سازمان برنامه و بودجه

خلیج فارس: معاون رئیس‌جمهور از زمان قطعی واریز عیدی کارمندان خبر داد.

به گزارش خلیج فارس؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بالغ بر ۶۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش دولتی انجام شده و شامل ۵۹۰ طرح و پروژه است.

وی افزود: خبر خوش برای کارمندان دولت این است عیدی آنها را حداکثر تا یک هفته آینده پرداخت می‌کنیم. به عبارتی روزهای ابتدایی اسفند، زمان پرداخت عیدی کارمندان دولت اعلام شده است.

شایان ذکر است در جلسه ۱۵ بهمن هیأت وزیران، حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

بر اساس مصوبه هیأت دولت، برای کارکنان و بازنشستگان متأهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود و به ازای هر فرزند نیز ۳۰۰ هزار تومان عیدی تعلق خواهد گرفت.

به گفته بهادری جهرمی سخنگوی دولت، یک کارمند یا بازنشسته دولت که متأهل و صاحب یک فرزند باشد، مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عیدی دریافت خواهد کرد.

منبع: اطلاعات آنلاین

خلیج فارس: اگرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده هنوز عدد قطعی عیدی کارکنان دولت مشخص نیست، اما برآورد ها نشان می دهد احتمالا کف عیدی واریزی برای کارکنان دولت حدود ۲ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش خلیج فارس؛ اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به اینکه هنوز مبلغ عیدی کارکنان دولت قطعی نشده، خبر از واریز آن تا پایان هفته ی آتی داد.

این در حالی است که بر اساس ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیاز عیدی پایان سال کارمندان، بازنشستگان و موظفین، معادل 5،000 امتیاز تعیین شده است و با اعمال ضریب حقوق، میزان رقم ریالی آن بدست می‌آید.

گفتنی است با توجه به ضریب حقوقی سال جاری (4،024)، مبلغ رقم عیدی پایان سال حداقل 2،012،000 تومان خواهد بود. لازم به ذکر است دولت در دو سال اخیر و برای جبران بخشی از این عقب ماندگی، عیدی کارکنان دولت را بر اساس قاعده جدید (مبالغ بالاتر برای کارکنان مشمول عائله‌مندی و اولاد) محاسبه و پرداخت نموده است.

کف عیدی ۲ میلیون و ۱۲ هزار تومان خواهد بود؟

اگرچه در سال های اخیر همواره نرخ تورم بالاتر از رقم ضریب ریالی عیدی ها بوده است اما به هر حال به نظر می رسد اگر دولت قصد داشته باشد طبق رویه سال های قبل عمل کند، احتمالا با توجه به ضریب حقوقی سال جاری، عیدی کف عیدی کارمندان حدود 2.012.000 هزار تومان خواهد بود.

البته با توجه به اینکه ارقامی به ازای عائله مندی و همچنین تعداد فرزندان به این عدد افزوده خواهد شد، برآورد ها نشان می دهد برای یک خانواده 4 نفره احتمالا شاهد واریز عیدی حدود 3 میلیون تومان باشیم.

عیدی کارکنان دولت در سال گذشته، ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومان

گفتنی است در شرایطی احتمالا شاهد کف 2 میلیون تومانی برای واریز عیدی کارکنان دولت هستیم، که در سال گذشته عیدی کارکنان دولت حدود 1 میلیون 800 هزار تومان واریز شد. به بیانی دیگر انتظار می رود دولت اگر قصد جبران تورم 40 درصدی یکسال گذشته را دارد، حداقل باید کف عیدی را نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش دهد.

در واقع اگر مبلغ عیدی پرداختی به کارکنان دولت، عدد کمتری از 2 میلیون 500 هزار تومان باشد می توان می گفت مشابه دو سال گذشته همچنان رقم عیدی کارکنان دولت، از نرخ تورم کمتر بوده و نتوانسته قدرت خرید از دست رفته ی کارمندان را جبران کند.

منبع: تسنیم

خلیج فارس: افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مسئله‌ای است که در پایان سال هم‌زمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران شاغل اهمیت می‌یابد. از آنجا که معمولا حداقل‌بگیران و مستمری‌بگیران دیگر سطوح سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی از میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه تأثیر می‌گیرند، موضوع تعیین مزد در پایان سال برای بازنشستگان نیز مهم است. همچنین موضوع دریافت دیون سازمان تأمین اجتماعی از دولت نیز برای آنان اهمیتی خاص دارد.

