مسکن

خلیج فارس:دولت چهاردهم برای حفظ «اعتماد رای‌دهنده‌ها» و بهبود سطح «مشارکت عمومی» در مسیر اصلاحات، نیاز دارد نسبت به «تعهدات دولت قبل در برابر مردم» پاسخ‌گو باشد و به موقع، وعده‌های بر زمین‌مانده را که امروز به تکالیف معوق تبدیل شده‌اند، به سرانجام برساند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دنیای اقتصاد، پرونده باز «مسکن ملی» یکی از آن تکالیف بار شده روی دوش دولت جدید است که به‌خاطر «پیش‌فروش واحد‌های مسکونی دولتی‌ساز» در قالب آن طرح، امروز هیچ راهی جز تکمیل و تحویل این خانه‌ها نیست.

بررسی‌های فاکتور‌های مالی طرح ناتمام «مسکن دولتی» که وظیفه پرداخت آن را بانک‌ها و احتمالا بودجه سال‌های آینده باید برعهده بگیرند، حاکی است: به قیمت‌های امروز، دست‌کم ۶۰۵ همت منابع بانکی مورد نیاز است تا در قالب وام ساخت، برای احداث خانه‌های ۱.۸ میلیون پیش‌خریدار قطعی، پرداخت شود. این رقم، بیش‌از ۲ برابر حجم تسهیلاتی است که سال گذشته کل شبکه بانکی به بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرد و از این منظر، «راه، دشوار است».

اما این، همه بار مالی طرح دولت سیزدهم نیست؛ آماده‌سازی کامل زمین‌های ۹۹ ساله که مترمربعی حدود ۴ میلیون تومان هزینه برمی‌دارد نیز منابع مالی جداگانه نیاز دارد. بدهی ناخوانده دولت چهاردهم صرفا در بخش مسکن، یکسری هزینه‌های نامرئی هم دارد، از جمله «افزایش بهای تکمیل خانه‌های دولتی‌ساز به تناسب تورم تولید»؛ اتفاقی که با انتقال پرونده مسکن‌مهر از دولت طراح به دولت بعدی باعث افزایش «قیمت توافق‌شده با پیش‌خریداران» شد و مشکلاتی را به وجود آورد که تا امروز، هنوز پرونده آن بسته نشده است.

با این حال، پیشرفت فیزیکی مسکن‌ملی در شروع دولت پزشکیان به مراتب کمتر از مسکن‌مهر در شروع به کار دولت روحانی است. در این بررسی، ابعاد مالی، اجرایی و اجتماعی طرح مسکن‌ملی برای وزیر جدید راه‌ و شهرسازی و تیم اقتصادی دولت چهاردهم تشریح شده است تا پیش از تعریف طرح تازه، امکان مقایسه ظرفیت‌های موجود با تکالیف موجود فراهم و پس‌از آن، وعده‌های جدید برای تامین مسکن داده شود.

وزیر جدید راه و شهرسازی همچون وزرای دولت‌های پیشین، در شروع کار خود، احتمالا رئیس جمهور و تیم اقتصادی کابینه را برای اجرای طرح جدید در حوزه «تامین مسکن» یا مجموعه سیاست‌های اصلاحی برای تغییر مسیر بازار مسکن از «رکود تورمی»، همراه خواهد کرد، اما دولت چهاردهم در مواجهه با این بخش، «یک تکلیف نوشته شده توسط قبلی‌ها، اما ناقص اجرا شده تا الان» دارد که هم «ابعاد مالی» تکمیل آن را نمی‌داند و هم از «هزینه اجتماعی» تعلل نسبت به «بار اقتصادی انتقالی به این دوره» بی خبر است.

تکلیف «مسکن ملی» یا همان اقدامات ناتمام و روی زمین مانده «مسکن دولتی»، همراه ناخوانده دولت جدید است که با استناد به تجربه‌های گذشته می‌توان گفت، «هیچ راهی جز اجرای کامل تعهدات دولت سیزدهم وجود ندارد». در این صورت و با لحاظ این فاکتور –غیرقابل حذف کردن تعهداتی که در قالب طرح مسکن مهر به شکل اختصاص زمین ۹۹ ساله به پروژه‌ها و همچنین شروع ساخت واحد‌ها در کنار ثبت نام قطعی (بانکی) از پیش خریداران داده است- دولت چهاردهم نیاز دارد هزینه‌های ناخوانده یکی از «بزرگ‌ترین تعهدات اقتصادی» پیش روی خود را شناسایی کند تا امکان «برنامه ریزی مالی و اعتباری» برای به مقصد رساندن آن را فراهم کند.

