پوشش

خلیج فارس: حالا هر روز هم خبر جدیدی درباره جزئیات لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» می‌آید که با حاشیه‌های فراوانی همراه است.

یکی از آن‌ها از زبان امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شنیده شد: اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد، ابتدا جریمه می‌شود، اما این جریمه به‌شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد. جریمه مستقیماً توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد و به‌صورت سامانه‌ای انجام می‌شود، مثلاً وقتی در دوربین و فضای مجازی دیده شود، جریمه انجام می‌شود؛ یعنی سه میلیون جریمه اعمال شده و از حساب فرد کم می‌شود، نکاتی هم در این قانون گذاشتیم که اگر فرد نان‌آور خانواده باشد، باید این مقدار پول در حسابش باشد، مابقی کم می‌شود.

اگر در حسابش پول نباشد، به‌عنوان بدهکار حساب می‌شود و هر زمان که پول به حسابش آمد، از حساب کم می‌شود.» این اظهارات البته بی‌پاسخ نماند و بسیاری از چهره‌های شاخص سیاسی و اجتماعی، همچنین شهروندان نسبت به آن واکنش نشان دادند.

بی‌اعتمادی

اعلام این خبر، اما با واکنش‌های فراوانی همراه شد. پیش‌ازاین هم درباره جریمه‌های مالی خبر‌هایی منتشر شده بود، مثل زمانی که حسین جلالی، نماینده مجلس در ۱۶ فروردین‌ماه امسال گفته بود که در زمینه برخورد با بی‌حجابی، مواجهه هوشمندانه است و هیچ تقابل فیزیکی‌ای وجود ندارد، جرائم مالی این تخلف از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان است. چند ماه بعد، اما این لایحه، با کمی تغییر از سوی کمیسیون قضایی مجلس براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، پشت در‌های بسته به تصویب رسید.

بخشی از واکنش‌ها به اخبار منتشرشده درباره کسر از حساب بانکی، در شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاد و افراد شناخته‌شده‌ای در انتقاد به آن نوشتند. یکی از آن‌ها محمد فاضلی، جامعه‌شناس و معاون پژوهشی سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی بود که در حساب کاربری خود، بی‌اعتماد شدن مردم نسبت به نظام بانکی در صورت برداشت خودکار از حساب شهروندان را موردنظر قرار داد و نوشت: «اشتباه نکنید. بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی (متهم‌شدن به سرقت) را می‌سازید. در ضمن اگر از حساب هزاران زن این مبالغ کسر شد، چگونه معلوم می‌شود بابت جریمه است، نه سرقت از حساب‌ها به‌بهانه بی‌حجابی.» محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم هم در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «مطابق استدلال برخی مجلسیان در ایران، حرمت الهی بی‌حجابی به‌اندازه سه‌دهم درصد حرمت قتل غیرعمد است. به عبارتی آثار ۳۰۰ بی‌حجاب در جامعه، معادل آثار یک قتل غیرعمد در ماه غیرحرام است.

البته احتمالاً این‌ها در مورد میزان حرمت اقداماتی، چون فساد موسوم به چای دبش نظری ندارند، چون سوال یا تحقیقی در این مورد نکردند، چه برسد به وضع قانون! با این سبک از حکمرانی، مظلوم‌تر از «دین» سراغ دارید؟» حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری در دولت روحانی، در واکنش به این اظهارنظر نوشت: «هشدار! دلارزدایی‌تان را دیدیم، حالا به ریال‌زدایی افتاده‌اید. به امثال آقای بانکی‌پور بفرمایید، با حساب بانکی مردم بازی نکنید، اگر این زخم سر باز کند شاید دیگر نتوانید آن را از سر باز کنید.»

محمدصادق جوادی‌حصار، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح‌طلب اعتمادملی هم اظهارات بانکی‌پور و طرح مسئله جریمه‌های نقدی برای بی‌حجابی بعد از انتخابات را رفتار نادرست تعدادی از نمایندگان می‌داند؛ کسانی که قبل از انتخابات، از مردم می‌خواستند حتی اگر حجاب عرفی ندارند، در انتخابات شرکت کنند: «حداقل ۳۰ میلیون نفر از زنان جامعه در معرض اتهام «بدحجابی» یا «بی‌حجابی» هستند و اگر مدبرانه با این موضوع برخورد نشود، قطعاً درگیری‌های گسترده اجتماعی را در پی خواهد داشت.» حامدبیدی، کنشگر اجتماعی هم با اشاره به برداشت خودکار ۳ میلیون تومان بابت حجاب از حساب شهروندان، در حساب ایکس خود نوشت: «این دزدی جدید از نقض حقوق متعدد شهروندی و انسانی منجر به افزایش اکانت‌های ناشناس و خروج پول‌ها از حساب بانکی، افزایش سوءاستفاده‌ها و انبوهی از پرونده‌های قضایی می‌شود.» آنچه میان منتقدان مشترک بود، ایجاد زمینه سوءاستفاده از مردم است؛ زمانی که نه گیرنده پول مشخص است، نه نحوه برداشت و نه حتی اینکه چطور قرار است از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کرد.

اظهارنظر شخصی است

پس از گذشت چند روز، اما سکینه پاد، دستیار رئیس‌جمهوری در نشستی خبری، درباره برداشت جریمه ۳ میلیونی از افراد «بی‌حجاب» گفته بود: «اظهاراتی که صورت گرفت، نظر یک شخص بود و موضع کلی مجلس نیست.» با این همه، با وجود واکنش‌های منفی و حتی شایعه خواندن اظهارات بانکی‌پور، بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، میخ آخر را کوبید و گفت: «با توجه به بحث‌هایی که نسبت به گشت ارشاد وجود داشت و درگیری‌هایی که در عرصه عمومی جامعه رخ می‌داد، همچنین تصاویر و فیلم‌هایی که منتشر می‌شد و مورد سوء‌استفاده دشمنان انقلاب و ایران قرار می‌گرفت، مجلس نسبت به حذف گشت‌ارشاد و جایگزینی آن با جریمه‌های نقدی اقدام کرد.»

در این بین، اما حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بدون توجه به تنش ایجاد شده در جامعه مدعی شد که شورای نگهبان لایحه حجاب و عفاف را تایید کرده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به گفته تعدادی از نمایندگان به هم‌میهن، با توجه به آنچه در بطن مجلس و شورای نگهبان در حال وقوع است، کشمکش بر سر تصویب این لایحه همچنان ادامه دارد. حتی روز گذشته، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد که مجلس بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان و اعمال اصلاحاتی، لایحه عفاف و حجاب را برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرده و هنوز پاسخی از شورا دریافت نشده است.

