مجلس شورای اسلامی

خلیج فارس:علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی از اخبار درباره تعطیلی مجلس گفت: هم مجلس برقرار است و هم تلفیق به صورت سه شیفته تشکیل جلسه می‌دهد و اینکه در اخبار گفته شده است مجلس یکشنبه تعطیل است صحیح نیست.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل ازمهر، وی افزود: سنگین‌ترین زمان کار نمایندگان زمانی است نمایندگان در حوزه انتخابیه حضور دارند و وظیفه خود می‌دانند که از ساعات ابتدایی صبح تا پایان شب در بین مردم حضور پیدا کنند.

نایب رئیس مجلس افزود: کار نمایندگان از ۷ صبح تا ۱۲ شب ادامه دارد و به خاطر اینکه وظایف نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه پیش برود، هیأت رئیسه تصمیم گرفت با درخواست تعدادی از نمایندگان محترم به جای برگزاری جلسه در روز یکشنبه، دوشنبه جلسه علنی برگزار شود و سه شنبه و چهارشنبه نیز مجلس جلسه علنی خواهد داشت و کمیسیون تلفیق نیز به طور سه شیفت تشکیل جلسه می‌دهد.

وی ادامه داد: بنابراین اینکه در فضای مجازی اینگونه منعکس شده است که یکشنبه مجلس تعطیل است، صحیح نیست، چرا که ما تعطیلی نداریم. نمایندگان یا در مجلس حضور دارند یا در کمیسیون یا در حوزه‌های انتخابیه پیگیر امورات هستند و طبق قانون باید سه هفته در تهران و در مجلس حضور پیدا کنند و یک هفته در حوزه انتخابیه بین مردم شهر و روستا و موکلین خود باشند، بنابراین انتظار دارم برخی مطالب را که خبرنگاران منعکس می‌کنند، انصاف را در آن رعایت کنند.

خلیج فارس:رئیس‌جمهور، سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری مهر؛مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» را که در جلسه علنی ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۸) ماده (۱۴) موافقتنامه و «قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» را که در جلسه علنی مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۲) ماده (۹) و بند (۸) ماده (۱۲) موافقتنامه، مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده‌اند، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور همچنین «قانون معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» را که در جلسه علنی یکم اسفند ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۲) ماده (۸) معاهده، مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

خلیج فارس:رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کدام عقلانیت، عدالت، معنویت و کجای انقلاب و نظام به ما گفته شده با دنیا قطع ارتباط کنیم؟

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از باشگاه خبرنگاران؛بخش‌هایی از مهمترین اظهارات قالیباف به شرح زیر است:

کدام عقلانیت، عدالت، معنویت و کجای انقلاب و نظام به ما گفته شده با دنیا قطع ارتباط کنیم؟

ما دو راه داریم یک راه خنثی سازی تحریم کنیم به همین توانی که در کشور وجود دارد.

یک راه دیگرش هم این است که ما به دنبال مذاکره باشیم.

من هیچ وقت با مذاکره مخالف نبودم.

حتی دوستان یادشان است من یک وقتی که گفتم ما با مذاکره موافقیم و مذاکره را هم یک روش مبارزه می‌دانیم. که مورد نقد خیلی از دوستان قرار گرفت.

ما حتماً باید فرزند زمانه خویش باشیم حتماً در سیاست باید به روز باشیم این را نهج البلاغه به ما یاد داده است اماممان به ما یاد داده که فرزند زمانه خویش باشیم.

خلیج فارس:تصویری از حضور رسانه NBC آمریکایی در مجلس شورای اسلامی و گفت‌وگو با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پربازدید شد.

منبع:خبرفوری

خلیج فارس:ظریف خاطرنشان کرد: ما ضمن این‌که به همه تهدیدها توجه داریم، نگاه‌هان وسواس به تهدید نداشته باشد، نگاه‌مان تهدیدمحور نباشد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛ ظریف خاطرنشان کرد: ما ضمن این‌که به همه تهدیدها توجه داریم، نگاه‌هان وسواس به تهدید نداشته باشد، نگاه‌مان تهدیدمحور نباشد. همه چیز را به عنوان فرصت نگاه کنیم و ببینیم متخصصان ما چه کرده‌اند.

