خلیج فارس:محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رییسجمهور با حضور در دو کلیسای تهران، ضمن بازدید، با رهبران این دو کلیسا و جمعی از هموطنان مسیحی کشورمان دیدار و از نزدیک در جریان دغدغهها و خواستههای آنها قرار گرفت.
منبع:برترینها
خلیج فارس:معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: این برنامه (قطعیهای برنامهریزی شده برق) تا پایان سال ادامه نخواهد داشت و با تحویل سوخت کافی و بعد از اینکه شرایط به روال عادی بازگردد که احتمالا طی ۱۰ روز تا ۲ هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد، اجرای آن متوقف میشود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اظهار داشت: در حال حاضر نیاز مصرف برق کشور 47 هزار مگاوات است که ظرفیت منصوبه نیروگاههای ما فراتر از این نیاز است. پس صنعت برق کشور به شرط تامین سوخت کافی برای نیروگاهها، مشکلی در تامین برق ندارد.
وی با اشاره به کاهش میانگین دمای هوای کشور در سال جاری نسبت به سالهای گذشته، گفت: پویش 2 درجه کمتر کمک میکند که سوخت بیشتری به نیروگاهها برسد و امکان تامین نیاز برق برای واحدهای تولیدی و دیگر مشترکان فراهم شود.
ذبیحی در پاسخ به سوالی درباره محدودیتهای ایجاد شده برای برق واحدهای تولیدی در چند روز گذشته، تصریح کرد: در هفته جاری به دلیل شرایط خاص محدودیت سوخت تحویلی به نیروگاهها، درخواست کردیم صنایع به طور موقت برای چند روز از مدار خارج شوند.
وی افزود: در حالت عادی حدود 70 درصد صنایع بین ساعت 4 تا 5 بعدازظهر فعالیت خود را متوقف میکنند و تنها 30 درصد شیفت دوم و سوم کاری دارند. درخواست ما برای مدیریت تقاضا در روزهای پیش رو این است که 50 درصد از فعالیت کاری صنایع بعد از ساعت 5 بعدازظهر محدود شود تا بتوانیم برق مشترکان خانگی را تامین کنیم.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در عین حال خاطرنشان کرد: این برنامه تا پایان سال ادامه نخواهد داشت و با تحویل سوخت کافی و بعد از اینکه شرایط به روال عادی بازگردد که احتمالا طی 10 روز تا 2 هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد، اجرای این برنامه متوقف خواهد شد.
ذبیحی در خصوص دلیل ناترازی برق در کشور گفت: ناترازی برق یک معادله چندمجهولی است و ام المسائل آن، ناترازی مالی است. اگر مشکل اقتصاد برق حل شود، مشکلات کاهش خواهد یافت.
وی در ادامه تصریح کرد: قطعا در تابستان سال آینده نیز ناترازی برق داریم و برای آن سازوکارهایی چون افزایش تولید برق خورشیدی و تجدیدپذیر پیشبینی کردهایم که باید با همکاری صنایع محقق شود.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر افزود: اخیرا به شرکتهای توزیع ابلاغ شده که اگر صنایع کوچک متناسب با کارکرد خود، سامانههای خورشیدی را توسعه دهند از مدیریت بار معاف خواهند شد.
ذبیحی در پایان با اشاره به قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال 1389، گفت: در فصل ششم و هفتم این قانون، بحث بهرهوری انرژی در حوزه صنعت و کشاورزی مطرح شده که متاسفانه به آن ورود نکردهایم، به همین دلیل شدت مصرف انرژی در کشور ما خیلی بالاست و باید به این موضوع توجه شود.
خلیج فارس:فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه فارسی«گرایه» را معادل واژه فرنگی «تِرِند» تصویب کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه فارسی«گرایه» را معادل واژه فرنگی «تِرِند» تصویب کرد.
معاون واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به فراگیر بودن واژه فرنگی ترند در فضای مجازی به ویژه به شکل “ترند شدن” گفت: این واژه در زبان انگلیسی به معانی روال، روند، روش و مسیر است و اکنون در فضای مجازی معنای آن متفاوت شده است.
