حقوق بازنشستگان

خلیج فارس:جمعیت کل بازنشستگان کشور به حدود ۶.۳ میلیون نفر می‌رسد و اگر قرار باشد که حقوق همه این بازنشستگان طبق نسخه بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان همتراز متناسب‌سازی شود به حدود ۱۵۰ همت اعتبار نیاز است که ناگزیر باید از جیب مردم یا صندوق تامین اجتماعی تامین شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از همشهری آنلاین، دولت بنا به شرایط مالی خود و اقتصاد کشور، نه‌تنها رغبتی برای افزایش قابل‌توجه حقوق و دستمزد ندارد، بلکه محافظه‌کاری در این حوزه را از راهکار‌های اصلاح وضع موجود می‌داند.

در این زمینه، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری ارائه نداد؛ اما اهالی بهارستان این موضوع را به لایحه اضافه کردند و با افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده، ردیف اعتباری موردنیاز آن را فراهم آوردند.

در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی هم تجویز مجلس این است که دولت با پرداخت بخشی از بدهی کلان خود به سازمان تأمین اجتماعی، امکان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را از محل منابع داخلی فراهم کند. در ایران حدود ۶.۳ میلیون بازنشسته داریم که ۴.۲ میلیون نفر آن‌ها در دسته بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و قریب به ۲.۱ میلیون نفر نیز بازنشسته کشوری و لشکری محسوب می‌شوند.

تخصیص اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به افزایش حدود ۲ میلیون تومانی دریافتی آن‌ها در سال آتی منجر خواهد شد و برای اعمال همین متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی به حدود ۱۰۰ همت اعتبار دیگر نیاز است.
چالش‌های متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری

بر اساس تمهیدات مجلس، در سال آینده، مصرف‌کنندگان در اقتصاد ایران باید یک درصد مالیات بیشتری روی ارزش‌افزوده پرداخت کنند تا حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، قدری ترمیم شود. کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، میگوید: جدای از اینکه خود بازنشستگان نیز مشمول پرداخت این مالیات اضافی هستند، چرخه تورمی ناشی از این اقدام نیز ترمیم حقوق این بازنشستگان را تحت تأثیر قرار خواهد شد.

حمید حاج اسماعیلی می‌افزاید: نکته دیگر اینکه در سال‌های اخیر، قدرت حقوق و دستمزد در اقتصاد ایران به‌شدت افت کرده و حفظ معیشت شاغلان دولتی و خصوصی، مستلزم افزایش حقوق و دستمزد است و از این محل نیز باید مبالغ پرداختی به بازنشسته افزایش یابد. اختلاف مشهود این دو موضوع با نظر دولت در مهار تورم از مسیر تعدیل حقوق و دستمزد، چالش دیگری است که متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان را تهدید می‌کند.
نسخه ترمیم حقوق بازنشستگان در تأمین اجتماعی

بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی آن فقط مخصوص بازنشستگان کشوری و لشکری یعنی دولتی‌ها و نظامی‌هاست و طبق معمول، بازنشستگان تأمین اجتماعی که عمدتاً غیردولتی محسوب می‌شوند از لطف دولت محروم هستند.

البته نمایندگان مجلس پیش‌ازاین اعلام کردند که در برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تکلیف کرده‌اند و دولت مکلف است تا بخشی از بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و این منابع صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق شود.

جدای از تفاوت ماهیت منابع اختصاص یافته به متناسب‌سازی دو گروه بازنشسته دولتی و غیردولتی، محل تأمین این اعتبار هم ضریب اجرای متناسب‌سازی را تضعیف می‌کند.

در حقیقت، دولت در شرایطی که برای تأمین درآمد عمومی بودجه، مجبور است در سال آتی حدود ۳۰۰ همت اوراق بفروشد، باید نزدیک به ۱۰۰ همت هم برای تسویه بخشی از بدهی تأمین اجتماعی تأمین کند که به نظر بعید می‌رسد.
سناریو‌های تأمین اعتبار در تأمین اجتماعی

وقتی دولت قادر به تخصیص اعتبار نقدی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باشد، ناچار است مانند دولت قبل، از مسیر تهاتر شرکت‌ها اقدام کند. در دوره قبلی، سهام دولت در شرکت بحران‌زده هپکو به تأمین اجتماعی منتقل شد و در مقابل تأمین اجتماعی از محل منابع داخلی، رقم بزرگ‌تری را صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود کرد.

