استخدام

خلیج فارس: زباله‌گردی معضلی چندین ساله در تهران و بسیاری از کلان‌شهر‌های کشور است که با وعده و وعید‌های زیاد مسئولان هنوز این مشکل حل نشده و پابرجاست.

به گزارش خلیج فارس؛ شهروندان تهرانی اقرار می‌کنند که در چند سال اخیر حضور زباله‌گرد‌ها در کنار سطل زباله‌ها به طور چشمگیری زیادتر شده است و کثیفی سطل‌های زباله و پراکندگی آشغال‌ها در سطح خیابان به شهروندان احساس ناخوشایندی دست می‌دهد. از کودکانی که گونی به دوش می‌کشند تا بزرگسالانی که با گاری در گوشه و کنار سطل زباله دنبال تیکه فلزی، چوبی و پلاستیکی می‌گردند. رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران درباره آمار زباله‌گرد‌های شهر تهران گفته است که براساس آمار غیررسمی حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تا ۴ هزار و ۷۰۰ زباله‌گرد در تهران داریم و ما اعلام می‌کنیم که توانایی استخدام ۵ هزار زباله‌گرد با حقوق طرح طبقه‌بندی شده را داریم.

درهمین‌باره سازمان پسماند شهر تهران تفاهم‌نامه‌ای با وزارت دادگستری در خصوص برخورد با زباله‌گردی امضا کرد و قرار است با طرح‌های جدید، زباله‌گرد‌ها جمع آوری شوند. جزئیات منتشر شده از این طرح از استخدام ۵۰۰۰ هزار زباله گرد می‌دهند که طی قراردادی این افراد با با ۸ ساعت کار و حقوق طرح طبقه‌بندی مشاغل بین ۱۲ و نیم تا ۱۵ میلیون تومان مشغول به کار می‌شوند.

با بررسی میدانی ، یکی از زباله‌گرد‌ها می‌گوید: «این منطقه‌ای که من کار می‌کنم (شرق تهران) خیلی از زباله‌گرد‌ها افغانستانی هستند و ایرانی خیلی خیلی کم است.»

درآمد دوره‌گردی با گاری‌های زباله چه‌قدر است؟

فرقی نمی‌کند کدام منطقه‌ی تهران باشید در خیابان‌های بالا و پایین شهر که قدم می‌زنید زباله‌های ریز و درشت را درکوچه‌ها و یا کوره‌هایی از آشغال در کنار سطل‌های بزرگ زباله وجود دارد که نمایی زشت و نامناسب به پایتخت می‌دهد و زباله‌گرد‌هایی که در نزدیک آن‌ها مشغول به کار هستند.

محمد ۱۴ ساله به همراه برادرش آقاجان ۲۴ ساله دو سالی می‌شود که قاچاقی به ایران آمده‌اند. محمد از ۱۰ صبح الی ۱۱ شب مشغول است و برادر بزرگتر به اقتضای سن بیشتر زمان بیشتری را در بیرون زباله‌گردی می‌کند. محمد از شرایط کار و حقوق‌اش می‌گوید: «من بین ۷ الی ۸ میلیون تومان و برادرم تقریبا ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد.» او از شرایط استخدامی شهرداری تهران خبر نداشت و بعد از بیان خبر گفت: «ما دوست داریم که در شهرداری کار کنیم، ولی نمی‌توانیم، چون قاچاقی به ایران آمده‌ایم.» هر دو با گاری‌هایشان دوره‌گردی می‌کنند.

فرید ۲۵ ساله یکی دیگر از زباله‌گرد‌ها در مناطق جنوب تهران است. از ۳ سال و نیم پیش که قاچاقی به ایران آمده مشغول به کار زباله‌گردی است. فرید می‌گوید ماهی ۱۲ الی ۱۴ میلیون تومان درآمد دارد و از اینکه رئیسی بالای سرش نیست، می‌خندد و خوشحال است. نظری مثبت به استخدام شهرداری ندارد و حاضر به رفتن نیست. در ادامه او هم تاکید می‌کند که بیشتر زباله‌گرد‌های شهر تهران از اتباع افغانستانی هستند و ایرانی بسیار کم است.

