
به گزارش خلیج فارس، مهدی مهرانگیز در نشست با سرپرست ثبتاحوال استان بوشهر فرایند طولانی تعیین تکلیف اموال متوفی را یکی از کارهایی که زمان مردم را هدر میدهد، عنوان و اظهار کرد: در واقع، پس از فوت یک فرد، تا زمانی که گواهی حصر وراثت صادر نشود، امکان هیچگونه دخل و تصرف در اموال متوفی میسر نیست.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: این گواهی ماهیتی غیر قضائی دارد، ولی روند کار، پروندههای زیادی را به شوراهای حل اختلاف میکشاند و باعث انباشت سنگین دعاوی در دستگاه قضائی شده و این مسئله موجب اطاله دادرسی در دستگاه قضائی شده است.
وی با ابراز خرسندی، از اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم گفت: از مردادماه ۱۴۰۴ صدور گواهی انحصار وراثت بهطور کامل از ساختار قضائی خارج و به سازمان ثبت احوال کشور واگذار میشود که موجب تسریع در امورات مردم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر، از تخصیص شعبه اختصاصی به دعاوی ثبت احوال خبر داد و گفت: از مزایای این شعبه تخصصی، رسیدگی اختصاصی به موضوعات و ایجاد وحدت رویه و شناخت تدریجی دستگاه قضائی نسبت به موضوعات مرتبط با ثبت احوال است.
مهرانگیز، با اعلام این موضوع که ممنوع الخدمات کردن اشخاص، اهرمی برای استیفای حقوق افراد حقیقی و حقوقی است، اظهار کرد: در راستای بهره مندی اشخاص از حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع حقوق خانواده آنان، برای رفع ممنوعیت این اسناد اقدام میشود.