خلیج فارس:روح‌الله مومن نسب، «تئوریسین بارداری با ۲ گیگ اینترنت» و دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در توییتر نوشت: عناصر «کشف حجاب»، یا «مشکل حاد روانی» دارند، یا نفوذی و سازمان‌یافته‌اند و یا پُشتِشان به یک مسئول با نفوذ گرم است.
منبع:فرارو
خلیج فارس:چندی است که توقیف وسایل نقلیه شخصی به بهانه بی‌حجابی، باعث سردرگمی شهروندان شده و مشکلات عدیده‌ای را برایشان رقم زده است؛ از توقیف خودروی مسافران در جاده‌های بین‌شهری گرفته تا گزارش کشف حجاب رانندگان در لوکیشن‌های اشتباه و ایجاد مشکلات ثانویه. وجود راننده یا سرنشین بی‌حجاب در خودرو منجر به دریافت یک اخطار پیامکی مبنی بر ارتکاب تخلف کشف حجاب می‌شود؛ در محتوای این پیامک‌ها قید شده که جهت هماهنگی‌های لازم برای انتقال خودرو به پارکینگ، پیش از هر اقدامی، با مالک خودرو “تماس” گرفته و به او اطلاع داده می‌شود. اما اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم، با این محتوا مغایرت دارد. حتی با بازگشت پیامک‌های هشدار کشف حجاب در وسایل نقلیه شخصی، کار به قدری بیخ پیدا کرده که در کوچه و خیابان، پلاک اتومبیل را استعلام می‌گیرند و اگر سابقه کشف حجاب روی پلاک مربوطه ثبت شده بود، دستور توقیف خودرو را بدون ارائه هیچ مدرک یا حکم قضایی صادر می‌کنند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبر آنلاین، در همین راستا، با چندتن از وکلای بنام گفتگو کردیم و چند و، چون ماجرا را از آن‌ها جویا شدیم. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری و از پیشکسوتان عرصه حقوق، در خصوص روند توقیف خودرو به‌دلیل بی‌حجابی می‌گوید: «متأسفانه این نحوه اعمال مجازات حتی با محتوای درج‌شده در پیامک‌های اخطار نیز مطابقت ندارد و اعمال قانون بر طبق گفته‌های قانونگذار انجام نمی‌شود. بر اساس مضمون اخطاریه، ابتدا باید با مالک خودرو تماس حاصل شود، هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و بعد انتقال به پارکینگ انجام شود، نه اینکه در خیابان یا پشت چراغ قرمز، افسر پلیس با یک استعلام پلاک، راننده را غافلگیر کرده و خودرو را توقیف کند. این نحوه برخورد آنچنان با حقوق شهروندی و موازین قانونی سازگاری ندارد.»
از منظر قانونی، صورت صحیح اعمال مجازات بدین نحو است که بعد از بررسی‌های لازم، برای فرد ابلاغیه ارسال شود؛ یعنی حتی “تماس تلفنی” هم با مالک خودرو جهت هماهنگی برای انتقال خودرو به پارکینگ وجهه قانونی ندارد. بلکه ابلاغیه‌ها می‌بایست به صورت رسمی در سامانه ثنا بارگذاری شده یا به صورت مکتوب و کاغذی برای افراد ارسال شوند.
خودرو محل وقوع کشف حجاب است، نه وسیله‌ای جهت تسهیل آن
عمل کشف حجاب به خودی خود جرم نیست، صرفاً نوعی «ترک فعل» تلقی می‌شود و به نحوی قابل پیگیری است؛ اما چه ارتباطی به خودرو دارد که در قبال عدم رعایت حجاب، اتومبیل ضبط یا توقیف می‌شود؟ آیا در صورت کشف حجاب در خیابان هم می‌بایست آن خیابان را پلمب کرد؟
خرمشاهی در این‌باره می‌گوید: «در فقره کشف حجاب، خودرو وسیله‌ای جهت تسهیل ارتکاب فعل نبوده، بلکه فقط مکانی است که فعل در آنجا رخ داده است؛ بنابراین توقیف خودرو به‌عنوان مجازاتی در قبال کشف حجاب، مُجانِستی با موازین قانونی ندارد.»
