خلیج فارس:وزارت صمت قیمت های جدید ۸ محصول ایران خودرو را به این شرکت ابلاغ کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛براساس اطلاعات کسب شده از وزارت صمت، این وزارتخانه قیمت تعدادی از خودروهای شرکت ایران خودرو را ابلاغ کرد.
طبق دستورالعمل تنظیم بازار قیمت خودرو سواری شورای رقابت، طی این ابلاغیه 8 خودرو حائز دریافت قیمت جدید شده‌اند و سایر خودروها از آخرین مقطع افزایش قیمت، حائز شرایط افزایش قیمت نشده اند.
خلیج فارس:اختلافات بر سر قیمت‌گذاری خودرو بین خودروسازان و وزارت صمت اکنون پای قوه قضائیه را به این موضوع باز کرده است
به گزارش«خلیج فارس»به نقل از دنیای اقتصاد؛ اختلافات چهار ماهه بر سر شیوه قیمت‌گذاری خودرو وارد مرحله تازه‌ای شده؛ مرحله‌ای که حالا قوه قضائیه نیز به آن ورود کرده است.
روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو خبر داد؛ اقدامی که به معنای ورود رسمی دستگاه قضا به منازعه چندساله قیمت‌گذاری خودرو است. به باور بسیاری از کارشناسان ورود دستگاه قضا به قیمت خودرو از یک سو نشانه ضعف در حکمرانی اقتصادی است و از سوی دیگر نشانه حضور بازیگر جدید در حوزه خودرو است.
بدین ترتیب معادله پیچیده قیمت خودرو که سال‌ها میان خودروسازان، وزارت صمت و شورای رقابت جریان داشت، اکنون ضلع تازه‌ای به نام دستگاه قضا پیدا کرده است. ریشه اصلی اختلاف به دو نگاه متفاوت بازمی‌گردد؛ از یک‌سو خودروسازان مدعی‌اند قیمت‌های دستوری وزارت صمت با واقعیت تورم نهاده‌های تولید همخوانی ندارد و تداوم این سیاست به افزایش زیان انباشته و تهدید تداوم فعالیت آنها منجر خواهد شد. از سوی دیگر دولت با تاکید بر ضرورت حمایت از مصرف‌کننده و کنترل بازار، حاضر به پذیرش قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان نیست.
بی‌عملی شورای رقابت و تشدید اختلافات خودروساز و وزارت صمت و در ادامه ورود قوه قضائیه به موضوع، نشانه‌ای از رسیدن اختلاف به بالاترین سطح تصمیم‌گیری است. سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل کمیته‌ای ویژه به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور سازمان‌های نظارتی، نمایندگان وزارت صمت و مدیران عامل خودروسازان خبر داد. هرچند هنوز جزئیات وظایف و اختیارات این کمیته روشن نیست، اما صرف اعلام آن نشان می‌دهد دستگاه قضا قصد دارد نقشی فراتر از داوری ایفا کند.
طبق آنچه اعلام شد، در جلسه‌ای با حضور معاون اول قوه قضائیه، خودروسازان تاکید کردند که در شرایط تورم افسارگسیخته و افزایش بهای مواد اولیه، ادامه قیمت‌گذاری دستوری عملا امکان‌پذیر نیست. در مقابل، نمایندگان وزارت صمت استدلال کردند که آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی به جهش قیمتی و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده خواهد انجامید.
برخی کارشناسان بر این باورند که حضور دستگاه قضا بیش از آنکه گرهی از کار باز کند، بر پیچیدگی‌ها خواهد افزود. چراکه عملا دولت و قوه قضائیه بر سر این موضوع رودرروی هم قرار گرفته‌اند و مشخص نیست در نهایت کدام‌یک دست بالا را خواهند داشت. تجربه عزل شورای رقابت از قیمت‌گذاری در سال ۹۷ نشان داد که ورود نهادهای بالادستی به جای پایان دادن به اختلاف، تنها شکل آن را تغییر داده است.