نکته قابل‌توجه این است که دولت عموماً شرکت‌های ورشکسته و غیرسودده را با صندوق تأمین اجتماعی تهاتر می‌کند و منجر به وارد آمدن فشار مضاعف به تأمین اجتماعی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود. این در حالی است که این صندوق در سال‌های اخیر به دلایل مختلف تحت‌فشار بیشتری قرار گرفته و سرعت ورود آن به منطقه بحرانی افزایش یافته است.
اماواگر‌های متناسب‌سازی

اگر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده طبق هدف‌گذاری‌ها انجام شود، با احتساب افزایش ۱۸ درصدی حقوق آن‌ها در بودجه ۱۴۰۳، می‌توان گفت که میزان رشد حقوق آن‌ها به تورم برآوردی سال آینده نزدیک خواهد بود.

کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به موفقیت پایین متناسب‌سازی حقوق در دوره قبل، برای اجرای این سیاست در سال آینده هم مسائلی را مطرح می‌کند کهدروی ضریب موفقیت طرح اثرگذار خواهد بود.

حاج اسماعیلی، می‌گوید: وقتی قدرت حقوق و دستمزد در سال‌های اخیر افت ملموسی داشته و شاغلان با مشکل معیشتی مواجه شده‌اند، رساندن حقوق بازنشست‌ها به ۹۰ درصد شاغل هم‌تراز کار بسیار سختی است چراکه ابتدا باید حقوق و دستمزد شاغل افزایش داده شود.

او به موفقیت پایین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت قبل اشاره می‌کند و می‌افزاید: در دوره قبل همین متناسب‌سازی ۹۰ درصدی مطرح شد، اما اکنون حقوق لشکری شاغل و بازنشسته با اختلاف ۲ برابری مواجه است.

حاج اسماعیلی می‌گوید: دولت قصدی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته، اما مجلس زیر فشار عمومی، این موضوع را با همان فرایند اشتباه قبلی در بودجه گنجانده است. نکته مهمی که این کارشناس حوزه کار به‌عنوان یکی از عوامل شکست متناسب‌سازی مطرح می‌کند، این است که در بخش بازنشستگان خصوصی و غیردولتی، شاخص معتبری برای تعیین شاغل همتراز وجود ندارد.

او می‌گوید: تعیین شاغل هم‌رده در بخش دولتی با گروه و پایه و برای لشکری‌ها با درجه امکان‌پذیر است؛ اما در تأمین اجتماعی باوجود اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کمتر از ۵۰ درصد شاغلان، چنین امکانی به‌طور عام وجود ندارد. حاج اسماعیلی، همچنین با تأکید بر اینکه منابع متناسب‌سازی ایراد ماهیتی دارد، تأکید می‌کند که دولت باید این اشکال را در قانون بودجه برطرف کند.

خلیج فارس:جعفر قادری نماینده شیراز گفت: افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان مازاد بر منابع پیش‌بینی شده در همسان‌سازی است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از جماران؛ در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جعفر قادری نماینده مردم شیراز به عنوان موافق گفت:

اگر دولت درآمد‌های نفتی را بیشتر از این پیش‌بینی می‌کرد تا این اندازه اعتراض نسبت به لایحه وجود نداشت و دولت واقع بینانه بودجه را تدوین کرده است.
تلاش دولت در لایحه جبران کسری تراز عملیاتی است. اگر دولت درآمد‌های نفتی را بیشتر از این پیش‌بینی می‌کرد تا این اندازه اعتراض نسبت به لایحه وجود نداشت حال اینکه دولت واقع بینانه بودجه را تدوین کرده است.

درخصوص نرخ گندم و یارانه می‌توانیم با کنترل اتباع غیرمجاز از طریق سامانه‌های پیش‌بینی شده مشکلات را مرتفع کنیم.

در خصوص برخی نگرانی‌ها در مورد افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان، به نظر می‌رسد این ۱۸ درصد مازاد بر منابع پیش‌بینی شده در همسان‌سازی است.

خلیج فارس:بررسی لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۳ دولت نشان می‌دهد افزایش متوسط ۱۸ درصدی برای حقوق بازنشستگان لحاظ شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش متوسط حقوق بازنشستگان ۱۸ درصد لحاظ شده است.

