خلیج فارس:تصویری تازه از مسن‌ترین زن ایران، خانم فاطمه نوروزی کاریزی مشهور به «ننه فاطمه»، در بیمارستان منتشر شده است. ننه فاطمه که ۱۲۶ سال سن دارد، به دلیل گرمازدگی در بیمارستان بستری شده است.
منبع:برترین‌ها
خلیج فارس:اسرائیل و ایالات متحده در پایان جنگ ۱۲ روزه با ایران، مدعی پیروزی شدند. هرچند هدف نهایی – متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران – به طور کامل محقق نشد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از انتخاب؛ اسرائیل و ایالات متحده در پایان جنگ ۱۲ روزه با ایران، مدعی پیروزی شدند. هرچند هدف نهایی – متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران – به طور کامل محقق نشد.
در ادامه این مطلب آمده است: در افق پنج تا ده ساله، خطر واقعی این است که ایران بتواند یک سامانه دفاع هوایی پیشرفته‌تر و مؤثرتر بسازد – و شاید حتی نیروی هوایی خود را بازسازی کند. در چنین سناریویی، حمله احتمالی آینده اسرائیل احتمالاً با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده و به‌کلی متفاوت از کارزار اخیر خواهد بود.
با وجود ضربه به زرادخانه موشکی ایران، نیروی موشکی بالستیک همچنان بخش مرکزی توان تسلیحاتی تهران و تهدید اصلی برای اسرائیل باقی مانده است.
«ایران هنوز حدود هزار موشک بالستیک دارد که قادر به رسیدن به اسرائیل هستند»؛ این را تال اینبار، کارشناس موشک و پهپاد و پژوهشگر ارشد «ائتلاف دفاع موشکی» – یک انجمن بین‌المللی در حوزه دفاع موشکی – می‌گوید.
فابیان هینز، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی، اضافه می‌کند: «برنامه موشکی ایران در یک چارچوب بوروکراتیک کاملاً اختصاصی برای توسعه آن قرار دارد. آنها به این راحتی از آن صرف‌نظر نمی‌کنند.» دو سازمان موازی در سپاه پاسداران و ارتش ایران مسئول توسعه، تولید و نهایتاً شلیک این موشک‌ها هستند.
از نگاه ایران، موشک‌های بالستیک تنها ابزاری بوده‌اند که توانسته‌اند خود را ثابت کنند، در حالی که گروه‌های متحد با وجود سال‌ها سرمایه‌گذاری – عملکرد ضعیفی داشته‌اند. موشک‌های ایرانی که توانستند از سد سامانه‌های دفاعی اسرائیل و آمریکا عبور کنند، خسارات بی‌سابقه‌ای به جبهه داخلی اسرائیل وارد کردند و بنا بر گزارش‌های خارجی، حتی به برخی تأسیسات نظامی نیز اصابت نمودند.
هزینه سنگین دفاع
فارغ از خسارات فیزیکی، این درگیری بار مالی عظیم دفاع موشکی را آشکار کرد. تنها چند روز پس از آغاز جنگ، رسانه‌های خارجی گزارش دادند که ذخایر موشک‌های رهگیر «آرو» اسرائیل به‌سرعت در حال کاهش است. هر موشک رهگیر آرو-۳ حدود ۳ میلیون دلار قیمت دارد، در حالی که رهگیر آمریکایی «تاد» چهار برابر گران‌تر است.
طبق تحلیل روزنامه هاآرتص، نزدیک به ۱۰۰ رهگیر تاد در طول این کارزار ۱۲ روزه شلیک شد. شبکه CNN بعداً گزارش داد که این تعداد ممکن است به ۱۵۰ هم رسیده باشد – یعنی تقریباً یک‌چهارم کل موجودی تاد آمریکا. هزینه ترکیبی رهگیرهایی که اسرائیل و آمریکا در طول جنگ شلیک کردند، حدود ۵ میلیارد شِکِل (تقریباً ۱.۴ میلیارد دلار) برآورد شد.
اما مشکل فقط مالی نیست. این سامانه‌ها بسیار پیشرفته و پیچیده‌اند و همین موضوع نرخ تولیدشان را محدود می‌کند. طبق آژانس دفاع موشکی آمریکا، تنها ۱۲ موشک تاد در سال ۲۰۲۵ تولید شد و پیش‌بینی می‌شود ۳۷ تیر دیگر در سال ۲۰۲۶ ساخته شود. با این آمار، این پرسش مطرح می‌شود که آیا از نظر اقتصادی و فنی می‌توان ذخایر کافی از رهگیرها را برای مقابله با باران موشکی گسترده حفظ کرد؟
اینبار می‌گوید: «معادله واقعی اینجا، هزینه دفاع در برابر خسارت احتمالی بدون آن است. تصور کنید اگر هر ۵۰۰ موشک به هدف می‌خورد چه می‌شد. تصور کنید ۵۰۰ برابر خسارتی که در مؤسسه وایزمن یا در بات یام دیدیم.»
او همچنین یادآور می‌شود که در رقابت تسلیحاتی با ایران، بار مالی متوازن‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. مثلاً هزینه تولید موشک‌های بالستیک میان‌بردی که ایران شلیک کرد، اکنون به قیمت رهگیرهایی مثل آرو-۲ و آرو-۳ نزدیک شده است. برای مدل‌های پیشرفته‌تر ایرانی، «قیمت به‌راحتی می‌تواند از یک میلیون دلار برای هر موشک بیشتر شود.»
پیش از جنگ اخیر، ایران در ظرفیت تولید برتری داشت. برآورد اطلاعاتی آمریکا این بود که ایران ماهانه حدود ۵۰ موشک تولید می‌کند. آسیب‌های اخیر به زیرساخت تولید و پرتاب، بازگشت به آن سرعت را دشوار خواهد کرد، اما اینبار تأکید می‌کند که ایران – مثل بسیاری از کشورها – می‌تواند بازیابی کند: «این مسئله‌ای است از جنس تصمیم، پول و زمان.»
پروژه دقت موشکی ایران
سؤال بزرگ این است که ایرانی‌ها چگونه تلاش خواهند کرد توان موشکی خود را بهبود بخشند. هینز می‌گوید: «آیا آنها همچنان بر دقت تمرکز خواهند کرد، با وجود مشکلات جدی که در اکتبر ۲۰۲۴ آشکار شد؟ یا به سمت تولید انبوه موشک با هزینه کاهش دقت خواهند رفت؟ شاید تهران تلاش کند بقای پرتابگرهای خود را با پراکنده‌سازی بیشتر افزایش دهد.»
او ادامه می‌دهد که شاید ایران روی افزایش بقاپذیری خود موشک‌ها کار کند – با شلیک طعمه‌ها یا استفاده از کلاهک‌های خوشه‌ای برای ایجاد اهداف متعدد.
دکر اوولث، تحلیلگر مؤسسه CNA در واشنگتن، قبلاً نتیجه گرفته بود که دقت نقطه قوت ایران نیست.
دفاع هوایی چین-روسیه
«دفاع هوایی که در خط مقدم حفاظت از آسمان ما ایستاده، توانسته در برابر همه سطوح تهدید مقاومت کند و دشمنان ملت ایران را از محاسبات اشتباهشان پشیمان سازد»؛ این را عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، ماه گذشته اعلام کرد. تصاویر منتشرشده از ایران نشان داد که سامانه‌های دفاع هوایی آن دست‌کم هشت پهپاد اسرائیلی را سرنگون کردند.
