خلیج فارس: امیرحسین ثابتی (نماینده مجلس) که هنگام ثبت نام سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری، وی را همراهی میکرد، در توئیتی نوشت: «کاش آقایان آخوندی و جهانگیری تایید صلاحیت شوند.» به نظر میرسد این صحبتها به نوعی کُریخوانی مجری سابق صداوسیما برای این دو سیاستمدار اصلاحطلب است.
منبع: برترینها
خلیج فارس: تصویری از نامه عجیب وزرای دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت وزیر ارشاد خبرساز شد.
علی قلهکی در توییتی نوشت:
اعضای هیات دولت و مدیرانِ ارشدِ دولت سیزدهم، نامهای به شورای نگهبان برای اثبات توان مدیریت و رجل بودن “محمدمهدی اسماعیلی” نوشتند.
امضای افرادی چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علیاکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در آن به چشم میخورد.
پینوشت: احراز صلاحیت “اسماعیلی” علیرغم تهیه و ارسال این نامه به شورای نگهبان هم بسیار سخت خواهد بود!
خلیج فارس: چهرهها یا نامزدهای اصلی طیفهای مختلف سیاسی که در انتخابات حضور پیدا کرده اند، عمدتا افراد شناخته شده، با سابقه و کارنامه دار هستند. شایسته است که روند کار در ایستگاه دوم و در محضر حقوقدانان و فقهای محترم شورای نگهبان به گونهای پیش رود که نه تخطی از قانون صورت بگیرد و نه جریانهای کلان سیاسی در کشور از داشتن نامزد اصلی، مطلوب و اختصاصی محروم شوند.
به گزارش نورنیوز، ایستگاه اول انتخابات ریاست جمهوری به سیاق سنت رایج در فضای سیاسی ایران، با ترافیک سنگین به پایان رسید. ۸۰ نفر خود را واجد صلاحیت برای حضور در پاستور دیدند. در کنار انتقادهای بِجایی که به این شیوه ثبت نامها وارد است، که در رآس آنها آسیبهای ناشی از فقدان نظام حزبی است، نقطه قابل دفاع و مثبت این مرحله، ثبت نام نمایندگانی از طیفهای متنوع سیاسی کشور در عرصه انتخابات است.
اصول گرایان، نامزدهایی از جمله محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، علی نیکزاد، محمدرضا پورابراهیمی و… را دارند مضاف بر اینکه دولت مستقر هم نمایندگانی همچون مهرداد بذرپاش، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، سید صولت مرتضوی، داود منظور و محمد مهدی اسماعیلی را در فهرست ثبت نام کنندگان دارد.
جریان سیاسی اعتدالی یا میانه رو هم نمایندگانی همچون علی لاریجانی، عبدالناصر همتی، محمد شریعتمداری و حتی مصطفیپور محمدی را در این مرحله دارند. اصلاح طلبان هم چهرههایی همچون اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، عباس آخوندی و مصطفی کواکبیان و… را روانه این رقابت کرده اند. جریان موسوم به «بهار» نیز با محمود احمدی نژاد، محمود احمدی بیغش، و احتمالا شمس الدین حسینی در عرصه حضور پیدا کرده است. طیفی از نامزدها نیز که در هیچ یک از این دسته بندیها نمیگنجند و شاید بتوان آنها را ذیل عنوان «مستقل ها» جای داد ثبت نام کرده اند. حسن سبحانی، محمدحسن نامی، و بسیاری دیگر از نامزدهای ثبت نامی در این طیف قرار میگیرند.
بنابر این حسن مرحله یا ایستگاه اول یعنی ثبت نام کاندیداها تا اینجای کار، پرهیز از سیاست قهر و تحریم بوده است و همه جریانهای سیاسی تشکیلاتی حال حاضر کشور، نمایندگانی در لیست ثبت نام کنندگان دارند.
مرحله یا ایستگاه دوم، جایی است که مواجهه شورای نگهبان به عنوان نهاد احراز صلاحیت ها، با این لیست بلند بالا رقم میخورد. اهمیت این مرحله بیشتر ناظر بر آن است که کیفیت مواجهه شورای نگهبان با موضوع احراز صلاحیتها چه بسا تاثیر مستقیمی، روی ایستگاه یا مرحله نهایی یعنی مشارکت مردم در روز ۸ تیر خواهد داشت.