هوشنگ پوربابایی، از وکلای باسابقه، طی گفتگویی در این زمینه اظهار می‌دارد: «مبحث ضبط یا توقیف وسایل و اموال جرم، توسط قانونگذار در موارد متعدد پیش‌بینی شده و به صراحت نوشته شده است که ادوات جرم، یا به دلیل بررسی بیشتر (مانند آلات قتاله) و یا با هدف معدوم‌سازی (مانند مشروبات الکلی)، ضبط و توقیف می‌شوند. در مقوله کشف حجاب در خودرو، پلیس هیچ حقی بابت توقیف اتومبیل ندارد. بر فرض، اگر برابر آیین دادرسی کیفری هم جرم مشهودی اتفاق افتاده باشد، نیروی انتظامی صرفاً وظیفه جمع‌آوری اسناد و مدارک جرم را دارد. در رابطه با کشف حجاب در خودرو، اتومبیل ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیست که توقیف شود.»
برای «کشف حجاب» در خودرو کد تخلف تعریف نشده است
اخیراً موضوع کشف حجاب در خودرو با جرایم راهنمایی و رانندگی مقایسه می‌شود. به طور مثال؛ رد شدن از چراغ قرمز نیازمند مراجعه به دادسرا نیست و اعمال قانون یا در لحظه انجام می‌شود یا در سوابق تخلفات راننده ثبت می‌شود؛ پس با این حساب، گمانه‌زنی‌ها بر این است که کشف حجاب در خودرو هم در رده تخلفات رانندگی قرار می‌گیرد.
امیرعلی صفا، وکیل و حقوقدان، ضمن تشریح و تبیین این شائبه می‌گوید: «این قیاس به طور کل غلط است. ما در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی آیین‌نامه‌ای داریم که منطبق بر آن، کلیات تخلفات رانندگی از پیش در مجلس تصویب شده‌اند و برای هر تخلف هم یک کد تخلف تعریف شده است. مثلاً در برگ جریمه، کد تخلف ۲۰۱۲ به معنای عدم رعایت حق تقدم عبور است. ما در این آیین‌نامه هیچ کد تخلفی برای فعل کشف حجاب یا بی‌حجابی در خودرو نداریم.»
برخورد با کشف حجاب به عهده دستگاه قضایی است، نه پلیس
طبق روایات و تجربیات متعددی که در این راستا وجود دارد، توقیف اتومبیل‌ها اغلب از سوی مأموران پلیس در معابر و گذرگاه‌های عمومی صورت گرفته است؛ در صورتی که با تکیه بر مبانی حقوقی، پیگیری و تعیین مجازات برای عمل کشف حجاب می‌بایست از طریق دادسرا، دادگاه و اجرای آیین دادرسی کیفری صورت پذیرد.
پوربابایی در این راستا معتقد است: «رسیدگی به این قبیل موارد، بر عهده دستگاه قضایی است. طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، پلیس حق ورود به این مسئله را ندارد. این پرونده در صورت اثبات وقوع جرم مشهود، می‌بایست در دادگاه و توسط قاضی مربوطه بررسی شود. مجازات عمل کشف حجاب در خودرو درنهایت جزای نقدی است، نه توقیف وسیله نقلیه.»
او تصریح می‌کند: «اساساً هیچ نص قانونی در این‌باره که توقیف خودرو به‌علت بی‌حجابی، وظیفه یا حق نیروی انتظامی باشد، وجود ندارد؛ بنابراین تمام اقدامات از جمله: ارسال پیامک اخطار، توقیف خودرو، حمل با جرثقیل یا دریافت هزینه و … خلاف قانون است.»
در صورت مواجهه با هرگونه عمل غیرقانونی از سوی مأموران و رفتار ناشایست در طی این روند، برای مقابله و برخورد با تخلفات احتمالی نیرو‌های انتظامی و پلیس، شهروندان می‌توانند از طریق برقراری تماس تلفنی با سامانه‌های ۱۹۷ یا ۱۱۶ به طرح شکایت به شیوه غیرحضوری بپردازند.
