری اعلام کردیم که بخش خصوصی میتواند این اقدام را انجام دهد و از همان میتواند سهم خود را بردارد.
وی ادامه داد: برای صرفهجویی در حوزه انرژی موضوع گواهی انرژی را راه اندازی کردیم یعنی اگر فردی در مصرف انرژی صرفهجویی انجام داد به او گواهی انرژی میدهیم که این قابل خرید و فروش است و فردی که مصرف بیشتری دارد باید این گواهیها را بخرد. اینها مدلهای جدید در دنیاست و منبع مالی ایجاد کردیم و این را برای خودرو نیز داریم.
زنگنه در پایان ابراز امیدواری کرد: سهم مالیاتی ما نسبت به بودجه عمومی کشور افزایش خوبی داشته است که اگر بتوانیم این کار را ادامه دهیم اتفاق خوبی میافتد و بیشتر هزینههای نفتی ما صرف مسائل عمرانی میشود. سال قبل حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از بودجههای عمرانی ما محقق شد. امید است در پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد از بودجه عمومی کشور را از طریق مالیات ارائه دهیم.
خلیج فارس:در روزهای گذشته، شکل گیری صفهای طولانی در پمپ بنزینهای شهرهای مختلف و انتشار تصاویر مختلف از این مساله در فضای مجازی و رسانهها، مساله کمبود بنزین و افزایش قیمت احتمالی آن را به سوژهای داغ تبدیل کرده است. از یک سو، مقامهای دولتی ضمن رد افزایش قیمت بنزین و این گزاره که با کمبود بنزین مواجه هستیم، از رفع کمبودها در اسرع وقت خبر داده و در سوی دیگر، برخی تحلیلگران و فعالان اقتصادی تاکید دارند که یارانه چند صدمیلیارد تومانی در بحث تامین بنزین کشور و حرکت به سمت تامین برخی نیازهای بنزینی از مجرای واردات، افزایش قیمت بنزین را به امری قریب الوقوع تبدیل کرده اند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛ با این همه، فارغ از اینکه هر طرف چه میگوید، توجه به حداقل ۴ نکته مهم و محوری، میتواند تا حدی ما رو از به اصطلاح رودربایستیهای بنزینی که در روزهای اخیر شاهد بوده ایم خارج کند و تصویر روشن تری را از کلیتِ معادله مذکور به ما ارائه کند.
یکی از رویدادهای مهم کشور در اسفندماه سال جاری، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری است. در این چهارچوب، برخی ناظران و تحلیلگران به این نکته اشاره میکنند که بعید است تا قبل از برگزاری این انتخابات، شاهد افزایش قیمت بنزین باشیم. البته که این مساله، ۲ دلیل عمده نیز دارد: اولا، باید توجه داشته باشیم که سوخت از جمله کالاهای مهم و زیربنایی در اقتصاد هر کشوری است و افزایش قیمت آن، تاثیرات گستردهای بر قیمت دیگر کالاها و خدمات دارد. در عین حال، افزایش قیمت سوخت در کشورهای مختلف جهان خود موجب تحریک نارضایتیها و اعتراضات گستردهای نیز شده است.
در این فضا، چندان منطقی است که در شرایطی که کشور در ثبات نسبی است و انتخابات را پیش رو دارد، یک مولفه تنش زا تزریق شود و ایجاد چالش کند. دوم اینکه در شرایط کنونی با توجه به در پیش بودن انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲، گزاره افزایش قیمت سوخت، در میان نخبگان سیاسی نیز از حامیان محدودی برخوردار است. در واقع، نخبگان سیاسی به ویژه نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی اغلب حاضر نیستند که هزینههای سیاسی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین را به دوش بکشند. از این منظر، بعید به نظر میرسد که تا قبل از انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲، شاهد افزایش قیمت بنزین باشیم.
یکی از نکاتی که سیاستگذاران اقتصادی در سالهای اخیر بارها شاهد آن بوده اند، این مساله بوده که اساسا با تشدید و تداوم روند تورم در اقتصاد ایران، اینکه قیمت هر کالایی ثابت در نظر گرفته شود، به هیچ عنوان امری منطقی و درست نیست. افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۲۸ هزار تومان، افزایش مبلغ یارانه از ۴۵ هزار تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان، افزایش قیمت بنزین در دولت دوم حسن روحانی و البته افزایش قیمت نان در روزهای اخیر، همه و همه تنها نمونههای کوچکی از اجبار دولت به افزایش قیمت کالاهایی هستند که در شرایط تورمیِ اقتصاد ایران، قیمت آنها ثابت نگه داشته شده بود.
اگر از این زاویه به ماجرا بنگریم، افزایش قیمت بنزین در ماههای آتی به هیچ عنوان عجیب نیست. به هر حال، دولت در شرایط تورمی مجبور میشود یارانههای سنگینی را بابت تامین نیاز مردم به بنزین پرداخت کند و این مساله خود به یک چالش بزرگ اقتصادی تبدیل میشود. مسالهای که در بحبوحه انبوهی از دیگر چالشهای اقتصادی، اساسا گزینههای دولت را به شدت محدود میکند و در نهایت آن را به سمت افزایش قیمت سوخت هدایت میکند.
تاکنون آمارهای مختلفی در مورد فرسوده شدن زیرساختهای صنعت انرژی و نیاز به سرمایه گذاریهای گسترده در این حوزه منتشر شده است. بر اساس برخی آمارها، بخش انرژی ایران به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و البته که برخی آمارهای دیگر نیز از ارقام بسیار بزرگترین حکایت دارند. از این رو، در شرایطی که کشور به دلیل فشارهای خارجی، قادر به جذب موثر سرمایه گذاری خارجی نیست، تنها گزینه برای آن، هزینه کردن از منابع دولتی در این حوزه است.
این در حالی است که اساسا اقتصاد ایران در شرایط کنونی از ظرفیتِ هزینه کردهای گسترده و سرمایه گذاری در صنعت انرژی و مثلا توسعه تاسیسات مرتبط با تولید بنزین برخوردار نیست. همین مساله نوعی عدم تناسب در عرضه و تقاضا را با توجه به روند افزایشی مصرف بنزین ایجاد میکند و در نهایت، راهی جز افزایش قیمت بنزین را برای سیاستگذاران اقتصادی باقی نمیگذارد. البته که در مدت اخیر نیز چندین مرتبه این خبر منتشر شده که ایران برای نخستین بار مجبور به واردات کردن محمولههای بنزین از روسیه شده است.
این مساله در نوع خود گزاره عدم تناسب عرضه و تقاضای بنزین در کشور را تایید میکند و البته که اگر فکری به حالِ آن نشود، میتواند در آینده چالشهایی جدی ایجاد کند. باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیتی نیست که بتواند در بحث واردات بنزین، اقدام به هزینهکردِ منابع ارزی کشور کند. موضوعی که در فضای نابسامانیهای اقتصادی داخلی و چشم انداز تشدید فشارهای اقتصادیِ خارجی، ابعاد جدیتری را نیز به خود میگیرد.
در مدت اخیر و همزمان با برجسته شدن مساله بنزین در کشور، برخی به طرح این گزاره میپردازند که قیمت بنزین در ایران فاصله قابل توجهی با دیگر کشورها و حتی استانداردهای بین المللی دارد. این طیفها به طور خاص به این مساله اشاره میکنند که قیمت بنزین در ایران حتی به رایگان بودن هم نزدیک است.
برای درک بهتر این موضوع کافی است به این نکته توجه کنیم که ترکیه نیز در ماههای اخیر تورم به مراتب بالاتری را از اقتصاد ایران تجربه کرده است. با این حال، کفِ دریافتی حقوق و دستمزدها در این کشور چیزی قریب به ۱۷ میلیون تومان است (بر اساس سیاست اعالامی دولت اردوغان) و در این رابطه، دولت ترکیه متناسب با فشارهای تورمیِ اقتصاد این کشور، اقدام به افزایش دستمزدها در ترکیه کرده است.
این در حالی است که در اقتصاد ایران که بخش اعظم دهه اخیر آن با فشارهای سنگین اقتصادی سپری شده، سطح دستمزدها تا حد زیادی به نحوی غیرواقعی درر قیاس با تورم رشد میکند و میبینیم که اکنون کف حقوق و دستمزدها چیزی بیش از ۷ میلیون تومان در ماه است.
در این فضا، پایه ضعیف حقوق و دستمزدها برای عموم مردم عملا فضایی را باقی نمیگذارد که برخی از عدم تناسب قیمت بنزین در ایران و بازارهای جهانی صحبت کنند.
اما اگر قرار باشد این استدلال مطرح شود، باید بررسی گردد که مثلا کف حقوق و دستمزدها در دیگر کشورهای جهان چقدر است و قیمت سوخت چه بخشی از این دستمزد را اشغال میکند. حداقل در شرایط کنونی اقتصادی ایران، این مساله که دستمزدها با روند تورمی کشور متناسب نیستند، گزارهای کاملا بدیهی است و اساسا ارائه قیاسهای بین المللی درمورد قیمت بنزین، چندان واقع بینانه نیست و بیش از همه نوعی قیاس مع الفارق را تداعی میکند.
