بانک مرکزی

خلیج فارس:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه‌گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

خلیج فارس:مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه‌های پوز، بدون استفاده از رمز، پرداخت‌های خود را انجام دهند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه‌های پوز، بدون استفاده از رمز، پرداخت‌های خود را انجام دهند. یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت‌های مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانک‌ها بود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر کارت‌های پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده و مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه‌های پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسان‌تر و امنیت بیشتری پرداخت‌های خود را انجام دهند.

او گفت: با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت‌های بانکی به صورت فیزیکی آمار کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت‌های بانکی اشخاص به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

خلیج فارس: بانک‌های کشور که وام دادن به خودشان را پیشتر در سابقه داشتند حالا تبدیل به ابربدهکار بانکی شده‌اند و در بین بدهکاران، بیشترین معوقات را از آنِ خود کرده‌اند. براساس آخرین لیست منتشرشده در بانک مرکزی، ۹ بانک کشور ۱۵۱ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان به زیرمجموعه‌های متعلق به خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند. این عدد تنها از بین ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری که اطلاعات‌شان منتشر شده استخراج شده و اطلاعات ۲۳ بانک و مؤسسه اعتباری دیگر در دسترس نیست.

به گزارش هم میهن، بین بانک‌هایی که در لیست اخیر بانک مرکزی آورده شده، بانک آینده بزرگ‌ترین ابربدهکار بانکی است که میزان بدهی زیرمجموعه‌های این بانک به خودش ۸۷ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان اعلام شده است و در بین زیرمجموعه‌ها، ایران‌مال با ۵۵ هزار میلیارد تومان وامی که از بانک آینده گرفته، بدهکارترین مجموعه به نظام بانکی محسوب می‌شود.

از روزی که احمدی‌نژاد تهدید می‌کرد نام دانه‌درشت‌ها را از جیب کت خود بیرون می‌آورد، بیش از یک دهه گذشته است. امروز نام دانه‌درشت‌ها دیگر پنهان نیست و به‌طور رسمی اعلام می‌شود، اما گویی تخلفات بانکی دیگر مانند گذشته قبح نداشته و انگیزه‌ای برای برخورد با متخلفان وجود ندارد.

روزی که بانک تات منحل شد، محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی در هامش نامه‌ای که به تخلفات این بانک پرداخته بود، خطاب به قائم‌مقام وقت بانک مرکزی نوشت: «گزارش بسیار اسفبار است. مگر می‌شود منابع بانک را که متعلق به مردم است، به طرق مختلف مورد سو‌ءاستفاده قرار داد؟

مگر می‌شود به شرکت‌های وابسته و سهامداران دیگر تسهیلات پرداخت کرد، مگر می‌شود ذی‌نفع واحد را مورد توجه قرار نداد؟ و بیش از سرمایه (آورده سهامداران) به اشکال مختلف از بانک خارج کرد یا سپرده‌گذاری نزد مؤسسه دیگر کرد که آن‌ها به شرکت وابسته تسهیلات بدهند؟»

بانک تات به دلیل سوءاستفاده از منابع بانک و پرداخت تسهیلات به شرکت‌های وابسته منحل شد و به‌جای آن، بانک آینده‌ای پدید آمد که امروز ۸۷ هزار میلیارد تومان به زیرمجموعه خود وام می‌دهد و این واقعیت به‌طور آشکارا از سوی مقام عالی نظارت بر بانک‌ها اعلام می‌شود، ولی هیچ تصمیمی برای برخورد یا اصلاح وضعیت گرفته نمی‌شود.

ایران‌مال یک پدیده عجیب

ایران‌مال یک پدیده عجیب است. بزرگ‌ترین مرکز خرید جهان لقب گرفته و گفته می‌شود با ۲۲ هزار میلیارد تومان از منابع بانک آینده ساخته شده است. به جز سرمایه اولیه، اعطای تسهیلات پسینی هم ادامه دارد و امروز تسهیلات پرداختی به ایران‌مال از سوی بانک آینده ۵۵ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان اعلام می‌شود که کل این مبلغ معوق شده است.

ایران‌مال یک پدیده عجیب است، چون در شرایطی با منابع یک بانک ساخته می‌شود که بنگاه‌داری بانک‌ها نکوهش می‌شود. این موضوع به‌قدری از نگاه حاکمیت اهمیت دارد که رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت تاکید می‌کنند جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها گرفته شود. حتی دیوارنگاره‌ای در میدان ولیعصر با هشتگ «بانک_ملاک» به موضوع برخورد با بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره می‌کرد که البته به مذاق بانک‌ها خوش نیامد و پس از مدتی جمع شد.

ایران‌مال یک پدیده عجیب است، چون اغلب بانک‌ها در ازای وصول مطالبات‌شان، صاحب بنگاه‌های به‌وثیقه‌گذاشته شدند، اما ایران‌مال از ابتدا توسط بانک آینده طراحی و ساخته شد.