خلیج فارس: لیست پارکینگ‌های طرف قرارداد فراجا را روی بلوک سیمانی سبز، کمی دورتر از ساختمان پلیس امنیت گذاشته‌اند و نام و آدرس ۴۵ پارکینگ در آن نوشته شده است. وقتی به محل می‌رسید، جمعیت اطراف آن به قدری زیاد است که احتمالا لیست به چشم‌تان نمی‌آید. ابتدا باید به اتاقی بروید که مخصوص زنان است و از اپراتور‌ها استعلام خودرو بگیرید.زن‌ها می‌آیند، شماره پلاک می‌خوانند و اپراتور با بی‌حوصلگی جواب می‌دهد که کشف حجاب مربوط به سرنشین بوده یا نه، «اینجا نوشته راننده و در نهایت اینکه باید ماشین را به پارکینگ ببری». این پرشمارترین جمله‌ای است که از سوی زنان آن طرف شیشه، به زنان این طرف شیشه داده می‌شود.
سرطان و اضطراب توقیف خودرو
به گزارش خلیج فارس؛ طرح ناظر اگرچه در سال‌های قبل از سوی پلیس به صورت محدود‌تر اجرا می‌شد، اما امسال با شدت بیشتری پیگیری می‌شود و از چند ماه گذشته، توقیف خودرو به بهانه سابقه کشف حجاب در آن و با توجه به گزارش ناظران در حال انجام است. این اقدام مسائل زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده است، بنابراین این روزها، آدم‌های بسیاری در رفت و آمد میان مراکز مختلف انتظامی و پارکینگ‌ها هستند. «شیوا» یکی از آن‌ها است که بعد از دو هفته توقیف، هنوز امکان ترخیص خودروی خود را ندارد، ۱۷ بار پیامک داشته و می‌گوید بعد از ترخیص هم احتمالا باز برایش پیامک بیاید چرا که دفعات توقیف خودرو برایش مهم نیست. دیگری زن میانسالی است که چند روز قبل سر مسافر با یک راننده تاکسی بحث کرده و تهدید شده و حالا معتقد است که او شماره پلاکش را برداشته و برایش گزارش بی‌حجابی رد کرده است.
«آذر خانم» که گونه‌هایش از شدت عصبانیت سرخ است، مقنعه‌اش را از چانه به سمت جلو می‌کشد و فریاد می‌زند: این بی‌حجابی است؟ اپراتور هم پس از چند جمله کوتاه، در نهایت از پشت شیشه با بی‌تفاوتی، شانه بالا می‌اندازد و دیگر جواب نمی‌دهد. نفر بعدی زنی ناشنوا است که به سختی کلماتی نامفهوم را ادا می‌کند: «دددد.. ررررر» اپراتور متوجه حرفش نمی‌شود. زن، روی کاغذ کوچکی، جمله‌ای می‌نویسد و گوشی تلفن همراهش را نشان می‌دهد؛ حتما برای او هم پیامک توقیف خودرو ارسال شده است وگرنه این ساعت روز، او اینجا چه می‌کند؟ بیرون همان اتاقی که گفته می‌شود به تازگی به ساختمان پلیس امنیت اضافه شده، زنی جوان با صورت نگرانی ایستاده و در انتظار خواهرش است تا از ساختمان بیرون بیاید. می‌گوید؛ همین حالا او را از جلسه شیمی‌درمانی به اینجا آورده‌ام، چون برایش پیامک توقیف خودرو آمده است. خواهرم حتی یک تار مو هم ندارد چطور کسی می‌تواند گزارش کشف حجاب او را داده باشد؟ اضطراب برای او خوب نیست و با توجه به شرایطی که دارد حالش را بدتر می‌کند.
رانندگی کنم یا حواسم به روسری مسافر باشد؟
نفر دیگر «نیلوفر»، زن جوانی است که مدتی است به خاطر تسویه بدهی‌هایش، مجبور شده با تاکسی‌های آنلاین کار کند و آنطور که می‌گوید در حالی پیامک توقیف خودرو دریافت کرده است که در آن ساعت به خاطر سرما، شال و حتی کلاه داشته است. به او گفته‌اند؛ در سیستم ناظر، بی‌حجابی سرنشین ثبت شده است، اما این را قبول ندارد و می‌گوید که در آن ساعت، یک آقا و دو زن نسبتا مسن در خودرو نشسته بودند و هر دو زن در حال سوار شدن و پیاده شدن، روسری به سر داشته‌اند: «مبدا آن‌ها بیمارستان بود و با اضطراب زیادی در حال رفتن به مرکز تصویربرداری بودند تا ام. آر. آی تهیه کنند. می‌گویند شما باید تذکر دهید و بی‌حجاب سوار نکنید، انگار اصلا از شرایط اقتصادی خبر ندارند. اصلا به فرض که لحظه‌ای یکی از این افراد روسری‌اش کمی عقب رفته باشد، راننده چطور می‌تواند متوجه شده باشد و اصلا چطور می‌تواند مدام به مسافر بگوید روسری سر کن یا شالت را جلو بکش. اینها توقع دارند کاری که اصلا به راننده مربوط نیست و خودشان سال‌ها نتوانستند انجام دهند را انجام دهیم؟ این چه توقعی است؟» او یک بار هم به دفتر اسنپ مراجعه کرده و آن‌ها هم گفته‌اند، تنها کاری که می‌توانند انجام دهند این است که اگر خودرو توقیف شد، نامه بزنند که خودرو پنج روزه رفع توقیف شود.
بیرون از این اتاق و جلوی ساختمان و همان قسمتی که ورودی مردان است، مرد‌ها اغلب با یک پوشه ایستاده‌اند و هرکدام به زبانی با نگهبان جلوی در حرف می‌زنند، بلکه نرم شود و آن‌ها بتوانند برای پیگیری کارشان به داخل ساختمان بروند، اما نرم نمی‌شود و پاسخ همین است: فقط کسانی که یک هفته از توقیف خودروشان گذشته می‌توانند داخل بروند بقیه بیخود اینجا نایستند. «سعید» پوشه به دست، پشت صف ایستاده. سرش را پایین می‌گیرد تا هنگام صحبت، گوشه خیس چشم‌های روشنش معلوم نباشد. روزی که ماشینش را توقیف کردند به او گفتند، پنج‌روزه رفع توقیف می‌شود، اما در روز پنجم اجازه ترخیص به او نداده‌اند. «این ماشین خرج خانواده می‌دهد و این انگار اصلا برای کسی مهم نیست. آخر مگر حجاب دختر و زن مردم به گفتن من است. من که نمی‌توانم مدام چشمم به زن مردم باشد که شالش را سر کرده یا روی شانه‌اش است. من باید فرمان ماشین را رها کنم و گردنم را به سمت صندلی عقب بگردانم، مسافر را نگاه کنم که اگر روسری‌اش افتاد بگویم، روسری افتاده. به فرض من این کار را انجام دهم چه کسی حواسش به خیابان و رانندگی باشد؟» تقریبا با هر راننده‌ای در هر کجا که حرف می‌زنید، همین حرف‌ها را دارد که کاملا هم منطقی است ولی گویا گوشی برای شنیدن آن نیست. «می‌گویند در آینده یک آیتم اضافه می‌کنند که مسافر بی‌حجاب را گزارش کنیم. آخر این هم شد کار؟ مگر ما گزارشگر و مفتش هستیم؟ واضح است که با این کار همه به جان هم می‌افتند.»
همین اتفاق‌ها از شبکه‌های خارجی پخش شود
پیرمرد انگار جان به لبش رسیده باشد، دست‌های سیاهش را بالا می‌برد و بلند اعتراض می‌کند. سربازی که جلوی در ایستاده می‌گوید؛ حالا چرا داد می‌زنی؟ مرد، اما عصبانی است و حرف‌هایش مشابه همان حرف‌ها و گلایه‌هایی است که همه دارند؛ اینکه چرا کسی پاسخگو نیست و این چه وضعی است برای مردم درست کرده‌اند؟ می‌گوید؛ حالا اگر همین اتفاقات، از رسانه‌های خارج از ایران پخش شود به ما می‌گویند معاند. مرد دیگری که وکیل دادگستری هم هست بعد از تصادف، فهمیده که خودروی او باید برای پیامک کشف حجاب به پارکینگ برود و در روز ترخیص به او گفته‌اند برگه‌ها و رسید‌هایی که آورده، کامل نیست و باید برود و فردا برگردد. زن و شوهری هم که حدود ۳۰ بار پیامک توقیف دریافت کرده‌اند، حالا بعد از گذشت سه هفته، هنوز نمی‌توانند خودرو را ترخیص کنند. بدون اینکه سندی به آن‌ها نشان دهند، گفته‌اند چندین بار گزارش برهنگی در خودرو برای آن‌ها ثبت شده است در حالی که اصلا این موضوع را قبول ندارند.
بی‌توجهی به شکایت‌ها
روایت‌ها و داستان‌ها عجیب است، یک نفر ادعا می‌کند که وقت ترخیص خودرو متوجه آسیب به آن شده و حالا هیچ‌کس پاسخگو نیست و موضوع را گردن نمی‌گیرد، دیگری که تازه ماشینش ترخیص شده، دوباره در کمتر از یک هفته پیامک توقیف دریافت کرده است در حالی که آن را قبول ندارد: «پیامک را که دیدم با ۱۹۷ تماس گرفتم آن‌ها هم گفتند به پلیس امنیت مراجعه کنم، شاید مساعدت کنند، اما اینها اصلا می‌گویند ما هیچ کاره‌ایم، بروید ۱۹۷ زیر پل کالج.»
تماس مردم با ۱۹۷ مرکز نظارت همگانی پلیس اغلب نتیجه چندانی ندارد و ماجرا فقط در حد بازتاب پیام است و مشکل رفع نمی‌شود، تازه اگر اپراتور عصبانی نشود و تلفن را قطع نکند. این موقعیت چند روز پیش برای «شجاعی» یکی از فعالان رسانه‌ای پیش آمده. او در اینستاگرام خود ماجرا را شرح داده و نوشته در حالی پیامک کشف حجاب و توقیف سیستمی ارسال شده است که هر دو سرنشین خودرو مذکر بوده‌اند. «در ساعت ۲۰:۲۶ همان روز (روزی که پیامک توقیف دریافت شده) به سامانه ۱۹۷ زنگ می‌زنم، نفر چهارم هستم و باید منتظر بمانم، بعد از حدود پنج دقیقه انتظار نوبت به من می‌رسد و فردی جواب می‌دهد، ظاهرا حوصله سلام و خسته نباشید شنیدن من را ندارد. می‌پرسم که آیا حجاب برای آقایان اجباری شده و ما بی‌خبریم؟ با عصبانیت می‌گوید به ما مربوط نیست و باید به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنید.
می‌گویم چنین پیامکی آمده و برای من سوال پیش آمده برای یافتن پاسخ زنگ زده‌ام، احتمالا بدموقع مزاحم آقای مسوول پاسخگویی و رسیدگی به شکایت رعایا از دستگاه نظمیه شده‌ام. چون ایشان مرحله به مرحله همراه با افزایش عصبانیت از پرسش‌های من صدایش را هم بالا و بالاتر می‌برد و با لحنی توام با تمسخر و تحقیر می‌گوید: فارسی متوجه می‌شوی؟ می‌گویم باید به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنی؟ در جواب می‌گویم پیامکی به اشتباه برای من آمده و من برای پیگیری این اشتباه طبیعی است که به مرجع رسیدگی به شکایات زنگ بزنم به علاوه به چه دلیل بابت چنین اشتباهی من باید وقت خود را صرف مراجعه حضوری به مقر پلیس امنیت اخلاقی بکنم؟ در نهایت کار به جایی می‌رسد که این مامور با حوصله و صبور و مودب؛ شما بخوانید عصبی، بی‌حوصله، بی‌ادب در میانه مکالمه‌ای که در آن با داد و هوار از من می‌خواست صدایم را پایین بیاورم، تلفن را قطع می‌کند.»
