وام

خلیج فارس:معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، از پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به حدود ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق در مرحله نخست خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، دکتر اوقانی افزود: این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه، در چارچوب برنامه‌های رفاهی صندوق و با هدف بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول، به واجدان شرایط پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: پرداخت این تسهیلات در راستای تعهد صندوق بازنشستگی کشوری به ارتقای رفاه و توان اقتصادی جامعه بازنشستگان صورت گرفته و مراحل بعدی پرداخت این تسهیلات نیز در ماه‌های آینده طبق برنامه انجام خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بر برنامه‌ریزی منظم و منسجم برای پرداخت تسهیلات رفاهی و حقوق بازنشستگان صندوق و تخصیص منابع لازم نیز تاکید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، وی افزود: صندوق بازنشستگی کشوری در هر شرایطی آماده خدمت‌رسانی به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری است و تمهیدات لازم برای شرایط گوناگون درنظر گرفته شده است.

خلیج فارس:با توجه به اینکه طبق سنوات گذشته فصل جابه‌جایی مستأجران و خانوار از اوایل اردیبهشت‌ماه و تا انتهای خردادماه آغاز می‌شود، اما رکود تورمی همراه با افزایش قیمت در بازار مسکن منجر به آسیب، به دهک‌های مختلف جامعه به‌ویژه قشر ضعیف جامعه شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه اجاره‌بها در سال گذشته به ۴۰.۳ درصد رسیده؛ رقمی که بیانگر فشار مضاعف بر مستأجران و شدت بحران در بازار مسکن است. همچنین طبق گفته کارشناسان بازار مسکن، رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
صادق: وام ۴۰۰ میلیونی پاسخ‌گوی نیاز کامل دهک‌های کم‌درآمد نیست

با توجه به شرایط بحرانی بازار اجاره‌بها و خرید مسکن، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در دومین جلسه شورای‌عالی مسکن که روز یکشنبه (۲۴ فروردین) به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، از تصویب بسته حمایتی مستأجران خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه به دهک‌های یک تا ۴ جامعه به عنوان دهک‌های پایین درآمدی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات وام ۴۰۰ میلیونی برای اقشار کم‌درآمد جامعه، ادامه داد: این تسهیلات با نرخ ۴ درصد و از طریق منابع بانکی موجود ارائه خواهد شد؛ یعنی بانک‌ها از همان منابع قرض‌الحسنه متعارف خود، این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد و منبع جدیدی تعریف نشده است.

وی تأکید کرد: این رقم لزوماً پاسخ‌گوی کل نیاز دهک‌های اول تا چهارم نیست، اما با توجه به محدودیت منابع، تلاش شده است که با اولویت‌بندی، بخشی از این اقشار را تحت پوشش قرار دهد.

صادق افزود: میزان سرانه تسهیلات برای هر خانوار هنوز تعیین نشده، چراکه بر اساس ساختار تصمیم‌گیری، شورای عالی مسکن اختیار تعیین جزئیات اجرایی را ندارد و این وظیفه بر عهده هیئت‌عالی بانک‌ها است که بر اساس شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم، میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر خانوار را مشخص خواهد کرد.

وی با اشاره به روند سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ رقم تسهیلات ودیعه مسکن حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود که در سال جاری به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و جزئیات نهایی آن را بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد کرد.

صادق بر تأکیدات رئیس‌جمهور در حوزه مسکن محرومان اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور بر تأمین مسکن در شأن مردم، توسعه کارشناسی‌شده و توجه به نیاز‌های واقعی اقشار محروم تأکید داشتند.