به گزارش خلیج فارس؛ دهقان‌کیا، رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه «متأسفانه با تصمیم دولت و مجلس ممکن است تازه حقوق کف‌‌بگیران ما به ۹ میلیون تومان برسد» در این زمینه گفته است: این به آن معناست که احتمالا حقوق حداقل‌بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که رقمی بسیار اندک با توجه به نرخ تورم فعلی است.

او با اشاره به سبد معیشت خانوار تأکید کرد: متأسفانه هم مجلس و هم دولت در این زمینه روی ریل قانون حرکت نمی‌کنند و ما بازنشستگان دوباره دچار تضییع حقوق خواهیم شد. در شرایطی که در همین سال ۱۴۰۲ سبد معیشت خانوار شهری ۲۰ میلیون تومان بود، بازنشستگان ما شش میلیون تومان به‌عنوان حداقل‌بگیر دریافت کردند. حرف ما در یک کلمه اجرای قانون کار و تأمین اجتماعی است.

دهقان‌کیا در ادامه تصریح کرد: دست‌کم امسال قانون را درباره مزد و مستمری کارگر و بازنشسته باید رعایت کنیم و تورم را مبنای افزایش حداقل دستمزد و مستمری قرار دهیم. دولتی که حرف از افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان می‌زند، با توجه به این میزان تورم موجود در کشور، این اعداد را با چه مبنایی و از کجا آورده است؟ مگر چیزی از سفره بازنشستگان باقی مانده است که بتوان آن را از این نیز خالی‌تر کرد؟

او به برخی تبعیضات شکل‌گرفته طبقاتی در جامعه درباره بازنشستگان هم اشاره کرده است: وقتی ما می‌بینیم که تعرفه‌های کادر پزشکی سازمان تأمین اجتماعی اتفاقا به صورت دقیق منطبق بر تورم واقعی ۴۶ درصد افزایش یافته و حقوق بازنشسته را می‌خواهند ۲۰ درصد زیاد کنند، بدون‌شک باید اعتراف کنیم که با یک تبعیض در میان اقشار مختلف در تصمیم‌گیری‌ها مواجه هستیم. این در حالی است که همان پزشک با درآمد بالایی که ۴۶ درصد افزایش تعرفه داشته، دقیقا باید به کارگر بازنشسته مستمری‌بگیر خدمت کند.

اشتغال بازنشستگان به دلیل معضلات معیشتی

دهقان‌کیا با اشاره به این نکته که «بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی به سراغ مشاغل غیررسمی و کاذب در دوران استراحت خود رفتند» اظهار کرد: بازنشستگان ما امروزه برای بقای خود و خانواده خویش راهی جز این ندارند که با وجود این میزان مستمری، مشاغل غیررسمی، کاذب و امثال آن را داشته باشند و بسیاری ساعت‌ها با وضعیت جسمانی نامناسب رانندگی می‌کنند. این روزها مستمری یک‌سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دوشغله کرده است.

این فعال حقوق بازنشستگان افزود: فلسفه وجودی مستمری بازماندگان این بود که خانواده بازنشسته یا کارگر متوفی دچار آسیب‌های اجتماعی نشوند؛ اما ما گزارش‌های بسیاری داریم که به دلیل مشکلات مالی ناشی از نامکفی‌بودن مستمری این خانواده‌ها نیز همگی دچار معضلات بزهکاری ناشی از مشکلات معیشتی شده و وارد فرایند آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی ناگوار شدند. در چنین شرایطی کدام مقام و مسئول پاسخ‌گوی چنین شرایطی است که فردی حقوق نیز دریافت کند؛ اما به چنان وضعیتی دچار شود که نتوان حتی شرح آن را بیان کرد؟

او اضافه کرد: بسیاری از بازنشستگان و بازماندگان دقیقا در همان شرایط دریافت مستمری اندک، اصلی‌ترین مخارج تهیه جهیزیه، هزینه دانشگاه و ازدواج فرزندان خود را دارند و چنین وضعیتی عملا برای خانوارها کمرشکن خواهد بود. ما نمی‌دانیم چگونه با مسئولان سخن بگوییم که در این زمینه باید به نحو دیگری عمل کنند و نمی‌دانیم چطور سخن بگوییم تا شاید به عده‌ای بربخورد! در چنین شرایطی تنها از رهبر معظم انقلاب می‌خواهیم که طبق معمول در این زمینه ورود کنند تا دولت به قانون تأمین اجتماعی و قانون کار عمل شود؛ زیرا تنها راه امیدآفرینی برای جذب مشارکت مردم، عمل به قانون است.

در کشور ثروت هست؛ توزیع ناصحیح است

رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به برخی ادعاها در سازمان برنامه و بودجه که می‌گویند «دولت برای افزایش حقوق‌ها بودجه‌ای نداشته و کسری دارد» توضیح داد: دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی موظف است بار خود را سبک کرده و شرکت‌های خویش را به مردم واگذار کند و از این طریق درآمدزایی کند تا بتواند با سبک‌شدن، چابک شده و بتواند بر امور نظارت کند؛ اما دولت برعکس این روزها می‌گوید سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه را هم به من بدهید تا من بتوانم بدهی خود را به این مجموعه بدهم!

او ادامه داد: دولت حاضر نیست مدیریتی را از زیر دست خود خارج کند و دوست دارد به جای نظارت بیشتر، تصدی بیشتر داشته باشد تا بتواند از طریق این تصدی چه به صورت تصدی عیان یا تصدی پنهان (خصولتی) شرایط را آن‌طور که خود تمایل دارد، کنترل کند؛ اما واقعیت این است که دولت‌ها توان مدیریتی ندارند. شرکت‌های خصوصی ما که طرف قرارداد دولت هستند، می‌بینند که بسیاری از قطعه‌سازان خصوصی وقتی سفارش قطعه خود را گرفته و تولید می‌کنند، شش ماه پس از تحویل تازه با فشار و التماس فراوان پول خود را از خودروسازان دولتی زیان‌ده می‌گیرند.

دهقان‌کیا به موضوع مهمی اشاره کرد: در همه جای دنیا گرایش به این است که شرکت‌های بزرگ سودده را به دست نهادهای اجتماعی عمومی مثل صندوق‌های بازنشستگی بدهیم تا بتوانند سرمایه مردم بازنشسته را با کار اقتصادی حفظ کنند تا منافع آن به عموم مردم برسد. پرسش ما این است که کدام نهاد عمومی برای حفظ منافع عامه مردم بهتر از تأمین اجتماعی وجود دارد؟ اما در مقابل، ما با شرایطی مواجه هستیم که بسیاری از افراد و مدیران مؤثر مدام به دولت‌ها می‌گویند که شرکت سودده و سهام خوب به سازمان تأمین اجتماعی ندهید! ما نمونه چنین رفتاری را علاوه بر دولت فعلی به شکل بسیار بدتری در دولت قبل داشتیم.

دهقان‌کیا اظهار کرد: این یک اظهارنظر غلط است که کشور ثروت ندارد و پول و نقدینگی وجود ندارد که توزیع شود. ما کشوری بسیار ثروتمند هستیم و افراد بسیار ثروتمندی نیز داریم که نقدینگی در دستان آنها فشرده شده است.

منبع: شرق

خلیج فارس: اندیشمندان مدیریت، راهبرد یا استراتژی را ابزاری می‌دانند که بتواند به بهترین وجه هدف یا اهدافی را محقق کند. هر استراتژی در سازمان یا جامعه اتخاذ می‌شود تا بتواند هدف یا اهدافی را تحقق بخشد و افراد سازمان یا جامعه را به آنها نائل کند. یکی از استراتژی‌هایی که به‌طور مداوم از سوی صاحبان کسب‌وکار مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرد، استراتژی قیمت است (این استراتژی می‌تواند با وجه کاهشی یا افزایشی استفاده شود).

به گزارش خلیج فارس؛ دولت‌ یا مدیران سازمان‌ها این استراتژی را عمدتا برای تحقق اهدافی مانند تغییر ذائقه جامعه، جهت‌دهی مصرف، تغییر میل جامعه به مدها یا شقوق مصرفی بهینه و مورد انتظار، کاهش مصارف، افزایش درآمد و منابع سازمان یا دولت، جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا قاچاق، اهداف زیست‌محیطی و اجتماعی و مواردی از این دست اتخاذ می‌کنند.

این امر درباره بنزین هم صدق می‌کند و همه می‌دانیم که در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته، مداوم این استراتژی استفاده شده‌ است. این یادداشت بر آن است تا با نظر به تجارب گذشته، کارآمدی این استراتژی را در اقتصاد ایران با خود ویژگی‌‌های اختصاصی آن بررسی کند.

اما اجازه می‌خواهم همین ابتدا و پیش از ورود به بحث، تکلیف سه گزاره مهم و فراگیر را درباره بنزین روشن کنیم؛ گزاره‌هایی که دائما از زبان برخی از مسئولان، کارشناسان و رسانه‌ها می‌شنویم و گاهی در قالب کارزارهای تبلیغاتی، افکارسازی یا حتی فریب افکار عمومی، منتشر و هم‌رسانی می‌شود.

گزاره نخست: مصرف سوخت ایرانیان دو برابر میانگین جهانی‌ است! حقیقت ماجرا آن است که ایرانیان، بنزین را سر سفره نمی‌برند و آن را نمی‌خورند! بلکه آن را در باک‌های ماشین‌های پرمصرف ساخت داخل می‌ریزند که بیش از دو برابر میانگین خودروهای روزآمد و مدرن کشورهای توسعه‌یافته، سوخت مصرف می‌کنند.

کیفیت پایین بنزین تولید داخل هم بر افزایش شدت مصرف و هزینه‌های سوخت خودرو تأثیرگذار است. مطالعه انجام‌شده در مجله Consumer Reports نشان داد که بنزین با اکتان عدد بالاتر می‌تواند بهبود درخورتوجهی در کارایی و کیلومتراژ حرکت ماشین و طبیعتا کاهش هزینه‌های مصرف سوخت ایجاد کند. این موضوع وجه مهم دیگری هم دارد که بر سلامت شهروندان تأثیرات مخرب و زیان‌باری می‌گذارد؛ چراکه احتراق معیوب خودروها با بنزین نامرغوب، آثار جبران‌ناپذیری در حوزه سلامت دارد -که مغفول می‌ماند- و این‌بار سنگینی است که به مردم تحمیل می‌شود.

بنابراین دولتی که از یک سو، خود مقصر ساخت خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف است و از دیگر سو، از ورود خودروهای باکیفیت و کم‌مصرف خارجی جلوگیری می‌کند و از طرفی هم بنزین با کیفیت پایین را تولید و به مردم می‌فروشد، نمی‌تواند مدعی مصرف بالای بنزین از سوی مصرف‌کنندگان باشد و آن را بهانه‌ای برای افزایش قیمت کند!

قیمت سوخت در ایران در مقایسه با قیمت جهانی آن، بسیار ارزان است!

گزاره دیگری که مدام به افکار عمومی جامعه تزریق و منتقل می‌شود، این است که قیمت سوخت در ایران در مقایسه با قیمت جهانی/ منطقه‌ای آن، بسیار ارزان است! این هم گزاره‌ نادرستی‌ است.

مقایسه انتزاعی قیمت یک کالا یا محصول با موارد مشابه آن در مکان‌ها یا زمان‌های دیگر، امر معقولی نیست. اولین و مهم‌ترین عامل در این زمینه درنظرگرفتن ‌قدرت خرید جامعه است؛ بنابراین زمانی که این مقایسه‌ را متوازن و با لحاظ قدرت خرید جامعه (با شاخص‌هایی مانند حداقل دستمزد و درآمد سرانه) انجام می‌دهیم، درمی‌یابیم که قیمت سوخت در ایران، اتفاقا خیلی هم ارزان نیست.

به گزارش globalpetrolprices «در دسامبر2023 میانگین قیمت بنزین در سراسر جهان 1.3 دلار آمریکا در هر لیتر بود. با‌این‌حال، تفاوت درخورتوجهی در این قیمت‌ها در بین کشورها وجود دارد. به‌عنوان یک قاعده کلی، کشورهای ثروتمندتر قیمت‌‌‌های بالاتری دارند؛ درحالی‌که کشورهای فقیرتر و کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت، قیمت‌‌‌های پایین‌تری دارند. یکی از استثناهای درخورتوجه، ایالات متحده آمریکا است که از نظر اقتصادی کشوری پیشرفته است؛ اما قیمت بنزین پایینی دارد (تفاوت قیمت‌ها در بین کشورها، به دلیل مالیات‌ها و یارانه‌‌‌های مختلف برای بنزین است. همه کشورها به قیمت‌‌‌های یکسان نفت در بازارهای بین‌المللی دسترسی دارند؛ اما پس‌از‌آن تصمیم می‌گیرند مالیات‌‌‌های متفاوتی وضع کنند. در نتیجه قیمت خرده‌فروشی بنزین متفاوت است)».

