بلاگر

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛در سال‌های اخیر، رشد همه‌جانبه پدیده‌ بلاگری، دایره شمول افراد و حرفه‌های فعال در آن را گسترده‌تر کرده است و پزشکان در حوزه‌های مختلف نیز ازجمله اصنافی هستند که خود را درگیر بلاگری کرده‌اند و فضای آموزشی ابتدایی آن به صحنه رقابت تجاری برای کسب درآمد و مخاطب و دنبال‌کننده بیشتر تبدیل شده است.

در سایه بی‌توجهی و انفعال دستگاه‌های نظارتی به فعالیت پزشکان در فضای مجازی و اقداماتی که انجام می‌دهند، مدت‌هاست با اقداماتی عجیب و قابل تأمل از سوی برخی پزشکان مواجه هستیم که بیشتر از اقدامات آنها، بی‌توجهی نهادهایی چون وزارت بهداشت،‌ پلیس اماکن، پلیس فتا و مراجع قضائی به اقدامات آنها تعجب‌آور است. عریان‌کردن بیماران قبل، حین و بعد از اعمال جراحی، یکی از اقداماتی است که این روزها در صفحات مجازی تعداد زیادی از پزشکان و جراحان مشاهده می‌شود، درحالی که بسیاری از این رفتارها به‌صراحت کارشناسان، نه‌تنها صرفاً با اصول اخلاقی، که با قانون هم در تضاد است.

برای بررسی ابعاد مختلف این مسئله، با دکتر محمود عباسی معاون سابق حقوق بشر وزیر دادگستری، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید:

آقای عباسی؛ برای شروع بحث بفرمایید اصول اخلاقی در مواجهه بین پزشک و بیمار چه‌جایگاهی داشته و دارد و چرا در سال‌های اخیر دیدگاهی که نسبت به اخلاق پزشکان در جامعه وجود داشت، دستخوش تغییر شده است؟

پزشکی در کشور ما از گذشته‌های دور با نوعی قداست همراه بوده است و این قداست برمی‌گردد به اینکه طبیب و پزشک با انسان سر و کار دارد.

منطقیون می‌گویند که ارزش هر علم به اعتبار موضوع آن است و علم پزشکی هم از آن جهت که موضوعش انسان است اهمیت دارد و دارای قداست است. همیشه و همواره رابطه دوسویه پزشک و بیمار مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و هنجارها و عرف حاکم بر جامعه بوده است و این مباحث مهم نباید هرگز از نظر دور داشته شود.

تغییر اخلاق‌مداری پزشکان؛ از رویکرد مبتنی بر وجدان به نگرش دستورالعملی

اساساً آنچه باعث شده است پزشکان ما در جایگاه شایسته‌ای بایستند برمی‌گردد به همین نکته اساسی که اخلاق‌مدارانه با بیمار برخورد کنند، رفتار مناسبی داشته باشند، کرامت آن‌ها را پاس بدارند و هرآنچه از این زاویه و از این دایره خارج شود باعث فرو ریختن جایگاه سترگ پزشکی در نظام سلامت ما می‌شود و باید بگوییم که متأسفانه در سال‌های اخیر ما شاهد برخی وضعیت‌های ناگوار این‌چنینی هستیم که بیش از پیش باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

اخلاقیات حاکم بر پزشکی دیگر مثل گذشته یک امر درونی و وجدانی نیست که بگوییم صرفاً پزشک مکلف است که ارزش‌های اخلاقی را درون خود نهادینه کند و آن را به مورد اجرا بگذارد؛ که البته این هم بسیار مهم است و باید این‌چنین باشد، اما امروزه اخلاقیات در رابطه بین پزشک و بیمار یک نگرش و تغییر و تحول اساسی پیدا کرده و آن این است که دیگر آن نگرش فضیلت‌مدارانه اخلاقی حاکم بر رابطه پزشک و بیمار که قرن‌ها بر این رابطه حاکم بوده، امروز تغییر یافته و نوعی نگرش جمعی و عمومی به خود گرفته است.

