حبس
خلیج فارس: «لوسی لتبی»، پرستار انگلیسی که به جرم قتل هفت نوزاد به حبس ابد محکوم شده است، بار دیگر به اتهام تلاش برای قتل یک نوزاد دختر محاکمه خواهد شد.
ایسنا نوشت: این پرستار ۳۳ ساله ماه گذشته به خاطر قتل هفت نوزاد و تلاش برای قتل شش نوزاد دیگر مجرم شناخته شد. این در حالی است که هیات منصفه در شش فقره از اتهامهای تلاش به قتل نوزادان نتوانسته بود به نتیجه مشخصی برسد.
دادستانی منچستر روز گذشته (دوشنبه) به دادگاه اطلاع داد که لوسی لتبی را بار دیگر بابت یکی از این اتهامها که هیات منصفه در مورد آنها به نتیجه نرسید، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد داد. این در حالی است که دادستانی تصمیم گرفته است پنج مورد دیگر از اتهامهای تلاش به قتل نوزادان را مورد پیگیری مجدد قرار ندهد.
اتهامی که دادستانی برای آن تصمیم به تعقیب مجدد لوسی لتبی گرفته است به تلاش برای قتل یک نوزاد دختر در ماه فوریه سال ۲۰۱۶ بر میگردد.
یورونیوز در گزارش خود آورده است: محاکمه مجدد لوسی لتبی به دلیل تعداد زیاد پروندههای قضایی به روز ۱۰ ژوئن سال ۲۰۲۴ موکول شده است. انتظار میرود که محاکمه مجدد او بین دو تا سه هفته طول بکشد.
لوسی لتبی ماه گذشته به چند بار حبس ابد محکوم شد. محکومیت قضایی او به چند بار حبس ابد در تاریخ قضایی انگلیس کمسابقه محسوب میشود. او چهارمین زنی است که در انگلیس به چند بار حبس ابد محکوم شده است.
این پرستار انگلیسی به طور رسمی درخواست تجدیدنظر در محکومیت خود را ارائه کرده اما هنوز زمان رسیدگی به پرونده او در دادگاه تجدیدنظر مشخص نشده است.
بدترین بچهکش زنجیرهای تاریخ معاصر در انگلیس
«لوسی لتبی» که پرستار بیمارستانی در شمال غرب انگلیس بود به خاطر جنایاتی که مرتکب شده به عنوان بدترین بچهکش زنجیرهای تاریخ معاصر در انگلیس شناخته میشود.

او که در بخش نوزادان بیمارستان شاغل بود، عامدانه به نوزدان هوا تزریق کرد، به زور شیر به آنها خوراند و دو نوزاد را هم با تزریق انسولین مسموم کرد.
محاکمه این زن از اکتبر سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) آغاز شد و طی آن دادستانی او را به عنوان فردی «محاسبهگر و فریبکار» و فرصتطلب معرفی کرد که با سرزنش و شماتت همکاران دیگرش نقش خود در «حملات قاتلانهاش» را پنهان میکرد.
کوتاهی مسئولان بیمارستان، نوزادان بیشتری را به کشتن داد
پیش از ژوئن ۲۰۱۵ در هر سال کمتر از سه مرگ نوزادان در بیمارستان محل کار لوسی لتبی رخ میداد اما تنها در ماه ژوئن آن سال سه نوزاد جان باختند. اتفاقی که انتظارش نمیرفت اما به دلیل آنکه دلیل مشترکی در مرگها نبود، شکی برانگیخته نشد. با این وجود مرگ نامعمول نوزادان ادامه پیدا کرده است.
یکی از پزشکهای ارشد در بیمارستان «کنتس چستر» در جریان محاکمه این پرستار قاتل گفته است: مدیران بیمارستان در بررسی ادعاهای اولیه که علیه لوسی لتبی مطرح شد، کوتاهی کردند.
به گفته او، همچنین با وجود گذشت چند ماه از اینکه به مدیران هشدار داده شد که این پرستار ممکن است در مرگ کودکان مقصر باشد، مدیران بیمارستان در خبر کردن پلیس تاخیر داشتند.

به گفته دکتر «استیون بریری»، همین کوتاهی باعث شد که لوسی لتبی دستکم به پنج نوزاد دیگر حمله کند و دو نفر از آنها را بکشد.