نسرین پرویزی گفت: ترند اکنون در فضای مجازی به معنای توجه زیاد به موضوع خاصی است که این توجه، کوتاه مدت است.
به گفته معاون واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، “ترندشدن” یعنی در کوتاه مدت چیزی یا موضوعی مورد گرایش و علاقه مردم قرار میگیرد و این، با مد شدن که درازمدت است، فرق دارد.
معاون واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: چون در ترند شدن بحث علاقه و گرایش مطرح بود، از لفظ “گرایش” استفاده و گرایه را در مقابل آن تصویب کردیم.
به گفته خانم پرویزی، گرایه دقیقا به معنای ترند است؛ یعنی گرایش پیداکردن به چیزی در کوتاه مدت و در فضای مجازی؛ از این رو وقتی چیزی در فضای مجازی “ترند” میشود در واقع “گرایه” می شود.
گروههای تخصصی واژهگزینی با حضور استادان و کارشناسان از رشتههای گوناگون علمی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی فعالیت میکنند و در سالهای گذشته حدود ۶۵ هزار واژه در حوزههای مختلف تصویب کرده اند.
خلیج فارس:تصاویری از معاون راهبردی رئیس جمهور را منتشر کرده که گویا دست ظریف دچار آسیب شده و با آتل بسته شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از جماران؛این تصاویر از حاشیه در دیدار با رییس مرکز پژوهشهای مجلس با ظریف منتشر شده است:
منبع: برترین ها
خلیج فارس: محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار گفت: «مطابق مصوبه شورای عالی امنیت در ۱۵ استان، اشتغال اتباع خارجی ممنوع است. حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد میشود.»
به گزارش خلیج فارس؛ بر اساس سخنان کریمی بیرانوند، حداقل ۳ میلیون نفر اتباع خارجی در کشور ما به شکل غیرقانونی فعالیت میکنند. بر اساس گزارشهای رسمی وزارت کار، طی شش ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۹۰ فقره پروانه کار برای نیروهای کار خارجی خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر و ۳۱۲۲ مورد پروانه کار تمدید شده است.
حدود یک سال پیش، سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی راه اندازی شد و ۱۶ استان کشور را تحت پوشش گرفت. درنتیجه، درخواستهای مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی در همین سامانه ثبت میشود. مطابق قانون کار، اتباع بیگانهای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال کارفرمای آنها متخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود. بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کارفرمایی که اتباع خارجی غیرمجاز را به کار گمارند، برای هر روز اشتغال غیر مجاز معادل ۵برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه خواهند شد و در صورت تکرارتخلف این جریمه دو برابر خواهد شد
با وجود این قوانین، بازهم برخی از کارفرمایان برای کاهش هزینههایی مثل حقوق و بیمه، اقدام به استخدام اتباع خارجی میکنند. این در حالیست که برخی کارگران ایرانی در راستای دستیابی به حقوق و مزایای بالاتر به کشورهای اطراف مهاجرت میکنند. افزون بر این ها، شرایط برخی نیروهای کار که به شکل قراردادی فعالیت میکنند، با مشکلاتی همراه است، برای مثال مطالبات مادی آنان با تاخیر پرداخت میشود. حدود یک ماه پیش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، ادعا کرد: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق، باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شده است.» ۱۴این اظهارات در شرایطی مطرح شد که طی آبان ماه سال جاری، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در نامهای به ابراهیم رئیسی، به بیان مشکلات عمده کارگران پرداخته و خواستار دیدار اعضای هیات مدیره این تشکل عالی با رئیس جمهور شده بود، اما این دیدار هنوز انجام نشده است.
