دادگاه

خلیج فارس:قاتل الهه حسین نژاد امروز در دادگاه محاکمه می شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛ قاتل الهه حسین نژاد امروز در دادگاه محاکمه می شود. تصاویری از او و خانواده الهه در جلسه محاکمه امروز منتشر شده است.

خلیج فارس:دادگاه‌های خانواده در یک ماه گذشته، بعضی روزها را شلوغ و پرهیاهو گذرانده‌اند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از هم‌میهن؛ دادگاه‌های خانواده در یک ماه گذشته، بعضی روزها را شلوغ و پرهیاهو گذرانده‌اند؛ مثل راهروهای دادگاه خانواده در خیابان نبرد جنوبی که این روزها زنانی از آنها رد می‌شوند که برای زودتر به اجرا گذاشتن مهریه‌شان گذرشان به آنجا افتاده، «قبل از آنکه کار از کار بگذرد.» این را مینو، زن ۳۵ ساله‌ای می‌گوید که در زندگی مشترک با همسرش به بن‌بست رسیده و به‌تازگی زنان فامیل به او گفته‌اند: «مثل اینکه قانون مهریه دارد عوض می‌شود.» اینها حرف افسانه و ویدا هم هست؛ آنها می‌گویند تصمیم داشته‌اند برای جدایی از همسرشان و به اجرا گذاشتن مهریه‌شان که ۱۱۴ و ۲۱۴ سکه است، به دادگاه بیایند و بعد با شنیدن خبرها درباره احتمال کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه توسط مجلس، تصمیم‌شان را زودتر اجرایی کرده‌اند.

اخیراً مجلس پیشنهادی مبنی بر کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه را به امید کاهش زندانیان مطرح کرده، اما کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان معتقدند، تصویب این طرح بدون بازگرداندن حقوقی که از زنان گرفته شده، گامی برای تثبیت یک‌سویه‌گرایی در حقوق خانواده است و در طرف مقابل، مشکل مردان را نیز حل نخواهد کرد. در ماه‌های گذشته، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، طرحی را پیشنهاد کرد که براساس آن، سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد و براساس این طرح، در صورت ناتوانی زوج در پرداخت مهریه، به‌جای زندان، از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد. هدف اصلی این طرح، کاهش زندانیان مهریه و اصلاح قوانین خانواده اعلام شده است.

این طرح تاکنون مخالفت دولت و بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشته است؛ تا جایی که حتی زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری اخیراً گفته: «مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و اگر قرار است این ضلع اصلاح شود، مابقی اضلاع هم باید با هم بررسی و اصلاح شوند، چون این موضوع آثار مختلفی روی زندگی همه به‌خصوص زنان دارد.»

طبق گفته‌های او: «موضع مشخص معاونت زنان این است که اصلاح مهریه باید متوقف شود؛ چون اصلاً مطالعات جدی‌ای در این زمینه انجام نشده است. ما بر ماده ۲۲ که مهریه را به ۱۱۰ سکه رسانده بود، نقد جدی داشتیم و اشکالات جدی در اجرای آن وجود داشت که نه‌تنها آن موارد رفع نشده که بحث جدید دیگری به‌صورت یکجانبه مطرح شده است.» او با طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه مخالفت کرده و معتقد است، این طرح به‌جای کمک به تحکیم خانواده، ممکن است باعث افزایش دعاوی در دادگاه‌ها شود.

غیر از بهروزآذر، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس هم گفته، از زمانی که موضوع اصلاح قانون مهریه مطرح شده، تعداد زیادی از زنان برای دریافت مهریه خود به دادگاه مراجعه کرده‌اند. مشاهدات میدانی «هم‌میهن» هم تا حدودی این موضوع را تایید می‌کند و گفت‌وگو با چند زن درآستانه طلاق نشان می‌دهد، زنان نگران تصویب این طرح‌اند؛ نگران ازدست‌رفتن حقی که به‌ویژه در مقابل حق طلاق برای زنان در نظر گرفته شده و تنها اهرم فشار آن‌ها برای طلاق یا گرفتن حق حضانت فرزند است.

مشاهدات وکلای خانواده هم کم‌وبیش، افزایش درخواست‌های طلاق از سوی زنان را در این روزها تایید می‌کند. سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌گوید که مشاهداتش از وضعیت زنانی که برای طلاق به وکیل مراجعه می‌کنند، نشان می‌دهد در بسیاری از موارد مهریه صرفاً به‌عنوان یک اهرم فشار استفاده می‌شود و زنان معمولاً قادر به دریافت تمام مهریه نیستند. البته این وضعیت بسته به شرایط افراد متفاوت است: «مثلاً خیلی‌ از زنانی که همسر متمولی دارند، نسبت به معاملات صوری و نقل‌وانتقالات مالی از سوی همسر نگران هستند و سعی می‌کنند زودتر برای توقیف اموال اقدام کنند تا پشتوانه مالی داشته باشند.

موارد زیادی هم هستند که زوج، طلاق عاطفی گرفتند و جدا زندگی می‌کنند، اما مرد حاضر نیست برای طلاق اقدام کند و همه کارهای مربوط به طلاق را به زن می‌سپارد و او را در شرایط سختی قرار می‌دهد. در این موارد معمولاً خانم‌ها از طریق مهریه این فشار را وارد می‌کنند. مردان هم در موارد زیادی بعد از اینکه اموال‌شان توقیف می‌شود و تحت فشار اقتصادی قرار می‌گیرند یا ممنوع‌الخروج می‌شوند و نیاز دارند از کشور خارج شوند، حاضر می‌شوند برای طلاق اقدام کنند و به‌صورت توافقی کار را پیش ببرند.

اما درمجموع بعد از اینکه اهرم فشار وارد می‌شود، خیلی از زنان مهریه یا بخش اعظمی از آن را می‌بخشند تا بتوانند طلاق بگیرند. خیلی‌وقت‌ها هم زنان به‌دلیل مسئله حضانت تحت فشار قرار می‌گیرند و برای اینکه فرزند خانواده قربانی دادوستد طرفین نشود، حق حضانت فرزند را در مقابل مهریه می‌گیرند تا بتوانند به‌صورت توافقی طلاق بگیرند.» این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره وضعیت این روزهای زنانی که در آستانه طلاق هستند، تحت‌تاثیر انتشار اخبار مربوط به بررسی تعیین سقف 14 سکه برای مهریه، می‌گوید که این طرح زنان را نگران کرده و زنانی که برای طلاق مراجعه می‌کنند، این نگرانی را دارند که حق‌شان تضییع شود و نتوانند برای مطالبات مهریه‌شان اقدام کنند؛ چراکه وضعیت مبهم است و نمی‌دانند قرار است چه اتفاقی بیفتد.

به همین دلیل می‌بینیم برخی اقدامات شتاب‌زده‌ای از قبل انجام داده‌‌اند و بعد به وکیل مراجعه می‌کنند. او می‌گوید، زنان به‌ویژه زنان طبقه متوسط و طبقات پایین در شرایطی زندگی می‌کنند که دسترسی کافی به منابع مالی و اشتغال پایدار، حمایت‌های دولتی، حقوقی مثل بیمه را ندارند و در چنین شرایط و وضعیتی مهریه به‌مثابه یک پشتوانه اقتصادی عمل می‌کند. کاهش یا محدود کردن مهریه بدون ارائه راهکارهای جایگزین به‌معنای افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی زنان بعد از طلاق است. قانونی که بدون در نظر گرفتن شرایط نابرابر اجتماعی نوشته می‌شود، نه‌تنها عدالتی ایجاد نمی‌کند، بلکه به شکاف‌های موجود هم دامن می‌زند.

باقری درباره فلسفه مهریه در قانون می‌گوید، در فقه و حقوق ایران مهریه یک حق مالی مستقل برای زنان شناخته می‌شود که با ازدواج برای آن‌ها ایجاد می‌شود: «اگر قرار باشد این طرح تصویب شود، اول باید بپرسیم در برابر این حق ازدست‌رفته چه حقوقی به زنان داده می‌شود؟ آیا دسترسی برابر به مالکیت، حق طلاق و امنیت اجتماعی زنان تامین می‌شود؟ اگر پاسخ منفی است، پس کاهش مهریه نه گامی برای عدالت که برای تثبیت یک‌سویه‌گرایی در حقوق خانواده است.»

او معتقد است، در شرایطی که بسیاری از مردان به‌دلیل اینکه امکان پرداخت کامل مهریه را ندارند و زنان برای وصول مهریه با موانع و محدودیت‌های بسیاری مثل معاملات صوری از سوی مردها و اعسار و تقسیط‌های طولانی‌مدت و عدم جلب مردان مواجه می‌شوند، اگر نیت از تصویب این طرح اصلاح وضع موجود است، باید به سمت شفاف‌سازی دارایی‌ها، کنترل فرارهای مالی از طرف آقایان و توازن حقوقی در طلاق حرکت کنیم.
زنان فقیر در چرخه خشونت

اما وضعیت درباره زنانی که هیچ پشتوانه مالی ندارد، متفاوت است؛ موضوعی که می‌توان آن را به پدیده زنانه‌شدن فقر پیوند داد. در همه کشورها، زنان به‌دلیل طیف وسیعی از نابرابری‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که باعث حذف آنها از مشارکت کامل و برابر در جامعه می‌شود، در بین فقرا حضور پررنگی دارند. به‌عبارت‌دیگر زنان به‌طور یکسان در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، با فقر نامتناسب، بیکاری یا کم‌کاری، شرایط کار فقیرتر و مسئولیت‌های مراقبتی بیشتری نسبت به مردان روبه‌رو هستند.

آن‌ها در بخش غیررسمی، کار بدون حقوق در تشکیلات اقتصادی خانوادگی، در کشاورزی با سودآوری کمتر و سایر مشاغل کم‌درآمد غالبند. درنتیجه درآمد زنان در همه کشورها به‌طورکلی کمتر از مردان است. ازطرف‌دیگر نحوه تخصیص نقش‌های مختلف به تقسیم کار در خانواده به‌طوری‌که زنان در درجه اول مسئول مراقبت در جامعه هستند، فعالیتی که ارزش آن کاهش می‌یابد و معمولاً بدون پاداش یا حقوق کمی است و ورود زنان به سایر بخش‌های بازار کار را محدود می‌کند، دسترسی زنان به بازار کار را محدود کرده که درنتیجه آن، زنان به‌طورکلی فقیرتر از مردان هستند و از قدرت، مقام و نفوذ کمتری در خانه و جامعه برخوردار هستند. این پدیده اصطلاحاً زنانه‌سازی فقر توصیف شده است.

مشاهدات سارا باقری، وکیل دادگستری درباره وضعیت زنانی که از طبقات پایین‌تر جامعه هستند و پشتوانه مالی هم ندارند، نشان می‌دهد این دسته از زنان تحت فشار بیشتری‌اند؛ عموماً زنانی که پشتوانه مالی ندارند، سعی می‌کنند با همسر وارد توافقی شوند که به‌عنوان بخشی از مهریه، رهن خانه را دریافت کنند تا بتوانند در جایی اسکان پیدا کنند و اگر مرد به این کار رضایت دهد، راضی می‌شوند بقیه مهریه را ببخشند و توافق صورت گیرد. اما خیلی‌وقت‌ها چون مردها حاضر به توافق نمی‌شوند، آن‌ها مجبورند در شرایط سختی به زندگی ادامه دهند.