حالا باید دید که شورای نگهبان، لایحه‌ای که همراهی بخش اندکی از جامعه را با خود دارد، به تصویب می‌رساند یا خیر؟

حمل اجباری با جرثقیل، دریافت پول

خودروی حسین چندماه پیش متوقف شد. به قول خودش، پلیسی که نام خودروی او را در خیابان صدا کرد و دستور توقف داد، چنان با هیجان این‌کار را کرد که گویی قاتل یا جنایتکاری را گرفته است: «خودشان هم وقتی متوجه شدند علت حضور خودرویم در فهرست توقیفی‌ها، حجاب است، شرمنده شدند.» بااین‌حال خودروی او به‌دلیل ۳ بار دریافت پیامک بی‌حجابی، توقیف شد: «یک‌بار خودرو دست من نبود و به‌دلیل سرنشین بی‌حجاب برایم پیامک آمد، اما دو بار بعدی، بچه‌های دبیرستانی فامیل در خودرویم بودند.» او درباره روند پس از توقیف خودرو توضیح می‌دهد: «من را به کلانتری بردند. هرچه اصرار کردم که ماشین را خودم به پارکینگ ببرم، موافقت نکردند و گفتند حتماً جرثقیل باید ماشین را ببرد. بابت جرثقیل هم حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از من پول گرفتند. البته بعد‌ها فهمیدم اینکه نگذارند خودم خودرو را به پارکینگ ببرم، غیرقانونی ا‌ست.»

«آوا» هم تجربه بدی از توقیف خودرو دارد. خودروی او را نیروی انتظامی ساعت ۱۰ شب درحالی‌که فرزندش داخل خودرو بود، توقیف کردند: «آن وقت شب من و فرزندم به‌شدت ترسیده بودیم که چرا پلیس آن وقت شب دستور ایست داد. به من گفتند ۸ پیامک بی‌حجابی داشته‌ام، درحالی‌که تنها ۳ پیامک برایم آمده بود. وقتی خواستم ۵ پیام دیگر را نشانم بدهند، نپذیرفتند. به‌هرحال نگذاشتند خودرو را خودم به پارکینگ ببرم. مجبور شدم حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بابت حمل با جرثقیل بپردازم. گفتند، تعداد پیامک‌های بی‌حجابی که دریافت کرده‌ام زیاد بوده، به‌همین‌دلیل هم ماشینم را یک‌هفته در پارکینگ نگه داشتند.»‌

پیامک بی‌حجابی با وجود حجاب

زهرا تا امروز ۲ بار پیامک حجاب دریافت کرده: «دفعه اول این پیام را ساعت ۱۴ ظهر جمعه در یک کوچه کاملاً خلوت دریافت کردم. جالب اینکه، روسری سرم بود، اما وقتی از ماشین پیاده شدم، متوجه مردی شدم که همزمان با من وارد خیابان شد، انگار من را تعقیب کرده بود. به‌محض پیاده شدن، او هم ماشینش را متوقف کرد و گوشی به‌دست شد. ۲ دقیقه بعد برایم پیامک بی‌حجابی آمد.

هر چه اطراف را نگاه کردم هیچ‌کس جز آن فرد را ندیدم. اتفاقاً بلافاصله بعد از اینکه پیامک را دریافت کردم، آن فرد سوار ماشین شد و رفت.» او ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه گفته بودند ما حق اعتراض داریم، سعی کردم از طریق لینکی که در انتهای پیام حجاب آمده بود، اقدام کنم، اما اصلاً وارد لینک نمی‌شد، سایر دوستانم هم که اتفاق مشابهی برایشان افتاده بود، برای اعتراض با گزینه‌هایی مواجه شده بودند که ارتباطی با شرایط آن‌ها نداشت. به‌هرحال متوجه شدم که شماره ۱۹۷ برای اعلام شکایت از پلیس است. با شماره مذکور تماس گرفتم و شکایتم را اعلام کردم.» دو هفته بعد از این ماجرا بار دیگر برای زهرا پیامک بی‌حجابی ارسال شد، درحالی‌که به خوبی به یاد دارد که روسری سرش بود: «موضوع را پیگیری نکردم، اما بعد از صحبت با تعدادی از دوستانم درباره این موضوع، متوجه شدم که آن‌ها نیز پیامک بی‌حجابی را در شرایطی که کاملاً حجاب داشته‌اند، دریافت کرده اند.

یکی از دوستانم بعد از پیگیری متوجه شد، پلیسی در یکی از میادین تهران چنین پیامکی را ارسال کرده است. اما وقتی دوستم به او مراجعه کرد، پاسخ قانع‌کننده‌ای نداد.» زهرا می‌گوید: «سوالم این است که اولاً آن فرد براساس کدام مجوز من را تعقیب کرده بود. این افراد چه کسانی هستند؟ دوم اینکه این افراد به چه حقی از شهروندان عکس می‌گیرند؟ حتی اگر برای یک لحظه روسری از سرمان افتاده باشد، مرتکب جنایت نشده‌ایم که کسی بخواهد از ما عکس بگیرد. یک زمان، نگران این بودم که ماشینم توقیف نشود، اما حالا که می‌بینم حجاب هم داشته باشم برایم پیامک می‌آید، دیگر به این موضوع اهمیت نمی‌دهم. این رفتار‌ها از یک جایی به بعد دیگر تاثیری ندارد.»

بدون رأی قاضی نمی‌توان پول برداشت کرد

«اظهارات بانکی‌پور باعث تنش در جامعه می‌شود و از نظر اقتصادی و اجتماعی به ضرر جامعه است.» این را جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس‌های نهم، دهم و یازدهم به «هم‌میهن» می‌گوید: «این موضوع تهدیدی برای اموال مردم در بانک‌هاست و می‌تواند تاثیرات منفی داشته باشد. اگر بانکی‌پور بر مسائل اقتصادی و بانکی مسلط بود، این مسئله غیرقانونی را مطرح نمی‌کرد. تا وقتی که جرم شخص در دادگاه صالح اثبات نشود، نمی‌توان او را جریمه نقدی کرد. ازطرف‌دیگر لایحه حجاب و عفاف با توجه به اینکه چندین‌بار با ایرادات شورای نگهبان به لحاظ قانونی، نگارشی و شرعی مواجه شده، نه تصویب و نه اجرا شده است.»

