لوازم خانگی

خلیج فارس: اگر تا ده، پانزده سال قبل خانواده‌ای قصد خرید یکی از انواع لوازم خانگی را داشت برای تهیه آن به یکی از بازار‌های اصلی شهر مراجعه می‌کرد که هم کالا‌های ارزان‌تری داشتند و هم تنوع بیشتر، اما این روز‌ها انواع و اقسام لوازم خانگی جدید در فروشگاه‌های بزرگ و مال‌های تجاری عرضه می‌شوند و مدام هم در حال به‌روز شدن هستند، با تغییر چهره شهر‌ها و سبز شدن قارچ‌گونه مگامال‌های بزرگ در هر محله‌ای دیگر کمتر کسی از خرده‌فروشی‌های محلی خرید می‌کند.

به گزارش خلیج فارس؛ در یک سال گذشته، پدیده تازه‌ای به بازار لوازم خانگی ایران وارد شده و آن وجود فروشگاه‌های بسیار بزرگی است که با تکیه بر منابع بانک‌ها، اقدام به تسهیلات‌دهی به خریداران می‌کنند. شرایط بسیار مناسب این‌گونه فروشگاه‌ها علاوه بر تبلیغات گسترده تلویزیونی، هر خریدار بالقوه‌ای را برای حضور در یک «سرا» یا فروشگاه لوازم خانگی وسوسه می‌کند.

باتوجه به تورم موجود و کاهش قدرت خرید، امکان خرید نقدی در سطح لوازم خانگی دیگر تقریبا برای بسیاری از مردم وجود ندارد و این فروشگاه‌ها به گزینه مطلوبی برای مردم عادی تبدیل شده‌اند. این درحالی است که چنین مکانیزمی، سر و صدای کسب و کار‌های خرده‌فروش لوازم خانگی را بلند کرده، چراکه آن‌ها معتقدند امکان رقابت با چنین رانتی را ندارند. تورم ۴۰درصدی، حفظ ارزش پول را سخت کرده است.

در نتیجه پس‌انداز برای خرید نقدی هم ریسک را برای مردم زیاد می‌کند. از سوی دیگر، پروسه دریافت وام مانند گذشته نیست و شرایط دریافت وام برای انجام خرید نقدی سخت‌تر شده است. بنابراین حرکت به سوی ظهور فروشگاه‌های اقساطی، از فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس گرفته تا مغازه‌هایی که مشغول فروش قسطی هستند، بیش از پیش شدت گرفته است. این فروشگاه‌ها در ابتدا برای جذب مشتری، طرح فروش اقساطی بلندمدت را اجرا کرده و پس از آنکه با معضل دسته چک نداشتن بخش اعظمی از مردم مواجه شدند، با همکاری بانک‌ها دست به راه اندازی سیستمی زدند تا این معضل نیز برای آن‌ها برطرف شود.

البته که چنین روشی می‌تواند بخش تولید را تحریک کند. اما کسب و کار‌های خرد لوازم خانگی در معرض تعطیلی هستند و این موضوع را می‌توان از میزان هشدار‌هایی دید که در این باره داده می‌شود. اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درخصوص تاثیر مجتمع‌های بزرگ لوازم خانگی بر کسادی خرده‌فروشی‌های کوچک محلی به «اعتماد» گفت: متاسفانه با وجود آنکه بار‌ها تاکید شده که بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند، اما همچنان به این مدل از فعالیت خود ادامه می‌دهند، صنف ما با ساخت فروشگاه‌های لوازم خانگی مشکلی ندارد، اما با مدل فروش اقساطی این فروشگاه‌ها مشکل دارد.

پازوکی با بیان اینکه این مدل از فروش از زمان شیوع کرونا افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به نام قسطی فروشی شاهد سوءاستفاده‌هایی در این خصوص هستیم که با تبلیغات عوام‌فریبانه در رسانه ملی و بیلبورد‌های شهری مردم را به سمت این فروشگاه‌های خاص هدایت می‌کنند و پول‌های کلانی هم از مردم می‌گیرند. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: قدمت صنف لوازم خانگی در مناطق بورس و غیربورس به ۶۰ سال می‌رسد و متاسفانه این روز‌ها در حال نابودی هستند و تنها در صورتی که بانک‌ها حمایت خود را از بخش توزیع لوازم خانگی به سمت تولید لوازم خانگی ببرند اوضاع خرده‌فروشی‌ها هم بهتر می‌شود.

قدرت خرید مردم افت کرده است

پازوکی خاطرنشان کرد: در طول ۵ سال گذشته سعی شد تا کالا‌های ایرانی باکیفیت جایگزین کالا‌های خارجی شود و برای رشد تولید داخلی هم تلاش شد، اما با این مدل از پرداخت وام‌های بانکی به بخش توزیع شاهد ورشکستگی برخی بنگاه‌های تولیدی هستیم. او ادامه داد: تولیدکنندگان در گذشته به صورت اعتباری، با چک یا سفته و اعتبارسنجی بانکی و… اجناس خود را به ما می‌فروختند و ما هم این کالا‌ها را ۶ ماهه و ۱۲ ماهه می‌خریدیم و به خاطر رقابت بیشتر سعی می‌کردیم با همان قیمتی که اعلام شده بود به مصرف‌کننده بفروشیم. پازوکی افزود: امروز مردم قدرت خریدشان را از دست داده‌اند و بانک‌ها هم چندان وامی به مردم نمی‌دهند و اگر فردی درخواست وامی داشته باشد باید ضامن و چک و… ارایه دهد این درحالی است که در این مجتمع‌های بزرگ لوازم خانگی و سرا‌هایی که به همین منظور ساخته شده‌اند بدون هیچ ضامن و پیش‌پرداختی با اقساط بلندمدت لوازم خانگی را به مردم عرضه می‌کنند که با این اقدام تولیدکننده هم متضرر می‌شود، چراکه منابع مالی که قرار بود به بخش تولید وارد شود به بخش توزیع وارد می‌شود.

رواج حواله‌فروشی در بخش لوازم خانگی

او با بیان اینکه شاهد حواله‌فروشی در بخش لوازم خانگی هستیم، تصریح کرد: فردی که نیاز به پول دارد حواله کالای خود را در سطح عرضه می‌فروشد و آن را نقد می‌کند، این درحالی است که نیازمند سیاست‌گذاری بانک‌ها هستیم و اینکه منابع مالی باید در بخش خودرو، مسکن و زیرساخت‌های کشور وارد شود. آلبرت بغوزیان، کارشناس اقتصادی نیز در مورد تاثیر فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی بر خرده‌فروشی‌ها گفت: زمانی که مال‌های بزرگ به وجود می‌آیند کم‌کم مغازه‌های کوچک‌تر از رده خارج می‌شوند و مردم هم این روز‌ها اگر خرید‌های عمده‌ای داشته باشند اغلب برای اینکه بتوانند قسطی این کالا‌ها را تهیه کنند به فروشگاه‌های بزرگ مراجعه می‌کنند.

تورم در ایران نسبت به کشور‌های دیگر به شدت بالاست

بغوزیان تصریح کرد: در هر محلی به جز مغازه‌های لوازم خانگی، فرش‌فروشی‌ها و بقالی‌ها و… هم هستند که مراجعه به این مغازه‌ها یا مجتمع‌های بزرگ دراختیار مصرف‌کننده است و این خرده‌فروشی‌ها هم اغلب تک‌فروشی می‌کنند، اما اگر تعداد مشتری‌های‌شان کم باشد چاره‌ای جز تغییر محل کار یا حذف‌شان باقی نمی‌ماند و تنها راه این است که سهام فروشگاه‌ها را بخرند و در سود این فروشگاه‌ها سهیم بشوند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم موجود در کشور خاطرنشان کرد: در کشور‌های دیگر تورم کم است و خرید اقساطی هم رونق دارد، اما در ایران باوجود تورم‌های بالا قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده است و یکی از راه‌ها برای فروش کالا‌ها می‌تواند ارایه تخفیف باشد، اما زمانی که تخفیفی نمی‌دهند کالا‌ها را به صورت قسطی می‌فروشند و تنها راهی که برای بهره‌مندی از کالایی باقی می‌ماند فروش اقساطی است و معمولا بانک‌ها هم از این فرصت استفاده می‌کنند و این وام‌ها را ارایه می‌دهند.