مانده حساب دولت با مردم در «مسکن دولتی»

پیش خریداران واحد‌های مسکونی دو طرح قبلی «مسکن دولتی» تحت عناوین «مسکن مهر» و «مسکن ملی» که اولی توسط دولت‌های نهم و دهم و دومی توسط دولت سیزدهم تعریف شد، به «اسم و شماره دولت ها» کاری ندارند بلکه «دولت مستقر» را مسوول، بانی و عامل «ساخت و تحویل فوری واحدها» می‌شناسند.

با همین نگاه، دولت چهاردهم که هنوز تشکیل نشده است، به قیمت امروز، در قالب یک محاسبه، ۶۰۵ همت و در قالب محاسبه دیگر، چیزی در حدود ۱۱۰۰ همت، اعتبار بانکی نیاز دارد تا بتواند واحد‌های مسکونی در حال احداث (محاسبه اول) و همچنین واحد‌های قول داده شده به مشمولان مسکن دولتی (محاسبه دوم) را تکمیل و تحویل دهد. از این ارقام، تا امروز و مطابق گزارشی که در سایت اطلاع رسانی بانک مرکزی درج شده است، فقط ۷۴.۷ همت تسهیلات (وام ساخت مسکن ملی) به این پروژه‌ها پرداخت شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، میزان پیشرفت فیزیکی مسکن ملی کمتر از ۴۰ درصد است؛ این یعنی بیش از ۵۰ درصد ساخت و ساز‌های طرح دولت قبلی باید در طول عمر دولت بعدی صورت بگیرد که به شکل طبیعی، هم «منابع مالی» و هم «مدیریت و مسائل» آن، از قبل به حساب این دولت نوشته شده است.

نزدیک به ۲ میلیون خانه اولی در لیست «مسکن دولتی» نوشته شده اند و به آن‌ها تعهد «ساخت و تحویل خانه روی زمین ۹۹ ساله» داده شده است. از این تعداد، فعلا برای یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار، «زمین ۹۹ ساله» تهیه شده که به همین میزان، ساخت مسکن شروع شده و در حال احداث است.

با لحاظ مبلغ وام ساخت تعهد داده شده برای این طرح که تا قبل از یک ماه گذشته، رقم آن ۵۵۰ میلیون تومان بود، محاسبه اول «تعهد بانکی دولت چهاردهم» برای تکمیل ۱.۱ میلیون واحدی که ساخت آن‌ها شروع شده، صورت گرفته و محاسبه دوم نیز برای کل واحد‌هایی که برای تحویل به حدود ۲ میلیون خانوار ثبت نام کننده باید توسط دولت ساخته شود، انجام شده است.

تازه، اگر قرار باشد «مصوبه روز‌های پایانی دولت سیزدهم» که سقف وام مسکن دولتی را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد را در این محاسبات لحاظ کنیم، «تعهد مالی دولت چهاردهم» از ۶۰۵ همت به حداقل ۸۷۷ همت افزایش پیدا می‌کند. این رقم فقط مربوط به «تسهیلات بانکی» در تعهد دولت است که با وضعیت فعلی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی فعال در تامین مالی بخش مسکن، پرداخت آن بیشتر شبیه «ماموریت غیرممکن» می‌ماند.