چون این زنان از نظر اقتصادی هیچ پشتوانه‌ای ندارند و هیچ حمایت دولتی یا خانوادگی دریافت نمی‌کنند. بنابراین حتی در مواردی شاهد هستیم با وجود اینکه خشونت زیادی هم در این زندگی تکرار می‌شود، زن نه می‌تواند به خانواده خودش برگردد و با آن‌ها زندگی کند، نه پشتوانه مالی دارد که بتواند زندگی مستقلی داشته باشد و مجبور است به همان زندگی ادامه دهد.

در این میان کارشناسان هم معتقدند، این تصمیم می‌تواند شکاف جنسیتی را در کشور عمیق‌تر کند. باید به این نکته توجه کرد که زنان در بازار کار سهم بسیار کمی دارند و نرخ بیکاری زنان در ایران دوبرابر مردان است. براساس آخرین داده‌های فصلی مرکز آمار ایران از شاخص‌های کلان اقتصادی – اجتماعی کشور در زمستان سال گذشته، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۸ تا ۳۵ سال کشور برای مردان 12/1 و برای زنان 25/2 درصد بوده است.

این وضعیت باعث‌شده زنان بیشتر از لحاظ مالی به مردان وابسته باشند که علت اصلی آن هم وظایف مراقبتی و مسئولیت‌های خانه‌داری به‌ویژه در مورد زنان دارای فرزند است. در اصل به‌دلیل تقسیم کار جنسیتی، کار خانگی و مسئولیت‌های مراقبتی عمدتاً زنانه قلمداد می‌شود و همین نقش‌های جنسیتی می‌تواند زنان را از ورود به بازار کار یا پیشرفت در عرصه شغلی بازدارد. براساس آخرین نتایج آمارهای گذران‌وقت افـراد جامعـه که مربوط به سال ۹9-۹8 است، متوسط زمان سپری‌شده در «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» توسط مردان ۱۵ ساله و بیشتر در کشور 53 دقیقه و برای زنان 4 ساعت و 46 دقیقه اسـت.
می‌توان مهریه را محدود کرد؟

در روزهای گذشته علاوه برنگرانی‌هایی که بعد از مطرح‌شدن طرح مجلس برای تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه مطرح شد، بحث‌های حقوقی هم پیرامون این موضوع درگرفت. شیما قوشه، یکی دیگر از وکلای پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «هم‌میهن» با بیان اینکه نمی‌توان برای مهریه سقف تعیین کرد و موضوع این طرح هم این نیست، می‌گوید: «ماده ۳ قانون، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد همه کسانی است که در مورد مسائل مالی محکوم می‌شوند ازجمله چک، سفته، هر نوعی از مطالبه وجه و مهریه. براساس این قانون، اگر شخص قادر به پرداخت نباشد یا اعسار بدهد و رد شود یا اعسار بدهد و اقساط را پرداخت نکند، می‌توان تا زمان وصول، فرد را بازداشت کرد.

درباره مهریه چندسال پیش گفته شد، فقط تا سقف 110 سکه مردان را به زندان می‌فرستیم؛ بماند که به‌طورکلی در مورد مهریه معمولاً خیلی با مردان مماشات می‌شود. مردان عموماً خیلی به‌دلیل مهریه به زندان فرستاده نمی‌شوند، در اعسار هوای آن‌ها را دارند و حتی سالی یک‌سکه حکم می‌دهند. اما باز هم به‌دلیل حقوق مردان، حقوق زنان زیر پا گذاشته می‌شود. حالا هم قرار است سقف ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد. بنابراین اگر این طرح به قانون تبدیل شود، مردان فقط در صورت پرداخت‌نکردن مهریه تا ۱۴ سکه، بازداشت می‌شوند و مابقی بازداشت نمی‌شوند، اما همچنان دین به‌عهده مرد می‌ماند.»

طبق گفته‌های این وکیل دادگستری از لحاظ فقهی نمی‌توان برای مهریه سقف تعیین کرد و در طرح مجلس هم موضوع تعیین سقف برای مهریه نیست. البته این طرح هنوز منتشر نشده و نمی‌توان قطعی راجع به آن صحبت کرد، اما طبق آنچه تاکنون از مصاحبه نمایندگان مجلس مشخص می‌شود، به‌نظر می‌رسد منظور همین تعیین سقف برای اعمال حبس است که این موضوع به‌نفع مردان و به زیان زنان است.

قوشه با تاکید بر اینکه مهریه برای زنان بیشتر ابزار مذاکره است، می‌گوید: «مهریه از اول هم برای زن یک ابزار بود تا اگر به مشکلی برخورد کرد، بتواند زندگی خود را از لحاظ مالی تامین کند یا مرد را پای میز مذاکره بیاورد و از طلاق توافقی استفاده کند یا بتواند حضانت فرزند را بگیرد. بنابراین در طول تاریخ بسیاری از زنان مهریه خود را نگرفتند و این مهریه برایشان ابزار مذاکره بوده است. ازطرف‌دیگر در تمام این سال‌ها مردها هم یاد گرفتند با کوچک‌ترین اختلافی اموال خود را منتقل کنند، حساب خود را خالی کنند و با حساب فرد دیگری کار کنند و درمجموع موارد معدودی وجود دارد که زن توانسته نقد مهریه را دریافت کند.

این موارد معدود هم معمولاً مرد تاجر بوده و نمی‌توانسته اعسار بدهد. در بقیه موارد معمولاً با مردان مماشات می‌شود و باتوجه به اینکه عدد سکه درحال‌حاضر رقم بالایی است، تقریباً اعسار همه مردان پذیرفته و مهریه برای مرد قسط‌بندی می‌شود. حتی اگر قیمت سکه درصد کمی افزایش یابد، مرد درخواست تعدیل می‌زند و دادگاه هم می‌پذیرد و اقساط را کمتر می‌کند؛ مثلاً اگر تا حالا هر 10ماه، یک‌سکه پرداخت می‌کرده حالا با درخواست تعدیل، سالی یک‌سکه پرداخت می‌کند. بنابراین عملاً می‌توان گفت با این پولی که ماهانه حدود هفت، هشت میلیون تومان است، دست زنان به جایی بند نیست. ضمن اینکه فارغ از اینکه با مهریه موافق یا مخالف باشیم که من خودم از مخالفان هستم، می‌توان گفت مهریه از کارکرد خود خارج شده است.»

