خلیج فارس:حسن آقامیری» در پستی اعلام کرد که به ۸ سال حبس محکوم شده است.
عصر ایران نوشت: حسن آقامیری در این پست اعلام کرد که علاوه بر ۸ سال حبس، تا دو سال اجازه سخنرانی حضوری و مجازی را ندارد.
خلیج فارس:وکیل مدافع شبنم نعمت زاده میگوید رایی که به موجب آن موکلش به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده بود در دیوان عالی کشور نقض شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛علی محمدزاده درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده، گفت: موکلم در سال ۹۹ به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم و این رای در نهایت توسط دیوان عالی کشور نقض شد. اکنون هیچ گونه رای قطعی و محکومیت کیفری در خصوص موکلم وجود ندارد.
وی افزود: در طی سالهای گذشته موکلم و خانواده ایشان مبالغ بسیار سنگینی را با احتساب نرخ تورم روز به شکات پرداخت کردند. بنا به آخرین نامه رسمی شعبه اجرای احکام، حدود ۴۹ میلیارد تومان از بدهی (رد مال) باقی مانده است که از این میزان، پرداختی خیلی زیادی به شرکتها انجام شده است و در حال اخذ رضایت نامه رسمی از این شرکتها هستیم.
محمدزاده تصریح کرد: تصور می کنم حکم بازداشتی که توسط دادستانی صادر شده، به علت احقاق حقوق شرکتهای دارویی و رد مال حکم سابقی است که عملا نقض شده است.
وکیل مدافع شبنم نعمت زاده درباره اینکه موکلش به زندان باز میگردد؟ گفت: مطالب چند روز گذشته سخنگوی محترم قوه قضاییه با استناد به رای نقض شده قبلی بوده است که بنظر میرسد رای موصوف فاقد اعتبار باشد و رای قطعی که ایشان به زندان برگردد نیز وجود ندارد.
وی درباره اینکه موکلش در دسترس است؟ گفت: من در ارتباط مستقیم با ایشان نیستم و اگر مسالهای باشد خانواده ایشان با من مشورت می کنند. البته توصیهام این است که به زندان برگردد تا روند درمانیاش را در آنجا پیگیری کند.
محمدزاده یادآور شد: موکلم به دلیل فشارهای واردشده در دوران حبس به بیماری سرطان و مشکلات روحی روانی دچار شده است و پرونده و مستندات مربوطه در پزشکی قانونی و پرونده اجرای احکام ایشان موجود است.
وی درباره دستور ضبط و فروش وثایق شبنم نعمت زاده و جلب موکلش گفت: متاسفانه دستور ضبط وثایق صادر شده و در حال پیگیری قانونی موضوع هستیم زیرا به عقیده اینجانب رای قطعی وجود ندارد. دستور ضبط وثیقه زمانی صادر میشود که رای قطعی بوده و شرایط اجرا توسط متهم و ضامن فراهم نگردد و در پرونده حاضر این دستور حتی به ما ابلاغ نشده است که بخواهیم به آن اعتراض کنیم.
وی در پایان گفت: شعبه هم عرض رسیدگی مجدد به پرونده موکلم را شروع نکرده است.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ۲۰ آبان در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه آیا شبنم نعمت زاده که گفته بودید بعد از “جنگ ۱۲ روزه به زندان برنگشته، دستور ضبط وثیقهاش صادر و ممنوع الخروج شده و دستور جلبش هم صادر شده” به زندان برگشت؟ گفت: خیر. خانمنعمت زاده همچنان غیبت از مرخصی دارد و به مرجع قضایی اعلام شده است و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده است و قیمت گذاری ملک انجاممی شود تا به فروش برسد و حتما ضابطین دنبال میکنند و محکوم علیها را بر میگردانند.
وی گفت: اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی میدهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود و یا این رفتارها باعث تجدیدنظر شود امیدواریم با دستگیری یا خودشان برگردند، شاهد این باشیم فرصت هایی که قانونگذار در اختیار دیگران میدهد را از ان سواستفاده نشود.