طی ماه‌های اخیر عملیات پرداخت وام ساخت مسکن ملی توسط این بانک برای برخی پروژه‌ها و سازنده ها، تقریبا متوقف شده است و گفته می‌شود «حد استقراض بانک عامل از بانک مرکزی» پر شده است و منابع برای پرداخت وام مسکن ملی نیست. با این وضعیت، تامین اعتبار حداقل ۶۰۰ همتی، تازه آن هم به قیمت امروز، یکی از «پیچیدگی‌های» کار دولت در مواجهه با یک تکلیف اقتصادی بار شده (انتقالی) است.
کار مسکن پزشکیان سخت‌تر از روحانی است؟

ممکن است مشاوران اقتصادی دولت چهاردهم، وقتی این دولت «پرونده ناتمام» مسکن ملی را روی میزشان می‌گذارد، سنگینی آن را با مقایسه‌ای سطحی با پرونده مسکن مهر در زمان انتقال آن به دولت یازدهم، در حد همان طرح برآورد کنند. اما واقعیت این نیست؛ ساخته نشده‌های مسکن ملی در زمان انتقال مسوولیت از دولت طراح به دولت بعدی، خیلی بیشتر از مسکن مهر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، میزان پیشرفت مسکن مهر در پایان دولت دهم، با لحاظ واحد‌های شروع به ساخت، واحد‌های تحویل داده شده و واحد‌های نازک کاری شده، ۸۷ درصد بود. با آن میزان پیشرفت، از کل ۲.۳ میلیون واحد مسکونی مهر، پیش از تشکیل دولت روحانی، نزدیک به یک میلیون واحد تحویل داده شده بود.

همچنین در آن مقطع، نازک کاری ۱.۳ میلیون واحد به اتمام رسیده بود که البته واحد‌های تحویلی، بخشی از همین ۱.۳ میلیون واحد بودند. با آن پیشرفت بالای ۸۰ درصدی کل طرح مسکن مهر، نه تنها پرونده مسکن مهر در دولت‌های اول و دوم روحانی، بسته نشد که در دولت سیزدهم نیز، مختومه اعلام نشد و همین الان، حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر به شکل ناقص و ناتمام، به عنوان تکلیف دولت چهاردهم منظور شده است.

با این حال، امروز میزان پیشرفت طرح «مسکن ملی» نزدیک به ۴۰ درصد برآورد می‌شود که به مراتب با موقعیت مشابه در مسکن مهر، از آن عقب‌تر است. واحد‌های تحویلی در این طرح در برخی آمار‌ها کمتر از ۱۰۰ هزار واحد و در برخی دیگر، حدود ۲۰۰ هزار واحد برآورد می‌شود.

واحد‌هایی که نازک کاری آن‌ها به اتمام رسیده نیز کمتر از این ارقام است. همچنین اگرچه برای ۱.۱ میلیون واحد مسکونی، زمین ۹۹ ساله تامین شده، اما استناد به آمار بانکی نشان می‌دهد، تعداد واحد‌هایی که در طرح مسکن ملی، ساخت آن‌ها شروع شده است، کمتر از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود. به این ترتیب راه پیش روی دولت (جدید) برای تحویل خانه‌های دولتی تعهد داده شده از قبل، دشوارتر از دولت‌های قبلی است. اما این الزاما به معنی طولانی‌تر شدن راه نیست که اگر طولانی شود، «هزینه‌های نامرئی» دیگر به این ارقام اضافه می‌شود.
بار دولت یا تعهد بانک‌ها

بخش زیادی از منابع مالی مورد نیاز دولت برای تحویل خانه‌های دولتی وعده داده شده از قبل به مردم، همان تسهیلات بانکی است که باید تامین و پرداخت شود. همان‌طور که در ابتدای این مقاله عنوان شد، حداقل ۶۰۵ هزار میلیارد تومان، تسهیلات بانکی برای ساخت خانه‌های طرح «مسکن ملی» برای حدود ۱.۸ میلیون خانوار ثبت نام کننده (پیش خریداران) مورد نیاز است.

از این رقم، تا امروز به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان «قرارداد پرداخت وام ساخت بین ۲۵ بانک و دو موسسه اعتباری با همه پیمانکاران و سازنده‌های مسکن ملی» منعقد شده است که طبق یک گزارش رسمی، تا پایان خرداد امسال فقط ۶۴.۶ هزار میلیارد تومان آن، پرداخت شده است. بخشی از این فاصله، طبیعی است چون، وام ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در حداقل ۳ مرحله پرداخت می‌شود. اما بخشی دیگر به خاطر «نبود منابع» و «توقف ساخت پشت درب بانک‌ها» است.