قوشه معتقد است، الان با استناد این عبارت معروف «کی داده، کی گرفته»، مردان تعهدی می‌کنند که معادل آن دارایی ندارند و این اشتباه طرفین است. بنابراین قانون باید تغییر کند و جایگاه مهریه عوض شود: «مهریه باید معادل آن چیزی باشد که مرد همین الان توانایی پرداخت آن را دارد؛ مثلاً اگر یک پراید دارد به‌اندازه همان تعهد بدهد و از او مطالبه شود و از طرفی هم حقوق برابر در زندگی ازجمله حق طلاق، اشتغال، خروج از کشور و… که در قالب شروط ضمن‌عقد تعریف می‌شود و به‌خصوص تنصیف دارایی به زنان داده شود.

در غیر این صورت، اجرای چنین طرح‌هایی هم فایده‌ای ندارد، چراکه به هر حال مرد ملزم به پرداخت است و حتی اگر تا ۱۴سکه زندانی شود، اما بعد از آن به هر حال باید مابقی دین را پرداخت کند و دین به عهده اوست؛ همچنان حساب‌های مرد مسدود می‌ماند و باید در هول‌وولا زندگی کند و زن هم تا آخر عمر باید به‌دنبال این دین باشد. بنابراین تا تغییر قانون و برگرداندن مهریه به کارکرد اولیه آن، این تغییرات فایده‌ای ندارد.»

براساس مشاهدات این وکیل دادگستری می‌توان گفت، در حال حاضر سه دسته از مردان به‌دلیل مهریه به زندان می‌افتند؛ دسته اول مردان تاجر هستند. چراکه تاجر نمی‌تواند اعسار بدهد که مهریه قسط‌بندی شود و باید اعلام ورشکستگی کند، اما چون اعتبارش در بازار مهم است، نمی‌خواهد اعلام ورشکستگی کند و انتخاب می‌کند که به زندان برود و همه بازار هم با او همدلی می‌کنند و حتی ممکن است برای کمک به او، تاریخ وصول چک‌هایش را به تأخیر بیاندازند. اما در این شرایط هم چون عموماً مردم از جزئیات مسائل حقوقی اطلاع ندارند، انگشت اتهام را به‌سمت زن‌ها می‌گیرند که او مرد را به زندان ‌انداخته است.

در این دسته از افراد حتی این وضعیت ممکن است راهی برای سوءاستفاده برخی مردها از بازار باشد. برای مثال پرونده‌هایی وجود دارد که مرد تاجر چک‌های زیادی در بازار داده و بعد از همسرش می‌خواهد مهریه را به اجرا بگذارد و او را به زندان بیاندازد تا دل همکاران به حالش بسوزد و بتواند چک‌ها را جمع کند. بنابراین می‌توان گفت، مهریه در مواردی ابزاری شده که حتی مردها علیه یکدیگر هم استفاده می‌کنند.

دسته دوم هم مردانی هستند که اعسار دادند و مهریه برای آن‌ها قسط‌بندی شده، پول هم دارند، اما قسط را پرداخت نمی‌کنند و به‌دنبال آزار و اذیت طرف مقابل هستند. دسته سوم مردانی هستند که واقعاً پول ندارند و در زمان عقد هم پول نداشتند، اما حاضر هم نیستند زن را طلاق بدهند. این در حالی است که خیلی از زنان در صورت طلاق حاضرند مهریه را ببخشند. بنابراین لازم است این آمار اعلام شود که چند درصد مردان متاهلی که پرونده دارند در زندان هستند. براساس مشاهدات به‌نظر می‌رسد این درصد ناچیز باشد.

خلیج فارس:زیباکلام گفت: قاضی تا شنبه مهلت داد که من مستندات خود را ارائه کنم، اما این را هم گفت که حکم احتمالی طبق قانون ۲ تا ۵ سال حبس خواهد بود.

به گزارش«خلیج فارس» بهه نقل از رویداد ۲۴ نوشت: صادق زیباکلام، استاد بازنشسته دانشگاه تهران امروز در شبعه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی حاضر شد تا در مقابل اتهام «اقدام رسانه‌ای و تبلیغی در جهت تایید رژیم صهیونیستی» از خود دفاع کند.

صادق زیباکلام بعد از برگزاری جلسه دادگاه گفت: «جلسه دادگاه راس ساعت ۹ و نیم تشکیل شد و رئیس آن یک روحانی حقوقدان بود که اسم او را نمی‌دانم».

وی افزود: «من به همراه وکیلم به جلسه رفته بودم که اگر نیاز به قراری بود، بتواند کار‌های حقوقی را انجام دهد، اما خوشبختانه کار به آنجا نرسید».

زیباکلام گفت: «قاضی تا شنبه مهلت داد که اسناد و مدارک پزشکی را به دادگاه ارائه کنم. همچنین باید مستندات یک سری توییت‌ها و پست‌های فضای مجازی که در محکومیت عملکرد اسرائیل در عملکرد غزه و در دفاع از فلسطینی‌ها نوشتم را ارائه کنم».

این استاد دانشگاه در شرح دفاعیاتی که در این جلسه مطرح کرده است، گفت: «به قاضی گفتم که من را به اتهام حمایت از اسرائیل محکوم می‌کنید و می‌گویید که در سخنرانی قطر گفته‌ام مردم ایران طرفدار اسرائیل هستند، در حالی که اگر سخنرانی یک ساعته من را شنیده بودید می‌دانستید که من گفتم مردم ایران نسبت به فلسطینی‌ها حب و بغض ندارند بلکه به خاطر نارضایتی از نظام جمهوری اسلامی از فلسطینی‌ها طرفدارای نکرده و نتانیاهو را برای خود قهرمان کرده‌اتند. این موضوع در واقع ربطی به نتانیاهو و فلسطینی‌ها ندارد. بلکه دعوای بین شماری از مردم ایران با نظام است و، چون نظام از فلسطین طرفداری می‌کند، آنها با فلسطینی‌ها مخالفت می‌کنند».

