کالاهای اساسی

خلیج فارس: تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.

به گزارش خلیج فارس؛ وخامت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قرارداد‌های مربوطه با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.

آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نه‌تن‌ها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.

آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه ۱۴۰۲ را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.

شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به همراه نداشته است.

بدون تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.

توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم‌برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب‌پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.

ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.

مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال ۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.

حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.

در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، ۱.۰۵۶ میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲‌درصدی در ارزش حکایت دارد.

خلیج فارس: مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: بنابر اعلام مرکز آمار جمعیت دام دی ماه نسبت به آذر ۴ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خلیج فارس؛ افشین صدردادرس گفت: قیمت کنونی هر کیلو دام زنده ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است که بر این اساس هر کیلو لاشه درب کشتارگاه با نرخ ۵۶۰ تا ۵۷۰ هزار تومان عرضه می شود.

به گفته او، وضعیت کنونی عرضه گوشت قرمز نسبت به تقاضا مناسب است به طوریکه کمبودی برای سرانه مصرف فعلی نداریم.

صدردادرس ادامه داد: بر اساس اعلام گزارش مرکز آمار جمعیت دام سبک کشور با احتساب زایش های پاییز به ۶۲ میلیون رسیده است و در خصوص زایش های زمستان هم نمی توان برآورد دقیقی داشت.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک افزود: بنابر اعلام مرکز آمار کشتار جمعیت دام دی ماه نسبت به ماه قبل ۹ درصد و نسبت به دی ماه سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد تولید وضعیت مناسبی ندارد.

به گفته او، واردات دام و گوشت قرمز به عنوان یکی از سیاست های قیمت دستوری نتیجه بخش نبوده است، از این رو دولت برنامه ریزی خود در خصوص حذف ارز ترجیحی که همان توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک است، را باید اجرا کند.

صدردادرس گفت: اجرای مکانیزم کالابرگ الکترونیک برای دولت و مصرف کننده مقرون به صرفه است و از طرفی چرخ تولید به حرکت در می آید که این موضوع منجر به کاهش تورم می شود.

منبع: خبرآنلاین

خلیج فارس: اجرای طرح سراسری کالابرگ الکترونیک کلید خورد.طرحی که به اندازه‌ استقبال مجریان و دست‌اندرکاران دولتی آن، محبوب نیست و همیشه هیبت ترسناکی برای مردم داشته است. مردم با نگرانی به این طرح نگاه می‌کنند و گاهی به هم می‌گویند دولت قصد دارد یارانه نقدی را ازشان بگیرد و در عوض یک‌مشت کالای به‌دردنخور تحویل‌شان بدهد.

به گزارش خلیج فارس؛ کالابرگ الکترونیک یا همان کوپن دهه ۶۰ که یک سالی می‌شود در ایران سر زبان‌ها افتاده است، عاقبت پس از چکش‌کاری‌ها و تعلل‌های فراوان به اجرا درآمد. این کالابرگ الکترونیک همان کوپن ۳۰ سال پیش است که حالا به شکل کارت‌های الکترونیکی و اعتباری درآمده است.

این طرح پیش‌تر و به‌ طور آزمایشی در چهار استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیلان اجرا شده بود و دولت حالا اجرای سراسری آن را آغاز کرده است. آن‌طور که در این اطلاعیه آمده، «در این طرح، اعتبار کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر شارژ شده است و آنان می‌توانند یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، از این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول طرح ملی کالابرگ الکترونیک استفاده کنند».

در این طرح، دارندگان کالابرگ الکترونیکی تنها می‌توانند از فروشگاه‌های معین و برخی خرده‌فروشی‌ها خرید کنند. مقام‌های دولتی می‌گویند طرح کالابرگ الکترونیکی کاملا اختیاری است و «هیچ عنوان به معنای حذف یارانه نیست، بلکه شارژ حساب یارانه‌بگیران برای ماه بعد است».

آن‌ها همچنین مدعی‌‌اند این طرح با اهداف مشخصی از جمله حمایت از «اقشار ضعیف» و «جلوگیری از تورم» به اجرا درآمده و تنها برای خانوارهایی است که یارانه دریافت می‌کنند. در جریان حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، مجلس موافقت با حذف این ارز را به این مشروط کرد که دولت برای جبران اثر حذف یارانه ارزی این کالاها بر معیشت مردم، راهکاری ارائه دهد. در نهایت مقرر شد اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بر مبنای قیمت کالاهای اساسی در دستور کار قرار بگیرد؛ اما در ابتدای کار، به‌ دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های موردنیاز، این طرح به طور آزمایشی در چهار استان به اجرا درآمد.

خبرگزاری ایسنا در توضیح این طرح نوشته است: در این مرحله برای هر فرد شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم‌مرغ و حبوبات با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است.

البته خرید همه این اقلام اجباری نیست و افراد می‌توانند به هر میزان از هر کدام از این کالاها و از هر مارکی خرید کنند؛ اما سقف اعتبار اختصاص‌یافته به هر فرد از میزان یارانه نقدی او فراتر نخواهد رفت.

این طرح در قالب «فجرانه» به مدت ۳ ماه به گونه‌ای اجرا می‌شود که «شرط خرید ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه» حذف شده و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ به عبارتی با این افزایش اعتبار، تورم ایجادشده کالاهای اساسی پوشش داده می‌شود و قیمت سبد ۱۱ قلم غذایی برای مشمولان به جای ۷۴۳ هزار تومان به نرخ روز، ۵۲۳ هزار تومان براساس قیمت سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

یکی از سوال‌هایی که در زمان استفاده از این اعتبار برای افراد مطرح می‌شود، سازوکار استفاده از این اعتبار است. برای مثال اینکه آیا افراد می‌توانند تمام اعتبار ۲۲۰هزارتومانی خود را صرف خرید برنج یا گوشت کنند؟ در همین رابطه نکته مهم دیگری که یحیوی به آن اشاره کرد این بود که افراد نمی‌توانند تمام اعتبار ویژه ۲۲۰هزارتومانی خود را صرف خرید یک کالا کنند، بلکه برای هر کالا اعتبار مشخصی در نظر گرفته شده است. برای مثال ۷۵هزارتومان برای خرید نیم‌کیلو گوشت قرمز به ازای هر نفر در نظر گرفته شده است.

مجلس با اجرای سراسری این طرح به دولت اجازه داد به منظور «جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی» در سال ۱۴۰۲، علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کالابرگ الکترونیکی هم به آن‌ها بدهد.

کارشناسان در مخالفت با اجرای این طرح گفته‌اند که «تجربه نشان داده است این منابع صرف ذی‌نفعان نخواهد شد».

چندی پیش روزنامه تعادل نیز با ابزار تردید درباره موفقیت‌آمیز بودن این طرح نوشت که محدودیت‌های درآمدی و نبود اعتماد باعث شده است مردم یارانه نقدی را به کالابرگ یا کوپن ترجیح دهند. این روزنامه افزود: «چند ۱۰ میلیون ایرانی در خانوارهای مختلف از نظر اقتصادی به شرایطی رسیده‌اند که برای ادامه زندگی به حمایت‌های دولتی نیاز دارند و این زنگ خطر می‌تواند در آینده به تشدید فقر منجر شود.»

واکنش کاربران به طرح جدید دولت رئیسی برای مقابله با گرانی:

* مجید غمخوار، روزنامه‌نگار: فروشنده که تازه مغازه‌اش به طرح کالابرگ وصل شده نفری ۴۰ هزار تومان از حساب مشتریای بدبخت میکشه برای خودش تا بهشون جنس یارانه‌ای رو بده کل پول کالا برگ رو با مقداری از پول خود ملت بر میداره و بهشون میگه برید دو روز دیگه بیاید بهتون جنس بدم.

* نواب، یکی از کاربران فضای مجازی هم با گلایه نوشت: این کالا برگ دیگه چیه مردم بخاطرش دم مغازه‌ها صف کشیدن؟ مردم رو تحقیر نکنید.