۱۰ دی ماه ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی اسبق قوه قضاییه در نشست خبری از صدور آرای برخی پروندهها خبر داد و گفت: یکی از این آرا مربوط به پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور و شرکت تحت امر آنها شرکت توسعه دارویی رسا است که در این پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی است که هرکدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی افزود: خانم شبنم نعمت زاده مشخصاً به ردمال معادل ۴۵ میلیارد ریال آن در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زردکف محکوم شده است و همچنین خانم شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم شدهاند:
۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو
۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان
۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ
۲۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین
۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی
۴۶۲میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی
۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن
۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو
۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تامین
۲۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان
۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی
علاوه بر آن شرکتداروسازی رسا محکوم شده است به ۳۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت.
خلیج فارس:حکم محکومیت به حبس و انفصال از مشاغل دولتی برای دو نفر از مدیران نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به دلیل مسامحه و اهمال در انجام وظیفه که منجر به اتلاف بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل و در نتیجه آلودگی محیط زیست شده است صادر شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری میزان؛ ۲مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به دلیل اهمال در انجام وظیفه، آلودگی محیط زیست و اتلاف بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل هر کدام به یک سال حبس و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند.
در زمستان سال گذشته در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و کمبود سوخت مواجه بود، گزارشی در دادگستری استان تهران رسیدگی شد مبنی بر اینکه یکی از مخازن سوخت و گازوئیل نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری بیش از ۹ ماه دارای نشتی بوده است.
طبق برآوردها و کارشناسیهای صورت گرفته بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل از مخزن نشت کرده و به داخل قنوات اطراف وارد و در آبهای زیر زمینی و خاک نفوذ کرده و نشت گازوئیل از این مخزن علاوه بر خسارتهای ناشی از اتلاف انرژی، موجب آلودگی گسترده محیط زیست شده بود.
در پی این گزارش، دادستانی شهرستان ری به موضوع ورود کرد و در این زمینه پرونده قضائی تشکیل شد.
پس از انجام تحقیقات و رسیدگیهای قضائی، مدیر عامل شرکت و رئیس هیئت مدیره نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به اتهام آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی هر کدام به تحمل یک سال حبس و نیز انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند.
همچنین شرکت تولید برق مکلف به جبران خسارت و رفع آلودگی از محیط زیست و جلوگیری از تکرار وقوع چنین حوادثی شده است.
خلیج فارس:رئیس کل دادگستری استان البرز از اعلام گذشت اولیای دم مرحوم داریوش مهرجویی و رقیه محمدیفر خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر؛حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام جزئیات خبر اعلام گذشت اولیای دم در پرونده قتل مرحوم مهرجویی و همسر وی گفت: پیرو وقوع گزارش قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسر وی مرحومه رقیه (وحیده) محمدی فر در ۲۲ مهر ماه سال ۱۴۰۲ و دستور صریح رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲ مبنی بر اهتمام در پیگیری و بررسی موضوع قتل و تسریع در شناسایی متهمان و رسیدگی سریع و دقیق به اتهام و آغاز تحقیقات جهت کشف موضوع، چهار نفر متهم پرونده که در صحنه قتل حضور داشتند در کمتر از ۵ روز از وقوع قتل شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر و جلسات رسیدگی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به صورت علنی برگزار شد که منتهی به صدور حکم دو بار قصاص نفس برای متهم ردیف اول و احکام حبس برای وی و سه متهم دیگر شد؛ بدین نحو که برای متهم ردیف اول علاوه بر دو بار قصاص نفس به اتهام «قتل مرحوم مهرجویی و همسرش»، «سرقت» و جرایم دیگر؛ همچنین برای سایر متهمان به اتهام «شروع به قتل عمدی»، «ضرب و جرح عمدی» و «سرقت»، حسب مورد حبس تعزیری و مجازاتهای دیگر تعیین شد که البته فقط مجازات اشد قابل اجراست.
اعتراض متهمان و نظر دیوان عالی کشور
وی با بیان اینکه حکم صادره با فرجام خواهی متهم ردیف اول و دو متهم دیگر به دیوان عالی کشور ارسال شد متذکر شد: دیوان عالی کشور با ذکر نقص تحقیقات، پرونده را به دادگاه کیفری یک استان البرز ارسال کرد که پس از رفع نقص و تشکیل مجدد جلسات رسیدگی، رأی مجدد در ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ با همان کیفیت رأی سابق صادر شد که این بار دیوان عالی کشور همان احکام اولیه، از جمله دو بار قصاص نفس متهم ردیف اول را با توجه به دلایل متقن پرونده تأیید کرد.
