سن بازنشستگی

خلیج فارس:میرهاشم موسوی اظهار داشت: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت سهم عمده‌ای در ناترازی منابع و مصارف تامین‌اجتماعی دارند؛ وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، سازمان تامین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بستر‌های شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیرا با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روز‌های اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولا در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

خلیج فارس:سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بستر‌های شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایند‌های بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.

موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روز‌های اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.

وی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیرو‌های جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.

موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهاد‌های مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.

موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روز‌های اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءلله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.

در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته، اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.

زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.

براساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی، چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.

محمدی با تأکید بر این‌که رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضا‌های کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضا‌های کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبرد‌های جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محور‌های اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.

نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.

خلیج فارس:سن بازنشستگی در انگلیس به ۷۱ سال می‌رسد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین ها؛بیش از ۲۰ درصد از کارمندان انگلیسی اعتراف کردند که سال گذشته یک روز خود را به مریضی زده و به سر کار نرفتند اما حدود ۴۶ درصد از آنها گفتن بعدا آن کار را با حجم بیشتر به صورت طاقت فرسا انجام دادند.

خلیج فارس: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضائیه، ارگان‌ها، نهاد‌ها و هر دستگاه یا هر فردی که ادعا کند انقلابی است، فقط هنگامی این ادعا را می‌توان صحیح دانست که با تمام توان در خدمت مردم باشد. در خدمت مردم بودن نیز از عملکرد‌ها و موضعگیری‌ها مشخص می‌شوند. مردمی بودن نیز همینطور است.

مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر در مورد دو مصوبه امتحان خوبی پس نداد؛ یکی مصوبه حجاب و عفاف و دیگری مصوبه مربوط به افزایش سن بازنشستگی.

در مورد لایحه حجاب که ۷۲ ماده دارد بیش از ۱۰۰ مورد ایراد توسط شورای نگهبان اعلام شد که شامل ده‌ها مورد ابهام، ۱۷ مورد تذکر، ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و چندین مورد مغایرت با شرع است. نگرانی از عملکرد مجلس یازدهم هنگامی بیشتر می‌شود که بدانیم لایحه حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضائی سپرده شد و دستپخت این کمیسیون است که اینهمه مغایرت با شرع و قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دارد!

البته ایراد اصلی به خود مجلس یازدهم وارد است که چرا چنین لایحه‌ای را به یک کمیسیون واگذار کرده و زمان لازم را که در خور این موضوع مهم باشد در صحن علنی به آن اختصاص نداده است.

نکته مهم‌تر در مورد لایحه حجاب و عفاف اینست که پرداختن به آن به این صورت، در واقع پرداختن به معلول است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به جای معلول به سراغ علت بروند و مشکلاتی از قبیل حجاب و سایر اموری که به نوعی نافرمانی نسبت به حاکمیت محسوب می‌شوند را ریشه‌یابی کنند و به معالجه ریشه‌ای آن‌ها بپردازند. این قبیل مشکلات را با تصویب قانون یا توسل به داغ و درفش و جریمه نمی‌توان حل کرد. ریشه اگر درست شود، شاخ و برگ هم درست خواهند شد.

مورد دوم، قانون افزایش سن بازنشستگی است که در برنامه هفتم توسعه آمده و اگر به تأیید شورای نگهبان برسد از اول سال ۱۴۰۳ به اجرا درخواهد آمد. این مصوبه نیز از جهات متعدد مخدوش است و بهتر آنست که خود مجلس شورای اسلامی از آن صرفنظر کند.

اولین ایراد مصوبه افزایش سن بازنشستگی اینست که این مصوبه نقض عهد با کارمندان و کارگران است. کسانی که طی سه دهه گذشته وارد جرگه کارمندی و کارگری شده‌اند با دولت و کارفرمایان عهد متقابل دارند که برای بازنشسته شدن ۳۰ سال کار کنند و تا سن معینی مشغول کار باشند. هرگونه ایجاد تغییر در این تعهد به صورت یکطرفه، عرفاً و شرعاً جایز نیست.

ایراد دوم اینست که این مصوبه ضداشتغال‌زائی است. در کشور ما خیل عظیمی از جوانان دچار بی‌کاری هستند و دولت و مجلس موظفند برای رفع بی‌کاری آن‌ها تلاش کنند. افزایش سن بازنشستگی به معنای ایجاد تأخیر در خالی شدن صندلی‌ها، پست‌ها و موقعیت‌های کاری است که نتیجه آن ادامه بی‌کاری‌ها و عدم امکان ایجاد شغل‌های جدید در ظرف زمانی کمتر خواهد بود، اقدامی که به نفع مردم نیست و لذا نه می‌توان آن را عمل انقلابی دانست و نه مردمی.