* ایرج دیگر کاربر توئیتر هم نوشته است: جلوی یه مغازه غلغله بود. از خانم مسنی پرسیدم صف چیه؟ گفت صف کالابرگ. 220 تومن جنس می دن. دو ساعت بعد وقتی همون مسیر رو برمی گشتم ، دیدم خانمه هنوز منتظر ایستاده. گفتم هنوز نگرفتید؟ گفت از 9 صبح این جام! ساعت 8 شب بود. چه اصراری به تحقیر مردم دارید؟

* مژگان هم با گلایه توئیت زد: چند روزه که بخشی از ملت در صف‌های شلوغ کالابرگ فجرانه دارن می ایستن، بیشتر ساعات سیستم‌های این کالابرگ قطع هست، بعضی فروشگاه‌ها دارن کلاه سر مردم میذارن و تخلف کیفیت و قیمت و … دارن.

* نسرین هم واکنش نشان داد و گفت: آقایان مسوول که نمیدونم کی هستن حواستون هست کالابرگ وسیله‌ای برای عدم رعایت شان مردم شده؟ حواستون هست اونطور که گفتید اجرایی نمیشه؟ حواستون هست فروشنده‌ها یکسریاشون بجز مبلغ کالابرگ پول هم از مردم میگیرن؟ حواستون هست همه‌ی اجناس‌رو نمیدن؟چرا بازرس نمیزارید؟ کجا باید گزارش تخلف داد؟

* محمد ازحامیان این طرح در حساب توئیتری خود نوشت: رفتم سبد کالا گرفتم،هر چی خودت میخواستی میتونستی بگیری،میونستی به اندازه همون مبلغ برداری یا اگه زیاد شد مبلغ اضافی پرداخت کنی. اگه به همین روال باشه و ربطی به کالابرگ الکترونیکی نداشته باشه و جنس دلخواهت بگیری و مهمتر از همه ادامه دار باشه خوبه و میتونه کاری مثبت برای دولت باشه.

* نرگس هم در توئیتر خود اینگونه نظر داد: آقای دولت کالابرگ میدی به قشر ضعیف دمت گرم ولی لطفا جوری مدیریت کن صف درست نشه جلو مراکزی که کالا میدن ، چند روزه تو مسیر برگشتم شاهد این صحنم که تو سرما و بارون ملت صف کشیدن از زن و مرد ، این حفظ کرامت انسانی نیست…

منبع: برترین‌ها

خلیج فارس: خبرگزاری ایلنا گزارشی منتشر کرده است که در آن اشاره کرده مصرف بالای قند و شکر توسط ایرانی‌ها و میزان ابتلای بالا به دیابت و فشار خون در ایران، نه به دلیل ذائقه ایرانی‌ها بلکه به این دلیل است که مردم به دلیل عدم توان خریدِ درست، جایِ پروتئین و لبنیات را با قند و شکر پر کرده اند.

این خبرگزاری نوشته: اخیرا یکی از روزنامه‌ها در گزارشی از نتایج طرح غربالگری دیابت و فشارخون وزارت بهداشت سخن به میان آورده و با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش چاقی و دیابت میان مردم، راهکار رفع این چالش در عرصه سلامت را کاهش یارانه قند و شکر به همراه یارانه نان ارزیابی کرد.

وزارت بهداشت در ماه‌های اخیر در طرح بزرگ غربالگری و شناسایی افراد بیمار دیابتی و دچار فشار خون، توانسته حجم بالایی از مبتلایان به قند خون و چاقی را شناسایی کند که همزمان به در آستانه ابتلا یا مبتلا به دیابت هستند.

رسانه مورد نظر با اشاره به این خبر که «۱۶ میلیون ایرانی {چاق} هستند چون نان و شکر در سبد مصرفی آن‌ها بیش از حد نیاز است» علت این مشکل را ارزانی و بالابودن میزان یارانه آرد و شکر ارزیابی کرد.