وی افزود: بسته مصوب امروز در شورای عالی مسکن، به محض ابلاغ مصوبه، موارد به هیئت عالی بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا میزان تسهیلات قرض‌الحسنه برای خانوار‌ها و سهم‌بندی منابع مشخص شود.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: استان‌ها نیز به‌سرعت جلسات شورای مسکن خود را برگزار خواهند کرد تا نرخ افزایش اجاره‌بها به‌صورت استانی مشخص و ابلاغ شود. بر این اساس، بسته حمایتی مسکن تا پایان اردیبهشت‌ماه برای مردم قابل استفاده خواهد بود.
وظیفه دولت در بخش مسکن تسهیلگری و تنظیم‌گری است

به گزارش مهر، در شرایط فعلی، با افزایش اجاره‌بها و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از خانوار‌ها از خرید خانه منصرف شده‌اند و حتی قدرت پرداخت اجاره‌بها نیز برای آنها مشکل‌ساز شده است. همچنین از سوی دیگر صدای اعتراض رئیس مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به وضعیت بحرانی مسکن بلند شده و آنها بر لزوم توجه به مشکلات معیشتی مردم و رفع شرایط بحرانی بازار مسکن تأکید کرده‌اند.

خلیج فارس:بر اساس اعلام دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، با ابلاغ بانک مرکزی کلیه بانک‌های عامل ملزم شدند تسهیلات مشاغل خانگی را با قید فوریت به متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت کنند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، در حال حاضر مشاغل خانگی بیش از ۲۳ درصد اشتغال در کشور‌های دنیا را به خود اختصاص داده و کسب درآمد از طریق مشاغل خانگی افزایش یافته است. به اذعان کارشناسان، کسب و کار‌های خانگی در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بانوان موثر است و موجب رشد اقتصاد و رونق بازار کار می‌شود.

در راستای توسعه و تقویت مشاغل خانگی، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای بانک‌های عامل را موظف به پرداخت وام به افراد متقاضی در استان‌ها و تسهیل در توزیع استانی و تهران کرده است.

گسترش مشاغل خانگی علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار به تسهیل معیشت و افزایش درآمد خانوار‌ها کمک می‌کند. مشاغل خانگی به لحاظ ایجاد شغل و نوآوری در تولید و عرضه کالا و خدمات نیز از تنوع بالایی برخوردار است و این مساله باعث شده تا روز به روز به تعداد علاقمندان این مدل از کسب و کار افزوده و استقبال جویندگان کار از مشاغل خانگی به دلیل محدود بودن فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری بیشتر شود.

اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی از توزیع مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و با صدور ابلاغیه به ۱۰ بانک کشور سهمیه سالانه این بانک‌ها را جهت توزیع اعلام کرد.

چندی بعد معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که برای سال جاری مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی ابلاغ شده که به زودی پرداخت می‌شود. این اعتبار مدتی بعد تخصیص یافت و پرداخت آن به متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار‌های خانگی آغاز شد.

در همین راستا آزیتا همتیان، دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار از الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی خبر داد و گفت: با ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم شدند تسهیلات مشاغل خانگی را با قید فوریت به متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت کنند.

وی درباره پرداخت وام مشاغل خانگی اظهار کرد: سال گذشته این روند به کندی صورت گرفت و با روند کاهشی پرداخت‌ها مواجه بودیم ولی اکنون با ابلاغ جدید به منظور تقویت مشاغل خانگی بانک مرکزی بانک‌های عامل را موظف به پرداخت وام به افراد متقاضی در استان‌ها و تسهیل در توزیع استانی و تهران کرده است.

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار ادامه داد: در طول ادوار گذشته دریافت مجوز برای برخی از کسب و کار‌ها به سختی انجام می‌گرفت که دلیل آن به هماهنگی میان سازمان‌ها مربوط می‌شد مثلا در کسب و کار غذایی و مشاغل قنادی این تسهیلات منوط به مجوز وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و داروست و سخت‌گیری‌هایی برای این کسب و کار‌ها اعمال می‌شود که امیدواریم حل شود. بانک مرکزی با هدف تقویت مشاغل خانگی در ابلاغی به بانک‌های عامل را موظف به پرداخت وام به افراد متقاضی در استان‌ها و تسهیل در توزیع استانی و تهران کرده است.

همتیان در عین حال از برپایی نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های محصولات زنان کارآفرین در راستای حمایت از آنها خبر داد و گفت: هدف از برگزاری بازارچه، حمایت از مشاغل خانگی است که با برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی با شهرداری و شورای عالی استان‌ها این فضا برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کار خانگی فراهم شده است.

