خلیج فارس:خروج اتباع در روزهای اخیر از مرزهای ایران روند صعودی داشته است. وضعیت هم اکنون خروج اتباع از مرز دوغارون را ببینید.








منبع:عصر ایران
خلیج فارس:سخنگوی فراجا با بیان اینکه مهاجرین قانونی دارای گذرنامه یا کارت آمایش و یا برگه سرشماری معتبر کماکان میتوانند در کشور حضور داشته باشند مگر در موارد خاص و با دستور قضایی، از راه اندازی سامانهای برای ثبت و پیگیری شکایات مالی اتباع خارجی خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرنگاری تسنیم؛سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فراجا اظهار کرد: بنابر تدبیر و تأکید فرمانده کل انتظامی مجدداً به کلیه یگانهای مرتبط با طرد اتباع مبنی بر رعایت حق و حقوق و حفظ کرامات انسانی در فرایند خروج از کشور تاکید شد.
وی افزود: سالیان سال اتباع از جمله تبعه کشور افغانستان در ایران بودند و قریب به اتفاق آنها در کنار شهروندان ایرانی زندگی و خدمات صادقانه ارائه دادند و البته همواره نیز مورد تکریم ملت ایران بودند. آنچه مسلم است تعدادی از اتباع به صورت غیرمجاز و بدون مجوز در کشور فعالیت داشتند که میبایست در طی این مدت نسبت به تعیین وضعیت خود به صورت قانونی اقدام میکردند، لذا آنانی که بدون مجوز در کشور ایران هستند میبایست در کمال احترام کشور را ترک نمایند و این جزو قوانین مسلم کشور ولا یتغیر است، شاید در زمان و فرصتی دیگر بتوانند از طریق قانونی با رعایت الزامات و اخذ مجوز به ایران بازگردند.
منتظرالمهدی بیان کرد: تعدادی از عزیزان کشور افغانستان که در حال طرد از کشور هستند مطالبات مالی از افراد حقیقی یا حقوقی دارند که میبایست قبل از طرد به حق و حقوق خود برسند و سپس کشور را ترک کنند، لذا پلیس به عنوان وکیل و پیگیر مطالبات مالی و اموال آنان است. در این خصوص نیز دفاتر کفالت وزارت کشور که برگه خروج لز کشور صادر مینمایند توجه به زمان بندی مناسب برای اخذ مطالبات آنان دارند لیکن چنانچه افرادی که میبایست کشور را ترک نمایند و نتوانستند در زمان مقرر حق و حقوق خود را دریافت کنند میتوانند با ارائه مدارک و اسناد مثبته به ادارات پلیس مهاجرت و اتباع خارجی در سراسر کشور مراجعه و گزارش و شکایت خود را ثبت نمایند. به زودی نیز سامانهای برای ثبت شکایات مالی و گزارشات و حتی دریافت خدمات برای اتباع خارجی ایجاد تا تسریع و تسهیل در امورات آنان گردد.
سخنگوی فراجا ادامه داد: در این باره نیز دستور فرمانده کل انتظامی به پلیس مهاجرت و اتباع خارجی به عنوان وکیل آنان مبنی بر پیگیری مطالبات اتباع ابلاغ شده است. عزیزان و مهاجرین قانونی که دارای گذرنامه یا کارت آمایش و یا برگه سرشماری معتبر هستند کماکان میتوانند در کشور حضور داشته باشند و کسی حق طرد آنان را ندارد مگر در موارد خاص و با دستور قضایی. از همه شهروندان عزیز کشورمان درخواست مینمایم نسبت به رعایت کرامات انسانی و مهمان نوازی از اتباع مجاز اقدام و با آنهایی که به هر دلیل میبایست از کشور خارج شوند نیز با ملایمت و مدارا رفتار نمایند و خدایی ناکرده موجبات هتک حرمت و خاطره بد در حین خروج از کشور ایجاد نشود.