گواه روشن بر تایید چنین ادعایی دو انتخابات اخیر یعنی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ است که به اذعان بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران سیاسی، موضوع بررسی صلاحیتها تاثیر مستقیمی در مشارکت مردم پای صندوق رای داشت به نحوی که کمترین حد نصاب مشارکت مردمی در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی ایران مربوط به همین دو انتخابات بود.
شورای نگهبان همواره و در همه ادوار انتخابات بر رعایت «مرّ قانون» تاکید داشته است. البته که انتظاری هم جز این از یک نهاد ناظر بر انتخابات نیست. در طول ادوار گذشته برخی گروهها و چهرههای سیاسی انتقاداتی را متوجه شورای نگهبان نمودهاند و این نهاد ناظر را بهعدم توجه کافی به برخی ملاحظات ملی و حاکمیتی در تایید صلاحیتها متهم نموده اند.
البته رهبر معظم انقلاب هم گاهی در چارچوب قانون و در راستای تاکیدات همیشگی بر رقابتی و پر شور بودن انتخابات، به مقوله تایید صلاحیتها به صورت موردیو ورود داشته اند. ازجمله میتوان به تایید صلاحیت برخی نامزدها با حکم ایشان بعد از رد صلاحیت و نیز اشاره صریح بر اینکه نسبت به برخی نامزدها جفا صورت گرفته است، اشاره کرد.
به هر روی سخن گفتن از وظایف قانونی شورای نگهبان و عملکرد آن همچون سخن گفتن از آسیبهای وارد بر نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، بحثهای جدیتر و مستقل و البته مجال دیگری را میطلبد. آنچه به نظر میرسد معطوف به انتخابات پیش رو یادآوریاش ضرورت دارد، اهتمام داشتن به پیاده شدن قانون و منویات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای برگزاری یک انتخابات سالم، ایمن، پر شور و رقابتی است.
تاکنون نتیجه نظرسنجی مشخص و مستندی منتشر نشده که معلوم کند حضور پر تعداد نامزدها در مرحله ثبت نامها آیا میل به مشارکت در انتخابات را به نسبت دو انتخابات گذشته، تغییری داده است یا نه؟ به نظر میرسد همه چشمها به ۲۲ خرداد و روز اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده است و اینکه طیفهای سیاسی به نمایندگی از بخشهای مختلف مردم چه نامزدهایی را در رقابت پیش رو خواهند داشت.
تاکید و اصرار بر جا انداختن مشارکت در انتخابات به عنوان یک «تکلیف» و لذا دل خوش کردن یا انتظار داشتن از مردم که تحت هر شریطی پای صندوق رای حاضر شوند، گویا تاکنون چندان قرین موفقیت نبوده و در آخرین انتخابات مجلس دوازدهم نیز اینگونه نشد. بنابر این شرکت در انتخابات اگر چه از منظری تکلیف سیاسی هم قلمداد شود، باز گریزی از پذیرش این واقعیت نیست که مشارکت یک «حق» ملی هم هست.
در این چارچوب برگزار کنندگان اعم از مجریان و ناظران انتخابات، وظیفه دارند بستر مناسب برای استفاده مردم از این حق قانونی و ملی را فراهم کنند. بستری که مهیا شدن آن در نهایت منجر به یک معادله یا بازی برد – برد برای مردم و حاکیمت میشود.
تکرار سومین انتخابات پی در پی در جمهوری اسلامی ایران با حد نصاب مشارکت زیر ۵۰ درصد، اگر چه همچون دو دور اخیر، توجیه کنندگان خود را پیدا خواهد کرد اما همانگونه که اشاره شد توجیهی بیش نخواهد بود و پیامها و معناهای ناخوشایندی را القا خواهد کرد.
بنابر این اگر چشم به ایستگاه یا مرحله نهایی انتخابات یعنی روز ۸ تیر و کیفیت مشارکت مردم پای صندوقهای رای داریم و دغدغه رهبری مبنی بر برگزاری انتخاباتی پر شور و رقابتی را نصب العین قرار میدهیم، در ایستگاه دوم باید تامل بیشتری شود. همچنانکه اشاره شد، جریانهای سیاسی کشور نمایندگانی را بری حضور در رقابت پیش رو معرفی کرده اند.
