خلیج فارس:محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح مجدد ساعت کاری کارکنان و تصویب تعطیلی پنجشنبهها در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه در این مصوبه به قانون کار هم اشاره شده است آیا این مصوبه شامل بخش خصوصی هم می‌شود، گفت: در مصوبه‌ای که قبلاً مجلس داشت قید شده است که از شنبه تا چهارشنبه ساعات کاری باید تقسیم‌بندی شود. این مصوبه در مجمع هیئت عالی نظارت رد شد، زیرا مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانسته شد. ایرادات مطرح شده بیشتر مربوط به بخش خصوصی بود، به‌طوری که گفته شده بود این مصوبه باعث بالا رفتن هزینه‌های بخش خصوصی شده و مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، وی با اشاره به اصلاح مجدد مصوبه ساعت کاری کارکنان و تعطیلی پنجشنبهها ادامه داد: در مصوبه‌ای که روز گذشته در مجلس تصویب شد، چند نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه ۴۰ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه افزایش داده شد، نکته دوم در اصلاحیه این بود که بخش خصوصی در اصلاحیه حذف شده است یعنی این قانون تنها شامل بخش دولتی و کسانی است که تحت قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف می‌شوند و بخش خصوصی از این قضیه مستثنی است. نکته سوم اصلاحیه این است که دولت مجاز به تجمیع ساعات کاری ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در پنج روز هفته است، اما الزام نشده است. این به این معناست که ممکن است با افزایش ساعات کاری در پنج روز هفته، روز‌های پنجشنبه و جمعه تعطیل شوند. لذا این مصوبه ربطی به حوزه کارگری ندارد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که در تبصره ۴ اصلاحیه آمده است در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹، آیا این بخش از اصلاحیه شامل بخش‌هایی که از قانون کار استفاده می‌کنند نمی‌شود، گفت: این بخش ساعات کار را یک ساعت و نیم کاهش داده است. یعنی از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۲ ساعت و نیم در هفته کاهش داده است. این در مورد همه بخش‌ها است و تأکید هم دارد بخش‌هایی هم که تحت قانون کار هستند از شامل این مصوبه می‌شوند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که قانون در خصوص تعطیلی دو روز پنجشنبه و جمعه در مورد بخش خصوصی ورودی نداشته و فقط کاهش ساعت کاری را به آنها تعمیم داده است.
زنگنه تصریح کرد: به‌طور کلی در اصلاح این مصوبه سه تغییر عمده وجود دارد، اول، افزایش ساعت کاری به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه؛ دوم، بخش مربوط به تعطیلی روز پنجشنبه است که در تبصره ۳ مصوبه به آن اشاره شده و محدود به بخش دولتی و بخش‌های مشمول قانون خدمات دولتی است، سومین اصلاحیه نیز درباره این است که موضوع تعطیلی پنجشنبه در بخش‌های دولتی را هم الزام نکرده است و صرفاً به دولت اجازه و اختیار داده شده است یعنی دولت ممکن است بگوید همین حالتی را که الان وجود دارد ادامه می‌دهد و این ۴۲ و نیم ساعت را در روز پنجشنبه هم استفاده خواهم کرد یا به طور کامل پنجشنبه تعطیل است و این ۴۲ و نیم ساعت در ۵ روز هفته تقسیم می‌شود، این بخش در اختیار دولت است.
وی با بیان اینکه من درخصوص این اصلاحیه رأی مخالف دادم، گفت: به عنوان کسی که در هیئت عالی نظارت بوده‌ام و نظر آنها را شنیده‌ام، متوجه شدم که برخی از دلایل رفع شده، اما هنوز نکاتی وجود دارد که فکر می‌کنم هیئت عالی آن را مغایر با سیاست‌ها تشخیص دهد و اگر مجلس اصرار کند آن را به مجمع ارجاع میدهند. باید توجه داشت که قانون‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که دولت ملزم به رعایت آن باشد، به نظر من الان دولت این اجازه را دارد و الان هم دولت پنجشنبهها را تعطیل کرده است و ساعات کار را از ساعت ۶ یا ۷ صبح شناور کرده است و از آن طرف پنجشنبه را تعطیل کرده است. الان دولت این اجازه را دارد بعد ما بیاییم قانون بنویسیم که دولت مجاز است؟ این اصلاً قانون‌گذاری نیست.
این نماینده مجلس گفت: در سیاست‌های قانون‌گذاری که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، تأکید شده است که باید قانون صراحت داشته باشد و اثرگذار باشد. نوشتن قانونی خنثی امکان‌پذیر نیست. لذا افراد مجاز هستند که شب کار کنند یا روز. در حال حاضر هم وضعیت به همین شکل است و اصلاً نیازی به قانون جدید نیست.
بنابراین، من با این اصلاحیه مخالفم، زیرا اگر ما دولت را مجاز کنیم که این قانون تأثیری ندارد، اگر اجازه دهیم که روز‌های پنجشنبه و جمعه تعطیل شوند، اما از آن طرف کارگر و قانون کار هم شرایط خاص خودش را داشته باشد، این هم باعث به‌هم‌ریختگی در کشور می شود. به عنوان مثال، تعطیلی‌ها و ساعت کاری و شروع مدارس را در نظر بگیرید؛ این مسائل مشکلات زیادی برای خانواده‌ها ایجاد کرده است. حال باید ببینیم آیا مجموعه های تایید کننده بالاخره این تغییرات را تأیید می‌کنند یا خیر.
زنگنه درباره کاهش ساعت کاری در طول هفته و اینکه آیا بخش خصوصی از این قانون تبعیت می‌کند، گفت: بعید می‌دانم که این را بپذیرند چراکه وضعیت بنگاه‌های ما وضعیت خوبی نیست. وقتی ساعت کاری را کم می‌کنید، دو ضرر به کارآفرین وارد می‌شود. اول اینکه دو ساعت از کار کم می‌شود که یک ضرر است.
دوم اینکه میزان حق‌الزحمه ساعات اضافه‌کاری به درصدی از قیمت هر ساعت کار معمولی وابسته است. وقتی تعداد ساعات کم می‌شود، حقوق کاهش پیدا نمی‌کند، چراکه از لحاظ اجتماعی نمی‌توان حقوق مردم را کم کرد بنابراین هزینه یک ساعت کار افزایش می‌یابد و بالطبع اضافه‌کار هم که ضریبی از آن است، افزایش می‌یابد. لذا بخش خصوصی واقعاً با هزینه‌های بیشتری روبرو می‌شود. این بخش دفعه قبلی به دلیل مغایرت با سیاست‌های حمایت از تولید، در هیئت عالی نظارت رد شد. اکنون هم باید ببینیم دوستان چه تشخیص میدهند، اما احتمال می‌دهم که ممکن است ایرادی به این قضیه بگیرند.