منتظرالمهدی تأکید کرد: همکاران من نیز ملزم شدند در مراکز طرد و پایانه های مرزی تسهیلاتی از جمله برپایی ایستگاههای صلواتی و خدماتی برای این عزیزان فراهم نمایند تا بسلامت کشور را ترک نمایند. شهروندان نیز می توانند هرگونه درخواست ویا گزارش در خصوص اتباع خارجی را به دفاتر پلیس مهاجرت اعلام نمایند.
خلیج فارس:این روزها که اخبار خروج افغانستانیهای غیرقانونی از ایران منتشر شده، برخی مدعیاند که اجاره خانه در مناطق جنوب تهران و دیگر کلانشهرها نیز کاهش پیدا کرده است. دبیر اتحادیه املاک ضمن برشمردن برخی دلایل، این ادعا را رد میکند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از انتخاب؛سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران، درباره تأثیر خروج افغانستانیها بر کاهش قیمت اجاره در مناطق جنوب تهران گفت: تعداد افغانستانیهایی که از تهران بیرون رفتهاند، نسبت به خانههاییکه خالی شده درصد کمی است. خیلی از افغانستانیهایی که از کشور خارج شدهاند، به صورت غیر قانونی آمده بودند و به همین دلیل خانههای رسمی به نامشان نبوده است. به عبارت دیگر محل زندگی این افراد در کارگاهها و خانههای کارگاهی بوده است. در نتیجه خروج افغانستانیها تأثیر چندانی در کاهش قیمت اجاره نخواهد شد.
وی درباره شرایط اجاره خانه به افغانستانیها بیان کرد: اجاره دادن خانه به افغانستانیها قاعده دارد. این افراد یا باید پاسپورت یا اقامت قانونی داشته باشند. بعد از دریافت این مدارک، باید به پلیس امنیت محله نیز نسخهای از مدارک ارسال شود. در غیر این صورت اجاره خانه غیرقانونی است و مجازات دارد. یکی از این مجازاتها مصادره ملک است. مشاورین املاک نیز عموماً تن به این کار نمیدهند که خانه غیرقانونی اجاره دهند. افغانستانیها بعضا کسانی را کاندید نوشتن قراداد میکنند که ایرانی باشد و بعد از آن فرد اجاره میکنند.
لطفی درباره خرید خانه و اجاره بالا توسط افغانستانیها گفت: وقتی تقاضا برای یک کالا زیاد میشود، مسلماً قیمت آن بالا میرود. افغانستانیها، چون اجاره را بین چند نفر تقسیم میکردند، برای آنها صرفه داشت و قیمت هرچه هم باشد را پرداخت میکنند. بخشی از این افراد هم در باغها و یا خانهها به عنوان سرایدار بودهاند و فشاری به تعداد مسکن نیاوردهاند. شاید خروج آنها به خلوت شدن معابر و توزیع کالاها اثر بگذارد، اما در حوزه مسکن اثر نمیگذارد. به هیچ عنوان افغانستانیها نمیتوانند خرید خانه در ایران انجام دهند.
خلیج فارس:خیابان مصطفی خمینی و حوالی چهارراه سیروس تا چشم کار میکند، مغازه است؛ مغازههایی که کرکره آنها یکیدرمیان بسته یا نیمهباز است؛ راستهای که تا چندی پیش یکی از شلوغترین و پرهیاهوترین بازارهای تهران بود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه ایران؛ در شماره امروز خود گزارش میدانی «ایران» از بازار کیف پس از خروج اتباع افغانستانی را منتشر کرده. این گزارش به قلم نیلوفر منصوری نوشته شده و از خالی شدن بیسروصدای بازار کیف پس از خروج اتباع حکایت دارد.