همان‌طور که در برخی زمینه‌ها می‌بینیم حقوق عمومی وارد عرصه حقوق خصوصی شده است و برای تضمین حقوق مردم و بیماران، دولت مداخله می‌کند، در عرصه اخلاقیات نیز از نیمه دوم قرن بیستم به این سو شاهد تحولی مشابه هستیم. دیگر وقتی از ارزش‌های اخلاقی و اخلاق حرفه‌ای سخن می‌گوییم ـ که اخلاق پزشکی یکی از شاخه‌های آن است ـ نوعی نگرش مبتنی بر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها شکل گرفته است که در نظام‌های غربی از آن با عنوان «دیانتولوژی مدیکال»  (Deontology Medical) یاد می‌شود.

این «الهیات پزشکی» یعنی همان آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که توسط سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای پزشکی تدوین می‌شود و بر اساس آن، این سازمان‌ها ضمن حمایت از پزشکان خود، انتظار دارند آنان نیز به ضوابط و قواعد اخلاقی تمکین کنند و خارج از چارچوب ارزش‌های اخلاقی حرکت نکنند.

رازداری و احترام به حریم خصوصی بیمار، بدیهیات و اصول بنیادین اخلاق پزشکی است

خب، با این تغییر نگرش و رویکردهای درونی، تکلیف بیمار با احتمال بالای تضییع حقوق خود که این روزها هم به‌شکل قابل توجه در بخش‌های مختلف شاهد هستیم، چه می‌شود؟

این تغییر نگرش با پیشرفت‌های علمی، فناوری‌های نوین و مسائل جدید پزشکی روزبه‌روز اهمیت بیشتری یافته و نیاز به حاکمیت اخلاق در این عرصه را پررنگ‌تر کرده است، ازاین‌رو اعتقاد داریم که دیگر مثل گذشته نمی‌توان مسائل اخلاقی را صرفاً امری درونی یا وجدانی دانست. امروزه دولت وظیفه نظارت، کنترل و اعمال ضمانت اجرا در این زمینه را دارد؛ به همین علت قانون‌گذاران در بسیاری از عرصه‌ها ورود کرده‌اند و مقرراتی را تصویب کرده‌اند تا رفتارهای غیراخلاقی از سوی پزشکان و پژوهشگران قابل پیگرد باشد.

نمونه‌های عینی این موضوع عبارت‌اند از؛ صیانت از حریم خصوصی، اسرار پزشکی، رضایت آگاهانه بیماران و مواردی نظیر آن که در گذشته صرفاً جنبه اخلاقی داشتند، ولی اکنون به الزام قانونی تبدیل شده‌اند. قانون‌گذاران برای حفاظت از حقوق بیماران و استمرار اعتماد بین پزشک و بیمار، این حوزه‌ها را با ضمانت اجرای قانونی محکم کرده‌اند.

در نهایت، می‌توان گفت امروز وقتی از حقوق بیماران سخن به میان می‌آید، مقصود مجموعه حقوق و الزامات در برابر آنان است که بر اساس نظریه‌ای با محوریت بیمار (Patient-Centered Doctrine) از دهه 1980 میلادی تاکنون شکل قانونی یافته است، این رویکرد در برابر نظریه «پدرسالارانه پزشکی» یا پترنالیسم (Paternalism) قرار می‌گیرد و تأکید می‌کند که پزشک حق ندارد بدون توجه به اراده و اختیار (اتونومی) بیمار تصمیم‌گیری کند،

بنابراین، احترام به اتونومی بیمار و مؤلفه‌هایی چون رضایت، برائت، رازداری و حفظ حریم خصوصی از اصول بنیادین اخلاق پزشکی نوین محسوب می‌شوند و بنیان حقوق بیماران را تشکیل می‌دهند.

دولت نمی‌تواند و نباید اجازه دهد پزشکان هرطور می‌خواهند با بیمار رفتار کنند

در فرایند چنین نگرشی ما دیگر نمی‌توانیم اجازه دهیم، یا به‌عبارتی جامعه و دولت به‌نمایندگی از طرف جامعه نمی‌تواند به خودش اجازه دهد که در حقیقت پزشک یا صاحبان حرفه پزشکی آن‌گونه که می‌خواهند و آن‌گونه که اراده آن‌ها تعلق می‌گیرد، حرکت بکنند و کارهایی را انجام بدهند، حتماً باید در واقع در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط و قواعد اخلاقی و اصول بنیادین اخلاقی حرکت بکنند،

در حقیقت این‌ها که ما از آنها به‌عنوان اصول بنیادین اخلاقی و اصول بنیادین حقوق بشر یاد می‌کنیم، نشانگر یک نکته اساسی است و آن اینکه بیمار از آن جهت که بیمار است، حق دارد؛ حق دارد که کرامتش حفظ بشود، حق دارد که حریمش حفظ بشود، حق دارد که از تعرض مصون باشد، حق دارد که حیثیت، شخصیت، اعتبار، وقت و زندگی‌اش در پناه قانون و ارزش‌های اخلاقی قرار بگیرد، و هیچ‌کس حق ندارد از این حقوق تعدی کند.