با توجه به این شرایط، پرسشهایی مطرح است از جمله این که، شیوع به کارگیری کارگران غیرایرانی در کشور چه پیامدهایی دارد و ایا با توجه به مهاجرت کارگران ایرانی از کشور، این روند مثبت است؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
ابهام در چگونگی اعطای پروانه کار اتباع
حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «شاید بد نباشد معاون وزیر کار که آمارهای اشتغال اتباع را مطرح کرده، خود، توضیح داده و پاسخگو باشد که چرا به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند. معتقدم که مسئولان وزارت کار، با بازدید از کارگاهها و امثالهم میتوانند مانع از به کارگیری اتباع بیگانه در بازار کار شوند. حتی بعید میدانم که پروانه کار افرادی که گفته میشود قرارداد قانونی دارد، به معنای واقعی کلمه قانونی باشد. بر اساس آن چه که در قانون کار جمهوری اسلامی آمده است، پروانه کار برای اتباع خارجی در شرایطی صادر میشود که مهارتی که در کارگر خارجی وجود دارد در کارگر ایرانی وجود نداشته باشد. یا افراد باید حتما پروانه سیاسی داشته باشند تا پس از آن، پروانه کار بگیرند. فرایند صدور پروانه کار، به حدی مشکل و قانونمند است که اصلا به این سادگیها نمیشود این تعداد خارجی در ایران پروانه کار بگیرند.»
وی افزود: «بنابراین فکر میکنم برای این ۱ و نیم میلیون نفری که گفته میشود پروانه کار صادر شده است، بر اساس رویههای قانونی و با سختگیری، پروانه کار صادر نشده است. اکثر افرادی که در ایران کار میکنند و اتباع خارجی هستند، تخصص خاصی ندارند و اکثرا کارگران ساده هستند. این کارگران بر اساس کار در ایران است که تخصص و مهارت کسب میکنند، بنابراین منع قانونی برای جذب و استخدام این افراد وجود دارد و خود دولت نیز نباید برای این افراد به سادگی مجور صادر کند، آن هم در شرایطی که تعداد زیادی از جوانان ایرانی بیکار هستند و نرخ بیکاری به ویژه در جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها بالا است. ما نباید به سادگی کارگر استخدام کنیم، مگر این که در اموری باشد که مورد نیاز است و داخل کشور این نوع مهارت را نداشته باشیم.»
پایمال شدن حقوق کارگران ایرانی
این کارشناس بازار کار و کارگری گفت: «استخدام بی رویه کارگران غیر ایرانی، حقوق کارگران ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است. این یک رقابت ناسالم است و وقتی کارگر ایرانی در یک رقابت ناسالم و خلاف تمامی حداقل حقوقهای خود، بخواهد با کارگر غیر ایرانی رقابت کند، مشخص است، کارفرمایی که عرق ملی ندارد و به قانون پایبند نیست، برای سودجویی کارگر غیر ایرانی را به کارگر ایرانی ترجیح میدهد و برای راحتی خود، ساعات بیشتری از کارگر غیرایرانی استفاده کرده و مزد کمتری نیز به این نوع کارگر میدهد. درواقع در این روش، شرایط حقوق کارگران در سطح حداقل خواهد بود و نکاتی مثل ایمنی، بهداشت و پول بیمه کارگران، فاکتور گرفته میشود. استخدام کارگر غیر ایرانی، قدرت چانه زنی نیروی کار ایرانی را نیز کاهش میدهد. وقتی یک کارگر ارزان و غیرقانونی در بازار کار باشد که حاضر است به هر بهایی در بازار کار فعالیت کند، باعث خواهد شد کارگران ایرانی نیز قدرتی برای احقاق حقوق خود نداشته باشد. این شرایط هم به بازار کار ایران ضربه زده و هم به شرایط کارگران در این بازار کار. نارضایتیهایی که ناشی از وضعیت اقتصادی ما در جامعه شکل گرفته، ناشی از همین تبعیض ها، اقدامات غیرقانونی و عدم رعایت اصل نظارت و بازرسی است که دولت بر اساس وظایف حاکمیتی و قانونی باید به آن عمل کند.»