وی افزود: البته یکی از متهمان بعد از صدور حکم توسط دادگاه کیفری یک استان البرز مبنی بر تحمل بیست سال حبس، با پذیرش جرم ارتکابی و حضور در محل جنایت، تسلیم حکم صادره شده و هیچ اعتراضی به رأی صادره نکرد.
درخواست دیه و اجرای جنبه عمومی جرم
وی با اعلام اینکه پس از قطعیت رأی صادره، پرونده جهت اجرای احکام قطعی صادر شده از جمله اجرای قصاص نفس به اجرای احکام کیفری دادسرای فردیس ارسال شد، متذکر شد: در این مرحله سه وکیل اولیای دم، از طرف موکلان خود از قصاص نفس متهم ردیف اول اعلام گذشت کرده و درخواست پرداخت دیه و تعیین مجازات برای جنبه عمومی اتهام قتل عمد متهم ردیف اول را مطرح کردند؛ ضمناً دو نفر از وکلای اولیای دم، بازداشت محکوم علیه ردیف اول تا زمان پرداخت دیه یعنی اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی را نیز خواستار شدند و بر این اساس پرونده در این خصوص جهت اتخاذ تصمیم دادگاه از جمله جهت تعیین مجازات جنبه عمومی جرم قتل عمد به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز ارسال خواهد شد.
محکومان در حال تحمل حبس
رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری اینکه محکومان ردیف اول تا سوم هر یک مجازات بیست سال حبس بابت سرقت مسلحانه دارند که این حکم در حال اجراست، تصریح کرد: محکوم ردیف چهارم نیز بابت همین جرم به پنج سال حبس محکوم شده که این محکومیت نیز در حال اجراست و هر چهار محکوم پرونده از زمان دستگیری تاکنون در بازداشت هستند.
وی با اعلام اینکه در این پرونده با توجه به حساسیت و ابعاد مختلف جنایت، از ظرفیتهای مختلفی در کشف جرم، شناسایی متهمان و بررسی آثار و ادله جرم استفاده شد بیان کرد: این پرونده از زمان تشکیل و انجام تحقیقات مقدماتی تا صدور احکام و قطعیت آن، در مجموع از سوی ۸ نفر از قضات دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور به صورت مستقیم رسیدگی و اظهارنظر شده است.
خلیج فارس:یک جنایت هولناک زمستان سال ۱۴۰۲ در یکی از خیابانهای شرق تهران رخ داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایران، دختر جوانی با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن مادر ۶۵ سالهاش خبر داد و گفت: «مادرم هفتهای دوبار به استخری در حوالی خیابان پیروزی میرفت اما روز گذشته وقتی به استخر رفت، دیگر برنگشت. وقتی چند ساعت گذشت و خبری از او نشد به محل استخر رفتیم. آنجا به ما گفتند که مادرم مثل همیشه سر ساعت از استخر بیرون آمده است. با اقوام و دوستان هم تماس گرفتیم اما از او خبری نداشتند و تلفن همراهش هم خاموش بود.»
پس از اظهارات دختر جوان، مأموران ردیابی زن میانسال را در دستور کارشان قرار دادند و در اولین گام با رصد دوربینهای مداربسته محل مشخص شد زن میانسال پس از خروج از استخر سوار یک خودروی پراید سفیدرنگ شده است.
اما آنچه ظن مأموران را بیشتر کرد، این بود که هنگام سوار شدن زن میانسال به خودرو، مردی از روی صندلی جلو پیاده شده و از زن خواسته بود او جلو بنشیند و خودش در صندلی عقب نشسته بود.
با استعلام پلاک خودرو هویت مالک آن شناسایی و وی بازداشت شد. مرد ۳۲ساله ابتدا سعی داشت خودش را بیخبر از ماجرا نشان دهد اما وقتی با مستندات کارآگاهان روبهرو شد، لب به اعتراف گشود و به قتل زن میانسال با همدستی برادرش اعتراف کرد. به این ترتیب متهم دوم نیز بازداشت شد و اتهام قتل را پذیرفت و در تشریح ماجرا گفت: «من و برادرم در حال پرسه زدن بودیم که به یکباره چشممان به این زن افتاد که گردنبند طلای پهنی به گردن داشت. جلوی پایش توقف کردیم و وقتی خواست سوار شود، من پیاده شدم و گفتم من دندان درد دارم و میخواهم روی صندلی عقب تکیه دهم.