وقتی در برابر این حقوق، یک تکلیف وجود دارد، آن تکلیف به‌عهده پزشکان و ارائه‌کنندگان خدمات پزشکی است که آن‌ها حق ندارند از این حقوق تجاوز کنند و پا را فراتر از اختیارات و اجازه‌ای که قانونگذار یا ارزش‌های اخلاقی به آنان می‌دهد بگذارند،

بنابراین در چنین فضایی انتظار طبیعی نظام سلامت و جامعه و مردم و بیماران این است که پزشکان به ارزش‌های اخلاقی و به قوانین و مقررات حاکم بر حرفه خود پایبند باشند، اساساً همین ارزش‌های اخلاقی و پایبندی به قوانین و مقررات است که شالوده اساسی رابطه مستحکم بین پزشک و بیمار را تشکیل می‌دهد.

اگر ما می‌بینیم که در طول تاریخ این منصب و طبابت توانسته است جایگاه شایسته خود را حفظ بکند، و آن قداستی که در ابتدا گفتیم جامعه برایش قائل است همچنان باقی بماند، برمی‌گردد به همین ارزش‌ها، به همین قواعد و رعایت این اصول.

اما اگر قرار باشد روزی بیماری که تا دیروز رازِ مگوی خود را حتی با نزدیک‌ترین افرادش در میان نمی‌گذاشت، ولی پزشک را محرم اسرار خود می‌دانست و اطلاعاتش را در اختیار او می‌گذاشت، ناگهان ببیند که این اطلاعات در فضای عمومی و در منظر مردم منتشر شده است ـ ببیند اطلاعاتی که در اختیار پزشک گذاشته، یا پزشک از طریق معاینه و گفت‌وگو و آزمایش‌ها به دست آورده، در معرض دید عموم قرار گرفته و افشا شده است ـ آن‌وقت دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

گفت‌وگوی پزشک با بیمار در حضور دیگران، نقض آشکار حریم خصوصی است

در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان برای طبابت ارزش و قداستی قائل بود، و همه چیز فرو می‌ریزد، مثال‌ها و نمونه‌های زیادی می‌توان آورد؛ این‌که می‌بینیم در مطب‌های پزشکی، بیماران از ساعت یک یا دو بعدازظهر صف می‌کشند تا ده شب، این بیماران افرادی هستند که درد می‌کشند، رنج دارند، دردمندند؛ اما باید ساعت‌ها منتظر بمانند تا شاید آقای دکتر آن‌ها را ببیند.

خب، چه منطقی بر نظام سلامت و نظام ارائه خدمات ما حاکم است؟ چرا زمان‌بندی منظم و مدیریت نوبت‌دهی دقیق وجود ندارد؟

حتی اگر پزشکی حاذق و نامدار باشد، باید بیش از دیگران به رعایت این نکات اخلاقی توجه کند، چرا باید بیماران ـ به‌ویژه افراد بیمار و رنجور ـ در راه‌پله‌ها یا سالن انتظار بنشینند، درحالی که درِ اتاق معاینه باز است و همه صدای گفت‌وگوی پزشک و بیمار را می‌شنوند؟

این مصداق نقض آشکار حریم خصوصی بیماران و افشای اسرار پزشکی است.

ما روزانه شاهد ده‌ها و صدها مورد از چنین رفتارهای غیراخلاقی، غیرقانونی و بعضاً مجرمانه هستیم، در چنین وضعیتی چطور می‌توان امیدوار بود که پزشکان در مسیر اخلاقیات و ارزش‌های انسانی حرکت کنند و کرامت بیماران را پاس دارند؟ این روند باعث فروپاشی کامل رابطه مبتنی بر اعتماد میان پزشک و بیمار می‌شود.