ایران می گوید که همه سامانه‌های دفاع هوایی از دست‌رفته در جنگ ۱۲ روزه را جایگزین کرده است.
ایران اکنون در یک چهارراه نظامی-فناورانه با پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترده قرار دارد. تا امروز، این کشور عمدتاً بر سامانه‌های دفاع هوایی تولید داخل تکیه کرده و آنها را با سامانه‌های روسی مثل S-300 تکمیل کرده است. اما تردید جدی وجود دارد که روسیه، گرفتار در جنگ اوکراین، بتواند سامانه‌های جدیدی تأمین کند.
بر اساس گزارش «میدل ایست آی» به نقل از منابع عربی، چین پیش‌تر سامانه‌های پدافند هوایی به ایران تحویل داده است. سفارت چین در اسرائیل این گزارش را تکذیب کرده، اما گفته می‌شود ایران به خرید سامانه‌های HQ-9B و رادارهای JY-26 علاقه‌مند است. HQ-9B نسخه چینی سامانه روسی اس-۳۰۰ است.
بازسازی نیروی هوایی ایران؟
نیروی هوایی ایران در جنگ اخیر نقشی نداشت. نیروی هوایی ایران همچنان از اف-۴ فانتوم، اف-۵ تایگر شارک، و تعداد کمی میگ-۲۹ و جنگنده میراژ قدیمی استفاده می‌کند.
یکی از مسیرهای احتمالی برای دستیابی به رهگیری موشک در فاز شلیک (Boost Phase) استفاده از تسلیحات لیزری است. سامانه «پرتو آهنین» (Iron Beam) در حال حاضر پرتوی با توان ۱۰۰ کیلووات تولید می‌کند که تنها یک‌دهم توان مورد نیاز است.
در نوامبر ۲۰۲۳، رویترز گزارش داد که تهران قراردادی برای خرید بیش از ۲۰ فروند جنگنده سوخو-۳۵ با روسیه امضا کرده است، اما بعداً گزارش شد روسیه این معامله را به تأخیر انداخته است. اخیراً نیز گفته شد وزیر خارجه ایران به چین سفر کرده تا درباره خرید حدود ۴۰ فروند جنگنده J-10C (که در اسرائیل به دلیل شباهت به هواپیمای «لاوی» اسرائیلی، «لاوی چینی» لقب گرفته) گفتوگو کند. نیروی هوایی پاکستان ادعا کرده که جنگنده‌های J-10C توانسته‌اند جنگنده‌های داسو رافال هندی را در درگیری امسال سرنگون کنند.
چین توانایی تأمین تمام این موارد – حتی جنگنده‌های رادارگریز نسل پنجم – را دارد.
کمی پیش از جنگ، رسانه‌های دو کشور گزارش دادند که نخستین قطار باری مستقیم میان چین و ایران راه‌اندازی شده است. این مسیر به طول حدود ۱۰ هزار کیلومتر می‌تواند به‌عنوان یک مسیر تأمین جایگزین عمل کرده و امکان پرداخت هزینه تجهیزات نظامی چینی را از طریق صادرات نفت فراهم کند.
کلیسکی بر اهمیت حیاتی رهگیری در فاز شلیک (Boost Phase Intercept – BPI) تأکید می‌کند، یعنی مرحله بلافاصله پس از پرتاب. «وقتی موشک از بوستر جدا شود و فقط کلاهک باقی بماند، نابود کردن آن بسیار سخت‌تر می‌شود. در آن نقطه، موشک در ارتفاع بالای فضا قرار دارد و به سمت قلمرو ما در حال گلاید کردن است.»
با این حال، رهگیری در این مرحله اولیه نیازمند شبکه گسترده‌ای از حسگرهای متصل و موشک‌های رهگیری است که بتوانند در کمتر از پنج دقیقه به هدف برسند.
اینبار می‌گوید: «شاید این بخشی از پروژه «گنبد طلایی» [برنامه جاه‌طلبانه دفاع موشکی آمریکا که توسط دونالد ترامپ معرفی شد] در ۲۰ سال آینده باشد.»
رهگیری با لیزر؟
یکی از مسیرهای ممکن برای رهگیری موشک در فاز شلیک، استفاده از سلاح لیزری است. پرتو لیزر با سرعت نور حرکت می‌کند، بسیار سریع‌تر از هر رهگیر متعارف. طبق گزارشی که به کنگره آمریکا ارائه شده، رهگیری موشک‌های بالستیک و هایپرسونیک به لیزری با توان حداقل یک مگاوات نیاز دارد.
سامانه «پرتو آهنین» – ساخته شده توسط رافائل با همکاری لاکهید مارتین و با پشتیبانی دولت بایدن – در حال حاضر پرتوی با توان ۱۰۰ کیلووات تولید می‌کند که تنها یک‌دهم توان مورد نیاز است.
برای رهگیری موشک‌ها در فاز پس از شلیک اولیه، نیاز به شبکه عظیمی از حسگرها و سامانه‌های به‌هم‌پیوسته وجود دارد. همچنین سکوی شلیک لیزر باید به اندازه کافی به هدف نزدیک باشد تا از تضعیف و پراکندگی پرتو جلوگیری شود. برخی ابتکارات به دنبال نصب لیزر بر روی ماهواره‌ها هستند، اما این گزینه بسیار پرهزینه و پیچیده است و به پیشرفت‌های زیادی در زمینه کوچک‌سازی، تولید انرژی و موارد دیگر نیاز دارد. در آینده دور ممکن است واقعاً شاهد لیزرهای فضابنیاد برای رهگیری موشک باشیم.
ایالات متحده و اسرائیل هر دو همچنان در حال سرمایه‌گذاری روی سامانه‌های لیزری هوابرد در قالب برنامه‌های مختلف توسعه هستند. شرکت «البیت سیستمز» اخیراً نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار برای پیشبرد سامانه لیزری هوابرد خود جمع‌آوری کرد که در سال ۲۰۲۱ با موفقیت علیه پهپادها آزمایش شده بود. در سال ۲۰۲۰، لاکهید مارتین سامانه «TALWS» (سامانه تسلیح لیزری تاکتیکی هوابرد) را معرفی کرد که یک لیزر نصب‌شده روی غلاف جنگنده‌هاست – اما این سامانه هنوز در حال توسعه است.
به گفته کلیسکی، «چیزی که کمبودش احساس شد، قدرت موشکی اسرائیل بود – نه موشک‌های شلیک‌شده از هواپیما، بلکه موشک‌های زمین به زمین.»
به گفته او، موشک‌های زمین‌پایه پاسخ فوری به عبور از خطوط قرمز می‌دهند و تأثیر روانی عظیمی دارند – همان‌طور که صدها هزار اسرائیلی تاکنون از نزدیک تجربه کرده‌اند.
خلیج فارس:نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل، ضمن تکرار ادعاهای بی‌اساس علیه ایران درباره امنیت دریایی و حمایت از انصارالله یمن، مدعی شد که تهران با توقیف کشتی‌ها و ارسال تسلیحات به یمن، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل، ضمن تکرار ادعاهای بی‌اساس علیه ایران درباره امنیت دریایی و حمایت از انصارالله یمن، مدعی شد که تهران با توقیف کشتی‌ها و ارسال تسلیحات به یمن، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است؛ اتهاماتی که ایران همواره آنها را رد کرده و تأکید دارد اقداماتش در چارچوب قوانین بین‌المللی و دفاع مشروع انجام می‌شود.