اگرچه بانک آینده، ایران‌مال را با قیمت پایه ۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به مزائده گذاشت، اما قیمت به قدری بزرگ و غیرقابل پرداخت بود که کسی جرأت خرید آن را پیدا نکرد و چه‌بسا اگر سپرده‌های مردم در بانک آینده نبود این بانک هم نمی‌توانست چنین مجتمع بزرگی را بسازد. امروز همچنان صاحب این مرکز عجیب و بزرگ بانک آینده است و همچنان این مجتمع از بانک آینده ارتزاق می‌کند.

۵۵ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان آخرین رقم بدهی معوق‌شده ایران‌مال به بانک آینده است که با نرخ سود ۱۸ درصد و در برخی ردیف‌ها با نرخ سود ۲۳ درصد به ایران‌مال پرداخت شده است. ایران‌مال به تنهایی ۶۳ درصد از تسهیلاتی که بانک آینده به زیرمجموعه‌های خود پرداخت کرده را از آنِ خود کرده است.

براساس لیست اعلامی بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۲ در مجموع بانک آینده ۱۲۷ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که از این میزان ۱۲۴ هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان معوق شده است. از این میزان ۸۷ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان به زیرمجموعه‌های بانک آینده پرداخت شده که ۸۷ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان از آن معوق شده است.

این مبلغ به ۱۴ مجموعه مرتبط با این بانک یعنی شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال، توسعه تجارت بینالود، شرکت توسعه عمران فرداگستر، شرکت ایمن‌فراز سپند، سفیر امواج دریا، شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا، شرکت آرین پردیس دنا، شرکت ارزش‌آفرینان آینده، شرکت تابناک هشتم توس، شرکت بهار اقتصاد کامیاران، شرکت گروه مالی آینده هیوا، ارزش‌آفرینان سیراف، شرکت گروه مدیریت و سرمایه ساتپا و راسا راه استوار سهامی خاص پرداخت شده است. در بین بدهکاران حقیقی این بانک نیز نام مسعود طالبی با ۲۲۴ میلیارد تومان بدهی آمده است.

دانه‌درشت‌های سرمایه همچنان در لیست بدهکاران

پرونده بانک سرمایه یکی از پرسروصداترین پرونده‌های فساد مالی دهه ۹۰ بود. نسبت‌های فامیلی برخی بدهکاران با مسئولان، حضور چهره‌های شناخته‌شده در لیست بدهکاران، ثبت ده‌ها شرکت کاغذی و پرداخت وام به نام آن‌ها، دریافت غیرقانونی ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به نام کارتن‌خواب‌ها و بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به نام مستخدم منزل و کارگر مغازه، گران‌نمایی وثیقه‌ها، حق مأموریت ۴۸۰ میلیون تومانی و دستمزد ۱٫۵ میلیارد تومانی بخشی از فسادی بود که در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام به آن رسیدگی شد. حالا با گذشت بیش از پنج سال از دادگاه این بانک نام برخی بدهکاران پرونده همچنان در لیست بدهکاران سرمایه به چشم می‌خورد.

حسین هدایتی‌دولابی یکی از چهره‌های شاخص این پرونده ۲ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که ۵۸۱ میلیارد تومان آن هنوز باقی مانده است.

هدایتی در فوتبال ایران به «عابربانک» مشهور بود. از دارایی‌هایی که به او نسبت داده شده می‌توان به مالکیت شرکت هلدینگ استیل‌آذین ایرانیان، صنایع استیل‌آذین، شرکت خاورآذین، شرکت فجر گالوانیزه سپاهان کاشان، چندین کارخانه فولادسازی و ورق، شرکت نایبند بزرگترین شرکت پرورش میگوی ایران و نیز برج‌سازی در دوبی، سهامداری بانک خصوصی تات، ریاست چندین شرکت تجاری در ایران و کشور‌های دیگر خاورمیانه و داشتن املاک کشاورزی و مسکونی متعدد در ایران و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس اشاره کرد.

هدایتی در اواخر دهه ۱۳۸۰ کمک‌های مالی قابل‌توجهی به تیم فوتبال پرسپولیس تهران و تیم فوتبال استیل‌آذین انجام داد. باشگاه ملوان بندر انزلی، یکی از باشگاه‌های حسین هدایتی بود که آن را به دلیل برخی اختلافات واگذار کرد. هدایتی تسهیلات بانکی را با پرداخت رشوه دریافت می‌کرد. اعطای خانه به یکی از مدیران بانک و یا عضویت یکی دیگر از مدیران بانک در هیئت‌مدیره شرکت استیل‌آذین نمونه‌ای از رشوه‌هایی بود که در دادگاه از سوی نماینده دادستان مطرح شد.

او به اسم شرکت‌های سیویل‌سازه پارمیدا، سروش تجارت سیمرغ، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، ذوب و نورد آرتین، عمران تجارت امیر، جاوید گشت هیرمند، کوه‌آوران جیحون و جاوید گشت هیرمند این تسهیلات را دریافت کرده است.

هدایتی در اردیبهشت ۹۸ به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل نامشروع به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از به‌کارگیری خدمات دولتی و رد مال معادل ۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد. با وجود گذشت چهار سال از محکومیت او، اما برخی شنیده‌ها از آزادی او خبر می‌دهد.

