خلیج فارس:یک فعال کارگری برگزاری هرچه سریع تر جلسات شورای عالی کار را خواستار شد و گفت: مدل تعیین دستمزد سالانه باید کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق و دستمزد دوبار در سال در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری ایسنا؛حمید نجف اظهار کرد: در نظام‌های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولاً به‌صورت سالانه و مبتنی بر برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمت‌ها انجام می گرفت و این روش زمانی عقلانی به شمار می رفت که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود و نرخ تورم، تکان‌های ناگهانی نداشت اما امروز، اقتصاد کشور درگیر نوعی تورم افسارگسیخته روزانه است که نه‌تنها موجب به هم ریختن معادلات رایج اقتصادی شده بلکه بنیان زندگی کارگران و حداقل بگیران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اصرار بر تعیین یکبارۀ حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نه‌تنها غیرکارشناسی و غیرعلمی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی ساختاری به واقعیت‌های زندگی مردم به ویژه کارگران است.
این فعال کارگری با بیان اینکه شورای عالی کار باید در این زمینه به نقش و وظیفه ذاتی خود عمل کند و مدافع منافع نیروی کار باشد، تاکید کرد: معتقدم جلسات شورای عالی کار بیش از آنکه محل چانه‌زنی واقعی باشد، به یک آیین اداری برای اعلام افزایش‌های غیرواقعی تبدیل شده است لذا از شورای عالی کار انتظار می رود در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کرده و هرچه سریع تر نسبت به تشکیل جلسات اقدام کند.
نجف پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد روشن این است که مدل تعیین دستمزد سالانه کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق دوبار در سال در دستور کار قرار گیرد، به این نحو که یک‌بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال بر مبنای آمار واقعی تورم شش‌ماهه نخست دستمزدها تعیین شود. این مدل، هم با منطق اقتصادی و هم با شرایط واقعی زندگی کارگران و بازنشستگان سازگارتر است.
این فعال کارگری با یادآوری تغییر قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی و تاثیر آن بر سفره خانوارهای کارگری گفت: در شرایطی که هزینه های خوراک، پوشاک و بهداشت با نرخ های دو رقمی صعود می کند و اجاره بهای مسکن افزایش می یابد، چگونه می‌توان با دستمزدی که در ابتدای سال تثبیت شده، یک فصل دوام آورد؟
وی افزود: با توجه به آنکه دولت با شعار کنترل تورم و حمایت از طبقات ضعیف روی کار آمده، انتظار می رود در مهار قیمت‌ها، کنترل بازار اجاره مسکن، هزینه های درمان و قیمت مواد خوراکی و غذایی عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد.
نجف با بیان اینکه سیاست تثبیت دستمزد خلاف جهت روند اقتصاد بازار رها شده حرکت می‌کند، اظهار کرد: این مساله نیازمند تدبیر و درایت صحیح در بدنه اجتماعی دولت است از این رو اگر نمی‌توان تورم را مهار کرد، باید دست‌کم ابزار جبرانی آن فعال شود در غیر این صورت شاهد کوچک شدن هر روزه سفره کارگران خواهیم بود.
وی در پایان از وزارت کار خواست تا در راستای تحقق عدالت اجتماعی نسبت به ترمیم دستمزد کارگران اقدام کند و گفت: اگر در تابستان ۱۴۰۴ گام عملی برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد برداشته نشود، طبقه مزدبگیر با شتابی نگران‌کننده به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی می رود و این مسأله بر اقتصاد و جامعه پیامد منفی خواهد داشت.