وی افزود: «در ادامه دفاعیاتم به قاضی گفتم که نگاه کنید از هفت اکتبر سال گذشته تا کنون، چه تعدادی از افراد معروف و سلبریتی‌ها در حمایت از فلسطین نوشته‌اند؟! چون می‌دانند که محبوبیت و فالوور‌های خود را از دست می‌دهند. اما صادق زیباکلام چند توییت و پست در فضای مجازی داشته و جنایات اسرائیل را محکوم کرده است. این به خاطر آن است که من به مسئولیت اجتماعی بیش از محبوبیت اهمیت می‌دهم. همچنین گفتم که در واکنش به نطق ترامپ در عربستان نوشتم که اگر بن سلمان تمام عربستان را چمن‌زار کند، اما برای عربستان دموکراسی نیاورد و حقوق بشر را رعایت نکند یا در این کشور زندانی سیاسی وجود داشته باشد و … این اسمش پیشرفت نیست. تاکید کردم که ما هم این پیشرفت را در زمان محمدرضا پهلوی داشتیم، اما هزاران زندانی سیاسی در ایران بود، پس اسم این پیشرفت نیست. همچنین نوشتم که جایگاه فلسطین در خاورمیانه مورد نظر شما (ترامپ و عربستان) چیست؟ وقتی این توییت را می‌نوشتم، می‌دانستم که اشاره به زندانیان سیاسی در زمان شاه یا حمایت از فلسطینی چقدر دشنام نصیب من می‌کند و کرد».

وی در پاسخ به اینکه نظر قاضی درباره این دفاعیات چه بود؟ گفت: «قاضی در آخر گفت که مدعیات دادستان درباره نطقی که در قطر کردید و حمایت از اسرائیل قوی است. همچنین گفت که در گذشته‌ها هم از اسرائیل دفاع کرده‌اید».

خلیج فارس:یک مقام اگاه در قوه قضاییه گفت: روند دادرسی پرونده تتلو کامل نشده است و حتی در صورت تایید حکم دادگاه که تا کنون این مهم صورت نگرفته است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از شرق؛ یک مقام اگاه در قوه قضاییه گفت: هنوز هیچ حکم قطعی و لازم الاجرایی در مورد تتلو به اجرای احکام قوه دادسرا واصل نشده است.

وی تاکید کرد: روند دادرسی پرونده تتلو کامل نشده است و حتی در صورت تایید حکم دادگاه که تا کنون این مهم صورت نگرفته است ، ۴۷۷ و ۴۷۴ هم می تواند در دستور کار قرار گیرد که اتفاقا طی روزهای اخیر درخواستی در همین زمینه از وکلای تتلو واصل شده است.

خلیج فارس:وکیل آزاده مسیح زاده از طرح دادخواست جدید علیه اصغر فرهادی خبر داد و گفت: مبانی این دادخواست با موارد قبلی تفاوت‌های جدی دارد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛انتشار گزارش مجله نیویورکر درباره پرونده شباهت فیلم فرهادی با مستند هنرجوی کلاس فیلمسازی او، آزاده مسیح‌زاده، موجی از خبرها را درباره وقوع یک سرقت ادبی رقم زد؛ آزاده مسیح‌زاده معتقد بود که ایده فیلم مستندش توسط اصغر فرهادی به سرقت رفته و تبدیل به فیلم سینمایی قهرمان شده است.
در ادامه، ماجرا کمی پیچیده‌تر شد و مسیح‌زاده از استادش، اصغر فرهادی شکایت کرد. شکایت او در رسانه‌ها بسیار خبرساز شد اما در نهایت به نتیجه‌ای نرسید و وی تبرئه شد.

اخیرا یکی از وکلای آزاده مسیح‌زاده از طرح یک دادخواست جدید علیه اصغر فرهادی خبر داده و جزئیات آن را به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است. او مدعی است که این دادخواست جدید موضوعیت کاملا متفاوتی با موارد قبلی داشته و از دریچه جدیدی به این پرونده نگاه کرده است.

در زیر مصاحبه حمید کیا، وکیل آزاده مسیح‌زاده را می‌خوانید. او در گفت‌وگو با تسنیم، ماجرای تبرئه شدن فرهادی در سال‌های گذشته و جزئیات دادخواست جدید را بیان کرده است.

او در مقدمه صحبت‌های خود گفت: همانطور که می‌دانید در این پرونده با وجود اسناد و مدارکی که علیه آقای فرهادی وجود داشت، به محکومیت علیه ایشان منجر نشد. در این پرونده بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه آقای فرهادی این فیلم را از روی مستند خانم مسیح‌زاده کپی نکرده، بلکه از زندگی واقعی یک فرد که در شیراز زندگی می‌کند و زندانی است، فیلمنامه فیلم را نگارش کرده است.

در این وضعیت باید تذکری به وکلای ایشان و خود او داده شود و آنهم این است که چنین دفاعی برای فرار از یک سرقت اتهام ادبی، دفاع درستی نیست. چرا که خود آن شخص که زندگی‌اش مورد برداشت قرار گرفته، می‌تواند علیه آقای فرهادی شکایت کرده و بگوید او بدون کسب اجازه چنین برداشتی را انجام داده است.

البته شکی در این نیست که آقای فرهادی فیلمنامه فیلم سینمایی قهرمان را براساس برداشتی از زندگی آقای محمدرضا شکری که در زندان عادل آباد شیراز زندانی بوده است، نگارش کرده است. چرا که یکی از دفاعیه‌های ایشان در مقابل شکایت خانم مسیح‌زاده این بوده است که فیلمنامه قهرمان را نه از روی یک فیلم مستند، بلکه براساس زندگی آقای شکری نوشته است.