سومین ایراد به سوء‌ مدیریت‌ها و یا حداقل صنف مدیریت‌های صندوق‌های بازنشستگی مربوط می‌شود. دولت و مجلس به جای اینکه مدیران ضعیف را برکنار کنند و با استفاده از مدیران باتجربه و کارآمد به تقویت صندوق‌های بازنشستگی بپردازند، چرا با توسل به افزایش سن بازنشستگی به زیان مرم عمل می‌کنند؟ این اقدام نیز نه انقلابی است و نه مردمی؛ و ایراد چهارم که به حقوق قانونی کارمندان و کارگران مشمول تأمین اجتماعی مربوط می‌شود اینست که صندوق تأمین اجتماعی متعلق به کسانی است که با پرداخت بیمه، آن را به وجود آورده و سرپا نگهداشته‌اند.

به همین دلیل درباره مسائل مربوط به اعضاء این صندوق خود آنان باید تصمیم بگیرند نه دولت. دولت، چرا تمام اختیارات این صندوق را در قبضه خود گرفته و هرطور که بخواهد عمل می‌کند؟ مجلس نیز بدون نظر اعضاء این صندوق که کارمندان و کارگران مشمول تأمین اجتماعی هستند نمی‌تواند درباره آن‌ها و از جمله میزان سن بازنشستگی آنان تصمیم بگیرد. چنین تصمیمی نه مردمی است و نه انقلابی.

این‌ها همه حقوق قانونی و شرعی مردمند که دولت و مجلس موظف به رعایت آن‌ها هستند. اگر حاکمان به وظایف خود در قبال مردم عمل نکنند و در خدمت مردم نباشند، چگونه می‌توانند خود را خادمان مردم بنامند و دولت و مجلس چگونه می‌توانند خود را مردمی و انقلابی بدانند؟

خلیج فارس: «افزایش سن بازنشستگی»؛ مصوبه اخیر مجلس که در پی بررسی برنامه هفتم و به منظور خروج صندوق‌های بازنشستگی از ورطه بحران و ورشکستگی به شورای نگهبان ارسال شده، نظرات بسیاری را به خود جلب کرده است؛ مصوبه‌ای که کارشناسان هرچند اصلاحات این صندوق‌ها را امری بدیهی می‌دانند، اما معتقدند اینکه نمایندگان در بررسی مشکلات این صندوق‌ها صرفا به موضوع «سن» و «سابقه اشتغال» تاکید دارند محل تامل است! چرا که وضعیت کنونی و مشکلات صندوق‌ها ناشی از چندین علت است که «افزایش امید به زندگی» تنها یکی از این علل به شمار می‌رود.

به گزارش خلیج فارس؛ فراموش نکنیم بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر بحث «افزایش سن امید به زندگی» که رابطه مستقیمی با افزایش سال‌های بیمه‌پردازی و مستمری‌بگیری دارد، ناشی از بدهی چند دهه‌ای دولت‌ها به این صندوق‌ها، استفاده از نیروی کار خارجی فاقد پوشش بیمه‌ای، واردات و قاچاق بی‌رویه کالا، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دهه گذشته، تحریم‌های ظالمانه و … است؛ این در حالیست که انجام «اصلاحات پارامتریک» بیمه‌ای قبل از انجام «اصلاحات سیستماتیک» در سال‌های آتی، با ایجاد مشکلاتی می‌تواند چنین مصوباتی را با مشکل مواجه کند.

در این خصوص با علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی به گفتگو نشستیم تا ضمن بررسی مصوبه اخیر مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی، ابهامات آن و همچنین راهکار‌های خروج صندوق‌های بازنشستگی از بحران ورشکستگی را نیز بررسی کنیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

حیدری اصلاحات بیمه‌ای را به ترتیب شامل سه دسته اصلاحات «سیستماتیک»، «پارامتریک» و «فنی و مهندسی یا اجرایی» دانست و یکی از اشکالات وارده به مصوبه اخیر مجلس را ورود به فاز اصلاحات پارامتریک آنهم قبل از انجام اصلاحات سیستماتیک خواند.

وی ضمن بیان اینکه صنعت بیمه اعم از بیمه‌های تجاری و اجتماعی متاثر از متغیر‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی است و به مرور زمان باید با متغیر‌های یاد شده در هر کشوری منطبق شود، گفت: در بیمه‌های تجاری تغییرات و اصلاحات سالانه انجام می‌شود مثلا شرکتی خودرویی را بیمه می‌کند، اما پس از ارزیابی وقتی می‌ببیند خسارت نسبت به سالی که بیمه را انجام داده بیشتر است، برای سال بعد، یا ضریب حق بیمه را افزایش و یا خدمات را کاهش می‌دهد لذا در بیمه‌های تجاری، شرکت‌ها با اعمال قواعد نسبی خود را مصون نگه می‌دارند، اما در بیمه‌های اجتماعی عکس این حالت وجود دارد و تغییر و تحولات چند دهه‌ای است یعنی محاسبات صورت گرفته برای چند دهه در نظام بیمه‌ای حاکم می‌شود و اینگونه است که هر تغییری، اثرات وسیعی بر جای می‌گذارد؛ مثلا بیمه‌شده‌ها انتظار دارند اگر تورم افزایش می‌یابد، دریافتی آن‌ها هم به همان نسبت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: اینکه صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل هستند امری بدیهی و غیرقابل انکار است، اما اینکه نمایندگان صرفا «سن» و «سابقه» را برای حل بحران صندوق‌ها در نظر گرفته‌اند، محل تامل است چرا که تنها بخشی از مشکلات صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری مربوط به سن و سابقه بیمه‌پردازی و بازنشستگی است و بخش دیگر آن ناشی از عدم پرداخت حق بیمه‌هایی است که دولت‌ها طی چند دهه نپرداخته و به‌روی هم انباشته شده است. همچنین استفاده از نیروی کار خارجی غیرمجاز در ایران که به‌روی فرصت‌های شغلی ایرانیان نشسته و جایگزین آن‌ها می‌شود نیز مهم است چرا که این‌ها مشمول بیمه نیستند در نتیجه حق‌بیمه پرداختی به صندوق‌ها نیز کاهش می‌یابد.

