خلیج فارس:بانک توسعه تعاون طرح تسهیلاتی «نسیم» را بهعنوان یک وام قرضالحسنه با کارمزد انتخابی، سقف تسهیلات قابل توجه و امکان بازپرداخت بلندمدت، به متقاضیان پرداخت میکند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصاد آنلاین، برای دریافت وام نسیم، متقاضیان باید اقدام به افتتاح حساب قرضالحسنه در بانک توسعه تعاون کنند. ایجاد میانگین حساب از طریق نئوبانک این بانک، از الزامات اصلی بهرهمندی از این طرح است. پس از طی مراحل اعتبارسنجی و تکمیل مدارک، امکان ثبت درخواست وام فراهم میشود.
سقف تسهیلات طرح نسیم برای اشخاص حقیقی حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین اشخاص حقوقی، بهویژه کسبوکارهای خرد و شرکتهای دانشبنیان، میتوانند تا سقف ۷۵۰ میلیون تومان از این تسهیلات استفاده کنند.
وام نسیم از نوع قرضالحسنه بوده و کارمزد آن به انتخاب مشتری ۰، ۲ یا ۴ درصد است. مجموع سود وام در حالتی که سقف ۳۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه انتخاب شود، حدود ۳۶ میلیون تومان خواهد بود.
بانک توسعه تعاون برای اعطای این وام، ضمانتهایی مانند ضامن رسمی، اعتبار شغلی و اعتبارسنجی متقاضی را در نظر گرفته است. نوع و میزان ضمانت بر اساس مبلغ وام و وضعیت مالی متقاضی تعیین میشود.
حداکثر زمان بازپرداخت وام نسیم ۶۰ ماه است. این بازپرداخت بهصورت انعطافپذیر طراحی شده و برای برخی مشاغل فصلی، امکان بازپرداخت یکجا نیز پیشبینی شده است.
در صورتی که متقاضی سقف وام ۳۰۰ میلیون تومانی را با بازپرداخت ۶۰ ماهه و کارمزد ۴ درصد دریافت کند، مبلغ هر قسط حدود ۵ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان خواهد بود. مجموع مبلغ وام بههمراه سود در این حالت به ۳۳۶ میلیون تومان میرسد.
برای استفاده از تسهیلات نسیم، متقاضی باید حداقل یک ماه خواب سپرده در حساب قرضالحسنه خود داشته باشد. جزئیات مربوط به مبلغ سپرده، نرخ سود سپرده و نسبت وام به سپرده از سوی بانک بهصورت دقیق اعلام نشده و بسته به شرایط متقاضی متفاوت خواهد بود.
خلیج فارس:چند روز پیش بانک مرکزی مصوبهای را ابلاغ کرد که مستقیما سیستم وامدهی جدیدی را که مدتی است رونق گرفته هدف قرار میداد یعنی کسب و کار لندتکها. براساس این مصوبه اولا دیگر این پلتفرمها قادر نخواهند بود خودشان کارمزد دریافت کنند و دیگر اینکه میزان سود اصلی و موثرشان را هم شورای پول و اعتبار تعیین خواهد کرد همانطور که این کار را برای بانکها انجام میدهد.
خلیج فارس:معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در نظام وثیقه گذاری با دو معضل مواجه هستم اول اینکه دارایی کوچک نمیتواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسیهلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل میشوند، از این رو در این طرح و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده که انواع دارایی مبنای وثیقه باشند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود.