خلیج فارس:دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر اقتصاد مبنی بر ممنوعیت خدمات کارت‌به‌کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ایجاد محدودیت در خدمات «کارت به کارت» برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
این بخشنامه که به شماره ۱۵۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی صادر شده بود، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و طی آن ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه یا بیش از ۱۰ میلیارد ریال به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی ممنوع اعلام شده بود.
در پی شکایت یکی از شهروندان و بررسی مفاد قانونی مرتبط، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمع‌آوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد و به موجب ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
در بخشی از رأی دیوان آمده است: «مقرره مورد شکایت که برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر مبنای میزان تراکنش، محدودیت بانکی وضع کرده است، فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده است .»
این رأی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر و طبق ماده ۹۳ همین قانون، برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.