نیلوفر هم برای اعتراض به پیامک توقیف با این سامانه تماس گرفته و اگرچه با برخورد مودبانه اپراتور روبرو شده، اما می‌گوید مشکلش رفع نشده است: «بعد از تماس با ۱۹۷ یک روز آقایی با من تماس گرفت و دوباره برایم توضیح داد که اگر مسافر حجاب ندارد باید به او تذکر دهم و نهایتا اینکه، وقتی پیامک آمده کاری نمی‌شود کرد.» این در حالی است که وقتی پیامک اول را دریافت کرده اصلا در آن محل حضور نداشته است: «در آن پیامک لینک اعتراض وجود داشت؛ اعلام کردم که اصلا در آن محل نبوده‌ام و طبق پیام سیستم، اعتراضم با لفظ «شهروند گرامی» مورد قبول واقع شد، اما حالا پیامک دیگری آمده است که می‌گوید: «با توجه به تکرار تخلف…» مگر می‌شود نسبت به گزارش غلط، اعتراض شاکی را قبول کنید بعد آن را حذف نکنید و تذکر تلقی کنید؟ می‌گویند؛ اگر پیامکی دریافت کردید و خودروی شما در آن محل نبود همزمان با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید و با یک گوشی دیگر از تماس‌تان فیلم بگیرید و برای اثبات به پلیس ارایه دهید، اما مگر می‌شود؟ مثلا اگر من خواب باشم یا پیامک را ساعتی بعد ببینم یا اصلا گوشی دیگری برای ضبط تماس نداشته باشم باید چه کنم؟»
منبع: اعتماد
خلیج فارس:معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی درباره تکلیف و سرنوشت فیلم‌های توقیف‌شده کاناپه، شیشلیک، قاتل و وحشی، گزارش یک جشن و خیابان‌های آرام توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: کیانوش عیاری خودش در زمان ساخت فیلم «کاناپه» گفت که من هیچ توقعی برای پخش فیلم ندارم و هیچ فشاری هم برای مجوز نمی‌آورم.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا، حبیب ایل بیگی با مرور اتفاقاتی که برای فیلم کاناپه افتاده اظهار داشت: روزی که آقای عیاری می‌خواستند کاناپه را بسازند در سال ۹۴ یا ۹۵ من در سازمان سینمایی معاون بودم. در جلسه‌ای با حضور بنده و رییس وقت سازمان سینمایی آقای عیاری اعلام کردند می‌خواهند فیلم را با کلاه گیس بازیگران زن فیلمبرداری کنند.
وی با بیان این که من تا حالا این نکته را رسانه‌ای نکرده‌ام. در آن جلسه بنده و آقای عیاری و آقای ایوبی بودیم. ایشان گفتند می‌خواهند خانم‌ها در داخل خانه بدون روسری باشند. من همان جا عرض کردم که این کار بر خلاف قوانین و مقررات است و چنین فیلمی نمی‌تواند مجوز نمایش بگیرد.
آقای عیاری گفتند من این کار را می‌کنم و هیچ توقعی ندارم و هیچ فشاری هم برای اخذ مجوز نمی‌آورم. هر موقع شرایطش بود اکران می‌کنیم. البته ایشان به این وعده شان عمل کردند. رسانه ای‌ها و برخی اهالی سینما درباره کاناپه حرف می‌زنند، ولی از تصمیم خود آقای عیاری خبر ندارند.
ایل بیگی درباره حاشیه‌های فیلم شیشلیک ساخته محمدحسین مهدویان نیز تاکید کرد: به دلیل تلخی و سیاهی بسیار زیاد به این شکل موافق نمایشش نیستیم. با سرمایه گذار فیلم جلسه داریم تا ببینیم آیا برای اصلاح فیلم می‌شود راهی پیدا کرد. چند بار با آقای مهدویان و منصوری، تهیه کننده صحبت کردیم. فیلم اصلاحاتی دارد که انجامش برای سازندگان سخت است. تلاش می‌کنیم یک مسیری برایش باز بشود.
