خلیج فارس:در حالی که سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان همچنان در مجلس نامعلوم و فرایند بررسی آن متوقف شده است اما مهر ماه امسال نمایندگان مجلس با ارایه طرحی، سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه را با ۱۴ سکه به تصویب اولیه رساندند!
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛بر این اساس، تنها تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری (مانند درخواست حبس) برای الزام به پرداخت مهریه وجود خواهد داشت. این به آن معناست که برای مبالغ بالاتر از این سقف، وصول مهریه تنها از طریق روش‌های حقوقی و با اثبات تمکن مالی مرد ممکن خواهد بود.
آن‌طور که علی آذری، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است :«مجلس با هدف تعدیل روابط اجتماعی و حفظ تعادل در خانواده، اصلاحاتی در قوانین مهریه، نفقه و حضانت انجام داده است. پیشنهاد کاهش مهریه به ۱۴ سکه در شرایط اقتصادی کنونی مطرح و در راستای حمایت قانونی از حقوق خانواده‌ها تصویب شده است.»
از این روی و در حالی که طرح جدید مهریه در تلاش است تا یک مشکل اجتماعی واقعی یعنی زندانی شدن تعداد زیادی بدهکار مهریه را حل کند، اما در عمل به بهای ایجاد یک چالش جدی برای احقاق حق زنان تمام خواهد شد.
هر چند طرح مذکور هنوز در راهروهای مجلس در حال سبک سنگین شدن است و به تصویب نهایی نرسیده ، اما اگر این طرح به شکل فعلی تصویب شود، به طور قطع می‌تواند مسیر دشوارتری را برای زنانی که به دنبال احقاق حقوق قانونی خود هستند، ایجاد کند؛ چراکه مهم‌ترین ابزار اجرایی آنان ، تضعیف خواهد شد.
از سوی دیگر کارشناسان حوزه حقوق معتقدند ، تصویب نهایی طرح مهریه، حس تبعیض را تشدید می‌کند. چنانکه محسن برهانی حقوقدان و استاد دانشگاه می گوید:«امروز مهریه تنها شمشیر و سپر زنان در اختلافات خانوادگی است.انصاف نیست زنان را خلع سلاح کنید و مردان را مسلّح نگه دارید.» به گفته این وکیل دادگستری «با تغییرات قانونی مردانه، حس تبعیض را به زنان و دختران ایران القا نکنید.»
به نظر میرسد کاهش یک‌جانبه سقف مهریه، بدون اصلاح همزمان سایر قوانین حمایتی خانواده، می‌تواند منجر به افزایش ناعدالتی علیه زنان شود. همان‌طور که زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور در امور زنان نیز در این باره معتقد است : « مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است و تغییر آن به تنهایی راهکار مناسبی نیست .»
با این همه کارشناسان و مسئولان پیشنهاد می‌کنند به جای تمرکز صرف بر کاهش عدد مهریه، راه‌حل‌های بنیادی‌تری مانند تقویت نهادهای حمایتی، ایجاد صندوق بیمه مهریه، اصلاح قوانین حضانت و حق طلاق، و شفاف‌سازی دارایی‌های زوجین ، در دستور کار قرار گیرد. بنابراین نه حذف کامل حمایت‌ها، بلکه اصلاح سیستم و ارائه جایگزین‌های هوشمندانه (مانند مکانیزم‌های تقسیم دارایی یا بیمه اجباری مهریه) لازم است تا هم از مردان در برابر حبسِ صرف حمایت شود و هم امنیت مالی زنان قربانی حفظ گردد .
به نظر میرسد طرح فوق با توجه به حساسیت‌های پیچیده آن ، بررسی‌های کارشناسانه بیشتری را طلب می‌کند در غیر این‌صورت خود تبعیض دیگری در کنار دیگر چالش‌های جنسیتی موجود، در حوزه زنان، خواهد بود. این طرح اگر قرار است بندی از پای محکومی بگشاید، قرار نیست بندی برسرنوشت دیگری باشد.