با این همه آنچه امروز در افق دیده می‌شود، تداوم بحران است. کمیته قضایی تازه‌تاسیس هنوز آغاز به کار نکرده و جزئیات روش کار آن نامعلوم است. وزارت صمت همچنان بر سیاست تثبیت قیمت‌ها پافشاری می‌کند و خودروسازان نیز هشدار می‌دهند که ادامه وضع موجود به زیان‌های جبران‌ناپذیر خواهد انجامید.
خلیج فارس:وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به مدیر عامل سازمان بورس ضمن رد قیمت های اعلامی از سوی ایران خودرو به بازار سرمایه، اعلام کرد: قیمت خودرو پس از موافقت ستاد تنظیم بازار اعلام خواهد شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا؛در این نامه که با امضای محمدصادق مفتح جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی امروز – ۲۱ خرداد – خطاب به حجت اله صیدی مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار نگاشته شده، آمده است: طبق بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ در تاریخ ۲۰ خردادماه امسال مدیر عامل شرکت ایران‌خودرو مبنی بر اعلام قیمت های جدید محصولات مبتنی بر مصوبه هیات مدیره آن شرکت به استحضار می رساند، بر اساس مفاد مندرج در ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و فرایند تنظیم قیمت، پس از بررسی های کارشناسی می باید با ابلاغ وزارت صمت صورت پذیرد و برای عرضه کننده خودرو لازم الاجراست. با توجه به اینکه فرایندهای قانونی اعلام قیمت طی نشده است، لذا قیمت اعلامی در نامه فوق الاشاره شرکت ایران‌خودرو از نظر این وزارتخانه محل ایراد است.
جانشین وزیر صمت تاکید کرده است: از آنجا «بر اساس بند ۴ مصوبه ۴۰۳۰۲ مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۳ هرگونه اعلام قیمت جدید توسط دستگاههایی که طبق قانون اختیار قیمت گذاری محصولات یا خدمات را دارند، منوط به موافقت و تایید ستاد تنظیم باشد»، موضوع اصلاح قیمت شرکت های تولیدی خودروساز داخلی طرح، تصویب و در حال طی شدن مراحل ابلاغ می باشد و لذا ضروری است تا طی شدن مراحل قانونی فوق جهت جلوگیری از ایجاد اضرار برای سهامداران محترم اقدامات لازم انجام شود.
امروز شرکت ایران خودرو با ارسال نامه ای برای مدیرعامل سازمان بورس قیمت های جدید را که به تصویب هیات مدیره این شرکت رسیده است، رسانه ای کرد.
پیشتر مدیرعامل این شرکت خودروساز به بورس اعلام کرده بود که در صورت تعلل در اعلام قیمت جدیدخودروها از سوی وزارت صمت، خود نسبت به اعلام قیمت های جدید بر اساس فرمول مصوب شورای رقابت اقدام خواهد کرد.
خلیج فارس:عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد: نرخ نامه جدید از سوی سازمان حمایت به وزارت صمت ارسال گردیده و می‌بایست بلافاصله توسط آن وزارتخانه ابلاغ می‌شده است، لیکن به دلایلی که برای این شرکت مشخص نمی‌باشد تاکنون صورت نپذیرفته است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از آخرین خبر؛چنانچه ابلاغ قیمت‌ها بیش از این دچار تاخیر گردد به منظور حفظ حقوق سهامداران، این شرکت در چهارچوب مصوبات شورای رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیئت مدیره و افشای آن اقدام خواهد نمود.
