خبرنگار

خلیج فارس:احسان رستمی‌پور، خبرنگار با انتشار توئیتی از اعمال یک محدودیت تازه پیرامون حضور اهالی رسانه در برخی محافل دولتی خبر داد.

منبع:چندثانیه

خلیج فارس:وکیل سابق دادگستری که همسر خبرنگارش را کشته بود به قصاص محکوم شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه ایران؛این مرد میانسال 19 آبان سال گذشته همسر 50 ساله‌اش به نام منصوره قدیری جاوید را که خبرنگار بود با ضربات دمبل و چاقو به قتل رساند. وی پس از دستگیری و اعتراف به قتل روز 19 اسفند در وقت فوق‌العاده شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شجاعی محاکمه شد.

در آن جلسه مادر مقتول برای دامادش درخواست قصاص کرد و متهم نیز به دفاع از خود پرداخت و علت این قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. تنها فرزند مقتول از قصاص پدرش گذشت کرد و در نهایت قضات پس از بررسی شواهد و مستندات و همچنین اعتراف صریح متهم وی را به قصاص محکوم کردند.

مجید اسدی، وکیل خانواده مقتول به «ایران» گفت: «متهم پرونده به دلیل ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس و به دلیل صدمات غیرمؤثر در قتل نیز به پرداخت دیه محکوم شد. البته اولیای دم باید برای اجرای حکم تفاضل دیه و همچنین سهم دیه فرزند مقتول را که اعلام گذشت کرده نیز پرداخت کنند که حکم صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.»

وی در ادامه اظهار کرد: «پس از تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور موکلم باید 800 میلیون تومان به عنوان تفاضل دیه پرداخت کند تا حکم اجرا شود. در آخرین گفت‌وگویی که با موکلم داشتم وی قصد داشت با دریافت سهمش از مهریه دخترش ما به التفاوت تفاضل دیه را پرداخت کند.» اسدی درباره اینکه وکیل متهم بر این باور است که موکلش سلامت روان ندارد نیز تصریح کرد: «مبنای کار ما قانون است و پس از ارتکاب به جنایت متهم به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان آن سازمان در گزارشی اعلام کردند که متهم در زمان ارتکاب جنایت دارای قوه تمییز و ادراک بوده و از نظر سلامت روان که منتهی به سلب مسئولیت کیفری شود، مشکلی نداشته است.»

خلیج فارس:علیرضا نادعلی روز چهارشنبه در صحن علنی دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، اظهار کرد: همه از این حادثه دردناک متاسف هستیم و باید دانست این حوادث از جنس بانوان و آقایان نیست بلکه برای هر انسانی دردناک است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا، وی در خصوص اختصاص قطعه‌ای در بهشت زهرا برای اصحاب رسانه افزود: پیشنهاداتی از سوی خبرنگاران درباره تخصیص یک قطعه از آرامستان برای فعالین رسانه به ما داده شده که وظیفه دارم اینجا مطرح کنم.

نادعلی تاکید کرد: البته با توجه به محدودیت‌های موجود، ممکن نیست نشود قطعه‌ای مخصوص اصحاب رسانه باشد و این درخواست به زودی قابل اجرا نباشد.

شورای اسلامی شهر تهران از حاضران در جلسه خواست تا برای شادی روح مرحوم منصوره قدیری جاوید خبرنگار فقید ایرنا صلوات و فاتحه‌ای قرائت کنند.

زنده یاد منصوره قدیری جاوید، خبرنگار و پژوهشگری تلاشگر و دلسوز از خانواده ایرنا که بیش از دو دهه با نیکنامی در بخش پژوهش این خبرگزاری، خدمت کرد و به گواهی دوستان و همکارانش، نماد نجابت، متانت، مهربانی و آرامش بود.

خزان عمرش در پاییز به سر رسید، پاییزی سرد و غم‌انگیز، گویا عمرش بسان برگ پاییزی بود که زیر پای عابران با خش خشی آرام و بی صدا، با زمین سرد؛ وداع کرد و رفت؛ رفتنی بی ‌بازگشت.

