دادسرا

به گزارش خلیج فارس؛ در یکی از روزهای هفته گذشته ماموران پلیس پایتخت در تماس با بازپرس کشیک قتل تهران از مرگ سه زن خبر دادند که هر سه بر اثر عمل جراحی جان خود را از دست داده بودند.

ماموران پلیس به بازپرس جنایی گفتند این زنان در ماجراهای جداگانه جان باخته اند. پس از آن بازپرس جنایی با صدور دستورات لازم از جمله ثبت شکایت خانواده متوفیان و ارسال اجساد به پزشکی قانونی هر سه پرونده را با قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به دادسرای جرایم پزشکی تهران فرستاد تا ادامه تحقیقات در خصوص قصور  پزشکی احتمالی در آن دادسرا ادامه یابد.

منبع: اعتماد آنلاین

لیلا فرهادی: معضل ترافیک در شهر‌های بزرگ نظیر تهران ظاهرا هیچ راه حل مدیریتی ندارد و این شهروندانند که باید برای آرامش اعصابشان دنبال راهی برای حل این معضل بگردند. یکی از این راه‌حل‌ها موتورسیکلت یا دوچرخه است.

در مورد تهران به عنوان یک شهر کوهپایه‌ای بدون در نظر گرفتن تسهیلاتی همچون مسیر ویژه دوچرخه در تمام خیابان‌ها، دوچرخه وسیله نقلیه مناسبی نیست، اما موتور یا دوچرخه برقی راه حل خوبی به نظر می‌رسد اما نیمی از جمعیت کشور یا به دلیل قوانین عجیب یا خلاء قانونی از این راه حل محرومند. چاره چیست؟ به طور طبیعی نظیر همه قوانین جنسیتی دیگر که خاستگاه عرفی و اجتماعی ندارند، راه حل نادیده گرفتن قانون است. با شدت گرفتن معضل ترافیک و جدی‌تر شدن مقاومت زنان در برابر قوانین مردسالارانه، تعداد راکبان زن دوچرخه و موتور هم در سطح شهر‌های بزرگ نظیر تهران هر روز بیشتر می‌شود.

قانونی که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را با مشکل مواجه کرده، تبصره ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. بر اساس این تبصره، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت «برای مردان» برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

سال ۱۳۹۸ موضوع یک‌بار توسط یک موتورسوار زن اصفهانی به دیوان عدالت اداری کشیده شد و دیوان به نفع شاکی، رای به لزوم صدور گواهینامه برای راکب زن داده بود. این حکم با امتناع نیروی انتظامی برای اجرای آن مواجه شد چون مدعی بود قانون درباره صدور گواهینامه، فقط برای مردان صراحت دارد و آن‌ها تنها موظف به اعطای گواهینامه به راکبان مرد موتورسیکلت هستند.

آنچه در مورد نحوه مقابله با راکبان زن موتورسیکلت جالب توجه است، وجود نوعی خلاء قانونی، استاندارد دوگانه و رفتار سلیقه‌ای است. هانیه اشراقی یکی از موتورسواران زنی است که در جریان توقیف یک‌ماهه موتورسیکلتش با همه فرآیند‌های غیرقانونی و سلیقه‌ای مواجه شده و برای رفع مشکل زنان موتورسوار سراغ نهاد‌های قانونی و اجرایی مختلف مرتبط با این معضل رفته است. او به رویداد۲۴ می‌گوید در این فرآیند طولانی چیزی جز پاک کردن صورت مساله در سطوح مختلف اداری ندیده است.

هانیه می‌گوید از آبان ماه سال گذشته در تهران موتور سواری می‌کند و در این مدت با گروهی از دختران موتورسوار آشنا شده که همگی به طور مستمر درگیر فرآیند توقیف تا آزادسازی موتور‌های خود بوده‌اند.

او گفته خودش موتور برقی دارد، اما اکثر دختر‌ها موتور بنزینی سوار می‌شوند. اوائل موتور‌های برقی زیر ۵۰ سی‌سی، نیازی به گواهینامه نداشت، ولی از ابتدای امسال این موتور‌ها هم پلاک‌گذاری شدند؛ بنابراین به دلیل قانونی که می‌گوید هر وسیله نقلیه که پلاک داشته باشد، باید گواهینامه هم داشته باشد، برای سواری این موتور‌ها هم نیاز به اخذ گواهینامه بود.