بررسی لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۳ دولت نشان می‌دهد افزایش متوسط ۱۸ درصدی برای حقوق بازنشستگان لحاظ شده است.

این درحالی است که در نسخه اولیه افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد و افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد اعلام شده بود.

در نسخه اصلاحی بودجه سال آتی رشد ۵۰ درصدی حق عائله مندی و رشد ۱۰۰ درصدی حق اولاد کارکنان دولت هم اضافه شد.

خلیج فارس: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ به بیانیه صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان داد.

به گزارش خلیج فارس؛ رحیم زارع در واکنش به بیانیه صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه، گفت: بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف است برای جلوگیری از کسری بودجه و تورم ابتدا منابع و درآمد‌ها را به مجلس ارسال کرده و سپس هزینه‌ها را ارسال کند تا مجلس و دولت نتوانند سقف بودجه را افزایش دهند، اما این‌که دولت ادعا کند بدون در نظر گرفتن هزینه هایش منابع خود را به مجلس ارسال کرده است شدنی نیست چرا که این هزینه‌ها مسبوق به سابقه است و سال‌های گذشته نیز چنین هزینه‌هایی نیز داشتیم دوما به عنوان مثال اگر دولت بدون نظر گرفتن مصارف تبصره ۱۴ که مربوط به یارانه هاست منابع خود را به مجلس ارسال کند و بعد‌ها مشخص شود منابع در نظر گرفته شده برای سال آینده کفاف تبصره ۱۴ را نمی‌دهد چه خواهد کرد؟

زارع با اعلام اینکه سازمان برنامه و بودجه بهتر است به‌جای فرافکنی به این موضوع پاسخگو باشد که اگر دولت به دنبال تأمین منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان بود چرا آن را در لایحه خود نیاورده است؟ یا اینکه چرا به شورای نگهبان نامه نوشت تا شورای نگهبان مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان مجلس را رد کند؟

وی افزود: کل اعتبار برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال اول حدود ۵۰ همت است، مجلس با رد کلیات لایحه بودجه تاکید کرد که دولت منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ببینید تا در هنگام بررسی جزئیات مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نشده و دولت نتواند با ارسال نامه به شورای نگهبان مانع از تصویب آن شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه مجلس به هیچ عنوان موافق اداره کشور بدون برنامه توسعه نیست، افزود: سازمان برنامه و بودجه موضع خود در خصوص برنامه هفتم توسعه را باید صراحتا بیان کند دولت یا باید تصویب بودجه را به بعد از نهایی شدن برنامه توسعه موکول کند که در این صورت بررسی بودجه به صورت سه/دوازدهم خواهد شد یا اینکه بر مبنای توافقات مجلس و دولت بودجه را به مجلس ارائه کند، مجلس مخالف اداره کشور بدون وجود برنامه توسعه است.

زارع با اعلام اینکه انتظار مجلس از سازمان برنامه و بودجه رفتار بر اساس مشی رئیس جمهور محترم است، افزود: مجلس و دولت در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در فضای همدلانه با وجود اختلافات کارشناسی زیاد توانستند لایحه را به تصویب رسانده و نهایی کنند انتظار ما از سازمان برنامه درخصوص لایحه بودجه نیز این است که همانند مشی رئیس جمهور محترم از اختلاف افکنی دوری کرده و بجای فضاسازی‌های رسانه‌ای در فضای تعامل لایحه بودجه را با همکاری هم به تصویب برسانیم.

منبع: فرارو

خلیج فارس:برای پیشگیری از استمرار هزینه‌های سنگین اجتماعی، از منظر امنیت ملی، قاطعانه مقرر فرمایید، تا اعتبارات لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد در چارچوب برنامه هفتم و همچنین مطالبات مسجل ان‌ها در لایحه اصلاحی بودجه درج و تامین گردد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛محمدباقر نوبخت در نامه‌ای سرگشاده به رئیس دولت سیزدهم درخصوص مطالبات قانونی بازنشستگان نوشت:

برای پیشگیری از استمرار هزینه‌های سنگین اجتماعی، از منظر امنیت ملی، قاطعانه مقرر فرمایید، تا اعتبارات لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد در چارچوب برنامه هفتم و همچنین مطالبات مسجل ان‌ها در لایحه اصلاحی بودجه درج و تامین گردد.