خلیج فارس:علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران از کند شدن فرآیند ترخیص کالا در گمرک شهید رجایی گفت و توضیح داد: وزارت صمت در دولت چهاردهم فرآیندی را در گمرکات ایجاد کرده که برای بازرگانان دردسرساز شده است؛ پیش از وزارت آقای اتابک همه امور در گمرکات به صورت سیستمی انجام می‌شد و این امر هم باعث تسهیل فرآیند‌ها بود و هم سبب می‌شد پیشبرد امور به امضای یک فرد خاص گره نخورد. در حالی که وقتی فرآیند‌ها به واسطه یک فرد، نه یک سیستم پیش می‌رود امضا‌های طلایی شکل می‌گیرد و سبب می‌شود سیستم به صورت منظم کار نکند. این اتفاقی است که اکنون در وزارت صمت در حوزه واردات رخ داه است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، وی افزود: ما متاسف هستیم که در پی حادثه اخیر در بندر شهید رجایی شماری از هموطنانمان جان خود را از دست داده‌اند و اموال شخصی و دولتی از بین رفت، اما این یک صورت ماجراست و روی دیگر سکه تلنبار شدن این حجم از کالا در گمرکات است تا جایی که حتی خود آقای رئیس جمهور نیز این پرسش را مطرح کردند که چرا این تعداد کانتینر در گمرک شهید رجایی متوقف بوده‌اند؟ رئیس جمهور محترم دست‌کم برای اینکه پاسخ پرسش خود را بیابند بررسی کنند چه فرآیندی در واردات کالا در این گمرک برقرار بوده است؟
شریعتی اظهار کرد: هرچند متاسفیم که رئیس جمهور با وقوع این فاجعه متوجه این جریان شدند، اما پیشنهاد می‌شود که آقای پزشکیان یک کارگروه ویژه برای بررسی فرآیند واردات تشکیل دهند تا متوجه شوند چرا در چند ماه گذشته شماری از بازرگانان در واردات کالا با مشکلات جدی دست به گریبان شده‌اند.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تشخیص اینکه افرادی که در فرآیند واردات اخلال ایجاد کرده‌اند و عملکرد آنها جایگزین فرآیند سیستمی شده است تعمدی در این امر دارند یا نه در حیطه اختیارات ما نیست، بلکه بحث بر سر این است که وقتی شخص یا اشخاصی در فرآیند واردات تصمیم‌گیر هستند و جای سیستم را می‌گیرند اشتباهی رخ داده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه وزیر صمت دولت چهاردهم تنها در حوزه تولید متخصص هستند و به فرآیند واردات اشراف زیادی ندارند.
حذف سازمان توسعه تجارت از فرآیند واردات
شریعتی به حذف سازمان توسعه تجارت از فرآیند واردات نیز ایراد وارد دانست و گفت: موضوع دیگر این است که سازمان توسعه تجارت باید فرآیند واردات کالا را در اختیار داشته باشد در حالی که اکنون کار‌های مربوط به فیش واردات و تخصیص در سازمان یادشده صورت نمی‌گیرد و سازمان جایگاهی در این زمینه ندارد بلکه این امور به یک شخص با سمت مشاور وزیر ارجاع می‌شود و در این حوزه تصمیم‌گیری شخصی گرفته می‌شود.
وی افزود: این امر سبب می‌شود چرخه تجارت کشور به درستی انجام نشود و کارکرد سازمان توسعه تجارت به برگزاری نمایشگاه‌ها و ارتباط با هیات‌های تجاری محدود شده در حالی که امر واردات در حیطه وظایف این سازمان است و کار مشاور وزیر صمت اجرا نیست و اگر قرار است مشاور کار اجرایی انجام دهد سمت او باید از مشاور به معاونت اجرایی تغییر کند.
عضو اتاق بازرگانی یادآور شد: اکنون این پرسش مطرح است که چرا وزیر صمت امر واردات با این میزان از اهمیت را به مشاور خود واگذار کرده و امضای طلایی ایجاد کرده است؛ اگر وزیر صمت برای این ابهامات پاسخ شفاف و قانع‌کننده‌ای دارند، ارائه کنند.
