خلیج فارس:مبلغ جدید وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۴ اعلام شد.
منبع:شرق
خلیج فارس:بانک مرکزی دستورالعمل جدید پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.
منبع:ایرنا
خلیج فارس:بر اساس اعلام دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، با ابلاغ بانک مرکزی کلیه بانک‌های عامل ملزم شدند تسهیلات مشاغل خانگی را با قید فوریت به متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت کنند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، در حال حاضر مشاغل خانگی بیش از ۲۳ درصد اشتغال در کشور‌های دنیا را به خود اختصاص داده و کسب درآمد از طریق مشاغل خانگی افزایش یافته است. به اذعان کارشناسان، کسب و کار‌های خانگی در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بانوان موثر است و موجب رشد اقتصاد و رونق بازار کار می‌شود.
در راستای توسعه و تقویت مشاغل خانگی، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای بانک‌های عامل را موظف به پرداخت وام به افراد متقاضی در استان‌ها و تسهیل در توزیع استانی و تهران کرده است.
گسترش مشاغل خانگی علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار به تسهیل معیشت و افزایش درآمد خانوار‌ها کمک می‌کند. مشاغل خانگی به لحاظ ایجاد شغل و نوآوری در تولید و عرضه کالا و خدمات نیز از تنوع بالایی برخوردار است و این مساله باعث شده تا روز به روز به تعداد علاقمندان این مدل از کسب و کار افزوده و استقبال جویندگان کار از مشاغل خانگی به دلیل محدود بودن فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری بیشتر شود.
اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی از توزیع مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و با صدور ابلاغیه به ۱۰ بانک کشور سهمیه سالانه این بانک‌ها را جهت توزیع اعلام کرد.
چندی بعد معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که برای سال جاری مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی ابلاغ شده که به زودی پرداخت می‌شود. این اعتبار مدتی بعد تخصیص یافت و پرداخت آن به متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار‌های خانگی آغاز شد.
در همین راستا آزیتا همتیان، دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار از الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی خبر داد و گفت: با ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم شدند تسهیلات مشاغل خانگی را با قید فوریت به متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت کنند.
وی درباره پرداخت وام مشاغل خانگی اظهار کرد: سال گذشته این روند به کندی صورت گرفت و با روند کاهشی پرداخت‌ها مواجه بودیم ولی اکنون با ابلاغ جدید به منظور تقویت مشاغل خانگی بانک مرکزی بانک‌های عامل را موظف به پرداخت وام به افراد متقاضی در استان‌ها و تسهیل در توزیع استانی و تهران کرده است.
دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار ادامه داد: در طول ادوار گذشته دریافت مجوز برای برخی از کسب و کار‌ها به سختی انجام می‌گرفت که دلیل آن به هماهنگی میان سازمان‌ها مربوط می‌شد مثلا در کسب و کار غذایی و مشاغل قنادی این تسهیلات منوط به مجوز وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و داروست و سخت‌گیری‌هایی برای این کسب و کار‌ها اعمال می‌شود که امیدواریم حل شود. بانک مرکزی با هدف تقویت مشاغل خانگی در ابلاغی به بانک‌های عامل را موظف به پرداخت وام به افراد متقاضی در استان‌ها و تسهیل در توزیع استانی و تهران کرده است.
همتیان در عین حال از برپایی نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های محصولات زنان کارآفرین در راستای حمایت از آنها خبر داد و گفت: هدف از برگزاری بازارچه، حمایت از مشاغل خانگی است که با برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی با شهرداری و شورای عالی استان‌ها این فضا برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کار خانگی فراهم شده است.
در راستای توسعه مشاغل خانگی و حمایت از صاحبان کسب و کار‌های خانگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد سکو‌های فروش مجازی محصولات خانگی و بازارسازی مشاغل خانگی را در دستور کار قرار داده است.
در جریان اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها، مشاغل خانگی نخستین گروهی بودند که مشمول این طرح قرار گرفتند. آنطور که محمود کریمی بیرانوند – معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفته، مشاغل خانگی در طول سال‌های گذشته منزوی بود ولی در سه سال گذشته از گوشه رینگ درآمد و رونق گرفت؛ در حالی که تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۳۹۹ جمعا ۲۰۰ میلیارد تومان بود، در چند سال گذشته رشد قابل توجهی پیدا کرد، به نحوی که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مشاغل خانگی اختصاص یافت.