وی با تاکید بر اینکه دادخواست جدید با موارد قبلی تفاوت‌های جدی دارد، گفت: از سویی دیگر، مشابه با این پرونده، موارد بسیار زیادی در دستگاه قضایی وجود داشته است، اما اکثر وکلا یک مسیر اشتباهی را طی کردند و آنهم این است که سراغ دادگاه کیفری رفتند؛ دقت داشته باشید که نوشتن فیلمنامه یا رمان از حوادث زندگی واقعی یک فرد، جرم نیست؛ برهمین اساس، نمی‌توان سراغ دادگاه کیفری رفت. بنده معتقدم برای چنین موضوعی نباید شکایت کیفری مطرح کرد، بلکه باید دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت مطرح شود. به عبارت دیگر، بهترین روش برای جبران خسارات وارده، طرح چنین دادخواستی است.

وکیل آزاده مسیح‌زاده با طرح یک پرسش صحبت‌های خود را ادامه داد و گفت: حال، سوال اساسی اینجاست که مبنای خسارت وارده چیست؟ دقت داشته باشید که در چنین پرونده‌هایی قبل از هر چیز باید یک فعل زیان‌بار را اثبات کنیم و در گام بعدی رابطه بین آن فعل زیان‌بار با ضرر وارده را مورد بررسی قرار بدهیم. برای بررسی فعل زیان‌بار در این پرونده، راه‌های مختلفی وجود دارد اما به نظرم باید به این موضوع تمرکز کرد که شخصی، داستان زندگی ارزشمندی برای تبدیل به فیلم شدن داشته و به این واسطه دارای یک حق مالی برای فروش آن است. این داستان، برای او یک دارایی است و اوست که باید به دیگران اجازه بدهد تا از این زندگی فیلمنامه یا کتاب بنویسند و در ازای آن مبالغی را چه به عنوان پیش‌پرداخت و چه به عنوان درصدی از فروش اثر دریافت کند.

حال، وقتی فردی مثل آقای فرهادی بدون اجازه، این داستان را می‌سازد، فرصت فروش این داستان به دیگران را نیز از بین می‌برد. به عبارت دیگر، به واسطه ساخت فیلم قهرمان، هنرمند دیگری سراغ آقای محمدرضا نمی‌رود تا فیلمی از زندگی او بسازد. پس می‌توان گفت که آقای فرهادی به آقای شکری ضرر مالی وارد کرده است. در این پرونده مبنای دریافت خسارت را قوانین عام مسئولیت مدنی در ضمانت‌های غیرقراردادی درنظر گرفتیم و دادخواست خود را مطرح کردیم. اکنون، این دادخواست را مطرح کردیم اما هنوز به شعبه‌ای ارجاع داده نشده است.

من فکر می‌کنم دادخواست ما تاکنون نظیر نداشته و برای اولین بار است که چنین دادخواستی مطرح می‌شود. با توجه به اینکه دادگستری تجربه‌ای در این موضوع خاص ندارد، ما نگرانی‌هایی در مورد برخورد با آن داریم. در بسیاری از کشورها چنین چیزی حل شده است و رویه قضایی برای آن وجود دارد اما در کشورمان چنین چیزی تازگی دارد و هنوز جا دارد.

کیا با طرح یک مثال گفت: می‌خواهم مثالی بزنم که شرایط پرونده را بیشتر مشخص کند؛ حتما فیلم «کلوز آپ» را دیده‌اید که آقای عباس کیارستمی ساخته است. این فیلم براساس یک داستان واقعی است و شخصی که به محسن مخملباف شبیه است، از آن شباهت استفاده کرده و وارد زندگی یک خانواده متمول می‌شود و مسائلی را رقم می‌زند. دقت داشته باشید که در سینمای ایران، بزرگانی را داشتیم که سراغ زندگی‌ها و داستان‌های واقعی رفتند؛ این افراد نه تنها از آن افراد اجازه گرفتند بلکه آنها در اثرشان بازی گرفتند، بهشان بازیگری یاد دادند و جهانی‌شان کردند. البته کسانی را هم داریم که این موضوع را رعایت نکردند و دست به سواستفاده زدند.

حتی در ساخت آثار سفارشی مثل ساخت فیلم از زندگی شهدا و بزرگان، از خانواده‌شان اذن و اجازه می‌گیرند. حتی اگر خانواده شهیدی راضی به گفتن مطالبی نباشند، آنها را مقابل دوربین نمی‌برند. جالب است بدانید که چنین موضوعی در پرونده آقای شکری هم وجود دارد؛ او دوست نداشته کسی بفهمد برادرش لکنت زبان دارد اما در فیلم آقای فرهادی، این برادر تبدیل به فرزند می‌شود و با محوریت قرار دادن آن، احساسات افراد را درگیر فیلم می‌کند.

در پایان باید بگویم که در پرونده شکایت خانم مسیح‌زاده علیه آقای فرهادی، بازپرس پرونده، جمله جالبی دارد که بیانگر اهمیت این پرونده است؛ او می‌گوید: این پرونده یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های نیم قرن اخیر دادگستری است.

خلیج فارس:چند ماه قبل علیرضا بیرانوند اعضای هئیت مدیره باشگاه پرسپولیس را متهم به دادن شیرینی برای اضافه شدن الحاقیه به قراردادش کرد که البته با شکایت سریع اعضای وقت هیئت مدیره باشگاه همراه شد.

قرار بود جلسه رسیدگی به این شکایت در دادگاه تبریز (محل انجام مصاحبه) برگزار شود، اما به دلیل حضور تراکتور در لیگ دو آسیا و بازی‌ این تیم مقابل التعاون، جلسه یادشده عقب افتاد.