اینجانب وظیفه اخلاقی خود می‌دانم، که عنداللزوم به طور غیررسمی همه تجارب خود را برای اجرایی شدن این مهم در اختیار مسئولین ذیربط قرار دهم.

در متن این نامه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام وافر

اجازه می‌خواهم تا بدون مقدمه پیرامون مسئله متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد که در اولین نامه مستقیم خود به حضرتعالی، مشفقانه مورد تاکید قرار داده بودم، بپردازم:

١- در آن نامه با توجه به مسئولیت پیشین و آگاهی از سوابق موضوع، بر خود فرض دانسته تا با هدف انتقال تجربه و پیشگیری از تحمیل یک هزینه سنگین اجتماعی و متأسفانه در پاره‌ای از موراد غیر قابل جبران، یادآوری نمایم که طی سال‌های ١٣٩٣تا ١٣٩٦ هرساله به منظور حفظ قدرت خرید کارکنان دولت، اعم از شاغلین و بازنشستگان، رشد حقوق اندکی بیش از نرخ تورم بوده است. لیکن از سال ١٣٩٧ به دلیل شرایط ناشی از شوک بازگشت تحریم‌های اقتصادی و شتاب گیری نرخ تورم این توازن محقق نگردید؛ لذا در اسفند سال ١٣٩٨ برای جبران کاهش قدرت خرید شاغلین، با استفاده از ظرفیت قانونی بند (الف) ماده (٥٠) قانون برنامه پنجم، ٥٠ درصد فوق العاده شغل آن‌ها اضافه گردید و از اول مهر ماه سال ١٣٩٩ با همکاری و تشریک مساعی صمیمانه نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی، در راستای اجرای ماده (٣٠) قانون برنامه ششم و بند (و) تبصره (٢) قانون بودجه سال ١٣٩٩ و مصوبه شماره هـ ٥٨٠٣٦ت/ ٧٤٢٦٤ مورخ ١٣٩٩/٧/١ هیات وزیران، با سرعت بخشیدن به متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد که اجرای ان از سال ١٣٩٦ با اعتباری به میزان ٣ هزار و ٤٠٠میلیارد تومان (معادل ٨٥٠ میلیون دلار ارزی)، آغاز شده بود، تلاش شد، تا حدی کاهش قدرت خرید بازنشستگان محترم جبران گردد.

٢- با هدف استمرار امر قانونی متناسب سازی، برای سال ١٤٠٠ اعتباری بالغ بر ٧٣هزار و ٨٥٠ میلیارد تومان در قانون بودجه آن سال مصوب و برای سال ١٤٠١ نیز اعتباری به میزان ٨١ هزارو ٢٣٥ میلیارد تومان (که تامین کننده افزایش ١٠ درصدی رشد حقوق مورد نظر دولت محترم بوده) در لایحه بودجه سال ١٤٠١ پیش بینی شده بود.

٣- متاسفانه دولت محترم ضمن استرداد لایحه دایمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد و متوقف کردن اجرای آن، فرایند ترمیم و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان را که از منظر امنیت ملی در شرایط سخت تحریمی، اقدامی ضروری از سوی مسئولین فهیم کشور محسوب می‌شد، با این تلقی که؛

“هزینه‌های مالی متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به دلیل کمبود منابع اعتباری، باعث کسری بودجه، افزایش استقراض از بانک مرکزی، بسط پایه پولی، ازدیاد نقدینگی و نهایتاً تورم می‌گردد و بهتر است، از راه کاهش تورم به بازنشستگان محترم کمک شود” مسدود کرد.

٤- حال صرف نظر از تحمیل هزینه ها‌ی سنگین و حتی جبران ناپذیر اجتماعی و فشار‌های ناعادلانه به معیشت و روحیه بازنشستگان عزیز، زمان ان فرا رسیده است تا ارزیابی شود که ایا سیاست اعمال شده دولت محترم که بیش از نیمی از زمان دوره خدمت خود را پشت سر گذاشته، درست بوده است؟

٥- متأسفانه جدیدترین گزارش بانک مرکزی حاکی است، فقط در یکسال گذشته و طی شهریور ١٤٠١ تا شهریور ١٤٠٢:

-افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ٧٧ درصد

-افزایش پایه پولی معادل ٤٢ درصد

– افزایش نقدینگی بیش از ١/٥ میلیون میلیارد تومان بوده است.

این امار‌های کم سابقه، استناد قاطعی است که سیاست اعلام شده مبنی بر افزایش قدرت خرید بازنشستگان از طریق بهبود متغیر‌های پولی به ویژه تورم که با متوقف کردن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین فراهم می‌شود، در عمل با وجود نرخ‌های تورمی ٤٥ درصدی و رشد حقوق ٢٠ درصدی، نادرست و برای همه کارکنان دولت، به ویژه بازنشستگان زیان بخش بوده است.

٦- ممکن است گفته شود اگر موضوع قانونی متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین ادامه می‌یافت، با آمار‌های نا مطلوب‌تر و نرخ تورم بیشتر مواجه می‌شدیم!

و این دقیقاً همان دلیل اشتباهی است که با فرض پولی بودن تورم از طرف تقاضا، همواره توسط برخی از مدیران اقتصادی دولت محترم اقامه و تکرار می‌شود، در حالی که نمودار‌های سری زمانی گویای این واقعیت است که هماهنگی مستمری بین نرخ تورم و نرخ ارز موجود بوده و فشار هزینه‌ها، ناشی از افزایش قیمت ارز در طرف عرضه، عمدتاً، عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم محسوب می‌شود.

واقعیت این است که علت اصلی ناترازی در بودجه عدم تحقق منابع و مشکلات موجود در نقل و انتقالات ارزی ناشی از تحمیل تحریم‌های ظالمانه است که انتظار می‌رود دولت محترم با در نظر گرفتن منافع ملی سیاست‌های اثربخش خود را در رفع آن‌ها اعمال نماید.

٧- از اینکه پس از دوسال وقفه زیان بخش برای بازنشستگان، طی حکمی در برنامه هفتم، مقرر گردید که در سال ١٤٠٥ یعنی در دوره ماموریت مجلس و دولت بعد! متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد کامل گردد.

ضمن ابراز خرسندی از این تصمیم مجلس و دولت محترم در تصحیح سیاست قبلی، به عنوان یکی از کمترین دلسوزان کشور، مشفقانه تقاضا دارم با فرصتی که پس از رد لایحه بودجه سال ١٤٠٣ در مجلس محترم فراهم شده است، برای پیشگیری از استمرار هزینه‌های سنگین اجتماعی، از منظر امنیت ملی، قاطعانه مقرر فرمایید تا اعتبارات لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد در لایحه اصلاحی بودجه و در چارچوب برنامه هفتم و همچنین مطالبات مسّجل آن‌ها درج و تامین گردد.

اینجانب ضمن اعتذار از تطویل مطالب این نامه سرگشاده، وظیفه اخلاقی خود می‌دانم که عنداللزوم به طور غیر رسمی همه تجارب خود را برای اجرایی شدن این مهم در اختیار مسولین ذیربط قرار دهم.

با احترام مجدد

محمد باقر نوبخت

١٤٠٢/٩/٢٢

رونوشت:

-دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

خلیج فارس:رئیس فراکسیون بازنشستگان و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشستی با کانون‌های فرهنگیان سراسر کشور با اشاره به اختصاص بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ از سوی مجلس یازدهم گفت: تخصیص این اعتبار در راستای مطالبه عمومی و قانونی بازنشستگان بود و مجلس نشان داد معیشت و افزایش حقوق بازنشستگان دراولویت اصلی است و از این خط قرمز عبور نخواهد کرد.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از ایلنا، مهدی عیسی زاده تاکید کرد: یکی از دلایل رد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به بازنشستگان بود که انشالله با اصلاحاتی که دولت انجام خواهد داد اعتبار ۵۰همت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده اجرایی خواهد شد.

عیسی زاده در نشست با روسای کانون‌های فرهنگیان بازنشسته سراسر کشور با بیان اینکه طبق فرمول مصوب، باید ۴۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ابتدای سال آینده برای ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر اجرایی شود؛ گفت: ضمنا سازمان تامین اجتماعی هم باید طبق ساز کارخود متناسب‌سازی را برای بازنشستگان در سال بعد اجرا کند.

فرهنگیان بازنشسته در این نشست به طرح مطالبات خود پرداختند و بر لزوم اجرای متناسب‌سازی تاکید کردند.

خلیج فارس:براساس توافق صورت گرفته بین کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی برای بازه زمانی آذر ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، برهمین اساس با توجه به ماهیت بیمه‌ای و سرانه‌ای بودن قرارداد، تدابیر و برنامه‌هایی از سوی شرکت بیمه تکمیلی در نظر گرفته شد که به ویژه در ۵ ماهه اخیر با رشد و توسعه خوبی روبه‌رو بوده است از جمله اینکه تعداد موسسات درمانی طرف قرارداد که به صورت آنلاین خدمات را به مردم ارائه می‌کنند از حدود ۵ هزار مرکز درمانی به ۸ هزار هزار موسسه درمانی بیمارستانی، آزمایشگاهی و تصویربرداری افزایش یافت و همچنین قرارداد با داروخانه‌های ارائه‌کننده داروی بیماران خاص مانند داروخانه ۱۳ آبان منعقد شد.

کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به طور سالانه با انتشار آگهی فراخوان بیمه درمان تکمیلی، تعهدات درخواستی خود را اعلام می‌کند که در نهایت این توافقات برای قرارداد سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ به امضای طرفین رسید.
هزاران نفر زانو دردشان را با این روش درمان کرده‌اند✅شما نفر بعدی باشید

در نهایت با قیمت ۳۱۰ هزار تومان برای هر نفر بازنشسته این بیمه تمدید شد که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش تعهد برای بیماران خاص و صعب العلاج و جراحی‌های سنگین از ۷۵ میلیون تومان به ۸۵ میلیون تومان و افزایش سقف خدمات آزمایشگاهی از یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزای داشته است.

با توجه به نیاز مبرم جامعه و به ویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، با توجه به اتمام سقف خدمات در قرارداد قبل و انتظار چند وقته آن‌ها برای آغاز به هنگام قرارداد، ظرف مدت ۹ روزی که از آغاز قرارداد در سراسر کشور سپری شده است، بیش از ۳۰ هزار معرفی نامه برای بیماران خاص و جراحی‌های فوق تخصصی صادر شده است.

سرانه بیمه تکمیلی برای هر فرد بیمه‌شده در سال گذشته ۲۰۵ هزار تومان در نظر گرفته شده بود.

خلیج فارس:یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق متناسب‌سازی شامل همه بازنشستگان می‌شود و دولت مکلف است حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد با حقوق شاغلان هم تراز کند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، محمدحسن آصفری با اشاره به گام مجلس برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: یکی از کار‌های خوب کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود و ما دولت را مکلف کردیم تا حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد با حقوق شاغلان هم تراز کند. با توجه به شرایط تورمی جامعه این افزایش به نسبت تورم صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: بخش زیادی از بازنشستگان امروز با مشکل معیشتی مواجه هستند و شرایط تورمی جامعه زندگی را برای بازنشستگان سخت کرده است. دریافتی بازنشستگان کم است و بیش از ۸۰۰ هزار نفر از بازنشستگان زیر ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند که این مبالغ کفاف زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد. کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تصویب کرد تا حقوق بازنشستگان و شاغلان متناسب سازی شود و حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد. ان‌شاءالله ظرف هفته آینده این موضوع به تصویب صحن مجلس نیز خواهد رسید.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، کلیه بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، شامل این مصوبه متناسب سازی حقوق خواهند شد.

خلیج فارس:براساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، مقرر شد تا طی ۳ سال اول برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان بصورت پلکانی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان افزایش یابد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، براساس مصوبه حدید کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، قرار است تا در سال اول اجرای برنامه هفتم ۴۰ددرصد، در سال دوم اجرا ۳۰ درصد و سال سوم اجرای برنامه هفتم نیز ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود.

بنا به گفته اعضای این کمیسیون، طبق این مصوبه حقوق بازنشستگان هم‌رده شغلی کارکنان شاغل افزایش پیدا می‌کند.

مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در آیت خصوص گفته است: براساس این مصوبه مقرر شد تا طی ۳ سال اول برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان بصورت پلکانی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان (همتراز آنها) افزایش یابد.

به گفته او، این افزایش در سال اول (۱۴۰۳) ۴۰ درصد و در سال دوم و سوم هم ۳۰ درصد خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن درخصوص روند اجرایی این مصوبه، متذکر شده است: با آغاز اجرای هفتمین برنامه ۵ ساله کشور طی ۳ سال نخست، دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان هم‌تراز خواهد رسید.

گفتنی است، این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون علاوه بر تصویب در جلسه علنی مجلس، باید مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گیرد.