خلیج فارس: رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به قانون جدید مبنی بر اینکه سند قولنامه‌ای معاملات برای دادگاه بی‌اعتبار است گفت: از سال ۱۴۰۳ معاملات قولنامه‌ای فاقد اعتبار قانونی است و مردم باید تمام معاملات را از طریق دفاتر اسناد رسمی و با سند تک‌برگ انجام دهند.
به گزارش خلیج فارس، مهدی مهرانگیز صبح یکشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: وی هشدار داد: هرگونه دعوای مبتنی بر قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها قابل‌پذیرش نیست و فقط در موارد خاص می‌توان برای استرداد وجه اقدام کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان اضافه کرد: برنامه دستگاه قضا برای سال ۱۴۰۴ این است که با همکاری نهادهای مربوطه، از تصرف اراضی دولتی پیشگیری کنیم و اراضی تصرف شده را بازپس‌گیری کنیم.
مهرانگیز تأکید کرد: نباید اجازه دهیم افراد ابتدا اراضی را تصرف کنند و بعد ما دنبال بازپس‌گیری باشیم؛ پیشگیری بهتر از درمان است.