دکّان‌داری برخی پزشکان با انتشار تصاویر بیمار، غیراخلاقی و قابل تعقیب است

این مواردی که ذکر کردید، مسائل و مصادیقی است که بیماران بعضاً به‌نوعی به‌دلیل جبری که در مراجعه به پزشک دارند، آن را پذیرفته‌اند اما اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در حال وقوع است و به‌واسطه تجاری‌سازی فعالیت پزشکان در حال رشد است، انتشار تصاویر از بیماران با بدن‌های تقریباً کاملاً عریان و در موقعیت‌های خاص حتی حین جراحی است؛ با این مقوله باید چه کرد؟

از همین‌جا برسیم به اینکه برخی از پزشکان تصویر بیماران را در فضای مجازی منتشر می‌کنند، آن هم برای تبلیغات، درحالی که اساساً تبلیغات برای پزشکان ممنوع است. اگر کسی طبیب حاذق، متخصص و صاحب‌نامی باشد، نیازی به تبلیغ ندارد؛ به‌قول قدما؛ «مشک آن است که خود ببوید»، یعنی کیفیت و مهارت خود او بهترین تبلیغ است.

اما اینکه برخی به‌شکل دکان‌داری در فضای مجازی از همه ارزش‌های حاکم بر جامعه عبور می‌کنند، تصاویر بیماران را منتشر می‌کنند، این هم غیراخلاقی است، هم مسئولیت انتظامی دارد، هم مسئولیت کیفری، و قابل تعقیب است.

اگر مردم ما انسان‌های نجیبی هستند و سکوت می‌کنند، اگر چیزی نمی‌گویند، این سکوت نباید منجر به گستاخی شود، نباید فکر کنیم می‌توانیم این روندها و رویه‌ها را ادامه دهیم.

آقای جراح با چه‌مجوزی تصویر بدن عریان یک زن را نشان می‌دهد؟

از نظر قانونی انتشار تصاویر بیماران یا رفتارهای خلاف شئون حرفه‌ای توسط برخی پزشکان چه سرانجام و چه برخوردی در پی دارد؟

چندی قبل مرا برای سخنرانی در یک کنگره مهم دعوت کردند، وقتی که وارد فضای آن سالن شدم دیدم پزشکی جراح تصویر یک زن مسلمان را ـ در واقع تصویر عریان او ـ به نمایش گذاشته است، فقط بخش‌های حساس را با یک نوار باریک پوشانده بود و می‌خواست مثلاً نشان دهد که در قسمت ران پای این خانم نکروز ایجاد شده است و توضیح می‌داد چه اقداماتی روی آن انجام داده است.

بعد جالب‌تر اینکه همان‌جا حتی مشخصات اجتماعی بیمار را هم داد!

سخنران بعدی من بودم، پشت تریبون رفتم و گفتم؛ «آقای دکتر، اگر من فقط یک سؤال بپرسم و دیگر هیچ نگوییم فکر می‌کنم رسالت خودم را در این کنگره انجام داده‌ام.»، سؤالم این است؛ شما با چه‌مجوزی به خودتان اجازه داده‌اید تصویر یک زن مسلمان عریان را به نمایش بگذارید؟ به‌چه‌حقی چنین بی‌محابا سخن می‌گویید و حتی اشاره می‌کنید که او چه جایگاه اجتماعی‌ای دارد؟

یعنی چه‌چیزی می‌خواهید القا کنید؟ که چون این خانم همسر فلانی است و به شما مراجعه کرده است، پس شما پزشک مهمی هستید؟ در حالی که از نظر اخلاقی، حتی اگر می‌خواستید آن بخش نکروز را برای آموزش نشان دهید، لازم بود پیشاپیش رضایت کتبی بیمار را داشته باشید،

حتی در این صورت هم باید تصویر را طوری آماده می‌کردید که هویت و بدن بیمار قابل شناسایی نباشد، در واقع اقدام شما یک رفتار غیراخلاقی، تخلف انتظامی، جرم کیفری و قابل تعقیب است، من همان‌جا گفتم؛ فرض کنید همسر یا یکی از بستگان آن خانم در سالن نشسته بود و می‌دید این تصاویر را، چه می‌شد؟