به همین خاطر او روی صندلی جلو نشست. اما دقایقی بعد از پشت سر با شوکر ضربهای به گردنش زدم که بیحال شد اما وقتی خواستم گردنبندش را باز کنم در ماشین را باز کرد تا خودش را بیرون بیندازد که در آن لحظه با چاقو دو ضربه به پهلویش زدم و در را بستم. بعد او را به باغمان در بومهن بردیم که آنجا فهمیدیم فوت کرده است. به خاطر اینکه گیر نیفتیم جسدش را سوزاندیم. صبح روز بعد بقایای جسدش را دوباره آتش زدیم و بعد هم آن را در دو کیسه مشکی رنگ گذاشتیم و در اطراف بومهن رها کردیم.»
بدین ترتیب با کشف بقایای جسد زن میانسال دو متهم برای بررسی سلامت روان به پزشکی قانونی معرفی شدند که کارشناسان اعلام کردند هر دو متهم در زمان وقوع جرم برخوردار از سلامت روان و مسئول اعمال کیفری خود بودهاند. با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای این جلسه اولیای دم برای متهمان درخواست قصاص کردند.
سپس دو متهم یک به یک به جایگاه رفتند و از خود دفاع کردند.
متهم اصلی که عامل قتل بود، گفت: «من نمیخواستم او را بکشم. وقتی مقاومت کرد به ناچار چاقو کشیدم و او را زدم. بعد هم برای اینکه گیر نیفتیم جسدش را سوزاندیم. ما فقط گردنبند او را میخواستیم.»
با پایان اظهارات متهمان، قضات متهم اصلی را به اتهام قتل عمد به قصاص و برای جنایت بر میت، آدمربایی و سرقت به حبس محکوم کردند. برادرش نیز به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
خلیج فارس:معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور با بیان اینکه پوشاندن پلاک جرم محسوب میشود، گفت: این جرم از۶ ماه تا یک سال حبس در پی خواهد داشت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، سرهنگ کشیر در مورد مخدوش کردن پلاک خودرو گفت: در ماده ۷۲۰ قانون مجازات آمده که هر کس در اعداد و ارقام وسایل نقلیه و موتوری بخواهد اقداماتی انجام دهد مصداق جرم را پیدا میکند که در این حالت مرجع قضایی باید حکم و رای صادر کند.
وی با بیان اینکه پوشاندن پلاک جرم محسوب میشود افزود: این جرم ۶ ماه تا یک سال حبس در پی خواهد داشت. افرادی که این اقدام را انجام داده بودند، شدت و نوع مجازات را تجربه کردهاند و میدانند این حرکت نادرست است.
خلیج فارس:شهره قمر، بازیگر سینما به بیش از ۴ سال حبس محکوم شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترینها؛علی شریفزاده اردکانی، وکیل مدافع شهره قمر اعلام کرد که موکلش بابت اتهام حمایت از اسرائیل به سه سال و شش ماه حبس و به اتهام نشر اکاذیب به ۱۴ ماه حبس محکوم شده است. نسبت به این رأی درخواست تجدید نظر ثبت شده است.
خلیج فارس:عضو فراکسیون خانواده مجلس گفت: مهریه یک صداق و نشانه محبت زوجین به یکدیگر است و زمانی که نکاح بین زوجین انجام می شود باید عندالمطالبه پرداخت شود، اما متاسفانه با برداشت اشتباه از این مقوله در طول چندین دهه، مهریه به جای این که قوام بخش زندگی زوجین شود، به یک تهدید و بحران اجتماعی تبدیل شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خانه ملت ؛ سکینه الماسی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی زندانیان مهریه در سال جاری گفت: وجود ۴۵۰۰ زندانی مهریه نشان می دهد که هم ما به عنوان قوه قانون گذار در مقوله مهریه دچار یک سردرگمی و بلاتکلیفی هستیم و هم جامعه به چشم و همچشمی مبتلا شده است.