استخدامی به شرط ایرانی بودن

اولین شرط استخدامی که شهرداری با پیمانکار‌ها بسته است، استخدام نیروی انسانی با ملیت ایرانی است. یکی از کارکنان شهرداری که در بخش بازیافت زباله کار می‌کند؛ می‌گوید در شهرداری فقط اتباعی که پاسپورت دارند می‌توانند کار کنند و دیگر اتباع که قاچاقی آمده‌اند امکان کار ندارند و به کشور خودشان بازگرداننده می‌شوند.

احمد، پسر مودب و متینی است که گاری بزرگی را همراه خودش حمل می‌کند. شرایط سخت زندگی باعث شده چهره‌اش بیشتر از سنش دیده شود. او که در نگاه اول ۲۰ ساله به نظر می‌رسید پسری ۱۵ ساله‌ای بود که چند سالی می‌شود برای کار پیدا کردن و شرایط بهتر زندگی به ایران آمده است.

از ساعت ۱۰ صبح الی ۸ شب کار می‌کند درآمدش حدود ۱۰ میلیون تومان است. احمد می‌گوید، چون قاچاقی به ایران آمده و پاسپورت ندارد نمی‌تواند استخدام شهرداری شود. او در ادامه می‌گوید: «این منطقه‌ای که من کار می‌کنم (شرق تهران) خیلی از زباله‌گرد‌ها افغانستانی هستند و ایرانی خیلی خیلی کم است.»

کودکان کار اولین طعمه‌ی مافیای زباله‌گردی

کودکان کار اولین طعمه‌ی مافیای زباله گردی هستند که راضی به کار کردن با درآمد کم می‌شوند. رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران هم درهمین‌باره گفته است: «که بعضی از زباله‌گرد‌ها هیچ رابطه قراردادی با شهرداری ندارند افرادی که مافیای زباله‌گردی هستند کودکان کار را استثمار کرده و کارگران ارزان قیمت که بیشتر هم اتباع هستند را تحت پوشش می‌گیرند.» یکی از این افراد مصطفی ۱۳ ساله است. او تنهایی بعد از به روی کار آمدن طالبان قاچاقی به ایران آمده است. از درآمدش حرفی نمی‌زند و می‌گوید به همراه تعدادی از پسربچه‌های همسن و سال خودش زیر دست یک کارفرمای ایرانی کار می‌کنند. از صبح تا شب مشغول کار است و بعد از آن گونی‌های زباله را تحویل رئیس خودش می‌دهد.

مشتاق کار در شهرداری نیست و فکر می‌کند به محض ورود به شهرداری او را به کشورش باز می‌گردانند و احتمال می‌دهد که کارفرمای ایرانی‌اش نگذارد برای کار به شهرداری برود. از پاسخ به سوال‌های بعدی تفرقه می‌رود و هر چه سریع‌تر خداحافظی می‌کند.

منبع: خبرآنلاین

خلیج فارس: سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از ممنوعیت اشتغال به کار اتباع خارجی فاقد پروانه کار خبر داد و گفت: کارفرمایانی که آن‌ها را به کار بگیرند، مشمول جریمه و حبس خواهند شد.

به گزارش خلیج فارس؛ کشور در چند دهه اخیر به‌ویژه بعد از دهه ۶۰ با حضور یکباره صد‌ها هزار نیروی کار خارجی مواجه شده است که عموماً به‌راحتی در کشور فعالیت می‌کنند و بسیاری از فرصت‌های شغلی را تصاحب کرده‌اند، به‌راستی وجود کارگران خارجی در کشور تهدید است یا فرصت؟

نه اینکه باید درب‌های کشور را به‌روی خارجیان و کارجویان سایر کشور‌ها بست و نه اینکه هیچ کشور دیگری با این پدیده مواجه نیست، اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت‌های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجیان باعث از دست رفتن فرصت اشتغال برای کارجویان ایرانی در موارد بسیاری می‌شود.

تاکنون قوانین و مقررات در کشور در مورد پدیده اشتغال اتباع بیگانه در ایران در حد جریمه کارفرمایان متخلف استفاده‌کننده از نیروی کار خارجی غیرمجاز و یا تذکراتی در این زمینه‌ها بوده است و کاربرد دیگری که بتواند شرایط بازدارندگی کارفرمایان در استفاده از نیروی کار خارجی و افزایش انگیزه برای به‌کارگیری کارجویان داخلی را فراهم کند، نداشته است.