ورود شبکه بانکی به بخش توزیع لوازم خانگی

بغوزیان تصریح کرد: در کشور‌های دیگر مشکلی که وجود دارد تقاضای کم به دلیل عدم نیاز مردم برای خرید کالاست و به همین منظور کالا‌ها را هم به صورت اعتباری و هم با تخفیف‌های مناسب عرضه می‌کنند، اما در ایران مشکل اصلی عدم توانایی مردم در خرید کالاست که آن هم به دلیل افزایش قیمت‌هایی است که هر روز رخ می‌دهد و تنها راهی که برای فروشندگان باقی می‌ماند فروش اقساطی است.

این اقتصاددان در مورد ورود شبکه بانکی به بخش توزیع لوازم خانگی افزود: ورود شبکه بانکی به این بخش به دلیل سود بیشتر است و اینکه وام‌هایی که برای بخش توزیع لوازم خانگی داده می‌شود هم زودتر برمی‌گردد، چراکه سود بهتری دارد و تنها با وضع مقررات از سوی بانک مرکزی می‌توانند این موضوع را مهار کنند. او گفت: بهترین راه‌حل، مهار تورم است و اینکه قیمت کالا‌ها هر روز افزایش پیدا نکند و اعلام شد که اگر واردات لوازم خانگی ممنوع شده است به این دلیل است که مردم بتوانند کالای ایرانی را با قیمت مناسب‌تری بخرند، اما قیمت کالای ایرانی هم به‌شدت افزایش پیدا کرده است و عملا توان خرید کالای ایرانی هم از بین رفته است.

منبع: اعتماد

خلیج فارس: تغییر سبک زندگی جامعه، شیوه تامین مایحتاج آن‌ها را دستخوش تحول کرده است. یکی از نشانه‌های این تحول، خرید شرایطی و اقساطی است که در سال‌های اخیر با توجه به افزایش نرخ تورم، استقبال مردم را به دنبال داشته است.

به گزارش خلیج فارس؛ نتایج یک نظرسنجی از مخاطبان فضای مجازی نشان می‌دهد بیش‌ از نیمی از پاسخ‌دهندگان در یک سال گذشته تجربه خرید اقساطی را داشته‌اند. همچنین بیش از ۶۳ درصد عنوان کرده‌اند که لوازم خانگی و کالا‌های دیجیتال را به‌صورت شرایطی خریداری می‌کنند.

علاوه‌بر‌این بیش از ۷۲ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی کمتر از ۵۰ میلیون تومان خرید قسطی داشته‌اند. در شرایط تورمی حاضر، با توجه به اینکه مردم هزینه ناشی از خرید کالا‌های خود را به‌صورت اقساطی پرداخت می‌کنند، فروشندگان نیز با سود بیشتری مواجه می‌‎شوند. به این ترتیب می‌توان این موضوع را به بازی برد-برد تشبیه کرد. نظرسنجی نشان می‌دهد، زندگی اقساطی در حال حاضر، اجتناب‌ناپذیر است.

زندگی اقساطی در روزگار کنونی، اجتناب‌ناپذیر است. نتایج نظرسنجی‌ها و بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در یک‌سال گذشته تجربه خرید شرایطی را داشته اند. رواج زندگی قسطی با توجه به تغییر سبک زندگی جامعه امری بدیهی است که به‌تازگی و در چند سال اخیر بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته است.

تورم بالا و ناهماهنگی خرج و دخل در کنار تغییر سبک زندگی، جامعه را به این سمت سوق داده است. نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام به آدرس Deghtesad و تلگرام به آدرس Den_ir) حاکی از آن است که بیش از ۸۴.۵‌درصد جامعه خریداران کالای شرایطی، تهیه لوازم‌خانگی و کالای دیجیتال خود را منوط به خرید قسطی کرده اند. نتایج این نظرسنجی از سوی دیگر بیانگر آن است که بیش از ۱۵.۵‌درصد پاسخ دهندگان برای تهیه مایحتاج زندگی خود (اعم از خوراکی و…) به خرید شرایطی روی آورده اند.