چهرههای اصلی و شناخته شده یا نامزدهای اصلی این طیفهای مختلف سیاسی هم، چهرههای شناخته شده با سابقه و کارنامه دار هستند. لذا به نظر نمیرسد موارد سویی به صورت جدی که شائبه مشکلات امنیتی یا سیاسی حاد را به اذهان متبادر کند درباره آنها وجود داشته باشد. لذا شایسته است که روند کار در ایستگاه دوم و در محضر حقوقدانان و فقهای محترم شورای نگهبان به گونهای پیش برود که نه تخطی از قانون صورت بگیرد و نه جریانهای کلان به نمایندگی از بخشهای مختلف جامعه از داشتن نامزد اصلی، مطلوب و اختصاصی خود در انتخابات محروم شوند.
خلیج فارس: طحان نظیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «درخصوص اعتبارنامه تاجگردون و مستنداتی که گفته میشود وجود دارد، آیا شورای نگهبان در جریان این مدارک قرار گرفته و آیا در این رابطه به صورت کتبی یا شفاهی استعلام انجام گرفته است؟» گفت: شورای نگهبان نظر خودش را هنگام بررسی صلاحیتها اعلام کرده است و مسئولیت بررسی اعتبارنامهها برعهده نمایندگان است.
به گزارش خلیج فارس؛ وی افزود: «در حدی که بنده اطلاع دارم، بهصورت کتبی استعلامی صورت نگرفته است.»
منبع: ایلنا
خلیج فارس: عزتالله ضرغامی گفت: برداشت شخصیام این است خیلی از کسانی که در انتخاباتهای قبلی رغبتی به حضور در انتخابات نداشتند و شاید اعلام موضع رسمی هم میکردند این بار احساسشان این است که میتوانند بیایند در انتخابات شرکت کنند و این را ثمره برکت شخصیتی مانند آیتالله رئیسی میدانم و باید این را قدر بدانیم.
به گزارش خلیج فارس؛ عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اینکه باید شرایطی را فراهم کنیم تا جریانهای سیاسی مختلف درون نظام که میخواهند به طور سالم رقابت کنند این امکان برای آنها فراهم شود، اظهار داشت: من واقعا یکی از عوامل مهم را نگاه شورای نگهبان میدانم، شورای نگهبان رویهای در مورد انتخابات مجلس اخیرا انجام داد و تا حدی رویههای قبلیاش را اصلاح کرد و این اصلاحات در این که انتخابات بیشتر از آن چیزی که پیشبینی میشد نتیجه مثبت در حوزه مشارکت داشته باشد، موثر بود؛ اگر شورای نگهبان همان رویه را ادامه دهد و بعضی از رویههای گذشتهاش را اصلاح کند و زمینه را برای حضور جریانهای مختلف فراهم کند، من پیشبینیام این است یک انتخابات پر شور و استثنایی را خواهیم داشت و همه نیروهای درون نظام آماده هستند که در این رقابتها شرکت کنند.
دولت هیچگونه دخالتی در امر انتخابات به معنای حمایت از کاندیدای خاصی ندارد
وی در پاسخ به اینکه آیا این امکان وجود دارد که شورای نگهبان کسانی که در دوره قبل برای انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده بودند را در این دوره تایید کند، بیان کرد: در مجلس که این اتفاق افتاد، یعنی کسانی بودند که رد شده بودند، اما برای این دوره تائید شدند. در ریاست جمهوری هم بودند افرادی که در دورههای قبل رد صلاحیت شدند، اما در دوره بعد تائید شدند و در انتخابات شرکت کردند، ما دوست داریم این طور باشد.
ضرغامی با تاکید بر اینکه دولت هیچگونه دخالتی در امر انتخابات به معنای حمایت از کاندیدای خاصی ندارد، تاکید کرد: علیرغم بعضی از گمانهزنیهایی که صورت میگیرد، علیرغم بعضی از ادعاهایی که میشود؛ بحثهایی که در دولت انجام گرفت، حاکی از این بود که دولت به هیچ وجه دخالت نمیکند و رویه شهید رئیسی هم همینطور بود در مجلس هم ایشان همین توصیه را داشت.
وی خاطرنشان کرد: دولت از انتخابات پرشور حمایت میکند و تمام سعیاش این است که بدون دخالت و حمایت از کاندیدای خاصی انتخابات پرشور باشد و آمادگی این را دارد برای رئیس جمهور بعد هر کسی که بود صادقانه اطلاعات لازم را در اختیارش بگذارد و با او همکاری کند.