اشتغال غیرقانونی ۳ میلیون اتباع خارجی در ایران

چندی پیش بود که محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار گفت: سامانه رصد اشتغال ما درباره شهروندان ایرانی است، زیرا مأخذ آمار کد ملی هر فرد است. اکنون فرآیند ثبت شغل اتباع خارجی الکترونیکی شده است و در دولت جدید از ایجاد صفوف طویل جلوگیری شد. اکنون در ۱۵ استان طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی حضور اتباع خارجی ممنوع است.

بیرانوند ادامه داد: در مابقی استان‌ها ظرفیت برآوردی پذیرش اشتغال اتباع را سنجیدیم. قاعدتاً ما فقط برای اتباع قانونی پروانه کار خواهیم داد و بررسی خود را در اختیار وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت ارائه دادیم، قاعدتاً هماهنگی برای اتباع خارجی باید توسط یک سازمان ملی مثل سازمان ملی مهاجرت سامان یابد.

معاون اشتغال وزارت کار افزود: حدود یک‌ونیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دو برابر این رقم برآورد می‌شود.

ممنوعیت قانونی اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه کار

حالا محمد آذر پناه، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران درباره ممنوعیت اشتغال در استان تهران گفت: بر اساس قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که دارای پروانه کار معتبر نباشند، حق اشتغال در استان را ندارند و کارفرمایانی که آن‌ها را به کار بگیرند، مشمول جریمه و حبس خواهند شد.

آذر پناه افزود: این اقدام علاوه بر نقض قانون، موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای نیرو‌های کار ایرانی، افزایش بیکاری، کاهش امنیت اجتماعی و اقتصادی و ایجاد مشکلات فرهنگی و بهداشتی می‌شود.

سرپرست اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران تاکید کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران با همکاری مراجع قانونی، در حال اجرای طرح ملی تعیین وضعیت اشتغال اتباع افغانستانی است که به موجب آن، اقامت مجاز این افراد منوط به روشن شدن وضعیت شغلی آن‌ها خواهد بود.

وی خواستار همکاری کارفرمایان و مردم در اعلام موارد بکارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار شد و گفت: کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی، نسبت به استعلام و درخواست پروانه کار برای نیرو‌های خارجی مورد نیاز خود اقدام کنند.

منبع: تسنیم

خلیج فارس: وزیر آموزش و پرورش با اشاره به معدل واقعی دانش آموزان گفت: خرداد ۱۴۰۳ در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم امتحانات نهایی داریم و حتماً کاهش نمره خواهیم داشت.

به گزارش خلیج فارس؛ رضا مراد صحرایی امروز در همایش ملی تقدیر از شورا‌های آموزش و پرورش برتر سراسر کشور که با حضور وزیر کشور در حال برگزاری است، گفت: برخی به جای آنکه امید را ببینند، اعلام کردند، میانگین معدل رشته علوم انسانی ۸.۷۵ است؛ آیا این معدل حاصل عملکرد دولت دو ساله است! این معدل پایه دوازدهم است و شفاف به مردم گفتیم “این وضعیت آموزش کشور در دولتی است که آن را تحویل گرفتیم. ”

صحرایی افزود: وضعیت واقعی معدل دانش‌آموزان کشور به گونه‌ای دیگر است که آن را بیان می‌کنم “در دوره ابتدایی، ارزشیابی توصیفی است و معدل نداریم، در دوره متوسطه اول معدل پایه هفتم ۱۶.۹۴، پایه هشتم ۱۶.۸۵ و پایه نهم ۱۶.۸۹ است. در پایه دهم معدل دانش‌آموزان رشته تجربی ۱۵.۶۲، رشته ریاضی ۱۶.۹، علوم انسانی ۱۳.۸۴ و علوم و معارف اسلامی ۱۵.۸۴ است. در پایه دهم معدل دانش‌آموزان رشته ریاضی ۱۵، تجربی ۱۵.۶۱، علوم انسانی ۱۳.۸۸ و معارف اسلامی ۱۵.۱۶ است، این موارد که معدل کل است، نمرات واقعی دانش‌آموزان کشور است و ماجرای معدل کتبی تفاوت‌هایی دارد. ”