وی با اشاره به فیلم «قاتل و وحشی» گفت: بازیگر زن فیلم قاتل و وحشی سرش تراشیده است و این تصاویر به لحاظ شرعی امکان نمایش در داخل کشور را ندارد. علاوه بر این مشکل خشونت زیاد هم دارد. این فیلم بسیار خوش ساخت است. شورا مجوز داده که فیلم در جشنواره‌های خارجی شرکت کند.
ایل بیگی در پاسخ به این سوال که چرا فیلم‌های گزارش یک جشن ابراهیم حاتمی‌کیا و خیابان‌های آرام کمال تبریزی مشکل پخش‌شان حل نمی‌شود؟ گفت: بعضا خود صاحبان فیلم‌ها موافق نمایش آثار نیستند. این گونه نیست که این فیلم‌ها توقیف شده باشند. مالک فیلم می‌گوید من نمی‌خواهم فیلمم به نمایش درآید.
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی با اشاره به بازیگرانی که کشف حجاب کردند گفت: آن‌ها به دلیل محدودیتی که برایشان وجود دارد نمی‌توانند در فیلم‌های سینمایی بازی کنند. آثار قبلی‌شان به تدریج منتشر می‌شود که مالکان فیلم‌ها متضرر نشوند. چون سرمایه زیادی خرج شده است. ولی از این به بعد نمی‌توانند در فیلم جدیدی بازی کنند.
ایل بیگی درباره بازیگران و فیلمسازانی که در حوادث سال گذشته موضع گیری سیاسی نامتعارف داشته‌اند اظهار داشت: تک و توک مواردی هست که تلاش می‌شود با گفتگو و همراه کردن آن‌ها حل شود. این هنرمندان اگر اسناد یا تحلیل درستی دارند، ما هم می‌شنویم. در یک سال گذشته با بیش از چند صد نفر از عوامل سینما در جلسات اینجا گفتگو شده است.
حرفشان شنیده شده است. تلاش شده که با یک فضای مفاهمه آمیز کمترین مشکل را داشته باشیم. حداقل افراد را داریم که به مشکل خورده باشند. تلاش می‌کنیم که مشکل شان برطرف شود و بتوانند کار کنند.
خلیج فارس: علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «پیامدهای عمومی یک تجربه شخصی» در روزنامه اعتماد نوشت: هفته گذشته اتفاقی برای من رخ داد که ضرورت دارد بسیار گسترده‌تر از یک تجربه و دغدغه شخصی طرح و بررسی شود، چراکه می‌دانم این اتفاق یک استثنا نبوده و هر روز شهروندان بیشتری در حال تجربه کردن آن هستند. ماجرا باز هم به سیاست‌های حجاب و عفاف و برخوردها در این خصوص برمی‌گردد.
ساعت ۱۲ و نیم یکی از شب‌های هفته گذشته به صورت خانوادگی در حال بازگشت به منزل بودیم که اتومبیل ما توسط پلیس متوقف و توقیف شد. دلیلش را مساله حجاب اعلام کردند و وقتی از آن‌ها مطالبه ارایه مستندات کردیم هیچ چیزی به ما نشان ندادند.
جالب اینکه قبل از آن هم هیچ‌گونه پیامکی در این خصوص نداشتیم. در واکنش به اعتراض ما که در نیمه شب چرا بدون داشتن مستندات و اخطار قبلی اتومبیل را توقیف و ما را وسط خیابان به حال خود رها می‌کنید، از پلیس محترم پاسخ شنیدیم «همینی هست که هست.» تا همین‌جا روشن است که این نوع برخورد با شهروندان چه اندازه خارج از دایره قانون، منطق و حتی شرع است. قانون آیین دادرسی کیفری حتی برای جرایمی که مستلزم ورود به منزل افراد متهم هستند ترتیباتی مقرر کرده از جمله اینکه تفتیش منزل حتما باید در روز صورت بگیرد، جز موارد بسیار ضروری.