او ادامه می‌دهد: «چنین اظهاراتی باعث نگرانی مردم می‌شود تا حساب‌های بانکی خود را خالی یا تبدیل به دلار کنند. این حرف‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، به ضرر سیاست‌های اقتصادی کشور است. ازطرف‌دیگر یک نماینده مجلس چگونه مسئله‌ای غیرقانونی را در رسانه مطرح می‌کند و مشخص نیست آیا شورای نگهبان لایحه اصلاح‌شده را قبول می‌کند یا خیر.» محمودزاده در ادامه می‌گوید که با وجود ایرادات موجود در لایحه حجاب و حتی در صورت قانونی‌شدن این موضوع، اول باید جرم فرد در دادگاه صالح اثبات شود و بعد از حساب او پول برداشت کنند: «مگر می‌شود بدون طی کردن مراحل قانونی و بدون رأی قاضی، ریالی از حساب فرد برداشت کرد. چنین عملکردی باعث بروز مشکلات زیادی در جامعه می‌شود. به نظرم سخنان بانکی پور، غیرکارشناسی، غیراصولی و مخالف قانون و مقرراتی ا‌ست که حتی در خود لایحه غیرکامل حجاب وجود دارد.»

نباید مصوب می‌شد

«اگر فرد نان‌آور خانواده بود، باید مقداری پول در حسابش باشد و مابقی از حساب او کسر شود، اگر هم پول نداشته باشد، بدهکار محسوب می‌شود.» این بخشی از اظهارات بانکی‌پور است، اینکه نماینده مجلس که از شرایط اقتصادی آگاه است، چنین سخنانی بگوید آیا به معنی تهدید تفکر مخالف نیست؟ محمودزاده در پاسخ به این سوال می‌گوید: «من از مخالفان لایحه حجاب و عفاف هستم، به این دلیل که این موضوع کاملاً جنبه فرهنگی دارد. با زور و از طریق قوه قهریه نمی‌توان مسئله فرهنگی را حل و فصل کرد. با وجود اینکه بحث حجاب مسئله‌ای شرعی ا‌ست، باید آن را به متولیان بخش فرهنگی بسپاریم تا اقدامات فرهنگی انجام داده و مسئله را برطرف کنند.

استفاده از قوه قهریه در این زمینه نتیجه عکس داده و باعث ایجاد مقاومت و دوقطبی در جامعه می‌شود؛ به‌نحوی‌که مردم را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد.» این نماینده مجلس معتقد است که این لایحه اولاً نباید در مجلس مصوب می‌شد و ثانیاً باید در صحن علنی مطرح می‌شد تا نمایندگان نظرات مخالف و موافق را می‌گرفتند: «نماینده‌ای که چنین اظهارنظر‌هایی کند که از حساب مردم ـ ولو سرپرست خانوار ـ به‌دلیل مسئله حجاب پول برداشت شود و اگر نقدینگی فرد کافی نباشد او را بدهکار به شمار آورند، باعث تأسف است. بعید می‌دانم بانکی‌پور تنها نماینده‌ای در مجلس دوازدهم باشد که چنین نظری داشته باشد.» پیش‌بینی محمودزاده، از مجلس دوازدهم مبتنی بر این موضوع است که در مجلس آینده شاهد تندروی‌های بیشتری نظیر آنچه بانکی‌پور مطرح کرده است، باشیم که این مسئله هم باعث تنش‌های بیشتری در جامعه می‌شود.

به این زودی تصویب نمی‌شود

محمودزاده، معتقد است احتمالاً با توجه به ترکیب جدید مجلس دوازدهم، افرادی مانند بانکی‌پور، در مجلس بعدی اظهارنظر‌های تندتری داشته باشند. او به هم‌میهن می‌گوید: «همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که امروز مردم دست به گریبان فشار کمرشکن اقتصادی و معیشتی‌اند، مسکن و اشتغال دچار مشکل شده، سفره‌ها کوچکتر شده‌اند و تعداد افراد زیر خط فقر افزایش یافته است؛ بنابراین چنین رفتار‌هایی در مجلس آینده می‌تواند خطرساز باشد.»

او با اشاره به توقیف خودرو‌ها به جرم حجاب در نبود قانونی مصوب، می‌گوید: «این مسئله هم باعث نارضایتی در جامعه شد. ما گروه کوچکی از نمایندگان مجلس بودیم که به این رفتار‌ها اعتراض می‌کردیم و هزینه این مخالفت‌ها را با طرح‌های گروه‌های تندرو با ردصلاحیت در انتخابات مجلس دوازدهم دادیم. معتقدم، در مجلس آینده بیشتر شاهد طرح‌ها و لوایح دارای مشکل خواهیم بود.» نماینده مهاباد، درباره تصویب این لایحه در شورای نگهبان و قابلیت اجرا داشتن آن تا تعطیلات نوروز هم می‌گوید: «به‌نظرم بانکی‌پور نظر شخصی خودش را مطرح کرده است. قطعاً با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع در جامعه، شورای نگهبان لایحه را با دقت بیشتر بررسی می‌کند. احتمال می‌دهم که به این لایحه ایرادات بیشتری گرفته شود و حداقل طی ۴ تا ۶ ماه آینده این لایحه تصویب نمی‌شود. ممکن است شورای نگهبان این لایحه را بار دیگر به مجلس بازگرداند، زیرا این لایحه مواد زیادی دارد و مسائل زیادی با ابعاد مختلف حقوقی، قضایی و اجتماعی در آن عنوان شده است. این لایحه باید از لحاظ ابعاد مختلف قانونی و شرعی بررسی شود.»

افزایش گسست اجتماعی

ماجرا، اما تنها محدود به صحبت‌های بانکی‌پور و برداشت سه میلیون تومان از حساب مردم نمی‌شود، موضوع به جریمه‌های مالی به‌جای یک اقدام فرهنگی، مربوط می‌شود. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس هم تاثیر طرح چنین لوایحی را بر افزایش نارضایتی عمومی مدنظر قرار داده است. او به هم‌میهن می‌گوید: «حجاب موضوعی است مرتبط با بخش مهمی از زندگی مردم و درباره نوع زندگی آنهاست، اما افرادی که این لایحه را پیگیری می‌کنند با چنین موضوع مهمی به‌مثابه یک تخلف رانندگی برخورد می‌کنند که می‌توان با جریمه موضوع را رفع و رجوع کرد. ادامه چنین وضعی باعث گسست بیشتر اجتماعی می‌شود.»

این نماینده مجلس معتقد است، افرادی که به‌صورت جدی پیگیر تصویب این لایحه‌اند، شرایط موجود کشور را متوجه نشده‌اند و پیامی که از انتخابات چند روز پیش به دست‌آمده را هنوز درک نکرده‌اند: «۶۰ درصد افراد واجد شرایط حاضر نشدند در انتخابات مشارکت کنند. تعداد قابل‌توجهی نیز آرای باطله و رأی سفید دادند که اگر این آراء را نیز به همان ۶۰ درصد اضافه کنیم، عددی چشمگیر می‌شود، همین موضوع نشان می‌دهد که ما از یک حقیقت غافل مانده‌ایم و آن سم مهلکی است که انسجام ملی ما را تهدید می‌کند.» علیرضابیگی، چنین تفکری را در مسیر نقشه‌ها و طراحی‌های بیگانگان می‌داند: «صاحبان این تفکر گمان می‌کنند در جایگاه استیلا و سلطه قرار گرفته و فارغ از آلام و درد‌های مردمی‌اند که معطل گذران زندگی روزمره خود هستند.