وی ادامه داد: چرا افرادی که نسبت به معدل پایه دوازدهم که ضریب ۴۰ درصدی قطعی در کنکور دارد، دغدغه‌مند هستند وقتی فقط کنکور به تنهایی سهم داشت و میانگین دروس تخصصی داوطلبان کنکور در رشته ریاضی فیزیک کمتر از ۱۰ درصد بود حساس نبودند، هم‌اکنون معدل ۱۱.۵ از ۲۰ یعنی ۵۷.۷ از ۱۰۰ درصد و تأثیر مستقیم در راهیابی به دانشگاه.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه رئیس جمهور نسبت به معدل دانش‌آموزان حساس هستند و چندین جلسه درباره معدل برگزار کردند، افزود: کدام رئیس جمهوری این رفتار پدرانگی را دارد؟

صحرایی ادامه داد: خرداد سال آینده علاوه بر پایه دوازدهم در پایه‌های دهم و یازدهم امتحانات نهایی برگزار می‌شود، حتماً در امتحانات نهایی کاهش نمره خواهیم داشت؛ نمی‌خواهیم با مردم دو رو باشیم در حالی که می‌توانستم به جای معدل کتبی معدل کل را منتشر کنیم، اما معدل کتبی برای راهیابی به دانشگاه تأثیر دارد.

وی افزود: نهضت ارتقای کیفیت در آموزش و پرورش به راه افتاده است، مدرسه دالان اشتغال و زندگی است نه صرفاً دالان دانش و تا پایان برنامه هفتم توسعه باید ۵۰ درصد دانش‌آموزان به هنرستان بروند بنابراین نیاز است ۱۵۰۰ هنرستان جدید بسازیم، اما مهمتر از آن هنرستان‌های جوار و قلب صنایع است، در برخی استان‌ها هنرستان دریایی، بهداشت و درمان و کشاورزی داریم همچنین باید به سرعت بتوانیم رشته‌های هنرستانی را تغییر دهیم تا به نیاز روز کشور پاسخ دهیم.

صحرایی گفت: سال آینده سیاست ارتقای کیفیت آموزش و تقویت مدارس دولتی را دنبال می‌کنیم، مدارس دولتی برای ما اصل هستند براین اساس تنوع مدارس کاهش پیدا می‌کند، کیفیت معلمان افزایش و در امتحانات نهایی دوره متوسطه دوم برای نخستین بار دانش‌آموزان معلمان را ارزیابی می‌کنند همچنین آزمون هماهنگ ملی در پایان پایه ششم و نهم برگزار می‌شود، در بحث کیفیت با هیچ فردی تعارف و لاپوشانی نداریم.

صحرایی ادامه داد: امید را در کشور برجسته کنیم، ایران در دولت آقای رئیسی به کارگاه مدرسه‌سازی تبدیل و ۵ هزار مدرسه در دو سال ساخته شد، در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های آموزشی به مدت ۱۵، ۱۰ و ۷ سال ناتمام باقی مانده بود، آیا باید امید را نشان دهیم یا ترک دیوار یک مدرسه که البته آن هم دغدغه آموزش و پرورش و رئیس جمهور است همچنین تا پایان سال ۹۵۰ مدرسه جدید در کشور می‌سازیم.

وی افزود: معلمان کشور ۱۰ سال منتظر اجرای رتبه‌بندی بودند و در دو دولت هر ماه درباره رتبه‌بندی حرف زدند، اما آنقدر اجرا نشد که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به بزرگترین مطالبه کشور تبدیل شد، دولت آقای رئیسی اعلام کرد، رتبه‌بندی هر چه باشد اجرا خواهد کرد و لایحه آن با ۸ هزار میلیارد تومان به مجلس ارسال شد و با ۳۶ هزار میلیارد تومان تصویب و با ۵۰ هزار میلیارد تومان اجرا شد و اشکالات آن نیز در حال برطرف شدن است، دولت در شرایطی این رقم را پرداخت کرد که شما می‌دانید چه تنگنا‌هایی داشت.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: امروز به جای نشان دادن این دستاورد بزرگ بیان می‌کنند، معلمان اعتراض دارند که چرا رتبه آن‌ها ۳ شد در حالی که باید ۴ می‌شد، با اجرای رتبه‌بندی به طور میانگین ۲۶ درصد به حقوق معلمان اضافه شد. ۲۰۰ هزار معلم کف حقوق را دریافت می‌کردند، اما اکنون معلمی که رتبه‌بندی داشته باشد کف حقوق بگیر نیست، رتبه‌بندی به تازگی مستقر شده است و ارتقا و اجرای آن در سال‌های پیش‌رو عملیاتی خواهد شد؛ این امیدآفرین است یا اینکه معلمی به رتبه خود اعتراض دارد.