بدهی ریخته‌گران همچنان باقیست

بهروز ریخته‌گران، فعال اقتصادی که در حوزه پتروشیمی و چند حوزه دیگر اشتغال داشته نیز جزو بدهکاران بانک سرمایه بود که هنوز هم نام او در لیست بدهکاران وجود دارد. در آخرین لیست اعلامی بانک مرکزی آمده که ریخته‌گران یک‌هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان تسهیلات گرفته که ۳۹۹ میلیارد تومان آن باقی مانده است. ریخته‌گران به اسم شرکت‌های نگین تجارت اسپادانا، پترو صنعت صفه و فولاد ماهان سپاهان این تسهیلات را دریافت کرده است.

ابتدای شهریور سال ١٣٩٢ بود که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد؛ پرونده‌ای که بعد‌ها به پرونده «برادران ریخته‌گران» معروف شد. در آن زمان گفته شد که این خانواده بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده در این زمینه کرده بودند.

پرونده این گروه آبان‌ماه سال ٩٥، با کیفرخواستی با ۱۰ عنوان اتهامی برای ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران در مردادماه ۹۷ اعلام کرده بود: «دو متهم اصلی پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو محکوم شده‌اند.» سوال مهمی که در زمان تشکیل پرونده بانک سرمایه مطرح می‌شد این بود که چرا او در زمان وقوع فساد بانک سرمایه در زندان نبوده و توانسته باز هم مرتکب فساد شود.

از مدلل تا صدر

در لیست اخیر بانک سرمایه اسامی زیادی دیده می‌شود. سامان مدلل، یکی دیگر از بدهکاران است. او یک‌هزار و ۵۱۷ میلیارد تومان تسهیلات گرفته بود که ۳۲۳ میلیارد تومان آن باقی مانده است. او این تسهیلات را به اسم شرکت‌های صنایع فولادسازان دماوند، بخش آهن‌آلات پیشرو فراز سپاهان و صنایع فولادسازان امیرآباد گرفته است.

حسن شاملویی نیز در لیست جدید از یک‌هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان تسهیلاتی که گرفته بود ۲۳۱ میلیون را پرداخت نکرده است. محمدرضا جهانبانی، چهار هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان تسهیلات گرفته بود که ۷۷۹ میلیارد تومان از آن باقی مانده است و حسین صدر ۱۷۲ میلیارد تومان تسهیلات گرفته بود که از این مبلغ ۲۸ میلیارد تومان جزو بدهکاری‌های او باقی مانده است.

از دیگر بدهکاران بانک سرمایه محمدجواد اقدامیان، زهرا حسینی‌سودخری، احمد حاجی‌محمدجواد، امیررضا فرزان‌راد، بهزاد دادگر، امیرحسین متقی، حمیدرضا اخوین، سحر زال‌پور، محمدحسین دوست‌محمدیان و مسعود پیمان هستند که همچنان بدهی‌های بزرگی به بانک سرمایه دارند. بانک سرمایه علاوه بر داشتن این بدهکاران دانه‌درشت، ۲۰۸ میلیارد تومان نیز به زیرمجموعه خود با نام توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت کرده است.

در ماجرای پرونده فساد بانک سرمایه محمدرضا خانی، مدیرعامل این بانک، به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به ۲۰ سال حبس، علیرضا حیدرآبادی‌پور مدیرعامل دیگر این بانک به ۱۲ سال حبس و یاسر ضیایی شیرکلاهی، قائم‌مقام بانک نیز به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. حیدرآبادی پس از اعلام فساد اقتصادی در بانک به اسپانیا فرار کرد، ولی خرداد سال ۹۸ توسط پلیس اینترپل بازداشت و به ایران بازگردانده شد.

چای دبش در لیست بدهکاران بانک خاورمیانه، کارآفرین و ایران‌زمین

در لیست بدهکاران بانک خاورمیانه، کارآفرین و ایران‌زمین نام چای دبش به چشم می‌خورد. بانک خاورمیانه به شرکت دبش سبزگستر ۱۶۴ میلیارد تومان تسهیلات داده است که ۱۰۱ میلیارد تومان از آن معوق شده است. در لیست بانک کارآفرین نیز ۲ هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان به فرد حقیقی به نام عرفان رحیمی‌درآباد از شرکت دبش سبز گستر پرداخت شده که یک‌هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان از آن معوق شده است. همچنین در لیست بانک ایران‌زمین ۱۳۰ میلیاردتومان تسهیلات پرداختی به دبش وجود دارد که ۹۳ میلیارد تومان از آن معوق شده است.

پیش از این روزنامه هم‌میهن تسهیلات پرداختی به چای دبش را بررسی کرده بود که براساس لیست‌های منتشرشده تا شهریور ۱۴۰۲ این شرکت علاوه بر ارز‌های ارزان دریافتی توانسته بود ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز از بانک‌های کشور تسهیلات دریافت کند. با توجه به اینکه از بین ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری کشور تنها ۱۳ بانک اطلاعات خود را منتشر کرده بودند، این احتمال وجود دارد که مبلغ تسهیلات پرداخت‌شده به شرکت دبش بیش از این عدد باشد.