گفتنی است، امروزه با توجه به تحولات عظیم در حوزه فناوری اطلاعات در دنیا و شناسایی مشاغل جدید، امکان اشتغال خانگی در زمینه‌های متعدد IT فراهم شده است و افراد می‌توانند در محیط خانه و با استفاده از تجهیزاتی همچون تبلت و رایانه به انجام کسب و کار‌های متعدد در این حوزه بپردازند و حتی محصولات و دستافرید‌های خود را از طریق اینترنت و در بستر فضای مجازی به فروش برسانند. از نگاه کارشناسان مشاغل خانگی موجب کاهش هزینه‌های تولید و مدیریت مصرف انرژی می‌شود و ضمن درآمدزایی برای خانوار ورود زنان به بازار کار را تسهیل می‌کند.
خلیج فارس: نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: وام خرید مسکن در حال حاضر با توجه به رکود تورمی در بازار مسکن دوای درد مستاجران نیست، زیرا متقاضی می‌تواند تنها ۸ تا ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه نشین‌ها شد؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.
بر همین اساس تداوم گرانی موجب به حاشیه رانده‌شدن مستأجران و کوچ آنها به شهرهای کوچک کلانشهرها و مراکز استان‌ها شده و از سوی دیگر به‌علت هزینه‌های سنگین اجاره‌بها، فرصت پس انداز برای خرید مسکن را از کرایه نشین‌ها گرفته است. البته از سوی دیگر رشد مداوم و پی‌درپی رهن سالیانه، مستأجران را در باتلاق وام، قسط و بدهی غرق کرده است.
گفتنی است که تداوم گرانی مسکن و عدم تناسب تورم مسکن با درآمد خانوار موجب شده، مدت انتظار برای خانه‌دار شدن به‌شدت افزایش یابد.
در همین راستا، عبدالجلال ای ری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به چالش‌های مستأجران تهرانی در برابر گرانی مسکن گفت: مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بیش از یک قرن رسیده است و با توجه به گزارش مرکز آمار خانواده‌های شهری به صورت میانگین بیش از ۴۰ درصد درآمد خودشان را صرف هزینه‌های تأمین مسکن می‌کنند که این آمار در کلانشهرها به ویژه تهران به مراتب بسیار بالاتر است.
او می‌گوید: بی مسئولیتی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و نبود اهتمام کافی در دستگاه‌های متولی برای به حرکت در آوردن بانک‌ها و تکمیل پروژه‌ها در کنار تورم فزاینده وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده و به نظر می‌رسد یکی از راه حل‌ها برون رفت از چنین شرایطی رونق عمودی سازی و واگذاری زمین به مردم باشد.
مستأجران به‌علت کاهش قدرت خرید و اجاره‌بها به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند
همچنین داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خرید و فروش بازار مسکن با توجه به کاهش قدرت خرید مستأجران به سمت واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است، گفت: نرخ اجاره در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که برخی پیش‌بینی‌ها نرخ ۲۵ درصدی را انتظار داشتند. این تفاوت بین مشاهدات و آمارها نشان می‌دهد که باید به سراغ الگوهایی از کشورهایی برویم که نرخ اجاره‌نشینی بالایی دارند و از سیستم‌های کنترل شده و نرخ ثابت بهره‌مند هستند.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.
وی ادامه داد: در منطقه ۲۲ تهران نوع جدیدی از خرید و فروش مسکن با عنوان فروش متری توسط برخی از شرکت و سازمان‌ها در حال معامله است که اکثراً هم افراد تحت عنوان سرمایه گذاری اقدام به خرید متری مسکن می‌کنند و سند این واحدها بین دو یا چند نفر به صورت دونگی تقسیم می‌شود. البته امروزه تمایل افراد برای سرمایه گذاری در بازار مسکن گسترش یافته و با توجه به اینکه مردم قدرت خرید یک واحد کامل را ندارند، اقدام خرید متری مسکن می‌کنند؛ البته عملکرد بازار مسکن تأثیر پذیر از بازارهای موازی دیگر است.