در کنار تسهیلات بانکی به عنوان بار مالی و اعتباری طرح مسکن دولتی روی دوش دولت جدید، حجم قابل توجهی «بودجه دولتی» برای آماده سازی زمین‌های ۹۹ ساله اختصاص داده شده یا «آستانه اختصاص» نیاز است که در قالب «تامین آب و برق و گاز و آماده سازی اراضی» برای ساخت مسکن دولتی، باید تامین شود. همان‌طور که در ابتدا عنوان شد، در مقابل نزدیک به ۲ میلیون خانوار ثبت نام کننده قطعی، فعلا معادل ساخت ۱.۱ میلیون واحد مسکونی، زمین تامین شده است.

هم این زمین‌های تامین شده، به بودجه آماده سازی نیاز دارد و هم زمین‌هایی که هنوز تامین نشده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد، هر مترمربع زمین ۹۹ ساله خام، به قیمت‌های ابتدای امسال، برای آماده سازی کامل و تامین زیرساخت‌های شهری، بین ۴ تا ۵ میلیون تومان هزینه کرد نیاز دارد.
هزینه «عبور» چیست؟

هزینه‌های مرئی طرح دولت قبل برای دولت جدید صرفا در «مسکن دولتی» یا همان «مسکن ملی»، تا اینجا، شامل «تسهیلات بانکی» و «بودجه دولتی» می‌شود. اما این «همراه ناخوانده دولت چهاردهم»، یک هزینه نامرئی هم دارد که آن هم براساس تجربه انتقال بار مسکن مهر به دولت بعد، قابل مرئی سازی است.

این هزینه نامرئی، تعهد یا وعده‌ای است که دولت قبل بابت «قیمت تمام شده» واحد‌های مسکونی به پیش خریداران و سازنده‌ها داده است. در مسکن مهر قرار بود واحد‌های مسکونی مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان ساخته و تحویل داده شود، اما هر چقدر، سال گذشت، پروژه‌ها طولانی شد و «تورم عمومی» و «تورم تولید» به طرح اصابت کرد، «قیمت ساخت مسکن مهر» نیز صعود کرد تا اینکه از یک میلیون تومان در مترمربع هم گذشت.

تنش‌ها و هزینه‌های اجتماعی «افزایش گریزناپذیر قیمت توافقی» با توجه به رشد سالانه قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگر ساختمانی، قسمت نامرئی در پرونده انتقالی «مسکن ملی» است. پیش‌تر وعده داده شده بود، واحد‌های مسکونی این طرح به قیمت یک میلیارد تومان، ساخته می‌شود که نیمی از آن وام بانکی خواهد بود.

برخی قرارداد‌های ساخت پیمانکاران با قیمت ساخت مترمربعی از ۵ تا ۸ میلیون تومان منعقد شده است. در برخی از این قراردادها، مشخصات «ساخت کامل و متعارف یک واحد مسکونی به معنی تامین کامل تجهیزات داخل واحد اعم از کابینت، شیرآلات و …» دیده نمی‌شود. تجربه قبل نشان داد، پیش خریداران بعضا «تکمیل متعارف» را حین تحویل مطالبه می‌کنند. این موارد «قسمت ناشناخته مسیر» پیش روی دولت چهاردهم است.

اما «هزینه عبور» چیست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد، از آنجا که «هزینه اجاره مسکن» در شهر‌های بزرگ بالای ۷۰ درصد و در کل کشور، ۵۵ درصد از کل هزینه ماهانه خانوار‌ها را می‌بلعد، «سنگین ترین» مسوولیت و کار دولت چهاردهم، «مهار تورم مسکن» است.

در این میان، «مطالبه پیش خریداران مسکن دولتی» که واحد‌های خود را از دولت می‌خواهند، ابعادی دارد که هر نوع وقفه، بی تفاوتی یا نقد اشکالات «مسکن دولتی» اثر تصاعدی روی وزن مطالبات می‌گذارد و پایگاه اجتماعی دولت را می‌تواند آسیب بزند.

همچنین پیگیری بخشی از همین مطالبات از سوی نمایندگان مجلس خیلی زود شروع خواهد شد که آن هم اگر وقفه ساخت صورت بگیرد، ریسک‌هایی را متوجه وزارتخانه و وزیر خواهد کرد. به این ترتیب، هزینه‌های نامرئی طرح مسکن دولت قبل برای دولت جدید، شامل «تورم ساخت در صورت طولانی شدن پروسه ساخت و بار مضاعف مالی به پیش خریداران، بانک‌ها و بودجه دولت»، «مطالبه اجتماعی» و «مواجهه مجلس» است.