حالا خبر می‌رسد بار دیگر زمان این جلسه تعیین شده و به‌زودی برگزار خواهد شد و دروازه‌بان شماره یک تیم ملی این بار در دادگاه باید جوابگوی ادعای خود باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیم

خلیج فارس:مردی که ۲۲ سال قبل به اتهام قتل یک زن جوان دستگیر شده بود و به دلیل صادر نشدن رأی قطعی از سوی دادگاه در زندان به سر می‌برد، با یک دلیل قضات آزاد شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه ایران؛ ۱۵خرداد سال ۱۳۸۱ ناپدید شدن زن جوانی در یکی از روستاهای استان مرکزی به پلیس اعلام شد. خانواده زن جوان در تماس با پلیس اعلام کردند: «فرشته برای صحبت با یکی از کشاورزان در خصوص آب کشاورزی به یکی از روستاهای اطراف رفت، اما دیگر خبری از او نشد و مراد هم مدعی است که فرشته نزدش آمده و بعد از صحبت آنجا را ترک کرده است و دیگر خبری از او ندارد.»

با شکایت خانواده فرشته، تحقیقات پلیسی آغاز شد و کارآگاهان پلیس چند روز بعد جسد فرشته را در جاده روستا در حالی که تخته سنگ بزرگی در کنارش قرار داشت، کشف کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد زن جوان بر اثر اصابت تخته سنگ به سرش که آثار خون نیز روی آن دیده می‌شد به قتل رسیده است.

به دنبال کشف جسد زن جوان، راز ناپدید شدن او برملا شد، اما معمای شناسایی قاتل همچنان در دستور کار تیم جنایی قرار داشت تا اینکه کارآگاهان دریافتند فرشته آخرین‌ بار سوار بر خودروی پسری به نام آرمان شده است.

پسر ۱۸ ساله دستگیر شد و به جنایت اعتراف کرد: روز حادثه او را سوار خودرویم کردم تا به ابتدای جاده که محل تردد اتوبوس بود، برسانم. بین راه وسوسه شدم و خواستم به او تعرض کنم که با فرشته درگیر شدم و او را هل دادم که شروع به داد و فریاد و تهدید کرد که موضوع را به همه خواهد گفت و از من شکایت می‌کند. من که ترسیده بودم، با تخته سنگی که روی زمین بود چند ضربه به سرش کوبیدم.

با اعتراف پسر جوان به قتل، فرزندان و پدر و مادر فرشته که اولیای دم محسوب می‌شدند خواهان قصاص شدند. در این میان متهم جوان در دادگاه کیفری استان مرکزی پای میز محاکمه رفت و این بار مدعی شد قتلی مرتکب نشده است. رأی قصاص نیز که از سوی دادگاه صادر شده بود در دیوان‌ عالی کشور نقض شد و پرونده مجدد مورد رسیدگی قرار گرفت.

همزمان ۲ مرد نیز خود را به پلیس معرفی کرده و اعلام کردند که قاتل فرشته آنها هستند و آرمان بی‌گناه بازداشت شده است. گرچه ۲ مرد جوان چنین ادعایی داشتند، اما در تحقیقاتی که صورت گرفت مشخص شد آنها واقعیت را نمی‌گویند و در نهایت اعتراف کردند که از خانواده آرمان پول گرفته‌اند تا پسر جوان از قصاص رهایی یابد.

با مشخص شدن این موضوع و با توجه به اینکه پسر جوان منکر قتل بود، چندین بار نقض بر پرونده وارد و حتی برای آخرین بار مراسم قسامه نیز برگزار شد، اما با توجه به اینکه ۴۹ نفر در مراسم قسامه شرکت کرده بودند باز رأی قطعی صادر نشد.

در نهایت ـ با گذشت سال‌ها از جنایت و بلاتکلیفی متهم ـ دادگاه استان مرکزی اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد و پرونده برای رسیدگی به تهران ارجاع شد.

زمانی که پرونده به دادسرای امور جنایی پایتخت ارجاع شد، بررسی‌ها نشان داد که متهم در زمان وقوع جرم رشد عقلی کافی نداشته و بنابراین محکوم به پرداخت دیه شد. بدین ترتیب متهم با گذشت ۲۲ سال از جنایت سرانجام آزاد شد.

خلیج فارس:چکامه چمن‌ماه، بازیگر سینما و تلویزیون، که پس از سال‌ها مهاجرت به ترکیه در آذرماه ۱۴۰۳ به ایران بازگشته بود، اعلام کرد که به دادگاه احضار شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛او با انتشار پستی در فضای مجازی از این احضار خبر داده است. چمن‌ماه از جمله بازیگرانی است که سابقه همکاری با شبکه جم تی‌وی را در کارنامه خود دارد.

چکامه چمن‌ماه در اینستاگرام نوشت: پس از گذشت هشت ماه از بازگشتم به ایران و با توجه به شرایطی که پشت سر گذاشته‌ام، تصمیم گرفتم توضیحاتی درباره آنچه در این مدت تجربه کرده‌ام با شما عزیزان در میان بگذارم.

عشق به سرزمین مادری و دلتنگی برای وطن مرا به بازگشت به ایران کشاند. اما در بدو ورود، در فرودگاه امام، پاسپورتم ضبط شد و اعلام کردند: «ممنوع‌الخروج هستید.»

اخیرا ابلاغیه‌ای رسمی مبنی بر احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه دریافت کرد‌ه‌ام. به رغم عدم ذکر اتهام در احضاریه، چون مطمئن هستم مرتکب هیچ جرمی نشده‌ام، همراه با وکیلم در آنجا حاضر خواهم شد.

خلیج فارس:حکم متهمان پرونده چای دبش از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پس از برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی دادگاه، صادر شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از میزان؛پرونده چای دبش ۶۱ متهم داشته که در حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای ۴۲ نفر حکم صادر شده و پرونده مابقی متهمان به دلیل نقص در تحقیقات مفتوح به رسیدگی است.

اتهامات و نوع محکومیت متهمان به شرح ذیل است:

محکوم‌علیه ردیف اول: اکبر رحیمی درآباد

الف: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل هفتاد و پنج ماه حبس تعزیری ب: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل هفتاد و پنج ماه حبس تعزیری ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲.۲۶۹.۱۶۰.۵۳۴ یورو، به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل چهل و پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده است. متهم مجموعاً به شصت و شش سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.

ثانیاً: محکوم‌علیه اکبر رحیمی در آباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار رسید صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۵۳۴/۱۶۰/۲۶۹/ ۲ یورو) محکوم شده است.

ثالثاً: محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱.۵۸۴.۶۶۹.۳۸۱.۲۸۱.۳۸۵ ریال ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از صد و چهل و هفت هزار میلیارد ریال د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ششصد و سی و سه هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. علیه اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.

رابعاً: به موجب حکم صادره در خصوص سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به پنج سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد سی و شش و سی و هفت از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.

خامساً: محکوم‌علیه ردیف اول بنام اکبر رحیمی در آباد در قالب هزاران فقره حواله ارزی مبلغ بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون یورو ارز بابت واردات چای، ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با فرآوری چای از بانک‌های شاکی دریافت کرده بود که حسب محتویات پرونده متهم بابت حدود پانصد و هشتاد میلیون یورو از این حواله‌های ارزی کالا وارد کشور و نسبت به حواله‌های دیگر هیچ کالایی وارد کشور نشده بود که به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه سی و دو تهران بابت دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون یورو از حواله‌های ارزی رفع تعهد نشده کیفرخواست صادر شد.

با توجه به اینکه اکبر رحیمی تمام حواله‌های ارزی را به نام شرکت‌های گروه چای دبش دریافت کرده بود در کیفرخواست صادره این رقم یک نوبت برای خود محکوم‌علیه و در نوبت دیگر به میزان سهم دریافتی هر کدام از شرکت‌ها محاسبه و برای آنها کیفرخواست صادر شده بود، دادگاه در حکم صادره ضمن صدور حکم به محکومیت همه محکوم‌علیهم تصریح و تأکید نمود که استرداد عین ارز به موجب قانون یک نوبت باید انجام شود، اگر استرداد عین ارز از جانب متهم ردیف اول یا هر کدام از متهمان انجام شود دادسرای مجری حکم بابت استرداد عین ارز به میزان مسترد شده در خصوص سایر محکوم‌علیهم مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.

سادساً: با توجه به اینکه محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد به نام شرکت‌های گروه چای دبش بیش از سیصد و شانزده هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی غیرمجاز دریافت کرده بود در کیفرخواست صادره این رقم یک نوبت برای خود محکوم علیه و نوبت دیگر برای شرکت‌های گروه چای دبش ذکر و برای اینها کیفرخواست صادر شده بود، دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت برای هر کدام از محکوم علیهم اعلام نمود که چنانچه رد مال در حق بانک‌های شاکی از جانب محکوم علیه ردیف اول یا هر کدام از آنها انجام شود نسبت به میزان مسترد و رد شده از جانب سایر محکوم‌علیهم ضرورت اجرا ندارد.

سابعاً: درخصوص ۴۲ محکوم علیه موضوع دادنامه صادره از دادگاه به شرح فوق الف: تعداد ۳ محکوم علیه از تمام اتهامات انتسابی تبرئه شدند. ب: ۲ متهم از یک اتهام انتسابی تبرئه شده و پرونده اتهامی دیگر آنها مفتوح به رسیدگی می‌باشد. ج: درخصوص یک متهم بدلیل فوت نامبرده قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. د: درخصوص یک متهم بدلیل اینکه اتهام انتسابی در صلاحیت دادگاه نبوده است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۲ صادر شده است.

خلیج فارس:حکم برخی متهمان پرونده فساد چای دبش از جمله احکام دو وزیر اسبق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صادر شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری فارس؛ از صادر شدن حکم برخی متهمان پرونده فساد چای دبش از جمله احکام دو وزیر اسبق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه نوشت: از صدور رای ۴۴ نفر از ۶۱ متهم اصلی پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی تهران خبر داد.

قاچاق عمده و سازمان‌یافته چای سیاه، اخلال کلان در نظام اقتصادی-ارزی از طریق عدم رفع تعهدات ارزی، اخلال گسترده در نظام پولی و ارزی کشور از راه فروش ارز در بازار آزاد بدون رعایت ضوابط قانونی، تحصیل مال از طریق نامشروع (کلاهبرداری بانکی سازمان‌یافته)، پرداخت رشوه به مقامات و کارکنان دولتی و بانکی اتهامات اصلی متهم ردیف اول این پرونده است.

شنیده‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد متهم ردیف اول در مجموع به ۸۲ سال زندان برای ارتکاب چند عنوان اتهامی محکوم شده و باید بیش از دو میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، سه تا ۱۰ برابر ارزش محموله‌های مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند.

همچنین مجموع جریمه‌های ریالی متهم ردیف اول بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
تعدیل حکم ساداتی نژاد و فاطمی‌امین

بر اساس شنیده‌ها سید جواد ساداتی نژاد به‌عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و سید رضا فاطمی امین به‌عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت توسط دادگاه، مجرم شناخته شدند.

دادگاه ویژه، سید جواد ساداتی نژاد را به ۲ سال حبس تعزیری و سید علیرضا فاطمی امین را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. البته این حکم پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به دلیل «مداخله ضعیف متهمان در وقوع جرم» صادر شده است.

پیش‌ازاین نیز رئیس‌کل دادگستری استان تهران از صدور این احکام خبر داده و گفته بود: «حکم نهایی دادگاه برای ۴۴ نفر از متهمان این پرونده صادر شده است».