خلیج فارس:ایگور لویتین، مشاور رئیس‌جمهور روسیه، در نشست اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ امسال گفت که کریدور حمل‌ونقل شمال–جنوب همچنان یکی از اولویت‌های اصلی روسیه است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از انتخاب؛آناتولی کوستیریف، آیگول عبد‌الله‌یوا در روزنامه کامرسانت نوشتند: شرکت ایرانی «نسیم بحر کیش» که مالک بیش از ۵۳٪ بندر آستراخان است، ممکن است به‌طور کامل این دارایی را در اختیار بگیرد. این شرکت پیشنهادی برای خرید سهام سایر سهام‌داران، از جمله شرکت دولتی روس‌تک (Rostec) ارسال کرده است. گفته می‌شود این معامله با هدف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بندری صورت می‌گیرد که بخش عمده تجارت میان روسیه و ایران از طریق آن انجام می‌شود؛ عمدتاً شامل محموله‌های چوب، غلات و نفت.
در ادامه این مطلب آمده: به گفته شرکت روسی، «نسیم بحر کیش» که مالک ۵۳/۶۶٪ سهام شرکت سهامی عام بندر آستراخان (PJSC Astrakhan Port) است، پیشنهاد رسمی خرید سهام باقی‌مانده را به سایر سهام‌داران ارائه داده است. طبق این پیشنهاد، این شرکت ایرانی آماده است ۴۶/۳٪ از سهام عادی و ۴۸/۷٪ از سهام ممتاز را خریداری کند.
با توجه به قیمت تعیین‌شده ۳۷/۸ هزار روبل برای هر سهم، خرید کل سهام می‌تواند حدود ۴۳۷/۵ میلیون روبل هزینه داشته باشد.
در این پیشنهاد آمده که بانک گارانتی پرداخت این مبلغ را ارائه کرده است؛ بانکی که توسط بانک ملی ایران تأسیس شده و با نام بانک «میر بیزنس» شناخته می‌شود.
بر اساس صورت‌های مالی شرکت، دومین سهام‌دار بزرگ بندر آستراخان در پایان سال ۲۰۲۴ دولت روسیه با سهم ۲۵/۵٪ بوده است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در پایان سال ۲۰۲۴ فرمانی را امضا کرد که طی آن این سهم به شرکت دولتی روس‌تک منتقل شد. ۳/۳۳٪ دیگر متعلق به شرکت قبرسی Volga-Vaster-West Ltd است، ۱/۵۲٪ به شرکت ایرانی فناوران دریا گستر جنوب اروند تعلق دارد و ۱/۸۲٪ متعلق به شرکت Tamalaris Consolidated Limited است. طبق اسناد اتحادیه اروپا، شرکت اخیر به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت دولتی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) معفی شده است.
طبق صورت‌های مالی بندر آستراخان، شرکت «نسیم بحر کیش» تحت مالکیت سه شهروند ایرانی قرار دارد.
بندر آستراخان، روس‌تک و سازمان دارایی‌های دولتی روسیه (Rosimushchestvo) به درخواست اظهار نظر روزنامه «کومرسانت» پاسخ نداده‌اند و امکان تماس با شرکت‌های ایرانی نیز فراهم نشده است.
منطقه آستراخان یکی از گره‌های لجستیکی کلیدی در کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–جنوب است. به گفته ایگور بابوشکین، فرماندار منطقه، بیش از ۹۰٪ از بارهایی که از این مرکز حمل‌ونقل آبی عبور می‌کنند، به مقصد ایران یا از آن بازمی‌گردند. بنا بر گزارش‌ها، بندر آستراخان در سال ۲۰۲۴ حجم جابجایی بار خود را با افزایش ۲۱/۶ درصدی به ۹۴۷/۳۳ هزار تُن رسانده است. محموله‌های اصلی صادراتی شامل چوب، غلات و نفت بوده‌اند. این بندر از سال ۲۰۲۳ در حال تشکیل ناوگان کشتیرانی اختصاصی خود است.
ایگور لویتین، مشاور رئیس‌جمهور روسیه، در نشست اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ امسال گفت که کریدور حمل‌ونقل شمال–جنوب همچنان یکی از اولویت‌های اصلی روسیه است.
آندری گوسف، شریک ارشد شرکت حقوقی Nordic Star، اشاره می‌کند که «نسیم بحر کیش» از مدت‌ها پیش کنترل اکثریتی شرکت را در اختیار داشته و بنابراین ارائه پیشنهاد رسمی خرید، الزامی حقوقی نداشته است. به گفته او، این اقدام احتمالاً به‌منظور سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آینده انجام شده، چراکه مدیریت دارایی بدون وجود رأی‌های مسدودکننده اقلیت‌ها آسان‌تر خواهد بود.
او همچنین می‌افزاید که این پیشنهاد می‌تواند برای تسویه‌حساب رویه‌های قبلی و جلوگیری از ادعاهای احتمالی بانک مرکزی روسیه مطرح شده باشد؛ اقدامی که در آینده راه را برای خرید اجباری باقی‌مانده سهام در صورت عبور از آستانه مالکیت ۹۵٪ باز می‌گذارد.
ماکسیم ایگناتوف، وکیل شرکت Forward Legal، توضیح می‌دهد که سهام‌دار اکثریتی می‌تواند به ابتکار خود، پیشنهاد خریدی اختیاری با شرایط اجباری به دیگر سهام‌داران ارائه دهد. این روش، انعطاف بیشتری برای تعیین شرایط خرید فراهم می‌کند و می‌تواند باعث جذب سهام با شرایط مطلوب‌تری شود. گوسف اضافه می‌کند که در معاملات واقعی، سهام‌دار عمده معمولاً زمانی پیشنهاد خرید ارائه می‌دهد که نشانه‌هایی از علاقه برخی سهام‌داران اقلیت دریافت کرده یا اطمینان یافته باشد که قیمت پیشنهادی جذاب خواهد بود.
ناتالیا پاپراوکو، مدیر شرکت حقوقی «اصلاح تجاری»، نیز احتمال مذاکره مستقیم با سهام‌داران اقلیت را رد نمی‌کند. به گفته او، نکته کلیدی ضمانت بانکی است که ریسک عدم دریافت پرداخت را حذف می‌کند.
وی می‌افزاید: البته انگیزه اصلی این پیشنهاد ممکن است تغییر ذی‌نفعان نهایی یا بازسازی داخلی گروه باشد. به گفته ایگناتوف، مدت بررسی این پیشنهاد ۷۰ روز در نظر گرفته شده است.
یکی از منابع روزنامه «کومرسانت» در نهادهای دولتی اظهار داشت که سهام‌دارانی که پیشنهاد خرید برایشان ارسال شده، حق فروش سهام خود را دارند، اما الزامی در این‌باره نیست. شرکت Rosimushchestvo در سال ۲۰۱۷ قصد داشت ۲۵/۵٪ سهام بندر را با قیمت پایه ۱۰۵/۷۵ میلیون روبل در مزایده عرضه کند، اما هیچ متقاضی‌ای پیدا نشد.