خلیج فارس: بخشدار ارم با تشریح بایدها و نبایدهای قانونی جایگاه دهیاران، بر لزوم پاسخگویی شبانهروزی، رعایت فرآیندهای اداری و شفافیت مالی بهعنوان ارکان اصلی دهیاری موفق تأکید کرد.
به گزارش خلیج فارس به نقل از مهر، سید حسین جعفری با اشاره به فرآیند قانونی مصوبات شوراهای اسلامی روستا تصریح کرد: اجرای هرگونه مصوبه شورای روستا صرفاً پس از تأیید در کمیته تطبیق بخشداری امکانپذیر است و در صورت رد مصوبه در این کمیته، اجرای آن شرعاً و قانوناً ممنوع بوده و در صورت تخلف، هم اعضای شورا و هم شخص دهیار باید پاسخگوی عواقب آن باشند. این موضوع خط قرمز بخشداری است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی در ادامه بر الزام حضور فیزیکی دهیاران تأکید و اظهار کرد: دهیاران تماموقت باید در طول هفته و در ساعات اداری، و دهیاران پارهوقت نیز طبق برنامه ابلاغی بخشداری (روزهای زوج یا فرد) بهصورت منظم در دهیاری حاضر بوده و پاسخگوی مطالبات و مراجعات مردمی باشند. غیبت غیرموجّه به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
بخشدار ارم با اشاره به ماهیت شبانهروزی خدمت در روستا خاطرنشان کرد: تلفن همراه دهیاران در ساعات غیر اداری و در طول شبانهروز به هیچ وجه نباید خاموش باشد و دهیار موظف است همواره پاسخگوی مشکلات و مطالبات فوری اهالی باشد. این انتظار حداقلی مردم از مدیر روستا است.
جعفری در خصوص مرخصی و مأموریتهای اداری نیز تصریح کرد: هرگونه مرخصی یا مأموریت دهیاران صرفاً با تأیید کتبی شورای اسلامی روستا و موافقت شخص بخشدار امکانپذیر است و هرگونه غیبت بدون طی این مراحل، تخلف اداری محسوب میشود.
بخشدار ارم، شفافیت مالی را از مهمترین مسائل مورد تأکید بخشداری دانست و از دهیاران خواست نسبت به ثبت دقیق دخل و خرج، ارائه گزارشهای مالی دورهای به شورا و بخشداری و نصب تراز مالی در معرض دید عموم اهتمام ویژه داشته باشند.