نماینده دیر، کنگان،جم و عسلویه در مجلس افزود:مهریه یک صداق و نشانه محبت زوجین به یکدیگر است و زمانی که نکاح بین زوجین انجام می شود باید عندالمطالبه پرداخت شود، اما متاسفانه با برداشت اشتباه از این مقوله در طول چندین دهه، مهریه به جای این که قوام بخش زندگی زوجین شود، به یک تهدید و بحران اجتماعی تبدیل شده است.
مجازات حبس برای محکومان مهریه حذف شود
عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه موضوع مهریه برخلاف بسیاری از محکومیتهای مالی، فاقد نیات مجرمانه است، اظهار داشت: حذف حبس از مجازات متعهدان این قبیل از دیون، میتواند ضمن حبسزدایی زندانها تا میزان چشمگیری پروندههای قضائی مفتوح در این حوزه را از روند رسیدگی محاکم کاهش دهد.
جوانان امروز توانایی پرداخت مهریههای ٢٠ سکهای را هم ندارد
الماسی با اشاره به گذشت ۶ سال از بررسی موضوع مهریه در مجلس گفت: در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱ تعیین شده که اگر تا میزان ١١٠ سکه را مرد به همسرش داد، طبق قانون «رفع جنبه کیفری از صداق بالای ١١٠ سکه» دیگر محکمهای نمیتواند او را در حبس نگه دارد، اما واقعیت امروز جامعه نشان می دهد که تیغ این قانون نیز آن چنان کاربردی نداشته و واقعاً پرداخت مهریههای ٢٠ یا ٣٠سکهای هم برای بسیاری از جوانان ممکن نیست.
خوشبختانه طرحی در فراکسیون خانواده در حال تدوین است که مراکز ثبت ازدواج توان مالی متعهد را احراز کنند و از ثبت مهریه های فراتر از توان مالی مرد، خودداری کنند. در صورت تصویب نهایی این طرح، تعداد زندانیان مهریه کاهش می یابد و التهاب اجتماعی فروکش خواهد کرد
مراکز ثبت ازدواج باید توان مالی مرد را احراز کنند
عضو فراکسیون خانواده مجلس دهم اظهار داشت: خوشبختانه طرحی در فراکسیون خانواده در حال تدوین است که مراکز ثبت ازدواج توان مالی متعهد را احراز کنند و از ثبت مهریه های فراتر از توان مالی مرد، خودداری کنند. در صورت تصویب نهایی این طرح، تعداد زندانیان مهریه کاهش می یابد و التهاب اجتماعی فروکش خواهد کرد.
لزوم توجه به بیمه زنان خانه دار
الماسی با تاکید بر استیفای حقوق زنان و دوری یک سونگری گفت: هر چند فراکسیون زنان و خانواده به دنبال تعدیل قانون مهریه و کاهش زندانیان مهریه است، اما باید مواردی همچون اجرت المثل و بیمه زنان خانه دار نیز پررنگ تر دیده شود تا زن نیز بتواند به حق و حقوق خود برسد.
خلیج فارس:بهزادیان نژاد پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای شرکت و سخنرانی در همایش «گفتوگو برای نجات ایران» بازداشت شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛بهزادیان نژاد رئیس ستاد میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ بود.
بهزادیان نژاد پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای شرکت و سخنرانی در همایش «گفتوگو برای نجات ایران» در کلاب هاوس بازداشت شد. او همراه با عبدالله مومنی، دیگر بازداشتی همایش گفت و گو برای نجات ایران، آبان ماه ۱۴۰۲ به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در همایش گفتگو برای نجات ایرانبه یک سال حبس تعزیری محکوم شدند، حکمی که عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد. بعد از چند احضار این فعال سیاسی به اوین برای اجرای حکم و به تعویق افتادن آن، نهایتا اجرای احکام زندان اوین به قربان بهزادیاننژاد اعلام کرد که بعد از عید فطر برای اجرای حکم به زندان مراجعه کند که نهایتا امروز بعد از مراجعه به اوین، بهزادیان نژاد بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
بهزادیان نژاد پیش از این یک بار پس از عاشورای سال ۸۸ بازداشت و به ۵ سال حبس محکوم و بعد از آن در سال ۹۹ و به دلیل بیانیه موسوم به «بیانیه ۷۷ نفر» به یک سال حبس محکوم شده بود.