مشکلات عدیده‌ای تار و پود زندگی مردم را متاثر و فضای ناامیدی را در کشور ایجاد کرده است. برآیند این شرایط هم همان مشارکت ضعیف مردم در انتخابات است که در طول تاریخ انقلاب بی‌سابقه بوده است. این نوع تفکر و تصور که افراد مصر بر تصویب لایحه حجاب دنبال می‌کنند، این گسست را بیشتر می‌کند.» این نماینده مجلس عنوان می‌کند که در وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، ردیف‌های بودجه‌ای خاصی برای درآمد حاصله از تخلفات راهنمایی و رانندگی پیش‌بینی شده، حالا در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، برای جریمه‌های مرتبط با حجاب نیز محل هزینه‌کرد درآمد حاصل از این تخلفات دستگاه‌های فرهنگی تعیین و سهم هر یک نیز در این قانون مشخص شده است، درحالی‌که موضوع حجاب متفاوت از تخلفات رانندگی است. اما جرائم به حساب خزانه دولت واریز می‌شوند و هر دستگاهی سهم خود را مطابق با آنچه در قانون بودجه مشخص شده، دریافت می‌کند.»

این نماینده مجلس، همچنین تاکید می‌کند که لایحه حجاب در صورت تصویب نیازمند یک آیین‌نامه اجرایی است که باید به جزئیات توجه کند، اما احراز اینکه فردی نان‌آور خانواده است یا نه، در حساب خود یا حساب دیگری پول دارد یا خیر به‌سادگی نیست: «درباره تخلفات رانندگی، ایجاد چنین تمایزی امکان‌پذیر نیست. اگر میزان جریمه‌های رانندگی فرد از مبلغی فراتر رود، خودروی او تا زمان پرداخت جریمه‌ها توقیف می‌شود و استثنایی مبنی بر اینکه آیا فرد استطاعت دارد یا خیر، در قانون مربوطه منظور نشده است.»

این نماینده مجلس اضافه می‌کند: «تصور من این است که این دوستان با انتخابات ۱۴۰۲ روحیه جدیدی را حس می‌کنند و می‌خواهند به هر قیمتی شده اراده خود را پیش ببرند. اما بعید می‌دانم که این لایحه مطابق با سخنان بانکی‌پور تا قبل از عید تصویب و قابلیت اجرا یابد. شورای نگهبان از ۸ ماه پیش تاکنون ایراداتی را به این لایحه وارد دانسته و اصلاح آن را درخواست کرده است؛ بنابراین به همان دلایلی که از ۸ ماه پیش تاکنون تصویب این لایحه طول کشیده است، همان دلایل و انگیزه‌ها برای تداوم شرایط همچنان متصور است. فعلاً که ایرادات شورای نگهبان رفع نشده است و درنهایت شورا باید درباره این موضوع اظهارنظر کند.»

موازی‌کاری با قوه‌قضائیه

مازیار طاطایی، حقوقدان و وکیل دادگستری هم در گفتگو با هم‌میهن تاکید می‌کند: «قانون نباید به‌گونه‌ای باشد که برای مردم ایجاد هزینه و خسارت کند.» او به ماده ۵۲۹ مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری به اجرای محکومیت‌های مالی اشاره می‌کند: «براساس این ماده، اگر فردی به موجب حکم قضایی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود، دریافت این جریمه از طریق توقیف اموال او امکان‌پذیر است؛ بنابراین اداره اجرای احکام می‌تواند اموالی را که شناسایی کرده، توقیف یا از طریق توقیف موجودی حساب‌های بانکی فرد، جزای نقدی را به‌نفع دولت وصول کند.

اگر فرد اموالی نداشته باشد یا حساب بانکی او خالی باشد، برای دریافت جزای نقدی از او، راهکار‌هایی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین از نظر اینکه قانون آیین دادرسی کیفری درباره جزای نقدی و نحوه وصول آن به‌نفع دولت تعیین‌تکلیف کرده است، برداشت از حساب بانکی فرد توسط بانک، موضوعی غیرقابل انجام نیست و قانون به آن مجوز داده است. اما نیروی انتظامی اجازه ندارد از حساب فرد محکوم به جزای نقدی، اموالی را برداشت کند و این اقدام تنها باید به موجب حکم قضایی رخ دهد. اداره اجرای احکام به‌عنوان یکی از بخش‌های دادسرا می‌تواند نسبت به این موضوع اقدام کند.»

طاطایی این را هم می‌گوید که: «در لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» عنوان شده که مرجع قضایی یا نیروی انتظامی می‌توانند به بانک مرکزی اعلام کنند که مبلغ جزای نقدی از حساب افراد مدنظرشان برداشت شود. اینکه بخشی از اجرای حکم به نیروی انتظامی واگذار شده است عملاً موازی‌کاری با قوه‌قضائیه یا اداره اجرای احکام کیفری بوده و متناسب با اصول حقوقی و قوانین اصلی و مادر نیست.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «اگر فرض را بر این بگذاریم که نیروی انتظامی در مقام اجراکننده حکم پس از دریافت دستور مرجع قضایی چنین اقدامی خواهد کرد، باز هم نیروی انتظامی رأساً حق هیچ‌گونه اقدامی دراین‌زمینه ندارد و هرچه کند، غیرقانونی ا‌ست.» او تاکید می‌کند که هرچند مجلس به‌عنوان قوه قانون‌گذاری، امکان قانون‌گذاری در همه زمینه‌ها را دارد، اما قانون‌گذاری نباید محدودکننده آزادی‌های فردی اشخاص باشد، بااین‌حال هر قانونی به مرحله تایید در شورای نگهبان برسد و برای ابلاغ اجرا شود، لازم‌الاجراست و متاسفانه مرجعی وجود ندارد که مردم بتوانند نسبت به قانون تصویب‌شده اعتراض و آن را مخالف حقوق خود عنوان کنند.

طاطایی با بیان اینکه این لایحه با ایرادات حقوقی بسیاری مواجه است، می‌گوید: «اگرچه مرجع تشخیص تطابق یا مغایرت این لایحه با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است، اما به نظر من بسیاری از مواد این لایحه مخالف قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم بوده و بسیاری از اصول مسلم حقوقی را نقض کرده است. به‌عنوان مثال این لایحه مقرر می‌کند اگر سرنشین وسیله نقلیه کشف حجاب کند، راننده نیز جریمه می‌شود که این موضوع مغایر اصول «شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها» و «مسئولیت شخصی کیفری» است.»