خیابان مصطفی خمینی و حوالی چهارراه سیروس تا چشم کار میکند، مغازه است؛ مغازههایی که کرکره آنها یکیدرمیان بسته یا نیمهباز است؛ راستهای که تا چندی پیش یکی از شلوغترین و پرهیاهوترین بازارهای تهران بود و فروشندههایی که بسیاری از آنها از اتباع افغانستان بودند و بازار تولید و فروش کیف، کوله، چمدان و ساک را در اختیار داشتند. کمی آن طرفتر در پاساژ عقیق، یکی از دهها مرکز تولید و فروش کیف و کفش که بسیاری از اتباع با اجاره مغازه کیف و کوله میفروختند، نه خبری از فروشندههاست، نه مشتری. اگر هم باشد، بسیار انگشتشمارند.
دو هفته از آتشبس و توقف تجاوزات اسرائیل و چند روزی از اعلام پایان مهلت خروج اتباع افغانستانی مقیم ایران میگذرد؛ مسألهای که حالا وارد مرحله پیچیدهای شده و ابعاد مهم اقتصادی آن در کنار ابعاد سیاسی و امنیتی تا حد زیادی نمایان شده است. به گفته نهادهای داخلی و بینالمللی، بیش از ۵ تا ۷ میلیون شهروند افغانستانی در ایران زندگی میکنند که در حوزههای اقتصادی و کارگری فعال هستند. بر اساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، بیش از ۶۵ درصد از نیروی کار انسانی در انواع بخشهای کارگری در تهران، قم، مشهد و یزد از اتباع افغانستان هستند. آنطور که سید محمود موسوی، رئیس اتحادیه سراجان تهران میگوید:«۸۰ درصد تولیدیهای کیف زنانه در تهران را اتباع افغانستانی در دست داشتند. آنها سالهاست در این حوزه ورود کرده و بدون مالیات و بازگرداندن ارز صادرات به این صنف صدمه وارد کردهاند.»
بوتیکدار کیف و کوله در پاساژ عقیق به صندلی بزرگی تکیه داده و سرگرم تماشای تلویزیون است. میگوید:«بازار قبل از جنگ هم راکد بود اما از این به بعد هم شرایط همان است؛ مشتری و خریدار نیست و در این شرایط نمیدانیم از کجا باید پول به دست بیاوریم تا گذران زندگی کنیم.» او به تولیدات بیکیفیت و ارزان کیفهای تولیدی توسط اتباع افغانستانی اشاره میکند و میگوید:«بسیاری از اتباع افغانستان غیرقانونی وارد کشور شده بودند و در اینجا کار میکردند. بازار را دست گرفته بودند و اکنون با خروج آنها وضعیت بازار کیف دچار تلاطم شده است.»
شاغلان خاموش
بیشتر فروشندههای داخل پاساژ که از اتباعاند سرگرم حساب و کتابهای خود هستند؛ میگویند باید کشور را ترک کنند در حالی که هنوز چکهای مشتریها را تسویه نکردهاند و به برخی از تولیدکنندهها نیز بدهکار هستند. مغازه ابراهیم در طبقه منفی یک است. با ماشین حساب مشغول جمع زدن مبلغ چکهایی است که روی میز رها شدهاند. میگوید:«مجوز کسب دارم و به صورت قانونی در ایران زندگی و کار میکنم، اما تصمیم دارم به کشورم بازگردم زیرا این حرفه دیگر در ایران برای ما صرفه اقتصادی ندارد.» او که یک دختر 4 ساله دارد و نگران آینده او است، میگوید:«دخترم اینجا به دنیا آمده و شناسنامه ندارد اما تا شرایط و سرنوشت خودم مشخص نشود، دوست ندارم فرد دیگری را به خانواده اضافه کنم.»
او با گلایه از اینکه برخی از اتباع افغانستان در اینجا اشتباهات زیادی مرتکب شدهاند، میگوید:«در خیلی از مواقع ما افغانستانیها هم مقصر هستیم و کارهای اشتباهی میکنیم و در آن برنامهریزی نداریم. بیشتر مهاجران افغانستانی در اینجا فرزندان زیادی به دنیا آوردهاند در حالی که وضعیت خودشان بیسامان بود؛ نه شغل و درآمد مناسبی و نه مسکن مناسبی داشتند. خانوادهای را میشناسم که 6 فرزند قد و نیمقد دارد و همسرش هم باردار است. آنها به این موضوع فکر نمیکنند که این تعداد فرزند را برای چه میخواهند.»