در این گزارش این رسانه -که در واکنش به آمار رو به افزایش فشار و قند خون و چاقی اخذ شده توسط وزارت بهداشت تهیه شده- آمده است: «مسئولان چه در حوزه اقتصاد و چه کلان‌تر هنوز گمان می‌کنند که باید به آرد سفید و شکر و روغن نباتی که خوراک بیشتر مردم است، یارانه داد و افتخار کرد که خوراک مردم فقیر را تأمین کرده‌ایم! سپس توفان دیابت و چاقی و بیماری‌های قلبی و عروقی و آن انسان چاق فاقد کارایی و توان عملیاتی، می‌ماند روی دست بخش دیگر دولت‌ها یعنی وزارتخانه‌های بهداشت و بیمه‌ها… آنگاه ده‌ها برابر پول یارانه‌ای را که در جای نادرست هزینه می‌کنیم، برای درمان سیاست‌های غلط خود خرج خواهیم کرد.»

البته مباحثی مثل کنترل مصرف از طریق افزایش قیمت کالاها، مسئله‌ای‌ست که متخصصان آن را وابسته به سطح میزان کشش کالاهای پرمصرف می‌دانند. اما انتشار گزارش اخیر درحالی صورت گرفت که روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه وزیر جهاد کشاورزی در اظهارنظری از افزایش قیمت خرید گندم از کشاورزان خبر داد. وی اظهار کرد: بنا به خرد جمعی، کار کارشناسی و هماهنگی‌های صورت گرفته با دولت، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۳-۱۴۰۲ به مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب و اعلام می‌شود.

با این حال، حجم مالی منابع اختصاص یافته به آرد و نان در قیاس با سایر یارانه‌ها و میزان افزایش آن چندان چشم‌گیر نیست. زیرا آرد و نان و حتی شکر، بیشتر تابع قیمت‌های داخلی (و نه نرخ ارز) است. برای مثال در گزارش سازمان غله کشور در دهه هشتاد خورشیدی، این امر به خوبی اثبات می‌شود که روند افزایش یارانه‌های دیگر کالاها، از سال هشتاد به این سو قرابتی با روند افزایش یارانه‌های آرد و نان ندارد.

انتقادات از وضعیت مصرف و قیمت تمام شده کالاهای اساسی در کشور در شرایطی مطرح است که طبق اذعان مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و درمان در مهرماه امسال، مصرف نان در میان مردم ایران (بیشتر به خاطر گرانی سایر انواع مواد خوراکی) تنها حدود ۳۰ از سایر کشورهای خاورمیانه بیشتر است، حال آنکه میزان مصرف غلات مردم طی یک دهه گذشته تغییر چندانی نداشته است. این درحالی است که در یک مطالعه جدیدتر، میزان هزینه خانوار ایرانی به‌طور متوسط برای تهیه نان از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۱ بیش از پنج برابر افزایش یافته است.

یک انتقاد نه چندان صحیح!

البته این اولین بار نیست که نسبت به بالابودن میزان یارانه دولت به دو کالای اساسی شکر و آرد انتقاد می‌شود و منتقدان بالابودن حجم یارانه پرداختی را باعث ناترازی در بودجه عنوان می‌کنند. میرکاظمی (رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور) سال گذشته اعلام کرده بود: در بخش نهاده‌های تولیدی و کالاهای اساسی و دارو سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار یارانه اختصاصی می‌یابد.

فاصله‌ای که قرار است دولت با یارانه بین قیمت تمام شده تولید آرد و شکر با قیمت خرید آن از تولیدکننده پر کند، البته مبلغ قابل توجهی است. با این حال، به نظر هشدار نسبت به تبعات سیاست غلط لازم است، اما معمولا دولت‌ها باتوجه به آگاهی و هوشمندی نسبی در قبال تبعات تصمیمات ناگهانی درباره قیمت کالاهای اساسی و راهبردی، معمولاً از توجه به برخی ماجراجویی‌ها و خیال‌پردازی‌های اقتصادی در رسانه‌ها از سوی حامیان اندیشه اقتصاد بازار آزاد، اجتناب می‌کنند.

با این وجود اما به نظر می‌رسد مهمتر از پرداختن به این سیاستِ «اجرا نشدنی» نقد منطق فکری موجود در پس ذهن برخی محافل اقتصادی، فکری و اتاق‌های بازرگانی است که ممکن است روزی دوباره اشتباهات اقتصادی دیگری را به دولت تجویز کنند.