حیدری همچنین واردات و قاچاق بی‌رویه کالا را نیز علتی دیگر نام برد چرا که با کاهش اشتغال ملی، ورودی و بیمه‌پردازن صندوق‌ها را کاهش می‌دهد و در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین الکترونیکی شدن خدمات و کسب و کار‌های آنلاین هم به لحاظ اینکه قوانین و مقررات به روز نشده و این دسته از مشاغل نیز مشمول بیمه نیستند هم علتی دیگر در بحران صندوق‌هاست. علاوه بر تحریم‌های ظالمانه؛ کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دهه گذشته به اندازه‌ای بود که حتی استهلاک صنعت را هم پوشش نمی‌داد لذا تمامی این عوامل در بحران مذکور موثر بوده است؛ با توجه به شرایط یاد شده اینکه فقط به یکی از این عوامل آنهم بدون انجام اصلاحات سیستماتیک توجه کنیم، نکته‌ای قابل تامل است.
اصلاحات بیمه‌ای باید منطبق با شرایط «اقتصادی» و «اجتماعی» باشد

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ضمن یادآوری اینکه در دنیا متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی اصلاحات خاص بیمه‌ای صورت می‌گیرد به مصوبه دیگر مجلس که اخیرا تصویب شده اشاره کرد و گفت: مجلس در مصوبه اخیر خود برای برقراری مستمری بازنشستگی میانگین حقوق دو سال آخر را مبنای برقراری حقوق و مستمری قرار داد حال آنکه بسیاری کشور‌ها برای اینکه مانع سواری رایگان بیمه‌شدگان شوند و یا تشویق کنند افراد را جهت مشارکت بیمه‌ای، به سوی «تمام شماری» حرکت کرده و یا «سنوات» بیشتری را جهت برقراری مستمری در نظر می‌گیرند، اما باید این را نیز در نظر گرفت که این کشور‌ها نرخ تورم خیلی پایین و در حد ۱ و ۲ و نهایتا ۳ دارند لذا طبیعتا در یک چنین ساختاری اگر میانگین سنوات مختلف را در نظر بگیریم، فرد چندان متضرر نمی‌شود، اما در کشور ما با توجه به نرخ تورم اگر میانگین سنوات را افزایش دهیم با توجه به نرخ تورم بالایی که طی سال‌های گذشته ایجاد شده، فرد متضرر می‌شود مگر اینکه میانگین سوابق مورد محاسبه قرار گیرد تا اینگونه اثر تورم با ضریبی تقریبی از بین برود بنابراین انجام اصلاحات امری شایسته است، اما باید با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورمان نیز منطبق باشد.

حیدری لازمه آغاز اصلاحات بیمه‌ای در هر کشوری را ابتدا انجام «اصلاحات سیستماتیک» دانست و در این باره توضیح داد: کشور‌های موفق در اعمال اصلاحات بیمه‌ای ابتدا اصلاح سیستماتیک و بعد اصلاح پارامتریک را انجام داده‌اند یعنی ابتدا نظام چند لایه تامین‌اجتماعی را راه‌اندازی و با ایجاد «لایه امداد و حمایت»، لایه بیمه‌ای را به سطوح بیمه پایه، آزاد و مکمل سطح‌بندی کرده‌اند.

با اصلاح سیتماتیک همه آحاد جامعه در یک تور ایمنی و حمایت حداقلی و به عبارت دیگر کف حمایت اجتماعی را دریافت می‌کنند؛ بنابراین پس از ایجاد لایه امداد و حمایت و سطح بندی بیمه می‌توان به راحتی اصلاحات پارامتریک را رقم زد و سپس وارد فازی شد که هم‌اکنون مدنظر نمایندگان مجلس ایران است (همچون بازنشستگی) چرا که اگر کسی با اصلاحات پارامتریک از گردونه مستمری‌بگیری خارج شود، تحت نظام حمایتی چند لایه دولت قرار می‌گیرد و اینگونه اشتغال این افراد نیز تضمین می‌شود؛ در این حالت عنوان می‌شود اگر کسی که اشتغال و توان مالی بالاتر از حداقل تعیین شده دولت را دارد، اما می‌خواهد خدماتی بالاتر دریافت کند باید با مشارکت بیشتر و پرداخت حق بیمه بالاتر، خدماتی مازاد دریافت کند.

این کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی با نقد این بخش از برنامه هفتم که توجهی به نظام چند لایه تامین‌اجتماعی مورد تاکید سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی سال ۱۴۰۱ رهبری نداشته، بیان کرد: نظام چند لایه در برنامه هفتم قابل مشاهده نیست و فقط حکمی کلی در یکی از بند‌ها آورده شده که دولت مکلف است نظام چند لایه تامین را در طول سال‌های برنامه هفتم «طراحی کند»، حتی نگفتند «اجرا کند».

حیدری افزود: وقتی اصلاحات سیستماتیک را انجام نداده و نظام چند لایه راه‌اندازی نکرده‌ایم پس، نظام رگولاتوری جهت نظارت بر صندوق‌های بیمه و همچنین پایگاه اطلاعات را ایجاد نکرده‌ایم؛ در این صورت وقتی می‌خواهیم به سمت اصلاحات پارامتریک مثل افزایش سن بازنشستگی حرکت کنیم، مقاومت ایجاد می‌شود.

وی که انجام اصلاحات در نظام بیمه‌ای را بدلیل متغیر‌های اقتصادی و اجتماعی امری طبیعی و به حق می‌داند، اما در عین حال گفت: زمانی که قانون تامین‌اجتماعی نوشته می‌شد نرخ امید به زندگی ۵۷ ـ ۵۸ سال بود، اما الان به ۷۳ ـ ۷۵ سال رسیده لذا طبیعتا باید اصلاحات بیمه‌ای انجام شود، اما نیازمند مقدمات و پیش نیاز‌هایی است که همان شکل‌گیری نظام چند لایه است که در ایران هنوز رخ نداده است.

ایرادات شکلی و محتوایی مصوبه مجلس

این کارشناس در ادامه این گفتگو به دیگر تناقضات مصوبه مجلس اشاره کرد و گفت: در فصولی از برنامه هفتم به موضوع تامین اجتماعی ورود شده مثلا دو شغل دیگر نیز جزو مشاغل سخت و زیان‌آور معرفی شد و یا قانونی جدیدا تصویب شده که بر اساس آن سابقه بیمه‌پردازی روستاییان و عشایر کاهش می‌یابد؛ این‌ها با بند اصلاحات پارامتریک نمایندگان در خصوص افزایش سن بازنشستگی و ایجاد سنوات اشتغال در تناقض است.

وی حتی از نظر شکلی این بند از برنامه هفتم که توسط نمایندگان به تصویب رسیده و به بحث افزایش سن بازنشستگی می‌پردازد را هم دارای ایراد «شکلی» دانست و ادامه داد: به این بند حتی از نظر «محتوایی» هم ایراد وارد است؛ چرا که ادبیات آن ادبیات بیمه‌ای نیست و در درونش تناقض وجود دارد؛ در بند یک تا ۵ ماده ۲۹ گفته شده افراد بنابر سنوات خود چند ماهی باید بیشتر اشتغال داشته باشند تا بازنشسته شوند، اما در تبصره ۵ همین بند گفته «دستگاه‌ها اگر به نیروی خود نیاز نداشتند، می‌توانند وی را زودتر و بدون رعایت چهار بند دیگر بازنشسته کنند»؛ یعنی اصلاحات پارامتریک با نظر رییس سازمان و دستگاه می‌تواند کنار گذاشته شود.

حیدری ادامه داد: همچنین در بند ۶ ماده ۲۹ برنامه هفتم گفته شده «بازنشستگی افرادی که خودشان تقاضای بازنشستگی دهند، بدون رعایت بند ۱ تا ۵ این ماده بلامانع است» به عبارت دیگر افراد می‌توانند با تقاضای خودشان زودتر از موعد بازنشسته شوند؛ چنین بند‌هایی عملا قانون را شُل کرده؛ اصلاحات پارامتریک که دیگر نمی‌شود «اختیاری» باشد، لذا بند تبصره‌های ۵ و ۶ عملا بند «ه» این ماده برنامه هفتم را از حیض انتفاع خارج کرده است در حالیکه در حال حاضر بیمه‌شدگان باید حداقل ۲۵ و ۳۰ سال سابقه داشته باشند تا بازنشسته شوند. نکته جالب دیگر اینکه نوشته شده «حقوق بازنشستگی آنان مطابق این سند برقرار خواهد شد» در حالیکه اینجا سندی نداریم؛ لذا معلوم است که این متن از جایی و یا زیرمجموعه‌ای از احکام برداشته و به این بخش برنامه هفتم الصاق شده است.

