خلیج فارس: نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.
تسنیم نوشت: محمدرضا تاجیک با اشاره اینکه منابع صندوق تامین اجتماعی، متعلق به کارگران و بیمه شدگان بوده است بیت المال نیست حق الناس است گفت: توجه به همین مسئله، مسئولیت شرعی و اجتماعی دولت را پررنگ جلوه می دهد. از یک طرف بدهی دولت، از طرف دیگر عدم افزایش مناسب دستمزد با تورم و ازسوی دیگر عدم جذب منابع از سوی مشاغل غیر رسمی به گونه ای است که تامین اجتماعی را برای پاسخگویی به مصارف دچار بحران کرده کرده است.
رییس مجمع نمایندگان کارگران در همین رابطه افزود: متاسفانه تا صحبت از عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی می شود دولت و مجلس به فکر ارائه افزایش سن بازنشستگی و اصطلاح پارامتریک می شوند. نمایندگان مجلس وکلای ملت هستند و باید به فکر منافع موکلان خود باشند.
این فعال کارگری بیان کرد: کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.
تاجیک گفت: ما اعضای مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از شورای نگهبان خواستاریم که با لغو این مصوبه غیر شرعی از نگرانی های کارگران زحمتکش بکاهند.
خلیج فارس: نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه امروز شورای عالی کار موضوع اصلاح دستمزدها در دستور کار قرار نگرفت و مقرر شد تا قرارگاه مسکن کارگران تشکیل تا قدمی در جهت تامین مسکن این قشر از جامعه برداشته شود.
خلیج فارس:حداکثر حقوق کارگران بین ۹ تا ۱۰ میلیون است، اما قسط ماهانه وام ۹۶۰میلیونتومانی بانک مسکن حدود ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است. در چنین شرایطی معادله امکان خرید مسکن برای کارگران عملا غیرقابل حل به نظر میرسد.
حسین راغفر به فرارو گفت: «مسئله دستمزد نیروی کار، یکی از اساسیترین معضلات اقتصاد کشور ما است. به همین دلیل است که ما شاهد خروج سرمایههای انسانی در طول یک قرن اخیر از کشور هستیم. تورمی را که خود دولت مسئول اصلی آن است، یعنی دولت از طریق افزایش نرخ ارز به وجود میآورد، آسیبهایی جدی به رفاه خانوار میزند. پدیده «مالیات تورمی»، زاییده همین موضوع است. کاهش شدید ارزش پس اندازهای مردم از دیگر تبعات این شرایط است؛ شرایطی که به شدت به ترجیحات و اولویتهای افراد، آسیب میزند. تغییرات در ترجیحات مردم را میتوان به این شکل مشاهده کرد که افراد، به جای پس انداز، تمامی درامد خود را صرف خرید کالاهایی میکنند که در سایه افزایش تورم، ارزش داراییهای خود را حفظ کنند. این فرایند، در افزایش فشار تورمی جدید (در سایه افزایش تقاضا) موثر است. مثال ملموس این مسئله را در حوزه خودرو به وضوح میبینیم.»