براساس لیست اخیر بانک مرکزی بانک خاورمیانه در مجموع ۲ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان به بدهکاران تسهیلات پرداخت کرده که یک‌هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان از آن معوق شده است. در لیست بدهکاران این بانک نام ذوب‌آهن اصفهان با ۴۱۶ میلیارد تومان بدهی نیز دیده می‌شود. بانک خاورمیانه نیز گرچه بین ۱۲ بانک اعلامی آورده شده، اما در لیست تسهیلات پرداختی این بانک عبارت «فاقد اطلاعات می‌باشد» قید شده است.

بانک کارآفرین نیز در مجموع ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری دارد. در بین بدهکاران این بانک نیز نام توسعه اعتماد مبین که خریدار مخابرات بود نیز با ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی دیده می‌شود.

بانک ایران‌زمین هم ۳۲ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان تسهیلات به بدهکاران پرداخت کرده و تسهیلات غیرجاری شده این بانک نیز هفت هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان آورده شده است.

بانک‌های بدهکار به خودشان

بانک پارسیان: بانک پارسیان در مجموع ۸۶ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و میزان تسهیلات غیرجاری این بانک ۳ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان گزارش شده است. این بانک یک‌هزار و ۸۳۹ میلیارد تومان به ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان اموال و املاک ستاد فرمان اجرایی امام تسهیلات پرداخت کرده است. میزان معوقات ستاد ۲۸ میلیارد تومان قید شده است. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان، کارگزاری پارسیان، لیزینگ پارسیان، تجارت الکترونیک پارسیان کیش، صنایع فولاد صبح پارسیان در مجموع ۹۵۲ میلیارد تومان از این بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند.

اقتصاد نوین: لیست اعلامی بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک اقتصاد نوین یک‌هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان تسهیلات به زیرمجموعه‌های خود پرداخت کرده است. این مبلغ به سه مجموعه مرتبط با این بانک یعنی لیزینگ اقتصادنوین، سرمایه‌گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان و شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک اقتصاد نوین پرداخت شده است. به جز لیزینگ اقتصاد نوین که نرخ سود ۲۳ درصد در نظر گرفته شده برای مابقی ردیف‌های پرداخت شده سود صفر درصد قید شده است.

بانک شهر: بانک شهر ۲۶ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات پرداخت کرده است. گروه مالی شهر، گروه توسعه صنایع و معادن شهر، صرافی شهر، راهبرد هوشمند شهر، شرکت تامین سرمایه تمدن، توسعه و نوآوری شهر، لیزینگ شهر، ساختمان عمران شهر پایدار، سرمایه‌گذاری شهر آتیه، مسکن و ساختمان جهان، نوسازان شهر تهران و شهرداری‌های شیراز، مشهد، تهران، کرج، اصفهان و قم زیرمجموعه‌های این بانک هستند که تسهیلات دریافت کرده‌اند.

نرخ سود تسهیلاتی که به شهرداری‌ها پرداخت شده عمدتاً ۷ درصد بوده و برای شهرداری قم هیچ نرخ سودی نوشته نشده است. برخی از مجموعه‌ها نیز مثل صرافی شهر، راهبرد هوشمند شهر، گروه مالی شهر و… نرخ سود صفر درصد داشته‌اند. بانک شهر در مجموع ۶ هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری دارد. این بانک به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تسهیلات پرداخت کرده است. ۹۸ میلیارد تومان به باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال و ۶۲ میلیارد تومان به باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس.

مؤسسه اعتباری ملل: مؤسسه اعتباری ملل که در لیست اعلامی بانک مرکزی وجود دارد ۲۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات داده است. گروه توسعه اقتصاد ملل، نیروگاه خیام نیشابوری، لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس، گروه ساختمانی عمران تکلار، گسترش عمران ملل، گروه هتل‌های ویستاتوس ملل، فرش ایران، ارزیاب سرمایه توس، گروه مالی ملل، توسعه توس‌بان امین، کارگزاری ملل، اختصاصی بازارگردانی ملل، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی نوین پیشرو، تامین سرمایه کاردان، تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل، عمران نوین توس جاودان، تامین سرمایه نوین و خدمات ارزی و صرافی ملل شرکت‌های وابسته به مؤسسه ملل است که از تسهیلات این مؤسسه استفاده کرده‌اند. اخیراً مؤسسه ملل تبلیغات قابل‌توجهی در صداوسیما دارد که مردم را تشویق به تعامل مالی با این مؤسسه می‌کند.

مؤسسه اعتباری ملل در لیست اعلامی اسفندماه در مجموع ۲۶۳۳ میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری دارد. نقی امیدوارحقیقی، ابوالقاسم سنگکی، حسین امینی‌مقدم‌فدافن، حسین ره‌باریان، محسن خوشرو و مصطفی خدابخش افراد حقیقی هستند که نام‌شان به‌عنوان بدهکاران بزرگ ملل نوشته شده است.

بانک دی: بانک دی نیز ۶ هزار و ۵۷۲ میلیارد تومان به زیرمجموعه‌های خود یعنی کارگزاری بانک دی، شرکت تولید نیروی برق دماوند، بیمه دی، گروه مالی دی، خدمات ارزی و صرافی دی، لیزینگ دی پرداخت کرده است. جالب اینکه نرخ سود و کارمزد این تسهیلات صفر درج شده است.

بانک کشاورزی: بانک کشاورزی ۵۲۹ میلیارد تومان به زیرمجموعه خود با عنوان توسعه و عمران اراضی کشاورزی تسهیلات پرداخت کرده که نرخ سود‌های متفاوت از صفر تا ۲۳ درصد برای ردیف‌های پرداخت‌شده در نظر گرفته است. این بانک همچنین ۹ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری دارد.

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام با ۱۸۴ میلیارد تومان، اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی با ۳۵۱ میلیارد تومان، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با ۴ هزار و ۷۴ میلیارد تومان و مسکن کارکنان شرکت مخابرات با ۱۴۵۰ میلیارد تومان جزو بدهکاران این بانک هستند. بدهکاران حقیقی بانک کشاورزی نیز امین مهدی با ۲۰۵ میلیارد تومان و محمدمهدی مقدم‌منفرد با ۵۴۳ میلیارد تومان ذکر شده‌اند.

بانک تجارت: بانک تجارت و صادرات هر دو تسهیلات کلانی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات در مجموع ۲۳۱ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این مقدار ۴۹ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان معوق شده است. بانک تجارت، اما از ۲۱۳ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، یک هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری دارد.

بانک مسکن: بانک مسکن نیز گرچه بین ۱۲ بانک اعلامی آورده شده، اما در لیست تسهیلات پرداختی این بانک عبارت «فاقد اطلاعات می‌باشد» قید شده است. اما در لیست تسهیلات غیرجاری رقم ۵ هزار و ۹۷ میلیارد تومان گزارش شده است. برخی بدهکاران این بانک نیز شرکت بیژه آسیا (بهروز) با ۸۹ میلیارد تومان، شرکت سامان پیشرو کرمانشاه مدلل با ۴۲۶ میلیارد تومان، مرتضی صدفی با ۱۴۷ میلیارد تومان و مؤسسه دارالقرآن الکریم استان اردبیل با ۱۶۴ میلیارد تومان آورده شده است.

بانک گردشگری: بانک گردشگری در آخرین لیست اعلامی ۱۲ هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان تسهیلات به بدهکاران پرداخت کرده است که از این مبلغ ۲ هزار و ۸۷ میلیارد تومان معوق شده است. فروشگاه زنجیره‌ای محسن با ۱۴۱ میلیارد تومان و فروشگاه زنجیره‌ای رفاه با ۱۴۰ میلیارد تومان جزو بدهکاران این بانک عنوان شده‌اند.

بانک توسعه تعاون و پست بانک: در لیست بانک مرکزی نام بانک توسعه تعاون و پست‌بانک هم وجود دارد، اما تسهیلات پرداختی پست بانک به اشخاص مرتبط صفر درج شده و در لیست بانک توسعه تعاون نیز این عبارت نوشته شده است: «این بانک فاقد تسهیلات و تعهدات مرتبط بالای ۵۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.» بانک توسعه تعاون در مجموع سه میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان تسهیلات غیرجاری دارد و پست‌بانک نیز یک هزار و ۷۹ میلیارد تومان تسهیلات به بدهکاران پرداخت کرده که از این مبلغ ۸۳۱ میلیارد تومان معوق شده است. شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با ۵۰۰ میلیارد تومان جزو بدهکاران پست‌بانک است.

ایران و ونزوئلا: بانک مشترک ایران و ونزوئلا گرچه بین ۱۲ بانک اعلامی آورده شده، اما در لیست تسهیلات پرداختی و چه در لیست تسهیلات به شرکت‌های وابسته این بانک عبارت «فاقد اطلاعات می‌باشد» قید شده است.

*لازم به توضیح است تمامی اسامی ذکر شده در این گزارش در لیست اعلامی بانک مرکزی آورده شده و روی سایت بانک مرکزی موجود است.

خلیج فارس:وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته، تغییراتی مانند افزایش مبلغ و حذف کارت پایان خدمت به عنوان یکی از شروط دریافت وام را دارد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، مشمولان وام فرزندآوری، والدین فرزندان متولدین یکم فروردین ۱۴۰۰ به بعد هستند و شروع اقساط آن با شش ماه دوره تنفس آغاز می‌شود. همچنین کارمزد این وام چهار درصد به صورت سالانه است.

وثیقه مورد نیاز برای دریافت این وام شامل یکی از موارد داشتن حساب یارانه، سهام عدالت، سفته یک نفر ضامن و یک نفر بستگان درجه اول می‌شود.

همچنین داشتن کارت پایان خدمت برای دریافت این وام الزامی نیست.
مبلغ وام و مدت بازپرداخت آن

بازپرداخت اقساط وام فرزندآوری ۱۴۰۳ متناسب با حجم مبلغ دریافتی محاسبه می‌شود.