وی افزود: «این ایده صحیحی نیست که فکر کنیم کارگر ایرانی در کشور وجود ندارد یا با کمبود کارگر در کشور مواجهیم. اگر کارگر ایرانی حقوق مکفی دریافت کند، اگر شرایط کار برای کارگران به درستی تنظیم شود، اگر کارگر از اعتبار و اعتنای جدی در بازار کار برخوردار باشد و به خواستههای او توجه شود، حتما با انگیزه کافی در بازار کار فعالیت خواهد کرد. این که میگویند کارگر ایرانی علاقه و انگیزه ندارد را باید ریشه یابی کرد. وقتی به کارگر توهین میشود، وقتی به او دستمزد کافی داده نمیشود، مشخص است که انگیزه خود را برای ورود به بازار کار و فعالیت از دست میدهد. این حرف درستی نیست که بگوییم افراد، چون علاقه به کار کردن ندارند مهاجرت میکنند. مهاجرت، دلایل متعددی دارد که برخی از این دلایل اجتماعی و برخی اقتصادی و سیاسی است. کشور ما به دلایل مختلفی درگیر هر یک از این عوامل شده و در نتیجه عرصه برای ماندن برخی از نیروهای کار ایرانی تنگ شده است. بسیاری از نیروهای کار، برای ساختن آیندهای بهتر و کسب درآمد مناسب تر، رهسپار دیگر کشورها شده اند. تمامی این مشکلات را باید دولتها حل کنند و شرایط ایمن را برای نیروی کار ایرانی فراهم کنند. اگر جوانان ایرانی با سودای کار و درامد بهتر مهاجرت میکنند، مسئولیتش با دولت است. دولت موفق نشده که شرایط مناسبی را برای جوانان و فارغ التحصیلان کشور فراهم کند.»
عدم ضرورت وابستگی کشور به نیروی کار خارجی
این کارشناس اقتصادی گفت: «از سالها قبل مهاجرت کارگران از دیگر کشورها به ایران وجود داشته و قانون نیز در این خصوص، شرایطی را تعیین کرده است. فرایند پذیرش کارگران مهاجر، شامل چارچوبهای قانونی و رعایت مختصات بازار کار است. ما زمانی میتوانیم صحبت از نیروی کار خارجی کنیم که نرخ بیکاری پایینی داشته باشیم (حدود ۲ یا ۳ درصد و یا زیر این اعداد و ارقام). اما اکنون نرخ بیکاری ما بالای ۷ الی ۸ درصد است. در برخی از گروهها مثل جوانان و فارغ التحصیلان، این نرخ ۲ و حتی سه رقمی است؛ بنابراین در چنین شرایطی چندان منطقی نیست که ما نیروی کار خارجی داشته باشیم. زمانی صحبت از نیروی کار خارجی میشود که این نیروها بتوانند، انتقال دانش و تکنولوژی برای بازار کار کشور ما داشته باشند. در چنین شرایطی است که کشور از نیروی کار خارجی استقبال میکند. اما نیروهای کار خارجی که در کشور ما حضور دارند، عمدتا اهل کشورهای افغانستان و پاکستان هستند و تخصص چندانی ندارند؛ این افراد نه تنها تخصص خاصی ندارند، بلکه بیشتر کار یدی بلدند و بدون روادید سیاسی و پروانه کار در کشور ما حضور دارند و به بازار کار ما شرایط جدیدی را اضافه نمیکنند و نقشی در توسعه و پیشرفت بازار کار ما ندارند. نکته دیگر این است که این افراد به عنوان تهدیدی برای بازار کار و بخشهای سیاسی و اجتماعی ما در نظر گرفته میشوند. کارگران غیرقانونی حاضرند تحت هر شرایطی کار کنند و این موضوع، به مانع و سدی بزرگ برای نیروی کار ایرانی تبدیل شده است.»
منبع: فرارو
خلیج فارس: عصر ایران تصاویری از بقایای موشک پاکستانی در جریان حمله به شمسر سراوان را منتشر کرده است.
صبح امروز صدای چند انفجار در چند محدوده اطراف سراوان به گوش رسیده است. معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان در تشریح جزئیات این ماجرا گفت: ساعت ۴:۳۰ صبح امروز پنجشنبه، صدای چند انفجار در محدوده شهرستان سراوان به گوش رسید که پس از بررسیهای انجام شده، متوجه شدیم پاکستان یکی از روستاهای مرزی ایران را با موشک مورد هدف قرار داده است. مرحمتی با بیان اینکه در این حمله سه زن و چهار کودک غیر ایرانی کشته شدند، خاطرنشان کرد: یک انفجار نیز نزدیک سراوان صورت گرفته که در آنجا تلفاتی نداشتیم.