در راستای توسعه مشاغل خانگی و حمایت از صاحبان کسب و کار‌های خانگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد سکو‌های فروش مجازی محصولات خانگی و بازارسازی مشاغل خانگی را در دستور کار قرار داده است.

در جریان اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها، مشاغل خانگی نخستین گروهی بودند که مشمول این طرح قرار گرفتند. آنطور که محمود کریمی بیرانوند – معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفته، مشاغل خانگی در طول سال‌های گذشته منزوی بود ولی در سه سال گذشته از گوشه رینگ درآمد و رونق گرفت؛ در حالی که تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۳۹۹ جمعا ۲۰۰ میلیارد تومان بود، در چند سال گذشته رشد قابل توجهی پیدا کرد، به نحوی که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مشاغل خانگی اختصاص یافت.

گفتنی است، امروزه با توجه به تحولات عظیم در حوزه فناوری اطلاعات در دنیا و شناسایی مشاغل جدید، امکان اشتغال خانگی در زمینه‌های متعدد IT فراهم شده است و افراد می‌توانند در محیط خانه و با استفاده از تجهیزاتی همچون تبلت و رایانه به انجام کسب و کار‌های متعدد در این حوزه بپردازند و حتی محصولات و دستافرید‌های خود را از طریق اینترنت و در بستر فضای مجازی به فروش برسانند. از نگاه کارشناسان مشاغل خانگی موجب کاهش هزینه‌های تولید و مدیریت مصرف انرژی می‌شود و ضمن درآمدزایی برای خانوار ورود زنان به بازار کار را تسهیل می‌کند.

خلیج فارس:بهروز محبی نجم‌آبادی اظهار داشت: با بیان اینکه هنوز پیشنهادی درباره مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته نشده است، گفت: با این حال حداقل وام ازدواج برای سال آینده همان رقم ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی خواهد بود که در بودجه ۱۴۰۳ به تصویب رسید.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، وی با اشاره به برخی انتقاداتی که به بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر عدم وجود عدد و رقم مشخص برای برخی منابع و مصارف مهم مطرح می‌شود، گفت: به هر حال این انتقاد به بودجه ارائه شده از سوی دولت وارد است که نگارندگان آن بسیاری از ردیف‌های بودجه را به طور کلی در نظر گرفته‌اند و از عدد و رقم خبری نیست.

محبی نجم‌آبادی با بیان اینکه یکی از این مباحث درباره میزان اعتبارات پیش‌بینی شده برای تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج است، خاطرنشان کرد: البته معمولا هیچ یک از دولت‌ها نظر و اقبال ویژه‌ای برای وام ازدواج از خود نشان نداده‌اند و این مجلس بوده که با ارائه پیشنهاداتی در این حوزه و گنجاندن تبصره‌هایی به قانون بودجه سنواتی، مبلغ و چگونگی پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج را برای دولت مشخص می‌کند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این قاعده در بودجه ۱۴۰۴ نیز باید تکرار شود و باز هم مجلس به این حوزه ورود کند. البته پیش از گنجاندن تبصره‌ای برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، کمیسیون تلفیق حتما باید اطلاعات کاملی از بانک مرکزی درباره توانمندی بانک‌ها و شیوه پرداخت دریافت کند تا تکالیف مالایطاقی را به شبکه بانکی تحمیل نکنند و اینطور نشود که تعداد زیادی از زوج‌های جوان پشت صف وام ازدواج معطل بمانند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هنوز پیشنهادی در ارتباط با رقم وام ازدواج برای سال ۱۴۰۴ مطرح نشده است، گفت: با این حال از همین الان می‌توان گفت که حداقل وام ازدواج برای سال آینده همان رقم ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی خواهد بود که در بودجه ۱۴۰۳ به تصویب رسید.