بیگی‌نژاد با بیان اینکه تمایل مستأجران برای خرید واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر زیاد است، افزود: در حال حاضر رکود سنگینی در بازار خرید و فروش مسکن حاکم است، زیرا قیمت مسکن با قدرت مالی عموم جامعه هم‌خوانی ندارد، البته طی سال‌های گذشته کم‌کاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ بود؛ بر همین اساس انتظار می‌رود متولیان بخش مسکن بازنگری جدی در راستای عملکرد بانک‌ها داشته باشند، به جهت اینکه منابع اصلی کشور در اختیار بانک‌ها است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه هم‌اکنون می‌توان وام یک میلیاردی خرید مسکن از بانک مسکن دریافت کرد، یادآور شد: برای دریافت این وام متقاضی باید ابتدا ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کند، سپس حدود ۵۰ میلیون تومان در دفترخانه پرداخت کند که رقم دریافتی حاصل از کسر این هزینه‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با این مبلغ دریافتی، متقاضی تنها می‌تواند ۸ الی ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند، از سوی دیگر عده کمی توان حجم بازپرداخت این وام را خواهند داشت.
خلیج فارس:بهروز محبی نجم‌آبادی اظهار داشت: با بیان اینکه هنوز پیشنهادی درباره مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته نشده است، گفت: با این حال حداقل وام ازدواج برای سال آینده همان رقم ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی خواهد بود که در بودجه ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، وی با اشاره به برخی انتقاداتی که به بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر عدم وجود عدد و رقم مشخص برای برخی منابع و مصارف مهم مطرح می‌شود، گفت: به هر حال این انتقاد به بودجه ارائه شده از سوی دولت وارد است که نگارندگان آن بسیاری از ردیف‌های بودجه را به طور کلی در نظر گرفته‌اند و از عدد و رقم خبری نیست.
محبی نجم‌آبادی با بیان اینکه یکی از این مباحث درباره میزان اعتبارات پیش‌بینی شده برای تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج است، خاطرنشان کرد: البته معمولا هیچ یک از دولت‌ها نظر و اقبال ویژه‌ای برای وام ازدواج از خود نشان نداده‌اند و این مجلس بوده که با ارائه پیشنهاداتی در این حوزه و گنجاندن تبصره‌هایی به قانون بودجه سنواتی، مبلغ و چگونگی پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج را برای دولت مشخص می‌کند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این قاعده در بودجه ۱۴۰۴ نیز باید تکرار شود و باز هم مجلس به این حوزه ورود کند. البته پیش از گنجاندن تبصره‌ای برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، کمیسیون تلفیق حتما باید اطلاعات کاملی از بانک مرکزی درباره توانمندی بانک‌ها و شیوه پرداخت دریافت کند تا تکالیف مالایطاقی را به شبکه بانکی تحمیل نکنند و اینطور نشود که تعداد زیادی از زوج‌های جوان پشت صف وام ازدواج معطل بمانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هنوز پیشنهادی در ارتباط با رقم وام ازدواج برای سال ۱۴۰۴ مطرح نشده است، گفت: با این حال از همین الان می‌توان گفت که حداقل وام ازدواج برای سال آینده همان رقم ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی خواهد بود که در بودجه ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
خلیج فارس:نصرالله پژمانفر با بیان اینکه مشکل فعلی در حوزه وام ازدواج در درون بانک هاست، گفت: دوشنبه هفته جاری رئیس کل بانک مرکزی به منظور بررسی مشکلات در تسهیلات خرد و کلان و وام ازدواج و … به مجلس می‌آید.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، وی درباره اظهارات اخیر فرزین رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ارسال نامه به وی درباره مشکلات تامین اعتبار وام ازدواج، گفت: به دلیل اینکه تهران نیستم اطلاع ندارم این نامه به دفتر رسیده یا خیر.
او به حضور فرزین در جلسه دوشنبه کمیسیون اصل ۹۰ اشاره و تصریح کرد: دوشنبه این هفته رئیس کل بانک مرکزی به منظور پاسخگویی درباره وضعیت تسهیلات خرد و کلان و سایر پرونده‌های در دست بررسی این کمیسیون به مجلس بیاید. آنچه که تاکید ماست؛ پرداخت به موقع تسهیلات تکلیفی در چارچوب قانون و با حفظ کرامت به مردم است.
پژمانفر در پاسخ به این سوال که آیا مشکل فعلی وام ازدواج به دلیل عدم منابع و اعتبار کافی است یا کوتاهی بانک ها؟ گفت: مشکل در بانک هاست و باید حسابرسی دقیق در این حوزه انجام شود.