خلیج فارس:مردی که یک اسلحه سازمانی در اختیار داشت، حین حضور در یک منطقه تفریحی با خانوادهاش مجبور به استفاده از آن شد که به قتل یک جوان انجامید. وی در جریان بازجویی به مأموران گفت: من به خاطر شغلم مجوز حمل سلاح دارم.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه ایران؛مردی که یک اسلحه سازمانی در اختیار داشت، حین حضور در یک منطقه تفریحی با خانوادهاش مجبور به استفاده از آن شد که به قتل یک جوان انجامید.
خرداد امسال گزارش یک درگیری مرگبار در طاق بستان کرمانشاه از سوی چند شهروند به پلیس اعلام شد. پس از آن مأموران به محل درگیری اعزام شدند. بررسیهای اولیه نشان میداد که چند پسر جوان با عربدهکشی در خیابان قصد قدرتنمایی داشته و سپس با چاقو و قمه اقدام به شکستن شیشه تعدادی از مغازهها کرده بودند.
در این میان مرد جوانی که مسلح بود وارد درگیری شده و اقدام به شلیک چند گلوله کرده که در نهایت یکی از پسرها با گلوله به قتل رسید. ضارب هم پیش از رسیدن مأموران محل را ترک کرد. در ادامه جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد و یک روز بعد هم مأموران متهم به قتل را دستگیر کردند.
برای نجات جان خود و خانوادهام تیراندازی کردم
وی در جریان بازجویی به مأموران گفت: من به خاطر شغلم مجوز حمل سلاح دارم. روز حادثه برای تفریح با خانوادهام به طاقبستان رفته بودیم که متوجه شدم چند پسر جوان خیابان را بسته و با چاقو و قمه قدرتنمایی میکنند. بعد از دقایقی آنها به چند مغازه حمله کردند و وسایل یک اغذیه فروشی را تخریب و شیشههای چند مغازه را شکستند و با صدای بلند فحشهای ناموسی میدادند.
وی افزود: من هم برای اینکه جلوی آنها را بگیرم، با کلت سازمانی یک تیر هوایی شلیک کردم، اما آنها با چاقو و قمه به سمت ماشینم حمله کردند و من هم برای نجات جان خود و خانوادهام تیراندازی کردم که یکی از گلولهها ناخواسته به یکی از آنها برخورد کرد.
متهم اظهار کرد: پس از آن بلافاصله با خانوادهام محل را ترک کردم و با سازمانم تماس گرفتم و موضوع را تعریف کردم و گفتم که برای نجات جانم ناچار شدم از اسلحه استفاده کنم.
جلوی خانه تازهداماد قدرتنمایی کردیم
با دستگیری دوستان مقتول، یکی از آنها به پلیس گفت: یکی از دوستانمان به دختر جوانی علاقهمند بود و میخواست با او ازدواج کند، اما مرد جوانی به خواستگاری آن دختر رفت و با او ازدواج کرد. از آنجا که دوستمان ناراحت بود، میخواستیم با قدرتنمایی مقابل خانه تازهداماد او را بترسانیم.
با تکمیل تحقیقات پلیسی، چون متهم از مقامات ارشد نظامی بود، پرونده با صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمدی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
چرا متهم گلوله را به نقطه خطرناکی شلیک کرد؟
در ابتدای این جلسه مادر مقتول به قضات گفت: متهم بعد از قتل پسرم حتی یک بار هم برای دلجویی با ما تماس نگرفت. به همین خاطر درخواست قصاص دارم.
سپس متهم به جایگاه رفت و با تکرار اظهاراتش در بازجوییها گفت: من برای نجات جان خودم و خانوادهام ناچار به شلیک شدم.
قاضی پرسید: با توجه به رتبه نظامی و آموزشهایی که دیدهاید، چرا گلوله را به نقطه خطرناکی شلیک کردید؟
متهم جواب داد: اصلا قصدم شلیک به سمت آنها نبود. از آنجا که آنها به سمت ما میآمدند، گلوله ناخواسته به سینه او خورد و حالا هم پشیمان و ناراحت هستم.
قضات در پایان جلسه، با توجه به مدرکهای موجود در پرونده و اظهارات شاهدان، متهم را از اتهام قتل عمدی تبرئه و به خاطر قتل غیرعمد به پرداخت دیه محکوم کردند. همچنین وی به خاطر رعایت نکردن اصول تیراندازی به یک سال حبس محکوم شد.