آمار نظرسنجی را می‌توان شاهدی هرچند کوچک بر رونق خرید شرایطی دانست، اما نباید از این موضوع غافل شد که سبک زندگی نیز در این امر دخیل است. تغییر سبک زندگی موجب شده است تا جامعه به سمت خرید‌های لوکس‌تر پیش برود و نسل جدید خواسته‌های لاکچری‌تری از خانواده‌ها داشته باشند؛ بنابراین نمی‌توان از این موضوع چشم پوشید که حتی دهک‌های پایین جامعه نیز تا جایی که می‌توانند سعی بر حفظ ظاهر دارند. حساب دفتری که معمولا در آن فروشنده بدون سود، کالا را به صورت مدت‌دار (البته کوتاه‌مدت) به مشتری می‌فروشد بیشتر در محله‌های محروم شهر به چشم می‌خورد. از سوپرمارکت‌های محله گرفته تا فروشگاه‌های پوشاک، همگی برای اینکه مشتریان خود را حفظ کنند، به فروش دفتری روی می‌آورند. اما علاوه بر این، در اتوبان‌ها شاهد بیلبورد‌های تبلیغاتی فروشگاه‌های بزرگ هستیم؛ فروشگاه‌هایی که کالا‌های خود را با اقساط بلندمدت و به گفته خود، بهره صفر، عرضه می‌کنند.

استقبال از این فروشگاه‌ها معمولا از فروشگاه‌های کوچک‌مقیاس بیشتر است؛ چراکه فروش اعتباری یا اقساطی برای خریداران به‌صرفه است. چه‌بسا حتی اگر سودی به کالای خریداری‌شده تعلق گیرد، با توجه به نرخ تورم ایران، باز هم این مشتری است که سود خواهد برد.

خرید اقساطی با چک نیز رواج یافته است. با توجه به اینکه شرایط دریافت وام‌های بانکی برای تمامی اقشار ساده نیست، فروش کالا با چک یکی از راه‌های مرسوم خرید شرایطی محسوب می‌شود. به‌جز این، اپلیکیشن‌هایی که فروش اعتباری دارند نیز این روز‌ها در میان مردم جای خود را باز کرده‌اند. هر چند دریافت اعتبار، پروسه ساده‌ای ندارد، اما مشتریان تا جایی که می‌توانند سعی دارند از این امکان استفاده کنند.

برخی از این اپلیکیشن‌ها حتی بدون سود و در کوتاه‌مدت به مشتریان خود امکان خرید اعتباری می‌دهند. ضمن اینکه ضمانت در این روش، آسان‌تر از ضمانت برای دریافت وام از بانک است. نکته جالب نظرسنجی انجام‌شده از مخاطبان «دنیای‌اقتصاد»، بهای خرید اقساطی است.

این آمار نشان می‌دهد ۳۵‌درصد از پاسخ دهندگان زیر ۱۰میلیون تومان خرید اقساطی داشته‌اند، بیش از ۳۷‌درصد بین ۱۰ تا ۵۰میلیون تومان کالا را به صورت شرایطی خریداری کرده‌اند و بیش از ۲۷‌درصد نیز کالا‌های بالای ۵۰ میلیون تومان را به‌واسطه شرایط قسطی تهیه کرده‌اند. نگاهی اجمالی به این داده‌ها حاکی از آن است که خرید شرایطی کمتر از ۵۰ میلیون تومان طرفدار بیشتری دارد که احتمالا به سهل‌تر بودن شرایط ضمانت برمی‌گردد.

در عین حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره سازوکار فروشگاه‌هایی که این روز‌ها اقدام به فروش کالا‌ها به صورت شرایطی کرده اند نشان می‌دهد که این فروشگاه‌ها به‌واسطه همکاری با بانک‌ها و البته نحوه تهیه کالا‌های خود از تولیدکنندگان، نه‌تن‌ها ضرر نمی‌کنند، بلکه در بلندمدت نیز به سود بزرگی دست می‌یابند. فروش اقساطی در چنین شرایطی بازی دوسر بردی است که مردم در خرید لوازم‌خانگی و کالا‌ها با فشار کمتری روبه‌رو می‌شوند و پرداخت آن را به صورت اقساطی و اعتباری به زمانی دورتر موکول می‌کنند. در سمت دیگر این بازی برد-برد، فروشندگان و تولید کنندگان با رونق و سود بیشتری مواجه می‌شوند.

زندگی لوکس با کالای قسطی

این روز‌ها تابلو‌های تبلیغاتی با محتوای خرید کالای خانه و کالا‌های دیجیتال به صورت قسطی در فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی و حضوری، بیشتر از هرچیزی در خیابان ها، توجه مردم را به خود جلب می‌کنند. خرید کالا یا دریافت خدمات به صورت اقساطی در روزگار کنونی، به روشی معمول در میان مردم ایران تبدیل شده است؛ در صورتی که پیش از این، چنین روشی به این گستردگی در میان جامعه رواج نداشت.

اما چه اتفاقی موجب شده است تا مردم به سمت خرید شرایطی پیش بروند؟ بدیهی است در جامعه‌ای که به دلیل نرخ تورم بالا و ناهمخوانی دخل و خرج مردم توان خرید نقدی را ندارند، به سمت خرید اقساطی می‌روند. تورم ۴۰درصدی، حفظ ارزش پول را سخت کرده است. در نتیحه پس‌انداز برای خرید نقدی هم ریسک را برای مردم زیاد می‌کند. از سوی دیگر، پروسه دریافت وام مانند گذشته نیست و شرایط دریافت وام برای انجام خرید نقدی سخت‌تر شده است.

پس از آنکه ایده فروشگاه‌های زنجیره ای، هایپر ها، مال‌ها و فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس در ایران نتیجه مثبتی از خود نشان داد، حال به‌واسطه شرایط اقتصادی، حرکت به سوی ظهور فروشگاه‌های اقساطی، از فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس گرفته تا مغازه‌هایی که مشغول فروش قسطی هستند، بیش از پیش شدت گرفته است.

این فروشگاه‌ها در ابتدا برای جذب مشتری، طرح فروش اقساطی بلندمدت را اجرا کرده و پس از آنکه با معضل دسته چک نداشتن بخش اعظمی از مردم مواجه شدند، با همکاری بانک‌ها دست به راه اندازی سیستمی زدند تا این معضل نیز برای آن‌ها برطرف شود. یکی از اهداف مهم این فروشگاه ها، رفع مشکل خرید جهیزیه بود و مردمی که توان خرید نقدی را نداشتند، جذب این سبک از تهیه مایحتاج شدند.

از دیرباز و در دکان‌های فروش خواربار نیز این نوع فروش وجود داشت و مغازه‌های محلی حساب دفتری برای مشتریان خود باز می‌کردند تا بتوانند جامعه متقاضی کالا هایشان را حفظ کنند.

زندگی قسطی به روایت آمار

«دنیای‌اقتصاد» در روز‌های اخیر با سه‌سوال، به مساله سبک زندگی قسطی پرداخت. در سوال نخست آمده بود: «آیا در یک‌سال گذشته تجربه خرید شرایطی (قسطی، اعتباری و دفتری) را در زندگی‌تان داشته‌اید؟» برای این سوال دو گزینه بله و خیر در نظر گرفته شده بود. ۵۱.۶پاسخ‌دهندگان به این سوال پاسخ مثبت داده‌اند.

در سوال دوم آمده بود: «برای خرید چه کالا‌هایی به روش خرید قسطی اقدام کرده‌اید؟» برای این سوال سه گزینه طراحی شده بود: لوازم‌خانگی و دیجیتال، کالا‌های روزمره و هر دو گزینه. آمار‌ها نشان می‌دهد ۶۳‌درصد پاسخ دهندگان تنها برای خرید وسایل دیجیتال و لوازم‌خانگی اقدام به خرید قسطی کرده اند. شرایط اقتصادی نابسامان از سویی، اما باعث شده است تا برخی از خانواده‌ها و بخشی از جامعه که توان خرید پایینی دارند و امکان تهیه نقدی کالا‌ها را ندارند، برای تهیه کالا‌های روزمره خود از جمله مواد غذایی و خوراکی و همچنین پوشاک، اقدام به خرید اقساطی و ایجاد حساب‌های دفتری کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۵.۵‌درصد پاسخ دهندگان به سمت خرید قسطی مایحتاج اولیه و روزمره رفته‌اند. ۲۱.۵‌درصد پاسخ‌دهندگان نیز گزینه سوم را انتخاب کرده‌اند.

بررسی‌ها درباره بازه قیمتی خرید‌های اقساطی نشان می‌دهد که ۳۵‌درصد پاسخ دهندگان، خرید‌های اقساطی خود را در بازه‌هایی کمتر از ۱۰میلیون تومان انجام داده اند. با توجه به استقبال مردم از خرید لوازم‌خانگی و کالای دیجیتال به صورت اقساطی، آمار‌ها نیز در حوزه خرید‌های بالای ۱۰میلیون تومان به بالا، عددی متفاوت را نشان می‌دهد.

به طور کلی، ۳۷.۴‌درصد از خریداران کالا‌های اقساطی، کالا‌هایی با قیمتی بین ۱۰ تا ۵۰میلیون تومان و ۲۷.۶‌درصد خریداران کالا‌های اقساطی نیز کالا‌هایی با قیمت بیش از ۵۰میلیون تومان را تهیه کرده اند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد خواربارفروشی ها، قصابی‌ها و فروشگاه‌های پروتئینی، لوازم‌تحریرفروشی ها، لباس‌فروشی‌ها و فروشگاه‌هایی از این دست نیز با تابلو‌هایی بزرگ، از امکان فروش اقساطی و حساب دفتری خبر می‌دهند. این موضوع که چندان به مذاق خود مردم نیز خوش نیامده است، حقیقت آشکار امروز کشور است. شرایط اقتصادی ذائقه مردم را به سمت خرید شرایطی سوق داده است.

فروش اقساطی از زاویه فروشندگان

همان‌طور که اشاره شد، فروشندگان بزرگی در زمینه فروش کالا‌های سوپرمارکتی و همچنین لوازم‌خانگی و محصولات دیجیتال، اقدام به فروش اقساطی کرده اند. بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد یکی از فروشگاه‌های معروف که به‌تازگی در تهران نیز شعبه جدید خود را افتتاح کرده است، در یکی از روز‌های هفته ابتدایی کار خود، بیش از ۷۰ میلیارد تومان فروش داشته است؛ فروشی که البته بخش اعظمی از درآمد حاصل از آن را به صورت قسطی به دست خواهد آورد. اما سوالی که برای شماری از مردم و دیگر فروشندگان پیش می‌آید، منطق اقتصادی این نوع فروش برای فروشگاه‌های بزرگ است.

با توجه به اینکه شرایط تورمی ۴۰ درصدی در کشور حاکم است، اعطای وام و فروش اقساطی از سمت اعطا‌کننده وام و تسهیلات امری غیر‌منطقی به نظر می‌رسد. ولی این فرصت مناسبی برای مردم است که با پرداخت‌های بلندمدت، پولی را بابت قسط لوازم موردنیاز خود پرداخت کنند که هنگام خرید ارزش بالاتری داشت. به این ترتیب، مردم ریسک خرید کالا‌ها و هزینه خود را به صورت اقساطی و به زمان دورتری منتقل می‌کنند.

حال، اما با وجود اینکه برخی بانک‌ها نرخ سود تسهیلات اعطایی را ۴ درصد اعلام می‌کنند، در نهایت به دلیل افزایش قیمت کالا توسط فروشگاه در روش اقساطی، سود بازپرداخت برای خریدار به درصد بالاتری نیز خواهد رسید. فروشندگان اعتقاد دارند به دلیل نرخ بالای تورم، فروش اقساطی بدون افزایش قیمت کالا برای آن‌ها مقدور و به‌صرفه نخواهد بود.