صحرایی با اشاره به اینکه رسانه‌ها منبع امید و ناامیدی هستند و آیا در خدمت اقتدار و امید کشور فعالیت می‌کنند یا اهداف سیاسی، متذکر شد: رتبه بندی اتفاق بزرگی بود و خواهید دید معلمان چگونه با شرکت در انتخابات و مشارکت نشان می‌دهند، رتبه بندی چگونه تأثیر مستقیم بر ارتقای کیفیت، انگیزه و مشارکت آن‌ها داشته است.

وی درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: با اجرای این مصوبه، میزان راهیابی داوطلبان مناطق محروم به دانشگاه‌های کشور به طرز چشمگیری تغییر کرده است، در استان کرمان تعداد رتبه‌های برتر ۶ برابر شده است، در گذشته ۳ هزار نفر برتر کنکور در بین ۱۱ استان تقسیم شده بود، اما امروز در بین ۲۰ استان و ۷ استان که سهم کمتری از رتبه‌های زیر سه هزار داشتند، جایگاهشان رشد کرد به عنوان مثال سهم استان سیستان و بلوچستان از ۰.۱۶ درصد به ۰.۴۸ درصد رسید و غول کنکور در چراغ جادو قرار گرفت، مافیای کنکور به دنبال ابطال این مصوبه بود، اما شورای نگهبان مصوبه کنکوری را احیا کرد.

صحرایی گفت: در سال آینده بیش از ۷۲ هزار معلم جدید استخدام می‌شوند و ۲۰ هزار نفر نیز از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب می‌شوند که بیش از ۶۰ درصد کل استخدام‌های دولت است.

منبع: تسنیم

خلیج فارس: در ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صراحتا قید شده که آموزش‌و‌پرورش برای تأمین نیازهایش می‌تواند از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه نیرو جذب کند. این موضوع همچنین بر‌اساس پیشنهاد وزارت آموزش‌و‌پرورش در تبصره ۱ ماده‌واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌و‌پرورش» در جلسه ۸۳۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید؛ بنابراین از این نظر استخدام طلبه‌ها در آموزش‌و‌پرورش مانند هر دستگاه دیگری منع قانونی ندارد.

به گزارش خلیج فارس؛ بر‌اساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی «طلاب حوزه علمیه که دوره سطح ۲ را گذرانده‌اند، از همه مزایای علمی و استخدامی فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی دانشگاه‌ها برخوردار خواهند شد». هرچند موضوع معادل‌سازی مدارک حوزوی با تحصیلات دانشگاهی به باور برخی کارشناسان آموزش به‌عنوان یکی از مصادیق چالش‌های شهروندی ذکر شده است؛ اما فارغ از این موضوع، موارد دیگری نیز وجود دارند که حاکی از وجود شرایط نا‌تراز در فرایند استخدام دانش آموختگان حوزوی و دانشگاهی است که در این نوشتار به برخی از مصادیق آن اشاره می‌شود:

