مطهره میرشکاری
نمایندگان مجلس در نشست روز سهشنبه که به صورت مجازی برگزار شد؛ در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران مجلس درخصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه با این تقاضا موافقت کردند.
در جریان بررسی این تحقیق و تفحص در این جلسه، ابتدا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن قرائت گزارش این کمیسیون درخصوص درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی کشور، با تأکید بر اهمیت اقتصاد دریامحور، عنوان کرد: ما در برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف ویژهای در حوزه اقتصاد دریاپایه تعریف کردیم و معتقدیم دریای جنوب و شمال کشور میتواند در اقتصاد ما بسیار نقش داشته باشد، همچنان که همه کشورهای پیشرفته دنیا دریا را بهعنوان مهمترین محور توسعه کشور خود برنامهریزی میکنند و بهترین، زیباترین و بزرگترین شهرهای دنیا در کنار دریا هستند.
رضایی کوچی با بیان اینکه در دوره گذشته مجلس هم تحقیق و تفحصی از سازمان بنادر طرح شد که در نهایت مجلس از توضیحات سازمان قانع شد؛ اضافه کرد: در این دوره نیز ۴۷ نفر از نمایندگان به درستی ابهاماتی راجع به تأثیر دریا در اقتصاد کشور و اینکه نتوانسته به اهداف برنامههای بالادستی دست پیدا کند، داشتند که به کمیسیون عمران ارجاع شد و بنده از نمایندگان تقاضاکننده تفحص درخواست کردم در این موضوع نشستهای تخصصی برگزار و حرفهای طرف مقابل شنیده شود و با یک تیم کارشناسی ظرفیت دریا برای اقتصاد کشور را بررسی کنیم، منتهی به دلیل وقوع جنگ این فرصت مهیا نشد.
وی در پایان گفت: پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس این است که با توجه به اینکه هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تغییر کرده و در شرایط جنگ هم قرار داریم؛ حداقل یک ماه فرصت داده شود، جلساتی با مدیر عامل و مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی برگزار و توضیحات آنان شنیده شود؛ اگر باز هم نمایندگان قانع نشدند، مجدد آن را در صحن علنی به رأی بگذاریم و در شرایط موجود که بنادر ما به دلیل جنگ و شرایط محاصره درگیر هستند، سازمان دریانوردی را درگیر تحقیق و تفحص نکنیم.
محورهای ۴گانه تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی
مسلم صالحی، نماینده منتخب نمایندگان درخواستکننده تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن رد پیشنهاد کمیسیون عمران برای تعویق یک ماهه بررسی این تحقیق و تفحص در مجلس، محورهای تحقیق و تفحص را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. وقوع تخلفات مالی در بنادر: متاسفانه در مقاطعی شاهد مواردی نظیر تخلف و خروج مبالغ بیش از صد میلیارد تومان از حسابهای مالی در برخی بنادر کشور بودهایم. صرفنظر از پیگیریهای قضایی که در جای خود قابل تقدیر است وظیفه ذاتی مجلس این است که بررسی کند چه خلاهایی در فرآیندهای مالی، کنترلهای داخلی و سامانههای پولی سازمان بنادر وجود داشته که زمینه چنین رخدادهایی را فراهم کرده، تا با اصلاح فرآیندها، مانع تکرار آن شویم.
۲.نحوه مدیریت و تسویه درآمدهای ارزی: سازمان بنادر از کشتیهای خارجی حقوق و عوارض بندری را به ارز دریافت میکنند؛ شفافسازی نحوه نگهداری، نقل و انتقال و تسویه این منابع و انطباق کامل آن با مقررات ارزی بانک مرکزی از ضرورتهای مهم صیانت از منابع ارزی کشور است.