شریعتی اذعان داشت: چرخه تجارت در دولت چهاردهم به این بدعت مبتلا شده و در دولت‌های پیشین فرآیند واردات تقریبا همواره روان بود و با مساعدت مقامات مسئول انجام می‌شد. توجیه وزیر صمت در دولت چهاردهم برای ایجاد این بدعت این است که شرایط ارزی مملکت خاص است.
وی ادامه داد: مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد ایجاد این اختلال در فرآیند واردات کارخانه‌ها را در تامین مواد اولیه تولید دچار مشکل کرده و آنها در مکاتبه با وزارت صمت خواهان اصلاح این شرایط شدند، حتی اتاق بازرگانی نیز نامه‌ای در این باره به وزارت صمت ارسال کرده است؛ با این تفاسیر به یقین اگر وزیر صمت فرآیند واردات را به یک شخص گره نزده بود، حجم کالایی که در پی حادثه بندر شهید رجایی از بین رفته کمتر بود. ضمن اینکه توقف طولانی‌مدت بار در گمرکات سبب افزایش هزینه تولید و در ادامه تشدید تورم می‌شود.
این کارشناس در نهایت بیان کرد: حذف فرآیند سیستمی در ترخیص کالا تنها به گمرک شهید رجایی محدود نمی‌شود، اما چون این گمرک نقش مهمی در واردات دریایی کشور دارد پیامد‌های این اختلال در گمرک یادشده بیشتر نمایان است. این بندر در واردات کالایی که از چین یا دبی به ایران می‌آید شریانی مهم است و حکم شاهرگ حیاتی را دارد بنابراین برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی پیشنهاد می‌شود وزارت صمت موضوع امضای طلایی در گمرکات را متوقف کند تا جریان ترخیص کالا‌های وارداتی سرعت بگیرد.
خلیج فارس:ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از تحویل وزارت ارتباطات از عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران قرار گرفت و به سوالات آنها پاسخ گفت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از انتخاب، او در مورد اینکه او راه حل دقیق و شفافی برای رفع اختلال‌ها و محدودیت اینترنت تاکنون ارائه نکرده است اعلام کرد که باید به او فرصت داده شود تا در این زمینه با اجماع‌سازی و توافق‌سازی با نهادهای تصمیم‌گیر مشکل محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ را رفع کند. همچنین او در پاسخ به سوال دیگر در مورد حل مشکل رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ اعلام کرد که در تلاش است تا با گفتگو با وزارت صمت راه‌حلی برای این موضوع پیدا کنند.
ستار هاشمی در توضیح برنامه‌هایش برای رفع اختلال و محدودیت‌های اینترنت گفت: «بحث محدودیت‌هایی که ایجاد شده، اساسا همانطور که می‌دانید متناسب با داستان سیاستگذاری در وزارت ارتباطات اتفاق نیفتاده است. نگاهی که وجود دارد این است که آیا ما در جریان نیستم که مطالبه مردم چیست، که طبیعتا حتما اینگونه است که می‌دانی مکه مردم در این زمینه مطالباتی دارند. وضعیت موجود به واسطه استفاده از فیلترشکن‌ها وضعیت قابل قبولی نیست و طبیعتا این روش حتما باید بازطراحی و بازنگری انجام شود.»
او ادامه داد: «اما بحث سیاستگذاری در وزارت ارتباطات اتفاق نیتفاده است نگاه ما البته با این موضوع نگاه فعال خواهد بود به این معنی که طبیعتا خود را مکلف می‌دانیم که به واسطه اینکه با مردم در ارتباط مستقیم هستیم و به واسطه جنسی که در وزارت ارتباطات به مردم تقدیم می‌کنیم، طبیعتا این را باید کار کارشناسی انجام بدهیم و اجماع‌سازی و توافق سازی انجام دهیم و این را با راهکار مناسب به لایه سیاستگذاری ارائه دهیم. این نکته‌ای است که فارغ از فضای هیجانی باید انجام شود و کاملا منطبق بر یک نگاه اقناعی و اصولی و کارشناسی صورت پذیرد.»
او تاکید کرد که ما می‌دانیم که روش‌های فعلی پاسخگوی نیاز حکمرانی فضای مجازی نیست، اما اینکه چه کار باید کنیم طبیعتا ما به عنوان مجری سیاست‌ها مکلف هستیم که این بازخورد‌ها را جمع بندی و به شکل یک کار کارشناسی دقیق و قابل دفاع به لایه سیاستگذاری ارایه کنیم و امیدواریم گشایش‌هایی ایجاد کنیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا موضوع رفع فیلترینگ راهکار دیگری دارد گفت: «الان از من جوابی می‌خواهید که باید با نگاه کارشناسی و نخبگانی ارائه دهم. راهکار‌هایی وجود دارد، ولی اجازه بدهید با دوستان جمع‌بندی کنیم. ما دغدغه شما را می‌دانیم.»
اولویت‌ها در وزارت ارتباطات دولت چهاردهم
ستار هاشمی در ادامه به اولویت‌های وزارت ارتباطات دولت چهاردهم پاسخ داد. او در این زمینه گفت: «همانطور که می‌دانید در جلسات مختلف برنامه‌های پیشنهادی را متناسب با قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم کرده‌ایم. طبیعتا برنامه هفتم ظرفیت‌های خوبی را در اختیار مجموعه وزارت ارتباطات قرار داده است از جمله موضوعاتی که به صورت جدی در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است و ما هم بر آن تاکید و دنبال خواهیم کرد. اولین مورد، بحث شبکه ملی اطلاعات است که رشد و پیشرفت خوبی در سال‌های اخیر داشته است. امیدواریم که متناسب با اعتبار‌های تخصیصی بتوانیم شبکه ملی اطلاعات را به نتیجه قابل قبول و مطلوبی برسانیم.»
او ادامه داد: «نکته بعدی که در برنامه پیشنهادی ما به صورت ویژه مد نظر قرار گرفته است بحث اقتصاد دیجیتال است. باور ما این است که بحث کیک اقتصاد دیجیتال می‌تواند بزرگتر شود و باید این را با مشارکت صنایع مختلفی که در داخل کشور داریم و همچنین تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه محصولات با تمرکز بر توسعه صادرات انشالله دنبال کنیم. امیدواریم در تعاملی که با وزرای مختلف در وزارتخانه‌ها مختلف کشور داریم عملا این تحریک تقاضا را در فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ایجاد کنیم.»
به گفته او موضوع دیگری که به صورت ویژه در برنامه‌های او به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته بحث توسعه صنعت فضایی است. او در این زمینه گفت: «با زحمات دوستان شاهد دستاورد‌های خوبی در صنعت فضایی هستیم نگاه ما این هست که این فضا را با مشارکت حداقلی بخش خصوصی و تقویت اقتصاد این حوزه رشد دهیم. این تعامل با کشور‌های منطقه هم می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.»
او تاکید کرد: «نکته دیگری که ما به آن توجه داریم دولت هوشمند است. امیدواریم در طول برنامه بتوانیم واقعا بحث حذف کاغذ را به صورت جدی دنبال کنیم. تجربه‌مان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند. چون ما در سازمان ثبت اسناد کشور رفتیم به سمت اینکه سند الکترونیک را به مردم تقدیم کنیم و اسناد در قالب اوراق بهادار کنار بگذاریم. طبیعتا این به عنوان یک تجربه زیسته کمک می‌کند که آن را به کل دولت تامین دهیم و بتوانیم در امور مردم تسهیل ایجاد کنم و شفافیت را به همراه داشته باشیم و طبیعتا رضایت مردم و سرمایه اجتماعی را برای دولت و نظام خواهد بود.»