در آخرین روزهای فروردین ماه سال ۱۳۵۱ به دنیایی پر از فراز و نشیب با خنده‌ها و غصه‌هایش پا گذاشت، همچون همگان؛ دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خاص خود را داشت. درجوانی در مسیر نویسندگی و خبر؛ قلم بردست گرفت، از دردها نوشت و از غصه های مردم گفت، از شادی‌ها و خوشی‌هایشان سخن گفت و با همنوعانش گریه کرد و خندید.

بانویی آرام بود بسان برفی که آرام بر زمین می نشیند و آرام آب می‌شود، کمتر سخن می گفت اما وقتی جمله‌ای بر زبان می‌آورد محو مهربانی، صبوری و آرامش درونی او می شدی، آرامشی که با رفتنش در بین همکاران طوفان برپا کرد، خبر رفتن چنین بانویی آنچنان شوکه کننده بود که نگاه ها ناباورانه به یکدیگر می نگریستند که مگر می‌شود چنین خبری را باور کرد؛ «منصوره قدیری جاوید» خبرنگار اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا درگذشت.

خبری بهت‌آور، خبری از جنس درد و رفتن؛ با قاب عکسی خالی که انبوهی از خاطرات تلخ و شیرین را در ذهن و قلب دوستان و همکارانش تداعی می‌کند. گریه امان نمی دهد و تنها گریه است که گویای همه گفته و ناگفته‌ها است.

دوستانش از مهربانی‌ها و گذشت‌هایش می گفتند، اینکه چگونه مادری مهربان برای تنها فرزندش بود، اینکه چگونه همکاری برای همکارانش بود و با رفتارش به همه درس گذشت و فداکاری می داد.

پیکر «منصوره قدیری جاوید» پژوهشگر فقید خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ظهر دوشنبه در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

خلیج فارس:روزنامه هم‌میهن: عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر حقوق بشر در یادداشتی نسبت به ماجرای اجرای حکم الهه محمدی و نیلوفر حامدی واکنش نشان داد.

عمادالدین باقی نوشت:

*من گمان می‌کنم سکانداران محترم قضا درس جامعه‌شناسی حقوق نخوانده و از بینش جامعه‌شناسی حقوقی محرومند زیرا جامعه‌شناسی حقوقی به خوبی می‌آموزد که قانون، قضا و عدالت، امری انتزاعی نبوده و در عالم خلا به وجود نمی‌آید.

*درحالی که افکار عمومی از اعتراضات مهسا به این سو نسبت به وضعیت دو خبرنگار حرفه‌ای خانم‌ها (نیلوفر حامدی و الهه محمدی)حساس شده اکنون پس از آزادی آنها سخنگوی محترم قوه قضائیه بدون توجه به آثار منفی سخنش از اجرای حکم این دو سخن می‌گوید.

ضرورت منتفی شدن اجرای مجازات الهه محمدی و نیلوفر حامدی

*بر فرض اینکه از نظر قضات محترم تجدیدنظر،هیچ اشکالی در این رأی وجود ندارد و همه ما نیز آن را بپذیریم اما قاعده شمول عفو مانع از اجرای حکم است و چنانکه در مقاله کلید قفل پرونده‌های سیاسی و امنیتی (اعتماد، شنبه ۲۷مردادماه ۱۴۰۳) نوشتم: «این دو اتهام دیگر که مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است، بخشنامه در مورد آنها اجرا و پرونده مختومه شود.

*هر بخشنامه عفوی، مادامی که شرایط آن بر افراد موضوع خود تطبیق کند از نظر حقوقی مشمول مرور زمان نمی‌شود.» از نظر قانونی اگر کسی مشمول عفو شد یعنی واجد شرایط عفو تشخیص داده شد، طبق مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ ق.م.ا با اعلام عفو عمومی تعقیب و دادرسی موقوف می‌شود و رکن قانونی جرم از بین می‌رود و نه‌تنها مجازات او بلکه احکام تبعی آن هم ساقط می‌شود و چنین فردی حق آزادی دارد از آنجا که «حق»، «آزادی» و «حق آزادی» مشمول مرور زمان و منقضی نمی‌شود، اگر کسی در عالم واقعی واجد این حق بود اما بعداً تشخیص داده شد این حق درباره او اعمال می‌شود.