همه بیمه‌پردازان «شاغل» نیستند و بالعکس

به گفته این کارشناس استفاده از ادبیات کارگزینی، پرسنلی و امور اداری در بند‌های یک تا ۵ ایراد دیگر وارده است چرا که نشان می‌دهد تدوین کنندگان این طرح فرق بین بازنشستگی با «بیمه بازنشستگی» را متوجه نبودند چرا که بازنشستگی یکی از حالات استخدام است که فرد پس از مدتی و سالها، از کار افتاده، اخراج، بازنشسته، بازخرید و یا فوت می‌کند لذا بازنشستگی یکی از حالات استخدام است؛ اما در بند‌های برنامه نوشته شده «سابقه خدمت» و عنوان شده بیمه پردازانی که مثلا ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود حال آنکه در ادبیات بیمه‌ای به «اشتغال» و «سنوات اشتغال» کاری نداریم بلکه صرفا «بیمه‌پردازی» مهم است؛ ممکن است فردی شاغل نباشد، اما سال‌ها بیمه پرداز بوده و یا چند میلیون هستند که اشتغال دارند، اما بیمه نشده‌اند. یا در مورد بیمه‌شدگان اختیاری، ما کاری با اشتغال و سنوات اشتغالشان نداریم.

حیدری با بیان اینکه حتی بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس هر کسی دیرتر سرکار برود اصلاحات پارامتریک کمتر به آن اصابت می‌کند توضیح داد: یعنی کسی که درس می‌خوانده و دیرتر و مثلا در ۳۵ سالگی سرکار رفته، چون سابقه اشتغالش کمتر می‌شود در نتیجه اصلاحات پارامتریک کمتر به وی اصابت کرده و در نتیجه از این مصوبه منتفع می‌شود از این رو عنوان می‌شود مصوباتی از این دست باعث «کاهش میل افراد به اشتغال» می‌شود، چون سن چنین افرادی بالاست و جزو ریسک‌های گزینشی هستند، می‌خواهند با سابقه کمتر و صرفا بدلیل سن بالا، از بازنشستگی برخوردار شوند، چون دو سال آخر را هم در برقراری میانگین حقوق لحاظ می‌کنند، پس دریافتی‌شان خیلی کم نمی‌شود.

دردسر‌های مصوبه برای برخی صندوق‌ها

وی در ادامه به بحث شرط سنی ۶۲ برای مردان و ۵۵ سال برای زنان جهت بازنشستگی آنان اشاره و در این باره نیز گفت: نمایندگان در تکذیبه‌های خود (درخصوص لزوم اشتغال ۴۲ سال برای بازنشسته شدن) روی این تاکید می‌کنند که، چون ما گفتیم ۶۲ سال سن، پس سابقه اشتغال افراد بیشتر از ۳۵ سال نمی‌شود، اما اساتید دانشگاه، قضات تحت پوشش صندوق وکلا و یا کارکنان صندوق نفت می‌توانند با بیشتر از ۶۵ سال سن هم سرکار باشند و سابقه خود را تا ۴۲ سال افزایش دهند تا مزایای بیشتری هنگام بازنشستگی دریافت کنند. وقتی شرط ۶۲ سال سن لحاظ می‌شود یعنی این افراد بیشتر از این سن نمی‌توانند سرکارشان باشند و این عکس اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی مدنظر نمایندگان است و در عمل این خودش نقض غرض است و تناقضات موجود می‌تواند اجرای آن را برای عده‌ای با مشکل مواجه کند.

راه چاره چیست؟

حیدری درخصوص راه‌کار‌های برون رفت از مشکلات حال حاضر صندوق‌های بیمه‌ای اظهار کرد: ابتدا باید یک پایگاه اطلاعات ثبتی ـ مبنایی داشته باشیم که از آغازین کار‌های اصلاحات بیمه‌ای است. در این پایگاه تمام اطلاعات افراد اعم از کد ملی، کد پستی، کد شغلی، وضعیت و توان درآمدی آن‌ها مشخص باشد، اما در کشور این را نداریم. به عبارت دیگر باید پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی برای تمامی آحاد جامعه تهیه کنیم که این موضوع در بند ۲ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ذکر شده است؛ سپس باید یک نهاد رگولاتوری (نهاد تنظیم‌گر بیمه‌های اجتماعی) داشته باشیم تا وضعیت صندوق‌ها را به صورت مستقل، حرفه‌ای و فرابخشی مشخص کند و البته با حاکمیت خودش بسنجد که صندوق‌ها بر چه اساسی دچار این وضعیت شده‌اند و عوامل موثر بر وضعیت صندوق‌ها را احصاء کرده و سپس بتواند حکم صادر کند.