نمیخواهم شورای نگهبان درباره من قضاوت کند، اشکال دارد؟
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و میراث فرهنگی درباره اینکه وی قبلا بیان کرده بود «نمیخواهد شورای نگهبان صلاحیت وی را بررسی کند» گفت: نمیخواهم در مورد من قضاوت کند، بد است؟ من اعلام کردم اصولا نمیخواهم شورای نگهبان درباره من قضاوت کند، اشکال دارد؟
منبع: ایلنا
خلیج فارس: حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در این روزنامه نوشت: از هماکنون میتوان حدس زد که نامزدهای ریاست جمهوری خود را همسو با شهید رئیسی و ادامه دهنده راه آن شهید بزرگوار معرفی کنند و اما، نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری، افراد ناشناختهای نیستند بلکه پیش از آن مسئولیتهای قابل توجهی را بر عهده داشتهاند، بنابراین کارنامههای شناخته شدهای دارند و سوابق پیشین آنها در دسترس و قابل ارزیابی است.
از این روی نباید و نمیتوان در ارزیابی میزان شایستگی آنها، تنها به آنچه برخی از آنها ادعا میکنند و در سخنرانیها بر زبان میآورند بسنده کرد بلکه باید و میتوان ادعاها را با سابقهها به مقایسه نشست و میزان همخوانی آنچه بر زبان و قلم میآورند را با آنچه در عمل از خود نشان دادهاند ارزیابی کرد.
حضرت امیر علیهالسلام در نامه ۶۲ نهجالبلاغه میفرمایدا نگرانم که بیخردان و تبهکاران این امّت حکمرانی را به دست آرند، و [در این صورت است که] مال خدا [بیتالمال] را در میان خود دست به دست گردانند و بندگان او را به خدمت گمارند، با افراد مؤمن و متعهد سر جنگ و ستیز داشته باشند و با افراد فاسق یار و هم حزب باشند».
بدیهی است که شورای محترم نگهبان بنا بر وظیفه ذاتی و تعریف شده خود به افرادی با خصوصیات یاد شده اجازه نامزدی نمیدهد ولی همراهی و همحزبی احتمالی نامزدها با آن دسته از جریانات سیاسی که خصوصیات منعشده در نامه حضرت امیر علیهالسلام را داشته و دارند نیز میتواند خطرآفرین باشد. چرا که همسوئی نامزدها با جریانات یاد شده احتمال پیروی از آنها را به دنبال خواهد داشت.
به عنوان مثال، کسانی که راهحل همه مشکلات را در همراهی با آمریکا میدانستند. آمریکایی که در جریان جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی نه فقط حمایتکننده مالی و تسلیحاتی است، بلکه مدیریت این جنایات را برعهده دارد، چگونه میتوانند شایسته ریاست قوه اجرائیه کشور باشند! ممکن است گفته شود امروزه دیگر هویت واقعی آمریکا و غرب را شناختهاند!
ولی تیزبینی و هوشمندی باید یکی از ویژگیهای بسیار ضروری رئیسجمهور باشد و ماهیت آمریکا پیش از این نیز به گواهی صدها دلیل مستحکم و غیرقابل تردید قابلدرک بود بنابراین کسانی که از درک آن عاجز بودهاند حتی بر فرض که دیدگاه قبلی خود را رها کرده باشند، شایستگی و شرایط لازم برای ریاست جمهوری را ندارند.
منبع: فرارو
خلیج فارس: لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در مجلس تصویب شده و بنابراین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته درنظر گرفته شده است.
به گزارش خلیج فارس؛ ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب تعطیلی شنبهها در صحن مجلس، اظهار داشت: اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعطیلی شنبهها موافق بودند، زیرا معتقد بودند نباید فرصتهای تعامل اقتصادی با جهان را از دست بدهیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که شنبهها از کی اجرا می شود؟ گفت: اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده مصوبه مجلس مبنی بر افزایش تعطیلات هفتهها را تایید و رئیس مجلس ابلاغ کند، تعطیلی شنبهها از اواخر خرداد امسال باید اجرایی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به استفتا از دفاتر سه مرجع تقلید و همچنین رهبر انقلاب درباره تعطیلی شنبهها، گفت: هر سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبهها مشکلی نداشتند این مسئله به معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکل ندارد. از اینرو، انتظار این است که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه نه از نظر قانونی، نه از نظر شرعی ایرادی وارد نکند. اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده این مصوبه را تایید و رئیس مجلس ابلاغ کند تعطیلی شنبهها از اواخر خرداد امسال باید اجرایی شود.