*مشمول مرور زمان نشدن عفو یعنی اگر در ۱۴۰۱عفوی صادر شد که شامل متهمان و محکومان بود اعم از آنانکه حکم‌شان قطعی باشد یا نباشد و متهمی جزو مستثنیات عفو بود و بعداً از اتهامی تبرئه شد و معلوم شد درواقع آن زمان مصداق آن مستثنیات نبوده، باید عفو را استصحاب کرد. اینجا از جهت دیگر مانند فلسفه قانونی است که اگر به‌نفع متهم باشد عطف به ما سبق می‌شود ولی اگر به زیان او بود عطف به ماسبق نمی‌شود. یکی به‌دلیل اصل تفسیر به‌نفع متهم و دیگری اینکه اگر قانونی، حقی را برای کسی ایجاد کرد ولو اینکه قانون بعد از محکومیت باشد، این حق منتفی نمی‌شود.

خلیج فارس: روزنامه شرق در گزارشی به ماجرای عجیب مجازات برخی روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی با غیرفعال‌کردن سیم‌کارت آن‌ها پرداخته که می‌توانید چند نمونه را در این مطلب مشاهده کنید. لازم به ذکر است دولت سیزدهم که عمرش سه سال بود، پیش از این بارها مدعی آزادی بیان در کشور شده بود.

دیدارنیوز: در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدودشدن سیم‌کارت خبرنگاران و فعالان سیاسی وجود داشته که با پیگیری آن‌ها مشخص شده این محدودیت توسط برخی نهاد‌ها انجام شده است.

موضوعی که بر اساس گفته‌های پیام درفشان، وکیل حقوق‌بشری، پیش از این هم در پرونده‌های مشابه چنین محدودیتی وجود داشته است. همچنین شهلا اروجی این شکل مجازات را برخلاف قوانین موجود می‌داند و تأکید دارد که چنین مجازاتی در قوانین ما پیش‌بینی نشده است و حتی به‌عنوان مجازات تکمیلی و تبعی هم قابل اعمال نیست.

مدیریت قطع خاص شدم

روزنامه‌نگار سابقی که در حال حاضر با این مشکل مواجه شده، جوانی با نام مستعار امیر است. طبق گفته‌های خودش، چند روز قبل بدون اطلاع قبلی، به‌طور کامل سیم‌کارتش غیر‌فعال شده و اشاره می‌کند: «من حتی امکان تماس اورژانسی و امدادی را هم نداشتم. حتی بعد از قطع سیم‌کارت هم پیامی در مورد علت این ماجرا دریافت نکردم. با خط دیگری با شماره ۹۹۹۰ تماس گرفتم و به من گفتند شما مدیریت قطع خاص شدید و برای پیگیری به شما اطلاع‌رسانی خواهد شد. فردای آن روز با همان خطی که از طریق آن پیگیری کرده بودم، تماس گرفتند که این موضوع را باید از دادستانی پیگیری کنم. سپس شماره‌ای به من دادند و بعد از پیگیری گفتند خطم قطع شده است. در پیگیری‌ها از من پرسیدند آیا سابقه بازداشت داشتم؟ که من چند مرتبه تاکنون بازداشت شده‌ام. با وجودی که من به میزان بسیار محدودی محتوای سیاسی منتشر کردم، اما به این موضوع اشاره کردند و گفتند احتمالا با شما تماس خواهند گرفت و قرار تعهدی با شما می‌گذارند، ولی زمان این قرار مشخص نیست و احتمالا تا یک ماه هم طول بکشد. همه این‌ها در حالی است که تمام خدمات الکترونیک من مثل سیستم‌های بانکی با این خطم فعال است و همه آن‌ها غیر‌فعال شده. در کنارش در طول روز تماس کاری‌های زیادی داشتم که همه قطع شده و خلاصه زندگی من کامل به هم ریخته است».

