نرخ دلار

خلیج فارس:امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» دو سناریو برای آینده نرخ ارز ارائه کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دنیای اقتصاد، در سناریوی نخست، فرض بر این است که جنگ یا توافق مهمی رخ ندهد و شرایط کنونی ادامه یابد. در این حالت، با فرض تورم بالا، رشد نقدینگی، رشد اقتصادی محدود و صادرات نفت و گاز حدود ۴۰ میلیارد دلار، مدل‌های مختلف نرخ ارز میانگین سال را در محدوده حدود ۱۹۰ تا ۲۵۸ هزار تومان برآورد می‌کنند و میانگین این روش‌ها رقمی در حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان را نشان می‌دهد.

او تاکید کرد در شرایط تورم‌های بسیار بالا، فرآیند تعدیل نرخ ارز بسیار سریع‌تر از گذشته انجام می‌شود و دیگر امکان سرکوب طولانی‌مدت نرخ ارز وجود ندارد، زیرا فشار تورمی به سرعت خود را در بازار ارز نشان می‌دهد.

در سناریوی دوم، تشدید تنش‌های سیاسی و امنیتی، کاهش صادرات نفت، افت رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم فرض می‌شود. در این شرایط، مدل‌ها نرخ ارز را به طور متوسط بالاتر از محدوده ۲۸۰ هزار تومان برآورد می‌کنند.

گلوانی افزود این ارقام صرفا بر پایه مفروضات مشخص اقتصادی به دست آمده‌اند و در صورت تحقق توافق سیاسی، رفع تحریم‌ها یا افزایش صادرات نفت، نرخ ارز می‌تواند پایین‌تر از این سطوح قرار گیرد.

به گفته او، نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از هر چیز تابع متغیرهای بنیادینی مانند درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی، خروج سرمایه، تورم و وضعیت روابط خارجی است و اگرچه سیاست‌های کوتاه‌مدت بانک مرکزی می‌توانند شدت نوسانات را کاهش دهند، اما بدون اصلاح این متغیرهای اساسی، دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز امکان‌پذیر نخواهد بود.

خلیج فارس:کارشناس بازار سرمایه درباره سناریوهای پیش‌روی بازارها پس از توافق می‌گوید: در ۶۰ روز آینده تغییر چندان شگرفی در زندگی روزمره مردم عادی رخ نخواهد داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصاد نیوز؛بازارهای مالی ایران در سال‌های اخیر بارها تحت تأثیر تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی قرار گرفته‌اند و تجربه نشان داده است که انتظارات سرمایه‌گذاران، بیش از هر عامل دیگری از چشم‌انداز روابط خارجی تأثیر می‌پذیرد.

اکنون نیز با مطرح شدن تفاهم اولیه میان تهران و واشنگتن، پرسش‌های متعددی درباره آینده نرخ ارز، قیمت طلا، وضعیت بازار سرمایه و چشم‌انداز بازار مسکن مطرح شده است.

آیا توافق می‌تواند مسیر تازه‌ای برای رشد اقتصادی و رونق بازارها فراهم کند؛ یا همچنان نااطمینانی عامل اصلی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خواهد بود؟ اقتصادنیوز در گفت‌وگو با پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه به واکاوی این سناریوها پرداخته است.

– به اعتقاد من، در ۶۰ روز آینده تغییر چندان شگرفی در زندگی روزمره مردم عادی رخ نخواهد داد. ممکن است قیمت کالاها یا نرخ دلار با نوساناتی جزئی همراه باشد که امری طبیعی است؛ چرا که حتی بدون وجود اخبار تفاهم نیز، این نوسانات در بازار رخ می‌داد.

– در بخش سرمایه‌داران، بازارها تلاطم‌های بسیاری را پشت سر گذاشته‌اند. اتفاقاً تصور می‌کنم از این مقطع به بعد، بازار طلا، ارز، سهام و سایر بازارها روال عادی‌تری را در پیش بگیرند. علت این ادعا آن است که همه آگاهند با اعلام خبر توافق، این تفاهم‌نامه که فعلاً به صورت دیجیتالی است، احتمالاً در روز جمعه کتبی خواهد شد و اعتباری ۶۰ روزه خواهد داشت. پس از آن، احتمالاً وارد فضایی می‌شویم که بازارها انتظار اصلاح دارند؛ اما به دلیل تجربه‌ای که شخصاً پس از برجام در بازارها مشاهده کردم، تقاضای شدید برای دلار به منظور واردات کالا و متأسفانه خروج سرمایه از کشور، مانع از ریزش شدید خواهد شد. این نکته بسیار عجیبی است که کمتر به آن اشاره می‌شود؛ پس از برجام، ما شاهد فرار سرمایه و هجوم مردم به سمت بازار بودیم که همین امر ریزش بازارها را خنثی کرد.

– اما درباره کیفیت ادامه مسیر بازار سهام که اکنون نیز رشدی را تجربه کرده است، همه چیز به کیفیت توافق و تفاهم‌نامه بستگی دارد. بنده به شخصه اطمینان چندانی به رویکرد کاخ سفید در پیشبرد این توافق ندارم و معتقدم حتی اگر در واشینگتن تصمیماتی اتخاذ شود، احتمالاً اسرائیل می‌تواند این بازی را به طور کامل برهم بزند.

– در این میان، فعالان تجاری به دلیل ماهیت فعالیتشان و حساسیت نسبت به وقایع، کمی محتاط‌تر عمل خواهند کرد. آن‌ها در ۶۰ روز آینده صبوری پیشه کرده و اقدام خاصی انجام نمی‌دهند؛ زیرا پیش از این، پروسه برجام را آزموده‌اند و به خاطر دوره‌های ۳۰ تا ۶۰ روزه، ریسک نخواهند کرد. ما باید ببینیم توافق هسته‌ای در ۶۰ روز آتی به کجا می‌رسد. نباید فراموش کرد که در ادوار گذشته، زمانی که در حال مذاکره بودیم، حملاتی صورت گرفت که روند را تحت تأثیر قرار داد.

– پیش از هر چیز باید اشاره کنم که هم‌اکنون نیز با توجه به تفاهم‌نامه، تنگه هرمز باز شده و محاصره دریایی برداشته شده است. اما در سناریوی مورد نظر شما که به سمت توافقی با حذف تدریجی تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کنیم، تصور می‌کنم می‌توانیم نرخ دلار را دست‌کم تا دو سه سال آینده زیر ۱۰۰ هزار تومان تثبیت شده ببینیم و پس از آن، رشد دلار تنها متناسب با پدیده تورم باشد. هرچند بنده به این سناریو خیلی خوش‌بین نیستم، اما در صورت وقوع آن، دلار احتمالاً از سطوحی مانند ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان شروع کرده و در سه چهار سال به ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. قیمت طلا نیز احتمالاً خود را با این ارقام مطابقت خواهد داد.

– در این شرایط، بازار سهام دچار «رشد دلاری» می‌شود. تفاوت رشد دلاری با رشد ریالی در این است که در رشد ریالی، بازار صرفاً افزایش قیمت دلار را بازتاب می‌دهد، اما در رشد دلاری، ارزش کل بازار افزایش می‌یابد؛ مشابه اتفاقی که در سال ۱۳۹۹ رخ داد و باعث جهش شدید بازار سهام شد.

– در بازار خودرو و مسکن نیز شاهد تغییرات شگرفی خواهیم بود. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ پیش از خروج آمریکا از برجام، بازار خودرو بازاری زنده و فروش‌محور بود، سود کمپانی‌ها کمتر و واردات رونق داشت و مردم می‌توانستند هر برند خارجی را با شرایط عالی خریداری کنند. در بازار مسکن نیز، به جز املاک اداری و تجاری که پس از برجام با اقبال و جو مثبتی روبرو شدند، تصور می‌کنم با ورود شرکت‌های سازنده، کاهش قیمت مسکن را تجربه کنیم و بتوانیم روی مرتفع‌سازی گسترده در تهران حساب باز کنیم؛ چرا که دیگر درها بسته نخواهد بود. هرچند این سناریو در تفکر بسیاری از افراد به دلیل دور بودن از ذهن، چالش‌برانگیز است و بنده نیز نسبت به آن بدبین هستم، اما نباید آن را دور از ذهن دانست. همان‌طور که توافق فعلی که بسیاری آن را غیرممکن می‌دانستند به راحتی امضا شد، شاید به صورت دومینووار طی دو سه سال آینده به آن سمت حرکت کنیم.

