خلیج فارس:زهرا بهروز آذر معاون زنان رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: طرحی که اکنون در مجلس مطرح است «طرح اصلاح قوانین محکومیتهای مالی» است و نسخه اولیهای که کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را پیشبینی میکرد، با مخالفت دولت و معاونت زنان روبهرو شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛ معاون زنان رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: «طرح اصلاح قوانین محکومیتهای مالی» است و نسخه اولیهای که کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را پیشبینی میکرد، با مخالفت دولت و معاونت زنان روبهرو شده است.
زهرا بهروز آذر معاون زنان رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: طرحی که اکنون در مجلس مطرح است «طرح اصلاح قوانین محکومیتهای مالی» است و نسخه اولیهای که کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را پیشبینی میکرد، با مخالفت دولت و معاونت زنان روبهرو شده است.
وی افزود: دولت سریعاً مخالفت خود را اعلام کرده و پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، آنها استدلالهای دولت را پذیرفتهاند و بحث تغییر مهریه به ۱۴ سکه اکنون کاملاً منتفی است و در طرح فعلی وجود ندارد.
معاون زنان رئیس جمهور، گفت: در این قانون، برای محکومین مالی، یکی از اشکال حبس بهصورت نظارت الکترونیکی و پابند پذیرفته شده و مهریه نیز بهعنوان یکی از مصادیق محکومیتهای مالی در همین چارچوب دیده شده است.
معاون زنان رئیس جمهور گفت:این رویکرد قابل قبول است، چون زنان چه در زندگی مشترک و چه در فرایند طلاق بهدنبال استیفای حق مهریه خود هستند و «حاضر نیستند شریک زندگیشان را به زندان بیندازند» و در این طرح «حق مالی زنان محفوظ است و فقط شکل اجرای محکومیت از زندان به پابند تغییر کرده است».
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خانه ملت؛امینحسین رحیمی وزیر دادگستری در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، گفت: کسانی که محکوم به پرداخت مبلغی هستند تا زمانی که اعسار آنها اثبات نشود به زندان معرفی شده و باید در زندان بمانند، در طرح مجلس پیشبینی شده افرادی که محکومتهای مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا میشود ولی با پابند الکترونیکی، در واقع کسانی که بر اساس قانون مشمول حبس شوند دیگر به زندان نمیروند.
خلیج فارس: با تلاشها و میانجیگری اعضای شعبه ششم شورای حل اختلاف بوشهر، یک پرونده مهریه به ارزش ۱۰۱۴ سکه تمام بهار آزادی با رضایت زوجه و توافق طرفین به سازش منجر شد.