نایبرئیس مجلس توضیحی داده که به این سوال پاسخ میدهد. طبق قانون جمعه تعطیل رسمی ماست و شنبه فقط برای آنهایی تعطیل است که ساعت کاری موظفی دارند. در نتیجه برخی شرکتهای خصوصی ملزم به تعطیل کردن نیستند.
بهجز این ۲۱۶ نفری که به تعطیلی شنبهها رای دادند یک نامه با امضاهای مهم ۳۶ تشکل اقتصادی هم وجود داشت که وزن کفه شنبه را سنگینتر میکرد. آنهایی که مخالف شنبهها بودند، اعتقاد داشتند که اولا این کار برخلاف دستورات دینی است و دوما تصویب آن غربگرایی است. برای همین هم محسن پیرهادی، نماینده تهران گفت از دفتر آیتالله جوادی آملی استفتا گرفته که رای ایشان هم مثبت بوده.
جزییات افزایش تعطیلات آخر هفته
گفتنی است در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهادی مبنی بر تعطیلی روز پنجشنبه از سوی سیدمحمدرضا میرتاجالدینی نماینده تبریز مطرح شد که نمایندگان با ۷۵ رای موافق، ۱۳۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.
تبصره ۳ لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به شرح زیر است:
تبصره ۳- تمامی دستگاههای اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمترسانی از قبیل بیمارستانها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانکها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
میرتاجالدینی در توضیح پیشنهاد خود اظهار کرد: مردم از زمانهای قدیم برایشان اینگونه بوده که پنجشنبهها تعطیل باشد لذا تعطیلی شنبه شرایط را اینگونه میکند که انگار سه روز در هفته یعنی پنجشنبه، جمعه و شنبه تعطیل است این وضعیت دیگر اصلا با اقتصاد سازگار نیست.
همچنین علیاکبر علیزاده در موافقت با پیشنهاد تعطیلی پنجشنبهها با بیان اینکه ۹۰ درصد تجارت ما با همسایگان است، گفت: مدل تعطیلی همسایگان هم مثل خودمان بوده و ربطی به پنجشنبه و شنبه ندارد. جریان غربگرا موضوع تعطیلی شنبه را مطرح کرده است اگر به فکر دین مردم هستیم پنجشنبهها تعطیل باشد و اگر به فکر دین مردم نیستید هرکاری خواستید بکنید.
از طرف دیگر محسن پیرهادی نماینده تهران به عنوان مخالف این پیشنهاد اظهار کرد: با تعطیلی روز پنجشنبه عملا چهار روز تعامل ما با دنیا قطع میشود کسانی درباره تعطیلی پنجشنبه صحبت میکنند که کاری در حوزه اقتصادی نکرده است.
منبع: اقتصادآنلاین
خلیج فارس:هنوز ساعاتی از مصوبه تعطیلی شنبهها توسط مجلس یازدهم در آخرین روزهای حیاتش در بهارستان نمیگذشت که مخالفت برخی علما شروع شد. تا آنجایی که اشخاصی مانند آیتالله سبحانی در بیانیهایعدم موافقت خود را بیان کردند و امام جمعه تهران از آن پشت تریبون سخن گفت.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از سازندگی، این درحالی است آن طور که سایت عصر ایران منتشر کرد ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در روز چهارشنبه، پارلمان از دفتر رهبری استفتا کرده بود و آیتالله جوادیآملی نیز با این تعطیلی موافقت کرد. حدود ۱۰ روز دیگر شورای نگهبان فرصت دارد تا با این مصوبه مخالفت یا موافقت کند. به هر حال تعطیلی شنبهها، آن هم در این شرایط اقتصادی کشور برای ارتباط بیشتر با جهان بینالملل کمک بیشتری به کشور خواهد کرد.
اما نکته جالب توجه این است که اسماعیلی در گفتوگویی که با تسنیم داشت، اینکه این کمیسیون در بحث تعطیلی شنبهها به استفتا از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی استناد داشته است، گفت: «در دفاعیاتی که در صحن علنی داشتیم -که مشروح مذاکرات آن هم وجود دارد- استناد ما در بحث اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به صحبتهایی بود که با دفاتر برخی مراجع در قم شده بود و اسمی از مراجع هم نبردیم و گفتیم با آنها مشورت شده است و نظر آقایان این بوده که تعطیلی شنبه حرمت شرعی ندارد».