افزایش قیمت کالای اساسی؛ بی‌تاثیر بر مصرف و ضدِ معیشت فرودستان است

مصطفی شریف (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره حذف یارانه کالاهای اساسی خوراکی مثل نان و شکر اظهار کرد: دولت در مقابل بحث وظیفه تامین یارانه‌ها به اشکال مختلف تحت فشار بودجه‌ای است و ما در این زمینه نباید تعارف کنیم و این مشکل فشار بودجه‌ای وجود دارد. دولت ناگزیر از آن است که به گونه‌ای این یارانه را مدیریت کند، اما در مدیریت یارانه راه‌های مختلفی وجود دارد که این راه‌ها نباید به زیان اقشار آسیب‌پذیر به و به‌ویژه کارگران و فرودستان باشد.

وی افزود: اینکه راه‌های دولت برای کاهش هزینه درست است یا خیر، نیازمند کار پژوهشی و تحقیقی است و صرفاً روی اظهارنظر چند کارشناس یا یک رسانه نمی‌توانیم یک نقشه راه برای حل مشکل مصرف و یارانه طراحی کنیم.

شریف تصریح کرد: یارانه‌ها عمدتاً توسط افراد ضعیف جامعه دریافت می‌شود و مصرف یارانه به‌ویژه در حوزه غذایی و خوراکی هزینه‌های زندگی را برای همین بخش که کارگران در زمره آن‌ها هستند، کاهش می‌دهد. با حذف این یارانه به دلیل آنکه کشش مصرفی و حساسیت مصرف‌کننده در این کالاهای اساسی به تغییرات قیمتی بسیار پایین است، تنها افزایش هزینه‌های خانوار را خواهیم داشت. ضمن اینکه گرانی کالاهای خوراکی خود دوباره به کسب و کارهایی که از کالاهای اساسی یادشده در محصولات خود استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و به گرانی بسیاری اقلام دیگر که از آرد، نان و شکر تهیه می‌شوند، خواهد انجامید.

این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه تغییرات قیمتی در حوزه کالاهای کم کشش یا اساسی، تنها آسیب زیستی و معیشتی گروه‌های آسیب‌پذیر را زیاد می‌کند، تاکید کرد: حتما با توجه به تجربه‌ای که درباره کاهش یارانه سایر کالاها در گذشته داشتیم، با افزایش قیمت یک کالای اساسی، سایر کالاها به صورت دومینوار گران خواهد شد و با وجود ضروری بودن و کشش بسیار کم قیمتی، مصرف کالا تغییر خاصی نخواهد داشت و صرفا یک آسیب بیشتر متوجه سبد هزینه‌های دهک‌های پایین خواهیم داشت.

تجربه‌ی گرسنگی مفرط برای اغلب کارگران به خاطر تغذیه ضعیف

اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران و کارشناس روابط کار) در رابطه با گزارش‌های مربوط به وزارت بهداشت و واکنش برخی رسانه‌ها و گره زدن آن به مصرف نان و شکر اظهار کرد: مسئله این است که اگر افرادی حامی حذف یارانه‌ها به خاطر الگوی مصرف ناصحیح به ویژه در اقلام خوراکی هستند، این را درک نمی‌کنند که این نوع گرانی تنها بر مصرف گروه‌هایی تاثیر می‌گذارد که از نظر درآمدی وضعیت خوبی دارند و برای آن‌ها جایگزینی در سبد غذایی بجای نان و شکر وجود دارد.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود برخی از افراد جامعه (مثلا ۱۶ میلیون نفر) به چاقی مفرط دچار شدند، باید قبل از هرچیز از نظر اقتصادی و طبقه‌بندی درآمدی دسته‌بندی شود. یعنی مشخص شود چند درصد از این ۱۶ میلیون نفر از جامعه کارگری هستند. بنده احساس می‌کنم که کمترین بخش تشکیل دهنده این جمعیت ۱۶ میلیونی را کارگران کشور تشکیل می‌دهند؛ قشری که بخش قابل توجهی از آن بنابر آنچه ما می‌دانیم از مشکلات تغذیه نیز رنج می‌برند. بسیاری از کسانی که درحال انجام کار یدی هستند، با تغذیه نامناسب مواجه‌اند زیرا درآمد مکفی برای دریافت کالری و مواد لازم را ندارند.