خلیج فارس:نصرالله پژمانفر با بیان اینکه مشکل فعلی در حوزه وام ازدواج در درون بانک هاست، گفت: دوشنبه هفته جاری رئیس کل بانک مرکزی به منظور بررسی مشکلات در تسهیلات خرد و کلان و وام ازدواج و … به مجلس می‌آید.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، وی درباره اظهارات اخیر فرزین رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ارسال نامه به وی درباره مشکلات تامین اعتبار وام ازدواج، گفت: به دلیل اینکه تهران نیستم اطلاع ندارم این نامه به دفتر رسیده یا خیر.

او به حضور فرزین در جلسه دوشنبه کمیسیون اصل ۹۰ اشاره و تصریح کرد: دوشنبه این هفته رئیس کل بانک مرکزی به منظور پاسخگویی درباره وضعیت تسهیلات خرد و کلان و سایر پرونده‌های در دست بررسی این کمیسیون به مجلس بیاید. ‏آنچه که تاکید ماست؛ پرداخت به موقع تسهیلات تکلیفی در چارچوب قانون و با حفظ ⁧کرامت⁩ به مردم است.

پژمانفر در پاسخ به این سوال که آیا مشکل فعلی وام ازدواج به دلیل عدم منابع و اعتبار کافی است یا کوتاهی بانک ها؟ گفت: مشکل در بانک هاست و باید حسابرسی دقیق در این حوزه انجام شود.

گفتنی است، وام ۹۱.۵همتی بانک‌ها به کارمندانشان موجب شد فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی برای ارئه توضیحات راهی مجلس شورای اسلامی شود؛ فرزین البته اخیراً گفته که برای برچیده شدن صف وام ازدواج و فرزند به بودجه ۸۰۰ همتی نیاز است درحالی که مجموع بودجه وام ازدواج و فرزند برای سال جاری ۲۰۰ همت است. او از نامه نگاری با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای تأمین اعتبار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج خبر داده و گفته که انتظارات از نظام بانکی در این بخش فراتر از منابع موجود در شبکه بانکی است و ممکن است دستیابی به اهداف پیش بینی شده در مورد نقدینگی و تورم را دچار مشکل کند.

به گفته محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، در سال جاری ۱۴۴ همت برای تسهیلات ازدواج پیش‌بینی شده که با تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ۲۰۰ همت می‌رسد که تا امروز ۷۵.۶ همت تسهیلات ازدواج یعنی ۵۳ درصد از کل تسهیلات تکلیفی برای ۲۲۷ هزار نفر از متقاضیان محقق شده است. با این حال ۳۵۵ هزار نفر در صف انتظار هستند که منابع ۸۰۰ همتی را می‌طلبد.

با این حساب برای پرداخت وام ازدواج به ۳۵۵ هزار نفری که در صف هستند و افرادی که تا پایان سال به این لیست اضافه خواهند شد، ۸۰۰ همت منابع نیاز است. اما بانک مرکزی می‌گوید دست بانک‌ها خالی است و منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات وجود ندارد.

مبلغ وام ازدواج ۱۴۰۳ با توجه به سن متقاضیان بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است و به زوجین کمک می‌کند که بتوانند برخی از هزینه‌های ابتدایی برای تشکیل زندگی مشترک خود را تأمین کنند.

طی روز‌های اخیر و همزمان با حواشی وام ۹۱.۵ همتی بانک‌ها به کارمندان خود و در عین حال افشای پاداش‌های کلان و حق‌الجلسه‌های چند میلیونی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک‌ها، انتقادات به نظام بانکی مخصوصا در حوزه پرداخت تسهیلات به مردم و جوانان بیشتر از قبل شده است.

گلایه‌ی به حق مردم و جوانان این است که چرا بانک‌ها بدون وثایق رایج و سخت گیری‌های مرسوم به خودشان وام‌های کلان و میلیاردی میدهند، ولی موقع پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی ازدواج سخت‌ترین وثایق را می‌خواهند! متقاضیان وام ازدواج و فرزند باید چند ماه در صف منتظر بمانند تا نهایتا به شعب معرفی شوند و چند ماه هم بعد از معرفی به شعبه باید در گیر و دار تکمیل پرونده و معرفی ضامن و وثایق و … باشند.