این چه منطق و چه فرهنگی است که می‌بینیم هر چه پیش می‌رویم، دایره اخلاقیات تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود، ارزش‌های اخلاقی در جامعه فرو می‌ریزد، و برخی به خودشان اجازه می‌دهند هر کاری انجام دهند؟

انتشار تصاویر عریان، حتی با اجازه بیمار، خلاف قانون، اخلاق و شرع است

این کار شما، طبق قانون و نظام‌نامه پزشکی، هم جرم است، هم تخلف انتظامی، با چه مجوزی چنین اقدامی می‌کنید؟ اگر این تصاویر بعدها وارد فضای مجازی شود چه؟ فاجعه‌بار است! چون وقتی در اینترنت منتشر شد دیگر نمی‌شود آن را جمع کرد. اما متأسفانه چنین اتفاق‌هایی دارد تکرار می‌شود، حتی اگر خود بیمار رضایت هم بدهد، از نظر اخلاقی، قانونی و شرعی، من و شما اجازه نداریم چنین تصویری را در معرض دید عموم بگذاریم،

به‌ویژه اگر هدف از این کار تبلیغات پزشکی باشد؛ که آن هم به‌خودی‌خود غیراخلاقی‌تر و کاملاً ممنوع است.

در حقیقت مسئولین و دست‌اندرکاران امر از جمله وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی (به‌ویژه دانشگاه‌های نظارتی)، دادستان‌های عمومی و انقلاب و از سوی دیگر دادستان‌های انتظامی باید وظیفه سنگین و رسالت بزرگی بر دوش‌شان احساس کنند، یعنی باید در واقع نسبت به چنین پدیده‌های ناهنجار و خلاف ارزش‌های اخلاقی و قوانین و مقررات موجود، برخورد قاطع داشته باشند، نظارت کنند، کنترل کنند و مانع از تکرار آن‌ها شوند.

در زمان حاضر برای برخورد با این پدیده زشت چه‌نهادی متولی برخورد است؟‌ قانون ساکت است؟‌ مجری قانون نامشخص است؟

برای جلوگیری از این‌گونه رفتارها، باید یک نوع همکاری همه‌جانبه میان دستگاه‌های مختلف ایجاد شود، در این میان، پلیس فتا نقش و رسالت سنگینی دارد، همچنین سازمان نظام پزشکی، دانشگاه‌های نظارتی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مهم‌تر از همه وزارت بهداشت که باید نظارت عالیه و بازرسی فراگیر در سراسر کشور داشته باشد.

همهٔ این‌ها مبیّن یک واقعیت است: ما متأسفانه هرروزه مرتکب ترک‌فعل‌هایی می‌شویم که نتیجه‌ٔ عملی و برون‌داد آن، سبب گسترش روزافزون نقض قوانین، مقررات و ارزش‌های اخلاقی حاکم بر جامعه می‌شود.

همان‌طور که اشاره کردم، ما باید این مباحث را هم از دریچه‌ٔ اخلاق و هم از دریچه‌ٔ قوانین و مقررات بنگریم، از همه مهم‌تر اینکه، ما در نهایت در یک جامعه‌ٔ اسلامی زندگی می‌کنیم؛ در این صورت، ارزش‌های دینی و مباحث شرعی نیز باید کنار ارزش‌های اخلاقی مورد توجه و اهتمام ما باشد.

در عین حال که این عمل خلاف شئونات پزشکی هم هست و تخلف انتظامی محسوب می‌شود، هر دو، به‌هرحال، قابل تعقیب و پیگیری هستند. ارتکاب عملی که عفت عمومی را خدشه‌دار کند، جرم عمومی است و دادستان عمومی می‌تواند ورود و مداخله کند.

اگر امروز جلوی بی‌اخلاقی را نگیرید، فردا نه با قانون و نه با اخلاق قابل کنترل نیست

این رفتارها و این بلاگرها و اقداماتی از این دست که شما گفتید، از مصادیق برجسته و بارز همین موضوع هستند، به‌هرحال، همان‌طور که گفتم، اگرچه ممکن است این موارد در ظاهر کوچک و محدود به برخی پزشکان یا گروه‌های خاصی از بلاگرها باشد، اما واقعیت این است که تأثیر منفی این رفتارها بسیار گسترده است. این رفتارها نه‌تنها اعتماد عمومی را متزلزل می‌کنند، بلکه موجب بی‌اعتباری کل نظام سلامت می‌شوند، در نهایت بیمار احساس می‌کند که دیگر نمی‌تواند به پزشک خود اعتماد کند و آن رابطه‌ٔ اصیل مبتنی بر احترام و راز‌داری فرو می‌ریزد.