خلیج فارس: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۰ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده مهریه در حوزه اجراییه شعب سراسر کشور ثبت شده است که به طور میانگین روزانه ۵۷۰ درخواست اجرای مهریه میشود.
همشهری آنلاین نوشت: معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۰ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده مهریه در حوزه اجراییه شعب سراسر کشور ثبت شده و از این تعداد، ۱۴۰ هزار و ۳۰۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
وی تصریح کرد: مهریه حق است و هر زمان که زوجه بخواهد میتواند برای مطالبه آن درخواست بدهد و اکنون زوجه برای درخواست مهریه باید در هر دفتر اسناد رسمی ازدواج که واقعه عقد ازدواج در آنجا ثبت شده باشد مراجعه کند و در واقع، نیازی به مراجعه به دوایر اجرای ثبت یا مراجع قضایی در وهله نخست وجود ندارد بلکه پس از صدور اجراییه باید به دوایر اجراییه همان شهرستان مراجعه شود.
خلیج فارس: نشست کنگره سراسری خانه کارگر (عادی و فوقالعاده) با حضور ریاست و اعضا در مجتمع کارگران شهید امامی چمخاله برگزار شد. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، در شروع این کنگره گفت: نباید موانع و مشکلات، زبان و چهره ما را دچار ترس کند. معاون دبیرکل خانه کارگر عنوان کرد: در اتفاقات اخیر که برای برنامه هفتم افتاد، با مسائل و مشکلاتی روبهرو شدیم که استمرار خواهد داشت، وقتی برنامه هفتم هر آنچه را که در مدت ۴۳ سال کسب کردهایم، خدشهدار کند، ناگزیر هستیم حرکت کنیم و تحرک داشته باشیم. البته در گذشته هم بعد از برنامه اول و دوم در تمام برنامههای بعدی همین مؤلفههایی که امروز در قالب برنامه هفتم روی میز هیئترئیسه مجلس بوده، وجود داشته؛ اما وقتی به صحن مجلس میرفت، تفکری به اسم حمایت از کارگران بود که مانع از آن میشد. این فعال حوزه کارگری ادامه داد: اگر در این دوره با این موضوع مواجه شدهایم، نتیجه نبودن نماینده واقعی ما در مجلس شورای اسلامی است؛ البته افرادی مانند بابایی تلاش کردند؛ اما جایگاه افراد متفاوت است. اینکه فردی مرجع باشد، در مجلس وجود نداشت.
دولت بزرگترین بدهکار به تأمین اجتماعی است
او ادامه داد: حق بیمه باید در قالب سیستم پرداخت مالیات جمعآوری شود، به خزانه دولت منتقل شده و به صورت تنخواه بازگردد. هر آنچه تأمین اجتماعی از دولت مطالبه دارد، به صورت ساده پرداخت میشود؛ ولی ارزش ریالی سالهای گذشته بسیار متفاوت است. در قانون تأمین اجتماعی تصریح شده که اگر دولت حق خود را پرداخت نکرد، باید بدهی خود را با سود مرکب پرداخت کند، که براساساین بدهی دولت به تأمین اجتماعی 850 هزار میلیارد تومان است؛ اما اگر ساده محاسبه شود، 250 هزار میلیارد تومان خواهد شد. صادقی با اشاره به موارد بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی گفت: دولت در 67 عنوان به تأمین اجتماعی بدهی دارد؛ البته نمیگوییم تمام این بدهی برای این دولت است؛ بلکه در طول سالهای مختلف انباشته شده و امروز به بزرگترین بدهکار به تأمین اجتماعی تبدیل شده است.