بر این اساس، مبلغ وام فرزندآوری ۱۴۰۳ به‌ازای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان (سه ساله)، فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان (چهار ساله)، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان (پنج ساله)، فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان (شش ساله) و برای فرزند پنجم به بعد ۲۰۰ میلیون با بازپزداخت هفت ساله درنظر گرفته شده است.
نحوه مراجعه و دریافت

والدین می‌توانند برای دریافت این وام ابتدا با مراجه به آدرس www.ve.cbi.ir، در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کرده و در مرحله دوم کد رهگیری از سامانه را دریافت کنند.

پس از دریافت کد رهگیری، ۱۲ روز فرصت دارند به بانک مراجعه کرده و پس از مراجعه به بانک متقاضیات برای تکمیل مدارک ۶۰ روز فرصت دارند تا مدارک مورد نیاز را ارائه دهند.

خلیج فارس:بانک مرکزی الزامات و فرآیند‌های اجرایی تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل ازخبرآنلاین، پیرو بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸‌/۰۲ مورخ ۲۱‌/۳‌/۱۴۰۲ موضوع نحوه تأمین کسری مبلغ چک توسط صادرکننده چک برگشتی؛ بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و مکاتبات واصله، در حال حاضر در اجرای تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات / آراء‌/ اجراییه‌های واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی، رویه واحدی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد.

بر همین اساس و به منظور اتخاذ رویه واحد در این زمینه، مقتضی است الزامات و فرآیند‌های اجرایی به شرح زیر، مورد اجرا گذارده شود:
۱ـ در صورت مسدودسازی مبلغ حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی توسط سامانه محچک و متعاقب آن وصول دستور/رأی‌/ اجراییه مراجع صالح قضایی یا ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدود شده در خصوص یک چک معین رفع سوءاثر نشده و پرداخت آن به شخص ذینفع (دارنده نهایی) چک، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید رأساً از مبلغ مسدود شده بدون دخالت سامانه محچک رفع انسداد نموده و با لحاظ مفاد دستور/رأی‌/ اجراییه به ذی‌نفع، پرداخت یا به حساب بانکی معرفی شده توسط آن مراجع واریز نماید. متعاقباً حسب درخواست صادرکننده چک از بانکی که حساب جاری وی نزد آن است، در چارچوب موارد مطروحه در تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، از چک برگشتی رفع سوء اثر صورت پذیرد.

۲ـ در صورتی که در دستور/ رأی‌/ اجراییه مراجع قضایی و ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدودی در خصوص یک چک معین رفع سوءاثر نشده، ذینفع مشخصی تعیین نشده باشد و یا تصریح به تأدیه آن به شخصی غیر از دارنده نهایی چک شده باشد، بر مبنای موازین قانونی مربوط از جمله قانون اجرای احکام مدنی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع، به آن مراجع اعلام نماید که “وجوه حساب … در اجرای بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک و به منظور فراهم نمودن احقاق حق ذینفع چک شماره… ه. مسدود گردیده است. ”

۳ـ در صورت تقدم انسداد حساب توسط سامانه محچک نسبت به دستور/ رأی‌/ اجراییه واصله از مراجع ذی‌صلاح، حسب زمان وصول دستور/ رأی‌/ اجراییه به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا ابلاغ مراتب در سامانه‌های ذیربط مبنی بر توقیف حساب، این امر باید توسط بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع به مراجع ذی‌صلاح اعلام گردد.

۴ـ در ارتباط با بند‌های دو و سه، در صورت اصرار و تأکید مرجع قضایی یا ثبتی بر اجرای دستور/ رأی‌/ اجراییه، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید راساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به انجام دستور/ رأی‌/ اجراییه واصله اقدام و و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام نماید.

۵ـ در صورت رفع مسدودی مبلغ مسدود شده در حساب‌های بانکی به شرح بند‌های فوق (به استثنای پرداخت کل مبلغ چک به ذینفع به شرح بند نخست)، مبلغ پرداخت شده از حساب مذکور، در سامانه محچک کماکان مسدود در نظر گرفته می‌شود. لیکن حین رفع سوء‌اثر چک برگشتی، پس از فراخوانی سرویس رفع انسداد توسط محچک برای حساب مذکور، کد خطای شماره ۱۴ با عنوان “مشخصات کلیدی به صورت غیر برخط اعمال گردیده است” توسط بانک عامل ارسال می‌گردد. در این حالت سامانه محچک با فرض رفع انسداد حساب بنا بر دستور/ رأی‌/ اجراییه واصله از مرجع قضایی یا ثبتی، فرایند برنامه‌ریزی شده را ادامه می‌دهد و مبالغ مسدودشده در سایر حساب‌های صادر کننده چک را رفع انسداد می‌نماید.

شایان ذکر است که اجرای الزامات فوق‌الذکر و سایر ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸‌/۰۲ مورخ ۲۱‌/۰۳‌/۱۴۰۲، باید به ترتیبی باشد که در نتیجه آن، منافع ذینفعی که قبلا سامانه محچک، مبلغ موجود در حساب جاری را به نفع آن مسدود کرده بود، حفظ گردد. ضمن این‌که، مؤسسه اعتباری باید رأساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به رفع انسداد مبلغ مسدود شده توسط سامانه مزبور و هم‌زمان مسدودی کل مبلغ چک به مدت یک سال و سپس رفع سوء اثر چک اقدام نماید.

