خلیج فارس:معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه راهبرد دولت چهاردهم در اصلاحات ساختاری بر تعامل با مردم و نخبگان استوار است، اعلام کرد دولت در صورت نیاز آماده انجام اصلاحات در مصوبه بنزین بوده و عواید این طرح به‌صورت منظم در قالب کالابرگ به مردم پرداخت می‌شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه کارگروه مصوبه بنزین با اشاره به رویکرد دولت در اجرای اصلاحات ساختاری، گفت: دولت از ابتدای فعالیت، اصلاح ساختاری را با هدف کارآمدی، چابکی و پایداری اقتصادی در دستور کار قرار داده و در طرح بنزین نیز همین رویکرد دنبال می‌شود.
او با بیان اینکه در همه اصلاحات قیمتی اصل بر جلوگیری از آسیب به معیشت مردم است، افزود: «در مسیر اصلاحات ساختاری، مکانیزم‌های جبرانی مانند کالابرگ نیز لحاظ شده و دولت آمادگی دارد در ادامه اجرای مصوبه بنزین، در صورت نیاز اصلاحات لازم را انجام دهد.»
عارف با اشاره به هزینه بالای واردات بنزین و ناترازی موجود در مصرف و تولید اظهار کرد: «در شرایطی که تولید روزانه بنزین ۱۲۰ میلیون لیتر است، نمی‌توانیم بنزین وارداتی با قیمت ۶۰ سنت را ۱۵۰۰ تومان در داخل بفروشیم. تصمیمات باید منطقی و مبتنی بر اجتناب از شوک تورمی باشد.»
او تأکید کرد کارگروه بنزین طی هفت ماه گذشته با حضور کارشناسان تشکیل شده و مصوبه جدید با هدف کاهش واردات و حفظ سهمیه ۱۶۰ لیتری مردم تنظیم شده است. بر اساس این مصوبه، خودروهای دولتی، لوکس، مناطق آزاد و نوشماره از سهمیه یارانه‌ای معاف هستند و مصرف مازاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه طرح بنزین هیچ ارتباطی با مجوزهای بنزین سوپر بخش خصوصی ندارد، گفت: «دولت تصمیمات خود را با اخذ نظر کارشناسان و جامعه اتخاذ می‌کند و در اجرای این طرح نیز نظرات مردم ملاک اصلاحات احتمالی خواهد بود.»
به گفته عارف، کمیته اجرایی ذیل کارگروه مصوبه بنزین تشکیل شده و دستگاه‌های ذیربط پیشنهادهای خود برای ادامه اجرای طرح را ارائه کرده‌اند. او در پایان تأکید کرد: «دولت مصمم است عواید این طرح را صرف بهبود معیشت مردم کند و اجرای آن نیازمند همراهی و اعتماد عمومی است.»
به گزارش خلیج فارس؛ وی بیان کرد: در مرحله سوم از اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، وانت بار‌های فاقد بیمه مشمول اعمال عدم تخصیص سهمیه سوخت قرار می‌گیرند و در همین راستا اطلاعات کامل ناوگان وانت بار‌های کشور که نزدیک به ۳ میلیون دستگاه بوده است از حیث دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث بررسی شد که مشخص گردید بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه وانت بار کشور یعنی بیش از ۱۰ درصد از این ناوگان عمومی فاقد بیمه شخص ثالث بوده‌اند.