ما باید این را بپذیریم که جامعه، پزشک را به‌عنوان الگوی اخلاق می‌شناسد، بنابراین، هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای یا مغایر با عفت عمومی از سوی او، یک خطای عادی نیست؛ بلکه ضربه‌ای به حیثیت کل جامعه پزشکی محسوب می‌شود، اینجاست که نقش نهادهای مسئول از دادسراهای انتظامی گرفته تا کمیسیون‌های اخلاق حرفه‌ای باید پررنگ شود، نباید اجازه داد که این پدیده‌ها به‌تدریج عادی‌سازی شوند، زیرا وقتی عادی شدند، دیگر نه با قانون می‌شود جلوی‌شان را گرفت و نه با اخلاق.

در پایان تأکید می‌کنم که بازگشت به اصول بنیادین اخلاق پزشکی، حفظ کرامت بیمار، پایبندی به حریم خصوصی و پرهیز از هرگونه نمایش تبلیغاتی در فضای مجازی، نه‌فقط یک وظیفه حرفه‌ای، بلکه یک ضرورت اجتماعی و انسانی است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری دانشجو؛چین از اواسط اکتبر ۲۰۲۵، قانونی را به اجرا گذاشته که فضای مجازی جهان را به لرزه انداخته است؛ از این پس هیچ بلاگر یا اینفلوئنسری بدون داشتن مدرک یا گواهی معتبر، حق اظهار نظر در حوزه‌هایی مانند پزشکی، حقوق، آموزش و امور مالی را ندارد. قانونی که هدفش مقابله با «اطلاعات نادرست» عنوان شده، اما در عمل مرز تازه‌ای میان «آزادی بیان» و «صلاحیت گفتار» ترسیم می‌کند. اکنون نگاه‌ها به ایران دوخته شده است؛ آیا چنین نظمی در فضای مجازی ما نیز امکان‌پذیر است؟

اداره فضای مجازی چین (CAC) اعلام کرده است که از اکتبر ۲۰۲۵، هیچ فرد یا نهادی حق ندارد در زمینه‌هایی چون پزشکی، آموزش، حقوق و امور مالی بدون مدرک معتبر تولید محتوا کند.

پلتفرم‌های داخلی موظف‌اند مدارک را بررسی و حساب‌های فاقد صلاحیت را محدود کنند. پست‌هایی که رنگ‌وبوی علمی دارند، باید منابع خود را ذکر کنند و اعلام کنند آیا از هوش مصنوعی، تبلیغ پنهان یا بازنمایی نمایشی در آن استفاده شده است یا خیر.

چینی‌ها این قانون را گامی برای صیانت از «امنیت فکری جامعه» می‌دانند — مفهومی که رهبر انقلاب ایران نیز سال‌ها بر آن تأکید کرده‌اند، اما هنوز در عمل، ساختاری روشن و الزام‌آور برایش تعریف نشده است.

«در چین، خطا یعنی سقوط از تمام سکوها»

پلتفرم‌هایی که در راستی‌آزمایی مدارک کاربران کوتاهی کنند، با جریمه‌هایی تا سقف ۱۰۰ هزار یوان مواجه می‌شوند.

در چین، مسئولیت محتوا فقط بر دوش تولیدکننده نیست؛ پلتفرم نیز شریک جرم است.

دولت از آن‌چه «نظم فرهنگی» می‌نامد، تصویری آهنین ساخته است:

برای تولید محتوا، باید مجوز داشت، مدرک داشت، و مرزها را شناخت.هیچ شهرتی، هیچ تعداد فالوئری، از سقوط پس از تخطی جلوگیری نمی‌کند.

به زبان ساده‌تر،این کشور تصمیم گرفته است «صلاحیت سخن گفتن» را قانونی کند.

چین این طرح را در راستای صیانت از امنیت فکری جامعه و مقابله با «تحریف دانایی» توصیف کرده است؛ اقدامی که بسیاری آن را یکی از دقیق‌ترین سیاست‌های فرهنگی عصر دیجیتال می‌دانند.