بر این اساس بانک‌ها موظف هستند ضمن اعمال موارد صدرالذکر در سامانه‌های اطلاعاتی و عملیاتی مربوط در آن مؤسسه اعتباری، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۶۹۱۵۳‌/۹۶ مورخ ۱۶‌/۵‌/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

خلیج فارس:بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استاندارد‌های جهانی، «پل­ پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداخت­‌های دوره ­ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv ۲ فراهم می ­نماید.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، مهران محرمیان ضمن تشریح مهم­ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری­های نوین در سال ۱۴۰۲ از صدور ۴۵۰ هزار دسته چک الکترونیک درشبکه بانکی خبرداد و گفت: هم اکنون زیرساخت­‌های لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در ۳۰ بانک کشور مهیا است و طبق برنامه ­ریزی انجام شده تا سه سال آینده تمامی چک­ها الکترونیکی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون هم‌چنین ۲۲۴ هزار برگ/ فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد ۱۹۴ هزار برگ آن به­صورت غیرحضوری نقد شده است، افزود: در حال حاضر ۱۲ بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساخت­های فنی چک الکترونیک در همه ۳۰ بانک کشور بطور کامل فراهم شده است. به این معنا که همه بانک­ها، چک الکترونیک سایر بانک­ها را می­‌پذیرند و نقد می‌­کنند.

معاون فناوری‌­های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به تدریج چک دیجیتال جای خود را در بین مردم پیدا خواهد کرد گفت: با حذف فیزیک چک طی سه سال آینده همه چک­ها الکترونیکی خواهند شد.

وی افزود: با ایجاد سقف اعتباری برای چک اخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.

او با اشاره به اینکه هنوز در استفاده از چک الکترونیک فرهنگسازی به طور کامل انجام نشده است گفت: در حال حاضر چک‌های الکترونیک هر بانک در ابزار‌های الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به اینکه مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساخت‌های فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزار‌های بانک­های دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و باید بانک­ها توسعه ابزار‌های خود را در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه پروژه پیچک و صیاد پروژه‌­هایی بودند که در سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه زمینه برای کاهش شدید آمار چک­های برگشتی و زندانیان چک برگشتی فراهم شد. به‌نحوی که در سال ۹۶ در هر روز کاری ۱۰ نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می­شدند. اما در حال حاضر هر سه روز، یک نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می­شود.

معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی از ارتقای زیرساخت‌های نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبرداد و گفت: با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتور‌های فروش و صورت حساب­های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.

وی گفت: به این ترتیب کسبه و فعالین اقتصادی مجبور به ارائه فاکتور‌های خود به­صورت فیزیکی و دستی به بانک­ها نخواهند بود و هم اکنون قابلیت استعلام فاکتور‌های فروش از داخل شعب بانک­ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی به منظور شفاف­ سازی تراکنش‌­های بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبداء و مقصد تراکنش­ها، موضوع تراکنش­های بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به این‌ترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب­ اشخاص محدود گردیده و استفاده از این گزینه صرفاً در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکانپذیر است.

محرمیان نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و گفت: در همین راستا محدودیت­هایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده می­نمایند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.

وی با اشاره به مهم­ترین دستاورد‌های بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان در سال­جاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ سیاست­های پولی و مؤلفه‌­های اقتصادی که بر کنترل نقدینگی، موضوع نظارت بانکی و پایش خلق نقدینگی بانک­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این‌رو بانک مرکزی، ضمن ارتقای زیرساخت­ها و سامانه­های نظارتی پیشین خود، به­منظور نظارت دقیق‌تر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانه‌های جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد.

معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ برنامه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانک­ها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانه‌­هایی نمود تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانک­ها را با دقت بیشتری مورد رصد و پایش قرار دهد.
ارتقای مدل اعتبارسنجی

مهران محرمیان با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها ۳۰ درصد از ایرانیان را پوشش می­دهد تاکید کرد: با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبار سنجی این نسبت به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به ­علاوه با توجه به اینکه شرکت­های معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود ۹۲ درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود ۶۰ درصد به ۸۷ درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استاندارد‌های جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با هماهنگی­های صورت گرفته با سایر سازمان­ها مقرر شد، داده‌­هایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد.

وی گفت: با همکاری خوب بین دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات خوبی از وزارت رفاه، قوه قضائیه، زیرمجموعه­های وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی و فراجا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که در کنار بکارگیری اطلاعات بیمه، گمرک، قبوض تلفن همراه افراد و … به ارتقای مدل اعتبارسنجی کمک خواهد کرد.
پروژه ریال دیجیتال

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران جزو بانک­های پیشرو در ایجاد پول دیجیتال است گفت: فاز پیش­آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، در سال جاری وارد فاز آزمایشی شده و در سال آینده نیز در جزیره کیش و پایلوت­های دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد. با اجرای این پروژه ظرفیت خیلی خوبی را برای ارتباطات بین المللی ایجاد نمود و در موضوع تحریم نیز کمک کننده خواهد بود.