همچنین این کار مستلزم داشتن دستور قضایی است. حتی در ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری این نکته مورد توجه قرار گرفته که «چنانچه تفتیش و بازرسی خانه با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.» وقتی بازرسی و تفتیش منزل متهمان و مجرمان چنین سازوکاری دارد، آیا توقیف اتومبیل به دلیل بی‌حجابی با این سیاق قابل پذیرش است؟ اینکه در نیمه شب، بدون مستندات، بدون اخطار و پیامک قبلی و بدون داشتن هیچ مبنای قانونی اتومبیل یک خانواده توقیف و افراد در سطح شهر رها شوند، پذیرفته است؟
اگر برای زن و فرزند مردم در این فرآیند توقیف اتفاقی رخ دهد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ بگذریم! در روزهای بعد که برای آزادسازی خودرو مراجعه کردم باز هم هیچ‌گونه مستندی که دال بر کشف حجاب در اتومبیل باشد به من ارایه نشد. این هم البته پرسش مهمی است که آن همه دوربین که گفته می‌شد با هوش مصنوعی هم کار می‌کنند، چطور کشف حجاب را گزارش داده‌اند که هیچ سندی از آن وجود ندارد؟ اگر هم موضوع این باشد که هر کسی، چه مامور و چه شهروند عادی بتواند علیه دیگران گزارش کشف حجاب بدهد و پلیس بدون مطالبه مستندات، گزارش وی را تایید و اتومبیل شهروندان را توقیف کند که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
اما نکته مهم‌تری که در پیگیری‌ها متوجه شدم این بود که گویا دستور این نوع توقیف‌ها را یکی از مقامات قضایی کشور خطاب به فراجا صادر و پلیس را ملزم به این کار کرده است که اگر چنین نیست لازم است دستگاه قضا صراحتا موضوع را اعلام کند تا راه سوءاستفاده از اعتبار دستگاه قضایی مسدود شود و اگر این موضوع صحت داشته باشد جای بسی تاسف است که مرجع قضایی چنین فرآیند پراشکالی از نظر حقوقی و شرعی را باعث شده است.
در واقع انتظار این بود که اگر مراجع دیگر و از جمله پلیس اقداماتی فراقانونی و خارج از ضابطه و منطق را انجام می‌دادند، مرجع قضایی جلوی آن‌ها را می‌گرفت نه اینکه خود مشوق بخشی از فرآیند غیرقانونی باشد، اما نکته مهم‌تر ناراحتی و نارضایتی خود ماموران پلیس از اجرای این دستورات بود، به‌طوری که برخی از این عزیزان هم معترف بودند چنین فرآیندی نه تنها صحیح نیست بلکه از یک‌سو بابت زحمت اضافی برای آن‌ها و از سوی دیگر افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی نسبت به پلیس می‌شود.
در واقع حق هم همین است. مردم باید با دیدن پلیس احساس امنیت و آرامش کنند. اما آیا با فراگیری این دست اقدامات چنین احساسی از دیدن ماموران پلیس به شهروندان دست خواهد داد؟ وقتی پلیس نیمه شب اتومبیل یک خانواده را بدون هیچ‌گونه مستندات و اخطار قبلی به بهانه کشف حجاب از زیر پای آن‌ها بگیرد و افراد را در خیابان تنها بگذارد، احساس شهروند نسبت به مامور پلیس چه خواهد بود؟ احساس شهروند نسبت به عدالت و قانون چه خواهد بود؟ مهم‌تر از همه اینها؛ آیا چنین روشی شهروندان را ترغیب به رعایت حجاب و معتقد به ارزش‌های عفاف می‌کند؟
عدم انطباق این دست اقدامات با قانون و موازین حقوقی و همین‌طور آثار و پیامدهای منفی آن‌ها در سطح عمومی آنچنان روشن و واضح است که نیاز به توضیح چندانی ندارد. مساله این است که قرار است این اقدامات باعث تحقق چه هدفی گردد؟ امروز در شرایط ازدیاد این دست اقدامات باید هشدار داد که این مسیر جز به نوعی از آنارشی، به‌هم ریختگی و گسست اعتماد عمومی منجر نخواهد شد. اولین اثر این نوع رفتارها هم تضعیف روزافزون حکمرانی حقوقی کشور و تنزل شأنیت قانون است.
منبع:فرارو
پست های قدیمی تر