تمام این قربانیان، بیمار و در شرایط بسیار آسیب پذیر در بخش نوزادان بیمارستان «کنتس چستر» بستری بودند.
مادر یکی از این کودکان طی بیانیهای در دادگاه گفت: فکر نمیکنم هیچگاه بتوانیم با این حقیقت کنار بیاییم که دخترمان تا لحظهای که دیگر توانی برای مبارزه نداشت، شکنجه شد و هرچه هم بر سر او آمد به دست کسی روی داد که قرار بود مراقبش باشد و در بازگشت او به خانهای که به وی تعلق داشت، یاریش دهد.
از این رو از دادگاه برای لتبی به دلیل «اقدامات سادیستی» و جنایات از پیش برنامهریزی شده، درخواست حبس ابد شد.
خلیج فارس:از تائید حکم سازندگان فیلم «برادران لیلا» در دادگاه تجدید خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اصلاحات نیوز،بابک پاکنیا، وکیل دادگستری از تایید حکم سعید روستایی و جواد نوروز بیگی در ارتباط با ساخت فیلم «برادران لیلا»، برنده جایزه منتقدان فیلم کن، خبر داده است.
بنابر اعلام این وکیل، صرفا حضور در دوره آموزشی در قم و عدم معاشرت با هنرمندان از دادنامه بدوی حذف شده است.
یشتر سعید روستایی به شش ماه حبس محکوم شده بود. گفته شده یک بیستم آن قابل اجراست و مابقی به مدت پنج سال تعلیق شده است.
سعید روستایی همچنین به ۵ سال محرومیت از ملاقات با اهالی سینما و آموزش اجباری در شعبه قم دانشکده صداوسیما محکوم شده بود.
جواد نوروزبیگی – تهیه کننده فیلم – هم همچون به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۶ ماه حبس تعزیری و تعلیقی محکوم شده بود.
اواخر خرداد سال گذشته سازمان سینمایی حکم به توقیف فیلم «برادران لیلا» داد و دلیل آن را « تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان این اثر از مقررات» عنوان کرد.
خلیج فارس: برای رانندگی باید حتما گواهینامه داشت و در صورت رانندگی بدون گواهینامه فرد مرتکب جرم شده است.
برای صدور گواهینامه نیز باید کلاسهای آئین نامه رانندگی و آموزش شهری طی شود و پس از قبولی در این کلاسها گواهینامه برای فرد صادر میشود.
اما عدهای هستند که پیش از دریافت گواهینامه رانندگی خود یا در زمان ابطال آن اقدام به رانندگی میکنند که مطابق با قانون این کار جرم است و قانونگذار با هر فردی که بدون گواهینامه رانندگی کند برخورد خواهد کرد.
مطابق با ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد رانندگی کند برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد برای بار دوم به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
علاوه بر مجازات گفته شده در قانون مجازات اسلامی مجازات دیگری نیز برای رانندگی بدون گواهینامه تعیین شده است و مطابق با ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورتی که راننده، بدون داشتن گواهینامه، رانندگی کند، وسیله نقلیه وی متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی میشود.
اما در پاسخ به این سوال که اگر شخصی، گواهینامه خود را تمدید نکرده باشد آنگاه مجازاتش چیست باید گفت حکم جرم رانندگی بدون تمدید گواهینامه به معنای نداشتن گواهینامه آن نیست و در صورت عدم تمدید گواهینامه، صرفاً قانون گذار حکم به پرداخت جریمه داده است.
خلیج فارس: دو متهم که با همدستی یکدیگر زن و مرد مسیحی را به قصد سرقت به قتل رسانده بودند از سوی قضات شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به قصاص و ۱۰۰ سال حبس محکوم شدند.
به گزارش خلیج فارس؛ رسیدگی به این پرونده از مرداد سال ۹۹ با کشف جسد مردی جوان مقابل یک ساختمان نیمهساز در جاده تلو آغاز شد. بررسیهای اولیه مأموران نشان میداد که وی بر اثر خفگی جان باخته است. جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و مأموران شناسایی عامل قتل را در دستور کارشان قرار دادند.
در ادامه تحقیقات مشخص شد، جسد متعلق به مردی مسیحی است که به تنهایی در ویلایش در منطقه لواسانات زندگی میکرد و از ویلای او سرقت شده است.