او در همین رابطه تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژه اتصالات بین­المللی بانک مرکزی تکمیل خواهد شد. زیرساخت­های پرداخت کارتی ایران به زیرساخت­‌های پرداخت کارتی روسیه متصل می­شود­. هم­چنین شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه متصل می­شود. به­علاوه ارتباطات سامانه سپام و SPFS، ارتباطات مالی بین بانک­ها را به اندازه قابل توجهی تقویت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ماهیت ریال دیجیتال دقیقا مشابه اسکناس است گفت: هیچ تفاوتی بین ریال دیجیتال از نظر ماهوی با اسکناس وجود ندارد و هر آنچه از منظر اقتصادی بر اسکناس مترتب است بر ریال دیجیتال هم مترتب است؛ با این تفاوت که در ریال دیجیتال نیاز به جابجایی فیزیکی پول وجود ندارد.
اجرای پروژه اصلاح نظام کارمزد

معاون فناوری­‌های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه شبکه پرداخت، برای بهره برداری، به­ روز­رسانی و ایجاد نوآوری نیاز به نقدینگی و اصلاح نظام کارمزد داشت گفت: اجرای پروژه سنگین اصلاح نظام کارمزد که طرح آن در سال ۱۴۰۱ تصویب شده بود، در سال ۱۴۰۲ با هماهنگی و رایزنی­ با سازمان­های مربوط، همکاری خوب شبکه بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک، فرهنگسازی عمومی و همکاری مردم اجرایی شد.

وی افزود: اجرای این طرح در بلندمدت منجر به حذف اسکناس در حوزه پرداخت شده و در حال حاضر نسبت اسکناس و مسکوک به کل پول در ایران جزو پایین­ترین و بهترین نسبت­ها در دنیاست.
تکمیل پروژه کهربا و پرداخت­های مبتنی بر NFC

این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: یکی از مهم­ترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت­های مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانک­ها بود. در حال حاضر کارت­های پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده­ و مشتریان شبکه بانکی می­توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه­‌های پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسانتر و امنیت بیشتری پرداخت­های خود را انجام دهند.

او هم‌چنین عنوان نمود: با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت­های بانکی به­ صورت فیزیکی آمار Skimming (کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت­‌های بانکی اشخاص) به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می­کند.
بهره برداری از سامانه پل ­پی در سال آینده

محرمیان با اشاره به دیگر دستاورد‌های بانک مرکزی در حوزه فناروی در سال ۱۴۰۲ گفت: بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استاندارد‌های جهانی، «پل­ پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداخت­‌های دوره ­ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv۲ فراهم می ­نماید.

وی افزد: این سامانه علاوه بر تسهیل در پرداخت­های بانکی، امنیت پرداخت را نیز افزایش داده و پرداخت­های دوره­‌ای آبونمان کسب و کار‌ها را نیز تسهیل می­ کند و هم اکنون کار‌های فنی پل­ پی توسط بانک مرکزی به اتمام رسیده است و همه بانک­ها به این سامانه تجهیز شده­ و در سال آینده بهره ­برداری آن عملیاتی خواهد شد.
نظارت دقیق و منظم بر فعالان حوزه نظام­های پرداخت و کاهش آمار قمار

محرمیان با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در حوزه مقابله با سایت‌های قمارگفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی نظارت دقیق و منظم بر پی­اس­پی­ها، پرداخت­یار‌ها و سایر فعالان حوزه نظام­های پرداخت را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه نظام خوبی برای نظارت بر تراکنش­های قمار شکل گرفت. به نحوی که با شفاف‌سازی اموری که فعالان حوزه پرداخت نباید انجام دهند، همکاری بین بانک­ها، همکاری شبکه پرداخت و پرداخت­ساز‌ها که در نقل و انتقالات کارت به کارت دخیل هستند، یک کاهش ۹۵ درصدی در تراکنش­های قمار بوجود آمد که آمار مورد توجهی است.
عملیاتی‌سازی سامانه سیاق

مهران محرمیان بهره برداری از سامانه سیاق با همکاری قوه قضائیه را از دیگر اقدامات بانک مرکزی درسال ۱۴۰۲ عنوان کرد گفت: این سامانه در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی اثر قابل‌ملاحظه‌ای در مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیکی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند خواهد داشت.

وی افزود: با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی فراهم شد و کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل‌انجام است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر، تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به‌واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد:ریاست قوه قضاییه در سخنرانی که در حضور مقام معظم رهبری داشتند از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند. چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حساب­های بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانک‌­ها و صرف زمان طولانی بود. اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر می­کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب­های بانکی او طی چند دقیقه مسدود می ­شود.

معاون فناوری­‌های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به راه ­اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در سال جاری بیان داشت: امسال مرکز مبادله ارز و طلا با بکارگیری سامانه‌های متعدد تجهیز گردید که این سامانه‌ها ابزار‌هایی را به­ منظور اجرای سیاست­های ارزی در حیطه بازار ارز و طلا در اختیار سیاست­گذاران، معاونت ارزی و رئیس کل بانک مرکزی قرار می­ دهد.