خلیج فارس: معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: تسهیلات مسکن به صورت پلکانی است که در دو سال اول مبلغ اقساط پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.

هادی عباسی با بیان اینکه وام ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن توسط سرپرست ریاست جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شده است گفت: اقساط‌ این تسهیلات به صورت پلکانی است و در دو سال اول مبلغ اقساط ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.
وی در نشستی خبری درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم اظهار کرد: بر اساس ابلاغ مصوبات جلسه هجدهم شورای عالی مسکن، بحث وام ۸۰۰ میلیون تومانی توسط آقای مخبر به بانک مرکزی ابلاغ شده است. این تسهیلات به صورت پلکانی است که در دو سال اول مبلغ اقساط پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.

وی افزود: بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد سهم پرداخت خود را در بخش مسکن انجامدهند در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند. البته می‌توانیم زمانی را برای بانک‌ها در نظر بگیریم اگر در این فرجه تمکین نکنند جریمه اعمال می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین درصد رشد اجاره بها در شهر‌ها گفت: این جدول آماده شده و به ۳۱ مرکز استان ابلاغ شده است. در تهران این رقم ۲۵ درصد تعیین شده است. حداقل افزایش هم برای زاهدان اعمال شده که ۲۲ درصد است. حداکثر رقم نیز در یزد خواهد بود که افزایش مجاز مبلغ اجاره بها ۲۵.۲ درصد خواهد بود.

عباسی تصریح کرد: قانون به صراحت می‌گوید مجاز هستیم به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ رقم تورم عمومی، سقف اجاره بها را تعیین کنیم. یعنی اگر تورم ۴۰ درصد باشد ما مجازیم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برای اجاره بها سقف تعیین کنیم. رقم ۲۲ تا ۲۵ درصد نیز بر اساس تورم مرکز آمار و رعایت قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها تعیین و ابلاغ خواهد شد.

خلیج فارس:بسیاری از متقاضیان تسهیلات بانکی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود به دنبال دریافت وام فوری هستند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اکونگار، برخی بانک‌ها برای متقاضیان شرایطی ایجاد کرده‌اند تا بتوانند طی ۲ تا ۳ روز تسهیلات بانکی دریافت کنند. نحوه دریافت وام فوری نیاز به شرایط و ضوابطی دارد که متقاضیان باید آن‌ها را رعایت کنند.

پرداخت وام فوری از سوی بانک‌ها دارای شرایط و پیچیدگی‌های زیادی نیست، اما در بیشتر مواقع متقاضیان به دلیل نداشتن شرایط لازم از دریافت این تسهیلات بانکی باز می‌مانند.

کدام بانک‌ها وام فوری پرداخت می‌کنند؟

در حال حاضر بیشتر بانک‌ها وام فوری را پرداخت می‌کنند و در بانک‌های دولتی و خصوصی نحوه دریافت وام فوری دارای شباهت‌های بسیاری است.

یکی از مواردی که متقاضیان وام فوری باید بدانند این است که سود این وام‌ها نسبت به سایر وام‌ها بالاتر بوده و در بازپرداخت باید رقم بیشتری به بانک پرداخت شود.

البته برخی بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی وام فوری را به صورت قرض الحسنه به متقاضیان با سود پایین پرداخت می‌کنند که رقم این وام بسیار پایین بود و بیشتر برای رفع مسایل کوچک و ضروری کاربرد دارد.
مهمترین کاربرد‌های وام فوری

یکی از مهمترین کاربرد‌های وام فوری این است که می‌تواند بخشی از نیاز‌های افراد به نقدینگی را در تنگنا‌های مالی تامین کند. برای مثال بیشتر متقاضیان از وام فوری برای خرید خودرو، تامین منابع برای خرید ملک و… استفاده می‌کنند.