جریمه راکب خانم فاقد گواهینامه برای موتورسواری زنان

هانیه ماجرای توقیف موتور خود را شرح داده و گفته «تیرماه امسال در میدان توحید تهران در حالی کلاه ایمنی داشتم و با پوشش کامل هم بودم، توسط پلیس متوقف شدم. پلیس ابتدا مدارک موتور، سند و بیمه‌نامه را خواست و وقتی دید همه مدارک کامل است درخواست گواهینامه کرد. توضیح دادم که خودش می‌داند که به دختر‌ها گواهینامه نمی‌دهند. در این مرحله پلیس دستور داد که موتور باید بخوابد، اما موضوع زمانی مساله‌ساز شد که روی برگه توقیف موتور قید شد که «راکب خانم فاقد گواهینامه» بوده است.

هانیه می‌گوید با اطلاعی که از سابقه توقیف موتور زنان داشتم می‌دانستم وارد مراحل پیچیده‌ای خواهم شد به همین دلیل به پلیس اصرار کردم که روی برگه جنسیت راکب را قید نکند، اما پلیس قبول نکرد.

او به وجود یک استاندارد دوگانه در برخورد با خانم‌ها و آقایان در این مرحله اشاره کرده و گفته آقایان فاقد گواهینامه زمانی که با توقیف موتورسیکلت مواجه می‌شوند، یک برگه سفید می‌گیرند که حاوی اطلاعاتی درباره علت توقیف است. آن‌ها با همان برگه به ستاد ترخیص مراجعه کرده و بعد از پرداخت جریمه موتور، عوارض و جریمه فقدان گواهینامه، با تایید ستاد ترخیص، موتورشان را ظرف کمتر از دو روز ترخیص می‌کنند

سادگی فرآیند ترخیص موتور آقایان از پارکینگ

علیرضا موتورسوار تهرانی فاقد گواهینامه که بار‌ها با مساله توقیف موتور مواجه شده در گفتگو رویداد۲۴ این فرآیند را تایید کرده و گفته آقایان برای ترخیص موتور به ستاد ترخیص مراجعه می‌کنند و از آنجا برای پرداخت جریمه به پلیس به‌علاوه ۱۰ معرفی می‌شوند. بعد از پرداخت جریمه هم به پارکینگ مراجعه می‌کنند و موتورشان را ترخیص می‌کنند.

علیرضا می‌گوید آقایان به طور معمول زمانی که موتورشان توقیف می‌شود به جای نام خودشان، نام یکی از دوستانشان را که گواهینامه موتور دارد به عنوان راکب ذکر می‌کنند و مدعی می‌شوند که گواهینامه دارند، اما همراهشان نیست. به این ترتیب یکی از مراحل جریمه یعنی جریمه فاقد گواهینامه را هم دور می‌زنند.

هانیه می‌گوید تا مرحله رجوع به پلیس راهور و ارجاع به ستاد ترخیص، وضعیت خانم‌ها و آقایان برابر است. کار زمانی گره می‌خورد که ستاد ترخیص در برگه توقیف عبارت «راکب زن» را می‌بیند. در اینجا ستاد ترخیص به من گفت «فرمانده گفته موتور خانم‌ها باید یک ماه بخوابد»

رویداد۲۴ در گفتگو با چندین راکب زن موتورسوار به این نتیجه رسیده که روند توقیف موتورسیکلت‌هایی که راکب آن‌ها زن بوده دقیقا به همین منوال است و بار نخست به همه زنان موتورسوار گفته می‌شود که موتور آن‌ها باید یک ماه در پارکینگ بماند. این در حالی است که هیچ قانون مدونی در این مورد وجود ندارد!

هانیه می‌گوید بعد از چند هفته یک نامه از سوی ستاد ترخیص گرفته که او را به ستاد راهور و آنجا به دادیار معرفی می‌کرد. به گفته او این شروع فرآیند باز شدن پرونده قضایی علیه راکبان زن است، اما در کیفرخواست آن‌ها چیزی در مورد جنسیت قید نمی‌شود و جرم آن‌ها «موتور سواری بدون گواهینامه» قید شده است.

به گفته هانیه در دادگاه برای زنان وثیقه ۲ تا ۵ میلیونی تعیین می‌کنند که باید به حساب قوه قضاییه واریز شود. در همین مرحله دادیار نامه‌ای به او داده که دوباره به ستاد ترخیص مراجعه کند که با باز مدت‌ها سرگردان می‌شوی و در نهایت از ستاد به پارکینگ ارجاع داده می‌شوی.

او گفته بعد از دریافت موتور باید منتظر ابلاغ دادگاه باشید. در دادخواست موتور سواری بدون گواهینامه قید شده است. ما هم توضیح دادیم که به زنان گواهینامه نمی‌دهد. در نهایت بعد از طی این مراحل طولانی یک جریمه ۳۰۰ تا ۳ میلیونی تعیین می‌کنند که بعد از پرداخت، وثیقه عودت داده می‌شود.

هانیه بعد از ترخیص موتورسیکلتش موضوع را رها نکرده و برای رساندن صدای اعتراض به نهاد‌های حاکمیتی، به قوای مقننه و مجریه رجوع کرده است. او می‌گوید جلسه‌ای با هاجر خانم چنارانی نماینده مجلس داشته که همدلانه بوده، اما بعد از لایحه حجاب و عفاف دیگر امکان ورود مجلس به موضوع اعطای گواهینامه موتور به زنان ممکن نیست!

تلاش برای صدور گواهینامه موتور زنان

او می‌گوید چنارانی در این جلسه به آن‌ها گفته قانونی خیلی سال پیش در ارتباط با راکبان موتور تصویب شده که نیروی انتظامی را مکلف به اعطای گواهینامه موتور به «مردان» کرده است. این قانون باید اصلاح شود، اما نمایندگان نمی‌توانند به این موضوع ورود کنند، چون با توجه به لایحه اخیر عفاف و حجاب، ورود به این مقوله درست نیست!

هانیه می‌گوید در این رابطه با سمیه رفیعی دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس و رئیس فراکسیون محیط زیست هم جلسه‌ای داشتند که کنسل شده است. او میگوید در ادامه پیگیری‌هایشان سراغ شهردار تهران هم رفته‌اند و یک حلسه با معاون زاکانی داشته است. به گفته هانیه، معاون زاکانی به آن‌ها گفته «باید ببینید حکم شرعی موتور سواری زنان چیست!»

به گفته خانم اشراقی، جمعی متشکل از نزدیک به ۱۰۰ موتورسوار زن در تهران به علیرضا زاکانی زاکانی شهردار تهران و محمدباقر قالیباف نماینده مجلس نامه زده و خواستار پیگیری مطالبه اعطای گواهینامه به زنان شده‌اند.

شواهد نشان می‌دهد این مراحل برای زنانی که موتورشان بیش از یک بار توقیف شده باشد، طولانی‌تر و سخت‌تر است. دنیز، دیگر موتور سوار زن گفته موتورش دو بار توقیف شده و دفعه دوم به او گفته‌اند که اصلا موتورت را نمی‌دهیم.

او در توضیح به رویداد۲۴ گفته دفعه دوم آزارها خیلی بیشتر می‌شود. به گفته دنیز موتور او اواخر مرداد ماه توقیف شده و تا نیمه آبان هنوز خبری از ترخیص آن نیست در حالی که سند موتورسیکلت هم به نام برادرش است و عملا به لحاظ قانونی باید تا الان ترخیص می‌شد.

دنیز توضیح داده که در هیچ یک از مراحل توقیف طولانی مدت موتور زنان، هیچ قانونی نوشته‌شده‌ای وجود ندارد و همه رفتار‌ها سلیقه است. او میگوید در مرحله اول، ستاد ترخیص به او گفته باید از راهور نامه بیاورد که حجابش در زمان توقیف موتور خوب بوده است. این نامه را گرفتم، اما ستاد به من اعلام کرد که، چون بار دوم است، موتورت را نمی‌دهیم!

به گفته دنیز قبلا یک مرحله دیگر هم وجود داشت و آن رجوع به پلیس امنیت اخلاقی بود. زنان باید به پلیس امنیت اخلاقی و دریافت یک نامه برای تایید حجاب بود که به گفته او این مرحله حذف شده است.

دنیز توضیح داده که با آرامش به رئیس ستاد ترخیص خیابان زنجان توضیح داده که به لحاظ قانونی چنین چیزی ممکن نیست و آن‌ها باید موتوری که سند آن هم به نام دیگری است را ترخیص کنند. اما ستاد ترخیص به او گفته فعلا خبری از ترخیص نیست و از این قضیه سه ماه می‌گذرد.

دنیز می‌گوید به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و آن‌ها تاکید کرده اند که به هیچ عنوان پلیس راهور چنین اجازه‌ای ندارد باید بلافاصله شما را به دادسرا معرفی می‌کرد. او می‌گوید مرحله شکایت از راهنمایی و رانندگی را هنوز شروع نکرده و امیدوار است موتورش را بدون نیاز به اقدام قانونی علیه راهور، ترخیص کند، اما آخرین خبری که دارد این است که بخش حقوقی راهنمایی رانندگی باید درباره نحوه برخورد با زنانی که برای بار دوم موتورشان توقیف شده اعلام نظر کند.

منبع:رویداد۲۴

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از رکنا؛سرهنگ حمید افرامن اظهار داشت: در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر تخریب ۲ دستگاه خود پرداز بانک در اطراف بلوار سلمان فارسی شهرستان شیراز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از انجام تحقیقات میدانی و اقدامات فنی و تخصصی، عامل تخریب که فردی ۵۴ ساله بود را شناسایی و پس از هماهنگی‌ قضایی وی را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس خاطر نشان کرد: متهم ضمن ابراز پشیمانی از کار خود، برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اعتماد آنلاین؛ زنی با مراجعه به دادسرای جنایی درخواست رفع موانع فروش ارثیه خود را مطرح کرد.

به گزارش سایت جنایی، زنی با مراجعه به دادسرای جنایی با طرح خواسته خود در مورد رسیدگی به اشتباهی که به نظر می‌رسد در صدور گواهی فوت مادرش و فرد دیگری صورت گرفته درخواست رسیدگی و اصلاح موضوع را مطرح کرد.

با طرح درخواست این زن، پرونده به شعبه پنجم بازپرسی این دادسرا ارجاع شد و زن میانسال وقتی مقابل بازپرس محمد جواد شفیعی قرار گرفت گفت: مادرم ۱۰ سال قبل فوت شد. او مدتی درگیر بیماری بود و مدارک پزشکی‌اش هم وجود دارد. پس از فوت بر اساس گواهی فوتی که در دست داشتیم او را دفن و سنگ قبر  نصب کردیم. با گذشت ‍۱۰ سال تصمیم به فروش قطعه زمینی گرفتیم که به نام او ثبت شده است برای همین برای انجام کارهای انحصار وراثت و بقیه کارها اقدام کردیم. وقتی برای فروش زمین مورد نظر که در یکی از شهرستان‌ها است به آنجا رفتیم با یک مشکل روبه‌رو شدیم و فهمیدیم که امکان فروش زمین برایمان وجود ندارد. گواهی فوت فردی دیگر در سیستم به جای گواهی فوت مادرم ثبت شده است.

با بررسی اولیه مشخص شد ادعای زن درست است و گواهی فوت مادرش به نام فرد دیگری صادر شده است که فقط تاریخ تولدش با مادر این زن یکی است، اما اسم و فامیلی متفاوتی دارد و حتی معلوم نیست آیا فردی که گواهی فوت برایش صادر شده واقعا مرده یا هنوز زنده است؟

بنابراین بازپرس پنجم جنایی تهران دستور استعلام از ثبت احوال را صادر کرد تا مشخص شود فرد دومی که گواهی فوت برای او صادر شده واقعا فوت شده یا زنده است. به این ترتیب اگر فردی که گواهی فوت برایش صادر شده زنده باشد باید گواهی فوت او باطل شود. در غیر این صورت گواهی فوت مادر شاکی پرونده و فوت شده دیگر اصلاح خواهد شد.