او با اشاره به اینکه در موادی از این لایحه برای یک جرم، دو مجازات با درجه‌های مختلف تعیین شده، می‌گوید: «مثلاً در یکی از مواد این لایحه برای یکی از انواع جرائم در نظر گرفته‌شده به جزای نقدی درجه ۳ یا حبس درجه ۴ اشاره شده است. این درحالی‌است که نمی‌توان برای یک فعل، دو درجه متفاوت از مجازات را تعیین کرد. همچنین نمی‌توان برای یک فعل دو مجازات تعیین کرد.» آنطور که این حقوقدان می‌گوید؛ شعبه یک دیوان عالی کشور در آرائی مختلف اعلام کرده است با توجه به اینکه بی‌حجابی ترک فعل است و وسیله اجرا ندارد، بنابراین خودرو نیز وسیله اجرای ارتکاب بزه بی‌حجابی نیست و نمی‌توان آن را توقیف کرد: «وقتی اصلِ توقیف غیرقانونی است همه اتفافات بعد از آن و مرتبط با آن هم غیرقانونی ا‌ست، ازجمله حمل با جرثقیل و دریافت پول بابت این موضوع. این نوع اجرای قانون برای اشخاص ایجاد هزینه می‌کند. اگر قرار است فردی مجازات شود، مجازات آن در قانون مشخص است و اضافه بر آن هرچه رخ دهد، نقض قانون و نقض حقوق اشخاص است.»

قانونی که بخش توجهی از شهروندان را تبدیل به متخلف کرده و برای جمع زیادی از مردم جزای نقدی و هزینه نقدی ایجاد کند، آیا قانونی بهنجار است؟ سوالی که این وکیل دادگستری در پاسخ به آن توضیح می‌دهد: «اصل بر این است که مردم باید در برابر قانون مساوی باشند. اصولاً قانون باید ناظر بر آحاد مردم بدون هیچ تبعیض و هدف‌گذاری جنسیتی باشد. اینکه تنها بخشی از مردم هدف قانون باشند، به نظر می‌رسد اصل تساوی اشخاص در برابر قانون را نقض می‌کند.» طاطایی همچنین تاکید می‌کند که آن دسته از موکلینش که پرونده‌های‌شان مرتبط با حجاب بوده، همگی تبرئه شده‌اند: «اعلام جرم علیه این افراد توسط نیروی انتظامی انجام شده بود، اما دادگاه دلایل ارائه‌شده از سوی نیروی انتظامی را در هیچ‌یک از این پرونده‌ها وارد و کافی برای احراز جرم ندانست.

این دلایل هم شامل تصاویر گرفته‌شده از طریق دوربین‌های راهنمایی و رانندگی یا توسط اشخاص بود که در اختیار پلیس قرار داده بودند.» این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که گرفتن تصویر اشخاص در ارتباط با حجاب توسط شهروندان معتقد به حجاب، خلاف قوانین است: «قانون ضابط قضایی را تعریف و تکالیف آن مشخص است. به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسیده، ضابطین قضایی باید آموزش دیده باشند و هر کسی نمی‌تواند ضابط قضایی باشد.

اینکه به مردم اجازه دهند به‌دلیل بی‌حجابی از یکدیگر عکس بگیرند و برای پلیس ارسال کنند، باعث ایجاد هرج‌ومرج و بروز اختلاف میان مردم می‌شود، بنابراین مرجع قضایی نباید به چنین گزارش‌هایی توجه کند؛ زیرا توسط ضابط قضایی اعلام نشده است.»

منبع: هم میهن

خلیج فارس: دکتر محسن علیشاهی، دانشمند ایرانی دانشگاه کرنل و همکارانش موفق به ابداع یک پانسمان پنبه‌ای شده‌اند که بدون استفاده از آنتی‌بیوتیک قادر است باکتری‌ها را از بین ببرد.

به گزارش خلیج فارس؛ در عین حال که زخم‌های عفونی قطعا چیز خوبی نیستند، تکثیر باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک نیز که به دلیل استفاده بیش از حد از داروهای آنتی‌بیوتیکی رخ می‌دهد، خوب نیست. اینجاست که نوع جدیدی از بانداژ پنبه‌ای وارد می‌شود که قادر است میکروب‌ها را بدون استفاده از آنتی‌بیوتیک از بین ببرد.

به نقل از نیو اطلس، این باند که توسط محسن علیشاهی و همکارانش در دانشگاه کرنل(Cornell) ساخته شده است، دارای ترکیبی آلی به نام لاوسون(lawsone) معروف به اسید هنوتانیک است.

این ماده به طور طبیعی در برگ‌های حنا وجود دارد و به خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضد میکروبی خود شناخته شده است. با این حال، به دلیل ماهیت آبگریز آن، نمی‌توان آن را به راحتی با محلول مایع مخلوط کرد و در آن معلق می‌ماند. این امر فراهمی زیستی آن را محدود می‌کند و از جذب آن توسط بدن جلوگیری می‌کند.

دانشمندان به منظور تغییر آن، لاوسون را با سیکلودکسترین‌ها ترکیب کردند که کربوهیدرات‌هایی هستند که دارای یک حفره داخلی توخالی همراه با سطح بیرونی آبدوست (جاذب آب) هستند. بنابراین مولکول‌های لاوسون با پنهان شدن داخل مولکول‌های سیکلودکسترین توانستند به طور کامل در یک محلول مایع مخلوط شوند.

آن محلول لاوسون/سیکلودکسترین متعاقبا با سلولز هیدروکسی پروپیل غیر سمی ترکیب شد. پژوهشگران با استفاده از تکنیک الکتروگردشی، پوشش یکنواختی از آن مخلوط را روی یک پد پنبه‌ای معمولی اعمال کردند. حالا سلولز هیدروکسی پروپیل موجود در آن پوشش به شکل الیاف سلولزی در مقیاس نانو درآمده است که نسبت سطح به حجم محلول را افزایش می‌دهد.

هنگامی که این بانداژ پنبه‌ای در آزمایشگاه در کنار لاوسون خالص مورد آزمایش قرار گرفت، دارای اثر آنتی‌بیوتیک بسیار قوی‌تری در برابر باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت نشان داد و حتی روی باکتری ای. کولی و استافیلوکوک نیز تاثیرگذار بود و به طور مؤثر آنها را ریشه‌کن کرد.

محسن علیشاهی می‌گوید: این پانسمان زخم باید بستر مناسبی را برای تسهیل بهبود و پیشگیری از عفونت فراهم کند. این پانسمان با استفاده از مواد کاملاً طبیعی مانند پنبه، سیکلودکسترین و لاوسون می‌تواند هر دو را تسهیل کند، زیرا فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی جامعی دارد.