نحوه دریافت وام فوری به این صورت است که افراد می‌توانند بدون داشتن حساب سپرده قبلی در بانک مذکور، با داشتن ضامن معتبر و یا وثیقه قابل اتکاء به شعب بانک مراجعه کرده و مراحل اولیه دریافت وام را انجام دهند.
شرایط دریافت وام فوری در سال ۱۴۰۳

بانک‌ها و موسسات در سال ۱۴۰۳ همانند سال‌های گذشته برنامه‌های خود را برای پرداخت وام فوری اعلام کرده‌اند. در حال حاضر هر بانک شرایط خاص خود را دارد که متقاضیان باید به اقتضاء شرایط خود بانک مورد نظر را انتخاب کنند.

متقاضیان پس از انتخاب بانک مذکور باید نحوه دریافت وام فوری را به صورت کامل بررسی کرده و اقدام به تهیه مدارک و اسناد مورد نیاز کنند.
روش‌های دریافت وام فوری در سال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳، دو روش برای دریافت وام‌های فوری مطرح است: اولین روش، وام‌های فوری است که توسط بانک‌ها ارائه می‌شود و دومین روش، خرید و فروش وام است.

متقاضیانی که تمایل دارند از بانک‌ها وام فوری دریافت کنند باید ضامن مورد اعتماد، مدارک ملکی و یا ایجاد یک گردش حساب معتبر را در دستور کار قرار دهند. افراد متقاضی می‌توانند با سپرده‌گذاری، مبلغ بیشتری را به عنوان وام دریافت دارند. این نوع وام‌ها می‌توانند شامل وام‌های خرید، ازدواج، مسکن، قرض‌الحسنه و … باشند، با این تفاوت که بانک‌ها آن‌ها را سریع‌تر پرداخت کرده و معمولاً دوره بازپرداخت آن‌ها کوتاه‌تر است.

روش دومی که در نظر گرفته می‌شود، خرید وام فوری است. بسیاری از مشتریان بانک‌ها با وجود داشتن اعتبار بالا و گردش حساب مناسب تمایلی به دریافت وام ندارند. این گروه برای دست یابی به سود بیشتر وام خود را به متقاضیان دیگر می‌فروشند. البته این روش خطر‌های بسیاری مانند کلاهبرداری، دورزدن مشتری و … را دارد که متقاضیان باید به آن توجه کنند.

به طور کلی میزان و مبلغ وام فوری در بانک‌های دولتی و خصوصی رقم چندان بالایی نیست و این مبلغ می‌تواند بیشتر نیاز‌های کوچک و فوری افراد را تامین کند.

خلیج فارس:وام مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی به گروه‌هایی که جزو دهک‌های اول تا دوم درآمدی هستند، تعلق می‌گیرد. اگر کسی در دهک سوم یا چهارم قرار بگیرد، سهمش از وام مسکن ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از فرارو؛ وام مسکن ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی قرار است به اقشار خاص از جمله مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده شود. اگر شخصی وام ۴۰۰ میلیونی بگیرد، در حالی باید در ماه حدود دو میلیون و ۴۳۰ هزار تومان قسط بدهد که بر اساس سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متوسط درآمد ماهانه دهک اول، سه میلیون و ۵۳۷ هزار تومان و دهک دوم، شش میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. وام ۳۰۰ میلیونی هم شامل حال دهک‌های سوم تا چهارم است. قسط این وام در ماه به یک میلیون و ۸۱۸ هزار و ۱۸۲ تومان می‌رسد. متوسط درآمد ماهانه دهک سوم حدود هشت میلیون و ۴۴ هزار تومان و دهک چهارم ۹ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.
اقساط ماهانه وام مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی

وام مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی به دهک‌های اول تا دوم تعلق می‌گیرد. نرخ سوم این وام دو درصد و مدت بازپرداخت ۱۵ ساله است. بنابراین، اگر فردی در دهک اول یا دوم قرار بگیرد، باید بابت بازپرداخت وام هر ماه دو میلیون و ۴۲۴ هزار و ۲۴۲ تومان قسط بدهد. اقساط وام مسکن ۴۰۰ میلیونی در مجموع ۴۶۴ میلیون تومان در مدت ۱۸۰ ماه محاسبه می‌شود. در ضمن، سود کل وام مسکن ۶۴ میلیون تومان است.