ابراهیم معتقد است دولت ایران نباید کار را در همه صنوف از اتباع میگرفت:«مثلاً سنگبری در اصفهان که دست اتباع افغانستانی بود، دچار رکود شده است. وضعیت کیف هم همینطور. بسیاری از کارخانهها خالی از کارگر شده و در وضعیت بد اقتصادی قرار گرفتهاند.» او میافزاید:«بازار کیف در ایران دست ما بود و خیلی از هموطنان من حتی چرخهای کیفدوزی را هم با خودشان میبرند. از آنجایی که بازار کیف در ایران و خارج از ایران را میشناسیم، میتوانیم کسب درآمد کنیم. من و خانوادهام میتوانیم تا پایان سال در ایران بمانیم. الان هم حساب و کتابمان جمع نیست. از خیلیها طلب دارم و به عدهای هم بدهکار هستم. باید به آنها رسیدگی کنم تا حق مردم بر گردن من نباشد. تاکنون هم برای کار و اجاره مغازه هیچ مشکلی در ایران نداشتم و کسی از من بازخواست نمیکرد. راحت تولید میکردم و به راحتی خانه و مغازه اجاره میکردم.»
در بخش دیگری از پاساژ، یک تولیدکننده و یک خریدار افغانستانی در مغازه در حال گپ و گفت هستند. تولیدکننده مجوز کسب دارد و تعدادی کیف به همشهری خود فروخته تا برای سوغات ببرد. مشتری، کیف را داخل نایلون مشکی قرار میدهد و میگوید:«مجوز اقامت در ایران دارم، اما میخواهم از ایران بروم و این هدایا را برای دوست و آشنا میبرم. متأسفانه برخی از هموطنان ما که غیرقانونی وارد ایران شدند، اشتباهات زیادی انجام دادند و به همین جهت دولت ایران مجبور به اقدام شد.»
فروشنده در پاسخ به این سؤال که احساس شما در مورد دوستان و اقوامتان که مجبور هستند کشور را ترک کنند چیست، میگوید:«قطعاً جای خالی آنها در کنارمان خیلی محسوس است اما چارهای نیست و باید تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بود. وضعیت بازار کیف هم قطعاً دچار رکود میشود اما بعید میدانم زمان زیادی صرف شود و دوباره اوضاع به روال عادی خود بازخواهد گشت.»
اشغال فرصتهای شغلی
از پاساژ خارج میشوم و به راسته مغازهداران داخل کوچه میرسم. کارتنهای بستهبندی شده بزرگ داخل مغازهها نشان از این دارد که مقصد این کارتنها کشورهای همسایه است. یکی از مغازهدارها میگوید:«بلاتکلیفی کسب و کارمان فقط به این موضوع خلاصه نمیشود، تمام اصناف از لوازم جانبی و اولیه تا اکسسوریها و حتی خدماتی و توزیعی، نمیدانند چه کنند.»
داخل یکی از مغازهها زن جوانی مشغول چیدن کیف در ویترین است. مهناز با اشاره به بالا بودن کرایه مغازه و حضور اتباع در بازار کیف میگوید:«کرایه مغازهها خیلی بالاست و اگر من اینجا را با 500 میلیون تومان نگیرم، یک نفر از اتباع با 700 میلیون تومان اجاره میکند.
آنها کارهای بیکیفیت و با قیمت پایین تولید میکنند و نهتنها در ایران میفروشند بلکه به خارج از ایران مثل عراق و کشورهای عربی هم صادر میکنند. این کیفها بهخصوص در روزهای نزدیک به اربعین متقاضی زیادی دارد. بسیاری از عراقیها در همین روزها به ایران میآیند و تعداد زیادی کیف و کوله میخرند و آنجا به ایرانیها میفروشند.»
مهناز به هزینههای تولید اشاره میکند و میافزاید:«صاحبان مغازهها، خانهها و پاساژها، املاک خود را با قیمت بالا در اختیار اتباع غیرقانونی قرار میدهند. قطعاً با رفتن اتباع غیرقانونی، قیمت مغازهها و خانهها پایین میآید و تولیدکنندههای ایرانی میتوانند در این زمینه وارد شده و حوزه کیف و کوله را به دست گیرند.»
او میافزاید:«باید بپذیریم کشور ما مهاجرپذیر نیست. اگر کارفرماها اتباع غیرقانونی را استخدام نمیکردند یا کارگران اتباع به هر قیمتی تن به هر کاری نمیدادند، قطعاً نرخ بیکاری پایین میآمد. در این شرایط کارگران ایرانی مجبور به آموختن میشدند و در همین حوزه کیف و کولهپشتی برای خودشان کارآفرینی میکردند. اگر آموزش و فرا گرفتن بسیاری از مشاغل در نبود کارگران اتباع صورت میگرفت، اکنون شاهد این رکود نبودیم. قطعاً در آینده نزدیک بسیاری از کارگران ایرانی به این حوزه ورود خواهند کرد و با کمی زمان وضعیت به روال خود بازخواهد گشت.»
او در ادامه میگوید:«صنف کیف گستردگی خاص خود را دارد. به عنوان نمونه کولهپشتی و کوله مدرسه، دست مشهدیهاست که هر کسی حتی اتباع حق ورود به این صنف بهخصوص در فصل آغاز مدارس که متقاضی برای آن وجود دارد، ندارند و نمیتوانند به تولید و خرید و فروش بپردازند. اگر شخصی پنهانی اقدام به فعالیت کند با او برخورد کرده و از کارش منع میکنند. به همین جهت مراوده و معادلات خاص خودشان را در بازار دارند؛ مثلاً فصل کیف، کوله دادوستد نمیشود و فصل کوله، کیف دادوستد نمیشود.»
در کوچه مرادی دو فروشنده کیف در حال گپ و گفت هستند. آنها هم معتقدند در صنف کیف و کفش، هیچ کارگر ایرانیای وجود ندارد و همه اتباع افغانستان هستند زیرا آنها به دلیل دستمزد پایین جای کارگران ایرانی را گرفتهاند ولی با خروج آنها بازار کیف دوباره به دوران گذشته خود بازخواهد گشت.
خلیج فارس:بر اساس سیاستهای ابلاغ شده به فرمانده انتظامی کشور همه اتباع غیر مجاز باید ایران را ترک کنند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری مهر؛همچنین سرتیپ احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا در این خصوص گفت: ساماندهی اتباع غیرمجاز خواست عمومی مردم است.
وی افزود: ضمناً، طبق دستور، هر گونه منزل و ملکی که به افغانیها اجاره داده شود، قولنامه آن باطل است. و ملک مزبور نیز پلمپ و مهر و موم و مصادره میشود.
خلیج فارس:رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور گفت: طرح و برنامه ما این است کسانی که غیرمجازند، کشور را ترک کنند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرهیختگان؛ رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور گفت: طرح و برنامه ما این است کسانی که غیرمجازند، کشور را ترک کنند. آنهایی که شرایطی دارند و میتوانند طبق شرایطمان، تبدیل به یک فرد مجاز شوند؛ با نگاه سهلگیرانه ما، از این فرصت استفاده کنند. اما کسانی که غیرمجازند باید از کشور خارج شوند.
همه جای دنیا عرف این است که ۳ درصد جمعیت نیروی کار مهاجران باشند. اما چون افغانستانیها با خانواده میآیند ما ۳ درصد کل جمعیت درنظر میگیریم. یعنی باید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر باشند. بر این اساس ۵۵ تا ۶۰ درصد این افراد باید به موطن اصلی خود بازگردند.
شأن و کرامت مردم ایران این است که ما از جیبشان دربیاوریم و به کسانی پرداخت کنیم که از حضورشان راضی نیستند؟ این نمیشود.
ما میگوییم نزدیک به ۳ میلیون نفرشان در کشورمان بمانند. آنهایی که قانونیاند بمانند. آنهایی که روادید دارند، بمانند. میگوییم آنهایی که غیرمجازند، از کشور خارج شوند.
خلیج فارس:نوزدهم فروردین امسال رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور اعلام کرد «مهاجران افغان دارای برگه سرشماری، مهاجران «شبهقانونی» محسوب میشوند و تعداد این مهاجران به بیش از دو میلیون نفر میرسد.»

براساس اخبار منتشر شده و به دنبال اعلام این واژه، اکنون تعداد قابل توجهی از مهاجران افغانستانی باید ایران را ترک کنند. ساماندهی مهاجران اگرچه امری لازم است و دولت بالاخره باید به سراغ مهاجران میرفت اما به نظر میرسد اخراج امروز اتباع، پیوست اجتماعی و فرهنگی لازم را ندارد.
هرچند که ساماندهی اتباع ازجمله کارهای اساسی بر زمین مانده بود و دیر یا زود، دولت باید به سراغ آن میرفت اما آنچه که در این بین و در ساماندهی اتباع به فراموشی سپرده شده است؛ حفظ کرامت انسانی مهاجران است.
آنچه که در این میان غیرقابل انکار است، مشکلات متعدد مهاجران و عدم رعایت کرامت انسانی در برخورد با آنهاست. آنها در پیشزمینه زندگیشان تقریباً همیشه مشکلاتی اعم از مشکل ثبت نام در مدارس، سیمکارت و حتی عابربانک دارند و در هیچ مقطعی نبوده که مهاجران با این مشکلات مواجه نباشند. نبود یک سیاست واحد، علیرغم تأکید مسئولان بلندپایه کشور این بار، مشکل جدیدی به مشکلات مهاجران اضافه کرده و آن هم جمعآوری آنها در سطح شهر و ارسال به کمپهای خارج از شهر است که به نظر میرسد این کار دون شأن کرامت انسانی است.
خلیج فارس:مجله اینترنتی فراز که در نقد حضور بدون ضابطه اتباع افغان در ایران مطلب منتشر میکند، در ادعایی تازه از سهم ناچیز ایرانیان از تختهای بیمارستانی کشور نوشت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترینها؛شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴، زن یزدی برای درمان درد زانو، به مطب پزشکی در شهر مراجعه میکند و بدون آزمایش یا بررسی اولیه، تزریق پیآرپی روی او انجام میشود. نتیجه، یک عفونت شدید در کل بدن و شوک عفونی بود. چهارشنبه همان هفته، با وضعیت وخیم، به بیمارستان شهید صدوقی منتقل میشود. اما با وجود عفونت گسترده و افت پلاکت، پزشک اورژانس بیمار را همان روز مرخص میکند. صبح روز بعد، مادر وارد شوک میشود و بار دیگر به اورژانس بازمیگردد.
پزشکان میگویند: «تخت ICU نداریم، اگر میماند، اینجا تلف میشود.» در بخش ICU همان بیمارستان، بیماری افغانی ۲۱ روز بستری است و تختی برای مادر این دختر یزدی پیدا نمیشود. مجبورند او را با رضایت شخصی به بیمارستان خصوصی ببرند و برای هر شب ۲۲ میلیون تومان بپردازند. دردی دیگر، کنار درد بیمار. حالا مادر ۱۲ شب است که در آیسییو بستریست. عفونت بیشتر شده، گلویش را سوراخ کردهاند، کلیهها و کبد هم درگیر شدهاند. اما دختر هنوز امید دارد. امید به یک لحظه، یک نگاه، یک صدای آشنا از مادری که زندگیاش در انتظار یک تخت خاکستری مانده است.
تختهایی کمتر از «حداقل» جهان
آمار رسمی وزارت بهداشت میگوید که ایران حدود ۱۵۱ هزار تخت بیمارستانی فعال دارد؛ یعنی فقط ۱.۹ تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت. این در حالیست که میانگین جهانی حدود ۳ تخت و در ژاپن یا کرهجنوبی حتی تا ۱۳ تخت میرسد. در بخش ICU، شرایط وخیمتر است. در حال حاضر کشور با کمبود ۱۲ هزار تخت ویژه مواجه است. یعنی هر روز بیمارانی مثل مادر این گزارش، میان مرگ و تخت، دست به دعا میبرند. برای درک بهتر وضعیت ایران به سرانه تخت بیمارستانی چند کشور اشاره میکنیم: ژاپن: ۱۳.۰۵ تخت، کره جنوبی: ۱۲.۲۷و آلمان: ۸.۰۵ تخت.
خلیج فارس:سیاست مهاجرتی جدید دولت با هدف ایجاد نظم، کاهش فشارهای اجتماعی و حفظ کرامت انسانی مهاجران، فصل تازهای در مدیریت حضور اتباع خارجی در ایران گشوده است؛ فصلی که به گفته مسئولان، مهاجرت معکوس گسترده و داوطلبانه را رقم زده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از جهان نیوز؛ به تازگی موجی از بازگشت خودخواسته مهاجران غیرقانونی افغانستانی از ایران بهراه افتاده است؛ روندی که بنا بر اعلام مسئولان وزارت کشور، ناشی از «تغییرات جدی در سیاست مهاجرتی دولت چهاردهم» و «نظمبخشی به حضور اتباع خارجی» در کشور است.
نادر یاراحمدی مدیر اتباع خارجی وزارت کشور نیز میگوید: در 16 استان کشور مراکزی احداث شده که اتباع غیرمجاز میتوانند بهصورت داوطلبانه برای خروج از کشور اقدام و از تسهیلات بهرهمند شوند و اتباعی که این مسیر آسان را انتخاب نمیکنند و مسیر سخت را انتخاب میکنند، پس از دستگیری از کشور خارج میشوند.
یاراحمدی تأکید میکند که برای آن دسته از اتباعی که بهصورت داوطلبانه برای خروج از کشور اقدام کنند، وسایل ایاب و ذهاب در نظر گرفته شده و آنها را به مرزهای شرقی منتقل میکند.
اعمال سیاستهای بازدارنده برای مهاجرت غیرقانونی
به گفته کارشناسان، دولت باهدف کنترل جمعیت مهاجران غیرمجاز، اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داده که شامل محدودسازی خدمات عمومی برای مهاجران فاقد مدرک، اجرای طرحهای گسترده جمعآوری، و ایجاد کمپهای موقت مرزی میشود.
محمدرضا حاجیپور، پژوهشگر حوزه مهاجرت در دانشگاه علامه طباطبایی میگوید: «برای نخستینبار در سالهای اخیر شاهد شکلگیری فشار روانی غیرمستقیم بر مهاجران غیرمجاز هستیم. این فشار نه از طریق برخورد خشن، بلکه با محدودسازی دسترسی به خدمات و افزایش احتمال بازداشت اعمال میشود.»
بازگشت داوطلبانه در حال افزایش است
علیاکبر پور جمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز اخیراً در یک نشست خبری اعلام کرد که «طی دو ماه گذشته، بیش از ۲۵۰ هزار تبعه غیرمجاز افغان بدون برخورد انتظامی و صرفاً با اقدامات بازدارنده، خودجوش خاک کشور را ترک کردهاند. این نشانه موفقیت رویکردهای غیر تنشزا و قانون محور دولت است.»
وی افزود: «هیچگونه رفتار غیرانسانی در این روند وجود نداشته و تلاش شده حتی در خروج مهاجران غیرقانونی نیز کرامت انسانی آنان حفظ شود.»
وضعیت انسانی در مرزها؛ روایتهای متفاوت
بااینحال، برخی نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی هشدار دادهاند که این روند ممکن است منجر به افزایش رنج انسانی مهاجرانی شود که دسترسی به سرپناه، غذا و بهداشت ندارند. بهویژه در مناطق مرزی چون میلک، دوغارون و زابل، صفهای طولانی خروج و اردوگاههای موقت گاه با کمبود امکانات مواجهاند.
طبق آمار وزارت کشور، روزانه 100 هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج میشوند که از این تعداد، فقط 40 هزار نفر بهصورت داوطلبانه خواهان بازگشت به کشورشان هستند، اما طبق آنچه که وزارت کشور اعلام کرده، 60 هزار نفر از آنها پس از دستگیری، به کشورشان بازگردانده میشوند.
کارشناسان معتقدند دولت چهاردهم باهدف کاهش فشار اقتصادی و اجتماعی ناشی از حضور بیضابطه مهاجران غیرقانونی، در حال اجرای یک استراتژی چندلایه است. استراتژیای که از یک سو بر کنترل قانونی و انتظامی تأکید دارد و از سوی دیگر، از ابزارهای روانی و خدماتی برای بازدارندگی استفاده میکند. بااینحال، ضرورت دارد که در کنار این اقدامات، نگاه انسانی و توجه به وضعیت اقشار آسیبپذیر در اولویت قرار گیرد.
خلیج فارس:معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: حضور غیرقانونی اتباع جدا از مشکلات امنیتی و اجتماعی که دارد، میتواند مشکلات دیگری هم ایجاد کند که یکی از آنها مشکلات بهداشت و درمان است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛ سردار «علیاکبر پورجمشیدیان» معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که پیشتر عنوان کردهاید رد مرز حدود دو میلیون مهاجر غیرقانونی افغانستانی آغاز شده است، در حال حاضر چه تعداد از آنها به کشور خود بازگشته اند؟ گفت: به طور کلی موضوع مهاجران همچنان در دستور کار قرار دارد و اولویت اول با مهاجران غیرقانونی است که پیگیری میشود تا این مهاجرین تعیین تکلیف شوند و به کشورهای خود بازگردند. اما اطلاع دقیقی از تعداد و جزئیات رد مرزها ندارم.
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا از سوی مقام مسئول در وزارت بهداشت اعلام شده است که حدود ۲۵ درصد موارد بیماری سل در کشور مربوط به مهاجران افغانستانی است و کنترل این وضعیت تماما با وزارت بهداشت نیست، وزارت کشور چه تدابیر بهداشتی در این زمینه نظر گرفته است؟ گفت: به هر حال، حضور غیرقانونی اتباع جدا از مشکلات امنیتی و اجتماعی که دارد، میتواند ایجاد مشکلاتی کند. یکی از آنها مشکلات بهداشت و درمان است. بهویژه تردد غیرقانونی آن ها، چرا که این افراد تحت نظارت دقیق وارد و خارج نمیشوند. این نیز یکی از مسائلی است که حتماً باید در بحث اطفال مورد توجه قرار گیرد.
سردار پورجمشیدیان دربارهی به کارگیری تجهیزات هوشمند در مرزها با توجه به نزدیکی به راهپیمایی اربعین توضیح داد: در حوزه زیرساختها یکی از مواردی که پیگیری میکنیم، تجهیزات هوشمند برای جادهها، دوربینهای ثبت تخلف و دوربینهایی است که اطلاعات ترددها را تحت نظارت قرار میدهند. اینها در اولویتهای زیرساخت ما برای اربعین و به ویژه استانهای مرزی قرار دارند تا ترددها تحت کنترل باشد و حوادث کمتری پیش بیاید.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا برای حضور اتباع در راهپیمایی اربعین ضوابط خاصی در نظر گرفته شده است؟ اظهار کرد: در تلاش هستیم برای اتباع به ویژه اتباع کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان و سایر کشورهایی که علاقه دارند از ایران عبور کنند، تسهیلات بیشتری برایشان فراهم شود تا آنها با امنیت و آرامش بیشتری بتوانند عبور کنند.