گفتنی است، وام ۹۱.۵همتی بانک‌ها به کارمندانشان موجب شد فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی برای ارئه توضیحات راهی مجلس شورای اسلامی شود؛ فرزین البته اخیراً گفته که برای برچیده شدن صف وام ازدواج و فرزند به بودجه ۸۰۰ همتی نیاز است درحالی که مجموع بودجه وام ازدواج و فرزند برای سال جاری ۲۰۰ همت است. او از نامه نگاری با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای تأمین اعتبار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج خبر داده و گفته که انتظارات از نظام بانکی در این بخش فراتر از منابع موجود در شبکه بانکی است و ممکن است دستیابی به اهداف پیش بینی شده در مورد نقدینگی و تورم را دچار مشکل کند.
به گفته محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، در سال جاری ۱۴۴ همت برای تسهیلات ازدواج پیش‌بینی شده که با تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ۲۰۰ همت می‌رسد که تا امروز ۷۵.۶ همت تسهیلات ازدواج یعنی ۵۳ درصد از کل تسهیلات تکلیفی برای ۲۲۷ هزار نفر از متقاضیان محقق شده است. با این حال ۳۵۵ هزار نفر در صف انتظار هستند که منابع ۸۰۰ همتی را می‌طلبد.
با این حساب برای پرداخت وام ازدواج به ۳۵۵ هزار نفری که در صف هستند و افرادی که تا پایان سال به این لیست اضافه خواهند شد، ۸۰۰ همت منابع نیاز است. اما بانک مرکزی می‌گوید دست بانک‌ها خالی است و منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات وجود ندارد.
مبلغ وام ازدواج ۱۴۰۳ با توجه به سن متقاضیان بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است و به زوجین کمک می‌کند که بتوانند برخی از هزینه‌های ابتدایی برای تشکیل زندگی مشترک خود را تأمین کنند.
طی روز‌های اخیر و همزمان با حواشی وام ۹۱.۵ همتی بانک‌ها به کارمندان خود و در عین حال افشای پاداش‌های کلان و حق‌الجلسه‌های چند میلیونی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک‌ها، انتقادات به نظام بانکی مخصوصا در حوزه پرداخت تسهیلات به مردم و جوانان بیشتر از قبل شده است.
گلایه‌ی به حق مردم و جوانان این است که چرا بانک‌ها بدون وثایق رایج و سخت گیری‌های مرسوم به خودشان وام‌های کلان و میلیاردی میدهند، ولی موقع پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی ازدواج سخت‌ترین وثایق را می‌خواهند! متقاضیان وام ازدواج و فرزند باید چند ماه در صف منتظر بمانند تا نهایتا به شعب معرفی شوند و چند ماه هم بعد از معرفی به شعبه باید در گیر و دار تکمیل پرونده و معرفی ضامن و وثایق و … باشند.
خلیج فارس: یکی از مهمترین شاخص ها درباره ارزیابی عملکرد سیستم بانکی استان های کشور، نسبت مصارف به منابع آنهاست، به عبارتی چند درصد از سپرده هایی که جذب کرده اند در قالب تسهیلات پرداخت کرده اند.
به گزارش خلیج فارس؛ در همین خصوص آمارهای بانک مرکزی از دست و دلباز تر شدن بانک های استان بوشهر طی ماههای اخیر حکایت دارد، هرچند همچنان با متوسط کشوری فاصله زیادی دارد.
در آخرین گزارش بانک مرکزی هم که مربوط به 5 ماهه ابتدای سالجاری است، اعلام شده 57 درصد سپرده های بانکی بوشهر به تسهیلات اختصاص یافته است. این درحالی است که از ابتدای سال تا پایان مردادماه، نسبت تسهیلات به منابع بانکی کشور 80 درصد اعلام شده است. به عبارتی؛ عملکرد بانک های بوشهر قریب 23 درصد از متوسط کشوری پایین تر می باشد. سال گذشته طی همین ایام، وضعیت این شاخص بانکی در بوشهر 48 درصد بوده است.
«خلیج فارس» چندین سال است بر عملکرد بانک های استان در پرداخت تسهیلات تمرکز دارد و گزارش های متعددی به استناد آمارهای بانک مرکزی منتشر کرده که براساس آن بوشهر همواره در رتبه آخر کشور جا خوش کرده بود.