قیمت هر لیتر بنزین در آمریکا حدود یک دلار (۵۰ هزار تومان) است. در همین حال قیمت بنزین در ایران 0.06 دلار یا شش سنت (سه هزار تومان) است؛ پس قیمت این محصول در آمریکا در مقایسه با ایران 16 برابر است.

از سوی دیگر حداقل دستمزد در ایران، ماهانه بیش از هفت میلیون تومان، معادل 150 دلار و بر‌اساس آخرین داده‌های اداره کار ایالات متحده (BLS)، متوسط درآمد سالانه در آمریکا برای یک کارگر تمام وقت ۵۳‌هزار‌و ۴۹۰ دلار در سال یا حدود هزار دلار در هفته است؛ یعنی چهار هزار دلار در ماه و حدود 27 برابر ایران.

هر آمریکایی با حداقل حقوق، می‌تواند ماهانه بیش از چهار هزار لیتر و تقریبا 70 باک بنزین بزند و در ایران این عدد، 42 باک یا دو‌هزار‌و 500 لیتر است! (هر باک 60 لیتر منظور شده است).

این‌ را هم بیفزاییم که با هر باک بنزین با‌کیفیت، حدود هزار کیلومتر را می‌توان طی کرد که در بنزین‌های با کیفیت پایین، این کیلومتراژ به حدود نصف کاهش می‌یابد. پس بهای تمام‌شده بنزین برای یک ایرانی، با لحاظ سه پارامتر مهم 1) کیفیت بنزین و تأثیر آن در کاهش مصرف، 2) میزان مصرف خودرو و 3) قدرت خرید براساس حداقل دستمزد، عملا بیش از پنج برابر قیمت بنزین برای یک آمریکایی‌ است. 1.5 برابر اختلاف از نظر کیفیت بنزین، 1.5 برابر از نظر قدرت خرید و دو برابر از نظر مصرف سوخت خودرو به ازای کیلومتراژ تردد!

مقایسه قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه با لحاظ شاخص درآمد سرانه، نشان می‌دهد ایران در رتبه چهارم ارزان‌ترین بنزین ایستاده‌ است؛ در‌حالی‌که قدرت خرید بنزین در کشورهای نفت‌خیزی مانند قطر، کویت و بحرین بهتر از ایران است و عربستان‌ سعودی، امارات متحده عربی و عمان نیز به‌عنوان کشورهای نفتی منطقه، در شرایطی برابر با ایران قرار دارند. نتیجه؟ بنزین در ایران چندان هم ارزان نیست!

‌بررسی نرخ بنزین با لحاظ حداقل دستمزد در ایران و کشورهای منطقه نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. ممکن است برخی از کارشناسان ایراد بگیرند که اساسا نباید نرخ غیرواقعی سوخت را با اتکا به متغیر‌های مستقلی چون درآمد سرانه یا حداقل دستمزد ارزیابی کرد.

این حرف ممکن است از منظر اقتصاد حامل‌های انرژی، منطقی و درست باشد. ولی از منظر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت به همان درستی نیست؛ چراکه اساسا این مردم نیستند که قیمت‌ها را با حداقل دستمزد برابرنهاد و مقایسه می‌کنند بلکه دولت و رسانه‌‌های‌ وابسته هستند که مدام ارزانی قیمت بنزین را بر سر مردم می‌کوبند!

در‌واقع مردم به این اقدام نادرست آنها واکنش نشان می‌دهند و می‌گویند اگر قیمت بنزین را به نرخ جهانی محاسبه می‌کنید، «حداقل دستمزد» را هم با نرخ میانگین جهانی بپردازید.

افزایش نرخ بنزین تأثیر اندکی روی نرخ تورم دارد!

همچنین و با تأسف فراوان، افزایش نرخ بنزین، تأثیری محسوس و غیرقابل انکار روی نرخ تورم دارد!