این گفته چندان هم دور از منطق به نظر نمی‌رسد و در شرایطی که اقتصاد کشور تورم بیش از ۴۰ درصد را تجربه می‌کند، پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد صرفه اقتصادی نخواهد داشت و در نهایت سازوکار بازار نرخ سود را نیز به سمت تعادلی خود سوق خواهد داد. البته سودی که فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس از مردم دریافت می‌کنند به‌واسطه قیمت نقدی لوازم‌خانگی در میان فروشگاه‌های کوچک‌مقیاس، زیر ذره‌بین قرار نمی‌گیرد. در واقع، فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس به‌واسطه حجم بالای سفارش خود از تولیدکنندگان، تخفیف قابل‌توجهی در این زمینه دریافت می‌کنند و در ادامه به واسطه خرید شرایطی این کالا از تولیدکننده، می‌توانند با سودی اندک کالا را در جامعه به عرضه بگذارند.

یک یخچال که در فروشگاه‌های کوچک‌تر با قیمت ۱۶میلیون تومان به فروش می‌رود، با قیمت ۱۰میلیون تومان و به صورت شرایطی و با تخفیف از سوی فروشگاه بزرگ‌مقیاس خریداری می‌شود و مبلغ آن نیز حداقل ۶ماه بعد به تولیدکننده پرداخت می‌شود. در عین حال فروشگاه بزرگ‌مقیاس، این یخچال را با قیمت ۱۶ میلیون تومان یا کمی گران‌تر و به صورت اقساطی در اختیار مردم قرار می‌دهد. به این ترتیب، تفاوت قیمتی فروشگاه‌های کوچک و بزرگ در برخی کالا‌ها مشاهده نمی‌شود.

البته بعضا این فروشگاه‌ها این کار را به‌واسطه بانک‌ها انجام می‌دهند و بانک با خرید ریسک حاصل از این فروش، دریافت بازپرداخت مشتری را در اختیار می‌گیرد و به صورت نقدی، مبلغ فروش کالا را پرداخت می‌کند؛ این یعنی همان یخچال توسط بانک با قیمت ۱۶ میلیون تومان خریداری می‌شود و در ادامه، بازپرداخت این مبلغ را با سودی بیشتر، از مشتری دریافت می‌کند.

در چنین شرایطی برخی موسسات بانکی امکان دریافت اعتبار را برای مشتریان خود فراهم کرده‌اند تا از این طریق آن‌ها بتوانند کالای خود را به صورت اقساطی خریداری کنند. البته بسیاری از فروشگاه‌ها نیز شرایط خرید کالا در چند قسط و با پیش پرداخت را ممکن کرده‌اند. اما بسیاری به دلیل اطمینان بیشتر، سود کمتر و استفاده از اعتبار خود، به سراغ بانک‌ها می‌روند. به طور کلی نرخ سود اعتباری که بانک‌ها در اختیار مشتریان قرار می‌دهند بین ۱۸ تا ۲۳ درصد است. در برخی مواقع در کنار این سود هزینه عملیاتی نیز از متقاضیان دریافت می‌شود. البته سایر فروشگاه‌ها یا پلتفرم‌های آنلاین معمولا نرخ‌های بالاتری برای پرداخت این اعتبار‌ها در نظر گرفته‌اند که گاهی به حدود ۴۰ درصد نیز می‌رسد.

زندگی قسطی خوب است یا بد؟

جمیع این موضوعات، اما با توجه به شرایط تورمی و نابسامان اقتصادی، نتیجه‌ای مشخص دارد؛ زندگی اقساطی اجتناب‌ناپذیر است. شاید این موضوع، کپی از کشور‌های خارجی باشد که سال‌هاست خرید اعتباری را در میان مردم خود رواج داده‌اند، اما الگوبرداری ایران از این موضوع، خلا‌هایی را در خرید اقساطی ایرانی شکل داده است؛ خلایی همچون در نظر نگرفتن تاثیرات تحریمی و تورمی که در سیستم‌های خارجی، وجود ندارند.

حال، اما به دلیل ناگزیر بودن مردم به تهیه کالا به صورت اقساطی با توجه به تغییر سیک زندگی، برخی از کارشناسان بر این باورند که این روش می‌تواند به رونق تولید منجر شود و تقاضا را تحریک کند. باید دید انتهای این ماجرا به کجا ختم خواهد شد. اگرچه بهترین گزینه زندگی فعلی خرید قسطی نیست، اما این، راه چاره‌ای اجتناب‌ناپذیر است.

منبع: دنیای اقتصاد