قربانی ادامه داد: در یک مورد ما در محیط کار خود در منطقه غرب تهران این امر را مورد بررسی قرار دادیم و پس از حضور کارشناس تغذیه در محل، وی تشخیص داد که اغلب کارگران به خاطر تغذیه ضعیف و عدم مصرف کافی صبحانه و نداشتن وعده ناهار، تا ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح دچار گرسنگی مفرط شده و بهره‌وری خود را به مرور از دست می‌دهند. این بررسی میدانی در چند کارگاه پر جمعیت دیگر غرب تهران نیز انجام شده و نتایج مشابهی داد. بررسی اخیر برخی کارشناسان تغذیه درباره اینکه مصرف گوشت قرمز برخی دهک‌ها در سال به زیر دو کیلوگرم رسیده است، موید همین مطلب است که وضعیت تغذیه‌ای دهک‌هایی که کارگران در آن حضور دارند، به نحوی نیست که بخش قابل اعتنایی از آنان در میان آن ۱۶ میلیون فرد درگیر چاقی مفرط باشند که دولت اعلام کرده است.

این فعال کارگری تصریح کرد: نتیجه کار کارشناسی آن متخصص تغذیه به شکل تجویزی این بود که صرفا برای افزایش بهره‌وری به حد استاندارد و حداقلی، باید یک میان وعده به کارگران قبل از ساعت ناهار (مثلا در ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح) داده شود. از آنجا که اغلب شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور هیچ وعده صبحانه، ناهار یا شامی را به نیروی خود نمی‌دهند، دادن این میان وعده بسیار مختصر از دید آن کارشناس تغذیه بسیار ضروری بود. چه اینکه، بررسی میدانی خود ما در کارگاه‌های کوچک جنوب و غرب تهران نشان می‌داد که بسیاری از کارگران در طول روز از داشتن یک وعده غذای گرم محروم هستند.

وی با اشاره به برخی تعهدات کارفرمایان به ویژه در کارگاه‌های دور از شهر و مناطق مشابه شهرک‌های صنعتی و کلیه کارخانه‌ها و شهرک‌های دور از شهر به تامین غذای کارگران، گفت: طبق ماده ۱۵۱ قانون کار، «در کارگاه‌هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، کارفرمایان موظف هستند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن بایدغذای گرم باشد.». به این ترتیب کارفرما در جایی که امکان تهیه غذا برای کارگران وجود ندارد، حداقل وعده ناهار را به ویژه در مناطق دور از دسترس غذاخوری‌ها و مراکز تهیه غذا فراهم کند.

قربانی تاکید کرد: در واحدهای کوچک حاشیه شهر ما گاهی حتی اگر کارگر به مراکز تهیه غذا دسترسی داشته باشد، امکان مالی خرید ندارد و یا اگر از خانه با خود غذایی تهیه کرده باشد، امکان گرم کردن آن را اغلب ندارد. لذا این مشکل تغذیه‌ای در کنار الگوی غلط تغذیه به خاطر مشکلات معیشتی برای اغلب کارگران وجود دارد و به همین دلیل، بعید است مسئله ۱۶ میلیون فرد چاق در کشور به دلیل مازاد مصرف نان و شکر، مشمول حال جامعه کارگری شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران افزود: اگر ما در کشور مشکلاتی مثل آسیب قند و فشار خون را نیز داریم، این آسیب باز هم به نوع عملکرد وزارت بهداشت در زمینه تنظیم‌گری نظام مصرف و تغذیه و همچنین کاهش میزان هدایت آموزشی جامعه در حوزه پیشگیری بازمی‌گردد. ضمن اینکه تعارض منافعی در بخش درمان کشور ما وجود دارد، ساختار نظام بهداشتی کشور در بسیاری از بیماری‌های شایع غیرمسری «پیشگیری محور» نیست. این درحالی است که وظیفه ذاتی وزارت بهداشت قبل از هرچیزی پیشگیری عمومی است.