منبع:ایسنا

خلیج فارس: رضا محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران: بعضی از زباله‌گردها هیچ رابطه قراردادی با شهرداری ندارند افرادی که مافیای زباله‌گردی هستند کودکان کار را استثمار کرده و کارگران ارزان قیمت که بیشتر هم اتباع هستند را تحت پوشش می‌گیرند.

به گزارش خلیج فارس؛ آنها زباله‌ها را جمع می‌کنند و به ازای هر گونی پول دریافت می‌کنند و یا در برخی موارد زباله‌گردها با وانت در حال جمع‌آوری هستند. برای هر گونی زباله ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به فرد زباله‌گرد داده می‌شود. البته در هر منطقه و خیابان قیمت متفاوت است و یک فرد متولی کار است.

 اجازه نمی‌دهیم دیگر مافیای زباله از کودکان بهره‌کشی کنند
تأکید می‌کنم این افراد ربطی به شهرداری ندارند و کاملاً‌غیرمجاز است. البته در برخی موارد ورود شده و حتی کارت ماشین‌های آنها را گرفته‌اند  اما باز هم به کارشان ادامه می‌دهند. برخورد با این مافیا در دستور کار مدیریت شهری است و اجازه نمی‌دهیم دیگر مافیای زباله از کودکان بهره‌کشی کند.

آیا ضایعات فروشان هم مشمول این موضوع می‌شوند؟
یکسری ضایعات فروشان هم خرید و فروش  زباله می‌کنند. زباله‌گردهای غیرمجاز ضایعات خود را به این افراد می‌دهند و آنها هم در ازای آن پول می‌دهند.  افرادی که غیرمجاز زباله گردی می کنند زباله ها را وسط کوچه رها می کنند

بعضا کنار سطل های زباله کلی ریخته شده و یک فردی هم داخل سطل در حال جداسازی برای رفع این مشکل باید چه اقدامی صورت گیرد؟
ببینید این زباله‌گردهای غیرمجاز مخازن را خالی می‌کند و وسط کوچه معبر می‌ریزند و بعد جمع نمی‌کنند و باعث آشفتگی می‌‌شوند وسیله خود را تفکیک و بعد زباله را به حال خود وسط کوچه رها می‌کنن دو می‌روند و همین امر باعث اعتراض شهروندان شده است.

چطور می خواهید با مافیای زباله گردی برخورد کنید در این باره توضیح دهید؟
ما مافیای زباله‌گردی داریم که زباله‌دزدی یا زباله‌گردی می‌کنند و طبق قوانین بالادستی و براساس ماده 16 مدیریت پسماند می‌توانیم با آنها برخورد کنیم. این افراد سرشبکه دارند ما چندی پیش تفاهم‌نامه‌ای با قوه قضاییه بستیم تا با موضوع مافیای زباله‌گردی برخورد کنند. این مافیا ابزار دارند و یکی از ابزارهای آنها کودکان کار و کارگران ارزان‌ قیمت است. ما از پیمانکاران خواسته‌ایم که ابزار این مافیا را از آنها بگیرند.

زباله‌گردها تبعات اجتماعی هم دارند ما موضوعات را رصد کرده‌ایم.به عنوان نمونه ما یک نوجوان زباله‌گرد را دیدم که زباله‌ها را جمع می‌کرد و به خانه‌اش می‌برد وقتی به در خانه‌اش رفتیم دیدیم مقدار زیادی زباله جمع کرده و می‌گفت مشکل دارد و نان‌آور خانه است و بابت این زباله ماهیانه 10 میلیون تومان از مافیا حقوق می‌گیرد در حالیکه ارزش زباله بالای 100 میلیون تومان بود.

استخدام تمامی زباله‌گردها در دستور شهرداری تهران است. ما همه زباله‌گردها را استخدام می‌کنیم. و برای پیمانکار هم الزام گذاشته‌ایم که باید از نیروی انسانی ایرانی با حقوق طرح طبقه‌بندی مشاغل بین 12 و نیم تا 15 میلیون تومان با 8 ساعت کار به این افراد حقوق پرداخت کند.

خیلی از بچه‌هایی که دست این مافیای زباله‌گردی هستند معتاد شدند
ما قطعاً با مافیای زباله‌گردی برخورد می‌کنیم. قوه قضاییه هم در این زمینه ورود می‌کند. خیلی از بچه‌هایی که دست این مافیای زباله‌گردی هستند معتاد شدند و در ازای جمع‌آوری زباله به آنها مواد می‌دهند موضوع دیگر فقط مباحث مالی نیست بلکه یک آسیب اجتماعی است.

براساس آمار غیررسمی  حدود 4 هزار و 200 تا 4 هزار و 700 زباله‌گرد در تهران داریم و ما اعلام می‌کنیم که توانایی استخدام 5 هزار زباله‌گرد با حقوق طرح طبقه‌بندی استخدام می‌کنیم.

قرار بود به سمت کاهش دفن زباله برویم آیا با این اقدامات این امر صورت می‌گیرد؟
هیچ زمانی دفن زباله به صفر نمی‌رسد. مگر با ورود دستگاه زباله‌سوز؛ در حال حاضر با وجود 6 هزار تن زباله در بهترین شرایط فقط 30 درصد تفکیک و الباقی دفن می‌شود اگر دستگاه زباله‌سوز وارد شود مقدار دفن بسیار کم و می‌توانیم تولید برق کنیم.

قرارداد زباله سوز تا آخر اسفند نهایی می شود/قرار است 70 درصد هزینه زباله سوز را سرمایه‌گذار و 30 درصد را شهرداری پرداخت کند

پیش‌نویس قرارداد زباله‌سوز تنظیم شده و در اواخر سال اسفند سال جاری نهایی می‌شود این قرارداد با چینی‌ها است و از زمان انعقاد دو سال طول می‌کشد تا کار به مرحله اجرا برسد. البته قرار است 70 درصد هزینه را سرمایه‌گذار و 30 درصد را شهرداری پرداخت کند و در مذاکرات اولیه که هنوز قطعی نشده گفته شده بهره‌برداری به مدت 15 سال به سرمایه‌گذار داده می‌شود.

منبع: فارس

خلیج فارس: بر اساس مطالعه‌ای که در نشریۀ علمی Scientific Reports منتشر شده است، اعضای یک گروه شکارچی-گردآورنده که در دوران میان‌سنگی، یعنی تقریبا ۱۰ هزار سال قبل، در جنوب غربی اسکاندیناوی زندگی می کردند، احتمالا تحت تأثیر پوسیدگی دندان و بیماری لثه قرار داشته‌اند. این واقعیت را قطعات «آدامس» به جا مانده از آن دوران فاش کرده‌اند.