او با تکذیب این حرف که برای تعطیلی از دفتری استفتا انجام گرفته است ادامه داد: «این یعنی مراجع نه مخالف بودند و نه موافق و گفتند: «حرمت شرعی برای تعطیلی شنبه نداریم». ما به این استناد کردیم و نامی از دفتر مقام معظم رهبری در صحن علنی مطرح نبوده است چون استنادات علمی دقیقی در این خصوص بود و اگر بحث شرعی هم داشته باشد قطعاً شورای نگهبان نظر خاص خود را دارد و هر ایرادی هم داشته باشد، ما موظف هستیم قانوناً و شرعاً آن را برطرف کنیم».
چند روز پس از موافقت آیتالله جوادی، آیتالله جعفر سبحانی، مرجع تقلید شیعیان در این مورد بیانیهای صادر و اعلام کرد: «در چنین روزهایی که دشمن صهیونیست فزون از ۷ ماه به نسلکشی پرداخته و هزاران شهروند غزه را به خاک و خون کشیده است، آیا صلاح است در چنین شرایط روز تعطیلی دشمن که شنبه است در جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شود. دنیای خارج که چشمانشان به ایران اسلامی باز است در این مورد چگونه داوری میکنند و آیا این نشانه غلبه فرهنگ غربی نیست؟»
در همین راستا حاج علیاکبری، خطیب نماز جمعه تهران روز گذشته گفت: «اجازه بدهید از مجلس بابت تعطیلی روز شنبهها گلایه کنیم. به جامعه مومنین برخورد؛ شاید دلایل خود را داشته باشند اما شورای نگهبان فرصت دارد آن را حلوفصل کند».
همان روز که مصوب مجلس تایید شد و مجلس از موافقت دفتر رهبری با این تعطیلی خبر داد، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان «چرا به دفتر رهبر انقلاب نسبت خلاف میدهید؟» نوشت: «متاسفانه مصوبه مجلس برخلاف نظر نمایندگان موافق آن نه فقط توجیه اقتصادی ندارد بلکه اهانت به نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز هست. روال و قاعده در بیت حضرت آقا اینگونه نیست و به یقین در نقل این خبر اشتباهی رخ داده است که خطایی سوالبرانگیز است باید هرچه زودتر تکذیب کنند!»
وی همچنین ادامه داد: «همین نسبت خلاف واقع به بیت رهبر معظم انقلاب که نباید بدون بررسی بماند، حکایت از آن دارد که تصویبکنندگان این مصوبه از صحت کار خود اطمینان ندارند و برای جبران این نقیصه به نقل خلاف واقع روی آوردهاند.
فاصله زمانی ما با اروپا حدود ۳ تا ۴ ساعت و با آمریکا و اقیانوسیه در مواردی بیش از ۱۵ ساعت است؛ بنابراین هنگام روز ما در ایران با شب آنها همزمان است. آیا باید روزها را تعطیل کنیم و شبها کار کنیم تا از همسویی با کشورهای غربی و همراهی با یهودیان عقب نمانیم؟»
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا هم که از منتقدان دولت رئیسی است در ایکس (توئیتر) نوشت: «تصویب تعطیلی شنبه موافقان و مخالفان جدی دارد. اما دولتیها در این زمینه سکوت کردهاند. لابد به خودشان میگویند: ما ۷ روز هفته را کلاً تعطیلیم و اگر شنبه هم اضافه شود ۸ روز را در هفته تعطیل میشویم!»
البته روز گذشته دفتر آیتالله بیاتزنجانی با انتشار تصویری؛ استفتای سال گذشته پیرامون تعطیلی شنبهها را عیناً منتشر کرد. در این استفتا، آیتالله زنجانی با تعطیلی روزهای شنبه موافقت کرده بود.
۲۶ اردیبهشت ماه امسال، بهارستانیها در آخرین روزهای حضورشان در مجلس یازدهم بالاخره پس از مدتها بحث بر سر دو روز تعطیلی آخر هفته به تعطیلی شنبهها در صحن علنی رای مثبت داده بودند. بنابراین تقریباً همه کسانی که موافق یا حتی مخالف این مصوبهاند، منتظر تصمیم شورای نگهبان هستند. زیرا این شورا با تایید آن، شنبهها را برای اولین بار در جمهوری اسلامی تعطیل رسمی خواهد کرد.