روزنامه «شرق» در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۲ و با قلم مهفام سلیمان‌بیگی، روزنامه‌نگار اقتصادی، گزارشی را با عنوان «بازخوانی یک دور باطل» منتشر کرده است که بیانگر تأثیر جدی افزایش نرخ بنزین بر نرخ تورم است. براساس این گزارش بین افزایش نرخ بنزین و نرخ تورم، رابطه مستقیم و خطی وجود دارد و افزایش قیمت بنزین بلافاصله بر نرخ تورم، تأثیر فزاینده می‌گذارد. «از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از 10 مرتبه شاهد افزایش قیمت بنزین بوده‌ایم؛ با این حال با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی در دو دهه اخیر، افزایش‌‌‌های ناگهانی قیمت در دو دهه 80 و 90 واکنش‌هایی را برانگیخته است؛ به‌ویژه آخرین آنها که در سال 1398 اتفاق افتاد» (مهفام سلیمان‌بیگی، روزنامه شرق، شماره ۹ دی ۱۴۰۲).

بنا بر این گزارش، با وجود هشدار کارشناسان درباره احتمال تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین «دولت وقت مدعی شد که بررسی سابقه افزایش قیمت بنزین در ادوار گذشته ثابت می‌کند که اثر این افزایش قیمت بر تورم چشمگیر نیست. این استدلال را در ابتدا حمیدرضا عدل، معاون فنی وقت سازمان برنامه و بودجه، مطرح‌ کرد و بعد از آن مقام‌های دولتی دیگری بر آن اصرار کردند. محمدعلی دهقان، معاون وقت وزیر اقتصاد هم تأکید کرد که مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم «بیش از 3.5 درصد نخواهد بود». پیمان قربانی، معاون بانک مرکزی، یکی دیگر از متولیان اقتصادی آن برهه زمانی بود که اعتقاد داشت افزایش قیمت بنزین تأثیر تورمی ناچیزی دارد. او گفته بود براساس محاسبات بانک مرکزی، اثر تورمی افزایش قیمت بنزین نهایتا در حدود چهار درصد است؛ درعین‌حال ابراز امیدواری کرد که «اجرای طرح اصلاح قیمتی به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها که تورم است، منجر نشود» (همان).

در بخش دیگری از گزارش روزنامه «شرق» آمده است: «مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس هم پیش‌بینی متفاوتی داشت و معتقد بود نرخ تورم ناشی از اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین، حدود 5.2 درصد افزایش خواهد بود که سه درصد از آن مستقیم و 2.2 درصد از آن غیرمستقیم است. بااین‌حال بسته به قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل‌گرفته در جامعه، این نرخ می‌تواند تا هفت درصد هم برسد» (همان).

«حالا با گذشت چهار سال از این رخداد، نگاهی به آمارهای سال 1398 نشان می‌دهد که جرقه رشد شتابان تورم، درست از زمان گرانی بنزین زده شد؛ یعنی از 24 آبان. در آن زمان هم اقتصاد ایران تحریم بود و هنوز خبری از کرونا نبود. بررسی روند قیمت دلار نیز نشان می‌دهد دقیقا از زمانی که بنزین گران شد، موج صعودی دلار هم شروع شد. در سال 1398 و تا قبل از گرانی بنزین، نرخ دلار روندی باثبات و حتی چند ماه مسیر نسبتا نزولی داشت؛ اما از 24 آبان به بعد، مسیر ارز عوض شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت» (همان).

براساس گزارش روزنامه «شرق»، «شاخص قیمت مواد غذایی هم نشان می‌دهد دقیقا از آبان سال 1398 با افزایش قیمت بنزین، رشد قیمت مواد غذایی سرعت گرفت. با اینکه در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر شاخص قیمت مواد غذایی نزولی شده بود، از آبان با افزایش قیمت بنزین، قیمت‌ها سریع تغییر جهت داد و رشد کرد. نرخ تورم گروه حمل‌ونقل هم چه به‌صورت ماهانه و چه نقطه‌به‌نقطه و چه میانگین، نشان‌دهنده رشد فزاینده در ماه پس از افزایش قیمت بنزین (آذرماه) است. گفتنی است که ضریب اهمیت گروه حمل‌ونقل در محاسبه نرخ تورم پس از گروه «مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت‌‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در جایگاه سوم قرار دارد و میزان اثرگذاری تغییرات شاخص بهای این گروه بر نرخ تورم 9.41 درصد است» (همان).

منبع: شرق