قسط وام مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی در حالی هر ماه به حدود دو میلیون و ۴۳۰ هزار تومان می‌رسد که بر اساس سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متوسط درآمد ماهانه دهک اول، سه میلیون و ۵۳۷ هزار تومان است. این یعنی نزدیک ۷۰ درصد از متوسط درآمد دهک اول باید صرف بازپرداخت قسط وام مسکن شود. همچنین، داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که متوسط درآمد ماهانه دهک دوم، شش میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان است که اگر این رقم را گرد کنیم، ۳۸ درصد از متوسط درآمد بابت پرداخت قسط وام مسکن ۴۰۰ میلیونی می‌رود.
اقساط وام مسکن ۳۰۰ میلیون تومانی

وام مسکن ۳۰۰ میلیونی به دهک‌های سوم تا چهارم درآمدی اختصاص داده می‌شود. تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که نرخ سود این وام دو درصد و مدت بازپرداخت ۱۵ ساله است.

قسط وام مسکن ۳۰۰ میلیونی برای دهک‌‎‌های سوم تا چهارم با این اوصاف، هر ماه یک میلیون و ۸۱۸ هزار و ۱۸۲ تومان هزینه دارد. جمع کل اقساط وام مسکن در ۱۵ سال ۳۸۴ میلیون تومان و سود کل آن ۴۸ میلیون تومان برای متقاضیان تمام می‌شود.

قسط وام مسکن ۳۰۰ میلیونی در حالی هر ماه حدود یک میلیون و ۸۱۹ هزار تومان محاسبه می‌شود که متوسط درآمد ماهانه دهک سوم هشت میلیون و ۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است. بنابراین، حدود ۲۲ درصد از متوسط درآمد ماهانه فردی که جزو دهک سوم قرار دارد، صرف پرداخت قسط وام مسکن ۳۰۰ میلیونی می‌شود. اگر فردی در دهک چهارم باشد، متوسط درآمدش به ۹ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد و باید حول و حوش ۲۰ درصد از متوسط درآمد خود را بابت پرداخت قسط ماهانه وام مسکن صرف کند.
اقساط وام شهری و روستایی چقدر است؟

وام ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیونی مسکن، آنطور که صندوق ملی مسکن خبر داده مجزا از پرداخت وام‌های ۵۵٠ میلیون تومانی شهری و ٣۵٠ میلیون تومانی روستایی است. البته این مبالغ برای سال گذشته هستند و قرار است متناسب با نرخ تورم در سال جاری بالا روند. سود وام ۵۵۰ میلیون تومانی شهری ۱۸ درصد و سود وام روستایی پنج درصد تعیین شده است.

وام مسکن روستایی ۳۵۰ میلیون تومان با سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله است. دو شرط اصلی برای دریافت این وام وجود دارد؛ یکی اینکه فرد باید در شهری با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر سکونت و پروانه ساخت داشته باشد. دیگر اینکه، متقاضی باید قدرت بازپرداخت اقساط وام مسکن روستایی را داشته باشد و ضمن اینکه به هیچ بانکی هم بدهی نداشته باشد.

وام مسکن روستایی، افزون بر این موارد به افرادی که یک زمین در اختیار دارند یا قصد دارند منزل خود را تعمیر یا بازسازی کنند، اختصاص داده می‌شود. اگر فرد متقاضی وام مسکن قبلا از هر یک از وام‌های بنیاد مسکن استفاده کرده باشد، دیگر وام روستایی ۱۴۰۳ شامل حالش نمی‌شود. نکته دیگر این است که اگر فردی مهاجرت معکوس کند، یعنی از شهر به روستا برود، باید بین دو وام مسکن شهری و روستایی یکی را انتخاب کند و در این در صورتی است که شرط سابقه سکونت پنج سال برای متقاضیان برداشته شود.

اقساط وام مسکن روستایی در هر ماه برای متقاضی نزدیک یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان هزینه دارد. جمع کل اقساط به ۵۳۴ میلیون تومان می‌رسد به اضافه اینکه سود کل وام حدود ۱۸۴ میلیون تومان است.

اقساط وام مسکن شهری، حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای متقاضی در هر ماه هزینه دارد. ضمن اینکه مجموع اقساط بیش از دو میلیارد تومان است. سود کل وام بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود.