مجید آرامی

خلیج فارس: معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان بوشهر می گوید: مشابه کشور، پرتکرارترین جرم استان سرقت است.

به گزارش خلیج فارس؛ مجید آرامی در نشست خبری افزود: با اقدامات، هم افزایی و تدابیر پیش بینی شده، خوشبختانه طی سالجاری سرقت منزل در استان 40 درصد کاهش یافته است.آرامی درباره سایر جرم های پرتکرار استان ادامه داد: توهین به اشخاص / ضرب و جرح عمدی / صدمه ناشی از تصادفات رانندگی/ خیانت در امانت/ اهانت / مواد مخدر / جرائم مالی و چک/ افترا / تهدید در رتبه های بعدی قرار دارد.

به گفته این مقام قضایی، امسال 8 مورد از این جرایم در استان کاهشی بوده که براساس هماهنگی با سایر دستگاههای مسئول، اقداماتی نظیر ارسال پیامک و دوره های  آموزشی و… است. برهمین اساس، رتبه معاون پیشگیری بوشهر از 18 کشور به 12 ارتقا یافته است.

اجرای طرح «قاضی در مدرسه»

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از شروع طرح قاضی در مدرسه خبر داد.

آرامی افزود: تعداد 100 مدرسه استان بوشهر با محوریت مناطقی که آسیب پذیری بیشتری دارند انتخاب شده و همکاران قضایی یا مرکز مشاوران دادگستری با حضور در مدارس، به آشنایی جوانان با برخی قوانین کاربردی، آموزش رفتارهایی که جرم‌انگاری شده‌اند و جوانان از آنان آگاه نیستند، چگونگی کنترل خشم، پیشگیری از اعتیاد و … اقدام می کنند.

 ضرورت آشنایی مردم با قانون جدید ثبت اموال غیرمنقول

وی با اشاره به اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول از سوم تیر سال جاری یادآور شد: بر پایه آن مشاوران املاک حق انعقاد اسناد و قول نامه عادی را ندارند و پیش‌نویس قراردادها باید در سامانه کاتب ثبت شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر ادامه داد: ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول الزامی است.

وی از اهداف اجرا این قانون را ساماندهی اسناد عادی، کاهش مشکلات موجود در اسناد عادی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی ذکر کرد.

آرامی تصریح کرد: اگر اسناد یاد شده، با روند جدید در دفاتر مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی معامله نشوند، در صورت طرح دعاوی مربوط به این‌گونه معاملات در محاکم قضائی، این اسناد اعتباری ندارند.

خلیج فارس: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: حوادث کارگران شرکت‌های پیمانکاری امسال منجر به فوت 30 نفر و ۳۰۰ نفر مصدوم شده است.

به گزارش خلیج فارس به نقل از ایرنا، مجید آرامی در نشست بررسی حوادث شرکتی های پیمانکاری در استان بوشهر اظهار کرد: حوادث در حوزه کارگری و پیمانکاری منجر به فوت در استان نسبت به مدت مشابه با افزایش ۶۰درصدی روبرو است.

وی افزود: پارسال ۶۹۰ پرونده ناشی از حوادث کارگری در دادگستری استان بوشهر تشکیل شد.

معاون قضایی دادگستری استان بوشهر ادامه داد: بیشترین حوادث فوتی و خسارتی در بخش کارگری استان مربوط به حوزه صنعت ساختمان‌سازی است.

آرامی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی مقرر شده با پیمانکاران و کسانیکه در حوزه ساخت‌وساز و انبوه‌ساز یا موردی فعالیت دارند در زمان صدور پروانه شهرداری ضمن شناسایی آنان و تشکیل بانک اطلاعاتی در کلاس آموزشی و آگاهی‌بخشی شرکت کنند ضمن اینکه نظارت بر عملکرد این افراد با هماهنگی بازرسان اداره کل کار به‌عنوان ماموریت ذاتی آنان مورد توجه است .

معاون قضایی دادگستری استان بوشهر افزود: بر اساس آمارها کمترین سهم پوشش بیمه‌ای حوادث در استان ثبت شده که ناشی از عدم آشنایی کارفرمایان و یا مردم با حمایت‌های بیمه‌ای است.

وی یادآور شد: این درحالی است که الزامات قانونی در این موضوع دلالت دارد و قانون اجبار به پوشش بیمه حوادث کرده است.

آرامی افزود: به‌طور کلی اگر حادثه رخ دهد و تعلل از انجام نظارتی از سوی کارفرما شود همانگونه که برای مهندسین ناظر مسئولیت قابل تصور است برای کارفرما هم مسئولیت حقوقی و کیفری وجود دارد و سهم تقصیر آنان توسط کارشناس مشخص می‌شود، از این رو باید کارفرمایان نظارت کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر حادثه‌ای منجر به فوت شود تا سه سال حبس می‌تواند در پی داشته باشد گفت: ضرورت دارد در باب تامین اجتماعی و جلوگیری از حوادث آگاهی کارفرمایان و پیمانکاران افزایش یابد تا دچار مشکل نشوند.