با افشای این ماجرا، فرضیه جنایت با انگیزه سرقت قوت گرفت و مأموران دریافتند وی آخرین بار با پسر جوانی به نام رازمیک قرار ملاقات داشته است.
به این ترتیب رازمیک بازداشت شد و در همان بازجوییهای اولیه به قتل اعتراف کرد و در تشریح ماجرا گفت: مقتول مرد ثروتمندی بود. دوستم شهرام قرار بود در ازای گرو گذاشتن سند خانهاش پیش او مبلغی پول از او بگیرد و هر ماه سودش را بپردازد. اما وسوسه سرقت به جانش افتاد و بعد از کشتن او از ویلایش سرقت کردیم.
با اعترافات رازمیک، شهرام هم دستگیر شد و اظهارات همدستش را تأیید کرد.
در ادامه تحقیقات مشخص شد متهمان مدتی قبل یک زن مسیحی را نیز به خاطر سرقت به قتل رساندهاند.
به این ترتیب متهمان در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. اما شهرام منکر دخالت در قتلها شد و گفت هر دو قتل را رازمیک مرتکب شده است و من بی گناهم فقط کارت عابر بانک مرد مسیحی را برداشتم.
پس از پایان اظهارات متهمان قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و با توجه به مدرکهای موجود در پرونده ، رازمیک را به قصاص، به جرم آدم ربایی به 15سال زندان، به خاطر سرقت کارت عابر بانک به 10 سال حبس، به جرم سرقت شبانه از خانه قربانی به 15سال حبس و 74 ضربه شلاق، به خاطر حمل شوکر و بی سیم به 6 ماه زندان و به خاطر قتل زن مسیحی با توجه به رضایت خانوادهاش به 10 سال زندان محکوم کردند.
شهرام نیز که مسلمان بود به جرم مشارکت در قتل زن مسیحی به پرداخت نصف دیه و همچنین پرداخت یک سوم دیه به خاطر وقوع جنایت در ماه حرام، به جرم آدم ربایی به 15سال زندان، به خاطر سرقت به 10 سال حبس ، به خاطر سرقت شبانه از خانه مقتول به 15سال حبس و 74ضربه شلاق و از جنبه عمومی جرم به 10سال حبس محکوم شد.
منبع: روزنامه ایران
خلیج فارس:مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: اکبر طبری امروز ۱۴ مرداد وارد زندان اوین شد تا مجازات حبس دوازدهونیم ساله خود را متحمل شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از میزان؛مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: اکبر طبری از مدیران سابق قوه قضائیه که سال ۹۹ به اتهامات مختلف از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پروندههای قضایی» محاکمه و با مجازات حبس طویل المدت روبرو شده بود، پس از گذراندن ۴۵ ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از عناوین اتهامیاش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (سردستگی شبکه ارتشاء و جعل اسناد) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام نمود.
بر همین اساس در طول مدتی که درخواست اعاده دادرسی طبری در حال بررسی بود، وی به صورت موقت و با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی از زندان خارج شد تا پروندههای قضائی او تعیین تکلیف و نهایی شود.
پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری در دیوان عالی کشور، مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.
دادگاه هم عرض نیز پس از بررسیهای کامل، طبری را در عنوان اتهامی ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
همچنین، براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم شد.
گفتنی است، در رای صادر شده قبلی برای طبری که مورد اعاده دادرسی او قرار گرفته بود، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازاتهای طبری اضافه شد.
نهایتا در تاریخ سی تیر ماه جاری و پس از آنکه دادگاه هم عرض رسیدگی کننده حکم دوازده و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را برای اکبر طبری صادر کرد، دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را تایید و ابرام کرد.
در نتیجه اکبر طبری براساس رای شعبه همعرض و تایید دیوان عالی کشور به ۱۲ و نیم سال حبس قطعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که باید آن را تحمل کند.
گفتنی است این دوازده و نیم سال، جدای از ۴۵ ماه حبسی است که طبری قبلا متحمل شده و مدت حبس قبلی بابت عناوین اتهامی دیگر بوده و از این دوازده و نیم سال کسر نمیشود.
قابل ذکر است اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا است که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی هستند، اما با صدور حکم دوازده و نیم سال حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را تحمل کند که امروز ۱۴ مرداد ماه برای تحمل دوران حبس به زندان اوین بازگردانده شد.