چین در مسیر مسئولیت‌سازی، ایران در چرخه بی‌نظارتی

در حالی که چین با صلابت، قانون را اجرا می‌کند، در ایران هنوز هرکس با یک تلفن همراه و چند فالوئر می‌تواند خود را روانشناس، پزشک، استاد دانشگاه یا اقتصاددان معرفی کند.

از توصیه‌های خطرناک تغذیه‌ای تا تحلیل‌های سطحی سیاسی و مالی، فضای مجازی ایران به بازاری شلوغ از دانایی‌های جعلی تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر، بارها کارشناسان هشدار داده‌اند که نبود نظارت مؤثر، منجر به فریب گسترده مخاطبان و حتی ضررهای مالی و روانی شده است.

با این حال، هنوز سازوکاری روشن برای ارزیابی تخصص تولیدکنندگان محتوا وجود ندارد. نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای متعددند، اما پراکنده، بی‌هماهنگی و بدون مسئولیت‌پذیری مشخص.

شورای عالی فضای مجازی؛ بازیگر غایب در میدان پرغوغای محتوا

طبق ساختار قانونی کشور، شورای عالی فضای مجازی باید نهاد اصلی سیاست‌گذار و ناظر بر محتوا در ایران باشد؛ اما واقعیت می‌گوید این شورا بیشتر در مقام تصمیم‌گیر درباره فیلترینگ و دسترسی عمل کرده تا سامان‌دهی کیفی محتوا.

در حالی که چین با دقت تعیین کرده چه کسی حق حرف زدن دارد، ما هنوز درگیر این هستیم که اصلاً چه کسی باید نظارت کند!

اگر قرار است ایران نیز الگویی از این قانون را به کار گیرد، نخستین گام، تعیین یک سازوکار واحد برای تأیید صلاحیت تولیدکنندگان محتواست.

باید مشخص شود «تخصص» به چه معناست، «مدرک معتبر» از چه نهادی صادر می‌شود و مسئول رسیدگی به تخلفات چه کسی است.

پایانی برای سلبریتی‌محوری و آغاز دوره تخصص‌گرایی

تصویب قانونی مشابه در ایران، بی‌تردید نقطه عطفی در تاریخ فضای مجازی کشور خواهد بود.

چنین قانونی می‌تواند از گسترش اطلاعات غلط جلوگیری کند، اعتماد مردم را به رسانه‌ها افزایش دهد و چهره‌های واقعی و متخصص را جایگزین موج سلبریتی‌های سطحی کند.

اما در عین حال، اجرای آن نیازمند بسترسازی دقیق و حمایت قانونی است؛ چراکه در غیاب شفافیت، خطر تبدیل نظارت به سانسور همواره وجود دارد.

با اجرای چنین قانونی، ممکن است بسیاری از بلاگرهای غیرمتخصص فعالیت خود را از دست بدهند، اما در عوض، کیفیت محتوا و سطح آگاهی عمومی افزایش می‌یابد،در حقیقت دیگر کیفیت فدای کمیت نخواهد شد.

همچنین برندها و کسب‌وکارها در انتخاب سفیران تبلیغاتی خود محتاط‌تر خواهند شد و بازار دیجیتال ایران از فضای هیاهو به سمت حرفه‌ای‌گری واقعی حرکت خواهد کرد.

گفتن،مسئولیت می آورد

چین با قانون جدید خود نشان داد که می‌توان در دنیای دیجیتال هم نظم داشت و هم آزادی؛ آزادی‌ای که بر پایه تخصص، مسئولیت و اعتماد استوار است.

اکنون که چشم‌ها به ایران دوخته شده، فرصت بی‌نظیری پیش روی نهادهایی چون شورای عالی فضای مجازی قرار دارد تا به جای تصمیمات مقطعی و فیلترینگ‌های بی‌ثمر، طرحی پایدار و علمی برای حکمرانی دانایی در فضای مجازی ارائه دهند.

اگر این مسیر طی شود، شاید فضای مجازی ایران از میدان فریب و نمایش، به دانشگاهی بزرگ برای آموزش، آگاهی و مسئولیت تبدیل شود — جایی که هرکس پیش از سخن گفتن، بداند گفتن، مسئولیت می‌آورد.