به گزارش خلیج فارس؛ اِمرا کردوک، آندرس گوترستروم و همکارانشان، با توالی‌یابی DNA یافت شده بر روی سه تکه «قیر توس» به این نتیجه‌گیری رسیده‌اند؛ قیر توس ماده‌ای است که از پوستِ حرارت‌دیدۀ درخت توس (غان) ساخته می‌شد. این سه قطعه آدامس باستانی که در دهه 1990 میلادی در منطقۀ Huseby Klev در سوئد کشف شدند، بین 9890 تا 9540 سال قدمت دارند.

محلی که آدامس‌های عصر حجری در آن کشف شدند

محققان DNA گونه‌های میکروبی، گیاهی و جانوری موجود در هر نمونه را شناسایی کرده و آن‌ها را با نمونه‌های مربوط به انسان‌های امروزی و همینطور موارد قبلی یافت شده در انسان‌های باستانی مقایسه کردند. آن‌ها دریافتند که مشخصات میکروبی نمونه‌های قیر توس شباهت زیادی با میکروب‌هایی دارد که در دهان انسان امروزی و همچنین در پلاک‌های دندانی انسان‌های باستانی یافت شده است. این نشان می‌دهد که نمونه‌های 10 هزارسالۀ یافت شده نیز توسط انسان جویده شده‌اند.

محققان همچنین دریافتند که این نمونه‌ها حاوی تعداد زیادی باکتری از قبیل ترپونما دنتیکولا، استرپتوکوکوس آنژینوسوس و پاراسکاردویا دنتیکولن هستند که معمولاً با بیماری‌های لثه و پوسیدگی دندان ارتباط دارند.

بر اساس فراوانی نسبی گونه‌های میکروبی در نمونه‌های قیر توس و با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشینی، نویسندگان تخمین می‌زنند که احتمال ابتلای اعضای این گروه شکارچی-گردآورنده به بیماری لثه بین 70 تا 80 درصد بوده است.

نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که استفاده گسترده از دندان‌ها برای انجام کارهایی مانند نگه‌داشتن، بریدن و پاره کردن چیزها در جوامع شکارچی-جمع‌آور باستان، ممکن است خطر تماس آنها با گونه‌های میکروبی را که باعث بیماری لثه می‌شوند افزایش داده باشد.

علاوه بر DNA میکروبی، نویسندگان توالی‌های DNA منطبق با طیفی از گونه‌های گیاهی و جانوری، از جمله فندق، سیب، روباه قرمز، گرگ خاکستری، اردک و قزل‌آلای قهوه‌ای را نیز در این نمونه‌ها شناسایی کردند. این‌ها می‌توانند موادی را که اعضای گروه شکارچی-گردآورنده قبل از نمونه‌های قیر توس جویده بودند، منعکس کنند. البته همۀ اینها لزوما غذا نبوده‌اند بلکه ممکن است در برخی موارد (مثل گرگ و روباه)، جویدن صرفا بخشی از فرایند ساختن و فرآوری کردن ابزارهای استخوانی یا پوشش‌هایی از جنس خز بوده باشد.

در مجموع، این یافته‌ها سلامت دهان و دندان ضعیف گروهی از شکارچیان اسکاندیناویایی دوران میان‌سنگی را برجسته می‌کند و بینشی در مورد رژیم غذایی، استفاده از مواد و محیط بومی آنها ارائه می‌دهد.

منبع: فرادید

خلیج فارس: مرد میانسالی که با پوشش زنانه از مجتمع های مسکونی سرقت می کرد با هوشیاری اهالی محل در حالی دستگیر شد که تعدادی کفش را زیر چادر پنهان کرده بود.

خراسان نوشت: این سارق میان سال که با همکاری انتظامات یکی از مجتمع های مسکونی در بزرگراه شهید چراغچی دستگیر شده است، در بازجویی های افسران دایره تجسس کلانتری شفای مشهد گفت: برای آن که شناسایی نشوم چادر زنانه پوشیدم وبه دنبال باتری سازی می گشتم که از او طلبکار بودم، اما توسط ساکنان مجتمع شناسایی شدم! و از عمل خودم پشیمانم!

در همین حال یکی از ساکنان مجتمع به نیروهای انتظامی گفت:وقتی او را دیدم که به طرف دختر ۷ ساله ام رفت، خیلی ترسیدم، چون از نحوه راه رفتن او فهمیدم که رفتار زنانه ندارد! به همین دلیل به نگهبان مجتمع اشاره کردم که از فرار او جلوگیری کند.یکی دیگر از اهالی هم به سرقت کفش های اعضای خانواده اش اشاره کرد و گفت: وقتی از بیرون به خانه آمدم دیدم کفش ها به سرقت رفته است، اما زمانی که از همسایگان شنیدم سارقی با پوشش زنانه دستگیر شده است، متوجه شدم که او به کفش های اعضای خانواده ام دستبرد زده است و…

با توجه به این که مرد دستگیر شده از سارقان حرفه ای است و سوابق کیفری متعددی دارد و اکنون برای ادامه جرایم خود به شگرد پوشش زنانه روی آورده است با صدور دستوری از سوی سرگرد احسان سبکبار(رئیس کلانتری شفا)تحقیقات بیشتر دراین باره ادامه یافت.

خلیج فارس: سود سهام عدالت ۱۴۰۲ دوبرابر شده و مرحله اول سود سهام عدالت به سهامداران واریز شد و مرحله دوم تا آخر اسفند واریز می شود.

نحوه ثبت نام جاماندگان سهام عدالت با کد ملی

همزمان با اعلام رسمی سازمان بورس و تایید نهایی مجلس، جاماندگان سهام عدالت می توانند ثبت نام سهام عدالت با کد ملی و یا تلفن همراه، انجام دهند.

در سال ۱۳۸۴ بود که تخصیص و ثبت نام سهام عدالت آغاز شد. در آن زمان برخی از ثبت نام سهام عدالت به هر دلیلی جا ماندند. بعد از آغاز واریز سود سهام عدالت و سپس رشد قیمت شرکت‌های بورسی و آزادسازی سهام عدالت استقبال جاماندگان سهام عدالت از آن بیشتر شد و تقاضا برای سهام عدالت از سوی جاماندگان افزایش یافت.

در همین راستا در سال ۱۳۹۹ برنامه ریزی‌های لازم جهت ثبت نام دور دوم سهام عدالت برای جاماندگان آغاز شد و اعطای سهام عدالت به مشمولین، مورد تصویب شورای عالی و هیات دولت قرار گرفت.

ثبت نام جاماندگان سهام عدالت

شرکت سپرده گذاری مرکزی شرایط ثبت نام جاماندگان سهام عدالت را به صورت غیرحضوری فراهم کرده است. مشمولین پس از اعلام رسمی دولت (هنوز اعلام نشده است) می‌توانند برای ثبت نام به سامانه سهام عدالت samanese.ir مراجعه کنند.