این کارشناس بیمه افزود: دولت و مجلس می‌گویند ما برای صندوق‌ها دلسوز بودیم و می‌خواستیم پایدارش کنیم لذا آمدیم این اصلاحات را انجام دادیم، اما قبل از اینکه اینکار را انجام دهند باید بدهی دولت‌ها به صندوق‌ها را می‌پرداختند چرا که یکی از معضلات صندوق‌ها از جمله تامین‌اجتماعی عدم پرداخت حق بیمه‌ها توسط دولت است. از سال ۵۴ تاکنون دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌اش را نداده که این یک طرف قضیه است؛ همین امسال هم سهم حق بیمه پرداخت نشده و این باعث ایجاد مشکلات و محدودیت‌ها شده است لذا اگر می‌خواهیم دلسوزانه به فکر صندوق‌ها باشیم و پایدارش کنیم باید حکمی بگذاریم تا دولت‌ها نیز بدهی‌هایشان را بپردازند. همچنین صندوق‌ها باید مستقل و سه جانبه اداره شوند و بعد از این اصلاحات سراغ اصلاحات پارامتریک برویم.

وی با اشاره به تجربه کشور‌هایی همچون یونان، شیلی و آرژانتین که سال‌ها پیش بدون ایجاد نظام چند لایه یک مرتبه به سمت خصوصی سازی تامین اجتماعی و اصلاحات بیمه‌ای رفتند گفت: این کشور‌ها بعد از مدتی متوجه شدند که هم فقرشان افزایش یافته و هم تنش‌های اجتماعی آن‌ها زیاد شد و مشکلات زیادی از لحاظ فضای کسب و کار برایشان ایجاد شد لذا مجبور شدند برگردند و قوانین بیمه‌ای خود را مجددا اصلاح کنند. ما نیز، چون این زیر ساخت را نداریم اگر بخواهیم اینکار را انجام دهیم مشکلات و مقاومت‌هایی ایجاد می‌شود مگر اینکه نظام چند لایه تامین‌اجتماعی را پیاده کرده، پایگاه ثبتی و اطلاعاتی ایجاد، سطح بندی لایه بیمه‌ای و امداد و حمایت را تشکیل دهیم.

حیدری یادآور شد: کشور‌هایی که سن بازنشستگی را افزایش دادند این تصمیمشان صرفا جهت پایداری صندوق‌ها و جلوگیری از بحران آن‌ها نبوده بلکه می‌خواستند جمعیت فعال خود را حفظ و مشارکت اجتماعی را بالا ببرند و اینگونه افراد بیشتر احساس مفید بودن در جامعه داشته باشند، اما این را در نظر بگیرید در کشور ما ضریب مشارکت اقتصادی که شاخصی جهانی است و غالبا بالای ۶۰ و ۷۰ است، حدود ۴۰ است؛ یعنی مشارکت اقتصادی پایین است و به جمعیت غیر فعال ما نیز یک میلیون نفر اضافه شده است؛ از طرف دیگر جمعیتمان رو به سالمندی می‌رود.

دنیا برای مقابله با پدیده سالمندی به سمت ارائه پوشش‌های بیمه‌ای جهت مراقبت از سالمندان و ارائه بیمه‌های مراقبت‌های طولانی مدت برای سالمندان رفته حال آنکه ما داریم بحث افزایش امید به زندگی و سالمندی را فقط از منظر کاهش بحران صندوق‌ها مطرح می‌کنیم. بسیاری از کشور‌های اروپایی شاخصی برای امید به زندگی تعریف کرده‌اند که سن بازنشستگی تا امید به زندگی فاصله‌ای ۱۲ تا ۱۴ ساله بیشتر نداشته باشد چون، نظام چند لایه تامین‌اجتماعی دارند.

وی با تاکید بر اینکه در تصمیم‌گیری درباره قوانین بیمه‌ای صندوق‌ها باید سه جانبه‌گرایی رعایت و با حضور شرکای اجتماعی صندوق‌ها صورت گرفته و محاسبات بیمه‌ای در آن‌ها رعایت شود خاطر نشان کرد: نه اینکه چنین باشد که در کمیسیونی و یا در صحن مجلس نماینده‌ای متنی را مطرح می‌کند و بعد تصمیم‌گیری و تصویب می‌شود؛ چنین تصمیماتی بدون محاسبات بیمه‌ای و مطالعه اثرات آن، مشکلاتی ایجاد می‌کند. این متن‌ها با ابهاماتی که دارد باعث می‌شود حتی عده‌ای تصمیم‌بگیرند زودتر بازنشسته شوند و یا اصلا بیمه‌پردازی نکنند.

منبع: ایسنا

خلیج فارس:انجمن صنفی کارگران طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار توجه بیشتر نسبت به مصوبات پیرامون تأمین اجتماعی در برنامه هفتم به‌ویژه در مورد افزایش سن بازنشستگی شد.
به گزارش«خلیج فارس»؛سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار توجه بیشتر نسبت به مصوبات پیرامون تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه شد.

متن کامل نامه به‌شرح زیر است:
محضر مبارک حضرت آیت الله جنتی (دامت برکاته)، دبیر محترم شورای نگهبان، احتراماً، همان‌طور که مستحضر هستید، شورای محترم نگهبان از دیرباز تاکنون سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و از جمله سازمان تأمین اجتماعی را از موارد شمول اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و بر همین اساس، در خصوص مصوباتی که متضمن بار مالی (کاهش منابع و یا افزایش مصارف) برای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی بوده است، به‌استناد اصل ۷۵ قانون اساسی ایراد وارد نموده است.

خوشبختانه این رویه حقوقی صحیح و دقیق شورای محترم نگهبان از سوی مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) نیز در قالب مفاد بند‌های ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مورد تأیید واقع گردیده است و بدین اعتبار احکامی که دارای بار مالی تأمین‌شده و تضمین‌شده نباشند علاوه بر مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی (وفق رویه حقوقی متخذه شورای محترم نگهبان) به‌سبب مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام عظمای ولایت، با اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مغایر می‌باشند.

استحضار دارید که سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه‌های مربوط به ما کارگران شکل گرفته و دوام و قوام یافته است و اموال آن امانت، مشاع، بین‌نسلی و به‌تعبیر مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در بند سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی “اموال متعلق حق مردم” است، به‌هرتقدیر و در دهه‌های گذشته با تصمیمات متخذه در مجالس و دولت‌های قبل، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و تعادل منابع و مصارف و پایداری مالی این سازمان دچار خدشه گردیده و ناترازی مالی و کسری نقدینگی آن رقم خورده است و این ناترازی مالی باعث گردیده است که سازمان مزبور نتواند آن‌طور که باید و شاید و به‌نحو مطلوب به تعهدات خود درقبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران عمل نماید و ضمن اینکه برای ارائه همین خدمات که مورد رضایت ذی‌نفعان و دارای کفایت برای ذی‌حقان نیست نیز، بالاجبار به فروش اموال و یا استقراض روی آورده است.

خوشبختانه “سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی” در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ از سوی رهبری معظم انقلاب (مدّ ظلّه العالی) ابلاغ گردید و در این سند مهم و تعیین‌کننده راهکار‌های داهیانه و مؤثری جهت پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی درج گردیده است که چنانچه از سوی دولت و مجلس محترم مد نظر قرار گرفته و اجرایی گردد بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلی‌به سازمان تأمین اجتماعی و بالمآل ذی‌نفعان و ذی‌حقان واقعی آن که قاطبه نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند مرتفع خواهد گردید.

ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، بارقه امیدی را در میان مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی ایجاد نمود و انتظار می‌رفت که متولیان ذی‌ربط به‌سرعت در جهت اجرایی نمودن سیاست‌های کلی موصوف اقدام فرمایند، متأسفانه مشاهده می‌شود که علی‌رغم گذشت بالغ بر یک سال و نیم از ابلاغ این سیاست‌ها، نه‌تن‌ها اقدام بموقع، جدی و مؤثری در زمینه تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب صورت نپذیرفته بلکه در جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، احکامی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی از حیث تحمیل بار مالی تأمین‌نشده و مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، در لایحه تقدیمی دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن علنی مشاهده می‌شود که باعث بروز نگرانی عمیق جامعه چندین‌میلیونی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گردیده است که ذیلاً به برخی موارد بااهمیت آن اشاره و موارد تفصیلی آن به‌شرح مرقومه پیوست تقدیم حضور حضرت‌عالی می‌شود:

۱ ـ برخلاف بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و برخلاف بند‌های ۱ و ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که بر لزوم شکل‌گیری نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی و ضرورت تعمیم کامل پوشش سطح پایه بیمه‌های اجتماعی برای تمامی مردم جامعه، تأکید و تصریح نموده است در برنامه هفتم توسعه و با مستمسک قرار دادن طرح منسوخ استادشاگردی، بخش زیادی از نیروی کار شاغل را از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج ساخته‌اند بدون اینکه اشتغال جدیدی ایجاد شود. استحضار دارید که براساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، تغییر قانون کار و قانون تأمین اجتماعی که قوانین دائمی هستند در قالب قانون ادواری و موقت برنامه توسعه مجاز نمی‌باشد.

۲ ـ علی‌رغم صراحت بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ضمن تأکید بر “پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی”، اشعار می‌دارد حق بیمه‌ها و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر “اموال متعلق حق مردم” است در برنامه هفتم توسعه می‌خواهند وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را به سازمان امور مالیاتی واگذار نمایند.

۳ ـ به‌رغم صراحت مقدمه و بند‌های ۱ و ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم شکل‌گیری “نظام همگانی تأمین اجتماعی” و ایجاد فراگیری “پوشش‌های سطح پایه برای آحاد جامعه” (جزء ۳ بند ۵) در برنامه هفتم توسعه و به اسم طرح استادشاگردی می‌خواهند بخش زیادی از شاغلین را محروم از پوشش بیمه اجتماعی سازند که این امر علاوه بر مغایرت با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و محروم‌سازی اقشار مولد و زحمتکش جامعه، باعث تشدید ناترازی مالی این سازمان خواهد شد و روند خدمات‌رسانی به ما مستمری‌بگیران را مختل خواهد ساخت.