دولت و مجلس به تأمین اجتماعی نگاه دوگانه دارند
صادقی با بیان اینکه در برنامه ششم دولت مکلف شده که بدهی خود به تأمین اجتماعی را در سال پایانی صفر کند، عنوان کرد: این اتفاق نیفتاد؛ تأمین اجتماعی سازمانی غیردولتی است که با مبلغهای دریافتی از کارگران و بازنشستگان ایجاد شده و روی پای خود ایستاده. اگر میخواهیم روی پای خودش باشد، باید همه به تعهدات خود عمل کنیم، چرا دولت و مجلس وقتی به تأمین اجتماعی میرسند، آن را فرزندخوانده متصور میشوند و نگاه دوگانه دارند. او اظهار کرد: آنچه اتفاق افتاده، دلسوزی نیست. ما نباید دستورالعملهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را در اقتصادی که مشخص نیست در چه کانالی حرکت میکند، اعمال کنیم؛ آنچه اتفاق افتاده، خط تحلیل نئولیبرالیسم است که به معنی سرمایهداری افسارگسیخته است و با معیارهای رهبری در حوزه سیاستهای کلان صندوقهای کارگری متضاد است. صادقی تصریح کرد: آنچه در برنامه هفتم به مشام ما میخورد، بوی ضربهپذیرکردن بازنشستگان و کارگرانی است که طرفدار نظام و انقلاب هستند. با متناسبسازی موافق هستیم؛ درصورتیکه منابع آن تعریف شده باشد که در برنامه ششم صراحت داشت. علی ربیعی، عضو شورای مرکزی خانه کارگر، در ادامه این نشست گفت: متوسط رشد اقتصادی ما در 40 سال بین دو تا سه درصد بود؛ درصورتیکه در سندهای چشمانداز هشت درصد پیشبینی شده و این موضوع فاصله ما را با کشورهای دیگر بیشتر کرده و در جامعه کارگری هم تأثیرگذار است. عضو شورای مرکزی خانه کارگر ادامه داد: فقدان رشد اقتصادی باعث شده صندوق تأمین اجتماعی ناپایدار شود؛ چراکه کارخانهها شکل نگرفتهاند و کارگران صنعتی ما رشد پیدا نکردهاند و ما صنایع را نوسازی نکردیم که خطرناک است. وزیر اسبق کار عنوان کرد: تعداد افراد در انتظار شغل و ناامید در دستیابی به شغل روزبهروز بیشتر میشود. امروز میانگین بیکاری در بین جوانان 20 تا 30 درصد است؛ افرادی که نه شغل دارند، نه در حال آموزشاند و نه دارای مهارت، در حال افزایش است. شغلهایی به وجود آمده که کیفیت ندارند، دو میلیون شاغل در اسنپ و تپسی در یک شهر داریم. اعلام میشود که اشتغالزایی شده است؛ اما اینها ناامیدکنندهترین و ناپایدارترین شغلهایی هستند که ایجاد شده است. نبود رشد اقتصادی به گسترش فقر منجر میشود، فردی که یک بیماری پیدا میکند، از دهک خود سقوط میکند و در این شرایط باید سیاستگذاری معطوف به حفظ طبقه داشته باشیم که ممکن نمیشود. سخنگوی سابق دولت با اشاره به تغییرات جمعیتی در کشور گفت: نیروی کار آینده از نظر سلیقه و ذائقه شغلی متفاوت هستند و برای مواجهه با آن آمادگی نداریم. باید مشاغل خدماتی را افزایش دهیم. گرایش نیروی کار در آینده بر مبنای تکنولوژی خواهد بود و با کاهش پهنای باند و نبود زیرساخت برای آینده با بحران شغل مواجه خواهیم شد. حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، در ادامه این نشست گفت: در قانون کار که سیر تکاملی داشته، توجه به حقوق کارگران مورد تأکید بود و در همین راستا رسیدگی به اخراج کارگران به هیئتهای حل اختلاف واگذار شد و این مقدمه اختلاف نظر بین جامعه کارگری و افرادی بود که مدیریت صنعتی و کشاورزی کشور را در دست داشتند.