باید گفت در شرایطی که تا دو سال پیش 38 تا 45 درصد سپرده های بانکی استان بوشهر به تسهیلات اختصاص می یافت و مابقی سپرده ها به پایتخت بازگردانده می شد، اینکه در آخرین گزارش بانک مرکزی این شاخص به 57 درصد رسیده، اتفاق رو به جلو است.
اما نکته قابل تامل اینجاست که بوشهر اگرچه از رتبه آخر جدول جدا شده، ولی همچنان بانک های استان در شاخص پرداخت تسهیلات 23 درصد پایین تر از میانگین کشوری می باشند.
از این رو ضروریست استانداری بوشهر درخصوص بهبود شاخص مصارف به منابع بانک های بوشهر حساسیت خود را افزایش دهد تا شاهد افزایش میانگین تسهیلات پردازی در استان باشیم، اقدامی که از نظارت موثر و کارشناسی بر عملکرد بانک های دولتی، خصولتی و خصوصی قابل دسترسی است.
خلیج فارس: برخی بانک‌ها حتی بیش از یک میلیارد تومان به کارکنان خود وام داده‌اند. طبق این اطلاعات بیش از ۹۱هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها صرف پرداخت وام به خودی‌ها شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛متوسط وام دریافتی کارکنان بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
مصطفی ارجمند
بانک ها در سال ۱۴۰۲ حسابی برای خودشان حاتم بخشی کرده اند؛ تعدادی از بانک ها مثل ملت و صادرات، پست بانک و رسالت بیشترین پرداختی به طور میانگین به هر کارمند داشته اند:
بانک صادرات به‌ازای هر کارمند ۲ میلیارد!
رسالت به‌ازای هرکارمند ۱میلیارد و۶۷۰ میلیون!
پست بانک‌ایران ۱میلیارد و ۳۵۰ میلیون!
ملت به ازای هرکارمند بیش از ۱میلیارد!
براساس صورت های مالی منتشر شده، جمع ۱۱ بانک حاضر در بورس در سال گذشته، ۱۲۴ هزار میلیارد تومان به کارکنان خودشان وام داده اند!
میانگین ارقام پرداختی تعدادی از بانک ها به هر یک از کارکنان بالغ بر یک میلیارد تومان بوده، این در حالی است که جمعاً ۵ هزار و ۶۴۶ هزار میلیاردتومان به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تسهیلات پرداخت شده که کمتر از ۶۶ میلیون تومان به ازای هر ایرانی است.
همین بانک هایی که از سال ۱۴۰۰ به شکل وحشتناکی دست و دلباز شده اند، برای پرداخت وام های تکلیفی مثل ازدواج و فرزندآوری و اشتغال و… مردم را سنگ قلاب می کنند!
پس از افشای آمار پرداختی وام به کارکنان در بانک ها در سال ۱۴۰۰، رییس جمهور رییسی دستوری برای توقف این وضعیت صادر کرد، دستورالعملی ابلاغ شد اما بانک مرکزی نظارت نکرد. دلیلش هم این است: آمار وام گرفتن کارکنان خودشان هم بالاست!
البته پس از ابلاغ این دستورالعمل، برخی بانک ها شگرد دیگری در پیش گرفتند؛ وام ها را در بین بانک ها، ضربدری به کارکنان پرداخت می کردند: بانک X به کارکنان بانک Y و بالعکس!
در سالیان دوری که وام ازدواج با درج مُهر در سند ازدواج بود و هر بانک مجزا از سایر بانک ها عمل می کرد، برخی عزیزان بانکی برای خود و وابستگان، از زدن مهر خودداری می کردند تا بتوانند در بانک دیگری هم وام را بگیرند و این روند به چند بانک هم می رسید!
بزرگترین چالش ایران را پنهان کاری می دانم و راهکار برون رفت را اجرای کامل دولت الکترونیک تا همه چیز در دولت ها به صورت شفاف در معرض دید مردم قرار گیرد و از رانت بکاهد.
توضیح: آمار پرداخت تسهیلات به هر کارمند بانک به صورت میانگین محاسبه شده؛ یعنی مجموع تقسیم بر تعداد کارکنان؛ اگر کارمندی تسهیلات کمتری گرفته یعنی کارمند دیگری جورش را کشیده است!
در این زمینه
خلیج فارس- رقیه زیرک: بسیاری از بوشهری ها از اینکه برای وام های ضروری یا تکلیفی در بن بست بانک ها گرفتار شده اند گلایه دارند و خواستار رسیدگی به این وضعیت هستند.
به گزارش خلیج فارس؛ کمتر مراجعه کننده ای است که برای تسهیلات به بانک های بوشهر مراجعه کند و راضی برگردد؛ چه جوانانی که مدتهاست چشم انتظار پرداخت وام ازدواج یا فرزندآوری هستند، چه شهروندانی که برای تنگنای اقتصادی شان دنبال وام هستند.
فرزندم یکساله شد، ولی هنوز دنبال وام فرزندآوری هستم
“حسن” ساکن شهرستان دیّر می گوید: حدود یکسال است برای وام فرزندآوری ثبت نام و پرونده ام را تکمیل کرده ام، ولی بانک می گوید باید ابتدا افراد در نوبت شما پرداخت شود. اگر هم بانک را تغییر دهم، نگرانم دوباره همین معطلی برایم تکرار شود. سوالم از مسئولان این است که بلاعوض پیشکش، ولی همان وام هم از پرداختش عاجزند، چرا تبلیغ فرزندآوری می کنند؟»
مخاطب دیگری هم که کارمند است و انتظارش برای پرداخت شدن وام فرزندآوری وارد ششمین ماه خود شده، می گوید: 30 میلیون وام کمکی به والدین نمی کند و فقط قسطی به آنها اضافه خواهد کرد، اما همین را هم مشمول زمان کرده اند.
وام ازدواجی که به روز نشد
وام ازدواج به عنوان یکی از کمک هایی که دولت برای زوجین در شروع زندگی درنظر گرفته هم گرفتار پشت نوبتی طولانی است، طوری که طبق آخرین آمارها، حدود 5 هزار زوج پشت نوبت هستند.
یکی از مخاطبان که از شهر دیلم پیام داده هم نوشته: «پس از اختلال های مکرر در سایت ثبت نام وام ازدواج که برای کد اعتباری ارسالی اخطار می داد، نهایتا از طریق کافی ثبت نام انجام دادم. در مرحله بعد که باید استان و شهر را مشخص می کردم، بلافاصله پیام داد که درحال حاضر در شهر شما هیچ بانکی اعتبار ندارد! اگر در نیمه اول سال بانک ها اعتباری برای واریز وام ندارند، چه زمانی اعتبار خواهند داشت؟»
انتظار 9 ماهه برای وام ودیعه!
وام ودیعه مسکن هم که در راستای حمایت از مستاجران می باشد، در بن بست بانک های بوشهر گرفتار شده است.
یکی از مخاطبان «خلیج فارس» از گناوه می گوید: «با توجه به افزایش سرسام آور اجاره ها، همسرم پیشنهاد کرد که وام ودیعه مسکن که در اخبار تبلیغ می شود دریافت کنیم، اما وقتی از هفت خان ثبت نام و تکمیل مدارک در بانک گذشتیم، امروز 9 ماه از دوره انتظارمان می گذرد و خبری از پرداخت این وام هم نیست.»
این وضعیت در شرایطی می باشد که طبق مصوبه هیات دولت، پس از تایید سامانه طرح حمایتی مسکن، مستاجرانی که واجد شرایط هستند بلافاصله تسهیلات ودیعه را دریافت کنند.
وام فقط با خواباندن سپرده
وقتی وام های تکلیفی که منابعش باید قبلا پیش بینی شده باشد این حال و روز دارد، حال و روز وام های خرد که در تنگنای اقتصادی گره گشای کار شهروندان است، مشخص می باشد.
مراجعه خبرنگار «خلیج فارس» به شعب بانک های دولتی و خصوصی بوشهر به عنوان مشتری برای دریافت وام 50 میلیون تومانی، با پاسخ مشابه آنها مواجه شد که «وام بدون امتیاز نداریم و فقط باید سپرده گذاری کنید تا پس از چند ماه، معادل آن وام بگیرید.»
مردم در بن بست بانک ها
خلاصه اینکه مردم گرفتارند و درخواست‌هایی که در قالب وام مسکن یا ازدواج و فرزندآوری مطرح می‌شود، در بن بست بانک ها گرفتار شده است.
وامی که در شرایط اقتصادی سخت این روزها نمی تواند همه گره های پیش رو را باز کند، اما تا حدی می تواند تسهیلگر برخی از امور شود.