– متأسفانه همواره شاهد حضور سرمایه‌گذارانی هستیم که صرفاً با اخبار خرید و فروش می‌کنند و منطق خاصی پشت رفتارشان نیست؛ تنها بر اساس احساسات ناشی از کاهش یا افزایش قیمت‌ها تصمیم می‌گیرند. البته باید به آن‌ها حق داد، زیرا به دنبال محافظت از سرمایه اندک خود هستند. درخواست من از این افراد این است که حتماً به مشاوران متخصص مراجعه کنند یا حداقل در این زمینه مطالعه داشته باشند. متأسفانه در ایران افراد به صورت افراطی حتی از مخارج زندگی خود کاسته و به سمت سرمایه‌گذاری می‌برند. اگر مردم بتوانند سفره سرمایه‌گذاری را از سفره زندگی شخصی خود جدا کنند، با آرامش بیشتری تصمیم خواهند گرفت. آن چیزی که من در میان مردم نمی‌بینم، «آرامش در آرایش سرمایه‌گذاری» است. امیدوار بودم با گسترش فضای رسانه‌ای این وضعیت بهبود یابد، اما به نظر می‌رسد فضا بدتر شده است.

خلیج فارس:یک اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تشریح سناریوی اقتصادی پس از توافق احتمالی تهران–واشنگتن، از احتمال تغییرات محسوس در بازارهای مسکن، خودرو، ارز و کالاهای وارداتی خبر داد و تأکید کرد در صورت کاهش تنش‌ها، قیمت‌ها به سمت تعادل و واقع‌بینی بیشتر حرکت خواهند کرد.

گزارش «چندثانیه» را در ادامه می‌خوانید:

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در مورد اینکه بعد از توافق احتمالی تهران-واشنگتن جامعه در حوزه قیمت‌ها باید در انتظار چه وضعیتی باشد، می‌گوید:

در ابتدا باید به این مورد توجه داشته باشیم که مهم است خودِ توافق چه باشد، اما ما می‌گوییم حداقل باید احتمال جنگ به صفر برسد و شرایط از شاخ‌وشانه کشیدن نظامی و رسانه‌ای صرفاً به یک حالت روزمره تبدیل شود تا شاهد تغییراتی در قیمت‌ها باشیم.

بعد از توافق احتمالی قیمت مسکن و خودرو کاهش بیشتری خواهند داشت. زیرا این بخش‌ها کاملاً قابل مدیریت است و افرادی که این افزایش قیمت‌ها را، به بهانه مصالح ساختمانی و موارد مشابه بالا برده‌اند، خودشان می‌دانند چگونه آن را مدیریت کنند. در نتیجه، قیمت‌ها معقول‌تر می‌شوند.

همچنین قیمت‌های معاملاتی کاهش پیدا می‌کند، اما در مورد خودرو معتقدم کاهش بیشتری مشاهده می‌کنیم چرا که بحث واردات مطرح است و با دلار ۱۷۰ یا ۱۸۰ هزار تومانی، باید قیمت خودروها بسیار پایین‌تر از وضعیت فعلی باشد.

این کاهش اتفاق خواهد افتاد، اما خودروساز داخلی همچنان قیمت خود را پایین نمی‌آورد و فقط اختلاف بازار آزاد با قیمت رسمی کمتر می‌شود.

در بخش مسکن اختلاف قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و شاهد ترکیدن حباب در این حوزه خواهیم بود، اما درباره مواد غذایی کاهش چندانی نخواهیم داشت. البته دولت می‌تواند با سیاست‌هایی از افزایش تورم جلوگیری کند؛ در غیر این صورت اگر هم کاهش پیدا کند، موقتی است.

در مورد کالاهای وارداتی مانند موبایل و لوازم برقی، وضعیت قیمت‌ها بهتر خواهد شد، اما معتقدم کارخانه‌های داخلی همچنان افزایش قیمت‌های خود را حفظ می‌کنند.

در ادامه و با کاهش تنش‌های ایران و آمریکا، طلای جهانی شروع به افزایش می‌کند و دلار نیز در ایران ممکن است وارد کانال ۱۶۰ هزار تومان شود. در حالی که قیمت دلار کاهش چندانی نخواهد داشت؛ در نتیجه، قیمت طلا افزایش می‌یابد.