گفتنی است که در آخرین اظهارنظر در این باره در ۷ آذرماه ۱۴۰۲ مجید عشقی رئیس سازمان بورس گفت: کار‌های مشمولان جدید سهام عدالت افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد و ایثارگران در حال انجام است، سبد سهامی برای آن پیشنهاد شده و در دولت در حال مذاکره است.

ثبت نام جاماندگان سهام عدالت با کد ملی

سازمان بورس اوراق بهادار، برای تسهیل روند ثبت نام سهام عدالت، سامانه ای را به نشانی اینترنتی sahamedalat.ir راه اندازی کرده است. افراد می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، در زمان فعال شدن بخش ثبت نامی این سامانه، جهت نام نویسی خود به صورت اینترنتی (غیر حضوری) اقدام نمایند.

همزمان با اعلام رسمی سازمان بورس و تایید نهایی مجلس، مشمولین می توانند ثبت نام سهام عدالت با کد ملی و یا تلفن همراه، انجام دهند.

خبر خوش آخر سالی برای جاماندگان سهام عدالت

رییس اتحادیه تعاونی‌ها سهام عدالت گفت: حربه جدید کلاهبرداران این است که پیامکی مبنی بر واریز سود سهام عدالت به برخی افراد ارسال می‌کنند، سپس از دریافت کننده پیامک می‌خواهند با باز کردن لینک، شماره ملی یا شماره حساب خود را وارد کند که به محض باز کردن لینک، سودجویان از حساب افراد برداشت می‌کنند.

عسگر توکلی اظهار کرد: متاسفانه موضوع کلاهبرداری به بهانه واریز سود سهام عدالت توسط افراد سودجو، هک کردن و برداشت از حساب برخی افراد هنوز ادامه دارد.

وی افزود: حربه جدید کلاهبرداران این است که پیامکی مبنی بر واریز سود سهام عدالت به برخی افراد ارسال می‌کنند. سپس از دریافت کننده پیامک می‌خواهند با باز کردن لینک، شماره ملی یا شماره حساب خود را برای واریز پول وارد کند که به محض باز کردن لینک، سودجویان از حساب افراد برداشت می‌کنند. از شهروندان درخواست می‌کنیم اصلا به این پیامک‌ها توجه نداشته باشند و خبرهای موثق را از طریق رسانه‌های رسمی و صدا و سیما پیگیری کنند.

سه گروه مشمول دریافت سهام عدالت هستند

رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌ها سهام عدالت هم‌چنین درباره اختصاص سهام عدالت به جاماندگان گفت: در حال حاضر جاماندگان سهام عدالت شامل سه گروه هستند. حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر برگه سهام با مهر شرکت‌های تعاونی در اختیار دارند.

این افراد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ در سهام عدالت عضویت داشتند اما متاسفانه به دلیل اختلالاتی که در سازمان خصوصی‌سازی وقت پیش آمد از سبد سهام عدالت خارج شدند که باید در اولویت تخصیص قرار گیرند.

توکلی تصریح کرد: گروه دوم مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند که حدود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود. در این خصوص دولت مصوبه‌ای را به سه بانک داد و شورای عالی اصل ۴۴ مقرر کرد سهام به این افراد تعلق بگیرد.

رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌ها سهام عدالت گفت: گروه سوم جمعیت بزرگی را به تعداد ۱۹ میلیون نفر در کشور شامل می‌شود که واجد شرایط دریافت عدالت هستند. تقریبا به همین تعداد افرادی که جزو دهک‌های بالای جامعه هستند واجد شرایط نبودند اما سهام عدالت به آنها اختصاص یافته است. در این مورد نیز باید تجدید نظر می‌شد که اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت، کانون سهامداران و مجلس شورای اسلامی پیگیر مساله این افراد است.

وی تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی در دولت قبل، بدون مصوبه و با تفسیر به رای که در بحث تقسطی ۱۰ ساله داشت، زمانی را به منظور واریز پول برای مردم تعیین کرد. در صورتی که این اشتباه بود و باید به سرمایه‌گذاری استانی این مهلت داده می‌شد که حق تقدم را واریز کنند.

در واقع سرمایه‌گذاری استانی نسبت به سهمی که بدهکار بود باید واریز انجام می‌داد؛ زیرا وقتی سهامداران از سال ۱۳۸۵ سهام عدالت دریافت کردند باید تا سال ۱۳۹۵ قسط می‌دادند. به بسیاری از افراد سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ سهام تعلق گرفت که تا سال ۱۴۰۰ این افراد برای واریز قسط ۱۰ سال زمان داشتند. اما به یکباره گفتند مابقی مبلغ سهام را بدهید در غیر این صورت سهام شما ۵۰۰ هزار تومانی خواهد شد.

امکان تامین منابع سهام عدالت جاماندگان وجود دارد

توکلی با بیان این‌که دولت می‌گوید منابع لازم برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را ندارد، بیان کرد: دولت برای تامین این منابع می‌تواند به ۱۱ شرکت سرمایه‌پذیر که در دولت قبل از سبد سهام عدالت خارج شد مراجعه کنند. پالایشگاه نفت تهران، بانک ملت و برخی دیگر از جمله این شرکت‌ها هستند.

رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌ها سهام عدالت گفت: مجلس موضوع تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را در سال ۱۴۰۱ تصویب کرد که دولت باید به این افراد سهام اختصاص می‌داد اما انجام نشد. سال ۱۴۰۲ نیز در بودجه دولت این موضوع گنجانده نشد اما نمایندگان مجلس این طرح را به صحن علنی بردند که رای آورد.

بنابراین دولت موظف است از بودجه ۱۴۰۱ نسبت به واگذاری سهام به جاماندگان اقدام کند. هنوز این کار انجام نشده اما امیدواریم شورای عالی اصل ۴۴ نسبت به معرفی شرکت‌های مشمول صدر اصل واگذاری، سهام دولت را به نسبت افرادی که در دهک‌های واجد شرایط هستند تخصیص دهد.

وی با بیان این‌که دولت سیزدهم عملکرد خوبی در افزایش سود سهام عدالت داشت گفت: خوشبختانه دولت سود را از ۷۰ هزار تومان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و برای برخی اقشار به یک میلیون و۲۰۰ هزار تومان افزایش داد که به محض دریافت از شرکت های سرمایه‌پذیر، سود را طی دو مرحله در سال واریز می‌کند. ان شاءالله همین روند عدالت محور را درخصوص جاماندگان نیز انجام دهد. مردم منتظر خبر خوش از سوی دولت هستند.

منبع: عصر ایران