۴ ـ در جزء ۵ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی آمده است؛ “حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران” ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم هیچ حکمی برای متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی لحاظ نگردیده و نه‌تن‌ها این قشر زحمتکش و مولد کشور و لشکریان پیشرفت کشور از منابع عمومی اختصاصی به بازنشستگان کارمندی محروم مانده‌اند بلکه با درج حکم مربوط به ممنوعیت تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی با اموال دولتی عملاً راه را برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت مستمری ما و متناسب‌سازی آن بسته‌اند.

۵ ـ بر اساس تدبیر صائب و دقیق مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و به‌موجب بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مقرر گردیده است که با پرداخت بموقع حق بیمه‌های جاری متعلقه دولت و نیز پرداخت سریع بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی دولت “از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری شود” ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم توسعه حکم مشخص و عملیاتی و دارای ضمانت اجراء و زمان‌بندی مشخص تعبیه نگردیده است.

۶ ـ مستحضرید که سازمان تأمین اجتماعی ماحصل دسترنج ما بوده و هست و حق بیمه‌های پرداختی بر اساس حقوق بنیادین کار و حقوق متعلق به نیروی کار در قالب مشارکت سه‌جانبه حاصل آمده است و بایستی به‌صورت سه‌جانبه اداره شود ولیکن متأسفانه براساس قوانین و مقررات مصوب سنوات قبل، سه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمان موصوف کمرنگ گردیده است و متأسفانه در برنامه هفتم توسعه مقرر داشته‌اند که دولت و وزارتخانه‌ها دخالت بیشتری در اداره ذخایر و اندوخته‌های سرمایه‌ای سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند که مغایر با بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است.

۷ ـ علی‌رغم اینکه بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس حق بیمه‌های بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و بدون دریافت یک ریال از دولت شکل گرفته است در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که پزشکان سازمان تأمین اجتماعی روزی دوساعت از وقت اداری خود را صرف درمان بیمارانی نمایند که از سوی وزارت بهداشت معرفی می‌گردند این درحالی است که امکانات سازمان مزبور تکاپوی ارائه خدمات درمانی به صاحبان اصلی صندوق یعنی کارگران شاغل و بازنشسته را نمی‌نماید.

۸ ـ علی‌رغم اینکه وظیفه پیشگیری و بهداشت همه آحاد مردم، برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و برای این کار اعتبارات و بودجه دریافت می‌نماید ولیکن در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که حداقل ۵ درصد از منابع سازمان‌های بیمه‌گر صرف پیشگیری و بهداشت مردم (و نه لزوماً بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مشمول) شود.

۹ ـ برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (که تغییر قوانین دائمی را در جوف قوانین ادواری ویا قوانین موقت منع نموده است) و نیز برخلاف جزء ۳ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (که شمول فراگیر بیمه‌های اجتماعی متناسب با وضع هر فرد را تصریح و تکلیف نموده است) در برنامه هفتم توسعه، پیمان‌ها و قرارداد‌های مرتبط با طرح‌های خصوصی‌سازی‌شده دولت، طرح‌ها و پروژه‌های مسکن و پروژه‌های مربوط به اساتید دانشگاه را از شمول حق بیمه پیمان مستثنا نموده‌اند.

موارد دیگری در متن مصوبات برنامه هفتم توسعه وجود دارد که جهت عدم تصدیع اوقات حضرت‌عالی از ذکر آن‌ها در اینجا پرهیز گردید و درصورت ارجاع مراتب از سوی حضرت‌عالی به مبادی ذی‌ربط در دبیرخانه شورای نگهبان، شرح تفصیلی موارد مغایرت برای بررسی‌های کارشناسی تقدیم می‌شود.

شایان ذکر اینکه طرح مباحث فوق‌التوصیف در برنامه هفتم، باعث دل‌نگرانی و تشویش اذهان خیل عظیم چندین‌میلیونی کارگران (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی) گردیده و در این تشکل هر روز و هرساعت با مراجعات و تماس‌های مکرر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، مواجه شده‌ایم بر همین اساس از محضر حضرت‌عالی تقاضامندیم که دستورات مساعد و مقتضی لازم برای جلوگیری از نقض سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به مبادی ذی‌ربط صادر فرمایید.

به‌نمایندگی از این جامعه میلیونی، قبلاً و قلباً از دستور اکیدی که در این زمینه صادر خواهید فرمود تشکر و قدردانی می‌نماییم.

منبع: تسنیم

خلیج فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند.

به گزارش خلیج فارس؛ بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:

۱. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.

۲. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵. بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.

تبصره -۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره -۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوقر‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آن‌ها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.

تبصره -۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره -۴ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط می‌توانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره-۵ چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶_ افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آن‌ها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بند خ ماده ۲۹ لایحه را بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد و آن را قابل طرح ندانست. در بند خ ماده ۲۹ لایحه آمده بود که به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.

منبع: ایسنا