«دوروتی شیا» سفیر موقت آمریکا در سازمان ملل، شامگاه دوشنبه در نشست علنی شورای امنیت درباره امنیت دریایی، با طرح مجموعه‌ای از اتهامات علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که تهران تهدیدی برای کشتیرانی بین‌المللی است و از گروه انصارالله یمن و دیگر گروه‌ها حمایت می‌کند.
بر اساس بیانیه منتشرشده در وب‌سایت رسمی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، این مقام آمریکایی در نشست روز دوشنبه شورای امنیت، ضمن تشکر از ریاست پاناما بر جلسه و ارائه گزارش‌ها توسط مقامات بین‌المللی، با اشاره به اهمیت راهبردی کانال پاناما در تجارت و امنیت اقتصادی جهان، گفت: «کانال پاناما یکی از ابزارهای بزرگ تجارت و امنیت اقتصادی جهان است که به هزینه هنگفت ایالات متحده ساخته و با تضمین‌های امنیتی این کشور حفظ شده است.»
وی در ادامه با ابراز نگرانی از آنچه «نفوذ بیش از حد چین بر منطقه کانال پاناما» خواند، افزود: «نفوذ چین در زیرساخت‌های حیاتی و عملیات بندری در این منطقه، نه‌تنها خطری برای پاناما و آمریکا بلکه تهدیدی بالقوه برای تجارت و امنیت جهانی است. ادعاهای گسترده و غیرقانونی چین در حوزه دریایی و اقدامات تهاجمی آن، نشان‌دهنده تهدید جدی برای امنیت و تجارت دریایی است.»
این مقام آمریکایی سپس با تغییر محور سخنان خود به خاورمیانه، با طرح اتهامات علیه ایران، مدعی شد: «ایران از طریق حمایت از انصارالله یمن و دیگر گروه‌های تروریستی، و همچنین توقیف کشتی‌های عبوری از آب‌های بین‌المللی، امنیت دریایی را تهدید می‌کند. ایالات متحده خواستار آزادی فوری کشتی‌هایی است که ایران همچنان در اختیار دارد؛ از جمله کشتی MSC Aries.»
وی در این زمینه ادعا کرد که ایران و برخی کشورها با نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه انصارالله، «موشک‌ها، مهمات و همچنین قطعات و مواد شیمیایی لازم برای حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ» را در اختیار این گروه قرار می‌دهند.
او افزود: «ماه گذشته، انصارالله دو کشتی تجاری را هدف قرار داده و غرق کرد که این حملات منجر به کشته و زخمی شدن ملوانان و همچنین گروگان‌گیری شد. ما این اقدامات را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری تمامی خدمه هستیم.»
نماینده آمریکا با تأکید بر لزوم «تحمیل پیامدهای جدی‌تر برای نقض تحریم‌ها» از سوی شورای امنیت، گفت: «این شورا باید راه‌های بیشتری برای قطع منابع مالی و لجستیکی برنامه تسلیحاتی انصارالله بیابد. آمریکا تا کنون بیشترین هزینه را برای دفاع از آزادی ناوبری در دریای سرخ پرداخته، اما لازم است سایر کشورها نیز در این مسئولیت شریک شوند؛ از جمله با کمک مالی به سازوکار نظارت و بازرسی سازمان ملل (UNVIM) برای اجرای تحریم‌ها.»
او همچنین به موضوع کره شمالی پرداخت و مدعی شد: «چند ماه پیش، پژوهشگران مرکز منبع‌باز (Open Source Centre) تصاویر قطعی از انتقال زغال‌سنگ و سنگ‌آهن از کره شمالی به دیگر کشورها، در نقض تحریم‌های سازمان ملل منتشر کردند. ما با شرکای خود برای درج نام شش کشتی مرتبط با این اقدامات در فهرست کمیته ۱۷۱۸ همکاری می‌کنیم و از همه اعضای شورا می‌خواهیم به‌سرعت از این نام‌گذاری‌ها حمایت کنند.»
این مقام آمریکایی در بخش دیگری از سخنان ادعایی خود، با اشاره «بهترین تجارب» در حوزه امنیت دریایی مدعی شد: «ایالات متحده از تلاش‌های اینترپل برای بهبود غربالگری فوری سفرهای غیرقانونی و تبادل فناوری میان مقامات ساحلی و سازمان‌های منطقه‌ای قدردانی می‌کند. همچنین، سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) اخیراً توافق کرده است که یک “کد امنیت سایبری” برای مقابله با تهدیدات سایبری علیه کشتی‌ها و بنادر تدوین کند. این سازمان همچنین اقداماتی برای مقابله با “ناوگان‌های سایه” که حامل نفت و کالاهای تحریم‌شده هستند، آغاز کرده و در حال توسعه تدابیری برای حل مشکل ثبت جعلی کشتی‌هاست.»
او افزود: «پیمان تبادل اطلاعات ثبت کشتی‌ها (RISC) به یک اقدام اساسی در شفافیت و کمک به رعایت مقررات دریایی تبدیل شده است. این ابتکار با همکاری پاناما، لیبریا و جزایر مارشال آغاز شده و ما به‌طور کامل از گسترش عضویت و همکاری در این طرح حمایت می‌کنیم.»
نماینده آمریکا در پایان سخنان خود با قدردانی از پاناما به دلیل ابتکار عمل در برگزاری این نشست، خواستار ادامه همکاری‌ها برای مقابله با چالش‌های نوظهور در امنیت دریایی شد.
خلیج فارس:نتانیاهو به پرسشی درباره احتمال حمله غافلگیرانه ایران پاسخ داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرفوری؛بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پاسخ به پرسش ynet درباره احتمال حمله غافلگیرانه ایران، در یک نشست خبری گفت:«ایرانی‌ها برای سناریوهای مختلف آماده می‌شوند و من اینجا جزئیاتش را نمی‌گویم.»
او ادعا کرد: «ما طی سال‌ها آسیب‌های قابل‌توجهی به ایران وارد کرده‌ایم؛ می‌توان بحث کرد که میزان آن چقدر بوده است.»
علاوه بر این، گفت: «این موضوع ما را ملزم می‌کند که کاملاً هوشیار باشیم و ما برای هر سناریویی آماده‌ایم.»
خلیج فارس:«اکنون با توجه به شرایط موجود و تحولات اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزهای که پشت سر گذاشتیم، لازم است مذاکرات با اروپا و آمریکا ادامه پیدا کند. حتی اگر مذاکرات به نتیجه نهایی نرسد، نفس گفتوگو برای دیپلماسی ضروری است. امیدوارم شخصیت سیاسی و تجربه آقای لاریجانی بتواند به تیم مذاکره‌کننده، به‌ویژه آقای عراقچی و معاونانش، کمک کند.»
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛ سفیر پیشین ایران در آلمان گفت: با توجه به شرایط موجود و تحولات اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزهای که پشت سر گذاشتیم، لازم است مذاکرات با اروپا و آمریکا ادامه پیدا کند. حتی اگر مذاکرات به نتیجه نهایی نرسد، نفس گفتوگو برای دیپلماسی ضروری است. امیدوارم شخصیت سیاسی و تجربه آقای لاریجانی بتواند به تیم مذاکره‌کننده، به‌ویژه آقای عراقچی و معاونانش، کمک کند.
چند روز پیش بود که رئیس جمهور طی حکمی به استناد اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، سوابق و تجارب گرانسنگ مدیریتی، علی لاریجانی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
تحلیل گران سیاسی بر این باورند در شرایط کنونی بازگشت لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی، امید بیشتری را درباره حل مسائل کلان پیش رو ایجاد کرده است.
این دومین بار است که علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی دو دهه گذشته منصوب می‌شود. او در دوران مسئولیتش در سال‌های ۸۴ تا ۸۶، هم‌زمان مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی با میانجیگری اتحادیه اروپا بود چراکه مدیریت پرونده هسته‌ای تا قبل از دولت «حسن روحانی» در سال ۱۳۹۲ به عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود.
در گفتگو با علی ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان به تاثیرات تغییر در دبیرخانه شورای عالی امنیت بر روند مذاکرات پرداخته شده است که درپی می‌آید.
تغییر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و حضور آقای لاریجانی چه تاثیری بر روند مذاکرات هسته‌ای خواهد گذاشت؟
با توجه به اینکه آقای علی لاریجانی پیش‌تر نیز در این سمت حضور داشته و آشنایی کامل با پرونده هسته‌ای دارد، انتصاب او می‌تواند سیگنال مثبتی به طرف‌های مذاکره، به‌ویژه سه کشور اروپایی (فرانسه، انگلستان و آلمان) ارسال کند. سابقه و تجربه او در سمت‌های پیشین، خصوصاً در همین جایگاه، می‌تواند تأثیرگذار باشد. امیدواریم که ایشان برجام را به‌خوبی مطالعه کرده و با جزئیات آن آشنا باشد تا بتواند در این مقطع حساس، نقش مثبتی ایفا کند.
البته، مذاکرات فعلی توسط آقای عراقچی انجام می‌شود، اما شورای عالی امنیت ملی در تعیین خط‌مشی مذاکرات و جهت‌گیری وزارت امور خارجه بی‌تأثیر نیست. در نتیجه، شناخت و تجربه آقای لاریجانی می‌تواند برای تیم مذاکره‌کننده مزیت ایجاد کند.
به سابقه ایشان اشاره داشتید با توجه به سابقه‌ای که آقای لاریجانی در پرونده هسته‌ای دارد، می‌تواند به پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور کمک کند؟
سیاست خارجی باید به‌صورت مستقیم توسط وزارت امور خارجه پیگیری شود. در دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی، او مذاکرات را بسیار خوب مدیریت کرد. در آن زمان، که من خود معاون اقتصادی وزارت خارجه بودم، در برخی جلسات حضور داشتم و شاهد توانمندی‌های آقای روحانی و تیم او بودم. آقای لاریجانی نیزکمک‌های موثری در آن مقطع داشتند.
برجام، به‌عنوان دستاوردی بزرگ، با امضای ایران و پنج قدرت جهانی به‌علاوه آلمان، به کشور کمک کرد تا از تحریم‌ها خارج شود. این توافق، یک موفقیت کامل دیپلماسی بود؛ هرچند در داخل کشور، برخی بدون دلیل منطقی با آن مخالفت کردند.
بدعهدی آمریکا و خروج دولت ترامپ از برجام، موجب شد نتایج مثبت اولیه آن دوام نیاورد. علاوه بر این، در دو مقطع — شش ماه پایانی دولت روحانی و یک سال نخست دولت مرحوم رئیسی — فرصت‌های مهمی برای بازگشت به برجام از دست رفت.
اکنون با توجه به شرایط موجود و تحولات اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزهای که پشت سر گذاشتیم، لازم است مذاکرات با اروپا و آمریکا ادامه پیدا کند. حتی اگر مذاکرات به نتیجه نهایی نرسد، نفس گفتوگو برای دیپلماسی ضروری است. امیدوارم شخصیت سیاسی و تجربه آقای لاریجانی بتواند به تیم مذاکره‌کننده، به‌ویژه آقای عراقچی و معاونانش، کمک کند.
با تغییر در ترکیب شورای عالی امنیت ملی، آیا هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌ساز در خصوص پرونده‌های کلان سیاست خارجی بیشتر خواهد شد؟
به‌طور طبیعی انتظار می‌رود با تغییرات ایجاد شده، هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه سیاست خارجی بهبود یابد. کشور در شرایط حساسی قرار دارد و باید مسیرهایی را که تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته یا هزینه‌های سنگینی ایجاد کرده‌اند، بازنگری کنیم.
در دیپلماسی، همانند اقتصاد، مفاهیم «هزینه» و «فایده» معنا دارد. مهمترین هزینه تحمیل‌شده بر کشور، تحریم‌ها بوده که بخش زیادی از آن ناشی از نوع رویکرد سیاست خارجی ماست. تغییر این رویکرد، به معنای شکست نیست، بلکه اقدامی به‌نفع ملت است. بسیاری از کشورها وقتی راهبردی را بی‌نتیجه می‌بینند، مسیر خود را اصلاح می‌کنند.
مسئولان کشور باید با درایت، اهداف مذاکره و نحوه تغییر مسیر را مشخص کنند. شرایط اقتصادی و انتظارات مردم نیز ایجاب می‌کند که این تغییرات به‌گونه‌ای باشد که بیشترین منفعت را برای ملت به همراه داشته باشد.
آخرین سوال من این است که حدود ده روز پیش بود که آقای صالحی وزیر خارجه پیشین از وجود یک کمیته موازی و پشت پرده در مورد مذاکرات خبر داد که این کمیته در ترکیب شورای امنیت ملی نیست ولی توانایی تصمیم گیری و تعیین تکلیف دارد. به نظرتان وجود چنین کمیته‌ای آیا در شجاعت و به هر حال تاثیرگذاری نظرات وزیر خارجه تاثیر منفی خواهد گذاشت؟
در مورد سخنان اخیر آقای صالحی درباره وجود یک کمیته موازی خارج از ترکیب شورای عالی امنیت ملی که توان تصمیم‌گیری دارد، باید بگویم اطلاع دقیقی از اعضای این کمیته ندارم و نمی‌توانم درباره افراد آن اظهارنظر کنم.
با این حال، آقای لاریجانی در طول مسئولیت‌های پیشین خود نشان داده که توانایی‌های بالایی دارد و امیدوارم از این ظرفیت استفاده شود. در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که هر تغییر یا ساختار جدید باید در جهت تأمین منافع ملی و رضایت مردم باشد.
ایا وجود چنین کمیته‌ای منجر به کاهش شجاعت وزیر خارجه وعدم استفاده از اختیارات ایشان نخواهد شد؟
تصمیمات کلان سیاست خارجی باید به تأیید مقامات عالی کشور برسد و وزارت امور خارجه به تنهایی تصمیم‌گیر نیست. اجرای سیاست خارجی عمدتاً در اختیار وزارت خارجه است، اما تصمیم‌گیری نهایی به‌ویژه در موضوعات کلان مرتبط با امنیت، در شورای عالی امنیت ملی انجام و با تأیید رهبری اجرایی می‌شود.
وزارت خارجه، به‌عنوان دستگاه متولی، مسئول تهیه و تدارک پیش‌نویس‌ها و جمع‌آوری اطلاعات است که با کمک دستگاه‌های امنیتی تکمیل می‌شود. نتیجه و کارایی کمیته‌های موازی یا هر ساختار جدید، تنها در آینده و با بررسی آثار عملی آنها مشخص خواهد شد. در نهایت، رضایت مردم و تأمین منافع کشور باید اولویت اصلی باشد.
خلیج فارس:رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران، گفت: برخی مذاکره را به معنای عقب‌نشینی تلقی می‌کنند، در حالی که این نگاه نادرست است
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران، گفت: برخی مذاکره را به معنای عقب‌نشینی تلقی می‌کنند، در حالی که این نگاه نادرست است؛ ایران در تمام دوره‌ها با قدرت در مذاکرات حاضر شده و نشان داده که به اصول و موازین پایبند است اما طرف مقابل بارها تعهدات خود را نقض کرده است.
ابراهیم عزیزی یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تاکید بر اینکه ایران اسلامی هیچ‌گاه از گفتوگو و مذاکره هراسی نداشته است، افزود: ما نشان داده‌ایم طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نیست و آمریکا میز مذاکره را ابزاری برای پیشبرد اهداف شیطانی خود می‌داند.
وی، با تاکید بر اینکه ادامه گفت‌وگوها منوط به پایبندی طرف مقابل به اصول مذاکره است، بیان کرد: هنوز زمان و مکان مشخصی برای دور جدید مذاکرات تعیین نشده و حتی ممکن است نتیجه بررسی‌ها این باشد که مذاکره با طرف غیرمتعهد جایز نباشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اصل غنی‌سازی حق مسلم ملت ایران است، گفت: درباره اصل غنی‌سازی هرگز مذاکره نخواهیم کرد، اما درباره میزان و درصد غنی‌سازی می‌توان گفتوگو داشت.
عزیزی صنعت هسته‌ای را صنعتی حیاتی دانست که در حوزه‌هایی چون داروسازی، درمان، تولید آب‌شیرین‌کن‌ها، کشاورزی و دفع آفات کاربرد دارد و نباید این ظرفیت از ملت ایران گرفته شود.
وی با اشاره به اهمیت لغو تحریم‌ها برای انتفاع اقتصادی ملت، اظهارکرد: لغو تحریم‌ها بخشی مهم از منافع ملی است، اما تجربه نشان داده که با یک جماعت پیمان‌شکن مواجه هستیم و برای هر توافقی باید تضمین‌های پایدار و ماندگار اخذ شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره موضوع کریدور زنگزور نیز تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ذره‌ای از منافع ملی خود در این زمینه عدول نخواهد کرد اما ابعاد مختلف این موضوع را در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی خواهیم کرد.
عزیزی در ادامه به موضوع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و افزود: قانون تعلیق همکاری با آژانس در واکنش به گزارش‌های خلاف واقع این نهاد تصویب شد، چرا که این گزارش‌ها عملا زمینه حمله نظامی را فراهم کرده بودند.
وی ادامه داد: آژانس از مسیر حرفه‌ای خود خارج شده و گروسی تلاش دارد ساختار آن را برای تحقق رویاهای خود تغییر دهد؛ بر این اساس، گروسی و بازرسان آژانس به ایران نخواهند آمد و قرار است گفت‌وگوهایی برای بررسی شیوه‌های جدید همکاری متناسب با قانون جدید مجلس انجام شود.
وی با اشاره به وضعیت دفاعی کشور، آن را به مراتب بهتر و قوی‌تر از گذشته دانست و هشدار داد: اگر خطای محاسباتی دیگری از سوی دشمن رخ دهد، پاسخ ایران قاطع و پشیمان‌کننده خواهد بود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نبرد ۱۲ روزه اخیر، ایران اسلامی از تمام ظرفیت‌های خود استفاده نکرد، اما در صورت لزوم جهنمی از آتش بر سر دشمنان فرود خواهد آمد.
عزیزی همچنین، مقابله با نفوذ دشمن را از وظایف اصلی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دانست و گفت: همکاری مردم با این نهادها می‌تواند از بروز نفوذ جلوگیری کند.
او تاکید کرد: سازمان‌های اطلاعاتی باید منافذ نفوذ را مسدود و دستگاه قضایی نیز با عوامل نفوذ برخورد جدی داشته باشد.
خلیج فارس:«دریاچه ارومیه» بزرگ‌ترین دریاچه ایران و از مهمترین دریاچه های آب شور در جهان، در سال های اخیر با کاهش بی سابقه سطح آب و خطر خشک شدن کامل روبرو شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری تسنیم؛توسعه ناپایدار کشاورزی ، استفاده بی رویه از منابع آبی و تغییرات اقلیمی که شامل کاهش بارندگی و افزایش دما در حوضه آبریز دریاچه است ، از مهمترین عوامل به وجود آمدن وضعیت بحرانی برای دریاچه ارومیه هستند.
بنابر اعلام مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست ، تراز آبی دریاچه ارومیه در نیمه مرداد 1404 به پایین ترین میزان خود در دو دهه اخیر رسیده است و در صورت تدوام شرایط فعلی، این دریاچه تا پایین شهریور سال جاری برای نخستین بار بصورت کامل خشک خواهد شد.
خلیج فارس:سقط جنین در ایران همچنان میان قانون و واقعیت اجتماعی گرفتار است؛ آماری نگران‌کننده از رواج روش‌های غیرایمن، روایت‌های شخصی از خطرات مرگبار و محدودیت‌های قانونی که بسیاری از زنان را به بازار سیاه می‌کشاند.
روزنامه شرق نوشت:زندگی برای «میم» در یک لحظه از مدار معمولش خارج شد. میان روزهای شلوغ دانشجویی، در ۲۴سالگی و در فضای محدود و پر رمز و راز خوابگاه، ناگهان با واقعیتی مواجه شد که هیچ‌گونه آمادگی برایش نداشت؛ بارداری ناخواسته: «آن روز‌ها هیچ راهی پیش‌رویم نمی‌دیدم؛ فقط یک فکر در سرم بود: پایان‌دادن به این وضعیت. با کمک یکی از دوستانم، به یک ماما معرفی شدم. وقتی به مطب رفتیم، از من برگه‌ای برای امضا گرفت و چند قرص داد. هیچ‌گونه توضیح و هشدار دقیقی هم درباره خطرات احتمالی نداد».
میم، شب را در خانه دوستش گذراند. قرص‌ها را مصرف کرد، اما چیزی که تجربه کرد، چیزی فراتر از تصورش بود: «هفت، هشت ساعت تمام با درد جسمی، خون‌ریزی شدید و وحشتِ از دست رفتن، درگیر بودم. تا آن لحظه در عمرم چنین ترسی را تجربه نکرده بودم».
فکر می‌کرد پایان ماجراست، اما تازه آغاز درد‌های طولانی‌تری بود. بعد از بازگشت به خانه، دچار درد‌های شدید شکمی شد. یک ماه بعد، با شدت‌گرفتن علائم، به بیمارستان مراجعه کرد و آنجا فهمید بارداری‌اش خارج از رحم بوده و جنین همچنان از بین نرفته است. «تا مدت‌ها فکر می‌کردم تخمدانم را از دست داده‌ام. بعد از چند ماه، پزشک گفت که لوله رحمی‌ام آسیب دیده، اما تخمدانم سالم مانده».
روایت او، یکی از نمونه‌های متعددی است که نشان می‌دهد چگونه نبود آموزش مناسب، مشاوره تخصصی و سازوکار ایمن و قانونی برای زنان در مواجهه با بارداری ناخواسته، آنها را به انتخاب‌هایی پرخطر و در اغلب موارد، تنها، سوق می‌دهد.
سقط جنین در سایه قانون و بازار سیاه
در سال‌های اخیر، سیاست‌های فرهنگی و حقوقی با شدت بیشتری در راستای مقابله با سقط جنین به‌ویژه در موارد غیرقانونی پیگیری شده‌اند. از یک سو دستگاه‌های رسمی تبلیغات فرهنگی گسترده‌ای را در راستای بازداشتن زنان از سقط به راه انداخته‌اند و از سوی دیگر، قوانین کیفری نیز با تشدید مجازات همراه شده‌اند.
یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، پیش‌نویس لایحه جدید تعزیرات بود که در دی‌ماه ۱۴۰۱ منتشر شد. این لایحه در کنار تشدید مجازات‌هایی که پیش‌تر نیز در قوانین کیفری برای سقط جنین پیش‌بینی شده بود، یک حوزه جدید از جرم‌انگاری را اضافه کرد: براساس مفاد این پیش‌نویس، هرگونه تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی ابزار و روش‌های سقط جنین در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند با مجازات حبس از پنج تا ۱۵ سال همراه باشد.
زنانی که تنها ماندند
«قاف» می‌گوید همه چیز در اتاقی تمیز اتفاق افتاد، اما اتاق مجهز نتوانست از دردهایش کم کند. دو هفته خون‌ریزی مداوم، برنامه زندگی‌اش را به هم ریخت. او از ترس ثبتِ نام و اطلاعاتش، حتی حاضر نشد آزمایش خون بدهد؛ اما یک سونوگرافی کافی بود تا اضطرابش چند برابر شود. «اسمم آنجا ثبت شد… و این یعنی خطر».
«لام» هم خاطره‌ای کهنه دارد که هنوز با هر یادآوری، ضربان قلبش بالا می‌رود. دوستی ۲۰ساله داشت که از ترس، حتی یک سونوگرافی ساده انجام نداد. قرص‌های سقط جنین را یکی‌یکی و بعد چندتا با هم خورد. چند ساعت بعد، رنگ چهره دوستش مثل گچ سفید شد، بدنش از درد مچاله و زمین‌گیر. رفتند بیمارستان، اما بیمارستان هم کمکی نکرد؛ نبود کارت ملی -که همراه‌شان نبرده بودند- یعنی نبود تخت. اوضاع به‌قدری خراب بود که در اورژانس، صدایی گفت «این مریض دارد از دست می‌رود» و لام در یک لحظه فهمید چقدر نزدیک است به تبدیل‌شدن به شریک یک مرگ. در نهایت همان‌جا جنین سقط شد و بعد بی‌صدا بیرون رفتند، اما آن شب، مثل باری روی ستون فقراتش نشست که هنوز بعد از چند سال سبک نشده است.
از کاغذبازی تا پرونده الکترونیک
۱۱ مرداد ۱۴۰۴، وزارت بهداشت سامانه ثبت سقط جنین‌های قانونی را رونمایی کرد که زیرمجموعه‌ای از سامانه ملی باروری سالم است. هدف این سامانه، شفاف‌سازی آمار مربوط به سقط جنین قانونی و ساماندهی فرایند تصمیم‌گیری با رعایت استاندارد‌های پزشکی و حقوقی اعلام شده است. بنا بر گفته مسئولان وزارت بهداشت، قبلا صدور مجوز سقط قانونی به صورت مکتوب و دستی انجام می‌شد، اما اکنون این فرایند به طور کامل الکترونیک، متمرکز و طبق دستورالعمل مشخص اجرا می‌شود؛ مادرانی که کاندیدای سقط هستند، اطلاعات‌شان وارد سامانه می‌شود، پرونده به پزشکی قانونی ارجاع می‌یابد، سپس به قاضی مستقل ارسال و در صورت تأیید، اطلاعات به بیمارستان منتخب ارسال خواهد شد.
این سامانه با هدف کاربردی و دقیق‌بودن اطلاعات، مجموعه‌ای از فیلد‌ها را برای ثبت درخواست سقط قانونی تعریف کرده است. براساس دستورالعمل ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، مراحل و داده‌های ثبت‌شده در سامانه شامل اطلاعات اولیه مادر ازجمله نام، سن، شماره ملی و سوابق پزشکی است. همچنین، در صورت وجود، شرایط پزشکی خاصی که احتمال خطر جانی یا تهدید سلامت برای مادر دارند و نوع نقص جنینی درمان‌ناپذیر نیز در این سامانه ثبت می‌شود.
سازوکار سامانه قانونی
براساس دستورالعمل جدید، در یک سن خاص، بارداری و تنها در شرایط خطر جانی برای مادر یا جنین دچار مشکل جدی درمان‌ناپذیر، فرایند درخواست سقط قانونی انجام‌پذیر است. همه تصمیمات در سطوح تخصصی و بر پایه مستندات علمی و اخلاق پزشکی بوده و ورود به سامانه صرفا از طریق پزشکان و مراکز درمانی معتبر انجام می‌شود.
نحوه ثبت‌نام در سامانه سقط جنین قانونی هم پنج مرحله دارد:
مرحله ۱: مراجعه مادر باردار به پزشک متخصص (زایمان یا ژنتیک).
مرحله ۲: تشکیل پرونده بالینی و ورود اطلاعات در سامانه ملی باروری سالم از طرف پزشک.
مرحله ۳: ارسال پرونده به پزشکی قانونی برای بررسی و تأیید علمی.
مرحله ۴: ارجاع پرونده تاییدشده به قاضی مستقل و صدور مجوز نهایی یا رد درخواست.
مرحله ۵: در صورت تأیید نهایی، مراجعه مادر به بیمارستان‌های منتخب و انجام پروسه زیر مراقبت رسمی.
به گفته وزارت بهداشت فعلا دسترسی مستقیم و عمومی به این سامانه امکان‌پذیر نیست و ثبت درخواست فقط از طریق پزشک متخصص و بیمارستان‌های رسمی انجام می‌شود.
با این حال، آن‌گونه که از ساختار و روند این سامانه برمی‌آید، تنها زنانی می‌توانند از خدمات سقط‌درمانی بهره‌مند شوند که ازدواج قانونی ثبت‌شده دارند و اطلاعات هویتی و پزشکی آنها به طور رسمی قابل پیگیری است. به عبارت دیگر، زنانی که در بارداری‌های خارج از چارچوب رسمی ازدواج قرار دارند یا امکان ثبت قانونی اطلاعات خود را ندارند، ازجمله قربانیان تجاوز جنسی که ناخواسته باردار شده‌اند، جایی در این سامانه نخواهند داشت. این موضوع، نگرانی‌هایی را درباره طرد بخشی از زنان از چرخه سلامت رسمی کشور و سوق‌یافتن آنها به روش‌های غیرایمن و غیرقانونی سقط جنین ایجاد کرده است.
خلأ‌های قانونی در سایه سامانه جدید سقط جنین
درحالی‌که وزارت بهداشت از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید برای ثبت و ساماندهی فرایند سقط‌های قانونی خبر داده، بسیاری از فعالان حقوقی و حوزه سلامت درباره مخاطرات حقوقی و اجتماعی این اقدام هشدار می‌دهند. سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع می‌پردازد؛ ابعادی که در غیاب زیرساخت‌های قانونی روشن، می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی به حریم خصوصی و سلامت زنان شود.
باقری در تحلیل خود، توسعه سامانه‌های الکترونیکی سلامت در ایران را از منظر حقوقی با کاستی‌های جدی همراه می‌داند. به باور او، هرچند زیرساخت‌های فنی این سامانه‌ها گسترش یافته‌اند، اما هم‌زمان، نظام حقوقی کشور از وضع مقررات جامع برای حفاظت از اطلاعات سلامت افراد عقب مانده است؛ به‌ویژه در حوزه‌های حساسی مانند سلامت باروری و سقط جنین.
او با اشاره به نبود تعاریف روشن از محرمانگی داده‌های سلامت در قوانین موجود، مانند «قانون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» و «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات»، تأکید می‌کند که فقدان مقررات اجرائی و ضمانت‌های حقوقی لازم، زمینه‌ساز نشت یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی خواهد شد: «حفاظت از چنین داده‌هایی تنها با تکیه بر اخلاق حرفه‌ای یا اعتماد عمومی ممکن نیست؛ قانون باید شفاف، الزام‌آور و قابل پیگیری باشد».
باقری هشدار می‌دهد ثبت اطلاعات مربوط به سقط جنین، در جامعه‌ای که هنوز این مسئله با قضاوت‌های ارزشی همراه است، می‌تواند تبعاتی جبران‌ناپذیر برای زنان داشته باشد: «افشای ناخواسته یا حتی احتمال نشت این اطلاعات، می‌تواند موقعیت شغلی، اجتماعی و امنیت روانی افراد را تهدید کند».
او بر این باور است که بی‌اعتمادی ناشی از فقدان شفافیت قانونی، ممکن است زنان را از مراجعه به مراکز درمانی باز دارد یا آنها را به ارائه اطلاعات ناقص وادار کند؛ وضعیتی که مستقیم سلامت عمومی را نیز به خطر می‌اندازد.
ساز و کار‌های قانونی؛ محدودکننده یا حمایتگر؟
این وکیل دادگستری، به قوانین کیفری ایران در برخورد با سقط جنین نیز اشاره دارد. مطابق مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، سقط جنین جز در موارد خاص، جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات‌هایی همچون حبس و پرداخت دیه پیش‌بینی شده است. حتی پزشکان و ماما‌ها در صورت تسهیل سقط، ممکن است با احکام حبس طولانی‌مدت مواجه شوند.
از سوی دیگر، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز گرچه امکان سقط قانونی را تحت شرایطی فراهم کرده، اما به گفته باقری، در عمل نوعی سلب اختیار از زنان در تصمیم‌گیری درباره بدن خود به وجود آورده است: «وقتی سلامت زن در خطر است، تصمیم نهایی با کمیسیونی متشکل از پزشک، قاضی و کارشناس پزشکی قانونی گرفته می‌شود، نه خود زن. این وضعیت با اصول حقوق فردی در تعارض است».
بارداری‌های خارج از ازدواج
یکی از جدی‌ترین خلأ‌های قانونی به گفته باقری، نادیده‌گرفتن زنان باردار خارج از چارچوب ازدواج رسمی است. چه در قالب ازدواج موقت ثبت‌نشده و چه در روابط خارج از چارچوب‌های قانونی، این زنان از هیچ‌گونه حمایت قانونی برخوردار نیستند و در معرض فشار‌های شدید اجتماعی و خطرات جانی قرار دارند.
پیامدهای این خلأ قانونی فقط به مادر محدود نمی‌شود؛ نوزادانی که در چنین شرایطی متولد می‌شوند، اغلب بدون شناسنامه باقی می‌مانند: «اگر زایمان در خانه و بدون ثبت رسمی انجام شود، اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه خودداری می‌کند. این یعنی حذف رسمی کودک از نظام آموزش، درمان و خدمات اجتماعی».
او بارداری ناشی از تجاوز را نیز یکی از تلخ‌ترین و پیچیده‌ترین مصادیق بارداری ناخواسته می‌داند و توضیح می‌دهد: «یکی از حساس‌ترین موارد بارداری ناخواسته، بارداری ناشی از تجاوز است که قانون امکان سقط آن را فقط در شرایط بسیار محدود و خاص پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر، اثبات تجاوز در مراجع قضائی و تأیید آن توسط پزشک قانونی فرایندی پیچیده و طولانی دارد که بسیاری از زنان به‌دلیل ترس از فشار‌های اجتماعی، برچسب‌های منفی و نبود حمایت‌های روانی و درمانی لازم، از پیگیری این مراحل منصرف می‌شوند. در نتیجه، بسیاری از این زنان ناچار به تحمل بارداری ناخواسته یا روی‌آوردن به روش‌های غیرایمن و پرخطر سقط جنین می‌شوند که سلامت جسمی و روانی آنها را به‌شدت در معرض تهدید قرار می‌دهد».
باقری خواستار تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت باروری شد. از نگاه او، راه کاهش سقط‌های غیرقانونی نه در مجازات و محدودیت، بلکه در ایجاد بستر‌های انسانی، درمانی، مشاوره‌ای و حمایتی است: «زنان باید بتوانند در فضایی امن و بدون ترس، درباره بارداری خود تصمیم بگیرند؛ نه بر اساس ترس از مجازات، بلکه بر مبنای آگاهی، اختیار و حمایت اجتماعی».
دردسر سقط‌های غیراستاندارد
صدور مجوز سقط‌درمانی (قانونی) دارای شروطی است؛ سن بارداری نباید بالاتر از ۱۹هفتگی (چهار ماه از لقاح) باشد و در صورتی که سن بارداری بالاتر از این حد باشد، حتی با وجود احراز ناهنجاری در جنین، امکان صدور مجوز سقط وجود ندارد. مجوز این نوع سقط کاملا متفاوت و مجزا از سقط‌های جنایی و غیرقانونی است و در صورت داشتن شرایط خاص مادر یا جنین که به‌صراحت در قانون آمده است و با تأیید کمیسیون تخصصی و رأی قاضی این کمیسیون، این مجوز صادر خواهد شد که به واسطه آن به مادر اجازه سقط داده می‌شود.
در کنار تلاش‌ها برای قانون‌مندشدن سقط‌درمانی، واقعیت تلخ سقط‌های غیرقانونی و غیربهداشتی همچنان سایه‌اش را بر سلامت زنان سنگین کرده است.
پریسا طاهرزاده، متخصص زنان و فلوشیپ نازایی، هشدار می‌دهد که سقط جنین خارج از ساختار رسمی نظام سلامت، ممکن است جان زنان را به‌شدت تهدید کند.
به گفته او، در شرایطی که این اقدامات در مراکز زیرزمینی و فاقد تجهیزات پزشکی انجام می‌شود، احتمال بروز عوارضی مانند عفونت رحم، سوراخ‌شدن دیواره رحم، نارسایی دهانه رحم و نازایی بسیار بالاست.