حداقل حقوق از یکدوم خط فقر هم کمتر است
وزیر اسبق کار بیان کرد: درحالحاضر حداقل حقوقها زیر یکدوم خط فقر است و با جامعهای که بیشتر مردم آن زیر خط فقر و حداقلیبگیر است، میخواهند پیشرفت ایجاد کنند. البته روابط کار در چند سال آینده تغییر خواهد کرد؛ حتی مسائل حقوقی هم تغییر پیدا میکند و جامعه کارگری باید برای تغییرات آینده آماده باشد. کمالی ادامه داد: ما به دنبال افزایش تشکلها هستیم تا مشورتگرفتن افزایش پیدا کند؛ محیطهای کاری به شکلی است که فرد وقتی از محیط کار میرود، انگار از زندان آزاد شده. عضو شورای مرکزی خانه کارگر گفت: عدهای وقتی به کارگران میرسند، از دادن حقوق آنها ناراحت هستند و کارگر باید برای گرفتن حقوق خود گریه کند. این نگاه عزتمندانه و آبرومندانه نیست، با این وضعیت نمیتوان به کار ادامه داد.
فقر روزبهروز در حال افزایش است
کمالی بیان کرد: اگر فرض کنیم تورم 40 درصد است، وقتی حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند، قدرت خرید 20 درصد افزایش مییابد و سال به سال فقر توسعه پیدا کرده و فشار روی مردم بیشتر میشود. مجموعه تشکلهای کارگری باید به حمایت از کارگران توجه بیشتری داشته باشند و با هر گرایشی از حقوق جامعه کارگری دفاع کنند.
افزایش سن و سابقه تصمیمی یکطرفه و تند بود
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در پایان این کنگره گفت: مسئله مهم ما در این کنگره تطبیق با قانون جدید درباره خانههای کارگر بود. بنا است آییننامهای برای آن تنظیم شود که تا امروز به وزارت کشور ابلاغ نشده تا تطبیق اتفاق بیفتد. در قانون جدید منع فعالیتهای سیاسی بهصراحت اعلام شده است، برای مسئولیتها هم عنوانهای جدیدی مطرح شده که باید خود را با آن تطبیق بدهیم.
نظام استاد-شاگردی قابلیت اجرا ندارد
او با اشاره به نظام استاد-شاگردی اظهار کرد: این موضوع با چه محاسبهای تصمیم گرفته شده است. شرایط بازار کار و عرضه و تقاضا تغییر کرده است، عرضهکننده نیروی کار به کارهای ساده تمایلی ندارند و جنس تقاضای کار تغییر کرده است. براساس قانون جدید، سقف افزایش سابقه 42سالو یک ماه است، سن بازنشستگی هم به 62سالو یک ماه میرسد و این تصمیمگیری کاملا یکطرفه است. این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: نمیگوییم نیروی کار نیست، نیروی کار برای مسیری که میخواهیم نیست، حتی با وجود اینکه کارهایی انجام شده و مراکز آموزش عالی تربیت دانشجویان متناسب با نیروی کار موظف شدهاند؛ اما این کارها راهگشا نیست. محجوب خاطرنشان کرد: به فرض امکان نظام استاد-شاگردی، آیا این کار عادلانه است، چرا باید قانون دور زده شود، دورزدن قانون در قانون برنامه چه مفهومی دارد. در پایان کنگره سراسری خانه کارگر (عادی و فوقالعاده)، قطعنامهای درباره ضرورت توجه به اصل سهجانبهگرایی، حل مشکل کارگران و ترمیم دستمزدها صادر شد.
منبع: شرق
خلیج فارس:بنا بر اعلام معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران سهشنبه ( ۳۰ آبان ماه) بدون کیف به مدرسه میروند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین ها؛فهمیه طباطبایی، خبرنگار در این خصوص نوشت: آموزشو پرورش تهران گفته دانش آموزان ابتدایی سه شنبه بدون کیف بیان مدرسه که میخایم کل روز بازی کنن.
شما بخونید در تهران معلم کم است اینطوری کمبود رو جبران میکنیم.
آقای صحرایی این طرح را حاجی بابایی سال ٩٢ با پنجشنبهها کرد و بعد هم به طور کل تعطیلیش کرد که کمبود معلم به چشم نیاید.
پست های جدیدتر