محمدجواد ظریف درباره این‌که به نظر می‌رسد جریان تندرو در مجلس شورای اسلامی کاری جز مطرح کردن نام ظریف ندارند، گفت: تندرو و کندرو را من متوجه نمی‌شوم. نه اینطور نیست، مجلس کلی کار دارد و حالا ما را هم برای اینکه حوصله‌شان سر نرود،مطرح می‌کنند. به نظرم تندرو و کندرو نکنیم؛ همه ما در یک جاده هستیم. نه قسمت تندرو داریم و نه قسمت کندرو.

معاون راهبردی رئیس جمهور درخصوص این‌که ۴۵ سال از انقلاب اسلامی گذشته است و مردم نیاز دارند که به آینده کشور امیدوار باشند برای ایجاد این امید در جامعه چه باید کرد، اظهار داشت:  به ایران، ایرانی، به منطقه و جهان باید به عنوان فرصت نگاه کنیم. ما به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم لقمه چربی برای کسی نباشیم.

ظریف خاطرنشان کرد: ما ضمن این‌که به همه تهدیدها توجه داریم، نگاهمان وسواس به تهدید نداشته باشد و تهدیدمحور نباشد. همه چیز را به عنوان فرصت نگاه کنیم و ببینیم متخصصان ما چه کرده‌اند.

وی تاکید کرد: ایران پر از فرصت است، نمی‌توانیم به فرصت‌ها نگاه کنیم و به آینده امیدوار نباشیم.

معاون راهبردی رئیس جمهور درخصوص این‌که چه باید کرد تا سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند، گفت: سرمایه اجتماعی با نگاه کردن به مردم به عنوان فرصت، شکل می‌گیرد. یعنی اگر مردم را فرصت ببینیم حتما می‌توانیم سرمایه اجتماعی خودمان را هم گسترش دهیم.

خلیج فارس:دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده‌های پر درآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف کند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اطلاعات‌آنلاین؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) صحن مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بر مصوبه قبلی خود در بند «ت» تبصره (۱۳) این لایحه اصرار کردند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

در این مصوبه آمده است: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی نفع نهایی پرداخت نماید.

تعیین ذی نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.
ادیب

دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده‌های پر درآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف کند.

آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف کند، آئین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خلیج فارس:با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره کاهش حداقل تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از ۳۵۰ میلیون تومان به ۲۷۵ میلیون تومان جهت تامین نظر شورای نگهبان، جهت اصرار بر مصوبه قبلی به این کمیسیون ارجاع داده شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری ایسنا؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح جز ۷ بند ب تبصره ۱۵‌ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«۷- در راستای ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۲۲/ ۲/ ۱۳۸۹ و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

۷-۱- معادل چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت‌امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض‌الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد.»

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره اصلاح بند «ث» تبصره ۱۵لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که درباره حداقل تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن بود، جهت اصرار بر مصوبه قبلی مجلس به این کمیسیون ارجاع شد؛ در مصوبه کمیسیون تلفیق جهت تامین نظر شورای نگهبان درباره بند «ث» تبصره ۱۵ آمده است:

«در بند (ث) تبصره (۱۵)، عبارت «دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار میلیارد (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» جایگزین عبارت «حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال» شد.»

همچنین با موافقت نمایندگان مجلس اجزای ۳ و ۴ بند «ب» تبصره ۱۵‌ این لایحه اصلاح عبارتی شد.

خلیج فارس:موسی غضنفرابادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه اصلاحی دولت برای قانون عفاف و حجاب، گفت: منعی برای اصلاح قانون از طرف دولت وجود ندارد. دولت می تواند کار خودش را انجام دهد و قانون را اصلاح کند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از عصر ایران؛وی اظهار کرد: اجرای این قانون همانگونه که اقای قالیباف گفت بنا به تصمیم شورای عالی امنیت ملی متوقف شده  است و نهادی به جز شورا نمی تواند اجرای قانون را متوقف کند. ولی قطعا این قانون اجرایی می شود.

در حال حاضر نیز ما تابع تصمیم شورای عالی امنیت ملی هستیم.هر زمان مهلتش تمام شود قانون اجرایی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این قانون بنا به شرایط کشور متوقف نشده است، گفت: شورا ابزارهای اطلاعاتی دارد و‌بنا به این اطلاعات تصمیم بر توقف گرفته است من ابزار اطلاعاتی ندارم ولی در حال حاضر پیامک های زیادی از طرف مردم دریافت می کنم که مطالبه آنها اجرای قانون عفاف و حجاب است.

وی در مورد اینکه آیا پیامکی هم مبنی بر عدم اجرای قانون از طرف مردم دریافت می کنید، گفت: هیچ پیامکی در این مورد دریافت نکردم.