او در روایت یکی از بیمارانش می‌گوید زنی بدون انجام سونوگرافی و صرفا با یک تست بارداری مثبت، قرص سقط مصرف کرده بود؛ اما بارداری خارج از رحم بوده و دیر تشخیص داده شد. بیمار در آستانه کما و مرگ قرار داشت. طاهرزاده تأکید می‌کند: «پیش از هرگونه اقدام، انجام سونوگرافی حیاتی است».
سقط‌های خودسرانه گاهی حتی بدون تشخیص قطعی ناهنجاری‌های جنینی انجام می‌شود. او به نمونه‌ای دیگر از مراجعه‌کنندگانش اشاره می‌کند که بدون طی‌کردن مراحل قانونی و آزمایش‌های ژنتیکی مانند آمنیوسنتز یا سل‌فری، صرفا با یک تست غربالگری اولیه و مشورت یک ماما، اقدام به سقط کرده و اکنون با نازایی مواجه است.
در مقابل، سقط‌های قانونی در بیمارستان‌های دولتی و زیر نظر کمیسیون‌های تخصصی، با رعایت کامل پروتکل‌ها و حداقل ریسک برای مادر انجام می‌شوند.
طاهرزاده توضیح می‌دهد در صورت تأیید نقایص جدی مانند سندرم‌داون پیش از هفته نوزدهم بارداری، مجوز سقط صادر می‌شود و زنان با تجویز دارو، تحت نظر و در صورت نیاز با کورتاژ درمان می‌شوند.
طاهرزاده تأکید می‌کند که در مواردی که سقط به صورت غیرقانونی انجام شود، به دلیل ممنوعیت قانونی برای پزشکان و خطر ابطال پروانه فعالیت آنان، ارائه خدمات پزشکی امکان‌پذیر نیست و زنان ناچار می‌شوند به افراد بی‌تجربه یا مراکز زیرزمینی و غیرقانونی مراجعه کنند؛ اقدامی که به طور جدی جان و سلامت آنها را به خطر می‌اندازد.
آمار قابل توجه سقط‌های غیرقانونی
آمار‌های رسمی و اظهارات مسئولان حوزه سلامت و جمعیت نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از سقط جنین‌ها در کشور، خارج از چارچوب قانونی انجام می‌شود.
به گفته صابر جباری فاروجی، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، ۹۵ درصد از سقط‌ها در ایران به صورت غیرقانونی و عمدی انجام می‌شود. او در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ با استناد به داده‌های رسمی، اعلام کرد سهم سقط‌های قانونی و خودبه‌خودی کمتر از پنج درصد از کل سقط‌های انجام‌شده در کشور است.
هم‌زمان، ابعاد گسترده سقط‌های غیرپزشکی نیز مورد تأکید نهادهای دیگر قرار گرفته است. در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرد ۷۰ تا ۸۰ درصد از سقط‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی رسمی و در محیط‌هایی غیرپزشکی انجام می‌شود.
افزون بر این، آمار‌های ارائه‌شده از سوی معاون نظارت ستاد ملی جمعیت نیز نگران‌کننده است. او در ۲۹ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد سالانه حدود ۵۳۰ هزار مورد سقط غیرقانونی در کشور انجام می‌شود؛ عددی که نشان‌دهنده شکاف قابل توجه میان نیاز‌های واقعی جامعه و ظرفیت قانونی و درمانی کشور در این حوزه است. از سوی دیگر، پیمایش‌های اجتماعی انجام‌شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد ۴۱ درصد از زنان به دلیل نخواستن فرزند بیشتر، ۲۱ درصد به علت مشکلات اقتصادی و ۲۰ درصد نیز به دلیل نامناسب‌بودن زمان بارداری، اقدام به سقط جنین می‌کنند.
این آمار‌ها که در بهمن ۱۴۰۳ از سوی سپهر کرمی، کارشناس و پژوهشگر اندیشکده موج در گفتوگو با ایرنا بیان شده بود، نشان می‌دهد تصمیم به سقط در بسیاری موارد برخاسته از مشکلات ساختاری، معیشتی و فرهنگی است، نه صرفا دلایل پزشکی.
خلیج فارس:روزنامه «تهران تایمز» می گوید که مذاکرات ایران و آمریکا ممکن است از این ماه آغاز شود و نروژ گزینه‌ای برای میانجیگری در این گفتگوها محسوب می‌شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از انتخاب؛روزنامه «تهران تایمز» نوشت: ایران و ایالات متحده آمادگی آغاز مذاکرات جدید را دارند.
روزنامه «تهران تایمز» به نقل از منابع گزارش داد که مذاکرات به صورت غیرمستقیم خواهد بود و ممکن است از این ماه آغاز شود و نروژ گزینه‌ای برای میانجیگری در این گفتگوها محسوب می‌شود.
«تهران تایمز» به نقل از منابع اعلام کرد که تهران بر این موضوع تأکید دارد که مسئله جبران خسارات ناشی از جنگ، بخش اساسی هرگونه مذاکرات آتی باشد.
خلیج فارس:یک منبع سیاسی بلندپایه در ایران اعلام کرد که سفر پیش‌روی هیأت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران از قبل برنامه‌ریزی‌شده و یک رویداد خارج از برنامه نیست؛ لذا تصمیم و توافق مشخصی در جریان این سفر حاصل نخواهد شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری ایسنا؛یک منبع سیاسی بلندپایه ایرانی به خبرگزاری ریانووستی گفت که سفر هیأت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران یک سفر برنامه‌ریزی‌شده است و در جریان مذاکرات، تصمیم مشخص و سرنوشت‌سازی اتخاذ نخواهد شد. این منبع تأکید کرد که تهران همچنان به حمایت آژانس از دولت‌هایی که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرده‌اند، انتقاد شدید دارد.
پیش‌تر وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود که نمایندگان آژانس طی ۲ هفته آینده به ایران سفر خواهند کرد. در چارچوب این سفر، مقامات ایران درباره قالب‌های بعدی همکاری با آژانس گفتوگو خواهند کرد.
این منبع افزود: «سفر معاون مدیرکل آژانس به تهران یک سفر برنامه‌ریزی‌شده است و تاکنون بیش از ۱۰ بار دیدارهایی مشابه چه در تهران و چه در وین برگزار شده است. طبق برنامه سفر، مذاکرات در سطح کارشناسی و فنی انجام خواهد شد و چند موضوع بررسی می‌شود، اما این سفر اتخاذ هیچ تصمیم مشخصی را در بر ندارد.»
پیش‌تر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس گفته بود که تهران به ریاست آژانس اعلام کرده آماده ازسرگیری مشورت‌های فنی با این نهاد است. او همچنین تأکید کرده بود که آژانس بر بازگشت بازرسان خود به ایران برای ازسرگیری سریع فعالیت‌ها در تأسیسات هسته‌ای کشور اصرار دارد.
«مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران در ماه گذشته فرمانی را برای اجرای قانونی صادر کرد که همکاری با آژانس را متوقف می‌کند. «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران نیز پیش‌تر گفته بود که با وجود تصمیم ایران برای تعلیق همکاری با آژانس، مسیرهای همکاری همچنان بسته نشده است.
به گفته مقامات ایرانی، شرط ازسرگیری همکاری‌ها، تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای ایران است. این توقف همکاری در پی انتقاد تهران از آژانس و مدیرکل آن به دلیل سکوت در برابر حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای فردو، اصفهان و نطنز انجام شد.