۳. تسهیلات وجوه اداره شده: شفافسازی نحوه تخصیص اعتبارات و تسهیلات یارانهدار ساخت و نوسازی شناورها به متقاضیان و ارزیابی میزان اثربخشی آن در نوسازی ناوگان دریایی کشور نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است در همین راستا باید تفحص شود وجوه اداره شده به چه کسانی و بر اساس چه ضوابطی داده شده است؟
نماینده مردم اقلید در مجلس محور دوم از این تحقیق و تفحص را مدیریت داراییها و اراضی بندری عنوان کرد و افزود: الحاق ۲۴۰۰ هکتار به اراضی پشتیبانی مجتمع بندری شهید رجایی اقدامی ارزشمند برای توسعه لجستیک بود؛ اما در حال حاضر ابهامات فراوانی درباره سازوکار واگذاری این اراضی، صلاحیت سرمایهگذاران. میزان تحقق تعهدات ساخت و ارزش افزوده وجود دارد؛ لذا مجلس باید بررسی کند آیا این اراضی به اهداف توسعه خود دست یافتند یا در مواردی بدون فعالیت واقعی رها شدهاند و نیازمند بازنگری و خلع ید هستند؟
صالحی قراردادهای بلندمدت و اپراتوری پایانهها را از دیگر موارد مورد بررسی در ذیل این محور خواند و گفت: بررسی میزان انطباق قراردادهای واگذاری پایانههای کانتینری و فله با اصول رقابتی و مناقصات و همچنین ارزیابی میزان پایبندی اپراتورها به تعهدات سرمایهگذاری در حوزه خرید و استقرار تجهیزات استراتژیک بندری از دیگر اولویت های این طرح است.
نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی محور سوم این تحقیق و تفحص را چگونگی فرآیندهای تخلیه رسوب کالا و کاهش هزینههای دموراژ (خسارت معطلی کشتیها) عنوان کرد و افزود: مسئله معیشت مردم و امنیت غذایی ایجاب میکند که فرآیندهای بندری در بالاترین سطح بهرهوری عمل کنند. در مقاطع مختلف حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی و نهادههای دامی در محوطهها و انبارهای بنادر مهم کشور متوقف میماند و افزایش زمان ماندگاری کشتیها در لنگرگاهها موجب تحمیل مبالغ سنگینی تحت عنوان دموراژ (خسارت معطلی کشتیها) میشود که مستقیماً بر بهای تمام شده کالای اساسی و نهادهها اثرگذار است. تحقیق و تفحص به ما امکان میدهد گلوگاههای کندی و بارگیری و هماهنگی میان دستگاهی را شناسایی و برای رفع آن راهکار ارائه کنیم.
صالحی محور چهارم این تحقیق و تفحص را خدمات تخصصی دریایی و تکمیل پروژههای زیرساختی خواند و افزود: خدمات دریایی یدککشی راهنمایی و لایروبی، بررسی سازوکار انتخاب پیمانکاران در حوزههای حساسی چون لایروبی و خدمات یدککشی با هدف اطمینان از سلامت فرآیندها و رعایت عدالت رقابتی، توسعه متوازن بنادر و کریدورها، ارزیابی میزان پیشرفت طرحهای توسعهای در بنابرد بنادر راهبردی به ویژه بندر چابهار به عنوان پیشران کریدور شمال-جنوب تا مشخص شود منابع اختصاصیافته به اهداف ملی نزدیک شده است؟!
این نماینده مجلس بررسی ترک تشریفات و ملاحظات سازمان بنادر و دریانوردی، بررسی حقوق و مزایا پاداش و رفاهیات مدیران و مقایسه آن با کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی، بررسی انتصابات و تعارض منافع، واگذاری قراردادها به شرکتهای زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی، بررسی عملکرد این سازمان در حوزه هوشمندسازی و فناوری اطلاعات و همچنین بررسی سفرهای خارجی، ماموریتها و هزینههای بین المللی مدیران و تشخیص ضرورت این سفرها، هزینهها و دستاوردهای احتمالی آن را از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص اعلام کرد.
صالحی در ادامه با بیان اینکه تحقیق و تفحص یک حق قانونی، ابزار نظارتی سازنده و فرصتی برای کمک به مدیریت کلان کشور در جهت ارتقای بهرهوری و بستن روزنههای آسیبپذیر است؛ تصریح کرد: ما به دنبال تضعیف این نهاد مهم نیستیم، بلکه به دنبال تقویت پایههای حاکمیتی و اقتصادی آن برای اجرای فرامین رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور هستیم.
نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در پایان از نمایندگان درخواست کرد با توجه به مستندات فراوانی که در راستای محورهای ذکر شده به فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقاء سلامت اداری مجلس به ریاست وی رسیده و علیرغم برگزاری جلسات متعدد با مسئولین سازمان بنادر و دریانوردی و عدم ارائه پاسخهای مستند و متقن به او، به این تحقیق و تفحص رای مثبت دهند.