گفتند قطع از جانب بالا شدم

روزنامه‌نگار دیگری با نام مستعار سپیده هم در خرداد‌ماه با قطع سیم‌کارت به دلیل انتشار محتوای سیاسی در فضای مجازی روبه‌رو شده بود. او در‌باره این ماجرا می‌گوید: «فروردین محتوایی در توییتر منتشر کردم و بابت آن از پرایوت نامبر با من تماس گرفتند، ولی من پاسخ ندادم. به همین دلیل با یکی از اعضای خانه تماس گرفته و گفته بودند به دخترتان بگویید چیزی ننویسد و ما خودمان در جریان مشکلات مملکت هستیم و بعد از آن من دیگر هیچ چیزی در فضای مجازی ننوشتم تا خرداد‌ماه که یک روز با گوشی همراهم کار می‌کردم که اینترنت و آنتن خطم کامل قطع شد. مجبور شدم به دفتر پیشخوان دولت بروم تا علت مسدودشدن خط ۰۹۱۲ را بپرسم که آن‌ها گفتند باید شکایتی بگذاری و به دادستانی کل کشور بروی؛ چون نمی‌دانستند از کدام نهاد قطع شده‌ام. بعد از پیگیری به من گفته شد قطع از جانب بالا شدید و بعد هم شماره موبایلی دادند تا برای پیگیری با آن تماس بگیرم. وقتی با آن شماره موبایل تماس گرفتم، به من آدرسی دادند تا برای پیگیری آنجا بروم. صادقانه رفتار بدی هم با من نداشتند؛ گفتند یک‌سری از پست‌های سیاسی و عکس‌های بی‌حجابم را باید حذف کنم. بعد هم تعهدنامه‌ای جلوی من گذاشتند و امضا کردم. فردای آن روز خطم وصل شد، ولی روی هم رفته حدود سه هفته خطم کامل غیرفعال بود».

نمی‌دانم کجا سیم‌کارتم را مسدود کرده

فعال دانشجویی که این روز‌ها با قطع سیم‌کارت خود دست و پنجه نرم می‌کند، هنوز علت مشخص آن را نمی‌داند. این فعال دانشجویی با نام مستعار شهرام اشاره می‌کند: «چند روز قبل، صبح از خواب بیدار شدم و هر‌چه تلاش کردم آنتن و اینترنت گوشی‌ام وصل نشد. با چند نفر تماس گرفتم که صدایی گویا گفت سیم‌کارت شما مسدود شده است. با شرکت ایرانسل تماس گرفتم که به من گفتند بین ۲۴ ساعت تا هشت روز کاری باید منتظر باشم تا علت مسدود‌شدن خط را بگویند و من هم در حال حاضر منتظر هستم و هیچ گزینه‌ای غیر از آنکه نهاد‌های مربوطه این کار را کرده باشند، به ذهنم نمی‌رسد؛ چون حتی اگر موضوع اختلال شبکه یا بدهی بود، شرکت ایرانسل حتما خودش اطلاع می‌داد».

گفتند فعالیت علیه نظام داشتم و سیم‌کارتم مسدود شد

روزنامه‌نگار و نویسنده دیگری که چند روز قبل سیم‌کارتش غیر‌فعال شده، با نام مستعار سوسن می‌گوید: «حدود دو هفته پیش ساعت یک و نیم بعدازظهر، بدون اطلاع قبلی سیم‌کارت من قطع شد. ابتدا گمان کردم گوشی مشکل فنی پیدا کرده یا سیم‌کارت سوخته است، اما با مراجعه به همراه اول در سیدخندان، به من گفتند سیم‌کارت شما قطع مدیریتی است و باید به دفتر مرکزی همراه اول در خیابان میرداماد مراجعه کنم. در آنجا نیز اعلام کردند این موضوع در حیطه وظایف‌شان نیست و باید به برج همراه در خیابان ونک بروم. متأسفانه حراست برج همراه اول که باید به آنجا می‌رفتم، من را راه نداد و گفت تنها از طریق ۹۹۹۰ باید پیگیری کنم؛ این شماره اعلام کرد ظرف چهار روز کاری نتیجه اعلام خواهد شد، اما تنها یک ساعت بعد به خط دیگری که با آن تماس گرفته بودم، اعلام شد که به آدرس دادستانی کل کشور، معاونت فضای مجازی مراجعه کنم. شماره‌ای نیز در این میان وجود داشت که با آن تماس گرفتم و آن‌ها شماره دیگری دادند و در نهایت احضار شدم. درواقع بدون هیچ اطلاع قبلی سیم‌کارتم را غیر‌فعال کردند. البته من «ثنا» ندارم و نمی‌دانم آیا احضاریه‌ای برای آن آمده است یا خیر. امروز هم به دفتر پیگیری یکی از نهاد‌ها رفتم و در آنجا اعلام شد که فعالیت‌هایم در اینستاگرام، تبلیغ علیه نظام بوده است و قرار شد برای مشخص‌شدن وضعیت خط یا اتهامم با من تماس گرفته شود».

اجرای حکم قبل از تفهیم اتهام

بر اساس تجربیات برخی وکلا همچون پیام درفشان، پیش از این هم مواردی از مسدود‌کردن سیم‌کارت وجود داشته است. او اشاره می‌کند: «بنا بر روال موجود، ما بعضا شاهد هستیم حتی قبل از تشکیل کلاسه پرونده قضائی و بنا بر یک‌سری دستورات کلی تایپی برخی از مراجع دادستانی به ضابطین اختیارات و دستوراتی کلی داده می‌شود که اقدام به احضار تلفنی شخص شود و ضمنا در صورت عدم حضور جهت انجام امر، ابتدا اقدام به انسداد حساب‌های بانکی و سپس اقدام به انسداد سیم‌کارت‌های مخابراتی فرد شود که در نتیجه اشخاص مجبور شوند به ضابط مربوطه مراجعه کنند. ضابطینی مثل پلیس فتا عنوان می‌کنند که در جایگاه مأمور، دستوری قضائی از دادستان دریافت کرده‌اند و بنابراین در جایگاه ضابط دادگستری مکلف به اجرای دستورات مقام قضائی هستند. مراجع دادستانی نیز این‌گونه بیان می‌کنند که فلسفه انجام این مسئله، آن است که از تراکم تشکیل پرونده‌ها پرهیز شود و به اختیارات صدور قرار نظارتی مصرح در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری استناد و عنوان می‌کنند این‌گونه پرونده‌ها به شکلی است که هدف احضار و اخذ تعهد و در نهایت دستور انسداد پروفایل مجازی و به‌اصطلاح پلمب پروفایل مجازی کاربری است. هرچند این‌گونه مسائل حتی منجر به اخذ قرار تأمین و تفهیم اتهام نمی‌شود، پس در‌واقع به پلیس یک‌سری اختیارات فوری داده شده تا مسائل را مدیریت سریع کند و از تراکم پرونده‌های قضائی و اطاله امر ممانعت شود. اما به نظر می‌رسد به‌هیچ‌وجه توجیهات جهت اسقاط حقوق اساسی شهروندان با نقض گسترده قوانین اصولی دادرسی قابل پذیرش نیست و می‌تواند تالی فاسد عدیده داشته باشد. بنا بر مجموعه قوانین کشور و چارچوب‌های مقرر و قواعد بنیادین آیین دادرسی عادلانه و قانون مجازات اسلامی و در نتیجه منطق حقوقی موجود، تا قبل از صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا و ارسال حکم به اجرای احکام نباید هیچ شهروندی را از فرایند برگزاری دادرسی عادلانه محروم کنیم. یعنی در‌واقع نباید نتیجه حکم قطعی لازم‌الاجرا را بخواهیم قبل از تفهیم اتهام و اثبات مجرمیت و صدور کیفرخواست و برگزاری دادگاه و انجام کامل دادرسی در موردش انجام بدهیم و به کیفر برسانیم».

این وکیل حقوق‌بشری ادامه می‌دهد: «دادسرا به اختیارات ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری استناد می‌کند که موسوم به قرار نظارت قضائی است. ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم بیان می‌کند بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستور‌های مطرح‌شده است، برای مدت معین صادر کند که شامل معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهاد‌های تعیین‌شده توسط بازپرس، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، ممنوعیت خروج از کشور است. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفا کند. همچنین قرار‌های موضوع این ماده ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ۱۰ روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. به‌طور کلی، در‌واقع کیفر قبل از اثبات امر در عمل انجام می‌شود. منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، به معنای منع مشغولیت به اعمال کلی نیست. یعنی هرگز نباید از اهلیت استیفا و اهلیت تمتع از حقوق مدنی با دامنه گسترده ممانعت شود و باید بنا بر مورد و با توجه به وضعیت خاص هر پرونده و وجود بستر قانونی لازم صورت گیرد. باید توجه جدی کرد که در زمانه کنونی، انسداد شماره سیم‌کارت منجر به اسقاط گسترده حقوق مدنی و حتی حقوق اساسی مانند حق حیات و درمان می‌شود؛ زیرا امکان وصول همه پیامک‌های بانکی شهروند نیز ساقط شده و چه‌بسا در حین مسافرت دچار مشکلات جدی و عدم امکان دسترسی به اموال مشروع خود حتی جهت تهیه آذوقه برای حیات و تهیه امکانات فوری پزشکی مورد نیاز شود. این توجیه که هدف قطع دسترسی شهروند به پروفایل مجازی است، اگر فرضا اقدامات مخرب تحت عناوین تبلیغ علیه نظام و مانند آن نیز با آن انجام پذیرفته است، هرگز نمی‌تواند مناسب برای اسقاط کلیه حقوق مدنی باشد».

مجازاتی خلاف قانون

بر اساس قوانین و طبق گفته‌های شهلا اروجی، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، چنین مجازاتی در قانون پیش‌بینی نشده است. این وکیل در ادامه می‌گوید: «صرف‌نظر از اینکه حکم به مجازات حسب اصل ٣٦ قانون اساسی باید توسط دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ضابط قضائی حق مجازات ندارد، در واقع چنین مجازاتی در قوانین ما پیش‌بینی نشده است و حتی به‌عنوان مجازات تکمیلی و تبعی نیز قابل اعمال نیست و این اقدام سلب حق و خلاف قانون است. بر اساس اصل ٢٢ قانون اساسی، حقوق اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است؛ بنابراین بر فرض که این اقدام به دستور مقام قضائی هم باشد، غیر‌موجه و غیر‌قانونی است. در صورتی امکان توقیف یک خط تلفن وجود دارد که برای مثال، به‌عنوان اموال محکوم‌علیه توقیف شود تا محکوم‌به از محل فروش آن وصول شود یا در یک دعوایی که موضوع آن همین سیم‌کارت است، دستور موقت مبنی بر توقیف صادر شود یا به‌طور مثال حکم به انتقال مالکیت سیم‌کارت به شخص دیگری صادر شود».

خلیج فارس:شبکه خبری سی ان ان آمریکا به نقل از دفتر رسانه‌های دولتی در غزه اعلام کرد که تعداد خبرنگاران کشته شده از ۷ اکتبر به ۱۴۳ نفر رسیده و این مرگبارترین دوره برای خبرنگاران بوده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا، شبکه خبری سی ان ان آمریکا روز شنبه به وقت محلی اعلام کرد: از سال ۱۹۹۲، زمانی که کمیته حمایت از خبرنگاران شروع به جمع آوری داده‌ها کرد، این مرگبارترین دوره برای خبرنگاران بوده است. از ماه اکتبر تاکنون حداقل ۹۷ روزنامه نگار و کارمند رسانه‌ای در غزه کشته شده اند که ۹۲ نفر از آن‌ها فلسطینی بوده اند.

بسیاری از روزنامه نگاران در غزه جان خود را به خطر می‌اندازند تا از آنچه در غزه رخ می‌دهد گزارش دهند. برخی مجبور به ترک خانه‌های خود بدون تجهیزات یا وسایل حفاظتی شده‌اند و به تلفن‌های خود برای مستندسازی تکیه می‌کنند. دیگران باید هنگام بارگذاری فیلم به مناطق مرتفع سفر کنند تا درکنار گلوله باران اسرائیل، قطعی برق و اختلالات ارتباطی را دور بزنند. خبرنگاران آواره که در چادر‌های موقت کار می‌کنند در معرض حملات اسرائیل قرار می‌گیرند.

وزارت بهداشت غزه از کشته شدن ۲۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در غزه خبر دادن و به این ترتیب آمار شهدای جنگ در غزه به ۳۴۹۷۱ نفر رسید.

این وزارتخانه گفته است که در همین مدت ۶۹ نفر زخمی شده اند. در مجموع، از ۷ اکتبر، ۳۴ هزار و ۹۷۱ نفر در غزه کشته و ۷۸ هزار و ۶۴۱ نفر مجروح شده اند.

این در حالی است که همزمان گور‌های دسته جمعی در غزه در نزدیکی بیمارستان‌ها کشف شده و شورای امنیت سازمان ملل خواستار تحقیقات فوری و مستقل در مورد گور‌های دسته جمعی در غزه شد که در نزدیکی بیمارستان‌های غزه کشف شده است. بیش از ۳۰۰ جسد در حیاط بیمارستان ناصر در خان یونس پس از عملیات نظامی اسرائیل کشف شده است.

همزمان، شورای امنیت سازمان ملل خواستار تحقیقات فوری و مستقل در مورد گور‌های دسته جمعی در غزه شده که در نزدیکی بیمارستان‌های غزه کشف شده است. بیش از ۳۰۰ جسد در حیاط بیمارستان ناصر در خان یونس پس از عملیات نظامی اسرائیل کشف شده است.

اعضای شورای امنیت نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های مربوط به کشف گور‌های دسته جمعی در داخل و اطراف مراکز پزشکی ناصر و الشفا در غزه، جایی که صد‌ها جسد از جمله زنان، کودکان و افراد مسن در آن دفن شده اند، ابراز کردند.

اعضای شورای امنیت بر نیاز به پاسخگویی در قبال نقض قوانین بین‌المللی تاکید کردند و خواستار دسترسی بازرسان اجازه به تمامی مکان‌های گور‌های دسته‌جمعی در غزه شدند تا تحقیقات فوری، مستقل، کامل، جامع، شفاف و بی‌طرفانه انجام شود.

اعضای شورای امنیت بر تقاضای خود تاکید کردند که همه طرف‌ها به طور دقیق به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی، از جمله حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بین‌المللی بشر، به‌ویژه در مورد حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی پایبند باشند.

اعضای شورای امنیت بر اهمیت اطلاع رسانی به خانواده‌ها در مورد سرنوشت و محل نگهداری بستگان ناپدید شده خود، مطابق با قوانین بین المللی بشردوستانه، تاکید کردند.

اعضای شورای امنیت بر ضرورت اجرای فوری و کامل قطعنامه‌های ۲۷۲۸ (۲۰۲۴)، ۲۷۲۰ (۲۰۲۳) و ۲۷۱۲ (۲۰۲۳) توسط همه طرف‌ها تاکید کردند.

خلیج فارس:حسین تبریزی خبرنگار پیشکسوت سازمان صداوسیما و فعال حوزه شهری صبح چهارشنبه ـ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ـ پس از طی یک دوره بیماری درگذشت.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، مراسم تشییع پیکر این خبرنگار قدیمی ساعت ۹ صبح پنجشنبه ـ ۲۰ اردیبهشت ماه ـ از مقابل مسجد بلال صداوسیما برگزار خواهد شد. همچنین در ساعت ۱۱ صبح از سالن تطهیر بهشت زهرا این مراسم ادامه دارد.