وی با اشاره به اینکه «دسترسی کارگران به خاطر فقر مالی به بسیاری از انواع دیگر کالری در سبد غذایی خودش قطع شده و اتکای تامین کالری کارگران بیشتر به نان و چای و قند است» اظهار کرد: ما در بسیاری از کارگاه‌ها می‌بینیم که قوت قالب کارگران در زمانی که ضعف بر آن‌ها قالب می‌شود، نان یا برنج خالی است. در شرایطی که امکان سایر اقلامی که کالری را تامین می‌کند (مانند حبوبات، لبنیات و انواع گوشت‌ها) ضعیف است، کارگران برای جبران خلاء کالری بیشتر به مواد غذایی ارزان از جنس غلات و کربوهیدرات‌ها روی می‌آورند و به همین خاطر، نان و قند برای کارگران بسیار اهمیت ویژه‌ای دارد.

قربانی ادامه داد: فقدان مواد غذایی با ارزش باعث شده کارگران در سنین نزدیک به پیری و میانسالی درگیر بسیاری از بیماری‌ها باشند. مثلا بحث پوکی استخوان در میان کارگران تازه بازنشسته شده به شدت شایع است. علت آن این است که بسیاری از کارگران به دلیل ضعف در نظام تامین یارانه لبنیات، این دسته از مواد غذایی را بسیار کمتر از استاندارد مصرف می‌کنند و کمبود این مواد در کنار پروتئین‌های گوشتی، مشکل‌ساز است.

این فعال کارگری تصریح کرد: کاهش یا حذف یارانه‌ها سیاست درستی برای کنترل مصرف نیست. اگر بحث کاهش مصرف پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ رخ داد، در این فقره مواد غذایی نیز رخ خواهد داد! اگر می‌خواهیم ثابت کنیم که جامعه کارگری شهروند درجه دوم یا فرزند خوانده خانواده ایران نیستند، نباید در زمانی که بحث برخورداری از مواهب وجود دارد، کارگران آخر صف قرار گیرند و وقتی سخن از کاهش برخی خدمات به دلیل بهره‌مندی بیش از حد عده‌ای وجود دارد، سفره کارگران باوجود نقشی که در مشکلات ندارند، به اندازه دیگران کوچک شود!

عضو هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار تهران با تاکید بر آثار تورمی سیاست‌های ناگهانی یارانه‌ای گفت: با وجود تجربه حذف ارز ترجیحی دیدیم، چنین سیاست‌هایی موجب ایجاد تورم جهشی در بسیاری از اقلام مصرفی شد. این درحالی است که دولت قرار بود از محل صرف جویی ناشی از حذف دلار دولتی، امکاناتی به جامعه بدهد که متقابلاً به اندازه آن جبران نشد! لذا در حالت عادی این انتظار وجود دارد که اگر قرار است یارانه نان و شکر به دلیل ضرر مصرف بالای آن کم شود، آن مبلغ به یارانه لبنیات و گوشت که مصرف آن پایین است منتقل شود، اما تجربه تایید می‌کند که دولت‌ها در قبال حذف یک یارانه خاص، آن را از جای دیگر به همان قدر، جبران نمی‌کند و به همین دلیل مردم به درستی با آن مخالفت می‌کنند.

قربانی در پایان اظهار کرد: ما هنوز یک نظم جامع طبقه‌بندی درآمدی و دهکی مطالعه شده در کشور نداریم. به همین دلیل بسیاری هنوز با ثروت بالا یارانه دریافت می‌کنند و بخش اندکی از آن‌ها تاکنون از شمول دریافت حذف شدند و در مقابل هنوز عده قابل توجهی از دهک‌های ضعیف هنوز یارانه دریافت نمی‌کنند. در شرایطی که بانک‌های اطلاعاتی ما درباره درآمد به این میزان خلاء دارد، درباره متغیر حساسی مثل «مصرف» وضعیت بانک اطلاعاتی کشور به مراتب ضعیف‌تر خواهد بود و اساساً سیاستی که بتوان با آن مصرف را دهک‌بندی کرد، بسیار مشکل است. لذا مدیریت مصرف از طریق قیمت نمی‌تواند نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره کارگران و دهک‌های فرودست جامعه و بازنشستگان به بار آورد.