او در ادامه به اولویت تقویت در بحث امنیت سایبری اشاره کرد و گفت: «بحث امنیت سایبری یکی از موضوعات جدی است که همزمان با کار‌های توسعه‌ای و توجه به زیرساخت‌های امنیتی با تعامل با دستگاه‌های متولی و ذی‌نفع عملا اکه دنبال و حمایت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم این مسیر را پیش ببریم.»
او ادامه داد: «موضوع دیگری که در بحث برنامه به صورت ویژه به آن پرداخته‌ام بحث حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی است. طبیعتا باور ما این است که خانواده‌ها دغدغه جدی دارند در بحث محتوا دارند و از یک طرف این ظرفیت اقتصادی است که می‌تواند فعال شود.»
پایان کار عیسی زاراع‌پور
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم صبح امروز (یکم شهریور) در محل کار خود در وزارت ارتباطات حاضر شد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم همراه با «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات دولت سیزدهم با حضور در مزار شهید گمنام وزارت ارتباطات این وزارتخانه را تحویل گرفت. وی پس از این دیدار، با معاونان وزارتخانه تشکیل جلسه خواهد داد. قرار است هر یک از معاونان درباره عملکرد بخش‌های خود گزارشی تقدیم وزیر ارتباطات دولت چهاردهم کنند.
عباس گودرزی، نماینده مخالف وزیر پیشنهادی نیرو در صحن علنی مجلس گفت: آفتاب دلیل آفتاب! مگر آقای علی‌آبادی در وزارت صمت چه کرد که حالا باید وزیر نیرو شود؟!
خلیج فارس: مهدی غصنفری وزیر اسبق صمت در دولت احمدی نژاد و رییس فعلی صندوق ملی توسعه از گزینه های وزارت صمت کناره گیری کرد.
خلیج فارس:مالیات بر عایدی سرمایه مشمول واحد‌های صنف طلا نمی‌شود، همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در بخشنامه‌ای ضمن اشاره به ارائه تسهیلات جدید برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان تاکید کرده که مالیات عایدی سرمایه مشمول واحد‌های صنف طلا نمی‌شود، همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.
در این نامه آمده است: پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استان‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام وزیر موارد ذیل اعلام می‌گردد؛
۱- همانطور که قبلاً مسؤولین ذیربط وزارت متبوع سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگرمنتقل می‌شود.
۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه یا CGT یا مالیات بر سوداگری هر چند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس این مالیات مشمول واحد‌های صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم برای هر گونه فروش طلا به واحد‌های صنفی که توسط این واحد‌ها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع رسانی صحیح نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.
۳- همانطور که مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بار‌ها اعلام نموده‌اند همپای تمام دستگاه‌ها در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.
۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولاً این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود. ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطا‌ها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.
۵ قطعاً اعضای هیأت مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.
۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات، مصنوعات فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج امکان وثیقه گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیار سنجی کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع رسانی پیرامون صنف طلا با جدیت توسط بخش‌های ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.
۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.
خلیج فارس:ستاد رفع موانع تولید، وزارت صمت را مکلف به ارائه برنامه‌های خود برای ممنوعیت واردات تلفن همراه دکمه‌ای در سال ۱۴۰۳ کرده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دیجیاتو، ستاد رفع موانع تولید مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت باید برای «جلوگیری از واردات تلفن همراه دکمه‌ای» برنامه‌ریزی کند.
این مصوبه که در جلسه ۱۶۴ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به تصویب رسیده است علاوه بر این، دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری را ملزم به ارائه برنامه‌های خود در خصوص «تسهیل و چگونگی تخصیص ارز و حمایت از واحد‌های تولیدکننده تلفن همراه» کرده است.
مصوبه ستاد رفع موانع تولید
ستاد رفع موانع تولید در این مصوبه به مصوبات جلسات ۱۴۵ و ۱۵۶ ارجاع داده است. نکته جالب توجه اینکه تقریبا تمامی مصوبات اخیر ستاد رفع موانع تولید در «پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور» موجود است، اما نشانی از این دو مصوبه نیست.