یکی از شرایط اختصاصی داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون استخدامی ماده ۲۸، داشتن مدرک تحصیلی در مقطع و رشته تحصیلی مرتبط با شغل مدنظر است. به‌عبارت‌دیگر، انتخاب رشته شغلی داوطلبان آزمون استخدامی ماده ۲۸ باید صرفا در حوزه‌های مرتبط با رشته فارغ‌التحصیلی افراد باشد. درباره طلبه‌ها بر‌اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین آموزش‌و‌پرورش و حوزه علمیه منعقد شد، مقرر شد رشته‌های دبیری معارف اسلامی، مربی امور تربیتی و دبیری عربی به‌عنوان رشته‌های مرتبط برای طلاب متقاضی در نظر گرفته شوند؛ اما یک سال بعد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تصمیمی غیرمنتظره و البته بدون هیچ توضیحی دامنه شمول این رشته‌ها را به حوزه‌های نامرتبط گسترش داد و رشته‌های آموزگاری ابتدایی، دبیری ادبیات فارسی، دبیری تاریخ، دبیری فلسفه و دبیری علوم اجتماعی به جمع رشته‌های قبلی اضافه شدند. این مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از نظر غیرمرتبط‌بودن تحصیلات طلبه‌ها با رشته‌های تدریس در تناقض آشکار با ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بود و در‌حالی‌که چند هزار معلم حق‌التدریس در این رشته‌ها پس از سال‌ها تدریس همچنان در انتظار استخدام در آموزش‌و‌پرورش هستند، می‌توان آن را از مصادیق بارز ناترازی در استخدام افراد به شمار آورد. اعطای فرصت سهمیه‌ای به طلبه‌ها برای شرکت در آزمون استخدامی نیز یکی دیگر از مصادیق بارز وجود چنین امری در جذب آنهاست.

تیرماه سال ۱۳۹۸ معاون فرهنگی-تبلیغی حوزه‌های علمیه خبر داد که پس از مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، طلاب می‌توانند از سهمیه ۱۰‌درصدی آزمون استخدامی آموزش‌و‌پرورش ویژه حوزه‌های علمیه استفاده کنند. حجت‌الاسلام عبدالکریم بهجت‌پور گفته بود: «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای ابلاغ کرده که طبق آن ۱۰ درصد استخدام آموزش‌و‌پرورش کشور باید از بین طلاب باشد». این در حالی است که آمار جذب طلبه‌ها در مدارس از سال ۱۳۹۸ تاکنون، نشان از آن دارد که سهمیه اختصاصی ورود طلاب به آزمون استخدامی آموزش‌و‌پرورش بیشتر از ۱۰ درصد بوده است. گذراندن دوره آموزشی حضوری یک‌ساله طلاب از مسیری جدا از دانشگاه فرهنگیان نیز می‌تواند به‌عنوان یکی دیگر از مصادیق ناترازی در مسیر جذب مورد توجه قرار گیرد.

بر‌اساس قانون، تمام کسانی که در آزمون ماده ۲۸ قبول شوند، بعد از اینکه مصاحبه را هم با موفقیت گذراندند، باید دوره آموزشی حضوری یک‌ساله‌ای را در دانشگاه فرهنگیان بگذرانند؛ اما طلبه‌ها از کانالی موسوم به «مرکز تربیت معلم مُبلّغ حوزه» این دوره یک‌ساله را می‌گذرانند و بعد از آن هم وارد آموزش‌و‌پرورش می‌شوند. این در حالی است که وزیر آموزش‌و‌پرورش بار‌ها از اعمال سخت‌گیری در فرایند جذب معلم در آموزش‌و‌پرورش سخن گفته است. پرسش این است که آیا این سخت‌گیری‌ها برای همه اعمال می‌شود؟ چرا طلاب از مسیر کانون ارزیابی در مدارس و مانند دیگر افراد در مصاحبه‌های حضوری مورد ارزیابی عمومی، اختصاصی و تخصصی قرار نمی‌گیرند؟ اما افزون بر ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، مسیر‌های دیگری هم برای حضور طلاب در نظام آموزشی کشور هموار شده است:

۱ – حضور «سربازطلبه» از طریق «امریه در وزارت آموزش‌و‌پرورش»

ستاد کل نیرو‌های مسلح، سالانه ظرفیت بسیار محدودی به امریه دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌دهد و تنها شرط تخصصی برای سربازطلبه‌هایی که داشتن مدرک سطح یک حوزه (معادل کاردانی) برای‌شان کفایت می‌کند، این است که به موازات دوره کوتاه آموزش‌های نظامی، یک دوره مهارت‌آموزی ۵۴‌ساعته را از طریق مرکز آموزش‌های مهارتی و کاربردی حوزه علمیه بگذرانند و سپس در مدارس منتخب مشغول به تدریس شوند.

در بخش‌نامه «جذب و ساماندهی روحانیون وظیفه در آموزش‌و‌پرورش» که نیمه خرداد امسال و برای سال تحصیلی جدید از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌و‌پرورش، به ادارات کل آموزش‌و‌پرورش استان‌ها ابلاغ شده، آمده است: «با توجه به مجوز ستاد کل نیرو‌های مسلح و مکاتبات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ضروری است مانند سنوات گذشته، تعدادی از روحانیون، دوران خدمت وظیفه خود را در فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و امور فرهنگی وزارت آموزش‌و‌پرورش به انجام برسانند».

در این بخش‌نامه، وزارت آموزش‌و‌پرورش در قبال سربازطلبه‌ها موظف به پرداخت حقوق ماهانه شده است.

نکته تأمل‌برانگیز اینکه جذب بسیاری از سربازطلبه‌ها در رشته آموزگاری ابتدایی انجام شده است. با توجه به اینکه دوره ابتدایی به باور صاحب‌نظران تعلیم و تربیت، تخصصی‌ترین و مهم‌ترین دوره آموزشی در نظام تحصیلی است، از نظر وزارت آموزش‌و‌پرورش آیا طلبه‌ای که سطح یک حوزه را گذرانده، دانش و مهارت تخصصی لازم برای آموزگاری این دوره را دارد، که باید هم‌زمان نقش مربی و آموزگار والد را برای کودک ایفا کند؟

۲ – جذب طلبه‌های متقاضی آموزگاری ابتدایی از طریق قرارداد کار معین

از اواخر مرداد سال قبل، به دنبال انتشار فراخوان‌های جذب، مقرر شد که طلبه‌های متقاضی آموزگاری ابتدایی مدارس، با پوشش «قرارداد کار معین» در مدارس کشور مشغول به کار شوند. در اینجا دو پرسش مطرح می‌شود؛ افزون بر نقدی که از جنبه تخصصی به استخدام طلبه‌ها در شغل آموزگاری ابتدایی وارد است، پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا نیرو‌های خرید خدمات که سال‌ها در آموزش‌وپرورش در شرایط سخت و بدون هیچ‌گونه مزایا و با بیمه ناقص و حداقل دستمزد با اجحاف مواجه بوده‌اند، به نیرو‌های قرارداد کار معین تبدیل نمی‌شوند تا دست‌کم از یک بیمه کامل برخوردار بوده و امکان شرکت در آزمون استخدامی نیز برای‌شان فراهم شود؛ اما طلبه‌ها می‌توانند در بدو ورود به آموزش‌و‌پرورش به‌عنوان نیروی قرارداد کار معین استخدام شوند؟

۳ – طرح امین

طرح امین به گفته دبیر ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش‌و‌پرورش «یک طرح تربیتی در مدارس است که به دنبال سوق‌دادن دانش‌آموزان به نماز و تربیت اسلامی و آموزه‌های دینی است. طلبه‌هایی که در طرح «امین» با این وزارتخانه همکاری می‌کنند، نیز کاملا «خودجوش» و «جهادی» فعالیت می‌کنند و هیچ‌گونه رابطه استخدامی با آموزش‌و‌پرورش ندارند».

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا ظرفیت فعلی مدارس کشور از نظر وجود نیروی متخصص برای تبلیغ آموزه‌های عقیدتی کافی نیست؟ پس این‌همه معلم پرورشی و معلمانی که وظیفه آموزش دروس عقیدتی را دارند، برای چه کاری استخدام شده‌اند؟ آیا به نظر آموزش‌و‌پرورش تأثیرپذیری دانش‌آموزان از معلمان خودشان کمتر از طلبه‌هاست؟

پرسش دیگر اینکه مگر براساس قانون، همکاری رسمی هر فرد با هر نهاد دولتی فقط از طریق گذراندن مراحل جذب اعلام‌شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیست؟ پس چگونه است که افرادی به‌صورت خودجوش در مدارس حضور یافته و فعالیت می‌کنند؟ آیا آموزش‌و‌پرورش این حضور خودجوش را برای گروه‌های دیگر هم می‌پذیرد؟ برای مثال، آیا آموزش‌و‌پرورش به پژوهشگران مستقل یا دانش‌آموختگان دانشگاهی برای گذراندن فرصت مطالعاتی در مدارس مجوز می‌دهد؟ یا اینکه امتیاز فعالیت غیررسمی در مدارس را فقط برای طلبه‌ها قائل است؟

منبع: فرارو