تصمیمگیری در جایگزین کردن تعطیلی شنبه به جای پنجشنبهها یک تصمیم مهم جهانی برای ایران است ضمن اینکه با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی کشور باید کاری برای تحول انجام داد که این بار مجلس به آن عمل کرد. زیرا ما جزو اندک کشورهایی هستیم که بنا به تعطیلی روزهای شنبه در دنیا عملاً از لحاظ اقتصادی این روز را بلااستفاده گذاشته بودیم.
به هر حال طی دو روز، برخی از علما مخالفتشان را اعلام کردند. این درحالی است که ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی همان روز تصویب با اشاره به استفتا از دفاتر ۳ مرجع تقلید همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تعطیلی شنبهها گفته بود: هر سه مرجع تقلید همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبهها مشکلی نداشتند، این مساله به معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکل ندارد.
از اینرو، انتظار این است که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه نه از نظر قانونی و نه از نظر شرعی ایرادی وارد نکند. وی تاکید کرد: اگر شورای نگهبان این مصوبه را تایید کند و رئیس مجلس ابلاغ کند، تعطیلی شنبهها از اواخر خرداد امسال باید اجرایی شود.
مدتهاست که بحث بر سر انتخاب تعطیلی بین پنجشنبه یا شنبه است اما پس از آنکه نمایندگان مجلس ضمن استماع نظر موافقان و مخالفان پیرامون تعطیلی پنجشنبه با پیشنهاد تعطیلی پنجشنبهها مخالفت کردند و براساس تصمیم اتخاذ شده و در صورت تایید شورای نگهبان، روزهای تعطیل ایران به جمعه و شنبه انتقال خواهد یافت. در صحن علنی روز چهارشنبه هم باز طرح تعطیلی پنجشنبهها مطرح شد.
مثلاً پیش از رایگیری محمدرضا میرتاجالدینی، نماینده مردم تبریز پیشنهاد پابرجا ماندن تعطیلی پنجشنبهها را مطرح کرد و گفت: نیمهتعطیل بودن پنجشنبه در کشور ما نهادینه شده و قرار نیست با یک لایحه، تعطیلی پنجشنبه را حذف کنیم». ولی محسن پیرهادی، نماینده تهران در مخالفت با پیشنهاد میرتاجالدینی گفته بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود فقط ۴ روز بین ایران اسلامی با سایر کشورها مراودات تجاری خواهیم داشت. از طرفی ۳۶ تشکل اقتصادی مجلس درخواست دادند که تعطیلی پنجشنبه به شنبه منتقل شود و افرادی که مخالف این موضوع هستند، اقتصادی نیستند».
این طرح مخالف و موافقان خودش را داشت اما نتیجه یکی است و باید منتظر ماند و دید که شورای نگهبان چه رویکردی را در این خصوص در نظر خواهد گرفت.
زیرا در صورت قانونی شدن رسمی این مصوبه طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین میشود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقهبندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد. ساعت کار هفتگی شاغلان موضوع «قانون ارتقای بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت» با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاریهای غیرمتعارف به تناسب در هفته حداکثر تا ۸ ساعت تقلیل مییابد.
طبق تبصرههای یاد شده همچنین کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرایی، ساعات کار خود را تا یکچهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند. دستگاههای اجرایی میتوانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی، منطقهای و فصلی، ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند. لذا بر همین اساس تمامی دستگاههای اجرایی استانی موظفاند، ساعات کار خود را در ۶ روز هفته تنظیم کنند.
خلیج فارس: با انجام همسان سازی حقوق بازنشستگان نزدیک است و بر اساس این اقدام حقوق بازنشستگان با افزایش ۹۰ درصدی نزدیک به ۲۰ میلیون تومان می شود.
به گزارش خلیج فارس؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود، موضوع ۹۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده است، یعنی سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشود، دولت مکلف است احکام جدید حقوق بازنشستگان را نیز صادر کند.
حاجی بابایی گفت: هر زمانی که احکام جدید از سوی دولت صادر شد از اول فروردین متناسب سازی حقوق بازنشستگان محاسبه شده و ما به التفاوت واریز خواهد شد.
منبع: فرارو
